قلصت الأسهم الأمريكية تراجعاتها خلال أوائل التعاملات وسط مكاسب في قطاعي الطاقة والبنوك. فيما ارتفعت عوائد السندات الأمريكية وصعد الدولار بعدما أظهرت بيانات تسارع التضخم إلى أعلى مستوى جديد منذ أربعة عقود في يناير، الذي يغذي التوقعات بزيادة أسعار الفائدة في أكبر اقتصاد في العالم.

وأظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المستهلكين وصل إلى 7.5%، أكثر من متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين بزيادة 7.3%. وتراهن أسواق النقد على زيادات بمقدار نقطة مئوية واحدة لأسعار فائدة الاحتياطي الفيدرالي بحلول يوليو، ما يعادل زيادة ب25 نقطة أساس في كل من الاجتماعات الأربعة القادمة للسياسة النقدية. ويعزز المتداولون أيضا المراهنات على أن الاحتياطي الفيدرالي سيجري أكبر زيادة لتكاليف الإقتراض منذ بداية القرن الحالي في الشهر القادم.

وتحملت أسهم شركات التقنية وطأة عمليات البيع، مع تسجيل مؤشر ناسدك 100 اكبر انخفاض بين المؤشرات الرئيسية. وإرتد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 عن أدنى مستويات الجلسة، بدعم من البنوك ومنتجي النفط بالإضافة إلى مكاسب للشركات التي لديها نتائج قوية مثل والت ديزني وكوكا كولا.

هذا وقفز عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات 5 نقاط أساس إلى 1.98% وارتفع الدولار مقابل كافة نظرائه الرئيسيين.

وكان الاحتياطي الفيدرالي خفض الحد الأعلى لنطاق سعر الفائدة الرئيسي إلى 0.25% في بداية الجائحة في 2020، بما يطابق أدنى مستوى على الإطلاق، وظل بلا تغيير منذ ذلك الحين لدعم تعافي الاقتصاد. وقد ساعد سيل من السيولة في تعزيز الأسهم، والذي قاد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 إلى مستويات قياسية على مدار 2021 وفي الأيام الأولى من يناير.

في نفس الأثناء، صعد النفط الخام الأمريكي فوق 90 دولار للبرميل وإستقر الذهب بالقرب من ذروة أسبوعين بفضل الطلب عليه وسط مخاطر من التضخم والتوتر الجيوسياسي.

قفزت أسعار المستهلكين الأمريكية في يناير بأكثر من المتوقع، لتقود معدل التضخم السنوي إلى أعلى مستوى جديد منذ أربعة عقود وتجعل خطط الاحتياطي الفيدرالي لبدء رفع أسعار الفائدة تزداد إلحاحاً.

وبحسب بيانات وزارة العمل الصادرة اليوم الخميس، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 7.5% بالمقارنة مع العام السابق عقب زيادة سنوية بلغت 7% في ديسمبر.

وارتفع مؤشر التضخم الذي يحظى بمتابعة وثيقة 0.6% في يناير عن الشهر السابق، الذي يرجع إلى زيادات واسعة النطاق شملت تكاليف أعلى للغذاء والكهرباء والسكن.

وعند استثناء مكوني الغذاء والطاقة المتذبذب أسعارهما، زاد ما يعرف بالمؤشر الأساسي 6% عن العام السابق، وهو أيضا أعلى معدل منذ 1982، كما زاد 0.6% بالمقارنة مع الشهر السابق.

وعلى إثر صدور البيانات، قفزت عوائد السندات الأمريكية وارتفع الدولار وانخفض مؤشر ستاندرد اند بورز 500 عند الفتح.

وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم يشير إلى زيادة سنوية 7.3% لمؤشر أسعار المستهلكين وزيادة 0.4% على أساس شهري.

وجاءت تقديرات الخبراء الاقتصاديين للتغيير الشهري في مؤشر أسعار المستهلكين دون القراءة الفعلية في ثمانية أشهر من الأشهر ال10 الماضية.

