قال زعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل أنه يخطط للاجتماع مع رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل اليوم الثلاثاء لمناقشة قضية التضخم وأوضاع الاقتصاد الأمريكي.

وذكر ماكونيل في خطاب له بمجلس الشيوخ "أتطلع إلى مناقشة التضخم وحالة اقتصادنا مع رئيس البنك باويل ظهر اليوم (بالتوقيت الأمريكي)".

وتابع ماكونيل "قيادته المبتكرة ساعدت على استقرار اقتصادنا بالكامل خلال الأيام الأولى الصعبة من الركود الناجم عن كوفيد".

وجاء الإعلان عن الاجتماع في وقت هاجم فيه ماكونيل الديمقراطيين على سياسات التي قال أنها أشعلت نار التضخم كما إنتقد بعض مرشحي الرئيس جو بايدن لشغل مقاعد بالاحتياطي الفيدرالي الذين ينتظرون إعتمادهم من مجلس الشيوخ.

سجلت منطقة اليورو عجزاً تجارياً بلغ 9.7 مليار يورو (11 مليار دولار) في ديسمبر، بحسب بيانات مكتب الإحصاء (يوروستات) التي نشرت اليوم الثلاثاء. 

ورجع في الأساس هذا العجز الذي هو الأكبر منذ 2008 إلى واردات الطاقة.

مع ذلك، رغم العجز في أخر شهرين من 2021، حققت المنطقة فائضاً تجارياًُ للعام ككل، لكن ينخفض بأكثر من 100 مليار يورو إلى 128.4 مليار يورو.

وزاد العجز التجاري لأوروبا مع روسيا، أكبر مورد طاقة لها، بأكثر من أربعه أمثاله إلى 69.2 مليار يورو العام الماضي من 15.7 مليار في 2020. كما تحول العجز التجاري مع النرويج، هي أيضا مورد طاقة رئيسي للاتحاد الأوروبي، إلى عجز 18 مليار من فائض 6.1 مليار في 2020.

تحسن بالكاد نشاط التصنيع بولاية نيويورك في فبراير مقارنة مع الشهر السابق، مخيباً التوقعات بتعافي أكثر قوة، بينما قفز مؤشر يقيس أسعار البيع إلى مستوى غير مسبوق.

فأظهر تقرير اليوم الثلاثاء أن مؤشر بنك الاحتياطي الفيدرالي في ولاية نيويورك للأوضاع العامة للشركات تحسن إلى 3.1 نقطة من سالب 0.7 نقطة قبل شهر. تشير الأرقام دون الصفر إلى إنكماش في النشاط.

وكان متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم يرجح تعافياً إلى 12 نقطة. وتم جمع الردود خلال الفترة من 2 إلى 9 فبراير.

وأظهر التقرير استمرار ضغوط تضخمية كبيرة. فقفز مؤشر أسعار البيع بمقدار 17 نقطة أساس إلى 54.1 نقطة، وهي أعلى قراءة في تاريخ البيانات رجوعاً إلى عام 2001. في نفس الأثناء، ظل مؤشر الأسعار المدفوعة مرتفعاً ليبقى قرب مستوى قياسي.

وعكس المؤشر العام لأوضاع الشركات إنقساماً في الأراء بين المشاركين في المسح في الولاية تزامناً مع إنحسار إصابات كوفيد-19 بعد قفزة في الشهر السابق. وأشار حوالي 34% من المستطلع أرائهم أن الأوضاع تحسنت خلال الشهر، بينما قال حوالي 30% أنها ساءت.

ونما بالكاد مؤشرا الطلبيات الجديدة والشحنات في فبراير، بينما تحسن مؤشر التوظيف بالمصانع إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر.

قفزت الأسعار المدفوعة للمنتجين الأمريكيين في يناير بأكثر من المتوقع، في إشارة إلى ضغوط تضخمية مستمرة حيث تواجه الشركات قيود في سلاسل الإمداد والعمالة.

فأظهرت بيانات لوزارة العمل اليوم الثلاثاء أن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي زاد 9.7% مقارنة مع يناير من العام الماضي و1% عن الشهر السابق. وكانت الزيادة مقارنة مع ديسمبر هي الأكبر منذ ثمانية أشهر.

وكان متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم يشير إلى زيادة 9.1% على أساس سنوي و0.5% على أساس شهري.

قال ستيفن ستانلي، كبير الاقتصاديين في أمهيرست بيربونت سيكيورتيز، في مذكرة "التضخم في كل مكان ويبدو أنه يكتسب نطاقاً وزخماً".

