ذكرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن نمو الاقتصاد العالمي سينخفض إلى مستويات لم تتسجل منذ عشر سنوات بفعل فيروس كورونا الذي يوجه ضربة قاسية للمعروض والطلب ويتحدى قدرة البنوك المركزية والحكومات على الإستجابة لوضع يتغير بشكل سريع.

وبينما تحاول البنوك المركزية حول العالم تهدئة ذعر الأسواق، فإن المنظمة التي تشمل عضويتها 36 دولة حذرت أيضا من إنكماش عالمي محتمل هذا الربع السنوي. وخفضت توقعاتها للنمو العالمي لكامل العام إلى 2.4% فقط من 2.9%، الذي سيكون الاضعف منذ 2009.

وقالت المنظمة أنه إذا ساء الوضع ، فإن "إجراءات سياسة منسقة عبر كافة الاقتصادات الرئيسية ستكون مطلوبة" للرعاية الصحية والتحفيز الاقتصادي.

وتستعد بالفعل الحكومات والبنوك المركزية لخوض المعركة مما يرفع سقف التوقعات أنها قد تتحرك بعد نوبة بيع شهدتها أسواق الاسهم العالمية الاسبوع الماضي. وتعهد بنك اليابان وبنك انجلترا بتحرك يهدف إلى تحقيق الاستقرار للأسواق المالية، وفتح بنك الاحتياطي الفيدرالي الباب امام خفض أسعار الفائدة الأمريكية. وسيعقد وزراء مالية مجموعة الدول السبع الكبرى مؤتمرا عبر الهاتف حول الأزمة هذا الاسبوع.

وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقريرها المسمى "فيروس كورونا: العالم في خطر". ان الامور قد تزداد سوءاً. وتضمن غلاف التقرير صورة لقاعة أمتعة فارغة في مطار، في إشارة إلى تبعات تفشي الفيروس التي شملت قيوداً على السفر واسعة النطاق وإغلاق للشركات والمدارس.

ويفترض التوقع ان يبلغ الوباء الذي مركزه الصين ذروته هذا الربع السنوي وتبقى حالات الإنتشار في مناطق أخرى "معتدلة وتحت السيطرة". ولكن إذا ثبت ان هذا الوباء أطول أمداً وينتشر عبر اسيا وأوروبا والولايات المتحدة، فإن التأثير الاقتصادي سيكون حاداً. ورأت المنظمة أن النمو العالمي في هذه الحالة سيبلغ 1.5% فقط، مع إحتمالية أزمات ركود في اقتصادات من بينها اليابان ومنطقة اليورو.

وقالت المنظمة التي مقرها باريس "تفشي فيروس كورونا أسفر بالفعل عن معاناة بالغة للبشر واضطراب اقتصادي كبير". "أفاق النمو تبقى غير واضحة إلى حد كبير".

وقالت أيضا لورانس بون كبيرة الاقتصاديين في المنظمة أن طبيعة التحدي تعني ان السياسة النقدية ربما لا تكون أكثر اداة مناسبة، حيث سيكون المطلوب إنفاقاً مستهدفاً.

وقالت "هذه ليست فقط صدمة للطلب، بل صدمة للثقة وتعطل لسلاسل الإمداد التي لا يمكن للبنوك المركزية التعامل معها وحدهم".

وإذا تحققت مخاطر هبوطية، قالت المنظمة ان تحركاً منسقاً سيكون أكثر فعالية مما تفعله كل دولة على حدة. وأشارت المنظمة أنه سيكون مفيداً التلميح بهذا الاحتمال الأن.

إنكمش بحدة نشاط قطاع التصنيع في الصين في فبراير مع تسجيل المؤشر الرسمي أدنى مستوى في تاريخه مما يسلط الضوء على التأثير البالغ لفيروس كورونا على الاقتصاد ويثير خطر المزيد من الخسائر في أسواق الأسهم العالمية.

وهوى مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع إلى 35.7 نقطة في فبراير من 50 نقطة في الشهر السابق، وفق بيانات من المكتب الوطني للإحصاءات الصيني يوم الاحد، والذي هو اقل بكثير من متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين.

وإنهار أيضا مؤشر قطاع الخدمات إلى أدنى مستوى له على الإطلاق عند 29.6 نقطة.

وينتشر فيروس كورونا الذي بدأ في الصين إلى قارات عديدة، وتسبب خطر حدوث وباء عالمي في تسجيل الأسهم الأمريكية أسوأ خسارة أسبوعية لها منذ أكتوبر 2008.

