تعافت الأسهم الأمريكية يوم الاربعاء مع إقبال المستثمرين على الأصول التي تنطوي على مخاطر على آمال بأن تكون الأثار الاقتصادية الأشد حدة لوباء كورونا قد إنتهت.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 402 نقطة أو 1.5%. وصعد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 1.5%، بينما قفز مؤشر ناسدك المجمع 1.8%.

ويآمل المستثمرون بأن تستقر الأسواق بعد ان هبط مؤشر الداو أكثر من 1900 نقطة يومي الاثنين والثلاثاء في أكبر انخفاض على مدى يومين في تاريخه. وسيطر الذعر على الأسواق هذا الأسبوع بفعل تزايد عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا خارج الصين والمخاوف من ان الوباء سيضعف أرباح الشركات والنمو العالمي.

وارتفعت قليلا عوائد السندات الأمريكية. وزاد العائد على السندات القياسية لآجل عشر سنوات إلى 1.352% وسط تداولات متقلبة. ويوم الثلاثاء، أغلق عند أدنى مستوى على الإطلاق 1.328% مع إقبال مديري الصناديق على آمان السندات الحكومية، مما يواصل موجة صعود مستمرة منذ عقود.

وتتعرض عوائد السندات لضغط في الأيام الأخيرة وهو ما يرجع جزئيا إلى التوقعات المتنامية بين المستثمرين أن بنك الاحتياطي الفيدرالي ربما يخفض أسعار الفائدة مرتين على الأقل في وقت لاحق من هذا العام.

واستمرت الوفيات وحالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في التزايد خارج الصين—لاسيما في إيطاليا وإيران واليابان وكوريا الجنوبية. وقد أسفرت المخاوف لدى المستثمرين بأن الفيروس سينتشر أكثر ويعوق الاقتصاد العالمي عن موجتي بيع عنيفتين لجلستين متعاقبتين هذا الأسبوع.

قفزت مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة في مستهل العام لتصل إلى أقوى وتيرة منذ منتصف 2007 على خلفية تكاليف إقتراض أرخص وظروف جوية مواتية وسوق عمل قوية.

وأظهرت بيانات حكومية يوم الاربعاء أن مبيعات المنازل المخصصة لأسرة واحدة ارتفعت 7.9% إلى وتيرة سنوية 764 ألف في يناير بما يتجاوز متوسط التقديرات في مسح بلومبرج، بينما تم تعديل قراءة ديسمبر بالرفع. وقفز متوسط سعر البيع 14% مقارنة بالعام السابق إلى مستوى قياسي 348.200 دولار حيث ان فئة المنازل عالية السعر مثلت الحصة الأكبر من المشتريات.

وتستفيد السوق العقارية من إقتراب فوائد القروض العقارية من أدنى مستويات في ثلاث سنوات وارتفاع ثقة المستهلك واستقرار التوظيف. ومن المحتمل ان يعطي طلب أقوى على خلفية نقص في المعروض دفعة للتشييد السكني للفصل الثالث على التوالي ويساهم في النمو الاقتصادي بينما يبقى استثمار الشركات ضعيفاً وتتزايد المخاوف حول التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا.

وزادت مشتريات المنازل الجديدة، التي تمثل حوالي 10% من سوق الإسكان، في ثلاثة من أربعة مناطق أمريكية، على رأسها الغرب الأوسط وغرب البلاد.

ارتفعت مؤشرات الأسهم الرئيسية لبورصة وول ستريت يوم الاربعاء عند الفتح بعد ان تكبدت أسوأ انخفاض على مدى أربعة أيام منذ أكثر من عام جراء مخاوف من الضرر الاقتصادي للإنتشار السريع لفيروس كورونا.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 78.10 نقطة أو 0.29% إلى 27159.46 نقطة.

وزاد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 11.69 نقطة أو 0.37% إلى 3139.90 نقطة بينما أضاف مؤشر ناسدك المجمع 45.94 نقطة أو ما يوازي 0.51% ليسجل 9011.55 نقطة.

سجلت الليرة التركية أضعف مستوياتها في تسعة أشهر يوم الاربعاء وسط قلق لدى المستثمرين بشأن إنتشار فيروس كورونا والصراع الدائر في سوريا المجاورة، التي أرسلت إليها تركيا الألاف من القوات.

وتراجعت الليرة إلى 6.1625 مقابل الدولار من مستوى إغلاق عند 6.1425 يوم الثلاثاء.