وربما تدعم الأرقام، التي تعكس زيادات عبر فئات متنوعة، الدافع لأن يكون الاحتياطي الفيدرالي أكثر حزماً في رفع أسعار الفائدة وتقليص حيازاته من السندات في الأشهر المقبلة. وإمتدت اختناقات النقل وقوة الطلب وقيود العمالة التي شوهدت طوال 2021 إلى هذا العام وتهدد بإبقاء ضغوط الأسعار مرتفعة جداً.

من جانبهما، قال ماهير راشيد وكاثي بوستجانسيك، الاقتصاديان في أكسفورد ايكونوميكس، "إختلاط تعطلات المعروض المزمنة بارتفاع أسعار الطاقة سيمنع أسعار المنتجين من الرجوع إلى أنماط أكثر طبيعية حتى وقت لاحق من هذا العام".

وتشير الزيادة الشهرية الأحدث إلى أن الضغوط التضخمية في سلاسل الإنتاج تبقى مرتفعة، الذي بدوره سيستمر إمتداد أثره إلى التكاليف النهائية للسلع الاستهلاكية والخدمات.

وأظهرت بيانات الاسبوع الماضي أن أسعار المستهلكين قفزت في يناير بأكثر من المتوقع، الذي وصل بمعدل التضخم السنوي إلى أعلى مستوى جديد منذ أربعة عقود.

ويعطي تقرير مؤشر أسعار المنتجين مصداقية أكبر للدعوات بتحرك أكثر جراءة من صناع سياسة أكثر ميلا للتشديد النقدي مثل جيمز بولارد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس. لكن يبدو وسطيون بين كبار مسؤولي الفيدرالي متشككين في زيادة بمقدار نصف بالمئة، وأشاروا إلى أنه لا توجد حاجة تذكر لبدء دورة رفع أسعار الفائدة بالتحرك بنصف نقطة مئوية.

وقد أظهر تقرير منفصل اليوم الثلاثاء أن أسعار بيع المصنعين بولاية نيويورك قفزت إلى أعلى مستوى منذ بدء تسجيل البيانات في 2001.

هذا وزادت تكلفة الطاقة في يناير بعد انخفاضها قبل شهر، لترتفع 2.5%. وحتى الأن هذا الشهر، استمرت أسعار النفط الخام ومنتجات الطاقة الأخرى في الصعود على مخاطر من أن يؤدي هجوم روسي على أوكرانيا إلى فرض الحكومات الغربية عقوبات قاسية.

وعند استثناء الغذاء والطاقة المتذبذب أسعارهما، ارتفع ما يعرف بالمؤشر الأساسي 0.8% مقارنة مع الشهر السابق وزاد 8.3% عن العام السابق.

قال أولاف شولتز المستشار الألماني اليوم الثلاثاء بعد اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بعض جوانب مطالب موسكو حول أوكرانيا تستحق المناقشة.

وذكر "كان من الصواب أن يرد الناتو والاتحاد الأوروبي على خطابات روسيا، وبينما لا تتفق روسيا مع الرد، إلا أنه إشارة جيدة أن تقول أن فيه نقاط جيدة قليلة".

"وبالمثل الناتو والاتحاد الأوروبي، نحن لا نتفق مع مطالب روسيا، لكن نعتقد أن هناك بعض النقاط فيها تستحق المناقشة"، مضيفاً أن توسع الناتو بإتجاه الشرق ليس حالياً مطروحاً للنقاش.

قال الرئيس فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء أن روسيا تم إبلاغها أن أوكرانيا لن تنضم إلى حلف الناتو في المستقبل القريب، لكن لا تعتقد موسكو أن هذا تطمين جيد بالقدر الكافي وتريد حل الأمر برمّته الأن.

وتضغط روسيا من أجل ضمانات أمنية من الغرب تشمل فيتو ضد إنضمام أوكرانيا إلى التحالف العسكري الذي يجمع الولايات المتحدة وأوروبا.  

صرح زعيم الكرملين بذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتز في موسكو.

دعا الرئيس فولوديمير زيلينسكي الأوكرانيين لرفع الأعلام الوطنية وترديد النشيد الوطني في آن واحد يوم 16 فبراير، وهو تاريخ أشارت إليه بعض وسائل الإعلام الغربية كموعد محتمل لبدء غزو روسي.

وشدد مسؤولون أوكرانيون على أن زيلينسكي لا يتنبأ بهجوم في ذلك اليوم، لكن كان يرد بتشكيك على تقارير إعلامية أجنبية. ونقلت عدة وسائل إعلام غربية عن مسؤولين من الولايات المتحدة وغيرها يستشهدون بهذا التاريخ كموعد فيه ستكون القوات الروسية مستعدة للهجوم.

