دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ بلاده إلى تسريع تنفيذ مشاريع بنية تحتية كبرى في إقليم التبت، وعلى رأسها مشروع سد العملاق تبلغ تكلفته1.2 تريليون يوان (167 مليار دولار)، بهدف تحفيز التنمية في المنطقة.

وقالت وكالة أنباء الصين الرسمية (شينخوا) إن شي شدّد، خلال زيارته لعاصمة الإقليم لاسا يوم الأربعاء، على ضرورة المضي قدماً في مشاريع رئيسية مثل مشروع الطاقة الكهرومائية على نهر يارلونغ تسانغبو وسكة حديد سيتشوان–التبت، بحيث تُدار هذه المشاريع بـ"قوة ونظام وكفاءة". كما دعا إلى تطوير الزراعة والطاقة النظيفة، وتعزيز التكامل بين الصناعات الثقافية والسياحية.

ويُعد مشروع يارلونغ تسانغبو واحداً من أضخم مشاريع البنية التحتية في التاريخ، إذ يتطلب ما يعادل 60 ضعفاً من حجم الإسمنت المستخدم في سد هوفر، وكمية فولاذ تفوق ما يحتاجه بناء 116 برجاً على غرار"إمباير ستيت". وقد انطلقت أعمال البناء الشهر الماضي ومن المتوقع أن تستغرق ما لا يقل عن عقد من الزمن. ويُنظر إلى المشروع على أنه رهان مصيري لشي، إذ يسعى من خلاله إلى إنعاش اقتصاد متباطئ بشكل مستدام وتشديد السيطرة على إقليم مضطرب واستعراض قوة الصين خارج حدودها.

وتؤكد زيارة شي للتبت أن بكين تولي أهمية قصوى لتنمية المنطقة، حيث يقود الرئيس بنفسه وفداً من الحكومة المركزية إلى الإقليم للمرة الأولى، بحسب شينخوا. ومن المقرر أن يحضر الخميس فعالية في لاسا بمناسبة الذكرى الستين لتأسيس الإقليم.

وقال شي يوم الأربعاء إن الحفاظ على الاستقرار السياسي والنظام الاجتماعي والوحدة القومية والتوافق الديني يمثل ركائز أساسية لتنمية التبت، داعياً إلى تعزيز "روح الانتماء إلى الأمة الصينية"، وفق ما نقلته شينخوا.

وتواجه بكين انتقادات واسعة بسبب سياساتها في التبت، التي تخضع لقيود اجتماعية وأمنية ودينية صارمة، على غرار ما تشهده منطقة شينجيانغ المجاورة شمالاً.

تراجعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت يوم الأربعاء، وسجل مؤشر ناسداك أدنى مستوى في أسبوعين حيث فقدت موجة صعود أسهم التكنولوجيا زخمها وساد الحذر قبيل انعقاد منتدى جاكسون هول السنوي للاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وبعد أن قادت أسهم التكنولوجيا معظم تعافي السوق من موجة البيع في أبريل، بدأت بالتراجع مع إعادة المستثمرين تقييم ارتفاع تقييمات القطاع. حيث هبط مؤشر قطاع التكنولوجيا في ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.7% خلال الجلسة.

وفي تطور أثار قلقاً متزايداً بشأن تدخل الحكومة في الشركات، قالت مصادر إن إدارة ترامب تبحث في إمكانية الحصول على حصص ملكية في شركات الرقائق مثل إنتل مقابل منح تُقدَّم بموجب قانون الرقائق، وذلك بعد أسابيع فقط من إبرام صفقات غير مسبوقة لتقاسم الإيرادات مع إنفيديا وأدفانسد مايكرو ديفايسز (AMD).

وتراجعت أسهم إنفيديا 2.8%، وAMD بنسبة 3%، فيما هبطت أسهم إنتل وميكرون بنحو 6% لكل منهما. ويترقب المستثمرون نتائج إنفيديا الفصلية في 27 أغسطس بحثاً عن مؤشرات على الطلب في مجال الذكاء الاصطناعي.

كما تعرضت أسهم شركات النمو العملاقة الأخرى لضغوط، حيث انخفض سهم أبل بنسبة 1.4%، وميتا بنسبة 2.3%.

وقال آدم سرحان، الرئيس التنفيذي لشركة 50 Park Investments في نيويورك: "رؤية بعض التراجع هنا بعد موجة صعود قوية أمر طبيعي وصحي تماماً." وأضاف: "إذا تفاقمت عمليات البيع، فستشهد السوق دوراناً من قطاع التكنولوجيا نحو قطاعات مقيمة بأقل من قيمتها مثل التكنولوجيا الحيوية أو الرعاية الصحية أو الأسهم الصغيرة."

