تسارع تضخم أسعار المستهلكين في كندا إلى أعلى مستوى جديد منذ ثلاثة عقود في يناير، مما يزيد الضغط على البنك المركزي الكندي للبدء في رفع أسعار الفائدة يوم الثاني من مارس.

وبلغ التضخم السنوي 5.1% الشهر الماضي، في زيادة من 4.8% في ديسمبر، بحسب ما ذكر مكتب الإحصاءات الكندي يوم الأربعاء. وكان خبراء اقتصاديون يتوقعون ألا يتغير التضخم في يناير.

وارتفع متوسط المؤشرات الأساسية للبنك المركزي—الذي كثيراً ما ينظر له كمؤشر أفضل لضغوط الأسعار—إلى 3.2%، الذي هو أيضا أعلى مستوى منذ 1991.

وسيعزز التقرير التوقعات بأن صانعي السياسة، برئاسة محافظ البنك تيف ماكليم، سيبدأون دورة زيادات أسعار الفائدة في الاجتماع القادم للسياسة النقدية. وتسّعر الأسواق سبع زيادات لتكاليف الإقتراض خلال الأشهر الاثنى عشر القادمة.

ويبقي البنك المركزي الكندي سعر فائدته الرئيسي عند مستوى طاريء 0.25% منذ مارس 2020، بعد وقت قصير من وصول جائحة كوفيد-19 إلى أمريكا الشمالية.

ويتجاوز التضخم الأن النطاق الذي يستهدفه البنك المركزي بين 1 و3% للشهر العاشر على التوالي حيث تؤدي إختناقات سلاسل الإمداد العالمية ونقص العمالة إلى رفع الأسعار.

ومنذ أن شرعت كندا في إستهداف مستوى للتضخم في أوائل التسعينات، كان متوسط معدل التضخم حوالي 1.8%.

هذا ويحذر خبراء اقتصاديون من أن زيادات الأسعار ستشهد مزيداً من التسارع في الأشهر المقبلة قبل أن تتلاشى في وقت لاحق من 2023. كما ربما تزيد إغلاقات الحدود في الأسابيع الأخيرة من ضغوط التضخم.

وكانت بيانات في مسح القوة العاملة قد أظهر ارتفاع الأجور 2.4% في يناير. ويعني ذلك أن متوسط الأسعار ارتفع أسرع من الأجور ويتعرض الكنديون لتراجع في القوة الشرائية.

ارتفع إنتاج المصانع الأمريكية بقدر طفيف في يناير، في إشارة إلى أن المصنعين يتجاوزون تدريجياً نقصاً مرتبطاً بالجائحة في المواد الخام والعمالة الذي خنق الإنتاج في الشهر الأسبق.

وأظهرت بيانات من بنك الاحتياطي الفيدرالي اليوم الأربعاء زيادة قدرها 0.2% عقب انخفاض معدل بلغت نسبته 0.1% في ديسمبر.

فيما قفز إجمالي الإنتاج الصناعي، الذي يشمل أيضا إنتاج التعدين والمرافق، بنسبة 1.4% في يناير، في أكبر زيادة منذ ثلاثة أشهر، بفضل قفزة في الطلب على التدفئة.

وكان متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم يشير إلى زيادة شهرية قدرها 0.2% في إنتاج المصانع وزيادة 0.5% في إجمالي الإنتاج الصناعي.

وقفز إنتاج المرافق بنسبة قياسية 9.9% في يناير بسبب درجات حرارة أكثر برودة من المعتاد، بحسب ما قال بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وتبرز البيانات إلى أي مدى قوة الطلب على السلع كانت أساسية للتعافي الصناعي للبلاد في وقت يواجه فيه القطاع نقصاً في الرقائق الإلكترونية وغيابات للموظفين تتعلق بالجائحة. وربما انحسار طفيف في قيود الطاقة الإنتاجية الشهر الماضي يكون ساعد على تعزيز المصانع إنتاجها.

زادت أسعار الواردات الأمريكية بأكبر قدر منذ نحو 11 عاما في يناير وسط قفزة في تكلفة منتجات الطاقة وضغوط تواجه سلاسل الإمداد، في أحدث إشارة إلى أن ارتفاع التضخم قد يستمر لوقت طويل.

وقالت وزارة العمل اليوم الأربعاء أن أسعار الواردات قفزت 2% الشهر الماضي، في أكبر زيادة منذ أبريل 2011، بعد انخفاضها 0.4% في ديسمبر.

