يتجه الذهب نحو تحقيق أكبر مكاسب أسبوعية له منذ مارس وسط تكهنات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يبطئ وتيرة زيادات أسعار الفائدة مع تباطؤ الاقتصاد الأمريكي.

وشهد صعود المعدن، بدعم من ضعف الدولار وانخفاض عوائد السندات الأمريكية، تسجيل الأسعار أعلى مستوى لها منذ ثلاثة أسابيع. وبينما رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس مجددًا هذا الأسبوع، أشارت بيانات تظهر أن الولايات المتحدة في حالة ركود فني إلى أن البنك المركزي قد يصبح أقل جراءة في التشديد النقدي أثناء مكافحة التضخم.

وعلى الرغم من الانتعاش، لا يزال الذهب في طريقه نحو الخسارة الشهرية الرابعة على التوالي، حيث أن الصناديق المتداولة المدعومة بالمعدن بصدد أكبر تدفق خارجي في يوليو منذ مارس 2021. وقدمت وزيرة الخزانة جانيت يلين تقييمًا للاقتصاد ينظر لنصف الكوب الممتليء، إذ إعترفت بالتباطؤ لكن قالت أنه ضروري للسيطرة على التضخم مع رفض فكرة دخول الدولة في ركود.

وسيحول المستثمرون تركيزهم إلى تقرير الوظائف الشهري الأسبوع المقبل من الحكومة الأمريكية، والذي من المتوقع أن يظهر شهرًا قويًا آخر من التوظيف في يوليو. وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل إن سوق العمل لا تزال "ضيقة للغاية"، مشيرًا إلى عدد شبه قياسي من الوظائف الشاغرة وبطالة منخفضة إلى حد تاريخي.

وقال كارستن فريتش، المحلل في بنك كوميرتز، في مذكرة "إذا جاءت البيانات الاقتصادية الأمريكية أضعف من المتوقع الأسبوع المقبل، فمن المرجح أن يحقق الذهب المزيد من المكاسب. "وهذا ينطبق بشكل خاص على التقرير الخاص بسوق العمل، حيث لا يزال باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي يصف هذه السوق بأنها قوية، والتي بالإضافة إلى التضخم المرتفع باستمرار حجة أخرى لصالح المزيد من زيادات أسعار الفائدة".

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3٪ إلى 1762.89 دولار في الساعة 5:34 مساءً بتوقيت القاهرة. ويرتفع المعدن الأصفر بنسبة 2٪ هذا الأسبوع. وانخفض مؤشر بلومبرج للدولار بنسبة 0.1٪ ويتجه إلى تكبد خسارة لأسبوعين متتاليين.

ارتفع مؤشران رئيسيان للتضخم الأمريكي بأكثر من المتوقع اليوم الجمعة، مما زاد المخاوف من أن تظل الأسعار مرتفعة باستمرار وتؤدي إلى زيادات حادة مستمرة في أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وارتفع مؤشر وزارة العمل لتكاليف التوظيف، وهو مقياس واسع للأجور والمزايا، بنسبة 1.3٪ في الربع الثاني على أساس فصلي، مقارنة مع متوسط ​​تقديرات الخبراء الاقتصاديين بزيادة 1.2٪.

على نحو منفصل، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لوزارة التجارة، والذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي كمقياس للتضخم، بنسبة 1% على أساس شهري في يونيو، وهو أسرع وتيرة منذ عام 2005.

ويحاول أرباب العمل، في وجود عدد شبه قياسي من الوظائف الشاغرة، جذب عاملين والاحتفاظ بهم من خلال أجور أعلى وامتيازات أخرى، في وقت يتعرض فيه المستهلكون لضغوط على نطاق واسع وخاصة من تكاليف الغذاء والوقود.

وأجرى مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي أكبر زيادات في أسعار الفائدة منذ عقود وأشاروا إلى أن أولويتهم القصوى هي خفض التضخم المرتفع، على الرغم من تزايد التكهنات في الأسواق المالية هذا الأسبوع بأن تباطؤ الاقتصاد سيجبر البنك المركزي على خفض تكاليف الاقتراض العام المقبل.

