صعد النفط اليوم الخميس مع تراجع المخاوف بشأن تباطؤ الاستهلاك بعد أن رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب العالمي هذا العام.

ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 3٪ ليتداول بالقرب من 94 دولار للبرميل فيما إقترب خام القياس الدولي برنت مرة أخرى من عتبة 100 دولار للبرميل.

ورفعت وكالة الطاقة الدولية تقديراتها للاستهلاك بمقدار 380 ألف برميل يوميًا، قائلة إن الارتفاع الحاد في أسعار الغاز الطبيعي وموجات الحر يدفعان الصناعة ومحطات توليد الكهرباء إلى التوجه للنفط كوقود بديل.

ووسط أخبار ما بين إيجابية وسلبية في الأيام الأخيرة، لا يزال النفط الخام يتحرك في نطاق عرضي إلى حد كبير قرب أدنى مستوى له منذ ستة أشهر. فأدى توقف وجيز للتدفقات الروسية إلى بعض أجزاء أوروبا وبيانات التضخم الأمريكية التي جاءت أضعف من المتوقع إلى ارتفاع الأسعار. ثم أثر استئناف الإمدادات الروسية - بالإضافة إلى محاولات متجددة لإحياء اتفاق إيران النووي – سلبًا على السوق.

من جانبه، قال هيلج أندريه مارتينسن، محلل النفط البارز في بنك دي إن بي "يبدو أن مخاوف الطلب قد تكون مبالغًا فيها بعض الشيء، وأسعار الغاز المرتفعة للغاية ستدعم الطلب على النفط خلال فصل الشتاء مع التحول من الغاز إلى الخام".

وانخفض متوسط ​​أسعار بيع البنزين بالتجزئة على مستوى الدولة مرة أخرى إلى ما دون 4 دولارات للجالون بعد أن بلغ ذروته عند مستوى قياسي فوق 5 دولارات في منتصف يونيو، وفقًا لبيانات من نادي السيارات AAA. وقد يكون الانخفاض في الأسعار وجيزًا.

وقال داميان كورفالين، رئيس أبحاث الطاقة في بنك جولدمان، خلال مقابلة مع تلفزيون بلومبرج، إن سعر البنزين بالتجزئة قد يرتفع مرة أخرى إلى أكثر من 5 دولارات، وقد ترتفع العقود الآجلة لخام برنت إلى 130 دولار للبرميل.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم سبتمبر 2.7٪ إلى 94.61 دولار للبرميل بحلول الساعة 6:47 مساءً بتوقيت القاهرة. فيما زاد خام برنت تسليم شهر أكتوبر 2.4% ليتداول عند 99.76 دولار للبرميل.

انخفض مؤشر رئيسي لأسعار المنتجين الأمريكية بشكل غير متوقع في يوليو لأول مرة منذ أكثر من عامين، مما يعكس إلى حد كبير انخفاضًا في تكاليف الطاقة ويمثل اعتدالًا مرحبًا به للضغوط التضخمية.

وأظهرت بيانات وزارة العمل اليوم الخميس أن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي انخفض بنسبة 0.5٪ عن الشهر السابق وارتفع بنسبة 9.8٪ عن العام الماضي. وكان التراجع بسبب انخفاض تكاليف السلع، إلا أن أسعار الخدمات زادت.

وباستثناء مكوني الغذاء والطاقة المتذبذب أسعارهما، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الأساسي بنسبة 0.2٪ عن يونيو و 7.6٪ عن العام السابق. وكانت أرقام المؤشرين العام والأساسي أقل مما كان متوقعا.

وتشير الأرقام إلى أن بعض الضغوط التضخمية في مرحلة الإنتاج بدأت في التراجع، مما قد يخفف في النهاية من وتيرة نمو أسعار المستهلكين في الأشهر المقبلة. كذلك انخفضت بحدة أسعار السلع الأساسية، بما في ذلك النفط، في الأشهر الأخيرة، وهناك مؤشرات على أن أوضاع سلاسل التوريد آخذة في التحسن.

وكانت بيانات أسعار المستهلكين الصادرة يوم الأربعاء أظهرت أيضًا اعتدالًا مرحبًا به في التضخم في يوليو، الذي يعكس إلى حد كبير تراجعًا في أسعار البنزين. رغم ذلك، لا يزال التضخم مرتفعًا بعناد، ومن المرجح أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي على مسار من التشديد النقدي الجريء لكبح جماحه.