وفي الاثنى عشر شهراً حتى يناير، تسارع نمو الأسعار 10.8% بعد أن ارتفع 10.2% في ديسمبر.

وتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز أرائهم أن ترتفع أسعار الواردات، التي تستثني التعريفات الجمركية، بنسبة 1.3%.

وتلى التقرير بيانات يوم الثلاثاء أظهرت زيادة أسعار المنتجين بأسرع وتيرة منذ ثمانية أشهر في يناير. كما ارتفعت بقوة أيضا أسعار المستهلكين الشهر الماضي، مع تسجيل معدل التضخم السنوي أكبر زيادة منذ 40 عاما.

وكانت إختناقات المعروض قد أظهرت علامات على الإنحسار مع نهاية 2021، لكن تعثر هذا التحسن إذ تفشت إصابات كوفيد-19، مدفوعة بمتحور أوميكرون، حول العالم.

وقفزت أسعار الوقود المستورد 9.3% الشهر الماضي بعد تراجعها 8.3% في ديسمبر. كما قفزت أسعار النفط 9.5%، بينما تسارع نمو الغذاء المستورد 3.6%.

وعند استثناء الوقود والغذاء، ارتفعت أسعار الواردات 1.1% بعد زيادة بلغت 0.6% في ديسمبر. وسجلت زيادة 6.2% على أساس سنوي في يناير.

ارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية بأكثر من المتوقع مسجلة أكبر زيادة لها منذ مارس، الأمر الذي يبرز صمود الطلب رغم قفزة في التضخم.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة اليوم الأربعاء أن قيمة إجمالي المشتريات ارتفعت 3.8% في يناير بعد انخفاض مُعدل بلغ 2.5% في الشهر الأسبق. ولم تخضع هذه الأرقام للتعديل من أجل إحتساب التضخم.

وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم يشير إلى زيادة 2% في إجمالي مبيعات التجزئة لشهر يناير.

وتسلط الزيادة واسعة النطاق في المبيعات الضوء على شهية مطردة تجاه السلع من بينها السيارات والأثاث. وبينما من المرجح أن يؤدي متحور أوميكرون وقفزة ذات صلة في إصابات كوفيد-19 إلى تقويض الإنفاق على الخدمات خلال الشهر، فإن تحسن سوق العمل ساعد المستهلكين على مواصلة الإنفاق رغم تضخم هو الأعلى منذ عقود وإنهيار في الثقة.

وقد ارتفعت ثمانية فئات من 13 فئة خلال الشهر. وقفزت المبيعات عبر المتاجر الإلكترونية 14.5% بعد أن هبطت في ديسمبر. وارتفعت مبيعات السيارات 5.7% عقب انخفاض في الشهر الأسبق. كما سجلت أيضا متاجر الأثاث زيادة قوية في المبيعات.

من جهة أخرى، تراجعت إيرادات المطاعم والحانات، الفئة الوحيدة في التقرير المتصلة بالخدمات، 0.9%، الذي يعكس على الأرجح قفزة قياسية في إصابات كوفيد-19 شوهدت في يناير.

وستصدر الاسبوع القادم بيانات عن الإنفاق الشخصي المعدل من أجل التضخم والإنفاق الإجمالي على الخدمات، الذي سيعطي صورة أشمل عن نفقات المستهلك خلال الشهر.

وقبل التقرير، كان خبراء اقتصاديون يتوقعون تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي إلى وتيرة سنوية 1.7% في الربع الأول، في تراجع حاد عن وتيرة 6.9% التي تسجلت في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2021.

ومن الممكن أن يدفع تقرير مبيعات التجزئة الذي جاء أقوى من المتوقع الخبراء الاقتصاديين لتعديل تقديراتهم بالرفع.

تحرك الأعضاء الجمهوريون بمجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء لمنع تصويت على خمسة مرشحين من الرئيس جو بايدن لشغل مناصب ببنك الاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك إعادة تعيين جيروم باويل كرئيس للبنك، حول إعتراضات على سارة بلوم راسكين، اختيار البيت الأبيض لتولي الإشراف على بنوك وول ستريت.

وقال السيناتور بات تومي، كبير الجمهوريين في لجنة الشؤون المصرفية بمجلس الشيوخ، "لا أعتقد أن اللجنة ستمضي في تصويت على السيدة راسكين، مستشهداً بما قال أنه أسئلة تحتاج إلى إجابات حول دورها في الماضي داخل مجلس إدارة شركة تكنولوجيا مالية.

