تراجعت وتيرة شراء الذهب من قبل البنوك المركزية وصانعي الحُلي الذهبية خلال الربع الثاني من العام، بعدما دفعت المستويات القياسية المتتالية في الأسعار الجهات التي كانت تقود موجة الصعود السريع إلى تخفيف وتيرة الشراء.

فقد اشترت البنوك المركزية 166.5 طنًا من الذهب خلال فترة الأشهر الثلاثة، أي أقل بمقدار الثلث مقارنةً بالربع الأول، ليبلغ إجمالي مشترياتها في النصف الأول من العام أدنى مستوى منذ عام 2022، وذلك وفقًا لبيانات أُعدّت لصالح مجلس الذهب العالمي، وهو جهة تجارية. ومن المتوقع الآن أن يبلغ الطلب من البنوك المركزية لهذا العام نحو 815 طنًا.

وتُعد هذه المؤسسات من بين أبرز المحرّكات لصعود أسعار الذهب، التي قفزت بأكثر من 25% هذا العام مع تراجع الدولار أمام العملات الأخرى، وسعي المستثمرين إلى التحوّط من الحروب التجارية التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وبعد أن لامس الذهب مستوى قياسيًا بلغ 3500 دولار في أبريل، أصبح يتحرّك ضمن نطاق ضيّق، في ظل انتظار المتعاملين لمحفّزات جديدة تدفع الأسعار إلى مزيد من الصعود.

وقال جون ريد، الخبير الاستراتيجي في مجلس الذهب العالمي: "إذا كنت تستهدف تخصيص نسبة معينة من احتياطياتك من النقد الأجنبي في الذهب، فإن ارتفاع سعر الذهب بشكل كبير يقلل من الحافز على الشراء"، مضيفًا أن هذا الصعود السريع للأسعار ربما كبَحَ شهية بعض المسؤولين الذين يخشون من احتمالية تراجع الأسعار لاحقًا.

ومع ذلك، تُظهر استطلاعات رأي أُجريت بين البنوك المركزية أن وتيرة اكتناز الذهب مرشّحة للاستمرار. ففي أحد الاستطلاعات الأخيرة، قال 95% من هذه المؤسسات إنهم يتوقعون زيادة احتياطياتهم من الذهب خلال عام من الآن. وقد تضاعفت وتيرة الشراء بعد غزو أوكرانيا، بعدما سلط تجميد احتياطيات روسيا من العملات الأجنبية الضوء على مزايا الذهب كأداة للتحوّط من المخاطر السياسية.

وقال ريد: "لا أعتقد أن السردية الأساسية والدوافع التي تدفع البنوك المركزية لشراء الذهب قد تغيّرت".

لا يزال الطلب الإجمالي على الذهب مرتفعًا خلال الربع السنوي، ويرجع ذلك جزئيًا إلى عمليات شراء غير مرصودة في الأسواق خارج البورصة  (OTC) . ومن حيث القيمة، لا يزال المستثمرون يشترون كميات أكبر من أي وقت مضى، نتيجة لارتفاع الأسعار. فقد قفز إجمالي مشتريات الذهب بنسبة 45% على أساس سنوي إلى 132 مليار دولار، وفقًا لحسابات مجلس الذهب العالمي.

وقد أدت تداعيات الحرب التجارية، وخصوصًا على الصين، إلى إعادة تشكيل عميق في ملامح أهم سوق للذهب في العالم. فقد انخفض الطلب على الحُلي الذهبية في البر الرئيسي للصين بنسبة 45% مقارنةً بالربع السابق، في حين ظل الطلب على سبائك الذهب والعملات الذهبية للاستثمار متماسكًا نسبيًا.

وتراجع الطلب العالمي على المجوهرات الذهبية في الربع الثاني إلى أدنى مستوياته منذ عام 2020، وذلك مع دفع الأسعار المرتفعة المستهلكين إلى الإحجام عن الشراء أو التوجّه نحو قطع أخف وزنًا. ومع ذلك، وبفضل الارتفاع الحاد في الأسعار، بلغت القيمة الإجمالية للمجوهرات الذهبية المُشتراة خلال الفترة مستوى أعلى بنسبة الخُمس مقارنةً بالعام السابق.