شهدت ثقة المستهلك الأمريكي المزيد من التراجع في أوائل فبراير مسجلة أدنى مستوى جديد منذ عشر سنوات حيث ساءت وجهات النظر حول الأوضاع المالية الشخصية جراء مخاوف متنامية حيال التضخم.

فأظهرت بيانات اليوم الجمعة أن مؤشر جامعة ميتشجان لثقة المستهلك هبط إلى 61.7 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر 2011، من 67.2 نقطة في يناير. وخيبت القراءة متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم عند 67 نقطة.

وانخفض مؤشر المسح للأوضاع الراهنة إلى 68.5 نقطة، وهي القراءة الأضعف منذ 2011. كما نزل مؤشر يقيس التوقعات المستقبلية إلى 57.4 نقطة، الذي هو أيضا أدنى مستوى منذ أكثر من عشر سنوات.

ويتوقع المستهلكون أن يبلغ معدل التضخم 5% خلال عام من الأن، في زيادة من قراءة الشهر الماضي عند 4.9% وأعلى مستوى منذ 2008. ويتوقعون أن ترتفع الأسعار بمعدل سنوي 3.1% على مدى السنوات الخمس إلى العشر القادمة، بلا تغيير عن الشهر السابق.

وبحسب تقرير صدر يوم الخميس، ارتفع مؤشر الحكومة لأسعار المستهلكين 7.5% في يناير، وهي أسرع وتيرة سنوية منذ 1982، حيث قفزت تكاليف الغذاء والسكن والكهرباء.

ونتيجة لذلك، توقع 26% ممن شملهم المسح أن تسوء حظوظهم المالية. وهذه أعلى نسبة منذ 1980 وإشارة إلى الضريبة التي يقتطعها التضخم من ميزانيات الأسر.

 كما يغذي أيضا وجهات نظر أكثر تشاؤماً حول أجندة الرئيس جو بايدن. وبينما لدى الجمهوريين وجهة النظر الأكثر سلبية، فإن الديمقراطيين والمستقلين يصبحون متشائمين على نحو متزايد، بحسب ما جاء في التقرير. وإستشهد 51% من المستطلع أرائهم بسياسات اقتصادية سيئة تتبعها الحكومة، وهي أعلى نسبة منذ 2014.

هذا وتوقع حوالي ثلثي المستهلكين بفترات مالية صعبة خلال السنوات الخمس القادمة، الذي يمثل أضعف توقعات طويلة الأجل في العقد الماضي، وفق تقرير جامعة ميتشجان. ويشير التقرير إلى أن التقلبات مؤخرا في سوق الأسهم تلقي أيضا بثقلها على المعنويات. فتركز الانخفاض في الثقة حتى الأن هذا الشهر بين الأمريكيين الذين دخولهم 100 ألف دولار على الأقل.

أجرى البنك المركزي الروسي ثالث زيادة بمقدار 100 نقطة أساس في أسعار الفائدة خلال أقل من عام وقال أن زيادة أخرى محتملة في أحد اجتماعاته القادمة وسط مخاطر تضخمية متزايدة.

ويرفع التحرك الأحدث من البنك المركزي سعر فائدته الرئيسي إلى 9.5%، بما يتماشى مع توقعات أغلبية الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم.

وكانت هذه ثامن زيادة على التوالي. وأعلن البنك المركزي الروسي أن سعر فائدته الرئيسي قد يبلغ في المتوسط بين 9 و11% في 2022، في زيادة من نطاق سابق 7.3%-8.3%.

من جانبها، قالت محافظة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا في مؤتمر صحفي بموسكو أن السياسة النقدية تحتاج إلى أن تكون أكثر تشديداً من المتوقع وأشارت إلى أن ارتفاع معدلات الفائدة مطلوب لتهدئة ما وصفته "بغليان اقتصادي".

وكان البنك المركزي الروسي من بين أكثر البنوك المركزية في الأسواق الناشئة حدة في تشديد السياسة النقدية لكبح نمو في الأسعار يتجاوز الأن أكثر من ضعف مستواه المستهدف البالغ 4%.

لكن رغم زيادات البنك المركزي لسعر الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس منذ مارس، يسجل التضخم أعلى مستوى منذ ست سنوات. وإقترنت ضغوط أسعار عالمية بعوامل محلية في إبقاء تكاليف السلع والخدمات مرتفعة على الرغم من تقييد الائتمان، وتظهر استطلاعات الرأي أن القضية أصبحت مبعث قلق رئيسي للروس.

