يعني ارتفاع أسعار الطاقة أن الأمريكيين يدفعون أكثر من أجل الوقود، الذي يكبح في النهاية الإنفاق الاستهلاكي—مما يخلق مخاطر على كل من الأسواق المالية والاحتياطي الفيدرالي.

ووفق الجمعية الأمريكية للسيارات، زادت مجدداً أسعار البنزين على مستوى البلاد، لتصل إلى أعلى مستوى منذ أغسطس 2014.

وعلى أساس كل ولاية على حدة، تبلغ الأسعارأقصاها في كاليفورنيا، التي فيها تكلفة الدرجة المعتادة من البنزين 4.702 دولار للجالون. وكاليفورنيا، ليست فقط مسؤولة عن أكبر حصة استهلاك للبنزين في الدولة، بل أيضا أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي. بالتالي قفزة الأسعار في محطات البنزين هناك من الممكن أن تظهر سريعاً في البيانات الاقتصادية.

وعادة ما يكون ارتفاع أسعار النفط علامة على نمو اقتصادي صحي. وكان هذا هو الحال في الولايات المتحدة، الذي بدوره ساعد على دعم أسعار الأسهم مع تضخم أرباح الشركات.

لكن مع ارتفاع خام برنت بحدة على مدى الاثنى عشر شهراً الماضية، ووسط توترات جيوسياسية مع احتمال مزيد من التصعيد من جانب روسيا، فإن هذا الارتفاع في الأسعار يشكل تهديداً على إنفاق المستهلكين، الذين ثقتهم تتآكل بالفعل في ظل أعلى معدل تضخم منذ عقود.

وإذا بلغ النفط الخام 100 دولار للبرميل في نهاية فبراير، فإن هذا سيرفع التضخم بحوالي نصف نقطة مئوية في الولايات المتحدة وأوروبا في النصف الثاني من العام، بحسب بلومبرج ايكونوميكس.

وهذا سيعقد مهمة الاحتياطي الفيدرالي. ففي النهاية يعد ارتفاع أسعار الطاقة محركاً رئيسياً للتضخم على جانبي الأطلسي، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة بوتيرة مطردة هذا العام للسيطرة على التضخم.

وعلى الرغم من إنتعاش الاقتصاد الامريكي، بتعافيه سريعاً من غمار الجائحة قبل عامين، إلا أنه مدفوع بالطلب الاستهلاكي. ومن شأن أي تراجع في إنفاق المستهلك أن يلحق ضرراً كبيراً بالنمو. بالتالي هذا يجعل من الأصعب على الفيدرالي السيطرة على التضخم بدون التسبب في ركود.

قال جيمز بولارد، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، أن البنك المركزي الأمريكي يجب أن يمضي قدماً في خططه لرفع أسعار الفائدة للحفاظ على مصداقيته في مكافحة التضخم.

وذكر بولارد، الذي له حق التصويت على السياسة النقدية هذا العام، خلال مقابلة مع شبكة سي.ان.بي.سي اليوم الاثنين "أظن أننا يجب أن نكثف سحبنا المخطط له للتحفيز النقدي مقارنة بما كنا نرتب لفعله في السابق".

"مثل هذه الأرقام لم يراها من قبل ألان جرينسبان"، في إشارة إلى الرئيس الأسبق للاحتياطي الفيدرالي. وأضاف "مصداقيتنا على المحك هنا وعلينا أن نتجاوب مع البيانات".

وكرر بولارد وجهة نظره أن الاحتياطي الفيدرالي يجب ان يرفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس بحلول الأول من يوليو، ويبدأ تقليص ميزانيته في الربع الثاني، رداً على أقوى معدل تضخم منذ 40 عاما.

وتجتمع لجنة السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي يومي 15 و16 مارس، وقال بولارد أنه سيرجع الأمر إلى رئيس البنك جيروم باويل حول ما إذا كانت الزيادة الأولى يجب أن تكون ربع نقطة مئوية أم نصف نقطة مئوية.