وبعد نشر البيانات، قلصت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية المكاسب وارتفعت عوائد سندات لأجل عامين.

وكثيرًا ما أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل إلى مؤشر تكاليف التوظيف كمقياس رئيسي لضيق سوق العمل. وفي مؤتمر صحفي يوم الأربعاء عقب قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى، قال إن المؤشر "مهم للغاية لأنه يتكيف مع تكوين" التوظيف.

فعلى عكس مؤشرات الأجور في تقرير الوظائف الشهري - والذي من المتوقع أن يظهر الأسبوع المقبل أن متوسط ​​الدخل في الساعة تراجع في يوليو - لا يتأثر مؤشر تكاليف التوظيف بالتغيرات الوظيفية بين المهن أو الصناعات. ومقارنة بالعام السابق، ارتفع المؤشر الذي يقيس تكاليف العمالة بنسبة 5.1٪، وهو مستوى قياسي جديد، في البيانات رجوعًا إلى أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وبينما تظهر أرقام الأجور في الساعة ضمن تقرير التوظيف الشهري زيادات سنوية أقل، فإن مقياس لنمو الأجور يعده بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا ارتفع بنسبة 6.7٪ في يونيو مقارنة بالعام السابق – وهي أكبر زيادة في البيانات التي تعود إلى عام 1997.

وقال باويل أيضًا إن مؤشر تكاليف التوظيف لم يعكس نفس التباطؤ في نمو الأجور (بحسب تقرير الوظائف الشهري) حتى الآن. وكانت تكاليف التوظيف ارتفعت بمعدل قياسي 1.4٪ في الفترة من يناير إلى مارس، والزيادة الأحدث تمثل الربع الرابع على التوالي الذي يرتفع فيه المؤشر بنسبة 1٪ على الأقل، وهي أطول فترة  في البيانات منذ أوائل العقد الأول من الألفية الجديدة.

وكانت زيادات الدخل في الربع الأخير واسعة النطاق، حيث شهدت قطاعات المبيعات والتمويل وتجارة التجزئة أكبر الزيادات.

هذا وارتفعت أجور ورواتب العمال المدنيين بنسبة 5.3٪ عن العام السابق، وهو مستوى قياسي. وزادت المزايا 4.8٪. وباستثناء الحكومة، زادت أجور القطاع الخاص بنسبة 5.7٪ عن العام السابق.

وعلى الرغم من ارتفاع الأجور بسرعة، إلا أنها لازال لا تواكب التضخم، مما يجبر العديد من الأمريكيين على اتخاذ خيارات مالية صعبة. وتظهر تعليقات مؤخرا من شركات مثل "وول مارت" و"بيست باي" أن المستهلكين يخصصون الكثير من ميزانيتهم ​​للأساسيات، مما لا يترك سوى القليل للمشتريات الأخرى.

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إن الاقتصاد الأمريكي يشهد تباطؤًا اقتصاديًا - وهو أمر ضروري لخفض التضخم - ولكنه ليس في حالة ركود حاليًا.

وقالت يلين في مؤتمر صحفي اليوم الخميس "نرى تباطؤًا كبيرًا في النمو". لكنها قالت إن الركود الحقيقي هو "ضعف واسع النطاق للاقتصاد". "وهذا ليس ما نراه الآن".

وقالت يلين إن الدولة تشهد حاليًا خلق وظائف وأوضاع مالية قوية للأسر وزيادات في الإنفاق الاستهلاكي ونموًا لنشاط الشركات. وأضافت إن التوظيف ارتفع بمقدار 1.1 مليون وظيفة في الربع الثاني، في تناقض حاد مع فقدان 240 ألف وظيفة في المتوسط خلال الأشهر الثلاثة الأولى من أزمات الركود الماضية.

وكانت وزير الخزانة تتحدث بعد ساعات من صدور بيانات أظهرت أن الاقتصاد الأمريكي انكمش للربع الثاني على التوالي، حيث أدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى تباطؤ استثمار الشركات والطلب على المنازل.

