سجّل الذهب مستوىً قياسياً جديداً فوق حاجز 4100 دولار للأونصة يوم الثلاثاء، مدعوماً بتوقعات خفض أسعار الفائدة هذا الشهر من قبل الاحتياطي الفيدرالي، وتدافع المستثمرين على الملاذات الآمنة بعد تجدد التوترات التجارية بين واشنطن وبكين.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية نسبة 0.4% إلى 4126.47  دولاراً للأونصة عند الساعة 09: 13:45 بتوقيت جرينتش، بعدما لامس مستوى قياسياً بلغ 4179.48 دولاراً في وقت سابق من الجلسة.

كما صعدت عقود الذهب الأمربكية الآجلة لشهر ديسمبربنسبة 0.2% لتسجّل 4142.60 دولاراً.

وقد قفز المعدن النفيس بنحو 57% منذ بداية العام، متجاوزاً حاجز 4100 دولار لأول مرة في تاريخه خلال جلسة الإثنين.

وجاء هذا الصعود مدفوعاً بعدة عوامل، أبرزها: الضبابية الجيوسياسية المتزايدة، وتوقعات خفض الفائدة الأمريكية، وعمليات شراء قوية من البنوك المركزية، وتدفّقات كبيرة إلى صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب (ETFs).

ويرى محللون في بنك أوف أميركا وسوسيتيه جنرال أن أسعار الذهب قد تصل إلى 5,000 دولار للأونصة بحلول عام 2026.

وقال بيتر غرانت، نائب الرئيس وكبير استراتيجيي المعادن في شركة زانر ميتالز: "التوتر المتصاعد بين الولايات المتحدة والصين، واستمرار إغلاق الحكومة الأمريكية، وتوقعات المزيد من التيسير النقدي من الفيدرالي — جميعها تدعم ارتفاع الذهب."

وأضاف غرانت أن تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على السلع الصينية، إلى جانب الرسوم الانتقامية المتبادلة بين أكبر اقتصادين في العالم، واتساع الاتجاه العام من تقليص الاعتماد على الدولار عالمياً، قد تدفع سعر الذهب إلى مستوى 5,000 دولار للأونصة بحلول منتصف العام المقبل.

ويُتوقّع أن يلتقي ترامب نظيره الصيني شي جين بينغ في كوريا الجنوبية في وقت لاحق من الشهر الجاري، وفقاً لتصريحات وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يوم الاثنين، وذلك بعد قيود الصين على صادرات المعادن النادرة وتهديد ترامب برسوم نسبتها 100% التي أحدثت اضطرابات في الأسواق.

وينتظر المستثمرون الآن خطاب لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في  الساعة 12:20 ظهراً بتوقيت الساحل الشرقي (7:00 مساءً بتوقيت القاهرة)، بحثاً عن إشارات إضافية حول مسار السياسة النقدية. وتتوقع الأسواق خفضاً بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، يتبعه خفض مماثل في ديسمبر.

ويُعرف عن الذهب غير ذي العائد أنه يؤدي أداءً جيداً في بيئات أسعار الفائدة المنخفضة.

أما الفضة، فقد سجّلت بدورها مستوىً قياسياً بلغ 53.60 دولاراً للأونصة قبل أن تتراجع بنسبة 2.9% إلى 50.81 دولاراً، مدفوعة بالعوامل ذاتها التي دعمت الذهب، إضافة إلى شحّ المعروض في السوق الفورية.

قالت وكالة الطاقة الدولية إن فائضاً قياسياً في معروض النفط سيكون أكبر مما كان متوقعاً في السابق، وإن هذا الفائض بدأ بالفعل في التكدّس على متن ناقلات النفط البحرية.

ووفقاً لأحدث تقرير شهري صادر عن الوكالة، فإن معروض النفط العالمي سيتجاوز الطلب بنحو 4 ملايين برميل يومياً العام المقبل، وهو فائض غير مسبوق على أساس سنوي. ويُعدّ هذا التقدير أعلى بنحو 18% مقارنة بتقديرات الشهر الماضي، مع استمرار تحالف أوبك+ في زيادة الإنتاج، وتحسّن التوقعات لإمدادات المنافسين خلال عام 2026.