عند الساعة 10:04 صباحاً بتوقيت نيويورك (5:04 مساءً بتوقيت القاهرة)، تراجع مؤشر داو جونز الصناعي 17.55 نقطة أو 0.04% إلى 44,904.72 نقطة، وخسر ستاندرد آند بورز 500 39.62 نقطة أو 0.62% ليسجل 6,371.75 نقطة، بينما هبط ناسداك المجمع 272.45 نقطة أو 1.28% إلى 21,042.50 نقطة.

وكان مؤشرا ستاندرد آند بورز وناسداك قد سجلا أسوأ جلسة في أكثر من أسبوعين يوم الثلاثاء نتيجة موجة بيع مماثلة في أسهم التكنولوجيا.

ويترقب المستثمرون صدور محضر اجتماع الفيدرالي في يوليو، الذي أبقى أسعار الفائدة دون تغيير، عند الساعة 2:00 بعد الظهر بتوقيت نيويورك (9:00 مساءً بتوقيت القاهرة)، والذي قد يحدد إيقاع الأسواق قبل المؤتمر السنوي للبنك المركزي في جاكسون هول بولاية وايومنغ بين 21 و23 أغسطس.

ومن المقرر أن يتحدث رئيس الفيدرالي جيروم باول يوم الجمعة، حيث ستخضع تصريحاته لتمحيص شديد لاستخلاص توجهات السياسة النقدية، في وقت تسعّر الأسواق احتمالاً قوياً بخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر، وفق بيانات جمعتها LSEG.

كما يُنتظر أن يدلي كل من العضو في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر ورئيس بنك الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوستيك بتصريحات في وقت لاحق اليوم.

ويراقب المستثمرون أيضاً مزاعم تورط عضوة مجلس الفيدرالي ليزا كوك في قضايا احتيال عقاري.

وتتجه الأنظار كذلك إلى نتائج شركات التجزئة الكبرى، والتي تُعد مقياساً لصحة إنفاق المستهلك الأمريكي، خصوصاً مع تراجع المعنويات وسط مخاوف من أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى رفع الأسعار.

وتهاوت أسهم تارجت بنسبة 8.2% بعدما أعلنت الشركة تعيين رئيس تنفيذي جديد، وأبقت على توقعاتها السنوية التي كانت قد خفّضتها في مايو بسبب ضعف الطلب على السلع الكمالية.

كما تراجعت أسهم عملاق مستحضرات التجميل إستي لودر بنسبة 2.5% بعد أن أثرت التحديات المرتبطة بالرسوم الجمركية سلباً على توقعاتها السنوية للأرباح.

وعلى صعيد التجارة، فرضت وزارة التجارة الأمريكية رسوماً جمركية بنسبة 50% على أكثر من 400 منتج مشتق من الصلب والألمنيوم.

تراجع الدولار يوم الأربعاء بعدما دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عضوة مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك إلى الاستقالة، في وقت يترقب فيه المستثمرون خطاب رئيس الفيدرالي جيروم باول يوم الجمعة لاستشراف توجهات السياسة النقدية بشأن أسعار الفائدة.

واستند ترامب في دعوته إلى مطالبة رئيس وكالة تمويل الإسكان الفدرالية لوزارة العدل بالتحقيق مع كوك في مزاعم تتعلق بالاحتيال العقاري. ولم يرد متحدثون باسم كوك أو الفيدرالي على طلبات التعليق.

وقال مارك تشاندلر، كبير استراتيجيي الأسواق في شركة Bannockburn Global Forex بنيويورك: "لقد صوّتت الأسواق بمحافظها بأنها لا تحبذ تدخل الرئيس في عمل الاحتياطي الفيدرالي."

ويواصل ترامب انتقاد باول لبطئه في خفض الفائدة، ويتوقع المتعاملون أن يستبدله ترامب بتعيين أكثر ميلاً للتيسير النقدي عند انتهاء ولايته في مايو. لكن ربما يبقى باول في مجلس المحافظين، ما سيحدّ من عدد التعيينات المتاحة لترامب ويعطّل خططه لإعادة تشكيل المجلس بأن يصبح أكثر ميلاً للتيسير.