وقالت يلين "نحتاج أن نرى تباطؤاً". وتابعت "سوق العمل ضيقة للغاية، وقد تكون مصدرًا لبعض الضغوط التضخمية"، مشددةً على المساهمات المؤثرة لتكاليف الغذاء والطاقة واختناقات سلاسل الإمدادات في رفع تكاليف المعيشة.

وأثارت بيانات اليوم الخميس الجدل حول ما إذا كانت الولايات المتحدة قد انزلقت إلى ركود أم لا. وفي حين أن ربعين متتاليين من الانكماش الاقتصادي يتناسبان مع تعريف واسع للركود "الفني"، إلا أن البيت الأبيض رفض هذا التوصيف، مشيرًا إلى نمو الوظائف والاستثمارات.

وأكدت يلين أن خفض التضخم يمثل أولوية قصوى للإدارة. وقالت أيضًا إن زيادات أسعار المستهلكين "من المرجح أن تنخفض في الأيام المقبلة".

ارتفعت الأسهم الأمريكية وهوت عوائد السندات، مع تقليص المتداولين المراهنات على زيادات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بعد أن أثارت قراءة اقتصادية سيئة القلق من ركود أمريكي.

وبعد أن تعرض مؤشر اس اند بي 500 لتقلبات في وقت سابق من اليوم، ارتفع المؤشر القياسي قبل إعلان نتائج الشركتين العملاقتين آبل وأمازون دوت كوم.

هذا وانخفض عائد السندات لآجل عامين بمقدار 19 نقطة أساس ونزل عائد السندات لآجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى منذ أبريل.

وتنامت التوقعات بحدوث ركود بعد أن انكمش الاقتصاد للربع الثاني على التوالي حيث أدى التضخم إلى تقويض الإنفاق الاستهلاكي وتسببت زيادات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في إعاقة الأنشطة التجارية وسوق الإسكان.

وصدرت البيانات بعد يوم من رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس وقال رئيس البنك جيروم باويل إن القيام بتحرك مماثل ممكن مرة أخرى - رافضًا التكهنات بأن الولايات المتحدة في حالة ركود.

وقال مايكل آرون، كبير محللي الاستثمار في شركة ستيت ستريت جلوبال أدفايزرز "الأخبار السيئة أصبحت أخبارًا جيدة". "عندما يتباطأ الاقتصاد، من المرجح أن تنخفض مؤشرات التضخم وهذا سيقرّب نهاية دورة التشديد النقدي وسيروق هذا للأسواق".

تراجعت بحدة عوائد السندات الأمريكية بقيادة الديون ذات الآجال القصيرة حيث خفض المتداولون توقعاتهم بشأن حجم التشديد النقدي الذي سيقوم به الاحتياطي الفيدرالي بناءً على تقدير أولي ضعيف للاقتصاد الأمريكي في الربع الثاني.

وانخفضت عوائد السندات ذات آجل عامين وخمسة أعوام بمقدار 19 نقطة أساس، في حين نزل عائد السندات التي تستحق بعد 10 سنوات بمقدار 10 نقاط أساس إلى 2.68٪، وهو أدنى مستوى له منذ منتصف أبريل.

وتظهر الآن العقود الآجلة لأسعار الفائدة أن المتداولين يتوقعون أن يبلغ سعر الفائدة الرئيسي ذروته حول 3.3٪ قبل نهاية هذا العام، أي فوق مستواه الحالي بأقل من 100 نقطة أساس.

ويأتي هذا التحرك في أعقاب قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة ثلاثة أرباع نقطة مئوية، إلى نطاق 2.25٪-2.50٪، وتعليقات من رئيس البنك جيروم باويل نظرت لها السوق على ما يبدو على أنها تحمل نبرة أقل ميلا للتشديد النقدي.

وبينما قال بعض مراقبي الاحتياطي الفيدرالي إن رد فعل السوق يوم الأربعاء كان خاطئًا لأن باويل لم يكن يشير إلى تحول وشيك في السياسة النقدية، فإن بيانات جديدة اليوم الخميس تظهر فصلين سنويين من التراجعات المتتالية في الناتج المحلي الإجمالي - بما يتوافق مع التعريف الفني للركود – قد عمقت انخفاض عوائد السندات.

