جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
تموز/يوليو 14, 2025
تراجعت أسعار الذهب يوم الأثنين بسبب ارتفاع المخاطرة وسط دلائل تحقيق تقدم في المحادثات التجارية بين امريكا والصين، في حين ضغط الدولار المستقر على السبائك .
انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.4% لتصل إلى 1313.01 دولار للأونصة الساعة 0552 بتوقيت جرينتش، حيث سجل أعلى مستوى له منذ 26 ابريل عند 1326.30 دولار يوم الخميس.
وهبطت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.4% لتصل إلى 1317.3 دولار للأونصة.
أوضح المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو يوم الجمعة أن المحادثات التجارية بين أمريكا والصين لديها "رد فعل جيد" مع تبقى الكثير من العمل، مما أثار آمال إنهاء هذا النزاع التجاري المطول بين أكبر اقتصادين بالعالم.
في تلك الأثناء، اقترب الدولار من أعلى مستوى في اسبوع في مقابل الين على خلفية بيانات الوظائف القوية في الولايات المتحدة.
وبالرغم من دلائل قوة الاقتصاد، من المتوقع على نطاق واسع أن يبقى الأحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة ثابتة هذا العام، بفعل المخاوف بشأن النمو العالمي خاصة في الصين وأوروبا.
وفقاً للمحلل الفني لرويترز وانج تاو، ربما تختبر المعاملات الفورية للذهب مستوى دعم عند 1311 دولار للأونصة، وأي كسر دونه سيسبب خسارة لتصل إلى الدعم التالي عند 1299 دولار.
بين المعادن النفيسة الأخرى، تغير البلاديوم بشكل طفيف عند 1350 دولار للأونصة.
وهبط كلاً من الفضة و البلاتين بنسبة 0.6% ليصلا إلى 15.81 دولار للأونصة و817 دولار للأونصة على الترتيب.
بالنسبة لصندوق الثروة السيادي لأذربيجان، لا شيء يتفوق على آمان الذهب في عالم تسوده الصراعات التجارية والمخاطر الجيوسياسية.
ويتطلع الصندوق المعروف إختصارا باسم "سوفاز" لزيادة حيازاته من المعدن النفيس بنحو الضعف في 2019 إلى 100 طنا بعد ان إستأنف شراء المعدن في 2018 بعد توقف دام خمس سنوات. وعلى النقيض، يتجنب الصندوق مراهنات أكبر على السندات وبشكل خاص الأسهم، وهو نهج قال المدير التنفيذي للصندوق "شاه مار موسوف" إنه سمح للصندوق أن يتفادى خسائر العام الماضي.
وقال موسوف خلال مقابلة في العاصمة باكو يوم الجمعة "نريد ان نمتلك شيئا لا يشكل خطرا ائتمانيا على أحد أخر". وأضاف "في عالم فيه ترى تغيرات جيوسياسية وتغيرات في العملات الاحتياطية وفي العلاقات بين القوى العظمى وتأثيرها المحتمل على القطاع المالي، فإنك تريد ان تكون في الآمان".
وكملاذ تقليدي في وقت الاضطرابات، يشهد المعدن النفيس تجددا في الطلب عليه بعد ان أشار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إن زيادات أسعار الفائدة ليست مطروحة في الوقت الحالي. وأدت علامات على تباطؤ في النمو العالمي وحرب تجارية ممتدة بين الولايات المتحدة والصين إلى تزايد الشعور بعدم اليقين في الأسواق المالية. ومع تحسن المعنويات تجاه الذهب منذ منتصف أكتوبر، أنهى المعدن العام الماضي بأفضل أداء فصلي منذ مارس 2017 حيث ان تقلبات في أسواق الأسهم وإغلاق جزئي للحكومة الأمريكية عززا أيضا الطلب.
وتأسس سوفاز، الذي حيازاته تتجاوز الأن 80% من حجم الناتج المحلي الإجمالي لأذربيجان، في 1999 لإدارة دخل النفط والغاز الطبيعي لثالث أكبر منتج للخام في الاتحاد السوفيتي سابقا. وقال موسوف إن الصندوق يتوقع ان ترتفع أصوله بمقدار 2.3 مليار دولار ويسجل مستوى قياسيا مرتفعا 40 مليار دولار هذا العام.
