تأرجحت أسهم وول ستريت بينما قفزت أسعار السندات الأمريكية، حيث ينتظر المتداولون بقلق بيانات التضخم في وقت لاحق من هذا الأسبوع بحثًا عن دلائل حول وتيرة زيادات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.

وتذبذب مؤشر اس اند بي 500 بعد الصعود بنسبة 1٪ حيث ألقت توقعات قاتمة من "نفيديا كورب" المصنع العملاق للرقائق الإلكترونية بثقلها على أسهم شركات التكنولوجيا. فيما انضمت "تسلا" إلى المكاسب في شركات تصنيع السيارات الكهربائية بعد أن أقر مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون هام يتعلق بالضرائب والمناخ والرعاية الصحية.

وقادت شركة Bed Bath & Beyond Inc أسهم شركات "الميم" وغيرها من الأسهم التي يفضلها المستثمرون الأفراد حيث ارتفعت أسهم متاجر التجزئة للسلع المنزلية للجلسة التاسعة على التوالي.

وعززت بيانات قوية للوظائف يوم الجمعة الدافع لقيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بمزيد من الزيادات الكبيرة لأسعار الفائدة، ويتطلع المتداولون إلى أرقام التضخم المقرر صدورها هذا الأسبوع بحثًا عن إشارات حول مسار السياسة النقدية.

وأدت توقعات رفع أسعار الفائدة إلى صعود عوائد السندات والدولار، في حين يقترب جزء رئيسي من منحنى عائد السندات الأمريكية من أكبر انعكاس له منذ عام 2000، في إشارة إلى أن المستثمرين يتوقعون حدوث ركود أثناء محاولة بنك الاحتياطي الفيدرالي تهدئة نشاط الاقتصاد.

هذا وأطلق موسم أرباح الربع الثاني الذي جاء أفضل مما كان متوقعا موجة صعود في الأسهم الشهر الماضي حيث يراهن المستثمرون على أن الارباح يمكن أن تصمد أمام الضغوط التضخمية.

وقد تتسبب بيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع في مزيد من التقلبات في السوق. وبينما ربما تكون ضغوط الأسعار قد بلغت ذروتها، فمن غير الواضح ما إذا كانت ستستمر عند مستويات مرتفعة بعناد. وتركت أحدث التعليقات من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي شكوكًا حول المراهنات على تحول السياسة النقدية نحو خفض تكاليف الاقتراض العام المقبل.

قال مسؤول كبير بالاتحاد الأوروبي إن الاتحاد قدم اليوم الاثنين نصًا "نهائيًا" لإحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 مع اختتام مفاوضات غير مباشرة استمرت لأربعة أيام بين مسؤولين أمريكيين وإيرانيين في فيينا.

وأضاف المسؤول إنه لا يمكن إدخال تعديلات أخرى على النص، الذي هو محل تفاوض منذ 15 شهرًا، وقال إنه يتوقع قرارًا نهائيًا من الأطراف في غضون "أسابيع قليلة جدًا جدًا".

وذكر المسؤول الكبير، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، في إفادة صحفية في فيينا "اليوم نضع نصًا على الطاولة هو النص النهائي". "هذا النص لن يخضع لمزيد من التفاوض أو التغيير".

من جانبه، قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية إن واشنطن مستعدة للتوصل بسرعة إلى تسوية لإحياء الاتفاق النووي، الذي يُطلق عليه رسميًا خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) على أساس مقترحات الاتحاد الأوروبي.

لكن المسؤولين الإيرانيين أشاروا إلى أنهم لا يعتبرون مقترحات الاتحاد الأوروبي نهائية، قائلين إنهم سينقلون "وجهات نظرهم واعتباراتهم الإضافية" إلى الاتحاد الأوروبي، الذي ينسق المحادثات، بعد مشاورات في طهران.