وتعزز البيانات نوايا الاحتياطي الفيدرالي للبدء في رفع أسعار الفائدة الشهر القادم لمكافحة ضغوط تضخمية واسعة النطاق وقد تدفع الأسواق لتوقع تحرك أشد حدة من البنك المركزي. وتؤدي الزيادة المطردة في الأسعار إلى تآكل زيادات الأجور مؤخراً وتضاؤل القوة الشرائية للأسر الأمريكية، بما يقوض إلى حد كبير تعافياً استثنائيا للاقتصاد الأمريكي.

وقبل اجتماع يومي 15 و16 مارس للاحتياطي الفيدرالي، سيكون صانعو السياسة قد إطلعوا أيضا على تقريري مؤشر أسعار المستهلكين والتوظيف لشهر فبراير.

وقد عزز المستثمرون توقعاتهم بزيادة نصف نقطة مئوية لسعر الفائدة الرئيسي في مارس عقب نشر تقرير التضخم. وبينما يتوقع أغلب الخبراء الاقتصاديين نهجاً أكثر تدرجاً في رفع أسعار الفائدة—مثلما لمح عدد من المسؤولين بالاحتياطي الفيدرالي—فإن تسارع التضخم في أعقاب زيادات سريعة للأجور سيبقي على إحتمالية زيادة نصف بالمئة.

وتتلخص إلى حد كبير الزيادة السريعة في التضخم في تفاوت بين المعروض والطلب. وبمساعدة تحفيز حكومي ضخم، أثقلت قفزة في مشتريات الأسر كاهل المصانع وسلاسل الإمداد العالمية. وزادت قيود الطاقة الإنتاجية التي تواجه الشركات الأمريكية التي تحاول  تكثيف الإنتاج سوءاً بفعل نقص في العمالة المتاحة.

وودفعت سوق العمل الضيقة، التي فيها يبلغ معدل البطالة الأن 4%، أرباب العمل لزيادة الأجور في محاولة منهم لشغل ملايين من الوظائف الشاغرة والإحتفاظ بالعمالة المتاحة. والعام الماضي، ارتفعت تكاليف التوظيف بأكبر قدر منذ عقدين.

على الرغم من ذلك، لا تساير الأجور التضخم. فانخفض متوسط الأجور في الساعة عند التعديل من أجل التضخم 1.75 في يناير بالمقارنة مع العام الماضي، مما يمثل عاشر انخفاض شهري على التوالي، حسبما أظهرت بيانات منفصلة اليوم الخميس.

يقلب التضخم المشتعل تعريف حرب العملات، بتحويلها إلى سباق نحو القمة بدلاً من القاع.

يكون الشكل التقليدي لهذه المعارك هو محاولة دولة إضعاف عملتها لكسب ميزة تنافسية في التجارة العالمية. وهذا ما هدد الرئيس دونالد ترامب بفعله مع الصين، التي إتهمها بتعمد تخفيض قيمة اليوان.

لكن أدت قفزة في التضخم إلى تغيير هذه الأولويات، إذ أن قوة العملة عادة ما تساعد على إحتواء التضخم بجعل السلع المستوردة أرخص.

وناقش خبراء في تي دي سيكيورتيز هذه القضية في رسالة بحثية نشرت يوم الأربعاء بعنوان "حروب العملات بشكل معكوس تثير قلق الأسواق"، زاعمين أن صانعي السياسة يفضلون الأن قوة العملة بسبب "الموجة التضخمية التي سيطرت على الأسواق على مدى الفصول القليلة الماضية"، حسبما ذكروا.

وتفضل غالباً الدول المعتمدة على الصادرات العملات الرخيصة للحفاظ على تفوق تجاري على نظرائها. وفي مواجهة ركود التجارة العالمية بعد الأزمة المالية في 2008، حاولت بعض الاقتصادات تخفيض قيمة عملاتها بهدف تعزيز الصادرات.