وقال بولارد أن التضخم يتسع نطاقه وربما يتسارع، مستشهداً بأربع تقارير سابقة للتضخم. وجاء حديثه بعد أن أظهرت قراءة مؤشر أسعار المستهلكين في يناير زيادة سنوية بلغت 7.5%، في اكبر زيادة منذ 1982. وكانت الزيادات واسعة النطاق، لتمتد من االغذاء والطاقة إلى فئات من بينها تجهيزات المنازل والرعاية الصحية.

ويعزز المستثمرون المراهنات على وتيرة زيادات أسعار الفائدة منذ اجتماع يناير للاحتياطي الفيدرالي، متحولين إلى ست أو سبع زيادات هذا العام بدلاً من ثلاث زيادات التي توقعها المسؤولون في ديسمبر.

صعد الروبل وقلصت الأسهم الروسية خسائرها بعد أن أعطت تصريحات لوزير خارجية الدولة الأمل في إمكانية إيجاد حل دبلوماسي للأزمة مع الغرب حول أوكرانيا.

وقال سيرجي لافروف للرئيس فلاديمير بوتين أن روسيا ينبغي أن تواصل المحادثات مع الولايات المتحدة وحلفائها حول مطالبها بضمانات أمنية في أوروبا. وبدا أن بوتين بوافقه الرأي، الذي ساعد في الحد من الخسائر في الأسواق المحلية التي تلقت ضربة من التوترات المتزايدة حول حشد روسيا لقوات على حدود أوكرانيا. ونفت موسكو مراراً أنها تخطط لغزو جارتها.

وقفز الروبل 1.6% على إثر التعليقات قبل أن يتداول مرتفعاً 1.1% عند 76.33 في الساعة 4:05 مساءً بتوقيت موسكو. وقلص المؤشر القياسي للأسهم خسارة بلغت 4% ليتداول على انخفاض 0.8%. 

فيما ظلت عوائد السندات الدولية مرتفعة، مع ارتفاع العائد على السندات الدولارية التي يحل آجلها في 2029 بمقدار 48 نقطة أساس إلى 4.67%.

وكانت تحذيرات سابقة من الولايات المتحدة بأن موسكو قد تغزو هذا الأسبوع قد أحدثت موجات صدمة عبر الأسواق العالمية. وبعد أن أثبتت مكالمة هاتفية في عطلة نهاية الأسبوع بين الرئيس الأمريكي جو بايدن وبوتين أنها غير حاسمة، سيراقب المتداولون اجتماع المستشار الألماني أولاف شولتز مع الرئيس الروسي المقرر له يوم الثلاثاء.

وبعد وقت قصير من الجلوس مع لافروف، إجتمع بوتين مع وزير الدفاع سيرجي شويغو، الذي أشار إلى إختتام بعض المناورات العسكرية الضخمة الجارية الأن، بينما ستنتهي مناورات أخرى في وقت لاحق. لكن لم يكشف عن خطط لإعادة القوات إلى قواعدها، إلا أن  مسؤولين أخرين قالوا أن القوات ستعود بمجرد أن تنتهي العمليات.

ومازال الروبل الأسوأ أداء بين عملات الأسواق الناشئة  هذا العام ويبقى المتعاملون في عقود المشتقات متشائمين جداً حيالها.

وتفشل عملة أكبر مصدر للطاقة في العالم في الإستفادة من صعود خام برنت صوب 100 دولار للبرميل. وأصبح سلبياً الارتباط بين الروبل والعقود الاجلة للخام، الذي يعني أنهمما لم يصبحا يتتبعان بعضهما البعض، ويتباعدان بأكبر قدر منذ ثلاث سنوات.

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الاثنين أن بلاده ستستمر في السعي نحو هدفها الإنضمام لحلف الناتو رغم غضب روسيا وتشكيك بعض الدول الغربية.

وذكر زيلينسكي في مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتز "اليوم، يلمح قليلا صحفيون وزعماء كثيرون إلى أن أوكرانيا ربما لا تعرض نفسها لمخاطر، وألا تثير باستمرار قضية عضوية مستقبلاً في التحالف، لأن تلك المخاطر مرتبطة بردة فعل الاتحاد الروسي".