وقال زيلينسكي في كلمة له عبر خاصية الفيديو للدولة "يبلغونا أن 16 فبراير هو يوم الهجوم. سنجعله يوماً للوحدة".

"هم يحاولون إثارة خوفنا بتحديد مجدداً موعد لبدء عمل عسكري". "في ذلك اليوم سنعلق أعلامنا الوطنية ونرتدي رايات باللونين الأصفر والأزرق ونظهر للعالم أجمع وحدتنا".

ولطالما قال زيلينسكي أنه على الرغم من أن روسيا تهدد بلاده إلا أن احتمالية هجوم وشيك يبالغ فيها الحلفاء الغربيون لأوكرانيا، كردة فعل على مساعي موسكو لترهيب أوكرانيا وإشاعة الذعر.

وقال ميخايلو بودولياك، مستشار زيلينسكي، لوكالة رويترز أن الرئيس كان يرد "بسخرية" على تقارير إعلامية عن الموعد المحتمل للغزو.

وأضاف "ما يمكن تفهمه هو أن الاوكرانيين اليوم متشككون حيال تواريخ محددة عديدة لما يسمى ببدء الغزو الذي تعلنه وسائل الإعلام". "عندما تصبح بداية الغزو نوعاً ما من تاريخ جولة سياحية، فإن مثل هذه التقارير الإعلامية يمكن فقط أخذها بتهكم".

وأصدر مكتب زيلينسكي نصاً لمرسوم يدعو كل القرى والبلدات في أوكرانيا لرفع أعلام الدولة يوم الأربعاء، وأن تردد الدولة بأكملها النشيد الوطني في الساعة 10 صباحاً. كما دعا أيضا إلى زيادة في رواتب الجنود وحرس الحدود.

وقال مسؤولون أمريكيون أنهم لا يتنبأون بموعد محدد عنده يآمر الرئيس فلاديمير بوتين بشن هجوم، لكن كرروا التحذيرات من أن هذا قد يحدث في أي وقت.

وقال جون كيبربي المتحدث باسم البنتاجون للصحفيين "لن أتطرق إلى تاريخ محدد، لا أعتقد أن هذا سيكون من الذكاء. أود فقط أن أقول لكم أنه من الممكن بالكامل أن يتحرك (بوتين) بدون سابق إنذار". وفي وقت سابق، قال كيربي أن موسكو مازالت تضيف لقدراتها العسكرية على الحدود الأوكرانية.

من جانبه، قال وزير الخارجية أنتوني بيلنكن أن واشنطن، التي سحبت أغلب دبلوماسييها، تنقل ما تبقى من بعثتها الدبلوماسية في أوكرانيا من كييف إلى مدينة لفيف الواقعة بغرب البلاد، التي تبعد أكثر عن الحدود الروسية. وإستشهد "بتسارع كبير في حشد القوات العسكرية".

وحشدت روسيا أكثر من 100 ألف دولار جندياً بالقرب من حدود أوكرانيا. وتنفي إتهامات غربية أنها تخطط لغزو، لكن تقول أنها قد تتخذ تحركاً "عسكرياً-فنياً" غير محدد ما لم يتم تلبية مجموعة من المطالب، من بينها منع كييف من الإنضمام لحلف الناتو.

وفي اجتماع متلفز، ظهر بوتين يسأل وزير خارجيته، سيرجي لافروف، ما إذا كان هناك فرصة لاتفاق من أجل معالجة المخاوف الامنية لروسيا، أم أنه يتم جرنا إلى مفاوضات يطول أمدها.

ورد لافروف "حذرنا بالفعل أكثر من مرة أننا لن نسمح بمفاوضات لا نهاية لها حول مسائل تتطلب حلاً اليوم".

لكن أضاف "يبدو لي أن فرص الحوار لم تستنفد بعد...في هذه المرحلة، سأقترح الاستمرار".

وتهدد الدول الغربية بفرض عقوبات على نطاق غير مسبوق إذا أقدمت روسيا على الغزو. وحذرت مجموعة الدول السبع الكبرى يوم الاثنين من "عقوبات اقتصادية ومالية التي سيكون لها عواقب ضخمة وفورية على الاقتصاد الروسي".

وبعد الحديث مع وزيري خارجية روسيا وأوكرانيا، قال أمين عام الامم المتحدة أنطونيو غوتيريش أنه مازال يعتقد من "تحليله وآماله" أنه لن يكون هناك صراع، بحسب ما ذكر متحدث باسم الامم المتحدة.

