تعيد ألفابيت ظاهرة التقسيم الكبير للأسهم إلى السوق، وبالتالي لن يحتاج المشترون المحتملون إلى ما يصل إلى 3000 دولار لإمتلاك سهم في الشركة. كما يحقق تخفيض سعر السهم شيئاً أخر للشركة الأم لجوجل وهو أنه يجعل من الممكن إدراج ثالث أكبر شركة أمريكية في أقدم مؤشر في العالم. 

وذكرت الشركة في وقت متأخر من يوم الثلاثاء أنها ستزيد أسهمها المتداولة بنسبة 20 إلى واحد، مستهدفة إغراء جحافل من المستثمرين الصغار الذين إقبلوا على سوق الاسهم خلال الجائحة. وقفزت الأسهم 10% في تداولات ما قبل فتح السوق اليوم الأربعاء، وتتجه نحو تجاوز مستواها القياسي المرتفع الذي تسجل في نوفمبر الماضي.

وبالنسبة للمتداولين الصغار، يجعل تخفيض سعر السهم من الأسهل شراء الأسهم بدلاً من شراء أسهم مجزأة (بكسور عشرية) من خلال شركات الوساطة التي يتداولون من خلالها. فتقسيم سهم ألفابيت إلى 20 سهم سيخفض سعر أسهم الفئة (أ) إلى حوالي 138 دولار، بناء على السعر الختامي يوم الثلاثاء عند 2752.88 دولار. ولم يبلغ سهم الشركة هذا المستوى الرخيص منذ 2005.

هذا وتفوقت مبيعات وأرباح الشركة المالكة لجوجل على توقعات المحللين في الربع السنوي الرابع الذي شمل فترة الأعياد، مما يظهر صمود نشاطها للدعاية في وجه اضطرابات اقتصادية كبيرة مع استمرار الجائحة.

وقد يكون الدافع الأخر لتقسيم السهم هو الإنضمام إلى مؤشر داو جونز الصناعي، الذي وضعه كمؤشر مُرجح سعرياً كان عائقاً لسنوات أمام أمثال ألفابيت وأيضا أمازون دوت كوم، التي سعر سهمها من أربع أرقام.

ويستند نظام الترجيح السعري العتيق لمؤشر الداو إلى سعر السهم وليس القيمة السوقية، وسعر ألفالبيت قبل التقسيم كان كبير جداً بما يجعل إنضمامه للمؤشر يطغى على أسهم كل الشركات الأخرى المدرجة.

وكان تقسيم الأسهم شبه إختفى من أسواق الأسهم الأمريكية مؤخراً، مع حدوثه مرتين فقط في 2019 مقارنة مع 47 مرة في مؤشر ستاندرد اند بورز 500 في عامي 2006 و2007. لكن أعادته أبل وتسلا بعدما قسمتا أسهمهما في 2020.

والأن، يتحول الاهتمام إلى الشركة العملاقة الأخرى الوحيدة التي أسهمها لها سعر من أربعة أرقام وهي أمازون دوت كوم. لطالما كانت شركة التجزئة الرقمية مثار تكهنات حول تقسيم محتمل لسهمها. ومع إغلاق سعر السهم عند 3023.87 دولار يوم الثلاثاء، تعد شركة التجارة الإلكترونية العملاقة أحد سبع شركات فقط في مؤشر ستاندرد اند بورز 500 التي تتداول عند أكثر من 1000 دولار، وعند استثناء ألفابيت، تكون الأكبر بفارق كبير.

وكانت أمازون قسمت سهمها ثلاث مرات في 1998 و1999 ولم تكرر الأمر منذ ذلك الحين.

تتجه الأسهم الأمريكية نحو تحقيق أكبر مكاسب على مدى أربع جلسات منذ نوفمبر 2020 مع تجدد إصطياد الصفقات بشراء أسهم التكنولوجيا المتضررة.

وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.7% بينما أضاف مؤشر ناسدك 100 الذي تطغى عليه شركات التقنية 0.6% مع صعود "ألفابيت إنك" و"أدفنست مايكرو ديفيسيز" بعد صدور نتائج قوية.

وانخفض خام برنت من أعلى مستوى في سبع سنوات بعدما وافقت أوبك+ على زيادة جديدة في الإنتاج. فيما تراجعت عوائد السندات ونزل الدولار.

وكانت البداية مضطربة لهذا العام مع تبدل الحالة المزاجية للمستثمرين بين مخاوف حول تشديد الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية وثقة في التعافي الاقتصادي. وتساعد توقعات قوية لأرباح الشركات في تخفيف حالة عدم اليقين، على الأقل في الوقت الحالي. لكن مازال تستمر مخاطر، من بينها ارتفاع التضخم وتوترات جيوسياسية وحالات تفشي للفيروس.

قال بيتر بوكفار، مدير الاستثمار في بليكلي أدفيزوري جروب، "نحن نرى بشكل عام شد وجذب في السوق بين واقع تغير الخلفية النقدية وما يعنيه هذا على مكررات الربحية—وفي النهاية النمو الاقتصادي—ونمو مازال جيد للأرباح، على الرغم من تراجع هوامش الربح بالمقارنة مع العام الماضي".

وألمحت أحدث التصريحات من مسؤولين بالاحتياطي الفيدرالي إلى نهج متأني في رفع أسعار الفائدة  لمكافحة التضخم المرتفع، الأمر الذي يهديء بعض المخاوف من احتمال أن يتضرر الاقتصاد من سياسة نقدية أكثر تشديداً. فلم يؤيد أي من المسؤولين الستة بالاحتياطي الفيدرالي الذين تحدثوا حتى الأن هذا الأسبوع فكرة زيادة بمقدار نصف بالمئة في مارس، وقال أكثرهم ميلا للتشديد النقدي جيمز بولارد، رئيس بنك الفيدرالي في سانت لويس، أن خمس زيادات "ليس رهاناً سيئاً".