وأضاف "أعتقد أننا يجب أن نسير في الطريق الذي نختاره".

نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن وزير التموين المصري "علي مصيلحي" قوله أن التوترات بين روسيا وأوكرانيا، أكبر مصدرين للقمح في العالم، تثير حالة من عدم اليقين في السوق، وأن الحكومة تعمل حاليا على عدة إجراءات وقائية.

وذكرت الوكالة الرسمية نقلا عن وزير التموين أن الحكومة تعمل على تنويع منشأ وارداتها من القمح في مسعى لحماية  احتياطياتها الاستراتجية. وأضاف الوزير أن الدراسات فيما يخص التحوط من زيادة في أسعار السلع مازالت جارية.

وقال مصيلحي "لجنة من وزارة المالية تشكلت لدراسة سياسات التحوط، والمناقشات ستكتمل في بداية الشهر القادم حتى يمكننا إتخاذ قرار حول ما إذا كان ينبغي علينا المضي في ذلك أم لا".

وتكفي حاليا احتياطيات مصر الاستراتجية من القمح 5.4 شهراً، بحسب ما أشار.

وقد يؤدي غزو محتمل لأوكرانيا من جارتها روسيا إلى تعطلات في تدفق الحبوب من منطقة البحر الأسود، مما يضيف ضغطاً صعودياً على الأسعار.

ونفت روسيا في أكثر من مرة أنها تخطط للقيام بغزو.

وإستوردت مصر، التي غالباً ما تكون أكبر مستورد للقمح في العالم، حوالي 50% من احتياجاتها من القمح من روسيا العام الماضي وحوالي 30% من أوكرانيا، بحسب ما أوضحت بيانات من اثنين من التجار الإقليميين.

وتعمل الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر ، المشتري الحكومي الرئيسي للحبوب في الدولة، على تنويع مصدر مشترياتها من القمح، وقد إعتمدت مؤخراً لاتفيا كمنشأ جديد لاستيراد القمح في نوفمبر.

وتدرس الحكومة أيضا إصلاح برنامجها لدعم الغذاء القائم منذ عقود، الذي يوفر خبزاً مدعوماً  لحوالي ثلثي سكان الدولة.

ويكلف البرنامج حاليا الحكومة حوالي 5.5 مليار دولار، ومن المتوقع أن يضيف ارتفاع أسعار القمح 763 مليون دولار لموازنة 2021/2022، بحسب بيانات وزارة المالية.

من جانبه، قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في ديسمبر أن مصر "لم تعد معزولة عن ضغوط التضخم العالمية"، مضيفاً أن الوقت قد حان "لتعديل" البرنامج.

خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني السيادي لتركيا إلى مرتبة أدنى ضمن فئة الديون عالية المخاطر، مستشهدة بعوامل من بينها خطر ارتفاع التضخم.

وخفضت فيتش تصنيف تركيا إلى +B من -BB، مما يجعلها أقل بأربعة مستويات عن الدرجة الاستثمارية لتتساوى مع مصر والبحرين. وأشارت شركة التصنيفات الائتمانية إلى أن لديها نظرة مستقبلية سلبية تجاه تصنيف تركيا.

وذكرت فيتش في بيان "خليط السياسات التوسعية لتركيا (بما في ذلك معدلات فائدة حقيقية سالبة للغاية) قد ترسخ التضخم عند مستويات مرتفعة وتزيد إنكشاف الماليات العامة على خطر انخفاض قيمة سعر الصرف والتضخم وتلقي في نهاية المطاف بثقلها على الثقة في الداخل وتجدد الضغوط على الاحتياطيات الدولية".

وبدأ البنك المركزي لتركيا تخفيض أسعار الفائدة تحت ضغط من الرئيس رجب طيب أردوغان العام الماضي، بينما تفعل أغلب الأسواق الناشئة العكس بحماية عملاتها من ضغوط أسعار عالمية. وخفض البنك المركزي سعر فائدته الرئيسي بإجمالي 500 نقطة أساس في أربعة اجتماعات حتى ديسمبر، الذي قاد مؤشرات تتعلق بالمخاطر من ضمنها مقايضات التخلف عن السداد CDS إلى أعلى مستويات منذ سنوات طويلة.