وأضاف تشاندلر: "هذا مجرد محاولة غير مباشرة للسيطرة على الاحتياطي الفيدرالي، لأنه إذا لم يتنحّ باول عن مقعده كعضو بعد انتهاء رئاسته، فإن التعيين الوحيد المتاح أمام ترامب هو مقعد كوغلار الذي منحه لميران مؤقتاً."

وكان ترامب قد قال في وقت سابق من هذا الشهر إنه سيرشّح رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين ستيفن ميران لاستكمال الأشهر الأخيرة من ولاية مقعد شاغر في الفيدرالي، بعد الاستقالة المفاجئة للمحافظة أدريانا كوغلار.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة عملات من بينها الين واليورو، بنسبة 0.16% إلى 98.16 نقطة، فيما ارتفع اليورو 0.15% إلى 1.1664 دولار. كما صعد الين الياباني 0.21% إلى 147.37 ين مقابل الدولار.

ويركّز المتعاملون هذا الأسبوع على ما إذا كان باول سيحاول كبح توقعات السوق بخفض الفائدة في اجتماع الفيدرالي يومي 16 و17 سبتمبر، عندما يلقي كلمته في منتدى جاكسون هول يوم الجمعة، وذلك بعد صدور بيانات وظائف ضعيفة لشهر يوليو.

وكان باول قد أكد تردده في خفض الفائدة على توقعات أن تؤدي سياسات الرسوم الجمركية لترامب إلى ارتفاع التضخم هذا الصيف.

وأظهرت بيانات تضخم أسعار المستهلكين لشهر يوليو تأثيراً محدوداً للرسوم، لكن التضخم في أسعار المنتجين جاء أعلى من المتوقع، مما قلّص الرهانات على عدد مرات الخفض المحتملة هذا العام.

ووفق عقود المقايضة على الفائدة، يسعّر المتعاملون حالياً احتمالية بنسبة 85% لخفض الفائدة الشهر المقبل، وبواقع 54 نقطة أساس من التخفيضات بحلول نهاية العام.

ومن المقرر أن ينشر الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق الأربعاء محضر اجتماعه المنعقد يومي 29 و30 يوليو، والذي أبقى فيه على أسعار الفائدة دون تغيير، إلا أن المحضر قد لا يقدم رؤى جوهرية لأنه سبق صدور بيانات الوظائف الضعيفة.

أما الدولار النيوزيلندي فقد تراجع 1.04% إلى 0.5831 دولار، وهو أدنى مستوى في أربعة أشهر، بعدما خفّض البنك المركزي النيوزيلندي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.00%، وهو أدنى مستوى في ثلاث سنوات، محذراً من مزيد من الخفض في الأشهر المقبلة بسبب التحديات الداخلية والعالمية للنمو.

بينما صعدت الكرونة السويدية 0.1% إلى 9.59 بعد أن أبقى البنك المركزي السويدي سعر الفائدة الرئيسي عند 2.00% كما كان متوقعاً.

وتراجع الجنيه الإسترليني 0.07% إلى 1.3481 دولار بعد أن سجل التضخم في بريطانيا أعلى مستوى له منذ 18 شهراً في يوليو، لكن دون أن يُنظر إليه على أنه سيغيّر مسار سياسة بنك إنجلترا.

وقال كريس تورنر، رئيس الأبحاث في ING: "بنك إنجلترا أكثر قلقاً بشأن تضخم أسعار الغذاء، وهو ما لم يتغير كثيراً في بيانات اليوم."

وفي أسواق العملات المشفّرة، تراجع سعر البيتكوين 0.22% إلى 113,324 دولاراً.

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك إلى الاستقالة، مستندًا إلى دعوة من رئيس وكالة تمويل الإسكان الفدرالية (FHFA) لوزارة العدل بفتح تحقيق مع كوك بتهمة الاحتيال العقاري.

ولم يتسنَّ الحصول على تعليق فوري من متحدثي الاحتياطي الفيدرالي أو من كوك.

وكتب ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي: "يجب أن تستقيل كوك، الآن!!!"، في أحدث تصريحاته التي تستهدف إعادة تشكيل البنك المركزي الأمريكي.

وكان مدير وكالة تمويل الإسكان الفدرالية، بيل بولتي، قد وجَّه اتهامات في منشور على منصة إكس في وقت سابق الأربعاء، قال فيها إن كوك سجّلت شقة سكنية في أتلانتا كـ"مسكن رئيسي" لها رغم أنها حصلت على قرض مقابل منزلها في ميشيغان الذي صرّحت أيضًا بأنه "مسكن رئيسي".