وقال إيان لينجين، رئيس إستراتيجية أسعار الفائدة الأمريكية في بي إم أو كابيتال ماركتس "إن الشكوك المتزايدة بشأن استمرار بنك الاحتياطي الفيدرالي في إجراء تشديد نقدي جريء قد شجع عليها أرقام هذا الصباح".

وأظهر التقدير الأولي لوزارة التجارة يوم الخميس أن الناتج المحلي الإجمالي انخفض بمعدل 0.9٪ على أساس سنوي بعد إنكماشه بنسبة 1.6٪ في الأشهر الثلاثة الأولى من العام. وارتفع الاستهلاك الشخصي، وهو الجزء الأكبر من الاقتصاد، بوتيرة 1٪، في تباطؤ عن الربع السنوي السابق.

وأدت التغييرات في العائد إلى تعميق انحدار منحنى عائد السندات، الذي فيه أجزاء تحظى بمتابعة وثيقة منها ما بين عامين و10 سنوات وما بين 5 سنوات و30 عامًا إنقلبت في الأسابيع الأخيرة، الذي يشير إلى التوقعات بأن الاقتصاد سيضعف. ويظل الأول مقلوبًا، عند حوالي سالب 18 نقطة أساس؛ وفي وقت ما يوم الأربعاء وصل إلى سالب 32 نقطة أساس، وهو أعمق انعكاس منذ عام 2000. فيما لامس فارق العائد بين 5 إلى 30 عامًا 34.4 نقطة أساس، وهو الأعلى منذ منتصف مارس.

ويوضح تقرير الناتج المحلي الإجمالي كيف أدى التضخم إلى إضعاف القوة الشرائية للأمريكيين، كما تسبب تشديد السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي في إضعاف القطاعات الأشد تأثرًا بسعر الفائدة مثل سوق الإسكان.

باعت شركة توتال إنيرجيز حصة 50٪ من أعمالها في مجال توزيع الوقود في مصر إلى وحدة البيع بالتجزئة التابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك).

وقالت الشركة في بيان اليوم الخميس إن أدنوك للتوزيع ستدفع 186 مليون دولار بالإضافة إلى مدفوعات إضافية تصل إلى 17.3 مليون دولار في حال استيفاء شروط معينة. وتمتلك "توتال إنيرجيز مصر" 240 محطة بيع وقود، بالإضافة إلى عمليات البيع بالجملة للوقود ووقود الطائرات ومواد التشحيم.

وقال بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للتوزيع في البيان، إن عملية الاستحواذ "تؤكد التزامنا بتوسيع أعمالنا في أسواق عالمية جاذبة للنمو". "سوق بيع الوقود بالتجزئة في مصر جذاب للغاية مع إمكانات مشجعة للنمو في المستقبل".

وتعزز الصفقة من وصول شركة النفط الإماراتية إلى دولة كانت قد أشارت إليها في السابق على أنها تتمتع بـ "سوق كبيرة". وفي إطار حملة أوسع لتعزيز استثمارات القطاع الخاص، تبحث الحكومة المصرية أيضًا عرض حصة في شركة توزيع نفط يديرها الجيش وأبدت دول خليجية اهتمامًا.

ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من عملية الاستحواذ في الربع الأول من عام 2023، في انتظار استيفاء شروط محددة والموافقات التنظيمية.

إنتعش الذهب بعد أن انكمش الاقتصاد الأمريكي في الربع الثاني على التوالي، الذي دفع الدولار وعوائد السندات للانخفاض، وألقى بظلال من الشك على التوقعات بمزيد من الزيادات الجريئة في أسعار الفائدة بينما يكافح بنك الاحتياطي الفيدرالي التضخم.

وصعد الذهب بنسبة 1.2٪ إلى أعلى مستوى له منذ ثلاثة أسابيع بعد أن أظهر تقرير أن الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي انخفض بنسبة 0.9٪ في الربع الثاني حيث ألقى التضخم بثقله على إنفاق المستهلكين.

ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس يوم الأربعاء، وقال رئيس البنك جيروم باويل إنه في حين أن القيام بتحرك مماثل ممكن مرة أخرى، فإن وتيرة الزيادات ستتباطأ في مرحلة ما.

من جانبه، قال إد مويا، كبير محللي السوق في أواندا كورب، في رسالة بحثية "وول ستريت مقتنعة بأن الاحتياطي الفيدرالي سيتحول على الأرجح إلى وتيرة أبطأ من التشديد النقدي في سبتمبر". "الانكماش غير المتوقع للاقتصاد الأمريكي يعني أن ذروة عوائد السندات الأمريكية قد تم بلوغها وقاع الذهب قد تشكل. معطيات الركود التضخمي إيجابية لأسعار الذهب ويبدو أن العديد من المتداولين سيهيأون أنفسهم للفترة القادمة".

وارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.9٪ إلى 1749 دولار للأونصة في الساعة 4:17 مساءً بتوقيت القاهرة. ولم يطرأ تغيير يذكر على مؤشر بلومبرج للدولار بعد أن خسر 0.6٪ في الجلسة السابقة. وصعد كل من الفضة والبلاديوم.

وذكرت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في بيان أنها "ملتزمة بشدة بإعادة التضخم إلى مستواه المستهدف البالغ 2٪"، مكررة صياغة تقول إنها "منتبهة جدًا لمخاطر التضخم". وقال باويل إن المسؤولين سيضعون السياسة النقدية على أساس كل اجتماع على حدة بدلاً من تقديم توجيهات واضحة بشأن حجم الخطوة التالية.

ولا يزال الملاذ الآمن التقليدي يتجه نحو رابع خسارة شهرية على التوالي حيث اجتمعت قوة الدولار مؤخرًا وارتفاع أسعار الفائدة لإضعاف جاذبية المعدن النفيس. وتتجه حيازات الصناديق المتداولة المدعومة بالمعدن الأصفر إلى أكبر انخفاض شهري منذ مارس 2021.

وقال ييب جون رونغ، استراتيجي السوق في IG Asia Pte "لا يزال غياب جدول زمني محدد يتعلق باعتدال زيادات أسعار الفائدة يحمل شكلاً من الغموض". "وأسعار الذهب تستفيد من الأمال التي أثارها باويل في الاجتماع بأن هناك بعض التفكير ويمكن أن يأتي الاعتدال (في وتيرة الزيادات) عاجلاً وليس آجلاً".

وتابع ييب "مع ذلك، حافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي على تركيزه الواضح على ترويض التضخم، ومن الواضح أن المخاطر الصعودية على التضخم لا تزال قائمة". "وهذا يحمل خطر أن يواصل استمرار التضخم في المستقبل الضغط على الاحتياطي الفيدرالي لمواصلة مساره من التشديد النقدي ويكبح أسعار الذهب".

في نفس الوقت، قد يتراجع الطلب على الحُلي الذهبية حتى نهاية 2022 بسبب ضعف النمو الاقتصادي في أكبر سوقين الصين والهند، وفقًا لمجلس الذهب العالمي. ويساعد الطلب الفعلي على الحد من نزول الأسعار.

رفع مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس للشهر الثاني على التوالي، في أجرأ تشديد نقدي منذ عقود لكبح التضخم الآخذ في التسارع - لكنهم يخاطرون بتوجيه ضربة قوية للاقتصاد.

ورفع صانعو السياسة، الذين يواجهون أكثر ضغوط الأسعار سخونة منذ 40 عامًا،  النطاق المستهدف لسعر الفائدة الرئيسي اليوم الأربعاء إلى ما بين 2.25٪ و2.5٪. وهذا يرفع الزيادة التراكمية من يونيو إلى يوليو إلى 150 نقطة أساس - وهي الزيادة الأشد حدة منذ عصر بول فولكر في أوائل الثمانينيات.

وقالت اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة (لجنة السياسة النقدية) في بيان أنها "ملتزمة بشدة بإعادة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2٪" ، مكررة صياغة سابقة بأنها "منتبهة للغاية لمخاطر التضخم".

