استقر الذهب بعد أكبر انخفاض له منذ شهر مع إقبال المستثمرين على الدولار وسط دلائل متزايدة على تباطؤ اقتصادي.

وتجدد نزول المعدن الأصفر بعد أن ارتفع لأربعة أسابيع متتالية حيث إستأنفت العملة الأمريكية صعودها. وأظهرت أحدث البيانات الأمريكية تدهورًا سريعًا في نشاط التصنيع وتراجع حاد لمعنويات شركات بناء المنازل، الأمر الذي زاد من المخاوف بشأن المخاطر على النمو العالمي عقب أرقام اقتصادية ضعيفة من الصين.

ودفع الضعف الاقتصادي في الصين البنك المركزي للدولة إلى إجراء تخفيض مفاجئ في أسعار الفائدة، في الوقت الذي يشدد فيه بنك الاحتياطي الفيدرالي سياسته النقدية لمكافحة التضخم. وعزز ذلك جاذبية العملة الأمريكية بينما أخفت بريق الذهب.

كذلك تقلصت الحيازات على مستوى العالم في الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب خلال الأسابيع التسعة الماضية.

وربما يتوقف التحرك التالي للذهب على محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في يوليو، والذي من المقرر نشره يوم الأربعاء وقد يقدم تلميحات بشأن حجم الزيادة القادمة لسعر الفائدة. وقبل صدوره، حذر الخبير الاقتصادي نورييل روبيني من أن توقع الأسواق تحولًا في موقف السياسة النقدية وتخفيض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في عام 2023 "يبدو واهمًا".

من جانبهم، كتب محللون لدى بنك كوميرتز في مذكرة "لم يكن سعر الذهب قادرًا على الاستفادة من المخاوف الاقتصادية في الصين". "بدلاً من ذلك، يتركز على الأرجح الاهتمام على السياسة النقدية الأمريكية".

ونزل السعر الفوري للذهب بنسبة 0.2٪ إلى 1776.16 دولار للأونصة في الساعة 5:05 مساءً بتوقيت القاهرة، بعد تراجعه 1.3٪ يوم الاثنين. وانخفضت أسعار الفضة والبلاتين والبلاديوم.

واصلت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا صعودها حيث يؤدي صيف حارق في القارة العجوز إلى طلب أكبر من المعتاد، الأمر الذي يفاقم أزمة طاقة تهدد بدفع اقتصادات كبرى إلى الركود.

ارتفعت العقود الآجلة القياسية بنسبة 11٪، بينما قفزت أسعار الكهرباء إلى مستوى غير مسبوق. ويتسبب طقس حار وجاف في انخفاض منسوب مياه الأنهار سريعًا، مما يعيق نقل سلع الطاقة. ومن المرجح أن يجبر المرافق على استخدام المزيد من الغاز كبديل في وقت لا يزال الإمداد من روسيا محدودًا.

ووصل منسوب المياه عند نقطة رئيسية في نهر الراين - أهم نهر في أوروبا الغربية لنقل الوقود والسلع الصناعية الأخرى - إلى مستوى متدن جديد هذا الأسبوع، مما يحول دون عبور المراكب. فيما ترتفع بحدة أسعار الطاقة في أوروبا بعد أن خفضت روسيا إمدادات الغاز، بما في ذلك عبر خط أنابيب نورد ستريم الرئيسي، مما وجه ضربة لاقتصاد المنطقة.

وكانت العقود الآجلة الهولندية لشهر أقرب استحقاق، المقياس الأوروبي، عند 244 يورو للميجاواط/ساعة بحلول الساعة 2:19 مساءً بتوقيت أمستردام، مرتفعة بأكثر من 11 مرة من المتوسط ​​الموسمي للسنوات الخمس الماضية. كما ارتفع العقد الموازي لها في بريطانيا بنسبة 16٪.