أما اليوم، يمكن أن تخفف قوة العملة ضغوط الأسعار حيث تصبح الواردات أقل تكلفة. ومن الممكن أن يساعد ارتفاع معدلات فائدة البنوك المركزية على تحقيق ذلك.

ومن المرجح أن يجري بنك الاحتياطي الفيدرالي زيادة أسعار الفائدة الشهر القادم، ويبدو حتى أن مؤيدي التيسير النقدي داخل البنك المركزي الأوروبي يتجهون نحو زيادة أسعار الفائدة لأول مرة منذ عشر سنوات.

وذكر تقرير تي دي سيكيورتيز "تحول البنوك المركزية في أوروبا فاجأ تماماً الأسواق، الذي أدى بدوره إلى زيادة في معدلات الفائدة الحقيقية عالميا وانخفاض حجم الديون سالبة العائد".

"الأسواق ستبقى على الأرجح في وضع إستكشاف الأسعار قبل زيادة الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، مما يبرز مخاطر أكبر في الاتجاهين وسط مستويات مرتفعة من عدم اليقين الجيوسياسي".

أخمد كبير الاقتصاديين ببنك انجلترا "هو بيل" التوقعات بأن البنك المركزي سيبدأ سريعاً عمليات بيع نشطة للسندات التي إشتراها ضمن برنامجه للتيسير الكمي بمجرد أن تبلغ أسعار الفائدة 1%.

وفي كلمة له أمام جمعية الاقتصاديين المحترفين اليوم الأربعاء، قال بيل "1% ليس محفزاً. وإنما نقطة للتفكير".

وقال صانعو السياسة بالفعل أنهم سيبدأون تخفيض حيازاتهم من السندات البالغ حجمها 875 مليار استرليني (1.2 تريليون دولار) من الشهر القادم بعدم تجديد السندات التي يحل آجلها، بينما تقول إرشادات بنك انجلترا أن "مبيعات نشطة" سيتم التفكير فيها بمجرد بلوغ أسعار الفائدة 1%.

ومنذ نشر هذه الإرشادات، تحولت توقعات السوق لأسعار الفائدة بشكل كبير، مع تنبؤ المستثمرين الأن بالوصول إلى هذا المستوى في مايو، من 0.5% حاليا.

وبما أن هذا المستوى بات يلوح في الأفق أسرع بكثير مما كان يتوقع المسؤولون، فإن تعليقات بيل تشير إلى أن البنك المركزي سيأخذ وقته في البدء في عملية البيع.

ولا يتفق هذا التحفظ مع توقعات سابقة للسوق. فأظهر مسح أجراه بنك انجلترا في يناير أن المتداولين يعتقدون أن عمليات بيع نشطة ستبدأ أوائل العام القادم، بعد وقت قصير من تسجيل أسعار الفائدة 1%. وأجري استطلاع الرأي قبل القفزة الاحدث في التضخم وزيادة أسعار الفائدة في فبراير.

تسارع التضخم في روسيا إلى أعلى مستوى منذ ست سنوات في يناير، الأمر الذي يزيد الضغط على البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة مجدداً هذا الأسبوع.

وذكر مكتب الإحصاء الاتحادي اليوم الاربعاء أن أسعار المستهلكين ارتفعت 8.73% في يناير، مدفوعة بزيادات في أسعار الفواكه والخضروات بالإضافة إلى مواد البناء والإلكترونيات.

وتسارع أيضا نمو الأسعار في الأسبوع المنتهي يوم الرابع من فبراير إلى 0.29% من 0.18% في الأسبوع الأسبق، بحسب ما ذكر المكتب.

وهذا وصل بالمعدل السنوي إلى 8.8% حتى يوم الثامن من فبراير، وفقا لوزارة الاقتصاد.