وأبرمت إيران وست قوى كبرى اتفاقا في عام 2015 وافقت بموجبه على تقييد برنامجها النووي لجعل من الأصعب تطوير أسلحة نووية - وهو طموح تنفيه - مقابل تخفيف عقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

وفي عام 2018، تخلى الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب عن الصفقة وأعاد فرض عقوبات أمريكية قاسية تهدف إلى خنق صادرات النفط الإيرانية، المصدر الرئيسي لدخلها من الصادرات وعائدات الحكومة.

رداً على ذلك، بدأت طهران - التي تقول إن برنامجها النووي لتوليد الكهرباء ولأغراض سلمية أخرى - بعد حوالي عام خرق الاتفاقية بعدة طرق، بما في ذلك إعادة بناء مخزونات اليورانيوم المخصب.

انخفضت توقعات المستهلكين للتضخم بشكل كبير في يوليو وسط انخفاض حاد في أسعار البنزين واعتقاد متزايد بأن الزيادات السريعة في تكاليف الغذاء والسكن سوف تنحسر أيضًا في المستقبل.

وأظهر المسح الشهري لتوقعات المستهلكين الذي يصدر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أن المستطلع أرائهم يتوقعون أن يبلغ معدل التضخم 6.2٪ خلال عام من الآن و 3.2٪ خلال السنوات الثلاث المقبلة.

ورغم أن هذه الأرقام لا تزال مرتفعة جدًا بحسب المقاييس التاريخية، إلا أنها تمثل انخفاضًا كبيرًا من 6.8٪ و 3.6٪ على الترتيب في نتائج استطلاع يونيو.

وخلال شهر يونيو، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 10.4٪ خلال العام المنقضي، وفقًا لمكتب إحصاءات العمل. ولا يزال من المتوقع أن ترتفع بنسبة 6.7٪ خلال الاثني عشر شهرًا القادمة، ولكن هذا يمثل انخفاضًا عن استطلاع يونيو بمقدار 2.5 نقطة مئوية، وهو أكبر انخفاض في البيانات التي تعود إلى يونيو 2013.

وبالمثل، يرى المشاركون في المسح أن تزيد أسعار البنزين، التي ارتفعت 60٪ خلال أخر اثنى عشر شهرا، بوتيرة 1.5٪ فقط خلال عام من الآن، بانخفاض 4.2 نقطة مئوية عن يونيو، وهو ثاني أكبر انخفاض شهري في تاريخ المسح.

وأخيرًا، من المتوقع أن ترتفع أسعار المنازل بنسبة 3.5٪ بدلاً من 4.4٪ في يونيو، وهي أدنى زيادة متوقعة منذ نوفمبر 2020.

كما تراجعت توقعات التضخم لخمس سنوات، حيث انخفضت 0.5 نقطة مئوية إلى 2.3٪.

وتأتي النتائج في الوقت الذي يرفع فيه الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بقوة لخفض التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من 40 عامًا. ورفع البنك المركزي في عام 2022 أسعار الفائدة الرئيسية أربع مرات بإجمالي 2.25 نقطة مئوية، ويشير تسعير السوق حاليًا إلى ثالث زيادة على التوالي بمقدار 0.75 نقطة مئوية في سبتمبر، وفقًا لبيانات مجموعة CME.

رغم ذلك، فإن نتائج مسح بنك الفيدرالي في نيويورك لشهر يوليو قد تعطي صانعي السياسة سببًا للتراجع إن لم يكن في سبتمبر ففي وقت لاحق من العام إذا تعاونت بيانات التضخم. ويستهدف بنك الاحتياطي الفيدرالي التضخم عند 2٪ على المدى الطويل، لذلك تظل المستويات المتوقعة في المسح أعلى بكثير من المستوى المريح للبنك المركزي.

إنتعش الذهب بعد أكبر انخفاض له منذ أسبوعين عقب نمو قوي للوظائف الأمريكية الذي أشار إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي من المرجح أن يستمر في زيادات حادة لأسعار الفائدة لكبح جماح التضخم.