من جانبه، قال السيناتور شيرود براون، الرئيس الديمقراطي للجنة، أن الديمقراطيين لن يسمحوا للجمهوريين "بالإنتقاء" من بين قائمة المرشحين أو تأجيل التصويت، الذي كان من المقرر أن يبدأ في الساعة 1915 بتوقيت جرينتش.

وإذا لم يظهر الجمهوريين الاثنى عشر باللجنة، فإن اللجنة التي تضم 24 عضوا لن يتوفر لها النصاب القانوني، الذي يحول دون التصويت على قائمة بايدن وممارسة أعمال أخرى.

وقد يؤجل هذا التطور إعتماد أعضاء رئيسيين بقيادة الاحتياطي الفيدرالي في وقت يستعد فيه البنك المركزي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة لمكافحة أعلى معدل تضخم منذ 40 عاما.

على نحو منفصل، رتب زعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ ميتش ماكونيل للاجتماع مع باويل اليوم الثلاثاء لمناقشة التضخم وأوضاع الاقتصاد. وبينما المصادقة على شغله فترة ثانية مدتها أربع سنوات كرئيس للاحتياطي الفيدرالي معلقة، إلا أن باويل يستمر كرئيس للبنك "بصفة مؤقتة"، ليبقى مُكلفاً بالسياسة النقدية الأمريكية.

وقال براون في بيان صدر بعد ان نشرت وسائل الإعلام خطة الجمهوريين للمقاطعة "إذا كان زملائي قلقين بشأن التضخم مثلما يزعمون، فعليهم ألا يعطلوا العملية، الذي سيضر فقط بالعاملين وأسرهم، وتعافي اقتصادنا".

ووصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي تحرك الجمهوريين "بتصرف غير مسؤول تماماً" في ضوء التحديات التي تواجه الاقتصاد الامريكي.

وبينما يؤيد أغلب الجمهوريين في اللجنة فترة ثانية لباويل، المنتمي للحزب الجمهوري والذي نصبه في البداية كرئيس للفيدرالي الرئيس السابق دونالد ترامب، إلا أنهم متحدون على ما يبدو في إعتراضهم على ترشيح راسكين كنائب رئيس البنك المركزي للإشراف على البنوك، وهو أعلى دور رقابي على البنوك الأمريكية.

وقد إنتقد الجمهوريون راسكين، التي شغلت مناصب عليا في وزارة الخزانة والاحتياطي الفيدرالي تحت قيادة الرئيس باراك أوباما، حول تصريحاتها في الماضي عن استخدام القواعد المالية لمكافحة تغير المناخ وإتهموها أيضا بممارسة أنشطة ضغط على نحو غير لائق لصالح شركة تكنولوجيا مالية كانت عضوا بمجلس إدارتها، وهي إتهامات تنفيها راسكين.

قال فرانسوا فيليروي دي جالو، العضو بمجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، أن البنك المركزي قد ينهي صافي مشترياته من الأصول في الربع الثالث من 2022 دون الحاجة لرفع أسعار الفائدة  بعدها بوقت قصير.

وأكد فيليروي الذي يشغل أيضا منصب محافظ البنك المركزي الفرنسي أنه لم يعد مناسباً للبنك المركزي الأوروبي مواصلة صافي مشتريات الأصول بموجب برنامجه التقليدي APP إلى ما لا نهاية بعد أكتوبر إذ أن ذلك "يجعل أيدينا مغلولة لوقت طويل" وليس هناك مبرر لإبقاء التحفيز أثناء عودة التضخم إلى مستوى 2% المستهدف من معدلات أقوى حالياً.

ويتوقع البنك المركزي الأوروبي حاليا إنهاء شراء السندات بموجب برنامجه الطاريء لمكافحة الجائحة PEPP في مارس وتخفيض المشتريات بموجب برنامجه المنتظم لشراء الأصول  APPمن 40 مليار يورو شهرياً في الربع الثاني من 2022 إلى 20 مليار بدءاً من أكتوبر.

وذكر فيليروي في كلمة له عبر الإنترنت أمام كلية لندن للاقتصاد "مازلت أعتقد أنه من المفيد أن يكون هناك مرحلة إنتقالية بين إنتهاء صافي المشتريات بموجب البرنامج الطاريء في مارس وإنتهاء صافي المشتريات بموجب البرنامج المنتظم".

"لكن هذا التخفيض قد يتبع وتيرة تتغير كل شهرين أو كل شهر بدلاً من كل ربع سنوي، بالتالي قد تنتهي مشتريات البرنامج المنتظم في الربع الثالث، سنناقش ذلك في مرحلة ما".