وتقول موسكو أن طلب أوكرانيا الإنضمام إلى الناتو يشكل تهديداً. ورغم أن الناتو ليس لديه خطط عاجلة لضم أوكرانيا، بيد ان الدول الغربية تقول أنهم لا يمكنها التفاوض على حق دولة ذات سيادة في تشكيل تحالفات.

وتعاني أوكرانيا بالفعل ضرراً اقتصادية من هذه المواجهة. فأشارت قفزة في سعر عقود التأمين على السندات السيادية الأوكرانية من خطر التخلف عن السداد بعد خمس سنوات إلى أن الأسواق تعطي كييف احتمالية بنسبة 42% للعجز عن السداد.

وقال مستشار الأمن القومي الامريكي جاك سوليفان لقادة الكونجرس يوم الاثنين أن واشنطن تدرس منح أوكرانيا ما يصل إلى مليار دولار كضمانات قروض سيادية لتهدئة الاسواق، بحسب ما قاله مصدر مطلع.

وعقد المستشار الالماني أولاف شولتز محادثات في كييف مع زيلينسكي. ويوم الثلاثاء، من المقرر ان يستفر شولتز إلى موسكو، ليكون أحدث مسؤول غربي يقوم بهذه الرحلة بعد ذهاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وووزيرين بريطانيين الاسبوع الماضي.

يعزز المتداولون مراهناتهم على أن صانعي السياسة ببنك الاحتياط الفيدرالي سيضطرون لخفض أسعار الفائدة ابتداءاً من نهاية 2023 فصاعدا—بعد تشديد السياسة النقدية جدياً بزيادة كبيرة لأسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.  

وفي أسواق العقود الاجلة يورو/دولار، انخفض بشكل أكبر الفارق بين عقدي ديسمبر 2023 وديسمبر 2025 يوم الاثنين ليشير إلى تخفيض سعر الفائدة الرئيسي بنحو 25 نقطة أساس على مدى هذا الجدول الزمني الذي مدته 24 شهر.

في نفس الأثناء، تزداد قناعة المتعاملين في الآجال قصيرة الأجل من سوق السندات الامريكية أن دورة البنك المركزي من التشديد النقدي ستكون سريعة—وتنتهي قبل وقت طويل مما يتوقع البنك المركزي.  

ويسّعر المشاركون في السوق ثلاث زيادات بمقدار 25 نقطة أساس بحلول مايو—في إشارة إلى زيادة 50 نقطة أساس في أحد الاجتماعين القادمين—مع بلوغ سعر الفائدة ذروته عند 200 نقطة أساس فقط في منتصف 2023.

ويبقى ما يعرف بالمعدل المحايد، أو المستوى الذي عنده يفترض أن يمضي الاقتصاد بدون الحاجة إلى تغييرات في السياسة النقدية لتسرعه أو إبطاءه، أقل بكثير من متوسط توقعات البنك المركزي عند 250 نقطة أساس، الذي تؤكده أحدث توقعات من الاحتياطي الفيدرالي ما يعرف بخارطة النقاط.

لا يتوقع المستهلكون الأمريكيون إستمرار التضخم عند معدلات مرتفعة جداً في المدى الطويل.  

هذا هو المأخوذ من مسح المستهلكين لشهر يناير الذي يجريه بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، الذي أظهر انخفاض متوسط توقعات لتضخم بعد عام من الأن لأول مرة منذ أكتوبر 2020، إلى 5.8%.

كما تراجعت التوقعات للسنوات الثلاث القادمة على نحو أشد حدة، وكان الانخفاض واسع النطاق عبر مختلف الأعمار وفئات التعليم وشرائح الدخل.  

وفي تحليل منفصل للبيانات الخاصة بالمسح ومؤشر جامعة ميتشجان لثقة المستهلك، خلص اقتصاديون ببنك الفيدرالي في نيويورك إلى أن المستهلكين يبدو أنهم يعترفون بالطبيعة غير المعتادة للموجة الحالية من التضخم المرتفع.

وقال الخبراء في مدونة "هذه النتيجة تشير إلى أنه بينما يتأثر المستهلكون بشدة بأخبار التضخم الحالية في تحديث توقعاتهم للتضخم في المدى القصير، بيد أنهم يسترشدون بشكل أقل عن قبل الجائحة  من التحركات الحادة مؤخراً في التضخم الفعلي عند تعديل توقعاتهم للسنوات الثلاث القادمة".

وانخفضت كل المنتجات والخدمات التي شملها مسح بنك الفيدرالي في نيويورك في يناير، بما في ذلك تغيرات الأسعار بعد عام من الأن للغذاء والإيجارات والبنزين والرعاية الصحية والتعليم الجامعي والذهب. كما أظهر المسح أيضا أن الأسر في المتوسط تتوقع ارتفاع نمو الأجور بعد عام من الأن بنسبة 3%، وهي نفس الزيادة المتوقعة في الشهر الماضي. والعام الماضي، كان متوسط الزيادة المتوقع 2.6%.