وارتفع المعدن النفيس بنسبة 0.7٪، متعافيًا من خسائر تكبدها يوم الجمعة بعد أن ارتفعت وظائف غير الزراعيين الأمريكية بأكثر من ضعف ما توقعه الخبراء الاقتصاديون، مما قلل من احتمالات حدوث تباطؤ اقتصادي. ونتج عن ذلك مكاسب في الدولار وعوائد السندات الأمريكية، الذي بدوره قلل من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدًا.

وتقوي البيانات الدافع لرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 75 نقطة أساس الشهر المقبل، في تكرار لنفس حجم الزيادة التي أجراها في كل من يونيو ويوليو. وهذا يعني أيضًا أن البنك المركزي قد يحتاج إلى إبقاء تكاليف الاقتراض أعلى لفترة أطول من أجل تهدئة التضخم، على خلاف توقعات السوق بتخفيضات لأسعار الفائدة في عام 2023.

وسيعطي مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي في وقت لاحق من هذا الأسبوع مزيدًا من الدلائل على المسار المرجح.

رغم ذلك صعد المعدن الثمين خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، مستمدًا دعم كملاذ آمن من المخاوف من حدوث ركود عالمي وتزايد التوترات بين الولايات المتحدة والصين. وتجري بكين تدريبات عسكرية جوًا وبحرًا حول تايوان في أعقاب زيارة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إلى هناك الأسبوع الماضي. إلا أن حيازات المعدن الأصفر في الصناديق المتداولة ظلت تحت ضغط، إذ انخفضت للأسبوع الثامن على التوالي.

وصعد سعر الذهب الفوري بنسبة 0.7٪ إلى 1786.49 دولارًا للأوقية في الساعة 5:05 مساءً بتوقيت القاهرة. فيما ارتفع كل من الفضة والبلاديوم والبلاتين.

قفزت الصادرات الصينية إلى روسيا مقتربة من المستويات التي كانت عليها قبل غزو الكرملين لأوكرانيا، مما أدى إلى انتعاش التجارة الذي بدوره يساعد على تهدئة صعود تاريخي في الروبل.

اشترت روسيا سلعًا بقيمة 6.7 مليار دولار في يوليو من الصين، بزيادة أكثر من الثلث عن الشهر السابق وبزيادة أكثر من 20٪ سنويًا. على النقيض من ذلك، ارتفعت وارداتها من روسيا - التي ارتفعت بحدة في الفترة من مارس ومايو - بشكل طفيف الشهر الماضي بعد انخفاض في يونيو، وفقًا لبيانات من هيئة الجمارك الصينية.

وتملأ البضائع الصينية الفراغ الذي خلفه نزوح العلامات التجارية الغربية بعد أن أدت الحرب مع أوكرانيا إلى فرض عقوبات مالية وتجارية شاملة على روسيا.

وأدت العزلة إلى دفع منتجات مثل السيارات المصنعة من قبل شركات صينية مثل "جريت وول موتور" و"جيلي اوتوموبيل هولدينجز" إلى صفوف السيارات الأكثر مبيعًا في روسيا، مع زيادة حصتها في السوق إلى أكثر من الضعف مقارنة بالعام الماضي.

ويلعب انتعاش الطلب على الصادرات الصينية دورًا في سوق العملات. فارتفعت أحجام التداول في زوج العملة اليوان/روبل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق الشهر الماضي وسط ارتفاع حاد في الطلب المحلي على العملة الصينية.

ومع تحسن الإنفاق الاستهلاكي الروسي، أدى تدفق السلع الأجنبية إلى تخفيف بعض الضغط الصعودي عن الروبل بإحياء الطلب على العملات الصعبة. وفي يوليو، كان الروبل هو الأسوأ أداء في الأسواق الناشئة بخسارة بلغت 13٪ مقابل الدولار.