وذكر صانعو السياسة في بيانهم "إذا تطور الوضع بما يتماشى مع التوقع الأساسي، فإن البنك المركزي الروسي يبقي على احتمال زيادة جديدة لسعر الفائدة في اجتماعاته القادمة".

"ميزان المخاطر يميل بشكل أكبر نحو تزايد الضغوط التضخمية".

وبناء على أحدث توقعات البنك المركزي، قد تكون ذروة سعر الفائدة عند 12% في النصف الأول من العام، بحسب ما قاله ديمتري بوليفوي، الخبير الاقتصادي في لوكو-إنفيست.

وتستمر أيضا المخاوف من عقوبات غربية جديدة محتملة حول أوكرانيا في الضغط على الروبل، لكن قد تعافت العملة في الأسبوع الماضي مع ظهور أمال بحدوث إنفراجة دبلوماسية. ويغذي ضعف الروبل التضخم برفع الأسعار المحلية للسلع المستوردة.

وعدل صناع السياسة أيضا توقعاتهم للتضخم بالرفع ويتنبأون الأن بأن ينهي نمو الأسعار العام عند ما بين 5% و6%، مقارنة مع توقع سابق للبنك عند 4%-4.5%.

أظهرت نتائج أحدث مسح شهري أجرته وكالة بلومبرج لخبراء اقتصاديين أنه من المتوقع أن يتجاوز التضخم بفارق كبير المعدل الذي يستهدفه بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام وأن يستغرق وقتاً أطول للعودة إإلى مستوى 2% المستهدف.  

وبحسب متوسط تقديرات 67 خبيراً اقتصادياً شملهم المسح خلال الفترة من 4 إلى 10 فبراير، سيبلغ مؤشر أسعار المستهلكين في المتوسط 5% هذا العام. وأجري المسح قبل نشر أحدث تقرير حكومي لمؤشر أسعار المستهلكين، الذي أظهر أن التضخم قفز 7.5% في يناير مقارنة مع العام السابق، وهو أعلى مستوى جديد منذ أربعة عقود.

كما من المتوقع أن يسجل مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي كمقياس للتضخم، 4.2% في المتوسط في 2022، وهو معدل أقوى من التوقع البالغ 3.8% في الشهر السابق.

ويعد التضخم، الذي يرتفع بأسرع وتيرة منذ 40 عاما بحسب كل من المؤشرين، مبعث قلق لصانعي السياسة في الاحتياطي الفيدرالي، الذين يتعرضون للضغط من أجل كبح جماحه. وهم يستعدون لزيادة أسعار الفائدة في مارس، فيما يعزز المتداولون مراهناتهم على زيادة بنصف نقطة مئوية الشهر القادم.

وكانت الزيادة في أسعار المستهلكين الشهر الماضي واسعة النطاق وأظهرت أن ضغوط الأسعار تتجاوز فئات السلع المتعلقة بالجائحة مثل السيارات إلى الخدمات مثل التأمين الصحي والإيجارات.

ذكر خبيران اقتصاديان لدى بلومبرج في رسالة بحثية يوم الخميس "هذه القراءة المرتفعة بشكل مفاجيء لمؤشر أسعار المستهلكين ستدفع على الأرجح عدد أكبر من أعضاء لجنة السياسة النقدية لتأييد مسار أسرع من زيادات أسعار الفائدة".

"ونتوقع أن يزداد التضخم سوءاً قبل أن يتحسن، ليبلغ ذروته عند حوالي 7.8% في تقرير الشهر القادم".

وربما تلقى أيضا نمو الاقتصاد الأمريكي ضربة كبيرة في بداية العام. وتم تخفيض توقعات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول بمقدار النصف إلى معدل سنوي 1.5% بعد أن قيم الخبراء الاقتصاديون بالكامل تأثير متحور أوميكرون بالإضافة إلى معدلات تضخم أعلى من المتوقع. وتم رفع تقديرات النمو بشكل طفيف للربع الثاني فيما جرى تخفيضها للربع الثالث.

ويمكن تفسير أغلب الضعف في الربع الأول إلى إنفاق المستهلك، الذي من المتوقع الأن أن يرتفع بمعدل 1.8% فقط بالمقارنة مع 2.5% في مسح يناير.