وفي 2012، بدأ صندوف سوفاز التنويع بإضافة الذهب والأسهم والعقارات. وبينما سمحت اللوائح التنظيمية للصندوق بإستثمار ما يصل إلى 25% من حيازاته في الأسهم العام الماضي، إلا أنه فضل ان تكون تلك الاستثمارات في حدود 13 إلى 14%.
وقال موسوف "قررنا ان الوقت غير مناسب لزيادة الاستثمار في الأسهم". "كما إتضح، كان العام الماضي عاما سيئا جدا للأسهم".
ووقع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف مرسوما في ديسمبر لتغيير اللائحة التنظيمية للصندوق بما يسمح له مضاعفة حصة الذهب إلى 10% من محفظته الاستثمارية. وتم تخفيض حصة السندات وأدوات سوق النقد إلى 55% من 60%. وحقق الصندوق ربحا "صغيرا جدا" من إدارة أصوله العام الماضي لكن ربما تفادى خسائر بفضل قرار عدم زيادة الإنكشاف على الأسهم.
وأضاف موسوف "نظرائنا تكبدوا الكثير جدا من الخسائر بسبب تخصيص استثمار أكبر في الأسهم". وأشار إن صندوق سوفاز يريد تحمل المزيد من المخاطر كمستثمر يعمل بإستراتجية طويلة الآجل، إلا ان "شهية مخاطرة" مساهميه—مواطني الدولة ووسائل الإعلام المحلية، ليست متوفرة بعد.
وقال موسوف إن سوفاز حقق نجاحا أكبر في العقارات، التي تولد عنها "دخلا مستقرا جدا". فقد إشترى عقارات تجارية في لندن وباريس وميلانو وموسكو وسول وطوكيو، ولازال ينظر لأسواق في أوروبا وأمريكا الشمالية وأسيا بحثا عن فرص أكبر. وأوضح إنه يوجد اهتمام أكبر بأسيا بسبب حظوظ أفضل للنمو الاقتصادي هناك.
وبينما نفذ الصندوق عمليات إستحواذ مباشرة على عقارات في السنوات الماضية، إلا أنه الأن يفضل الاستثمارات من خلال صناديق عقارية لأن الاستحواذات المباشرة تتطلب موارد أكبر، بحسب ما أشار موسوف.
ويتم نقل كل كميات الذهب التي يشتريها الصندوق من الخارج إلى أذريبجان من أجل التخزين في مبناها الجديد بشارع حيدر علييف بباكو. وعند سؤاله لماذا لا يريد الصندوق الإحتفاظ بجزء على الأقل من حيازاته من الذهب في الخارج، قال موسوف إنه قرار تجاري بحت ولا يتعلق بالثقة.
وقال موسوف "إذا نظرت للعائد على استثمارات الذهب، يكون هزيلا جدا إذا حدث تغير طفيف في الرسوم الجمركية على واردات الذهب، الذي ببساطة يلتهم كل ما تدره من عائد". "لذلك يا أخي من الأفضل ان تحتفظ به في قبو مملوك لك بالطابق السفلي".
قالت شركة "نور كابيتال" الإماراتية للإستثمار إنها إشترت ثلاثة أطنان من الذهب يوم 21 يناير من البنك المركزي الفنزويلي، مضيفة إنها ستحجم عن إجراء معاملات أجرى حتى يستقر الوضع في فنزويلا.
ارتفعت الأسهم الأمريكية يوم الجمعة بعد ان أظهر تقرير وظائف غير الزراعيين في يناير إن أرباب العمل أضافوا عدد الوظائف أكثر من المتوقع وإستقر معدل البطالة قرب مستويات تاريخية منخفضة.
وعزز التقرير القوي، بجانب زيادة طفيفة في الأجور، التفاؤل الجديد تجاه الاقتصاد الأمريكي الذي أنعش سوق الأسهم في العام الجديد. وإنحسرت المخاوف من تباطؤ اقتصادي أواخر العام الماضي بعد نتائج أعمال شركات أقوى من المتوقع وسياسة أكثر ميلا للتحفيز من الاحتياطي الفيدرالي وعلامات على القوة من سوق العمل.