وكان ارتفاع حاد في أسعار صادرات السلع الروسية، إلى جانب انهيار الواردات، قد ساهم في تحقيق فائض من العملات الأجنبية والذي كان مصدر قوة للروبل.

أعلن الجيش الصيني عن تدريبات عسكرية جديدة في البحار والمجال الجوي حول تايوان اليوم الاثنين، بعد يوم من الانتهاء المقرر لأكبر مناوراته على الإطلاق احتجاجًا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي الأسبوع الماضي للجزيرة.

وقالت قيادة المسرح الشرقي في الصين إنها ستجري تدريبات مشتركة تركز على عمليات مضادة للغواصات وعلى الهجوم البحري - مما يؤكد مخاوف بعض المحللين الأمنيين والدبلوماسيين من أن بكين ستستمر في الضغط على دفاعات تايوان.

من جهتها، نددت وزارة الخارجية التايوانية بهذه الخطوة، قائلة إن الصين، التي تدعي أحقيتها في الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي، تتسبب عن عمد في خلق أزمات. وطالبت بكين بوقف عملياتها العسكرية و"الرجوع عن حافة الهاوية".

وقالت الوزارة في بيان "في مواجهة الترهيب العسكري الذي تسببه الصين، لن تخاف تايوان ولن تتراجع، وستدافع بقوة أكبر عن سيادتها وأمنها القومي وطريقة عيشها الحرة والديمقراطية".

وقد أثارت زيارة بيلوسي غضب الصين التي ردت بإطلاق تجارب صواريخ باليستية فوق تايبيه لأول مرة، وكذلك بالتخلي عن بعض خطوط الحوار مع واشنطن.

هذا ولم تُعرف بعد المدة والموقع الدقيق للتدريبات الأحدث، لكن تايوان خففت بالفعل قيود الطيران بالقرب من مناطق التدريبات الصينية الست السابقة المحيطة بالجزيرة.

وذكرت وزارة الدفاع التايوانية في وقت لاحق إنها رصدت 39 طائرة تابعة للقوات الجوية الصينية و 13 سفينة تابعة للبحرية الصينية في مضيق تايوان وحوله يوم الاثنين. وتابعت الوزارة إن 21 طائرة تابعة للقوات الجوية الصينية دخلت منطقة الدفاع الجوي التايوانية، بما في ذلك طائرات مقاتلة عبرت الخط الفاصل في الجزء الشمالي من مضيق تايوان.

من جانبه، حذر رئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونج من احتمال حدوث سوء تقدير حول التوترات في مضيق تايوان، والتي قال إنه من المستبعد أن تنحسر قريبًا وسط شكوك عميقة وإنخراط محدود بين الولايات المتحدة والصين.

ارتفع الفائض التجاري للصين إلى مستوى قياسي مع نمو الصادرات بوتيرة أسرع من المتوقع، مما يهديء بعض المخاوف بشأن تراجع الطلب العالمي ويوفر دعمًا للاقتصاد الذي يكافح حالات تفشي متفرقة لكوفيد ومشاكل في سوق العقارات.

وارتفع الفائض التجاري للدولة إلى حوالي 101 مليار دولار في يوليو، متجاوزًا الرقم القياسي السابق المسجل في يونيو، وفقًا للأرقام الحكومية الصادرة اليوم الأحد. وهذا هو أعلى معدل في البيانات التي تم جمعها منذ عام 1987، بحسب ما ذكرت وكالة بلومبرج.

ونمت الصادرات من حيث القيمة الدولارية بنسبة 18٪ عن العام السابق، متجاوزة تقديرات الخبراء الاقتصاديين بزيادة قدرها 14.1٪.

من جهته، قال تشانغ تشويوي، الرئيس وكبير الاقتصاديين في بينبوينت أسيت مانجمنت Pinpoint Asset Management "يستمر نمو الصادرات القوي في مساعدة الاقتصاد الصيني خلال عام صعب حيث يبقى الطلب المحلي بطيئًا".