ويؤدي التضخم إلى تآكل دخول الأمريكيين، بما يترك دخلاً أقل للإنفاق غير الأساسي بعد ارتفاع أسعار الغذاء والبنزين.

تنفق الأسرة الأمريكية العادية 267 دولار إضافية شهرياً على السلع والخدمات بسبب ارتفاع التضخم، وفق وكالة موديز أناليتكس.

وأظهر أحدث تقرير حكومي لأسعار المستهلكين ارتفاع التضخم 7.5% في يناير بالمقارنة مع العام السابق، وهو أعلى مستوى جديد منذ أربعة عقود.

وارتفع المؤشر الذي يحظى بمتابعة وثيقة 0.6% عن الشهر السابق، الذي يعكس زيادات واسعة النطاق شملت تكاليف أعلى للغذاء والكهرباء والسكن.

وقال ريان سويت، كبير الاقتصاديين في موديز، "تسجيل التضخم 7.5% على أساس سنوي، مقارنة مع متوسط نمو 2.1% في 2018 و2019، يكلف الأسرة العادية 276 دولار كل شهر". وتختلف تكلفة التضخم عبر شرائح الدخل والفئات الديموغرافية، بحسب ما أضاف.

وعند استثناء مكوني الغذاء والطاقة المتذبذب أسعارهما، زاد ما يعرف بالمؤشر الأساسي 6% بالمقارنة مع العام السابق، وهي أيضا اكبرزيادة منذ 1982، و0.6% عن الشهر السابق.

زيادات الأسعار السنوية في فئات مختارة:

• الغذاء---7% في يناير، الزيادة الأكبر منذ 1981
• زيت الوقود—46.5%
• البنزين—40%
• الكهرباء---10.7%
• الغاز الطبيعي—23.9%
• تجهيزات المنازل والمستلزمات---زيادة قياسية 9.3%
• السيارات الجديدة—12.1%، الأكبر منذ 1975
• لعب الأطفال—2%، الأكبر منذ 1997
• إيجار السكن—4.4%، الأكبر منذ 2007
• الخدمات الاستجمامية—زيادة قياسية 5%

قالت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي في مقابلة نشرت في الساعات الأولى من يوم الجمعة أن رفع سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي الأن لن يخفض التضخم المرتفع إلى حد قياسي في منطقة اليورو وإنما فقط سيضر الاقتصاد.

وقد أحدثت لاجارد هزة في الأسواق الاسبوع الماضي بفتح الباب أمام أول زيادة لأسعار فائدة البنك المركزي الأوروبي منذ ما يزيد عن عشر سنوات لمواجهة ضغوط أسعار مرتفعة بشكل مستمر.

ومع تسعير أسواق النقد الأن زيادة بمقدار 50 نقطة أساس لسعر فائدة البنك المركزي الأوروبي على الودائع بحلول ديسمبر، حذرت لاجارد من أن زيادة سعر الفائدة لن يعالج ارتفاع أسعار النفط وتعطلات سلاسل الإمداد اللذان يغذيان التضخم.

وقالت للشبكة الإعلامية الألمانية  Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND)  "هذا لن يحل أي من المشاكل الحالية". "على النقيض: إذا تحركنا سريعاً جداً الأن، قد يكون تعافي اقتصاداتنا أضعف بشكل كبير وتتعرض الوظائف للخطر".

وأصّرت على أن البنك المركزي الأوروبي سيسحب فقط سياسته بالغة التحفيز بشكل تدريجي وعندما تسمح الظروف.

وذكرت "الأن يمكننا تعديل أدوات سياستنا النقدية –بهدوء وتأني". "وعندما تسمح البيانات الاقتصادية، سنفعل ذلك".

وكان محافظ البنك المركزي الهولندي كلاس كنوت، المؤيد بشكل صريح للتشديد النقدي، قد تنبأ بزيادة أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في الربع الرابع وبزيادة مماثلة في أول ثلاثة أشهر من 2023.

ومن المتوقع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اسعارالفائدة بعد أعلى قراءة تضخم منذ نحو 40 عاما.

لكن كان كبير الاقتصاديين بالبنك المركزي الاوروبي فيليب لين، الذي يصيغ مقترحات السياسة النقدية، أكثر حذراً، قائلاً أن الوضع الحالي لا يستدعي تشديداً نقدياً كبيراً.