وتراجع متوسط توقعات التضخم بعد ثلاث سنوات من الأن 0.5% إلى 3.5%.

ونشرت وزارة العمل الاسبوع الماضي بيانات أظهر أن أسعار المستهلكين ارتفعت 7.5% في يناير مقارنة مع العام السابق، في أكبر زيادة منذ عقود. ودفع استمرار ارتفاع التضخم البنك المركزي للتوجه نحو موقف نقدي أكثر تشديداً للمساعدة في تهدئة الأسعار.

ومن المقرر أن ينعقد الاجتماع القادم للاحتياطي الفيدرالي يومي 15 و16 مارس، ويدعو بعض الخبراء الاقتصاديين البنك المركزي لإجراء زيادة حادة بنصف نقطة مئوية للإشارة إلى تصميمه على إحتواء ارتفاع الاسعار.

وبينما من المتوقع أن يعود التضخم إلى مستويات يمكن إدارتها بشكل أفضل، إلا أن ما يسمى بمؤشر البؤس، الذي هو خليط من التضخم والبطالة، سيستغرق بعض الوقت كي ينحسر.

صعد الذهب إلى أعلى سعر له منذ منتصف نوفمبر وسط طلب متجدد من المستثمرين مع إستمرار التوترات الجيوسياسية حول أوكرانيا.

ورد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تحذيرات أمريكية من أن روسيا ربما تغزو أوكرانيا في غضون أيام بإجراء اجتماعات متلفزة مع وزيريه للخارجية والدفاع التي أكدت على تهدئة التوترات ومواصلة الجهود لإيجاد حل دبلوماسي للأزمة الأمنية. وكان مسؤولون أمريكيون قد حذروا يوم الأحد من أن غزواً روسياً ربما يكون وشيكاً، إلا أن موسكو إستنكرت هذه التحذيرات ووصفتها "بالهستريا". ونفت روسيا مراراً أنها تخطط لغزو أوكرانيا.

وتعيد التوترات بين روسيا واوكرانيا المستثمرين إلى الذهب كمخزون للقيمة رغم توقعات متزايدة بأن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع بحدة أسعار الفائدة لكبح أكثر تضخم سخونة منذ أربعة عقود.

قال ريكاردو إيفانجيلستا، كبير المحللين في أكتف تريدز، "الأسواق تتفاعل بالطلب على أصول الملاذ الأمن الذي يدعم بقوة المعدن النفيس".

وإستقبلت الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب تدفقات لأربعة أسابيع متتالية، بينما عززت أيضا صناديق التحوط التي تتداول في الذهب ببورصة كوميكس مراهناتها على الصعود خلال السبعة أيام المنتهية يوم الثلاثاء.

ومع ذلك، يرى إيفانجيلستا أن مكاسب الذهب سيحد منها جزئياً وتيرة وتوقيت التشديد النقدي للاحتياطي الفيدرالي. وأشار إلى أن الدولار سيستمر في الصعود إذا تحرك الاحتياطي الفيدرالي بوتيرة أشد حدة، بالتالي يلقي بثقله على المعدن نتيجة الارتباط العكسي بين الأصلين.

وارتفع السعر الفوري للذهب 0.4% إلى 1866.02 دولار للأونصة في الساعة 5:21 مساءً بتوقيت القاهرة بعد أن قفز 1.8% يوم الجمعة. وارتفع مؤشر الدولار 0.1%، بينما زادت الفضة والبلاتين.

وصعد البلاديوم 3.9% إلى 2398.25 دولار للأونصة، وهو أعلى مستوى خلال تعاملات جلسة منذ الثاني من فبراير، قبل أن يتخلى عن أغلب المكاسب. وروسيا أكبر مورد في العالم للمعدن، الذي يُستخدم في أجهزة تنقية عوادم السيارات.

وعززت أيضا أحدث التطورات في أوكرانيا أسعار الألمونيوم والنيكل، لأن روسيا أحد كبار الموردين للمعدنين. فربح الألمونيوم للتسليم بعد ثلاثة أشهر 3.3% إلى 3241 طن في بورصة لندن للمعادن قبل أن يتراجع إلى 3198.50 دولار. ونزل النيكل 0.2% بعد صعوده في تعاملات سابقة 3.5%.

فيما تباين أداء المعادن الرئيسية الاخرى ببورصة لندن، مع انخفاض النحاس 0.2% واستقرار الرصاص بلا تغيير.