كما نشر بولتي جزءًا من خطابه إلى وزيرة العدل الأمريكية بام بوندي، قال فيه إن الوكالة حصلت على مستندات الرهن العقاري الخاصة بكوك، مشيرًا إلى القرضين اللذين حصلت عليهما في يونيو ويوليو 2021.

وكتب في منشور منفصل: "يجب أن ترحل لأنها ارتكبت ما يستوجب الإقالة."

ويذكر أن ترامب دأب على انتقاد الاحتياطي الفيدرالي ورئيسه جيروم باول بسبب أسعار الفائدة الرئيسية، مطالبًا بخفض كبير لها، كما لوّح مرارًا بإقالة باول ضمن مساعيه لإعادة تشكيل اللجنة المسؤولة عن السياسة النقدية.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، عيّن ترامب رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين ستيفن ميران لاستكمال المدة المتبقية من ولاية المحافظة أدريانا كوغلار بعد استقالتها المفاجئة.

رفع بنك يو.بي.إس UBS توقعاته لسعر الذهب حتى نهاية مارس 2026 بمقدار 100 دولار إلى 3600 دولار، مشيراً إلى أن استمرار مخاطر الاقتصاد الكلي في الولايات المتحدة وتوجهات التخلّي عن الدولار وارتفاع الطلب الاستثماري — خصوصًا من الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) والبنوك المركزية — من شأنها أن تدفع أسعار الذهب إلى مستويات أعلى.

كما رفع البنك توقعاته لسعر الذهب بنهاية يونيو 2026 بمقدار 200 دولار إلى 3700 دولار للأونصة، وقدم لأول مرة هدفًا جديدًا لنهاية سبتمبر 2026 عند المستوى نفسه.

ويرى يو.بي.إس أن التضخم الأمريكي المرتفع والنمو الاقتصادي دون المتوسط الذي من المرجح أن يؤدي إلى تيسير نقدي من الاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب استمرار ضعف الدولار، كلها عوامل ستدعم أسعار الذهب الصاعدة.

وجاء في مذكرة للبنك: "نرى أن المخاطر المرتبطة بالاقتصاد الأمريكي، والشكوك حول استقلالية الفيدرالي، والمخاوف بشأن الاستدامة المالية، فضلًا عن العوامل الجيوسياسية، تغذي توجهات التخلّي عن الدولار وتزيد من مشتريات البنوك المركزية. في تقديرنا، هذه العناصر ستدفع أسعار الذهب إلى مستويات أعلى."

كما رفع يو بي إس توقعاته للطلب على الذهب من صناديق الاستثمار المتداولة ETFs خلال العام الكامل إلى نحو  600 طن مقارنة مع 450 طنًا سابقًا، مستشهداً ببيانات مجلس الذهب العالمي التي أظهرت أن النصف الأول من عام 2025 شهد أقوى تدفقات استثمارية منذ 2010.

وأضاف البنك: "من المتوقع أن تبقى مشتريات البنوك المركزية قوية، وإن كانت أقل قليلًا من مستوياتها شبه القياسية العام الماضي. لذلك نتوقع الآن أن يرتفع الطلب العالمي على الذهب بنسبة 3% ليصل إلى 4760 طناً في 2025، وهو أعلى مستوى منذ 2011."

اتهم وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يوم الثلاثاء الهند بالتربح من مشترياتها المتزايدة بشكل حاد من النفط الروسي خلال الحرب في أوكرانيا، مؤكداً أن واشنطن ترى هذا الوضع غير مقبول.

وقال بيسنت في مقابلة مع شبكة سي.ان.بي.سي إن النفط الروسي بات يمثل نحو 42% من إجمالي واردات الهند من النفط، بعدما كان أقل من 1% قبل الحرب. وقارن ذلك بالصين، التي ارتفعت حصتها من النفط الروسي بشكل طفيف فقط من 13% إلى 16%، رغم أنها مستورد تقليدي له.

وأضاف بيسنت: "الهند تحقق أرباحًا فحسب. إنهم يعيدون البيع. ما أسميه المضاربة الهندية — شراء النفط الروسي الرخيص وإعادة بيعه كمنتج — ظهر فجأة خلال الحرب، وهو أمر غير مقبول."

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن هذا الشهر عن فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 25% على السلع الهندية كعقوبة على مشتريات نيودلهي من النفط الروسي، لترتفع بذلك نسبة الرسوم الإضافية التي فرضها منذ توليه منصبه إلى50%.