وأشار البنك المركزي إلى احتمال إجراء زيادة كبيرة جديدة في أسعار الفائدة في اجتماعه يوم الجمعة، بعد أن فشلت زيادات بمقدار 425 نقطة أساس على مدى الاثنى عشر شهرا الماضية في وقف اتجاه عام من نمو الأسعار، التي تتجاوز الأن ضعف مستهدف البنك المركزي البالغ 4%.

ويلحق ارتفاع التضخم ضرراً بمستويات معيشة المواطنين الروس. فزادت الدخول الحقيقية المتاحة للإنفاق 0.5% فقط عن العام السابق في الربع الرابع، لتصل الزيادة لكامل عام 2021 إلى 3.1%.

ارتفعت أسعار النفط بعدما أظهر تقرير حكومي إنكماش مخزونات الخام الأمريكية إلى أدنى مستوى منذ 2018 وسط طلب قياسي، مما يسلط الضوء على أساسيات إيجابية للسوق.

وارتفعت العقود الاجلة للخام الأمريكي 1.4% اليوم الأربعاء بعد أن انخفضت مخزونات الخام المحلية 4.76 مليون برميل، بحسب تقرير لإدارة معلومات الطاقة. وارتفع متوسط المنتجات النفطية الأمريكية الموردة خلال فترة أربعة أسابيع، الذي يقيس الطلب، الاسبوع الماضي إلى مستوى قياسي.

قال بريان كيسينس، مدير المحافظ لدى تورتويز، وهي شركة تدير أصول متعلقة بالطاقة بقيمة حوالي 8 مليار دولار، "انخفاض المخزونات تشير إلى أن الطلب بدأ يتسارع ليس فقط في الولايات المتحدة، بل أيضا عالمياً".

 "إذا لم نستعيد إمدادات عاجلاً وليس آجلاً، فإن الأسعار من الممكن أن ترتفع بشكل أكبر".

ولم تصل الإمدادات الأمريكية من المنتجات المكررة والنفط الخام إلى هذا المستوى المنخفض منذ 2015، مع تضاؤل المخزونات بشكل مطرد منذ صيف 2020 حيث تعافى الطلب من إنهيار وقت الإغلاقات المتعلقة بالجائحة.

وتوقف صعود النفط هذا الأسبوع بعد فترة سبعة أسابيع متتالية من المكاسب التي قادت الأسعار إلى أعلى مستوى منذ 2014. وتثير جهود دبلوماسية مكثفة في فيينا تفاؤلاً جديداً بحدوث إنفراجة في المحادثات الرامية إلى إحياء اتفاق إيران النووي. في نفس الأثناء، أشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى أن التوتر السياسي حول أوكرانيا ربما ينحسر.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الامريكي تسليم مارس 1.05 دولار إلى 90.44 دولار للبرميل في الساعة 5:35 مساءً بتوقيت القاهرة. فيما ارتفع خام برنت تسليم أبريل 1.18 دولار إلى 92.00 دولار للبرميل.

في نفس الأثناء في واشنطن، قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض جاريد بيرنستاين في مقابلة مع سي ان ان أن سحب كميات جديدة من احتياطيات الخام هو "خيار يمكن وضعه على الطاولة إذا دعت الحاجة" للمساعدة في السيطرة على أسعار البنزين.

لكن لم يكن لهذا التكتيك أثراً يذكر حتى الأن، مع ارتفاع أسعار وقود السيارات إلى أعلى مستوى منذ أكثر من سبع سنوات.

قالت لوريتا ميستر رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند اليوم الأربعاء أن التضخم قد يتراجع في وقت لاحق من هذا العام مع تباطؤ الطلب وتلاشي بعض القيود على المعروض.

لكن أضافت أنه لازال من غير الواضح المدة التي قد يستغرقها إنحسار ضغوط الأسعار، وأن الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يساعد في الحد من الطلب بسحب بعض الدعم الذي يقدمه للاقتصاد الأمريكي.