وقالت شركة غازبروم الروسية العملاقة للغاز اليوم الثلاثاء إنه إذا استمر الاتجاه الحالي، فقد ترتفع الأسعار إلى ما يعادل حوالي 347 يورو لكل ميجاواط/ساعة. وسيؤدي ذلك إلى تجاوز المستوى القياسي البالغ 345 يورو الذي تسجل في أوائل مارس في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

في نفس الأثناء، تستمر المواجهة بين ألمانيا وروسيا بشأن توربينة خط أنابيب نورد ستريم المتعثر عودتها بعد تنفيذ أعمال إصلاح لها في كندا. وكانت موسكو قطعت إمدادات الغاز عبر الرابط إلى 20 بالمئة من طاقتها الشهر الماضي مستشهدة بمشاكل فنية. من جهته، قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يوم الاثنين إن التوربينة متاحة وإن روسيا تستخدم هذا المكون "كذريعة" لقطع الإمدادات عن أوروبا.

وقد تلقت ألمانيا واحدة من أكبر الضربات من جراء أزمة الطاقة لأنها تعتمد بشكل كبير على الإمدادات الروسية. وحثت الحكومة على خفض الاستهلاك وحذرت من إمكانية ترشيد الاستهلاك كما أعلنت هذا الأسبوع عن ضريبة وشيكة على استخدام الغاز. كذلك وقعت صفقة مع كبرى شركات الطاقة في الدولة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال من خلال محطتين جديدتين الشتاء القادم.

لكن الغاز الطبيعي المسال - الذي يساعد أوروبا على ملء منشآت التخزين مع انخفاض الإمدادات الروسية - قد يصبح تدبيره أيضًا أكثر صعوبة مع تصاعد المنافسة على الشحنات. فتؤدي درجات الحرارة المرتفعة إلى زيادة الطلب في آسيا، في حين تعمل الشركات في المنطقة أيضًا على تعزيز مشترياتها من أجل التخزين لفصل الشتاء.

قفزت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا إذ يؤدي صيف حارق إلى جفاف الأنهار في المنطقة بما يعزز الطلب على الطاقة في سوق تعاني بالفعل من نقص الإمدادات.

وأنهت العقود الآجلة القياسية تعاملاتها مرتفعة 6.8٪ عند أعلى مستوى لها منذ أوائل مارس، عندما قفزت الأسعار إلى مستويات قياسية في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا. وتتفاقم أزمة الطاقة نتيجة انخفاض شديد في منسوب المياه عند نقاط مرور رئيسية في أنهار أوروبا، الذي يجعل من الصعب نقل الديزل والفحم والسلع الأخرى عبر القارة. وقد ينتهي الأمر بالمرافق باستخدام المزيد من الغاز كبديل.

وقد يؤدي ذلك إلى تقييد جهود المنطقة لتقليل الاستهلاك وتخزين المزيد من الغاز لاستخدامه في الشتاء. وأعلنت ألمانيا اليوم الاثنين عن ضريبة ستضيف تكاليف سنوية تبلغ حوالي 500 يورو (509 دولارات) على الأسر حيث توزع الحكومة عبء نقص الإمدادات من روسيا.

رغم ذلك، مضت الدولة قدما في تجديد مخزوناتها، التي ظلت بالقرب من متوسط مستوياتها بفضل ارتفاع واردات الغاز الطبيعي المسال. وسجلت مستويات التخزين في ألمانيا هدفًا لإعادة الملء قبل أسبوعين من الموعد المحدد، مما ساعد على إبقاء الأسعار تحت السيطرة في الأيام الأخيرة. لكن الوضع يبقى محفوف بالمخاطر، فأي انقطاع إضافي في الإمدادات أو شتاء قارس من شأنه أن يؤدي إلى نقص وترشيد للاستهلاك.

وأظهرت أحدث بيانات حكومية ألمانية أن منسوب المياه في بلدة كاوب على نهر الراين انخفض إلى مستوى منخفض إلى حد حرج وهو 30 سم (11.8 بوصة) اليوم الاثنين ومن المتوقع أن يتذبذب فوق هذا المستوى بقليل مع مضي الأسبوع. ونهر الراين هو أهم نهر في أوروبا الغربية لنقل الوقود والسلع الصناعية الأخرى.