ويرى ترامب أن هذه الرسوم المفروضة على الهند تمثل ضغطًا إضافيًا على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لدفعه نحو القبول بالعمل على إنهاء الحرب في أوكرانيا، لكنه في الوقت نفسه امتنع عن فرض رسوم مماثلة على الصين رغم مشترياتها من النفط الروسي.

وعن سبب عدم فرض رسوم على بكين، قال بيسنت إن الوضع "مختلف تمامًا"، نظرًا لأن الصين كانت دائمًا مشتريًا رئيسيًا للنفط الروسي، ولم تنخرط في نوع "المضاربة" الذي قامت به الهند.

وقد توترت العلاقات الأمريكية-الهندية بفعل هذه الرسوم، خاصة بعد أشهر من تصريحات ترامب ومسؤولين أمريكيين آخرين بأنهم باتوا قريبين من التوصل إلى اتفاق تجاري مع حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، كان من شأنه خفض الرسوم الجمركية.

وفي بادرة تهدئة، أعلنت الهند يوم الثلاثاء تعليقًا مؤقتًا للرسوم الجمركية على واردات القطن بنسبة 11% حتى 30 سبتمبر، في خطوة رآها مراقبون إشارة إلى استعداد نيودلهي لمعالجة المخاوف الأمريكية بشأن الرسوم الزراعية.

وجاء هذا الإعلان بعد إلغاء مفاجئ لزيارة كان مقرراً أن يقوم بها مفاوضون تجاريون أمريكيون إلى نيودلهي خلال الفترة من 25 إلى 29 أغسطس.

فاجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قطاع الخدمات اللوجستية يوم الجمعة بتوسيع نطاق رسومه الجمركية على الصلب والألومنيوم لتشمل أكثر من 400 سلعة استهلاكية تحتوي على هذين المعدنين، مثل الدراجات النارية وأدوات المائدة. وقد أُعطي وسطاء الجمارك والمستوردون في الولايات المتحدة مهلة قصيرة جدًا للتكيف مع هذا القرار، الذي دخل حيز التنفيذ يوم الاثنين، ولم يستثنِ البضائع التي كانت في طور الشحن بالفعل.

وقد نُشرت قائمة السلع المشمولة الجديدة من قبل وكالة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية في وقت متأخر من يوم الجمعة، بينما كان كثيرون يستعدون لمغادرة مكاتبهم لعطلة نهاية الأسبوع، ثم ظهرت في السجل الفيدرالي يوم الثلاثاء، لتضيف صداعًا جديدًا لمتخصصي التجارة. وظلت التوجيهات الرسمية مبهمة، خصوصًا فيما يتعلق بالبضائع التي تشق طريقها بالفعل نحو الولايات المتحدة، كما أنه من غير الواضح ما إذا كانت هذه الرسوم المفروضة على المعادن ستُضاف فوق الرسوم المفروضة على أساس كل بلد على حدة.

وبعد ستة أشهر من مواجهة الحرب التجارية التي أطلقها ترامب، إلى جانب جائحة تسببت في اضطرابات هائلة بسلاسل الإمداد، بات من الصعب توجيه صدمة لشركات الشحن وأصحاب البضائع والوسطاء الذين يحافظون على حركة التجارة عبر الحدود. غير أن حجم هذا القرار وسرعة تطبيقه فاجأ الكثيرين.

وقالت شانون براينت، وهي وسيط جمركي مقيمة في ولاية ميشيغان، في مقابلة: "لقد شهدنا العديد من هذه القرارات التي تُطبق في اللحظات الأخيرة خلال عام 2025، لكن هذا القرار تحديدًا يؤثر على كل عميل لديّ وبدرجة هائلة."

وأضافت براينت، رئيسة شركة Trade IQ للاستشارات في شؤون الامتثال التجاري: "الإعلانات السابقة كانت تمنح على الأقل بعض الاستثناءات للبضائع قيد الشحن، بما يسمح للمستوردين باتخاذ قرارات شراء معقولة. أما هذه المرة فالوضع مختلف تمامًا — الأمر بدا وكأنه فخ مباغت."

وتشمل القائمة الجديدة قطع غيار السيارات والمواد الكيميائية والبلاستيك ومكوّنات الأثاث، ما يبرز مدى اتساع سلطة ترامب في استخدام الرسوم القطاعية. ويأتي ذلك منفصلًا عن الصلاحيات التنفيذية التي لجأ إليها لفرض ما يُسمى "الرسوم المتبادلة".