وذكرت ميستر في تعليقات معدة للإلقاء في حدث إفتراضي ينظمه المركز الاقتصادي والمالي الأوروبي "توقعاتي أن التضخم سيتراجع لكن يبقى فوق 2% هذا العام والعام القادم".

"لكن هذا التوقع مشروط بإتخاذ لجنة السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الإجراء المناسب".

ولفتت ميستر إلى أنه في ظل سوق عمل ضيقة وتضخم يتجاوز بفارق كبير المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي، فإن الوقت قد حان لبدء الاحتياطي الفيدرالي سحب التحفيز.

ويشمل ذلك رفع أسعار الفائدة بدءاً من مارس والتحرك سريعاً لتقليص محفظة الفيدرالي من الأصول البالغ حجمها حوالي 9 تريليون دولار، التي تضاعف حجمها خلال الجائحة، بحسب ما أشارت.

وقالت السؤولة بالاحتياطي الفيدرالي أنها ستؤيد بيع رهون عقارية في وقت لاحق لمساعدة البنك المركزي على إنجاز هدفه من إمتلاك ميزانية تستثمر بشكل أساسي في سندات الخزانة.

عرض بنك أبو ظبي الأول شراء حصة أغلبية في إي أف جي هيرميس، مُقيماً الشركة عند 1.2 مليار دولار، فيما سيكون على الأرجح أكبر عملية إستحواذ حتى الأن في مصر من جانب أكبر مقرض في دولة الإمارات.

من جانبها، ذكرت إي أف جي هيرميس، أكبر بنك استثماري في مصر الذي مساهموه من بينهم "ناتيكسيس اي ايه" و"ريبل وود" التي مقرها الولايات المتحدة، أنها تسلمت عرضاً غير ملزم من بنك أبو ظبي الأول لشراء حصة لا تقل عن 51%، بحسب بيان أكد تقرير نشرته في وقت سابق بلومبرج نيوز.

ويتلقى بنك أبو ظبي الأول المشورة من روتشيلد اند كو، بحسب مصادر على دراية بالأمر، الذين طلبوا عدم نشر أسمائهم لأن المعلومات سرية.

وسيكون الأستحواذ هو أجرأ تحرك حتى الأن لهناء الرستماني، التي تولت منصب الرئيس التنفيذي لبنك أبو ظبي الأول قبل عام، حيث يتنافس البنك مع بنك قطر الوطني على مكانة أكبر مقرض في الشرق الأوسط.

وقد توسع أبوظبي الأول في مصر بشراء الوحدة المحلية لبنك عودة ومن شأن عملية إستحواذ أخرى أن يمنحها حضوراً أكبر في الدولة الأكبر سكاناً بالعالم العربي إلى جانب موطيء قدم في عدة أسواق ناشئة من بينها كينيا ونيجريا وبنجلاديش.

وعرض بنك أبو ظبي الأول 19 جنيه (1.21 دولار) للسهم، في علاوة سعرية نسبتها حوالي 21% عن سعر تداول سهم هيرميس قبل وقت وجيز من إيقافه اليوم الأربعاء. ويقيم العرض هيرميس عند 18.5 مليار جنيه، بحسب ما ذكر بنك أبو ظبي في بيان.

وأضاف "الصفقة المحتملة تتفق مع الطموحات الاستراتجية طويلة الأجل لبنك أبو ظبي الأول، ومفيدة للطرفين بتوفير نطاق عمل موسع وتخصص وإندماج كبير للإيرادات في الخدمات المصرفية الاستثمارية".

وقفزت أسهم إي اف جي هيرميس 19%، في أكبر زيادة على أساس تعاملات جلسة منذ نحو خمس سنوات، بعد إستئناف التداول في القاهرة. وكان السهم مرتفعاً حوالي 10% في الساعة 1:11 مساءً بالتوقيت المحلي، ليتداول دون سعر العرض. ويتعافى السهم حوالي 54% من أدنى مستوى تسجل العام الماضي في أغسطس، الذي يمنح البنك قيمة سوقية تزيد قليلا عن مليار دولار.