تتأرجح أسعار الذهب اليوم الخميس مع انخفاض الدولار بعد صدورل تقرير جديد أظهر تراجع التضخم في الولايات المتحدة، الذي قد يسمح لبنك الاحتياطي الفيدرالي بتقليص وتيرة تشديده للسياسة النقدية.

وانخفض مؤشر رئيسي لأسعار المنتجين الأمريكية بشكل غير متوقع في يوليو للمرة الأولى منذ أكثر من عامين، مما يعكس إلى حد كبير انخفاضًا في تكاليف الطاقة ويمثل اعتدالًا مُرحبًا به للضغوط التضخمية.

جاءت بيانات وزارة العمل في أعقاب تقرير الأربعاء أظهر أن مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي تباطأ بأكثر من المتوقع في يوليو، الذي دفع​​ المتداولي لتقليص المراهنات على حجم التشديد النقدي المرتقب. كما جاءت أيضا طلبات إعانة البطالة الأمريكية أقل من المتوقع اليوم الخميس، مما يرسم صورة جيدة لصحة الاقتصاد.

من جانبه، قال إد مويا، كبير محللي السوق في أواندا "أكدت أسعار المنتجين الأمريكية اعتقاد وول ستريت بأن التضخم آخذ في الانخفاض". "الدولار في سقوط حر حيث تستمر التوقعات لزيادات الاحتياطي الفيدالي لأسعار الفائدة في الانخفاض، وهذا خبر جيد لجميع السلع، وخاصة الذهب".

رغم ذلك، استجاب اثنان من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي لتراجع التضخم يوم الأربعاء بالقول إنه لا يغير مسار البنك المركزي نحو أسعار فائدة أعلى. وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، إنه يريد أن يبلغ معدل الفائدة الرئيسي 3.9٪ بحلول نهاية هذا العام و 4.4٪ بحلول نهاية عام 2023، مضيفًا أنه ليس من الواقعي استنتاج أن الفيدرالي سيبدأ في تخفيض أسعار الفائدة في وقت مبكر من العام المقبل.

فيما صرح نظيره في شيكاغو، تشارلز إيفانز، إن التضخم لا يزال "مرتفعًا بشكل غير مقبول" وأنه يتوقع "أننا سنزيد أسعار الفائدة لبقية هذا العام وفي العام المقبل للتأكد من عودة التضخم إلى مستهدفنا البالغ 2٪."

واستقر الذهب في المعاملات الفورية دون تغيير يذكر عند 1793.06 دولار للأونصة في الساعة 4:44 مساءً بتوقيت القاهرة، بعد التأرجح في وقت سابق بين مكاسب وخسائر. ونزل مؤشر بلومبرج للدولار بنسبة 0.2٪، مواصلا الخسائر لليوم الرابع على التوالي. هذا وتراجعت الفضة بينما ارتفع البلاتين والبلاديوم.

تدرس مصر الحصول على قرض بنحو 2.5 مليار دولار، وفقًا لمصادر مطلعة على الخطط، مع اشتداد الضغوط الاقتصادية على الدولة.

وقالت المصادر لوكالة بلومبرج إن الحكومة تجري محادثات مع بنوك إقليمية ودولية بشأن تفاصيل التمويل، وطلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن المحادثات غير معلنة. وقالوا إن المناقشات أولية وقد لا تؤدي إلى اتفاق.

فيما قال مسؤولون في الحكومة المصرية إنهم ليس لديهم معلومات عن هذه القضية.

وتتزايد الحاجة الملحة للاقتصاد المصري البالغ حجمه 400 مليار دولار لتأمين المزيد من النقد الأجنبي حيث تسعى لسد مستويات عجز مرتفعة. وأضرت أسعار النفط والسلع المرتفعة جدًا بأكبر مستوردي القمح في العالم، كما أيضا خسارة السياح من روسيا وأوكرانيا. وفرض الصراع ضغوطا على العملة المصرية ودفعها لطلب مساعدة صندوق النقد الدولي.

ومع انتشار سلسلة من الآثار الجانبية، تسعى مصر إلى جمع 41 مليار دولار لتمويل عجز الحساب الجاري والديون المستحقة عليها بحلول نهاية عام 2023.

ويوفر التمويل من الخليج دعمًا مهمًا لمصر التي تسعى إلى استقرار أوضاعها المالية. وتعهدت السعودية والإمارات وقطر بتقديم أكثر من 22 مليار دولار في شكل ودائع واستثمارات في الاقتصاد المتعثر.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، استحوذت وحدة تابعة لصندوق الثروة السيادي السعودي على حصص مملوكة للدولة في أربع شركات مصرية مدرجة في البورصة مقابل 1.3 مليار دولار، كجزء من التزام المملكة بتوجيه موارد.