 وفي "إنهيار لحظي" أثناء التعاملات الأسيوية يوم 26 أغسطس من العام الماضي، سجلت الليرة لوقت وجيز مستوى 6.47 عندما كانت السيولة شحيحة جداً.

قال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس ان الزيادة المفاجئة في حالات الإصابة بفيروس كورونا في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية "مقلقة للغاية"، لكن الفيروس لازال من الممكن إحتواؤه ولا يرقى إلى مستوى وباء عالمي.

وقال تيدروس في تصريحات للدبلوماسيين المقيمين في جنيف "إن استخدام كلمة وباء دون إكتراث ليس له أي فائدة ملموسة، ولكنه ينطوي على مخاطر كبيرة من حيث تضخيم خوف لا داعي منه وغير مبرر، وإصابة الأنظمة بالشلل. وربما يشير أيضا أنه لم يعد بوسعنا إحتواء الفيروس، الذي هو أمر غير صحيح".

وقال أيضا أن بعثة منظمة الصحة العالمية إلى إيران—التي كان من المفترض ان تتوجه إلى الجمهورية الإسلامية يوم الثلاثاء—ستسافر الأن في عطلة نهاية الاسبوع.

حذرت المفوضية الأوروبية يوم الاربعاء من أن إيطاليا تعيش وضعاً محفوفاً بالمخاطر.

وقال الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي في تقرير له أن المخاطر التي تهدد  قدرة الدولة على سداد ديونها الطائلة في المدى المتوسط إلى الطويل "مرتفعة". وحتى في المدى القصير، تتعرض إيطاليا لتقلبات سوق، بحسب تقييم للاختلالات الاقتصادية عبر الدول الأعضاء بالتكتل.

وهذه التحذيرات ليست جديدة، وروما عادة ما عارضت تعليمات من بروكسل لكبح عجز ميزانيتها. ولكنها الأن مهددة بركود حيث ان إنتشار فيروس كورونا المميت يخيم بظلاله على توقعات بعيدة بالفعل عن ان تكون إيجابية.

وقالت المفوضية "كمُصدر كبير، إيطاليا منكشفة بشكل خاص على الاقتصاد العالمي". "الحجم الكبير للدين العام لإيطاليا يجعل المستثمرين يتأثرون جدا بالمخاطر المفترضة".

وتقترب نسبة دين إيطاليا من 140% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى مستوى في منطقة اليورو بعد اليونان.

وتبقى تكاليف إقتراض الدولة منخفضة مقارنة بالمستويات التاريخية، لكن انخفضت السندات في الأيام الأخيرة بعد ان أجبر تفشي الفيروس على إغلاق القلب الصناعي للدولة. وارتفع عائد السندات لآجل عشر سنوات يوم الاربعاء إلى 1.07% لتصل زيادته هذا الأسبوع إلى أكثر من 10 نقاط أساس.

وقالت المفوضية "الحاجة لتدوير  كميات كبيرة من الدين، عند حوالي 20% من الناتج المحلي الاجمالي سنوياً، لازال يعرض الماليات العامة لإيطاليا لنوبات مفاجئة من العزوف عن المخاطر في الأسواق المالية". "وارتفاع تكاليف خدمة الدين يحد أيضا من المجال أمام السياسة المالية لتطبيق سياسات تعزز النمو".

تراجع الدولار يوم الثلاثاء مع تنامي التوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض أسعار الفائدة هذا العام لتخفيف الضغط على الاقتصاد الناجم عن تفشي فيروس كورونا في الصين.

وارتفع الدولار الاسبوع الماضي إلى أعلى مستوياته منذ سنوات مع إنتشار الفيروس بشكل أكبر حول العالم، مع اعتبار المستثمرين كافة الأصول الأمريكية ملاذات آمنة. ولكن يعتقد مديرو الأموال الأن ان الاحتياطي الفيدرالي ربما يكون أكثر ميلاً لخفض أسعار الفائدة لأن لديه المجال الأكبر لفعل ذلك.

ومقابل سلة من العملات الأخرى، نزل الدولار 0.256% إلى 99.066 نقطة بعد ان بلغ أعلى مستوياته في ثلاث سنوات قرب حاجز 100 نقطة الاسبوع الماضي. ولكن بدون خبر سار حول الفيروس، لا يتوقع سوى قليلين أن يتخلى الدولار عن الكثير من المكاسب التي حققها مؤخراً.