وسجل التضخم في منطقة اليورو 5.1% الشهر الماضي وقالت المفوضية الأوروبية يوم الخميس أنها تتوقع ان يبلغ في المتوسط 3.5% هذا العام—أعلى بكثير من مستوى 2% الذي يستهدفه البنك المركزي.

وكان المركزي الأوروبي أخر مرة رفع اسعارالفائدة في 2011 فيما يعتبر الأن على نطاق واسع خطأ للسياسة النقدية تم إرتكابه وسط صدمة معروض وأزمة دين.

ويبلغ حاليا سعر فائدته على الودائع سالب 0.5%.

انخفضت الأسهم الأمريكية يوم الخميس مع ارتفاع عوائد السندات في أعقاب بيانات تظهر بلوغ التضخم أعلى مستوى جديد في أربعة عقود، الذي يعزز التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيمضي في مسار من التشديد السريع للسياسة النقدية.  

وهبط كل من مؤشر ستاندرد اند بورز 500 ومؤشر داو جونز الصناعي ومؤشر ناسدك المجمع 1.4% على الأقل، بينما إخترق العائد على السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات حاجز 2% لأول مرة منذ 2019.

وتلت هذه التحركات بيانات جديدة تظهر تسارع التضخم إلى معدل سنوي 7.5% في يناير، متجاوزاً توقعات الخبراء الاقتصاديين ووتيرة 7% التي تسجلت في ديسمبر. وعوضت المؤشرات لوقت وجيز أغلب خسائرها قبل أن تنزلق مرة أخرى، مع تعمق الخسائر بعد تعليقات من مسؤول بالاحتياطي الفيدرالي أشار فيها إلى أن البنك المركزي ربما يتحرك على نحو أكثر صرامة لكبح التضخم.

وخلقت البيانات والتعليقات ضبابية جديدة في السوق بعد أن كانت قد أظهرت علامات على الاستقرار. فمع دخول جلسة الخميس، كان مؤشر ستاندرد اند بورز 500 قد ارتفع لسبعة أيام من أيام التداول التسعة السابقة. ويقول مديرو الاموال أنهم يستعدون للمزيد من التقلبات مع تقييم المستثمرين احتمالية ما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكثف الجهود لإحتواء التضخم.

قال مات بيرون، مدير البحوث في جانوس هيندرسون إنفستورز، "هذا الاتجاه العام يدعو للقلق حيال أسواق الأسهم حيث قد يعني حدوث استجابة عنيفة على صعيد السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي".

"نحذر أن الأسواق قد تبقى متقلبة في الأشهر المقبلة حتى يستقر التضخم أو تكون السوق مرتاحة إلى أن الفيدرالي يفعل الكافي، و ليس ما هو أكثر من اللازم".

وأشار جيمز بولارد، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، إلى أن البنك المركزي ربما يكون مستعداً للقيام بتحرك كبير، مؤكداً بذلك قلاقل المستثمرين. وفي مقابلة مع بلومبرج نيوز، قال بولارد أنه يود أن يرى أسعار الفائدة ترتفع بمقدار 1% بحلول الأول من يوليو، مضيفاً أنه "كان بالفعل يميل للتشديد النقدي لكن الأن رفع بشكل أكبر تقديراته لما ينبغي أن تفعله اللجنة".

وتحولت مؤشرات الأسهم الرئيسية للانخفاض بحدة عقب هذا التصريح، مغلقة على خسائر. فنزل مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 83.10 نقطة، أو 1.8%، إلى 4504.08 نقطة، في أول انخفاض منذ ثلاثة أيام. وخسر مؤشر داو جونز الصناعي 526.47 نقطة، أو 1.5%، ليسجل 35241.59 نقطة. فيما كانت أسهم شركات التقنية الأشد تضرراً، مع نزول مؤشر ناسدك 304.73 نقطة، او ما يوازي 2.1%، إلى 14185.64 نقطة.

وإختتمت كافة القطاعات الأحد عشر لمؤشر ستاندرد اند بورز 500 التعاملات على تراجعات.

وكانت أسهم الشركات عالية التقييمات الأشد تضرراً. فهبطت أسهم التقنية في مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 2.8%، ليقود الخسائر شركات البرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات وأشباه الموصلات.

وهوت كوالكوم وأدفنسنت مايكرو ديفيسز وأدوبي بأكثر من 5% لكل منها، بينما خسرت أبل 4.16 دولار أو 2.4% مسجلة 172.12 دولار.