وخسرت الليرة نصف قيمتها مقابل الدولار قبل أن تتدخل الحكومة في نهاية ديسمبر لوقف تراجعات العملة. وقد حققت بعض الإجراءات الحكومية—من بينها خطة لتأمين الودائع بالليرة التي تحمي المدخرين من نوبات انخفاض سريعة—قدراً من الاستقرار لكن قفز التضخم إلى 48.7% في يناير، وهو أعلى معدل منذ عقدين.

هذا وتقيم أيضا وكالتا اس اند بي وموديز التصنيف السيادي لتركيا عند درجة عالية المخاطر.

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جاك سوليفان، أن بلاده تعتقد أن روسيا قد تشن هجوماً عسكرياً  أو تحاول إشعال صراع داخل أوكرانيا الأسبوع القادم.

وقال سوليفان للصحفيين في البيت الأبيض اليوم الجمعة أن الصراع "قد يبدأ خلال الأولمبياد رغم الكثير من التكهنات أنه قد يحدث فقط بعد" أن تنتهي دورة الألعاب الشتوية". "ما يمكننا قوله هو أن هناك احتمال ذا مصداقية بأن يحدث تحرك عسكري روسي قبل إنتهاء دورة الألعاب الأولمبية".

وأضاف سوليفان أن الهجوم الروسي سيبدا على الأرجح بقصف جوي وهجمات بصواريخ ستحدث خسائر كبيرة في صفوف المدنيين، داعياً المواطنين الأمريكيين في أوكرانيا للمغادرة في أقرب وقت ممكن.

وقد تشمل تحركات روسيا القيام بعمل إستفزازي في إقليم دونباس، الذي فيه يقاتل الجيش الأوكراني إنفصاليين تدعمهم موسكو منذ سنوات، أو مهاجمة عاصمة الدولة كييف، بحسب ما قاله مسؤولون مطلعون على الأمر، الذين طلبوا عدم نشر أسمائهم لأنهم يتحدثون عن موضوع حساس، وقالوا أن أي تحرك قد يبدأ في موعد أقربه يوم الثلاثاء.  

ويمثل أي من التحركين تصعيداً كبيراً بعد أشهر من التوترات حول حشد عسكري لروسيا قرب حدود أوكرانيا. وتشير تقديرات الولايات المتحدة ودول أخرى أن روسيا لديها الأن 130 ألف جندياً في المنطقة. ويهدد أي تحرك داخل أوكرانيا بإشعال أكبر صراع على الأراضي الأوروبية منذ الحرب العالمية الثانية.

ويبقى المجهول الأكبر هو نوايا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. فلا تعلم الولايات المتحدة ما إذا كان بوتين قد قرر تطبيق هذه الخطط أم لا، بحسب ما ذكرته مصادر على دراية بالأمر. بالإضافة لذلك، لم تكشف الولايات المتحدة عن أدلة تؤكد تقييماتها.

وقالت مصادر عديدة مطلعة أن الولايات المتحدة تبادلت تقييمها مع حلفاء رئيسيين اليوم الجمعة. واليوم تحركت عدة دول بسحب طواقم سفاراتها من كييف، بالإضافة إلى تقديم النصح للمواطنين بتجنب السفر إلى أوكرانيا، ومغادرة الدولة إذا كانوا فيها.

وكانت الولايات المتحدة قد أبلغت حلفائها الخريف الماضي أن روسيا لديها خطط لحشد عدد كبير من القوات وقدرات عسكرية قرب حدود أوكرانيا. وأثبت أغلب هذا التقييم صحته.

ارتفعت أسعار النفط 2% اليوم الجمعة بعد أن ذكرت وكالة الطاقة الدولية أن أسواق النفط تعاني نقصاً في المعروض، لكن لا زال يتجه الخام نحو تكبد خسائر أسبوعية وسط مخاوف بشأن زيادات مرتقبة في أسعار الفائدة الأمريكية واحتمالية أن تسفر المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران عن زيادة في الإمدادات العالمية.

وارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 1.52 دولار أو 1.7% إلى 92.92 دولار للبرميل في الساعة 1645 بتوقيت جرينتش. فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.67 دولار أو 1.9% إلى 91.53 دولار للبرميل.

وتتجه الأسعار نحو أول انخفاض أسبوعي بعد سبعة أسابيع متتالية من المكاسب.

وقالت وكالة الطاقة الدولية أن السعودية والإمارات قادرتان على المساعدة في تهدئة أسواق النفط المضطربة إذا ضختا كميات أكبر، مضيفة أن تحالف أوبك+ تخلف عن مستواه المستهدف من الإنتاج بمقدار 900 ألف برميل يوميا في يناير.

وتملك الدولتان العضوتان بأوبك+ أكبر طاقة إنتاجية فائضة وقد تساعدان في تخفيف النقص في مخزونات النفط العالمية الذي هو من بين العوامل التي تدفع الأسعار صوب 100 دولار للبرميل، بما يفاقم ضغوط التضخم عالمياً.

ورفعت الوكالة أيضا تقديراتها للطلب في 2022 بمقدار 800 ألف برميل يوميا، متوقعة توسع الطلب العالمي 3.2 مليون ب/ي هذا العام، ليصل بذلك إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 100.6 مليون ب/ي.

وفي وقت سابق، قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أن الطلب العالمي على النفط ربما يرتفع بشكل أشد حدة بفضل تعاف اقتصادي قوي بعد الجائحة.

لطن يكبح صعود الأسعار احتمالية زيادات سريعة من الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة فضلاً عن المحادثات المستمرة بين الولايات المتحدة وإيران.

ويوم الخميس، سجلت بيانات التضخم الأمريكية أكبر زيادة منذ 40 عاما، وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، جيمز بولارد، أنه يريد زيادات بمقدار نقطة مئوية كاملة بحلول الأول من يوليو.

هذا وإستؤنفت المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران هذا الأسبوع بعد توقف دام 10 أيام. ومن شأن التوصل إلى اتفاق أن يشهد رفع العقوبات على النفط الإيراني ويخفف ضيق المعروض العالمي.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، غذت بيانات المخزونات الأمريكية مخاوف المعروض بعد انخفاض غير متوقع بمقدار 4.8 مليون برميل في مخزونات الخام الأمريكية.

يتوقع بنك جولدمان ساكس أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة سبع مرات هذا العام لإحتواء تضخم أكثر سخونة من المتوقع في الولايات المتحدة، بدلاً من خمس مرات التي كان يتوقعها في السابق.

ويتنبأ البنك بزيادة 25 نقطة أساس في كل من الاجتماعات المتبقية هذا العام، بحسب ما كتب خبراء اقتصاديون بالبنك على رأسهم جان هاتزيوس في تقرير للعملاء.

ويأتي هذا التوقع المعدل عقب تسجيل أسعار المستهلكين الأمريكية أكبر زيادة منذ 1982 في يناير.

وتكتسب تلك وجهة النظر مصداقية لدى المستثمرين، الذين يسّعرون نفس الكم والوتيرة من الزيادات. فتشير مقايضات Swaps مرتبطة بتواريخ اجتماعات الاحتياطي الفيدرالي إلى أن المستثمرين يتوقعون بلوغ سعر الفائدة الرئيسي للاحتياطي الفيدرالي 1.85% بعد اجتماع ديسمبر من قرابة الصفر حالياً.

وبينما ثمة دافع لزيادة سعر الفائدة 50 نقطة أساس في مارس في ضوء مزيج من تضخم مرتفع جداً ونمو ساخن للأجور وتوقعات مرتفعة للتضخم في المدى القصير، بيد أن الإشارات من صانعي السياسة حتى الأن تشير إلى التحرك بوتيرة تدريجية، وفق المحللين بجولدمان.

وكتبوا في مذكرة "أغلب مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الذين علقوا يعارضون زيادة ب50 نقطة أساس في مارس". "بالتالي نعتقد في المقابل أن المسار الأرجح هو سلسلة أطول من الزيادات بمقدار 25 نقطة أساس".