وبنك أبو ظبي الأول، الذي تشكل من إندماج بنك أبو ظبي الوطني وبنك الخليج الأول في 2017، مملوك نصفه لصندوق الثروة السيادي "مبادلة للاستثمار" وأفراد من العائلة الحاكمة للإمارة.

ويرأس مجلس إدارة البنك الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، شقيق الحاكم الفعلي للإمارات ومستشار الأمن القومي للدولة.

ويستفيد البنك من صلاته الوثيقة بحكومة أبو ظبي، مع إحتفاظ الدولة وشركات القطاع العام بحسابات كبيرة في البنك. وتجاوزت الأصول الإجمالية لبنك أبو ظبي الأول تريليون درهم (272 مليار دولار) في نهاية العام الماضي.

وسيرفع العرض النقدي للإستحواذ على هيرميس إجمالي أصول أبو ظبي الأول 1.7% والإيرادات 6.6%، بحسب ما قال جاب ميجير، رئيس أبحاث الأسهم في أرقام كابيتال بدبي.

وقالت اي اف جي هيرميس أن إتمام الصفقة وسعر الشراء النهائي مشروطان بفحص نفي الجهالة وموافقات الجهات التنظيمية. وبموجب قواعد السوق المصري، يكون إلزامياً عرض مزاد على 100% من الأسهم إذا كان المشتري المحتمل يسعى لشراء حصة تزيد عن ثلث الشركة المستهدفة.

وتعد اي اف جي هيرميس، التي تأسست في مصر في عام 1984، مستشاراً رئيسياً للطروحات العامة الأولية في الداخل وعبر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وكان اتفاقها على إنشاء أكبر بنك استثماري عربي مع مصرف "كيو إنفيست" القطري قد إنهار في 2013 بعدما فشل الاتفاق في الحصول على موافقة الجهات التنظيمية في مصر.

ولدى البنك المصري أعمال في 13 دولة في أربع قارات، بحسب موقعه. وفي نوفمبر، أتم اي اف جي هيرميس الاستحواذ على حصة 51% من بنك الاستثمار العربي، الذي يؤذن بدخوله قطاع الخدمات المصرفية التجارية في مصر.

على الجانب الأخر، تتوجه على نحو متزايد البنوك في الإمارات، ثاني أكبر اقتصاد في العالم العربي، إلى الخارج لمواصلة النمو.

وتصبح مصر بشكل خاص وجهة رئيسية للاستثمارات، وقد وصفها أكبر بنك يتوافق مع أحكام الشريعة في أبو ظبي "بسوق واعدة".

وكانت الإمارات داعماً رئيسياً للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بتقديم دعم اقتصادي تشتد الحاجة له في شكل استثمارات أو مساعدات أخرى.

وأنشأت مصر والإمارات منصة استثمارية استراتجية مشتركة بقيمة 20 مليار دولار في 2019 للاستثمار في مجموعة متنوعة من القطاعات والأصول. ويديرها صندوق الثروة السيادي المصري وصندوق ADQ القابضة، وهي شركة استثمار إماراتية يترأسها الشيخ طحنون.

وإشترى ADQ العام الماضي شركة دواء مصرية من بوش هيلث كوز، كما يستثمر أيضا في سلسلة متاجر إماراتية تتوسع في البلد الشمال أفريقي.

في نفس الأثناء، وافقت الدار العقارية، التي تدعمها ألفا ظبي القابضة، على شراء شركة "سوديك" المصرية للتطوير العقاري.

وألفا ظبي هي وحدة تابعة للشركة العالمية القابضة، ثاني أكبر شركة مقيدة في بورصة الإمارات والتي يترأسها أيضا الشيخ طحنون.