من جانبه، قال دينيس ديبوسشير، مؤسس 22V Research، "تراجع مسؤولي الفيدرالي عن زيادة بواقع 50 نقطة أساس أمر هام لأنه يشير إلى أن الفيدرالي لن يكبح بحدة التعافي الاقتصادي في المدى القريب". "وإذا ثبت ذلك، سيكون هناك إنعكاس كبير في اتجاه الأسهم الدورية وارتفاع للعوائد الحقيقية، وأداء الاسهم المرتبطة بإعادة فتح الاقتصاد".

وأظهرت بيانات لمعهد ايه.دي.بي قبل نشر تقرير الوظائف يوم الجمعة أن الوظائف في الشركات الأمريكية إنكمشت في يناير بأكبر قدر منذ الأيام الأولى للجائحة وسط قفزة في إصابات أوميكرون. وقد تدفع أرقام ضعيفة للوظائف الاحتياطي الفيدرالي لإعادة النظر في وتيرة زيادات أسعار الفائدة. لكن انخفاض الوظائف ليس مفاجئاً مع تحذير مسؤولين بالحكومة من هذا الاحتمال في الأيام الأخيرة.

يتراقص الذهب من جديد حول مستوى 1800 دولار للأونصة، مثلما هو الحال منذ منتصف 2020. وتشير صلابة هذا المستوى، لاسيما أن أساسيات السوق أصبحت تميل ضد المعدن، إلى وجود مشتري كبير مختبيء.

فمنذ إختراق هذا الحاجز في يوليو 2020، انخفض سعر الذهب دونه 19 مرة على أساس إغلاق، فقط ليعاود تجاوزه لأعلى.

وفي الاثنى عشر شهرا الماضية، انخفضت القيمة المنمذجة (modeled value) للذهب، بناء على دراسة ارتباط تشمل الدولار وأسعار الفائدة الحقيقية وحيازات الصناديق المتداولة في البورصة، بحوالي 10%. إلا أن سعر المعدن النفيس انخفض حوالي 2% فقط. بوضوح، ثمة مشتري كبير ينظر للمعدن كاستثمار طويل الأمد.

ويتطلب مثل هذا النشاط لحوت يسيطر على السوق، والذي لا يظهر في حيازات الصناديق المتداولة أو مراكز العقود الاجلة، مشترياً كبيراً، يكتنز المعدن بحجم ضخم في سوق لندن خارج المقصورة.

لكن حيازات القباء التي تعلنها جمعية سوق السبائك في لندن LBMA، التي تشمل المعدن المملوك للصناديق المتداولة وبعض البنوك المركزية، تظهر زيادة ضئيلة فقط في العام حتى ديسمبر، من 307 مليون إلى 309 مليون أونصة.

وهذا يشير إلى أن المشتري قادر على الشراء بكميات كبيرة ولا يترك أثراً له في السوق ثم يتسلم المعدن ويخزنه في قباء أمنة وخفية. وهذا يشير بقوة إلى مشتري سيادي.

تعلن في الطبيعي البنوك المركزية لصندوق النقد الدولي كميات المعدن المسجلة في دفاترها. لكن توجد سوابق لحدوث ذلك بعد تأخير. فبين 2009 و2015، أعلنت الصين عدم تغير حيازاتها من الذهب، فقط لتكشف بعد ذلك أنها إشترت 53 مليون أونصة من المعدن خلال تلك الفترة.

ارتفع الذهب اليوم الاربعاء مع تراجع الدولار وعوائد السندات الأمريكية بعد تقرير وظائف مخيب للأمال، الذي يدعم الطلب على المعدن الذي يعد ملاذاً أمناً وسط توترات محتدمة بين روسيا والغرب حول أوكرانيا.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1809.58 دولار للأونصة في الساعة 6:52 مساءً بتوقيت القاهرة.

وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق في شركة الوساطة أواندا، أن الذهب مازال يتداول فوق 1800 دولار ويرجع ذلك بشكل كبير إلى "إنهاك" تتعرض له عوائد السندات واستمرار الدولار قرب أدنى مستويات اليوم بعد صدور بيانات وظائف القطاع الخاص.

فأظهر تقرير للوظائف من معهد ايه.دي.بي أن وظائف القطاع الخاص انخفضت على غير المتوقع في يناير، مما يفرض ضغطا على الدولار وعوائد السندات.

وأضاف مويا أنه إذا استمر الذهب في الاستقرار فوق 1800 دولار، ربما سنبدأ نرى قدوم عدد أكبر من المستثمرين.

وفيما يعزز جاذبية المعدن، وافق الرئيس الأمريكي جو بايدن على إرسال قوات إضافية إلى شرق أوروبا في ظل تهديد روسي بغزو أوكرانيا.  

وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر وسيلة تحوط من ارتفاع التضخم والمخاطر الجيوسياسية، تبقى زيادات أسعار الفائدة عبئاً محتملاً على المعدن لأنها تترجم إلى زيادة في تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائداً.

ويترقب المستثمرون اجتماعي البنك المركزي الأوروبي وبنك انجلترا يوم الخميس للإسترشاد منهما عن وتيرة تشديد السياسة النقدية لمواجهة تضخم أخذ في التسارع.