وأوضحت الوكالة أن المخزونات ارتفعت هذا العام بوتيرة سريعة بلغت 1.9 مليون برميل يومياً، غير أن أثرها على الأسعار كان محدوداً بسبب قيام الصين بشراء معظم هذه الكميات. لكنّ الوضع بدأ يتغير مع ارتفاع صادرات الشرق الأوسط، ما رفع حجم النفط على متن ناقلات بحرية إلى أعلى مستوى منذ سنوات.

وقالت الوكالة التي تتخذ من باريس مقراً لها وتقدم المشورة للاقتصادات الكبرى: "في الفترة المقبلة، ومع انتقال الكميات الكبيرة من النفط الخام المخزنة بحرياً إلى الموانئ والمراكز النفطية الكبرى، يُتوقع أن ترتفع المخزونات العالمية بشكل حاد."

وقد خفّضت الوكالة قليلاً من توقعاتها لنمو الاستهلاك هذا العام، بينما رفعت تقديراتها لإمدادات الدول غير الأعضاء في أوبك لعامي 2025 و2026.

ويأتي تراكم الفائض في وقت تتباطأ فيه وتيرة نمو الطلب في الصين وغيرها من كبار المستهلكين، في حين يستعيد تحالف أوبك+ الإنتاج المتوقف، وتواصل دول الأميركيتين التوسع في الإنتاج بوتيرة سريعة.

أما أسعار العقود الآجلة للنفط الخام، فتتداول حالياً قرب 63 دولاراً للبرميل في لندن، منخفضة بنحو 15% منذ بداية العام.

قالت وكالة الطاقة الدولية إن التراجع الكبير الذي توقعته بعض المؤسسات المالية في وول ستريت — مثل جولدمان ساكس وجي بي مورجان تشيس — لم يتحقق حتى الآن، إذ نجا السوق من الانهيار الذي خشيه البعض عندما بدأت السعودية وشركاؤها في زيادة الإنتاج مطلع هذا العام.

وأوضحت الوكالة أن ذلك يعود جزئياً إلى أن الجزء الأكبر من فائض الإمدادات جاء في صورة سوائل الغاز الطبيعي (NGLs)، التي تُستخدم كمواد أولية في صناعة البتروكيماويات، وليس نفطاً خاماً.

وأضافت أن سوق هذه المنتجات النفطية قد يجد بعض الدعم في الفترة المقبلة نتيجة تراجع الإمدادات الروسية، والقيود الأوروبية المرتقبة على استخدام اللقيم الروسي، إلى جانب إغلاق عدد من المصافي في الآونة الأخيرة.

وتتوقع الوكالة أن يزداد الطلب العالمي على النفط بنحو 700 ألف برميل يومياً فقط هذا العام والعام المقبل، وهو معدل أقل بكثير من المتوسط التاريخي، في ظل تأثير الرسوم التجارية على النمو الاقتصادي العالمي، وتسارع التحوّل نحو السيارات الكهربائية.

وفي المقابل، سترتفع الإمدادات من خارج منظمة أوبك وحلفائها بمقدارٍ يقارب الضعف، بقيادة الولايات المتحدة والبرازيل وكندا وغويانا والأرجنتين. وتشير التقديرات إلى أن إنتاج الدول غير المنضوية في تحالف أوبك+ سيزداد بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً العام المقبل، بزيادة قدرها نحو 200 ألف برميل يومياً عن توقعات الشهر الماضي.

وأفادت الوكالة بأن أبرز دول تحالف أوبك+ تواصل استئناف إنتاجها المتوقف في مسعى واضح لاستعادة حصتها من سوق النفط العالمية. إذ قفز إنتاج التحالف بنحو مليون برميل يومياً في سبتمبر، بعد أن قادت السعودية عملية استعادة الدفعة الأولى من الإمدادات.

كما أشارت وكالة الطاقة الدولية إلى أن الفائض المتوقع في عام 2026 سيكون الأكبر على الإطلاق خلال عام، رغم أن بعض الأشهر خلال ذروة جائحة كوفيد في عام 2020 شهدت مستويات فائض أعلى مؤقتاً.