وقال لي هاردمان، محلل العملات لدى ام.اف.يو.جي، أنه يتوقع "بعض الخطر الهبوطي على الدولار" في ضوء التحول المحتمل من الفيدرالي نحو التيسير النقدي. وتستمر التوقعات بمزيد من التيسير النقدي من جانب الفيدرالي في تزايد حيث ترى أسواق النقد تخفيض لأسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس في اجتماع يونيو.

وبحسب أداة فيد ووتش لمجموعة سي.ام.إي، بلغت التوقعات بخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة إلى ما بين 1% و1.25% من نطاقها الحالي 1.5% إلى 1.75%، 45.9% يوم الثلاثاء. وتظهر نفس الأداة فرصة بنسبة 5% لبقاء أسعار الفائدة عند مستواها الحالي في ديسمبر، نزولاً عن 28.6% قبل شهر.

ومقابل اليورو، تراجع الدولار بشكل طفيف مسجلاً 1.086 دولار بانخفاض 0.1%. وتراجعت مؤشرات السوق للتقلبات الضمنية في اليورو/دولار وم الثلاثاء بعد ارتفاعها إلى أعلى مستوى منذ أكتوبر يوم الاثنين.

وقال رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي يوم الثلاثاء أن مجموعة من حالات الإصابة بفيروس كورونا ظهرت في الدولة وان الحكومة ستتخذ خطوات أقوى لمكافحة العدوى. وهذا أعطى المستثمرين الأسيويين مبرراً جديداً لتجنب الين، الذي يفقد مؤخراً مكانته كملاذ آمن .

وتداول الين في أحدث تعاملات على ارتفاع 0.55% عند 110.10 مقابل الدولار

زادت تركيا حجم الدولارات التي يمكن للبنوك التجارية إقراضها للبنك المركزي من خلال مبادلات العملة في خطوة تهدف إلى تعزيز احتياطي الدولة من النقد الأجنبي، وفق نسخة للتوجيه إطلعت عليها بلومبرج.

وستسمح التعديلات للبنوك التجارية إيداع المزيد من حيازاتها من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي بينما في المقابل تقترض ليرة مما يعزز الاحتياطي الرسمي لتركيا.

وفي النصف الأول من 2019 زاد البنك المركزي حجم الدولارات التي يقترضها من البنوك التجارية مما أخفى سحباً مفاجئاً من الاحتياطي الرسمي.

وقلصت الليرة خسائرها على هذا الخبر وتداولت على انخفاض 0.4% عند 6.1408 للدولار في الساعة 4:53 مساءاً بتوقيت إسطنبول.

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم الثلاثاء ان الولايات المتحدة "قلقة للغاية" من ان إيران ربما تخفي تفاصيل حول إنتشار فيروس كورونا، ودعا كافة الدول "لإبلاغ الحقيقة".

وأبلغ بومبيو الصحفيين "الولايات المتحدة قلقة للغاية من معلومات تشير ان النظام الإيراني ربما يخفي تفاصيل هامة حول تفشي المرض في هذه الدولة". وإنتقد أيضا بكين على ما وصفه بالرقابة المفروضة على وسائل الإعلام والعاملين بالقطاع الطبي.

وقال "كل الدول، من بينها إيران، ينبغي ان تقول الحقيقة حول فيروس كورونا وتتعاون مع منظمات الإغاثة الدولية".

شهدت التجارة العالمية أداءاً صعباً في 2019 تحت وطأة ضعف النمو العالمي وركود يتعرض له قطاع التصنيع.

وبينما يراقب العالم الأن إنتشار فيروس كورونا وتأثيره على الشركات والأسر، تظهر أحدث أرقام صادرة عن سي.بي.بي ويرلد تريد مونيتور CPB World Trade Monitor أن أحجام التجارة انخفضت 0.4% العام الماضي. وهذا الانخفاض ليس ضخماً، لكن تلك هي المرة الأولى  منذ 2009 وتأتي بعد نمو يزيد عن 3% في 2018.

وهذا يرجع إلى موقف الحماية التجارية الذي يتبناه الرئيس دونالد ترامب والحرب التجارية مع الصين، بالإضافة لركود صناعي في ألمانيا.

وكان هناك آمل بأن يكون 2020 عاماً أفضل حالا وكانت بدأت مسوح نشاط الشركات وقطاع التصنيع تتحسن ببطء. ولكن تفشي فيروس كورونا، الذي تسبب في إغلاق مناطق شاسعة في الصين وأغلق مصانع وينتشر الأن دولياً، يحبط هذا الآمل.