ويقود بنك أبوظبي الأول وبنك أبوظبي التجاري الترتيب للقرض ودعوا بنوكاً أخرى للمشاركة. ومن المتوقع أن يتم تسعير القرض عند حوالي 400 نقطة أساس فوق معدل التمويل لليلة واحدة المضمون لآجل ثلاثة أشهر، وفقًا لاثنين من المصادر.

من جانبهم، امتنع ممثلو بنك أبوظبي الأول وبنك أبوظبي التجاري عن التعليق.

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، اليوم الأربعاء إنه لا يزال يعتقد أن البنك المركزي الأمريكي سيحتاج إلى رفع سعر الفائدة إلى 3.9٪ بنهاية العام الجاري وإلى 4.4٪ بنهاية عام 2023 لمكافحة التضخم.

وعلى الرغم من أن إنحسار ضغوط الأسعار الذي ظهر في تقرير حكومي صدر في وقت سابق اليوم الأربعاء كان "محل ترحيب"، قال كاشكاري في مؤتمر إن الاحتياطي الفيدرالي "بعيد جدًا عن إعلان الانتصار" ويحتاج إلى رفع أسعار الفائدة أعلى بكثير من نطاقها الحالي 2.25-2.5٪.

وأضاف إن الأسواق "غير واقعية" في توقع تخفيضات لأسعار الفائدة في وقت مبكر من العام المقبل. وتابع قائلا إن الاحتياطي الفيدرالي لن يفعل ذلك "حتى نقتنع بأن التضخم في طريقه" نحو مستهدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪.

يؤدي تباطؤ التضخم الشهر الماضي، بعد مؤشرات مؤخرًا على قوة سوق العمل، إلى تعقيد قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن حجم زيادة أسعار الفائدة الشهر المقبل.

من المرجح أن تحسم البيانات المتعلقة بالتضخم والنشاط الاقتصادي ما إذا كان مسؤولو البنك المركزي سيرفعون سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية أم ثلاثة أرباع نقطة في اجتماع السياسة النقدية يومي 20 و21 سبتمبر. ويقول المسؤولون إنهم يريدون رؤية دلائل على أن ضغوط الأسعار والنمو الاقتصادي آخذان في التباطؤ قبل أن يخففوا وتيرة زيادات أسعار الفائدة.

ويبقي تقرير التضخم الصادر يوم الأربعاء الباب مفتوحًا أمام الاحتياطي الفيدرالي لزيادة سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة في سبتمبر إذا أكدت البيانات اللاحقة أن ضغوط الأسعار تتراجع. لكن لا تزال الزيادة بمقدار 0.75 نقطة ممكنة بعد أن أشارت تقارير مؤخرًا عن نمو الوظائف والأجور إلى زيادات كبيرة في الدخل التي يمكن أن تحافظ على إنفاق أقوى وأسعار أعلى.

وقدمت تراجعات في أسعار الطاقة وتذاكر الطيران والسيارات المستعملة الشهر الماضي أول علامة على إنحسار التضخم منذ الربيع بعد أن أثارت زيادات كبيرة في الأسعار في كل من مايو ويونيو قلق مسؤولي البنك المركزي.

وذكرت وزارة العمل اليوم الأربعاء إن مؤشرها لأسعار المستهلكين استقر دون تغيير في يوليو من يونيو وارتفع بنسبة 8.5٪ عن العام السابق، أبطأ من الزيادة السنوية البالغة 9.1٪ في يونيو.

وارتفعت الأسعار الأساسية، التي تستثني مكوني الغذاء والطاقة المتذبذبين، بنسبة 0.3٪ مقارنة بشهر يونيو، وهو أقل بكثير من ارتفاعها بنسبة 0.7٪ في يونيو عن مايو. وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 5.9٪ في يوليو عن العام السابق، وهي نفس الوتيرة السنوية المسجلة في يونيو.

وكان بنك الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة بمقدار 0.75 نقطة مئوية في اجتماعه في يوليو، بعد زيادة مماثلة في يونيو، والتي كانت الأكبر منذ 1994.

في مؤتمر صحفي يوم 27 يوليو، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل إن رفع سعر الفائدة بمقدار 0.75 نقطة قد يكون مطروحًا على الطاولة في اجتماع سبتمبر ولكنه "سيعتمد على البيانات التي نطلع عليها بين الآن ووقتها".