حقق الذهب مكاسب اليوم الأربعاء، بدعم من ضعف الدولار وتراجع في عوائد سندات الخزانة الأمريكية، لكن تحركت الأسعار في نطاق ضيق مع إحجام المستثمرين عن تكوين مراهنات كبيرة قبل نشر بيانات التضخم الأمريكية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1829.51 دولار للأونصة في الساعة 1518 بتوقيت جرينتش. فيما زادت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.1% إلى 1829.70 دولار.

قال دانيل بافيلونيس، كبير محللي السوق في آر جيه أو فيوتشرز، "الدولار ينخفض قليلا ويبدو أن هذا يدعم بعض الشيء الذهب، لكن سوق الذهب في العموم في حالة ثبات نوعاً ما وسط ترقب لأرقام مؤشر أسعار المستهلكين يوم غد".

وتراجعت عوائد السندات الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات عن أعلى مستوياتها منذ نوفمبر 2019، بينما انخفض الدولار، الذي يجعل المعدن المسعر بالعملة الخضراء أرخص على حائزي العملات الأخرى.

وتتجه كل الأنظار إلى بيانات أسعار المستهلكين الأمريكية لشهر يناير المزمع نشرها يوم الخميس التي قد تعطي وضوحاً أكبر بشأن مسار زيادات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.

ومن المتوقع أن تعزز قراءة قوية للتضخم مكانة الذهب كوسيلة تحوط من التضخم، لكن زيادات أسعار الفائدة الأمريكية ترفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائداً.

ويشير مسؤولو البنك المركزي الأمريكي إلى أنهم سيبدأون رفع أسعار الفائدة الشهر القادم لمكافحة التضخم المرتفع.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا ، رفائيل بوستيك، اليوم الأربعاء أن الولايات المتحدة ربما تقترب من تحول للانخفاض في التضخم، لكن أضاف أنه مازال يميل نحو وتيرة أسرع طفيفا من زيادات أسعار الفائدة هذا العام.

قلل كبير الاقتصاديين ببنك انجلترا "هو بيل" من شأن احتمال إجراء زيادات أكبر من المعتاد لأسعار الفائدة حيث دعا لإتباع "نهج متأني" في صناعة السياسة النقدية.

وفي كلمة له أمام جمعية الاقتصاديين المحترفين، أشار بيل إلى أن بنك انجلترا من المرجح أن يستمر في زيادات بربع نقطة مئوية، رغم تصويت أربعة أعضاء بلجنة تحديد أسعار الفائدة التابعة للبنك المركزي لصالح زيادة بمقدار نصف بالمئة هذا الشهر.

وتفاعلت أسواق النقد مع القرار المنقسم الاسبوع الماضي بتكثيف المراهنات على تحرك أشد حدة.

ويشير حالياً تسعير السوق إلى سلسلة من التحركات في الأشهر الأربعة القادمة. ويرى المستثمرون بلوغ سعر الفائدة الرئيسي 1.5% بحلول أغسطس، من 0.5% حاليا، ثم يرتفع إلى 1.75% بنهاية العام. وقد يتحقق ذلك من خلال زيادات متتالية بمقدار ربع نقطة مئوية.

وكان بيل أحد أفراد الأغلبية المؤلفة من خمسة أعضاء التي صوتت لصالح زيادة بربع نقطة مئوية إلى 0.5%.

وقال "يقلقني أن يؤكد إتخاذ خطوات كبيرة على غير المعتاد رواية السوق أن سياسة البنك إما الضغط بالكامل على دواسة السرعة أو الضغط بالكامل على المكبح".

وحذر من أن هذه التصورات "يمكن أن تشكل واقعاً" الذي من شأنه أن يعقد صناعة السياسة النقدية في بنك انجلترا.

وأضاف بيل "إذا أدت مثل هذه التقلبات في معنويات السوق والتوقعات إلى إضعاف قدرة البنك المركزي على التحكم في معدلات فائدة السوق، عندئذ تأثير السياسة النقدية سيكون مهدداً".