من جهتها، قالت شركة إنسبايرد إنيرجي في رسالة عبر البريد الإلكتروني "ألمانيا تعتمد بشكل مكثف على النهر لنقل الفحم إلى محطات الطاقة الخاصة بها"، خاصة الآن مع تركيز الدولة بشكل أكبر على الوقود الأحفوري بسبب خفض تدفقات الغاز من روسيا. وأضافت أنه من المرجح أن تظل الأسعار مدعومة بنقص الإمدادات، حتى لو أدت أزمة نهر الراين إلى زيادة شحن سلع الطاقة عن طريق السكك الحديدية.

وأغلقت العقود الآجلة الهولندية لشهر أقرب أقرب استحقاق، المقياس الأوروبي، عند 220.11 يورو للميجاواط/ساعة في أمستردام، بعد أن ارتفعت إلى 230 يورو في وقت سابق. وقفز العقد الموازي له في بريطانيا 6.8٪.

وأي قفزة في الطلب يمكن أن تزيد من ضيق المعروض في السوق. فلا تزال الإمدادات عبر خط أنابيب نورد ستريم الرئيسي عند حوالي 20٪ من طاقتها. وتوجه قيود الإمداد ضربة للاقتصاد الأوروبي بالإضرار بإنتاجها الصناعي ورفع التضخم إلى أعلى مستوياته منذ عقود والتهديد بدفع الاقتصادات الكبرى إلى الركود. كما تشتد المنافسة على شحنات الغاز الطبيعي المسال حيث تعزز آسيا مشترياتها للتخزين من أجل الشتاء القادم.

زاد دخل الحكومة السعودية من النفط بنحو الضعف في الربع الثاني رغم أن شركة أرامكو التي تسيطر عليها الدولة أبقت توزيعات الأرباح دون تغيير.  

وصرفت شركة النفط العملاقة مدفوعات للحكومة - مساهمها بنسبة 94 بالمئة - بأكثر من 65 مليار دولار خلال تلك الفترة، ارتفاعا من 35 مليار دولار في نفس الوقت من العام السابق، وفقا للبيانات المالية الصادرة اليوم الاثنين. وهذا هو مزيج من توزيعات الأرباح وضرائب الدخل والإتاوات على إنتاج النفط.

وبالرغم من الجهود المبذولة لتنويع الاقتصاد، لا يزال النفط الخام المصدر الرئيسي لإيرادات السعودية. ومن المقرر أن تمنح الأسعار المرتفعة الدولة أول فائض في الميزانية منذ نحو عشر سنوات، حتى بدون أن تزيد أرامكو المدفوعات للمساهمين.

وبموجب نظام تم تقديمه في يناير 2020، تدفع أرامكو معدل إتاوة 80٪ على أسعار خام برنت إذا زادت عن 100 دولار للبرميل، و45٪ عند 70 دولار إلى 100 دولار. وقفزت العقود الآجلة القياسية فوق 100 دولار للبرميل في أواخر فبراير بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، وظلت أعلى أو بالقرب من هذا المستوى حتى نهاية يوليو.

والتزمت أرامكو بمدفوعات أرباح قدرها 75 مليار دولار سنويًا خلال انهيار أسعار النفط في عام 2020 وما تلاه من تعافي، على عكس بعض أكبر شركات النفط الأخرى التي خفضت مدفوعاتها مع انهيار الأسعار أثناء الوباء. ويستعد بعض المحللين لزيادة توزيعات الأرباح في وقت لاحق من هذا العام.

قال آرثي شاندراسيكاران، مدير الاستثمارات في شعاع لإدارة الأصول، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج "من المحتمل أنهم سيرفعون توزيعات الأرباح في النصف الثاني". ومع احتمال أن تخفض أرامكو نسبة الاقتراض - وهو مقياس للديون إلى حقوق الملكية - إلى هدفها البالغ 5٪ بحلول الربع الرابع، "قد يعززون توزيعات الأرباح".

وترك الرئيس التنفيذي للشركة أمين ناصر الباب مفتوحًا لمثل هذه الزيادة بحلول نهاية العام، رغم أنه شدد على الحاجة إلى الحفاظ على خطط الإنفاق.