وبينما تعمل الصين ، أكبر مُصدر في العالم، بأقل بكثير من طاقتها مع بقاء ملايين العاملين والمستهلكين في حجر صحي، تبرز البيانات مدى صعوبة مهمة العودة بالإنتاج إلى مستوى طبيعي في وقت يتعرض فيه النمو العالمي للتهديد.

هبطت العقود الاجلة للذهب أكثر من 3% في تعاملات يوم الجمعة في طريقها نحو أكبر انخفاض يومي بالنسبة المئوية منذ نوفمبر 2016 على الأقل.

وقال بيتر جرانت، نائب رئيس زانير ميتالز، أن المستثمرين يبيعون "مراكز رابحة لجمع سيولة خلال موجة بيع عنيفة في السوق". "في أغلب الأحوال، تستخدم السيولة في تغطية طلبات هامش في أسواق أخرى".

وتأتي حركة الذهب على خلفية تراجعات حادة في مؤشرات الأسهم القياسية الأمريكية.

وانخفضت العقود الاجلة للذهب تسليم أبريل 54 دولار أو 3.3% إلى 1588.50 دولار للاوقية. وخسرت 4.3% في وقت سابق من تعاملات الجمعة مسجلة 1572.30 دولار.

ظلت ثقة المستهلك الأمريكي مرتفعة في النصف الثاني من فبراير رغم تصاعد المخاوف من فيروس كورونا الذي يعصف بأسواق الأسهم هذا الأسبوع.

واستقر مؤشر جامعة ميتشجان لثقة المستهلك في فبراير دون تغيير يذكر عند 101 نقطة من قراءة مبدئية 100.9 نقطة وهو ثاني أعلى مستوى خلال دورة النمو الاقتصادي.

وتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت بلومبرج أرائهم انخفاضاً طفيفاً من القراءة الأولية. وزاد مؤشر الأوضاع الراهنة من الشهر السابق إلى 114.8 نقطة وارتفع مؤشر التوقعات إلى 92.1 نقطة، بحسب ما أظهرته البيانات يوم الجمعة.

وذكر 8% فقط من كافة المستهلكين في فبراير الفيروس عند وصف التوقعات الاقتصادية، لكن ارتفعت النسبة إلى 20% في أول يومين من المسح. وجرت المقابلات من 29 يناير حتى 25 فبراير.

ومع ذلك، قال ريتشارد كورتن، مدير مسح المستهلكين لجامعة ميتشجان، "الإنتشار الداخلي للفيروس قد يكون له تأثيراً كبيراً على إنفاق المستهلك". "وإذا إنتشر الفيروس إلى المجتمعات الأمريكية، من المرجح ان يحد المستهلكون من إنكشافهم على المتاجر والأسواق التجارية والمسارح والمطاعم والفعاليات الرياضية والسفر الجوي وما شابه ذلك".

هبط الذهب أكثر من 1% إلى أدنى مستوى في أسبوع يوم الجمعة حيث دفعت موجات صعود الأسعار مؤخرا إلى قيام المستثمرين بجني أرباح، لكن لازال المعدن في طريقه نحو ثالث مكسب شهري على التوالي مع تسارع إنتشار فيروس كورونا.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 1% إلى 1623.51 دولار للاوقية في الساعة 1424 بتوقيت جرينتش بعد ان قفز 1.3% في الجلسة السابقة. ونزلت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 1.1% إلى 1625 دولار للاوقية.

وأضاف الذهب حوالي 2% حتى الأن هذا الشهر بعد تسجيله أعلى مستوى في سبع سنوات 1688.66 دولار في وقت سابق من الاسبوع حيث أثار فيروس كورونا ذعراً في الأسواق.

وسجلت أربع دول جديدة أول حالات إصابة بالفيروس لتمثل الدول خارج الصين حوالي ثلاثة أرباع حالات الإصابة الجديدة.

وقاد الذعر من الفيروس أسواق الأسهم للتهاوي مجددا يوم الجمعة مما يضاف إلى أسوأ أداء أسبوعي منذ الأزمة المالية العالمية في 2008.

وكتب محللو كوميرز بنك في رسالة بحثية "ربما يتخيل المرء انه سيكون هناك طلباً قوياً على الذهب في هذه الأجواء، لكن بالضبط العكس هو ما يحدث".