وقال فيليروي أن المركزي الأوروبي قد يغير إرشاداته حول أسعار الفائدة، التي تنص حاليا على أن مشتريات الأصول ستنتهي "قبل وقت قصير" من البدء في رفع أسعار الفائدة. وأشار إلى أنه بحذف كلمة "وقت قصير"، سيسمح صانعو السياسة "بمجال أكبر للتحرك".

ارتفعت الأسهم الأمريكية بينما انخفضت السندات بالتوازي مع الدولار حيث طغت التكهنات بإنحسار التوترات الجيوسياسية على بيانات تظهر استمرار سخونة التضخم الأمريكي.

وأنهت سوق الأسهم تراجعات دامت ثلاثة أيام حيث قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه يأمل بحل دبلوماسي للتوترات مع الولايات المتحدة وحلفائها وأعلن عن إنسحاب جزئي لألاف من القوات المحشودة قرب الحدود الأوكرانية.

ورحب بحذر المسؤولون الغربيون بهذا التحرك، لكن قالوا أنها يحتاجون أن يروا دلائل على أن الإنسحاب يحدث فعلياً.

وتفوق مؤشر ناسدك 100 الذي تطغى عليه شركات التقنية على مؤشرات رئيسية أخرى، بينما إنضم منتجو الطاقة لموجة بيع يتعرض لها النفط.

هذا وتخطى عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات 2%. فيما نزلت أصول الملاذات الأمنة مثل الذهب والين الياباني والفرنك السويسري.

وتشهد الأسواق تقلبات حيث إنضمت الأزمة حول أوكرانيا إلى مخاوف حول ضغوط تضخمية وسحب للتحفيز من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي. وقد أظهرت بيانات أمريكية ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين في يناير بأكثر من المتوقع حيث تواجه الشركات قيود تتعلق بسلاسل الإمداد والعمالة.

قال محافظ البنك المركزي المصري أن قواعد جديدة تشترط على المستوردين إستخدام إعتمادات مستندية ستسري بدءاً من مارس رغم شكاوي من شركات وتجار أن هذا الإجراء قد يرفع التكاليف عليهم.

ودعا محافظ البنك طارق عامر رجال الأعمال إلى "توفيق أوضاعهم وعدم إهدار الوقت في جدال لا علاقة له باستقرار التجارة الخارجة لمصر وسلامة أدائها"، بحسب بيان نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.

وتلى البيان تعليمات من البنك المركزي أعلنتها وسائل إعلام محلية تطلب من البنوك أن تقبل فقط بإعتمادات مستندية من المستوردين.

ويتمكن حاليا المستوردون من إستخدام "نظام مستندات التحصيل" الذي يقولون أنه يتطلب دفعات مقدمة أقل.

وكانت شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية قد إشتكت في خطاب لرئيس الوزراء يوم الاثنين أن القواعد الجديدة قد تفاقم مشاكل سلاسل الإمداد وتضر التنافسية وتؤجل شحنات الاستيراد.

وتكافح مصر لإحتواء ارتفاع فاتورة الاستيراد وعجز في ميزان المعاملات الجارية ارتفع إلى 18.4 مليار دولار في العام المالي 2020/2021 من 11.4 مليار دولار في العام السابق.

وبحسب مصرفيين، فإن بعض المستوردين كانوا يفضلون مستندات التحصيل أكثر من فتح الاعتمادات المستندية نظرًا لأن العلاقة تكون بين المستورد والمصدر دون أي التزام على البنك أو مراقبة العملية بالكامل مما يفتح باب التهرب من سداد الجمارك.

وكانت الشركات تتعامل بمستندات التحصيل والتي يكون التعامل فيها بين المستورد والمصدر بشكل مباشر، ويكون البنك وسيطًا في هذه العملية، أما التعامل بالاعتمادات المستندية يعني أن التعامل سيكون بين البنك المستورد والبنك المصدر.

نزل الذهب عن أعلى مستوى له منذ ثمانية أشهر وانخفض سعر القمح بعدما قالت روسيا أن بعض قواتها سيعودون إلى قواعدهم. فيما إستقرت معادن صناعية مثل النيكل.