كما تستخدم أرامكو أرباحًا قياسية لتمويل ما تسميه "أكبر برنامج رأسمالي في تاريخنا". فتعمل الشركة على زيادة طاقتها الإنتاجية إلى 13 مليون برميل من الخام يوميًا بحلول عام 2027، من 12 مليونًا الآن، حيث ترى الطلب على النفط مستمرًا في النمو لبقية العقد الحالي.

انخفض مؤشر ثقة شركات بناء المنازل في الولايات المتحدة للشهر الثامن على التوالي، مما يمثل أسوأ فترة منذ انهيار سوق الإسكان في عام 2007 وسط زيادة في تكاليف الاقتراض وارتفاع الأسعار.

وأظهرت الأرقام الصادرة اليوم الاثنين أن مؤشر "الرابطة الوطنية لمشتري المنازل/ويلز فارجو" انخفض بمقدار 6 نقاط إلى 49 نقطة في أغسطس. كانت القراءة أسوأ من أكثر تقديرات الخبراء الاقتصاديين تشاؤمًا وأقل من مقياس التعادل البالغ 50 نقطة للمرة الأولى منذ مايو 2020.

وتتراجع ثقة شركات البناء حيث يؤدي ارتفاع فوائد الرهن العقاري إلى تفاقم تحديات القدرة على الشراء، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف المواد الخام والعمالة. ويتراجع المشترون، بما يؤدي إلى زيادة معروض المنازل وانخفاض نشاط البناء الجديد.

هذا ويجري بنك الاحتياطي الفيدرالي زيادات حادة لأسعار الفائدة لكبح الطلب عبر الاقتصاد، وتتأثر سوق الإسكان بشكل خاص بتلك الزيادات. وقد تشجع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي بالتباطؤ في مبيعات المنازل كإشارة إلى أن سياساتهم تحدث أثرها.

كذلك تراجع مؤشرا المسح للمبيعات الحالية والمستقبلية إلى أدنى مستوياتهما منذ مايو 2020، كما أيضا مقياس حركة المشترين المحتملين.

توقع استطلاع للرأي أجرته رويترز أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة على الودائع بمقدار 50 نقطة أساس يوم الخميس حيث يعمل على إبقاء التضخم تحت السيطرة.

وكان متوسط ​​التوقعات في الاستطلاع الذي شمل 15 محللا هو رفع البنك المركزي سعر الفائدة على الودائع إلى 11.75٪ والفائدة على الإقراض إلى 12.75 في اجتماعه المنتظم للسياسة النقدية.

وأبقى البنك أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير يوم 23 يونيو لكنه رفعها بمقدار 200 نقطة أساس في مايو، قائلا إنه يسعى لاحتواء توقعات التضخم بعد أن قفزت الأسعار بأسرع وتيرة لها منذ ثلاث سنوات.

من جانبه، قال جون سوانستون من كابيتال إيكونوميكس إنه من المرجح أن يؤدي استمرار انخفاض قيمة الجنيه وتوقع زيادات في أسعار الوقود إلى ارتفاع التضخم.

وأضاف"هذا سيدفع صانعي السياسة لرفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع الخميس المقبل".

كان تسارع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية بأكثر من المتوقع إلى 13.6٪ على أساس سنوي في يوليو من 13.2٪ في يونيو.

ويستهدف البنك المركزي نطاق للتضخم يتراوح بين 5 و9٪، إلا أنه أعلن في يونيو إنه سيسمح بمستوى أعلى إلى ما بعد الربع الرابع.

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري اليوم الاثنين أن تخارج الأجانب من أذون الخزانة المصرية استمر في مايو، بعد أن دفعت الأزمة الأوكرانية والمخاوف بشأن رفع أسعار الفائدة الأمريكية المستثمرين الأجانب إلى بيع حيازاتهم.

قال البنك المركزي إن أذون الخزانة المملوكة للعملاء الأجانب تراجعت خلال الشهر بمقدار 30 مليار جنيه، بقيمة 1.61 مليار دولار في ذلك الوقت، إلى 150.5 مليار جنيه.

وفي مارس، تراجعت حيازات الأجانب من أذون الخزانة بمقدار 128.7 مليار لكن ظلت مستقرة نسبيًا في أبريل.