وأضاف إن البنك المركزي بحاجة إلى رؤية دلائل مقنعة على أن أرقام التضخم الشهرية آخذة في الانخفاض قبل تخفيف وتيرة زيادات أسعار الفائدة إلى زيادات تقليدية أكثر بمقدار ربع نقطة مئوية، خاصة بعد أن خاب ظن المسؤولين الصيف الماضي عندما أثبت تباطؤ في قراءات الأسعار أنه مؤقت. وسوف يرون تقريرًا شهريًا آخر لمؤشر أسعار المستهلكين قبل اجتماعهم في سبتمبر.

صعدت أسعار الذهب وسط تداولات متقلبة اليوم الأربعاء بعد أن أدت قراءات معتدلة نسبيًا للتضخم الأمريكي إلى مراهنات على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لن يفضل القيام بزيادات حادة في أسعار الفائدة.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2٪ إلى 1797.29 دولارًا للأونصة بحلول الساعة 1419 بتوقيت جرينتش، لكنه تخلى عن بعض المكاسب بعد صعوده إلى أعلى مستوى منذ الخامس من يوليو عقب صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين. فيما استقرت العقود الآجلة الأمريكية للذهب دون تغيير يذكر عند 1813.00 دولار.

ولم ترتفع أسعار المستهلكين الأمريكية في يوليو نتيجة انخفاض حاد في تكلفة البنزين. واستقر مؤشر أسعار المستهلكين دون تغيير الشهر الماضي بعد ارتفاعه بنسبة 1.3٪ في يونيو.

من جانبه، قال ديفيد ميجر، مدير تداول المعادن في هاي ريدج فيوتشرز "سيكون العامل المهم التالي لسوق الذهب هو تعليقات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي وتلميحاتهم حول مسار زيادات أسعار الفائدة".

وفيما يساعد الذهب أيضًا، انخفض مؤشر الدولار بأكثر من 1٪، مما عزز جاذبية المعدن بين حائزي العملات الأخرى. كما تراجعت عوائد السندات الأمريكية إثر نشر البيانات.

في نفس الأثناء، خفض بنك جولدمان ساكس توقعاته لأسعار الذهب على مدى ثلاثة أشهر وستة أشهر و 12 شهرًا إلى 1850 دولار و 1950 دولار و 1950 دولار للأونصة من 2100 دولار و 2300 دولار و 2500 دولار على الترتيب.

توشك أسعار البنزين في الولايات المتحدة على النزول دون 4 دولارات للجالون لأول مرة منذ أوائل مارس، بما يؤدي إلى تباطؤ نمو التضخم.

بسبب تراجع أسعار النفط الخام وتباطؤ الطلب في موسم الصيف، سجل متوسط ​​سعر التجزئة المحلي للبنزين العادي 4.01 دولار للجالون في ساعات الليل بعد أكثر من ثمانية أسابيع متتالية من التراجعات، وفقًا لبيانات نادي السيارات AAA.

وقد تباطأ صعود مؤشر أسعار المستهلكين الشهر الماضي، متراجعًا من زيادة بلغت 9.1٪ في يونيو عندما سجلت أسعار الوقود عدة مستويات قياسية مرتفعة.

ويضغط أسوأ تضخم منذ عقود على ميزانيات الأسر ويضر بالطلب على البنزين. وبحسب أحد المقاييس، كان استهلاك الوقود أقل مما كان عليه خلال صيف عام 2020 عندما كانت الدولة في ذروة الوباء. وقد دفع ذلك إدارة معلومات الطاقة إلى خفض توقعات الطلب للعام بأكمله.

ويأتي الانخفاض المطرد في سعر البنزين بالتجزئة بعد أن سجلت الأسعار مستوى قياسيًا بلغ 5.016 دولارًا للجالون يوم 13 يونيو. فيما تتراجع أسعار النفط الخام، المحرك الرئيسي لتكاليف البنزين، حيث يستعد المتداولون لاحتمال حدوث ركود اقتصادي وتسحب الحكومة الأمريكية خامًا من احتياطياتها الطارئة لتعزيز الإمدادات.

تجاوز عائد السندات الأمريكية لآجل عامين لوقت وجيز عائد السندات ذات آجل عشر سنوات بأكبر قدر منذ حوالي أربعة عقود قبل أن يتراجع مرة أخرى حيث دفعت بيانات تضخم أقل سخونة من المتوقع المتداولين إلى تقليص رهاناتهم على حجم التشديد النقدي الذي من المرجح أن يقوم به الاحتياطي الفيدرالي.