قال جيمز بولارد، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، أنه يؤيد رفع أسعار الفائدة بنقطة مئوية كاملة بحلول شهر يوليو—بما يشمل أول زيادة بنصف بالمئة منذ عام 2000—رداً على أعلى معدل تضخم منذ أربعة عقود.

وذكر بولارد، الذي له حق التصويت على السياسة النقدية هذا العام، خلال مقابلة مع بلومبرج نيوز اليوم الخميس "أود أن أرى 100 نقطة أساس بحلول الأول من يوليو".

"كنت في السابق بالفعل أميل للتشديد النقدي... والأن رفعت بشكل أكبر تقديراتي لما ينبغي أن تفعله لجنة السياسة النقدية".

كان هناك أمل في الأوساط الاقتصادية والسياسية بأن يتراجع التضخم بمجرد أن يعود الأمريكيون لإنفاق أموالهم بشكل أكبر في المطاعم والفنادق وأنشطة خدمات أخرى—وبشكل أقل على أشياء مثل الملابس أو الأجهزة التي طالتها فوضى سلاسل الإمداد العالمية.

لكن بدأت هذه الفرضية تبدو ضعيفة.

ووفق ما جاء في تقرير لوزارة العمل اليوم الخميس، إستمر تضخم السلع في الارتفاع بحدة بحيث وصل إلى وتيرة سنوية 12.3% في يناير، هي الزيادة الأكبر منذ 1980،. في نفس الاثناء، بدأ تضخم الخدمات يتسارع بشكل ملحوظ أيضا—مرتفعاً بوتيرة سنوية 4.6% في يناير، هي أكبر زيادة منذ 31 عاما.

وتنذر القفزة في تكاليف خدمات مثل الرعاية الصحية والسكن بمتاعب للمسؤولين المكلفين بالاقتصاد الامريكي، الذي يجعل من الأصعب على الاحتياطي الفيدرالي والرئيس جو بايدن الزعم بأن التضخم سينحسر بمجرد أن تتلاشى التعطلات اللوجيستية مثل التكدس في الموانيء.

ويتعرض بالفعل الاحتياطي الفيدرالي، الذي يستعد لرفع أسعار الفائدة الشهر القادم، لإنتقادات على التحرك بوتيرة بطيئة جداً في السيطرة على التضخم. وبالنسبة لبايدن، الذي يواجه صراعاً للتشبث بالأغلبية الضئيلة لحزبه في الكونجرس خلال انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر، يلقي منتقدوه—وبعض أعضاء حزبه—باللوم على حزمة التحفيز البالغ حجمها 1.9 تريليون دولار التي أقرتها إدارته أوائل العام الماضي في قفزة الأسعار.

ويجعل هذا من الأصعب على الرئيس المضي في إجراءات إنفاق إضافية ضمن برنامجه الاقتصادي الأوسع.

ويشمل التسارع في اسعار الخدمات بعض الأشياء التي تستحوذ على نصيب كبير من ميزانيات الاسر، مما يجعلها حساسة من الناحية السياسية.

فقفزت تكاليف الرعاية الصحية 2.7% بالمقارنة مع ديسمبر، في أكبر زيادة على الإطلاق. وارتفع إيجار السكن الأساسي 0.5%، في أكبر زيادة منذ مايو 2001. وبينما انخفضت تكاليف الإقامة في الفنادق، فإن تذاكر الطيران ارتفعت على الرغم من الإصابات القياسية لكوفيد-19 خلال الشهر.

سجلت أسعار الذهب أعلى مستوى لها منذ أسبوعين اليوم الخميس، مدعومة بضعف الدولار وبيانات تظهر قفزة في أسعار المستهلكين الأمريكيين التي زادت جاذبية المعدن كوسيلة تحوط من التضخم.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.6% بعد أن عززت بيانات أكثر سخونة من المتوقع للتضخم الأمريكي الدافع لإجراء زيادات سريعة لأسعار الفائدة، لكن بعدها إسترد خسائره ليتداول مرتفعاً 0.5% عند 1841.57 دولار للأونصة في الساعة 1701 بتوقيت جرينتش. فيما زادت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.2% إلى 1840.90 دولار.