وحتى قبل الغزو الروسي لأوكرانيا، كانت مصر تعمل على الحفاظ على الشهية تجاه دينها المحلي لسد العجز في كل من الحساب الجاري والميزانية وتفادي الضغط على عملتها قبل زيادات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة التي بدأت في مارس.

وكان العديد من المستثمرين قلقين أيضًا من أن الأسواق الناشئة ستكون أكثر عرضة لموجات صدمة ناتجة عن اضطراب التجارة مع روسيا، بما في ذلك الزيادة الناتجة في أسعار بعض السلع الأساسية.

وقد شهدت مصر انخفاض قيمة عملتها إلى 19.10 جنيه مقابل الدولار من 15.70 جنيه في 20 مارس.

انخفض الذهب بعد أربعة أسابيع متتالية من المكاسب مع تقييم المستثمرين دلائل على أن الاقتصاد الصيني يكافح للتعافي قبل أن يصدر محضر الاجتماع السابق لبنك الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من الأسبوع.

وخسر المعدن النفيس 1.6٪ اليوم الاثنين، بعد أطول سلسلة من المكاسب الأسبوعية منذ نحو عام، حيث تعرض لضغوط من قوة الدولار. وكان المعدن حقق مكاسب في ظل تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة، مما يدعم حجة أن يكون الاحتياطي الفيدرالي أقل حدة في رفع تكاليف الاقتراض.

وخفض البنك المركزي الصيني بشكل غير متوقع سعر فائدته الرئيسي مع تكثيف دعمه لاقتصاد يعاني تحت وطأة إغلاقات لمكافحة فيروس كورونا وأزمة عقارية متفاقمة. وأظهرت بيانات اقتصادية اليوم الاثنين تعثر تعافي الدولة، مما قد يؤدي إلى تراجع الطلب الفعلي على الذهب في أكبر مستهلك للمعدن في العالم.

وسوف يتطلع المتداولون إلى صدور محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في يوليو يوم الأربعاء، والذي قد يقدم إشارات إلى الظروف التي قد تدفع البنك المركزي الأمريكي إلى المضي في تشديد نقدي كبير مرة أخرى في سبتمبر. وتتأرجح المراهنات في أسواق المال على حجم الزيادة التالية لأسعار الفائدة بين 50 و 75 نقطة أساس.

من جانبه، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، توماس باركين، يوم الجمعة إن البنك المركزي بحاجة إلى الاستمرار في رفع أسعار الفائدة حتى يتضح بلوغ التضخم مستواه المستهدف البالغ 2٪، حتى لو ضعف الاقتصاد، لتجنب خطأ في السياسة النقدية مشابه لما حدث في سبعينات القرن الماضي.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 1.3٪ إلى 1778.89 دولار للأونصة في الساعة 5:12 مساءً، بعد صعوده بنسبة 0.7٪ يوم الجمعة. وارتفع مؤشر بلومبرج للدولار بنسبة 0.5٪. وانخفضت الفضة والبلاتين والبلاديوم.

كما يراقب المستثمرون زيارة لمدة يومين لوفد من الكونجرس الأمريكي إلى تايوان، الأمر الذي يهدد بإبقاء التوترات مع الصين مرتفعة بعد زيارة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي في وقت سابق من هذا الشهر.

تهاوى مؤشر نشاط التصنيع في ولاية نيويورك بثاني أكبر قدر منذ بدء نشر البيانات في عام 2001، وسط تراجعات حادة في الطلبيات والشحنات وهو ما يشير إلى ركود مفاجئ في الطلب.

هبط المؤشر العام لظروف العمل الذي يصدر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك في أغسطس بأكثر من 42 نقطة إلى سالب 31.3 نقطة، وهو انخفاض يقل قليلا عما شوهد في أبريل 2020، بحسب ما جاء في تقرير اليوم الاثنين.

وتشير القراءة تحت الصفر إلى انكماش، وقد جاء الرقم أضعف بكثير من أكثر التوقعات تشاؤمًا في مسح أجرته بلومبرج لخبراء اقتصاديين.