وأضاف مؤشر داو جونز الصناعي 0.3%، بينما صعد مؤشر ستاندرد اند بور 0.1% بعد يوم من إختتام المؤشرين أقوى أداء لشهر يناير في 30 عاما.
وأظهرت بيانات من وزارة العمل إن وظائف غير الزراعيين الأمريكية ارتفعت 304 ألف في يناير بينما ارتفع معدل البطالة إلى 4% ونما متوسط الأجور في الساعة للقطاع الخاص 3.2% مقارنة بالعام السابق. وتوقع خبراء اقتصاديون ان تضيف الشركات 170 ألف وظيفة خلال الشهر وان يستقر معدل البطالة عند 3.9%.
وانخفضت أسعار السندات الحكومية الأمريكية بعد نشر تقرير الوظائف. وارتفع العائد على السندات الأمريكية لآجل عشر سنوات إلى 2.650% من 2.636% قبل صدور البيانات.
وتأتي البيانات القوية بعد تعليقات لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل يوم الاربعاء قال فيها ان المبرر لرفع أسعار الفائدة "قد ضعف بعض الشيء"، الذي هدأ المخاوف حول السياسة النقدية في أكبر اقتصاد في العالم. ودفعت تعليقات باويل بجانب تقرير الوظائف الأقوى من المتوقع بعض المحللين للتكهن ان الاحتياطي الفيدرالي ربما تسرع في تهدئة وتيرة زيادات أسعار الفائدة.
ولكن رغم ان بيانات التوظيف لشهر يناير بدت جيدة، إلا ان وزارة العمل عدلت بيانات شهر ديسمبر بتخفيض نمو الوظائف. وأيضا زاد معدل البطالة وظل معدل المشاركة في القوة العاملة اعلى بشكل طفيف فقط من أدنى مستويات في عقود طويلة التي تسجلت في 2015.
ومع ذلك نظر المستثمرون للتقرير على إنه إيجابي في المجمل، وارتفعت أسهم مجموعة كبيرة من الشركات سواء في القطاع الصناعي أو قطاع التقنية يوم الجمعة. وتتجه المؤشرات الأمريكية الثلاث نحو إنهاء الأسبوع مرتفعة بأكثر من 1.5% لكل منهما.
ومع ختام شهر يناير والإنتهاء من اجتماع الاحتياطي الفيدرالي وتقرير الوظائف، قال مستثمرون ان العبء الكبير على الأسهم هو المناقشات الجارية بين الولايات المتحدة والصين حيث تحاول الدولتان التوصل إلى اتفاق تجاري.
وأشارت تعليقات من الرئيس ترامب يوم الخميس إلى احتمال إنعقاد اجتماع أخر رفيع المستوى مع الرئيس الصيني شي جين بينغ مع إستمرار المفاوضات التجارية.
وقال ديدير راباتو، رئيس تداولات الأسهم في لومبارد أودير انفيسمنت مانجرز، الذي هو متفائل بأن تهدأ التوترات في الأسابيع المقبلة "إذا واجهنا حربا باردة بين الصين والولايات المتحدة مثل التي شهدناها بين روسيا والولايات المتحدة، عندئذ أمامنا مشكلة". وأضاف "ترامب سيبرم اتفاقا تجاريا مع شي في المدى القصير لسبب بسيط: أنه أرتكب خطأ أو خطأين سياسيين مؤخرا، الإغلاق الحكومي حول الجدار كان واحدا منهما".
تراجع الدولار يوم الجمعة بعد ان أظهر تقرير الوظائف الأمريكية خارج القطاع الزراعي لشهر يناير نموا لا يذكر في الأجور مما يؤكد صحة موقف الاحتياطي الفيدرالي من التحلي بالصبر بشأن زيادات إضافية لأسعار الفائدة.
وارتفعت العملة الخضراء بعد صدور زيادة قوية للوظائف، لكن سرعان ما عادت لمستوياتها قبل نشر البيانات حيث إستشهد المحللون بقراءة متوسط نمو الأجور، التي ارتفعت 0.1% فقط مقارنة مع التوقعات بزيادة 0.3%.