وأضاف إن النمو القوي يعزز الثقة في سعر صرف اليوان، الذي بدوره يساعد على وقف نزوح رؤوس الأموال للخارج.

هذا وارتفعت واردات الصين بنسبة 2.3٪، مقارنة مع زيادة بلغت 1٪ في يونيو. وكان ذلك أقل من متوسط ​​التقديرات بزيادة قدرها 4٪، مما يشير إلى ضعف الطلب المحلي. وانخفضت الشحنات الواردة من السلع بما في ذلك فول الصويا والغاز الطبيعي والنحاس على أساس شهري. لكن  ارتفعت واردات النفط الخام.

وكانت الصادرات عاملاً مهمًا في نمو الصين خلال جائحة كورونا. لكن تزايد أوجه عدم اليقين الخارجي - بما في ذلك تباطؤ الاقتصاد العالمي وارتفاع التضخم داخل الدول المتقدمة - يشير إلى أن مساهمتها في الاقتصاد هذا العام ستضعف. وهذا يعقد الصورة بالنسبة لبلد يقع بالفعل تحت ضغط هائل.

واستمر الاقتصاد الصيني في التعافي خلال يوليو من حالات تفشي كوفيد والقيود المفروضة حيث إنحسرت الاختناقات في الإنتاج والخدمات اللوجستية بشكل أكبر. ومع ذلك، ظل التعافي هشًا، متأثرًا بالتباطؤ في قطاع العقارات واستمرار ضعف الطلب المحلي وحالات تفشي جديدة للفيروس.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أثناء عودته من محادثات مع الرئيس فلاديمير بوتين في منتجع سوتشي المطل على البحر الأسود، إن خمسة بنوك تركية اعتمدت نظام المدفوعات الروسي "مير".

ونقلت وكالة الأناضول التركية الرسمية عن أردوغان قوله على متن الطائرة إن هناك تطورات جادة فيما يتعلق بالعمل الذي تقوم به البنوك التركية بشأن بطاقة "مير" الروسية. وقال للصحفيين إن هذا مصدر ارتياح لكل من السياح الروس وتركيا.

وأضاف إن الدفع بالروبل سيكون مصدر دعم مالي لكل من روسيا وتركيا، مضيفًا أن محافظي البنكين المركزيين في البلدين التقيا أيضًا خلال الزيارة. وقد اتفق بوتين وأردوغان في محادثات سوتشي على البدء في الانتقال إلى الدفع الجزئي بالروبل لتسليم الغاز الطبيعي.

وبينما أعربت تركيا عن معارضتها للغزو الروسي لأوكرانيا، إلا أنها امتنعت عن الانضمام إلى العقوبات الأمريكية والأوروبية على روسيا. كما واصلت استيراد الطاقة من روسيا، التي وفرت ربع وارداتها من النفط الخام وحوالي 45٪ من شحناتها من الغاز الطبيعي العام الماضي.

كذلك قدمت روسيا سيولة بالنقد الأجنبي تشتد الحاجة إليها إلى تركيا بتحويل مليارات الدولارات إلى شركة تابعة لروساتوم الروسية ومقرها تركيا لاستكمال بناء محطة للطاقة النووية على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

قالت العضو بمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، ميشيل بومان، إنه ينبغي أن يواصل البنك المركزي الأمريكي النظر في إجراء زيادات كبيرة مماثلة للزيادة البالغة 75 نقطة أساس التي تمت الموافقة عليها الشهر الماضي حتى ينخفض ​​التضخم بشكل ملموس.

وذكرت بومان اليوم السبت في تصريحات مُعدة لحدث نظمته جمعية كنساس للمصرفيين "وجهة نظري هي أن زيادات بنفس الحجم يجب أن تكون مطروحة على الطاولة حتى نرى التضخم ينخفض ​​بشكل واضح وحقيقي ومستدام".