ووصل عائد السندات لآجل عامين لوقت وجيز إلى أكثر من 58 نقطة أساس فوق عائد السندات التي تستحق بعد عشر سنوات - وهو مستوى شوهد آخر مرة في أوائل الثمانينيات، وفقًا لبيانات بلومبرج - قبل أن يعود مرة أخرى إلى حوالي 41 نقطة أساس. ويرجع إنحسار فارق العائد مجددا إلى التراجع في المراهنات على تحرك الاحتياطي الفيدرالي والذي شهد انخفاض العوائد عبر مختلف الآجال، بقيادة السندات قصيرة الآجل.

وأظهرت عقود المبادلات أن حجم التشديد النقدي المُسعّر لقرار الاحتياطي الفيدرالي يوم 21 سبتمبر انخفض إلى حوالي 59 نقطة أساس، مما يشير إلى أن التحرك بمقدار 50 نقطة أساس يُنظر إليه على أنه أكثر احتمالًا من تحرك بمقدار 75 نقطة أساس. وانخفض عائد السندات لأجل عامين بحوالي 20 نقطة أساس إلى 3.07٪.

وأظهرت بيانات وزارة العمل اليوم الأربعاء أن مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي ارتفع بنسبة 8.5٪ عن العام السابق، في تباطؤ من زيادة  يونيو البالغة 9.1٪ التي كانت الأكبر منذ أربعة عقود.

 كما استقرت الأسعار دون تغيير عن الشهر السابق. وطغى الانخفاض في أسعار البنزين على زيادات في تكاليف الغذاء والسكن.

من المرجح أن يكون التضخم الروسي قد تباطأ للشهر الثالث على التوالي إلى أدنى مستوى له منذ غزو أوكرانيا، بعد أن انخفضت أسعار المستهلكين في أسابيع متتالية بفضل قوة الروبل وانخفاض موسمي في تكلفة الفواكه والخضروات.

وأدت في باديء الأمر عقوبات دولية استهدفت شل الاقتصاد الروسي إلى صدمة عملة لفترة وجيزة وتعطل الإمدادات. وأدت موجة شراء مذعور أعقبت ذلك إلى ارتفاع التضخم إلى أكثر من أربعة أمثال مستهدف البنك المركزي البالغ 4٪.

إلا أن نمو الأسعار السنوي بلغ ذروته بعد شهرين فقط من الغزو الذي بدأ في فبراير، وربما نزل إلى 15.3٪ في يوليو، وفقًا لمتوسط ​​التوقعات في مسح أجرته بلومبرج وشمل 16 محللاً. وأظهر مسح آخر أن التضخم على أساس شهري كان أقل بقليل من الصفر للشهر الثاني على التوالي.

وكان زخم انخفاض التضخم في روسيا قوياً لدرجة أن البنك المركزي كان قادراً على خفض أسعار الفائدة إلى ما دون مستواها قبل الحرب. بل وحتى تحفيز نقدي أعمق بات ممكنًا لكن من المحتمل أن يكون على خطوات صغيرة، خاصة مع بدء ظهور تهديدات جديدة للأسعار.

فقد تكون السياسة المالية مصدر خطر على التضخم حيث تعزز الحكومة الإنفاق على تدابير طارئة وبرامج اجتماعية. وتقلص فائض الميزانية بشكل حاد إلى 482 مليار روبل (7.9 مليار دولار) في الفترة من يناير إلى يوليو، منكمشًا بنحو الثلثين عن الأشهر الستة الأولى من العام، وفقًا لوزارة المالية.

في الشهر الماضي، قام البنك المركزي الروسي بخفض توقعاته للتضخم ويتوقع الآن أن تنهي أسعار المستهلكين العام عند 12٪ -15٪، بانخفاض عن توقعه السابق عند 14٪ -17٪. كما ارتفعت قيمة الروبل بنحو الربع مقابل الدولار في أفضل أداء لعملة هذا العام على مستوى العالم، على الرغم من خسارتها 13٪ في يوليو.

وكان انخفاض تكلفة الفواكه والخضروات هو المساهم الرئيسي في تراجع التضخم، بالإضافة إلى قدرة روسيا على إبقاء أسعار الوقود والمواد الغذائية الأخرى تحت السيطرة، وفقًا لديمتري دولجين، الخبير الاقتصادي في بنك آي ان جي.