وقال ديفيد ميجر، مدير تداول المعادن في هاي ريدج فيوتشرز، "وجود بيئة تتسم بارتفاع أسعار الفائدة  يقوض سوق الذهب". "لكن على الجانب الأخر هناك تأكيد للاتجاه التضخمي المستمر الذي نعتقد أنه المحرك الأساسي للذهب مؤخراً".

ونزل الدولار 0.3% إلى أدنى مستوى في نحو أسبوع، الذي يجعل المعدن أقل تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

وبينما يعتبر الذهب وسيلة تحوط من القفزة في التضخم، فإن الزيادة الناتجة عن ذلك في أسعار الفائدة سستزيد تكلفة الفرصة الضائعة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائداً.

وقفز مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي 7.5% في الاثنى عشر شهراً حتى يناير، في أكبر زيادة سنوية منذ 1982، متجاوزاً التوقعات بزيادة 7.3%.

وأشارت العقود الاجلة لأسعار الفائدة إلى تنامي فرصة زيادة بمقدار نصف نقطة مئوية من الاحتياطي الفيدرالي في اجتماع السياسة النقدية الشهر القادم، عقب نشر البيانات.

في نفس الأثناء،  تخطت عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات 2% لأول مرة منذ عامين ونصف.

من جانبه، قال جيوفاني ستونوفو المحلل في بنك يو.بي.إس "أظن أن المشاركين في السوق يتنبأون الأن بست زيادات لأسعار الفائدة هذا العام، وهناك بعض القلق من احتمال أن يؤثر ذلك على النمو الاقتصادي في الفترة القادمة، وهذا يدعم سعر الذهب".

ونزلت المؤشرات الرئيسية لوول ستريت اليوم الخميس، ليقود الخسائر شركات التقنية الكبرى.

عزز المتداولون المراهنات على أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بوتيرة سريعة بعد أن تجاوز التضخم مرة أخرى التوقعات، مع تسعير العقود الاجلة فرصة بنسبة 50% لرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية الشهر القادم لأول مرة منذ عام 2000.

وقاد شبح تزايد ضغوط الأسعار أسواق النقد لتسعير نقطة مئوية كاملة من زيادات أسعار الفائدة حتى يوليو، ما يعادل تحركاً تقليدياً بربع نقطة مئوية في كل من الاجتماعات الأربعة القادمة، وقد سّعرت لوقت وجيز ست تحركات بهذه الوتيرة في 2022. وانخفضت بحدة السندات الأمريكية، الذي بدوره رفع عائد السندات لأجل عامين الأكثر تأثراً بالسياسة النقدية بمقدار 13 نقطة أساس إلى حوالي 1.5%، وهو أعلى مستوى منذ يناير 2020، فيما لامس عائد السندات لأجل عشر سنوات 2%، وهو مستوى لم يتسجل منذ 2019.

وجاء إعادة التسعير السريع في السوق بعد أن ذكرت وزارة العمل أن أسعار المستهلكين قفزت بوتيرة سنوية 7.5% في يناير، وهي وتيرة أعلى من توقعات الخبراء الاقتصاديين عند 7.3%. وكانت تلك أكبر ضربة لدخول الأمريكيين منذ 1982 وأبرزت مدى الضغط الذي يتعرض له الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة من مستواها الحالي قرب الصفر الذي تبقى عنده منذ المراحل الأوائل للجائحة.

ودفع التقرير عوائد السندات قصيرة الأجل لتسجيل الزيادة الأكبر وتسبب في تسطّح منحنى العائد، الذي هو تقليدياً إشارة إلى أن المتداولين يتوقعون تباطؤ النمو الاقتصادي مع ارتفاع معدلات الفائدة.

وإنكمش فارق العائد بين السندات لأجل خمس سنوات ولأجل 30 عاما إلى أقل من 40 نقطة أساس، مقترباً من أقل فارق منذ أواخر 2018، عندما رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة إلى 2.5%.

ويكبد ارتفاع عوائد السندات الأمريكية حمّلة السندات خسائر، مع انخفاض مؤشر يقيس أداء السندات 3% حتى الأن في 2022، في أسوأ بداية عام منذ 2009. وكان مؤشر السندات تراجع 2.3% في 2021، في أول انخفاض سنوي منذ 2013.

وحمل ارتفاع أسعار المستهلكين بأكثر من 7% ملامح أوائل الثمانينات والذي أجبر وقتها على تشديد نقدي سريع من الاحتياطي الفيدرالي قاد الاقتصاد للدخول في ركود.