"ونرجع ذلك إلى بيع اضطراري يهدف إلى تعويض الخسائر في أصول أخرى".

فتحت الأسهم الأمريكية على انخفاض حاد يوم الجمعة مع تخلي المستثمرين عن الأسهم وسط إنتشار سريع لفيروس كورونا، الذي أثار المخاوف من حدوث ركود عالمي.

وهبط مؤشر داو جونز  الصناعي 495.81 نقطة أو 1.92% إلى 25270.83 نقطة.

وانخفض مؤشر ستاندرد اند بورز 61.86 نقطة أو 2.8% إلى 2916.90 نقطة. وهوى مؤشر ناسدك المجمع 296.74 نقطة أو 3.46% إلى 8269.74 نقطة.

تباطأ إنفاق المستهلك الأمريكي في يناير إلى وتيرة لاتزال قوية مما يشير ان الزخم بين المستهلكين الأمريكيين قد إنحسر بعض الشيء في مستهل العام قبل حتى المخاوف حول فيروس كورونا.

وأظهرت بيانات لوزارة التجارة يوم الجمعة ان إنفاق المستهلك، الذي يمثل نحو ثلثي الاقتصاد، ارتفع بنسبة 0.2% مقارنة بالشهر السابق بعد زيادة معدلة بالرفع بلغت 0.4% في ديسمبر. وتخيب القراءة متوسط التقديرات في مسح بلومبرج للخبراء الاقتصاديين. وقفز الدخل الشخصي 0.6%، وهي الوتيرة الأكبر منذ نحو عام، بفعل زيادات في رواتب الموظفين ومدفوعات الضمان الاجتماعي.

وبينما تراجعت الشركات عن الاستثمار، أصبح الاستهلاك حيوياً للنمو في وقت يعاني فيه الاقتصاد من الغموض التجاري وتعليق عمل الطائرات من طراز 737 ماكس حتى قبل ان يواجه تفشي الفيروس.

ويأتي التقرير في وقت أدى فيه ارتفاع الوفيات من جراء الفيروس وانتشار حالات الإصابة إلى دول جديدة إلى تهاوي الأسهم. وخفض خبراء اقتصاديون استطلعت بلومبرج أرائهم هذا الشهر للنمو الاقتصادي في الربع الأول إلى وتيرة سنوية 1.5% من وتيرة 1.7% المتوقعة في أوائل يناير.

وارتفع مؤشر التضخم الأساسي الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي 1.6% مقارنة بالعام السابق مخيباً التوقعات ويبقى بعيداً عن المستوى الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي رغم تخفيضات أسعار الفائدة العام الماضي. وبينما وصف مؤخرا جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي السياسة النقدية "بالمناسبة"، يتوقع المستثمرون الأن تخفيضات في أسعار الفائدة وسط مخاوف حول تأثير فيروس كورونا.

وارتفع المؤشر العام لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يستهدف الفيدرالي رسميا بلوغه 2%، 0.1% مقارنة بالشهر السابق وصعد 1.7% عن العام السابق، لتخيب القراءتان التوقعات.

ترى أسواق العقود الاجلة لأسعار الفائدة إحتمالية بنسبة 100% لقيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية أو أكثر في اجتماعه الشهر القادم في إستجابة لتفشي فيروس كورونا سريع الإنتشار والضرر الكبير الذي يلحقه بالأسواق المالية العالمية والخطر الذي يشكله على الاقتصاد.

وارتفعت العقود الاجلة لأسعار الفائدة في المدى القريب للجلسة السادسة على التوالي حيث واصلت أسواق الأسهم العالمية تراجعاتها الحادة وأقبل المستثمرون على السندات الحكومية إلتماساً للآمان.

وترى أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي.ام.إي فرصة شبه معدومة لإحجام الاحتياطي الفيدرالي عن تخفيض تكاليف الإقتراض في اجتماعه القادم يوم 18 مارس.

وبات مستوعباً بالكامل تخفيض نطاق سعر الفائدة الحالي بين 1.5% و1.75% بواقع ربع نقطة مئوية على الأقل، وترى السوق الأن فرصة بنسبة 27% لخفض البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة نصف بالمئة.

