أنهت الصين النصف الأول من العام بفائض تجاري قياسي بلغ نحو 586 مليار دولار، وذلك بعد أن بدأت الصادرات إلى الولايات المتحدة في الاستقرار، مع تمكن المصانع من تجاوز تقلبات الرسوم الجمركية التي أربكت التجارة العالمية.

وارتفعت الصادرات بنسبة 5.8% في يونيو مقارنة بالعام الماضي إلى 325 مليار دولار، متجاوزة متوسط التقديرات في استطلاع أجرته وكالة بلومبرج لآراء المحللين. كما ارتفعت الواردات بنسبة 1.1%، مسجلة أول نمو لها منذ فبراير، وفقاً لبيانات صادرة عن الإدارة العامة للجمارك يوم الإثنين.

وتراجعت الشحنات إلى الولايات المتحدة بنسبة 16.1% مقارنة بالعام الماضي، بعد هبوط بأكثر من 34% في مايو. وتمكنت الشركات الصينية من تعويض هذا الانخفاض من خلال زيادة مبيعاتها في أسواق أخرى، حيث قفزت الصادرات إلى الدول العشر الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) بنسبة 17% مقارنة بالعام الماضي.

قال وانغ لينغجون، نائب رئيس هيئة الجمارك الصينية، في مؤتمر صحفي: "لقد قاومت التجارة الصينية الضغوط وحققت تقدماً خلال النصف الأول من العام."

وأضاف: "لكن علينا أن نلتفت إلى أن الأحادية والحمائية التجارية آخذتان في التصاعد على المستوى العالمي، وأن البيئة الخارجية تزداد تعقيداً وقتامة وغموضاً."

تحويل مسار الصادرات بعيدًا عن الولايات المتحدة يساهم في تفسير صمود المصانع الصينية، حيث يدعم هذا التوجه الاقتصاد المحلي المتباطئ خلال واحدة من أكثر الفترات اضطرابًا في التجارة الدولية. والسؤال المطروح الآن هو: إلى متى سيستمر هذا الزخم الأخير؟ خصوصًا مع سعي إدارة ترامب إلى الحد من عمليات إعادة تصدير البضائع إلى أمريكا عبر دول أخرى.

أعلنت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي عن سلسلة جديدة من الرسوم الجمركية على شركائها التجاريين، مشيرة إلى أن هذه الرسوم ستدخل حيز التنفيذ في الأول من أغسطس. كما كشفت عن فرض تعريفة جمركية بنسبة 50% على واردات النحاس، وألمحت إلى أن هناك المزيد من الرسوم القطاعية قيد الإعداد.

وقال خبراء اقتصاد في مجموعة جولدمان ساكس، من بينهم أندرو تيلتون، في تقرير لهم: "الارتفاع في معدل نمو الصادرات الإجمالي يعكس بشكل رئيسي التعافي في الصادرات المتجهة إلى الولايات المتحدة خلال يونيو، والذي يُرجح أنه ناتج عن التخفيض الكبير في الرسوم الجمركية عقب المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في جنيف في مايو."

وأضافوا: "نمو الصادرات والواردات على حد سواء جاء أعلى من المتوقع."

في حين أن الرسوم الجمركية الأمريكية على البضائع الصينية قد تم تقليصها إلى نحو 55%، بعد أن بلغت ذروتها عند 145% في أوائل أبريل، لا تزال بكين تواجه مخاطر متزايدة نتيجة لتغيرات استراتيجية التجارة التي تنتهجها واشنطن.

فعلى سبيل المثال، يتضمّن الاتفاق الجديد مع فيتنام فرض تعريفة جمركية بنسبة 20% على الصادرات الفيتنامية إلى الولايات المتحدة، إضافة إلى رسوم أعلى بنسبة 40% على البضائع التي تُصنّف على أنها "معاد تصديرها" — وهو ما يُعد استهدافًا مباشرًا لحيلة لطالما استخدمها المصدرون الصينيون للالتفاف على التعريفات الأمريكية.

ومن شأن هذه الخطوة أن تُقيّد الطلب على المنتجات الصينية المتجهة مباشرة إلى الولايات المتحدة، وكذلك على المكوّنات الصينية المستخدمة في سلاسل التوريد داخل دول أخرى.

قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إنه يتوقع الاجتماع مع نظيره الصيني خلال الأسابيع المقبلة لمواصلة المناقشات الجارية.

أرقام التجارة الأقوى من المتوقع تشكّل دفعة لاقتصاد غارق في انكماش الأسعار وأزمة إسكان مستمرة منذ سنوات، أدّت إلى تراجع حاد في الطلب وتآكل ثروات الأفراد. ومن المتوقع أن تُظهر البيانات الرسمية، المقرر صدورها يوم الثلاثاء، أن الناتج المحلي الإجمالي قد نما بنسبة 5.1%  على أساس سنوي خلال الربع المنتهي في يونيو، وفقًا لاستطلاع أجرته بلومبرج.

قال تشيواي تشانغ، كبير الاقتصاديين في شركة Pinpoint Asset Management "يبدو أن تسريع وتيرة الشحنات إلى الولايات المتحدة لم يتوقف بعد."

وأضاف: "الصادرات القوية تساهم جزئيًا في تعويض ضعف الطلب المحلي، ومن المرجح أن تُبقي نمو الناتج المحلي الإجمالي قريبًا من مستهدف الحكومة البالغ 5% خلال الربع الثاني."