وبعيدا عن زيادة عدد الوظائف، أصبح الدولار أكثر تأثرا بنمو الأجور على مدى العام الماضي كمؤشر للتضخم.
وكشف التقرير ان الاقتصاد الأمريكي خلق 304 ألف وظيفة جديدة وهو أعلى مستوى في 11 شهرا متخطيا التوقعات بزيادة 165 ألف. ولكن ارتفع معدل البطالة إلى أعلى مستوى في سبعة أشهر عند 4%.
وإستبعدت العقود المرتبطة بسعر فائدة الاحتياطي الفيدرالي أي فرصة لرفع الفائدة في 2019 بعد ان قال رئيس البنك جيروم باويل يوم الاربعاء إن مبرر زيادات أسعار الفادة قد بات ضعيفا.
وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، 0.1% إلى 95.508 نقطة.
وفي نفس الأثناء، صعد اليورو 0.2% إلى 1.1471 دولار بينما ارتفع الدولار 0.2% مقابل الين إلى 109.02 ين.
وظلت معنويات المخاطرة بوجه عام قوية بعد ان أشار كبير المفاوضين التجاريين الأمريكيين يوم الخميس إلى "تقدم كبير" في محادثات رفيعة المستوى إستمرت يومين حول التجارة مع الصين.
ومن المتوقع على نطاق واسع ان يضعف الدولار هذا العام حيث يصبح الاحتياطي الفيدرالي أكثر ميلا للحذر بشأن زيادات أسعار الفائدة.
يتجه اليوان إلى أسوأ انخفاض يومي في خمسة أشهر يوم الجمعة بعد البيانات الاقتصادية الضعيفة في الصين والتي قوضت شهية المخاطرة وألقت بثقلها على الدولار الأسترالي.
أدت قراءات التصنيع الصينية إلى زيادة المخاوف حول النمو العالمي، والتي من المحتمل أن تفيد عملات الملاذ الأمن مثل الين الياباني.
هبط الدولار الأسترالي الذي يعد مؤشراً على المخاطرة الصينية نصف بالمئة ليصل إلى 0.7237 في حين يستعد الدولار لإنهاء الاسبوع بانخفاض، متراجعاً بنسبة 0.6% باليوم في مقابل سلة من العملات الرئيسية.
تركز الأسواق الأن على بيانات العمل الأمريكية التي ستصدر في وقت لاحق يوم الجمعة. يرى المحللون أن أي ضعف في سوق العمل وهبوط في تضخم الأجور سيعزز المؤشرات التيسيرية للدولار هذا العام.
من المتوقع على نطاق واسع أن يضعف الدولار هذا العام حيث تحول الاحتياطي الفيدرالي إلى المزيد من الحذر بخصوص رفع معدلات الفائدة.
أبقى البنك المركزي الأمريكي معدلات الفائدة مستقرة كما كان متوقعاً ولكنه استبعد التعهدات بـ "الارتفاع التدريجي المستقبلي" في أسعار الفائدة.
تعزز اليورو بنسبة 0.2% ليصل إلى 1.1474 دولار بعدما أنخفض بنسبة 0.3% في الجلسة السابقة. لم تتمكن العملة الموحدة من تحقيق مكاسب بالرغم من الضعف على نطاق واسع في الدولار حيث يظل النمو والتضخم في منطقة اليورو أضعف من المتوقع.
تراجع الأسترليني، المتعثر بفعل عدم اليقين بشأن الإتفاق اللازم لتجنب خروج فوضوي لبريطانيا من الإتحاد الأوروبي، بنسبة 0.3% ليصل إلى أدنى مستوى في اسبوع عند 1.3044 دولار. يتوقع المحللون أن يظل الاسترليني متقلب في الأسابيع القادمة.
واصل الاسترليني خسائره يوم الجمعة ، متراجعا دون مستوى فني رئيسي مقابل الدولار حيث عززت بيانات ضعيفة حالة عدم اليقين التي تجتاح المصانع البريطانية والتي تتجه نحو البريكست.