أحكم الخوف من إنتشار فيروس كورونا قبضته على الأسواق العالمية يوم الجمعة مع تهاوي الأسهم عبر أوروبا وأسيا بعد يوم من أسوأ موجة بيع لسوق وول ستريت منذ 2011. وتشير العقود الاجلة للأسهم الأمريكية إلى مزيد من المعاناة عند فتح السوق الأمريكية، وأدى إقبال المستثمرين على الأصول الآمنة إلى نزول عوائد السندات الأمريكية إلى مستويات قياسية جديدة.

وقلص مؤشر ستوكس يوروب 600 خسائر بلغت 4.5%، لكن لا يزال بصدد أسوأ أداء أسبوعي منذ 2008. وهبط المؤشر الذي يضم 19 قطاعاً ما يزيد عن 1.8%.

وانخفضت العقود الاجلة لكافة المؤشرات الأمريكية 0.8% على الأقل، وهو انخفاض أقل حدة منه في بورصات أخرى حول العالم، لكن لازال يشير ان الأسهم الأمريكية ستتراجع للجلسة السابعة على التوالي.

وسجلت المؤشرات الأسيوية من طوكيو وسول إلى شنغهاي وسيدني تراجعات بأكثر من 3%.

وهبط العائد على السندات الأمريكية لآجل عشر سنوات دون 1.2% مسجلاً مستوى قياسي جديد. وهوى النفط الخام الأمريكي صوب 45 دولار للبرميل.

وساهمت مزيد من الدلائل على إنتشار فيروس كورونا خارج الصين في تسارع موجة البيع. ووضعت ألمانيا حوالي ألف شخصاً بالحجر الصحي وحظرت سويسرا فعاليات كبرى مما أدى إلى إلغاء معرض جنيف للسيارات. وأعلنت إيران 143 حالة إصابة جديدة بكورونا، بينما كشفت كوريا الجنوبية عن 571 حالة جديدة. وأكدت نيجريا، البلد الأكبر سكاناً في أفريقيا، أول حالة إصابة في جنوب الصحراء الكبرى.

وكل هذا يضع الأسهم على مستوى العالم في طريقها نحو أسوأ أداء أسبوعي منذ أزمة 2008، بانخفاض حوالي 10%.

وتستمر تخفيضات توقعات النمو العالمي وترى أسواق النقد الأن قيام الاحتياطي الفيدرالي بثلاث تخفيضات لأسعار الفائدة هذا العام. وتنبأ بنك أوف امريكا بأن يشهد الاقتصاد العالمي أسوأ أداء سنوي منذ الأزمة العالمية حيث يضر الفيروس الطلب في الصين وخارجها.

ووسط البحث عن ملاذات آمنة، يتجه الين الياباني نحو أفضل مكسب أسبوعي منذ منتصف 2016، لكن يتجه الذهب نحو تراجع بعد سلسلة مكاسب مستمرة منذ أشهر عديدة.

هذا وهبط الدولار النيوزيلندي  1% بعدما سجلت الدولة أول حالة إصابة بالفيروس ويراهن المستثمرون على تيسير السياسة النقدية من البنك المركزي. كما هوت الأسهم التركية مع تصاعد حدة التوترات بين أنقرة وموسكو.

ارتفعت تكلفة تأمين الإنكشاف على الديون الصادرة عن حكومات إيطاليا وعدد من الدول الخليجية والبرازيل والمكسيك إلى أعلى مستويات منذ أشهر عديدة بعد ان أثار إنتشار فيروس كورونا اضطرابات في الأسواق المالية حول العالم.

وقفزت عقود مبادلات مخاطر الائتمان لإيطاليا 15 نقطة أساس من إغلاق يوم الاربعاء إلى 132 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من شهرين، وفقا لمؤسسة أي.إتش.إس ماركت.

وارتفعت تكلفة تأمين ديون السعودية من خطر التعثر عن السداد 10 نقاط أساس إلى 77 نقطة أساس حيث هوت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من عام، بينما شهدت أيضا البحرين وقطر ارتفاعاً في مستويات مبادلات مخاطر الائتمان .

وقفز تكاليف تأمين ديون البرازيل 20 نقطة أساس إلى 131 نقطة أساس بينما ارتفعت نظيراتها للمكسيك 16 نقطة أساس إلى 100 نقطة أساس، وكلاهما أعلى مستوى منذ منتصف أكتوبر.

وتعرضت أسواق المال لهزة مجددا يوم الخميس بفعل تنامي المخاوف من فيروس كورونا، بينما قفزة في التقلبات وإنهيار في شهية المخاطرة أضرا بشدة الأسواق الناشئة على وجه الخصوص.