وأضافت بومان أنها أيدت زيادة سعر الفائدة الشهر الماضي ودعت للابتعاد عن تقديم إرشادات مستقبلية محددة في المؤتمرات الصحفية التي تلي اجتماعات السياسة النقدية.

وكان صانعو السياسة رفعوا أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في كل من شهري يوليو ويونيو، ضمن حملة تشديد نقدي صارمة تهدف إلى تهدئة التضخم الذي يرتفع بأسرع وتيرة منذ 40 عامًا.

ويضيف تقرير وظائف قوي صدر يوم الجمعة المزيد من الضغط على بنك الاحتياطي الفيدرالي للقيام بتحرك كبير آخر في سبتمبر لتهدئة الطلب والسيطرة على زيادات الأسعار.

فأضاف الاقتصاد الأمريكي 528 ألف وظيفة في يوليو، أي أكثر من ضعف متوسط التقديرات، وانخفض معدل البطالة إلى 3.5٪، ليطابق أدنى مستوى له في خمسة عقود.

وقالت بومان إن حجم الزيادة المقبلة في معدل الفائدة ستحدده في نهاية المطاف البيانات الاقتصادية.

وقالت "بينما أتوقع أن تكون الزيادات المستمرة في سعر الفائدة مناسبة، فإنه نظرًا لعدم اليقين حول ما ستؤول إليه البيانات والظروف، سأسمح لتلك المعلومات بتوجيه حكمي على الحجم الذي يجب أن تكون عليه الزيادات".

وبينما كان تقرير الوظائف يوم الجمعة مهمًا، سينظر مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي أيضًا في قراءة واحدة أخرى للتوظيف وقراءتين لمؤشر أسعار المستهلكين قبل اجتماعهم في سبتمبر. وتصدر بيانات يوليو لأسعار المستهلكين يوم العاشر من أغسطس.

نزلت عوائد السندات الأمريكية بعد أن أظهرت بيانات إزدهار سوق العمل الذي قد يدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة بحدة في اجتماعه المقبل.

وقفز عائد السندات لأجل عامين متخطيًا 3.20٪ بينما تجاوز عائد السندات ذات آجل 10 سنوات 2.80٪ بعد أن أضاف أرباب العمل 528 ألف وظيفة الشهر الماضي، أي أكثر من ضعف ما توقعه الخبراء الاقتصاديون. كما جاء نمو الأجور أقوى مما كان متوقعا.

وانخفض مؤشر اس اند بي 500 بنسبة 1.1٪، وسط تكهنات لدى المستثمرين بأن خطر الركود قد انحسر بما يكفي لتشجيع البنك المركزي الأمريكي على الاستمرار في تشديد نقدي جريء. كذلك تراجعت القطاعات التي تتأثر بأسعار الفائدة مثل شركات التقنية الكبرى.

ويؤكد تقرير الوظائف القوي وجهة نظر بنك الاحتياطي الفيدرالي بأن الاقتصاد صامد ويمكنه تحمل زيادات إضافية في أسعار الفائدة. وقد أعاد المتداولون الآن تقييم التوقعات الخاصة بسياسة الاحتياطي الفيدرالي، لتكون زيادة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية هي السيناريو الأرجح في اجتماع سبتمبر بينما يكافح البنك المركزي التضخم.

وكرر عدد قليل من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع تصميم البنك المركزي على خفض الأسعار المرتفعة. ومن بين هؤلاء، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس جيمس بولارد، الذي قال إنه يفضل استراتيجية التعجيل بزيادات كبيرة في أسعار الفائدة. ومن المرجح أن يتعزز هذا الموقف بعد تقرير الجمعة، الذي يستبعد إمكانية تحول نحو وتيرة أبطأ في زيادات سعر الفائدة الذي ألمح إليه رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل الأسبوع الماضي.