ووفق وزارة الدفاع الروسية، ستبدأ بعض الوحدات العسكرية الروسية العودة إلى قواعدها الدائمة اليوم الثلاثاء بعد إتمام تدريبات. وفي وقت سابق من الأسبوع، رد الرئيس فلاديمير بوتين على تحذيرات أمريكية بأن روسيا ربما تغزو أوكرانيا في غضون أيام بالتأكيد على تهدئة التوترات واستمرار الجهود لإيجاد حل دبلوماسي. ونفت موسكو مراراً أنها تخطط لغزو.

وأحدثت مكانة روسيا كصاحبة ثقل في تصدير المواد الخام هزة في أسواق من القمح إلى البلاديوم في الأسابيع الاخيرة حيث إستعد المتعاملون لاحتمال تعطل الصادرات. وجاءت التوترات الجيوسياسية على خلفية مخزونات متضائلة وقيود معروض أطلقت موجات صعود في سلع عديدة هذا العام.

وهبط المعدن النفيس 1.4% اليوم الثلاثاء، متراجعاً بصحبة أصول ملاذ أمن أخرى. وكان الدور التقليدي للذهب كوسيلة تحوط من التوتر الجيوسياسي قد دفعه بإتجاه 1900 دولار للأونصة، رغم جهود دبلوماسية لنزع فتيل التوترات حول أوكرانيا. كما أعطت أيضا أكثر قراءة تضخم سخونة للولايات المتحدة منذ 40 عاما الاسبوع الماضي دعماً للمعدن الأصفر، بالرغم من التوقعات بأن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بوتيرة أشد حدة للسيطرة على ضغوط الاسعار.

قال جيوفاني ستونوفو، محلل السلع في بنك يو.بي.إس جروب، "تهدئة التوترات يحد من الحاجة للإحتفاظ بأصول تعد ملاذات أمنة". "كان هناك عوامل أخرى تدعم الذهب مؤخرا، والتي مازالت قائمة".

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.2% إلى 1849.11 دولار للاونصة في الساعة 7:31 مساءً بتوقيت القاهرة، بعد ان لامست في تعاملات سابقة أعلى مستوى خلال تعاملات جلسة منذ 11 يونيو. وانخفض مؤشر الدولار 0.2%. كما تراجع كل من الفضة والبلاتين.

فيما هوى البلاديوم—الذي روسيا أكبر مصدر له في العالم—بنسبة بلغت 5.5%.

وتراجعت العقود الاجلة للقمح في بورصتي شيكاغو وباريس حوالي 2% بعدما قالت روسيا أن القوات بدأت الإنسحاب. وساعد ذلك في تهدئة المخاوف من تعطلات محتملة لصادرات الحبوب عبر البحر الأسود الأمر الذي أثار تقلبات سعرية في الايام الأخيرة. وكل من أوكرانيا وروسيا مصدر رئيسي للحبوب.

هذا وجرى ايضا تداول الذرة على انخفاض 1.4%. وتصنف أوكرانيا رابع أكبر مصدر في العالم.

في نفس الأثناء، لم تتأثر إلى حد كبير معادن أساسية توردها روسيا، من بينها الالمونيوم والنيكل، بالأنباء. ورغم أن المعدنين ارتفعا في الاسابيع الأخيرة مع تنامي التوترات، بيد أن التجار ربما يركزون بشكل أكبر على قيود معروض أوسع نطاقا قلصت المخزونات إلى أدنى مستويات لها منذ سنوات عديدة. وقد انخفضت مجددا مخزونات الالمونيوم والنيكل في بورصة لندن للمعادن اليوم الثلاثاء.

من جانبه، قال جوردي ويلكيس، رئيس قسم البحوث في سوسدين فاينشيال، "أساسيات السوق قوية وحتى بدون توترات". "نتوقع صعوداً للمعدنيين".

ونزل الالمونيوم 0.3% إلى 3,204 دولار للطن ببورصة لندن. فيما ارتفع النيكل 0.2% وصعد النحاس 0.3%.

قال وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا بعد الاجتماع مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو في كييف اليوم الثلاثاء أن أوكرانيا وحلف الناتو فقط هما من يقرران مسألة إنضمام كييف إلى التحالف.

وقال كوليبا "لا أحد سوى أوكرانيا وأعضاء الناتو يجب أن يكون له كلمة في المناقشات حول عضوية لأوكرانيا بالناتو في المستقبل".

وجاء الاجتماع مع دي مايو بعد ساعات من إعلان روسيا أنها تسحب بعض قواتها المحشودة قرب أوكرانيا وبعد أن طلب البرلمان الروسي من الرئيس فلاديمير بوتين الإعتراف بإقليمين يخضعان لسيطرة متمردين موالين لروسيا في شرق أوكرانيا.