وكتب براين بالدون، نائب رئيس شؤون الجمارك في الولايات المتحدة لدى عملاق الخدمات اللوجستية Kuehne + Nagel International AG، في منشور عبر "لينكدإن": "ببساطة، إذا كان الشيء لامعًا أو معدنيًا أو له أي علاقة بالصلب أو الألومنيوم، فغالبًا سيكون على القائمة. هذه ليست مجرد رسوم جديدة — إنها تحول استراتيجي في كيفية تنظيم منتجات الصلب والألومنيوم المشتقة."

تكاليف الامتثال

تكمن صعوبة تطبيق الرسوم على المنتجات المشتقة في تحديد النسبة التي تتكون منها السلعة من المعادن المستهدفة.

وقالت شركة Flexport للوساطة الرقمية في الشحن في منشور على مدونة: "بالنسبة للعديد من العلامات التجارية، فإن ذلك يعني مطاردة المورّدين للحصول على بيانات تفصيلية: وزن الألومنيوم، نسبة القيمة الجمركية، وبلد الصهر أو السكب."

وأضافت أن "عبء الامتثال كبير للغاية."

وتغطي هذه الحزمة من الرسوم نطاقًا واسعًا بشكل خاص، يشمل سلعًا مثل الدراجات النارية، ومعدات مناولة البضائع، ومشايات الأطفال، وأدوات المائدة، ومنتجات العناية الشخصية التي تأتي في عبوات أو تغليف معدني.

ويقدّر جايسون ميلر، أستاذ إدارة سلاسل الإمداد بجامعة ولاية ميشيغان، أن الرسوم الجمركية على المعادن باتت تشمل الآن ما قيمته نحو 328 مليار دولار من السلع استنادًا إلى بيانات واردات 2024. وهذا يعادل ستة أضعاف ما كان عليه في 2018، وقفزة كبيرة مقارنة بـ191 مليار دولار من السلع المشمولة قبل التغيير الأخير، وفق ما قاله في رسالة عبر البريد الإلكتروني إلى وكالة بلومبرغ.

مناشدة وسيط جمركي

وقد وجّهت براينت، التي تضم قائمة عملائها مستوردين لمستحضرات التجميل وأدوات الطهي التجارية، رسالة إلى ممثليها المنتخبين في واشنطن يوم الاثنين، حذّرت فيها من أن تعقيدات تداخل الرسوم الجمركية أصبحت غير قابلة للإدارة حتى بالنسبة للمتخصصين. وكتبت: "أما بالنسبة للمستوردين الصغار، فالأمر مستحيل."

وأضافت: "أحاول أن أجد عميلًا واحدًا غير متأثر، لكنني لا أستطيع. هذه شركات أمريكية توظّف أمريكيين، لكنها تتعرض لكمين من حكومتها نفسها."

وكان ترامب قد فرض رسومًا جمركية على الصلب والألومنيوم لأول مرة في عام 2018 بهدف تعزيز الإنتاج المحلي عبر رفع تكلفة شراء المواد الأجنبية على الأمريكيين. لكن عدة مورّدين رئيسيين مثل كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي حصلوا لاحقًا على إعفاءات، فيما أكدت الصناعات الأمريكية أنها ما زالت تكافح لمنافسة الواردات.

ترحيب من شركات الصلب الكبرى

وفي يونيو الماضي، أوفى ترامب بوعد انتخابي مضاعفًا الرسوم على الصلب والألومنيوم إلى 50%، كما طلب من القطاع الصناعي تقديم مقترحات لتوسيع نطاقها.

وأشاد لورينكو غونكالفيس، الرئيس التنفيذي لشركة صناعة الصلب الأمريكية Cleveland-Cliffs Inc.، بالقائمة الموسعة في بيان يوم الاثنين، شاكرًا إدارة ترامب على "اتخاذ إجراءات حاسمة وملموسة ستردع محاولات الالتفاف على الرسوم والتي تحدث بوضوح في منتجات الصلب المقاوم للصدأ والمشتقات الكهربائية."

ويبدو أن المزيد في الطريق؛ ففي نهاية يوليو فرضت إدارة ترامب رسومًا بنسبة 50% على واردات النحاس شبه المصنعة بقيمة تتجاوز 15 مليار دولار، وأمرت المسؤولين بوضع خطة لفرض رسوم على مجموعة واسعة من السلع الغنية بالنحاس.

وقال بيت مينتو، مدير الجمارك العالمي في شركة DSV، في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي يوم الاثنين: "الأمر لم ينتهِ بعد. القائمة القادمة ستكون بالتأكيد للنحاس، وأتوقع أن تكون مؤلمة بالقدر نفسه."