وبينما لا يؤيد مسؤولون كثيرون بالفيدرالي زيادات أكبر في أسعار الفائدة، فإن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس "جيمز بولارد" قال أنه يؤيد رفع أسعار الفائدة بنقطة مئوية كاملة بحلول بداية يوليو—بما في ذلك أول زيادة بنصف نقطة مئوية منذ عام 2000—للرد على أكثر تضخم سخونة منذ أربعة عقود.

وقال محللو جولدمان ساكس "سنفكر في تغيير توقعاتنا إذا إنضم له مشاركون أخرون، لاسيما إذا إستمرت السوق في تسعير احتمالية تحرك ب50 نقطة أساس في مارس".

ويتماشى التغيير في توقعات جولدمان مع تعليقات لوزير الخزانة الأمريكي الأسبق لورينس سامرز، الذي قال الاسبوع الماضي لتلفزيون بلومبرج أن المستثمرين عليهم أن يستعدوا لاحتمال رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في الاجتماعات السبعة المتبقية هذا العام وحتى أن يجري زيادة بأكثر من ربع نقطة مئوية دفعة واحدة.

وترفع البنوك عالمياً توقعاتها لدورة زيادات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.

وقال خبراء اقتصاديون في دويتشة بنك أن يانات التضخم تعني أن زيادة بمقدار 50 نقطة أساس في مارس هي توقعهم الأساسي الأن.

كما قالت نورمورا هولدينجز أنهم يؤكدون على توقعاتهم بزيادة نصف بالمئة في مارس، بينما قال ستاندرد تشارترد أن بيانات التضخم أطلقت عاصفة من التكهنات بأن يكثف صانعو السياسة حجم الزيادات في بداية دورة التشديد النقدي.

قال وزير المالية التركي نور الدين نبطي أن تركيا ستشهد عودة التضخم إلى خانة الأحاد قبل انتخابات العام القادم، بدعم من استقرار العملة وإنتعاشة متوقعة في السياحة.

وقال نبطي في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج اليوم الجمعة "في الوقت الحالي، ليس لدينا مشكلة غير التضخم". "الدولار يصبح مستقراً. والتقلبات في العملة عند الحد الأدنى. لقد حققنا مستوى تنافسياً للعملة".

وتحت ضغط من الرئيس رجب طيب أردوغان، خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس في أربع تحركات متتالية بدءاً من سبتمبر لتحفيز النمو قبل انتخابات موعدها يونيو 2023، إلا أن شعبيته تختبرها الأن زيادات حادة في الأسعار.

وسجل تضخم أسعار المستهلكين في تركيا 48.7% في يناير، وهو أعلى مستوى في 20 عاما، بينما تعهد أردوغان بإجراءات لإحتواء أسعار الكهرباء والغاز وسط غضب شعبي.

وسيعقد البنك المركزي اجتماعه القادم للسياسة النقدية يوم الخميس ومن المتوقع أن يبقي أسعار الفائدة بلا تغيير بعد أن ألحقت الدورة الأخيرة من التيسير النقدي ضرراً بالغاً بالليرة، التي فقدت حوالي نصف قيمتها العام الماضي.

وخلال فترات التقلبات في العملة وارتفاع التضخم، يشتري الأتراك الذهب والدولار كوسيلة تحوط ومخزون للقيمة، الذي غالباً ما يزيد الضغط على الليرة.

ومن المتوقع أن يعلن نبطي يوم السبت عن إجراءات جديدة، من بينها خطط لإستقطاب مدخرات الأسر غير الرسمية من الذهب ما يعرف "الذهب المخبأ تحت الوسادة" التي يقدر حجمها ب5 ألاف طن.

وقال أن جذب مجرد "10% سيعادل 25 مليار دولار".

ورغم أنه لم يذكر تفاصيل عن كيف ستحقق تركيا تضخم في خانة الأحاد بحلول الانتخابات، توقع نبطي بأن يجذب الاقتصاد تدفقات دولارية أكثر من السياحة خلال الصيف بينما انخفاض في عبء الدين الخارجي سيحد من الطلب على الدولار.