واظهرت البيانات زيادة التشاؤم ، مع نمو الانتاج بأقل معدل منذ يوليو 2016.
ادى هذا لانخفاض الاسترليني مقابل اليورو في البداية ، وضعف العملة البريطانية بأكثر من نصف بالمئه لادنى مستوى في 10 ايام عند 87.93 بنس.
وأدت الخسائر المفاجئة والحادة مقابل اليورو لانخفاضه مقابل الدولار ، متداولا دون متوسط تحرك 200 يوم عند 1.3045 دولار. وتداول الاسترليني عند 1.3066 دولار ، منخفضا ثلث بالمئه مقابل العملة الامريكية.
ويؤدي اقتراب الاسترليني دون هذه المستويات لفتح الباب لمزيد من الخسائر المحتملة حيث يحاول المستثمرون معرفة ان كان حزب المحافظين بقيادة ماي سيزيد من فرص الحصول على تنازلات من الاتحاد الاوروبي او دفع بريطانيا لمزيد من الجمود وعدم اليقين.
تعززت أسعار النفط يوم الجمعة وسط آمال حل النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين قريباً، بالرغم من أن بيانات الصين أثارت مخاوف حول التباطؤ الاقتصادي الذي قد يقلل الطلب على الوقود.
تداولت العقود الآجلة لخام برنت العالمي عند 61.06 دولار للبرميل الساعة 0755 بتوقيت جرينتش، مرتفعة بمقدار 22 سنت أو بنسبة 0.4% عن الإغلاق الأخير لها.
وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لتصل إلى 53.86 دولار للبرميل، مرتفعة بمقدار 7 سنت منذ التسوية الأخيرة لها.
تدعمت أسعار النفط بفعل تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس بإجتماعه مع الرئيس الصيني شي جين بينج قريبا لمحاولة التوصل إلى إتفاق تجاري شامل.
ولكن تأثرت أسواق خام النفط بمسح يوم الجمعة الذي أظهر فتور النشاط الصناعي الصيني بأكبر قدر في ثلاث سنوات في يناير وسط تراجع الطلب، مما دعم مخاوف تعمق التباطؤ في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
في فنزويلا، في تلك الاثناء، تُبقي العقوبات الأمريكية المفروضة على شركة النفط الفنزويلية "بي.دي.في.اس.ايه" هذا الاسبوع الناقلات عالقة في الموانئ حيث أن مصافي التكرير الأمريكية التي تعتمد على المواد الأولية الفنزويلية خفضت نشاطها.
قد يتراجع القلق لدى مصافي التكرير الأمريكية من خلال الاعتماد على خام النفط الكندي، بالرغم من قيود البنية التحتية بين الدولتين.
تراجعت أسعار الذهب يوم الجمعة حيث يستهدف المستثمرون أصول أكثر مخاطرة وسط التفاؤل حول توصل الولايات المتحدة والصين لإتفاق تجاري، وذلك بالرغم من أن التوقف في ارتفاعات أسعار الفائدة الأمريكية أبقى السبائك في طريقها لتحقيق أرتفاعات للاسبوع الثاني على التوالي.
هبطت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.3% لتصل إلى 1317.59 دولار للأونصة الساعة 0614 بتوقيت جرينتش. ارتفعت الأسعار يوم الخميس وسجلت 1326.30 دولار، وهذا هو أعلى مستوى منذ 26 ابريل، وهي في طريقها لتحقيق مكاسب بنسبة 1.1% هذا الأسبوع.
انخفضت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.2% لتصل إلى 1317.80 دولار للأونصة.
صرح الرئيس دونالد ترامب يوم الخميس بأنه سيلتقي مع الرئيس الصيني شي جين بينغ قريباً وذلك للوصول إلى إتفاق تجاري حيث أوضح المفاوض الأعلى للولايات المتحدة تحقيق "تقدم جوهري" خلال يومين من المحادثات رفيعة المستوى.
عادة ما يبيع المستثمرون الذهب ليشتروا الأنواع الأخرى من الأصول عندما ترتفع أسعار الفائدة لأن السبائك لا تدفع فائدة.
ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 3% في يناير، بفعل آمال وقف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لدورة ارتفاعات أسعار الفائدة.
أوضح البنك المركزي يوم الأربعاء أنه سيثبت أسعار الفائدة وسيكون أكثر صبراُ في رفع تكلفة الأقتراض هذا العام حيث أشار إلى زيادة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية.
بالإضافة للمخاوف العالمية هناك انكماش النشاط الصناعي في الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بأكبر قدر في ثلاث سنوات تقريباً في يناير.
كما يظهر أيضاً حذر المستثمرين قبل ظهور بيانات العمل الأمريكية التي ستصدر في وقت لاحق يوم الجمعة، مع عدم تأكد المحللين من تأثير الإغلاق الحكومي على التوظيف.
وبين المعادن الأخرى، ارتفع البلاديوم بنسبة 0.2% ليصل إلى 1345 دولار للأونصة، في حين هبط البلاتين بنسبة 0.6% ليصل إلى 815 دولار.
وانخفضت الفضة بنسبة 1% لتصل إلى 15.92 دولار للأونصة بعدما ارتفعت لأعلى مستوى لها منذ يوليو 2018 عند 16.19 دولار في الجلسة السابقة.
إختتم مؤشر ستاندرد اند بور 500 أفضل أداء لشهر يناير في 30 عاما. وصعدت الأسهم الأمريكية يوم الخميس على خلفية نتائج شركات أقوى من المتوقع ونبرة تميل للتيسير النقدي من الاحتياطي الفيدرالي، مسجلة زيادة بنسبة 7.9% لهذا الشهر. وكان هذا أفضل من صعود بلغ 7.1% في 1989، حينما وصل جورج اتش دبليو بوش للحكم.
More...
قال مسؤول كبير مطلع لوكالة رويترز إن فنزويلا ستبيع 15 طنا من الذهب من قباء البنك المركزي إلى دولة الإمارات في الأيام المقبلة مقابل يورو نقدا.
وأضاف المسؤول إن بيع احتياطي الذهب الذي يدعم عملة البوليفار بدأ يوم 26 يناير بشحن ثلاثة أطنان، ويأتي بعد تصدير ذهب غير منقى بقيمة 900 مليون دولار العام الماضي إلى تركيا والإمارات.
ارتفع الذهب يوم الخميس لأعلى مستوياته في تسعة أشهر بعد ان كبح الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جماح التشديد النقدي مما أضعف الدولار وأبقى المعدن في طريقه نحو تحقيق رابع مكسب شهري على التوالي.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1324.52 دولار للاوقية في الساعة 1532 بتوقيت جرينتش. وكان أعلى مستويات الجلسة 1326.30 دولار الذي هو أعلى مستوى منذ 26 ابريل.
وربح الذهب في المعاملات الفورية أكثر من 3% حتى الان هذا الشهر.
وارتفعت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 1% إلى 1323.80 دولار.
وواصل الدولار خسائره بشكل طفيف بعد ان أظهرت بيانات ان عدد الامريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة بطالة ارتفع إلى أعلى مستوى في عام ونصف مما يغذي المخاوف من تباطؤ اقتصادي.
وقفزت حيازات صندوق جولد ترست، أكبر صندوق مؤشرات مدعوم بالذهب في العالم، 4.6% هذا الشهر في أكبر زيادة شهرية منذ سبتمبر 2017.
ويوم الاربعاء، لم يغير الاحتياطي الفيدرالي توقعات السوق لأسعار الفائدة معترفا بوجود شكوك حول "الأداء الاقتصادي" للدولة. وقال إن محفظته من السندات ستبقى أكبر مما كان متوقعا في السابق.
وقال محللون إن المتعاملين في السوق يرون فرصة ضئيلة جدا لرفع أسعار الفائدة هذا العام، بينما ينذر الأن منحنى عائد السندات الأمريكية بتخفيضات محتملة لسعر الفائدة.