وتضاعفت تقريبًا نسبة المصانع في الولاية التي أبلغت عن تدهور في ظروف العمل خلال أغسطس لتصل إلى 43.6٪ مقارنة بالشهر السابق. كما ظهر تدهور مماثل في الطلبيات والشحنات.

وهذا التقرير هو الأول من بين بيانات عدة لنشاط التصنيع تصدر عن فروع لبنك الاحتياطي الفيدرالي والمقرر نشرها خلال الأسابيع المقبلة. وفي حين أن أرقام نيويورك يمكن أن تكون متقلبة، فإن حجم التباطؤ رغم ذلك يبقى مقلقًا ويمكن أن ينذر بركود حاد في نشاط التصنيع أكثر مما كان يعتقد سابقًا.

هذا وانهار مؤشر الطلبيات إلى سالب 29.6 نقطة من 6.2 نقطة، بينما هبط مؤشر الشحنات إلى سالب 24.1 نقطة من 25.3 نقطة. وكان كل من المؤشرين الفرعين، بالإضافة إلى المؤشر العام لظروف العمل، عند أضعف مستوياته منذ مايو 2020 عندما بدأ الاقتصاد في الخروج من الإغلاقات الأولى لمكافحة جائحة كورونا.

بالنظر إلى المستقبل، كان المصنعون في الولاية متفائلين قليلاً. فتحسن مؤشر التوقعات للأشهر الستة المقبلة إلى 2.1 نقطة من سالب 6.2 نقطة في يوليو.

وصل وفد من الكونجرس الأمريكي على رأسه السيناتور إد ماركي إلى تايوان اليوم الأحد في زيارة تستغرق يومين، وهي رحلة تهدد بإبقاء التوترات مع الصين مرتفعة بعد أن زارت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي الجزيرة في وقت سابق من هذا الشهر.

وذكر بيان لوزارة الخارجية التايوانية أن الوفد سيلتقي بالرئيسة التايوانية تساي إنغ ون ووزير الخارجية جوزيف وو ومشرعين محليين.

من جهته، قال المعهد الأمريكي في تايوان، وهو السفارة الفعلية للولايات المتحدة، إنهم سيناقشون العلاقات الثنائية والأمن الإقليمي والتجارة والاستثمار وسلاسل التوريد العالمية وتغير المناخ وغيرها من القضايا المهمة ذات الاهتمام المشترك.

ويضم الوفد إلى جانب ماركي، النائب الديمقراطي عن ولاية ماساتشوستس، الأعضاء بمجلس النواب جون جاراميندي وألان لوينثال، وكلاهما من كاليفورنيا، ودون باير من فرجينيا، وجميعهم ينتمون للحزب الديمقراطي، إلى جانب أوموا أماتا كولمان راديواجن من ساموا الأمريكية، وهو جمهوري.

وكانت رحلة بيلوسي إلى تايوان قد قوبلت برد قوي من الصين، التي أجرت أكثر مناوراتها العسكرية استفزازًا منذ عقود في أعقاب زيارتها. ونددت بكين بالرحلة ووصفتها بأنها انتهاك لتعهد الولايات المتحدة منذ عقود بعدم الاعتراف رسميا بحكومة تايوان التي تعتبرها الصين جزءًا من أراضيها.

وبينما كانت بيلوسي أعلى مسئولة أمريكية مرتبة تزور تايوان منذ ربع قرن، إلا أن زيارات أعضاء الكونجرس الآخرين شائعة. وخلال اجتماعها مع رئيسة تايوان، أشارت بيلوسي إلى أن العديد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، بمن فيهم رئيس لجنة العلاقات الخارجية، الديموقراطي بوب مينينديز، زاروا الجزيرة هذا العام دون إثارة عاصفة من الانتقادات من بكين.

فيما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأسبوع الماضي أن الرئيس الصيني شي جين بينغ أخبر نظيره جو بايدن قبل وقت قصير من زيارة بيلوسي أن رحلتها ستسبب عواقب لم يحددها، لكنه قال أيضًا إنه ليس لديه نية للدخول في حرب مع الولايات المتحدة.