وبينما قادت تلك الأخبار الأسهم العالمية نحو أكبر مكاسب لشهر يناير على الإطلاق، إلا ان المخاطر على الاقتصاد العالمي تبقى قائمة مع تركيز المشاركين في السوق على محادثات تجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وإذا لم يتمكن الجانبان من التوصل لاتفاق، هددت واشنطن بزيادة معدل رسوم على سلع صينية أكثر من الضعف يوم الثاني من مارس.
وقال مجلس الذهب العالمي إن الطلب العالمي على الذهب ارتفع 4% العام الماضي حيث قفزت مشتريات البنوك المركزية لأعلى مستوياتها منذ 1967.
إشترت البنوك المركزية كميات من الذهب العام الماضي أكثر من أي وقت منذ عام 1971 عندما أنهت الولايات المتحدة قاعدة الذهب.
وبحسب تقرير من مجلس الذهب العالمي، أضافت الحكومات 651.5 طنا من الذهب إلى خزائنها في 2018 بزيادة 74% عن العام السابق.
وكانت روسيا، التي تخفض حيازاتها الدولارية ضمن احتياطها من النقد الأجنبي، أكبر مشتر للذهب لتليها تركيا وكازاخستان. وقال المجلس إن المجر قامت أيضا بمشتريات كبيرة مستشهدة بدور الذهب كأداة تحوط من التغيرات في نظام التمويل الدولي.
وأضاف مجلس الذهب العالمي "البنوك المركزية إختارت ان تزيد بشكل كبير احتياطياتها من الذهب مما يعزز أهمية الذهب كأصل احتياطي رئيسي".
ومن المتوقع ان تستحوذ البنوك المركزية على 600 طنا إضافية هذا العام بحسب شركة الاستشارات ميتالز فوكس. وتشير تلك المشتريات، التي ستساعد البنوك في تنويع أصولها من النقد الأجنبي في وقت من الاضطرابات السياسية الاستثنائية، إلى ثقة متزايدة في قيمة المعدن في الفترة القادمة.
وقال خوان كارلوس أرجتاس، مدير البحوث الاستثمارية لدى مجلس الذهب العالمي، في مقابلة هاتفية مع وكالة بلومبرج إن البنوك "لم تكن صاف مشتر منذ عشر سنوات...ومع توسع احتياطياتها من النقد الاجنبي، تنوع بشكل متزايد للحد من الإنكشاف الصريح على الدولار".
وقد يكون تباطؤ النمو العالمي وضعف الدولار ومساعي البنوك المركزية لتوسيع حيازات الذهب التي تمتلكها ثلاثة عوامل رابحة للمستثمرين الذين يتطلعون لتعافي في سعر المعدن بعد أول خسارة سنوية له في ثلاث سنوات.
وأنهت أسعار الذهب عام 2018 دون تغيير يذكر لكنها صعدت نحو نهاية العام وسط مخاوف حول إنسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وانخفاض سوق الأسهم والتوقعات بسياسة نقدية أمريكية أقل ميلا للتشديد. وقد إستمر هذا الاتجاه في الشهر الحالي ليقفز المعدن الأصفر إلى اعلى مستوياته منذ مايو.
توقع مجلس الذهب العالمي أن يتعافى إستهلاك الذهب في الهند هذا العام حيث ان ارتفاع الإنفاق في عام انتخابات يعزز الطلب في ثاني أكبر بلد مستهلك للمعدن النفيس في العالم.
وبحسب بي.ار سوماسوندارام، المدير العام لعمليات المجلس في الهند إن المشتريات ربما تتراوح بين 750 طنا و850 طنا بعد انخفاضها نحو 1.4% العام الماضي إلى 760 طنا.
وقال خلال مقابلة "الانتخابات تعني زيادة الإنفاق بما يترتب عليه إعادة توزيع الدخل". "وبسبب الانتخابات ستكون ربما هناك خطوات قوية جدا حول تحسين الاقتصاد في المناطق الريفية. وهذا سيحسن المعنويات في السوق إزاء الطلب على الذهب".
وكان إستهلاك الهند للذهب، الذي جميعه تقريبا يتم إستيراده، قد تأثر بجهود من الحكومة لكبح عجزها التجاري وإجراءات لإثناء المستثمرين الذين إستخدموا المعدن للتهرب من الضرائب.
الأجندة الاقتصادية