وجددت اللجنة القول أنها "تتوقع أن تكون الزيادات المستمرة في النطاق المستهدف (لسعر الفائدة) مناسبة"، وأنها ستعدل السياسة النقدية إذا ظهرت مخاطر قد تعوق تحقيق أهدافها.

وقد انتُقد المسؤولون لسوء تقديرهم للتضخم وبطئهم في الاستجابة، وهم الآن يرفعون أسعار الفائدة بقوة لتهدئة الاقتصاد، حتى لو كان ذلك يهدد بدفعه إلى الركود.

والأسعار المرتفعة لها تأثير بالفعل على الاقتصاد الأمريكي. وتتجلى الآثار بشكل خاص في سوق الإسكان، حيث تباطأت المبيعات.

وبينما يؤكد مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أنهم قادرون على إدارة ما يسمى بـ "الهبوط السلس" للاقتصاد وتجنب ركود حاد، يقول عدد من المحللين إن الأمر سيتطلب ركودا مع ارتفاع البطالة لإبطاء زيادات الأسعار بشكل كبير.

ولفتت اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة اليوم الأربعاء إلى أن "المؤشرات الأخيرة للإنفاق والإنتاج قد تراجعت"، لكنها أشارت أيضًا إلى أن زيادات الوظائف "كانت قوية في الأشهر الأخيرة، وظل معدل البطالة منخفضًا".

وتضع الزيادة الأخيرة أسعار الفائدة بالقرب من تقديرات صانعي سياسة الاحتياطي الفيدرالي للمستوى المحايد - المستوى الذي لا يسرع ولا يبطئ الاقتصاد. وأظهرت التوقعات في منتصف يونيو أن المسؤولين يتوقعون رفع الأسعار إلى حوالي 3.4٪ هذا العام و 3.8٪ في عام 2023.

ويراقب المستثمرون الآن لمعرفة ما إذا كان بنك الفيدرالي سيبطئ وتيرة زيادات أسعار الفائدة في اجتماعه القادم في سبتمبر، أو إذا كانت زيادات الأسعار القوية تضغط على البنك المركزي لمواصلة الزيادات الكبيرة.

ورأى المتداولون زيادة بمقدار نصف نقطة في اجتماع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة يومي 20 و21 سبتمبر باعتبارها النتيجة الأرجح، وفقًا للتسعير في وقت سابق يوم الأربعاء في العقود الآجلة لأسعار الفائدة. وهم يرون بلوغ معدلات الفائدة ذروتها عند نحو 3.4٪ بحلول نهاية العام، ثم تليها تخفيضات في الربع الثاني من عام 2023.

وكان مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي ارتفع بنسبة 9.1٪ في يونيو عن العام السابق، متجاوزًا التوقعات ومسجلًا أعلى مستوى له في أربعة عقود. وتؤدي زيادات الأسعار إلى تآكل الأرباح وإثارة الشعور بالاستياء من حالة الاقتصاد، مما يخلق تحديات للرئيس جو بايدن والديمقراطيين في الكونجرس قبل انتخابات التجديد النصفي.

واصلت أسعار الطاقة الأوروبية الارتفاع بحدة مع إحكام روسيا قبضتها على إمدادات المنطقة، الأمر الذي يزيد من تهديد الاقتصاد والأسواق الرئيسية.

وقفز الغاز الطبيعي بنسبة 14٪ وترتفع الأسعار بأكثر من 10 أضعاف المستوى المعتاد لهذا الوقت من العام، حيث تراجعت الإمدادات عبر خط أنابيب رئيسي.

وتعوق هذه الزيادة الحادة الإنتاج الصناعي في أوروبا وترفع فواتير الأسر وتدفع التضخم إلى أعلى مستوياته منذ عقود. كما أنها تشعل سوق الكهرباء مع ارتفاع العقود الآجلة الألمانية إلى مستويات غير مسبوقة، قبل أن تتراجع اليوم الأربعاء.

وقد وصلت أزمة الطاقة إلى مستوى جديد هذا الصيف حيث بدأت موسكو في تقليص التدفقات تدريجياً عبر خط أنابيب "نورد ستريم" إلى ألمانيا، معللة ذلك بمشاكل متعلقة بالعقوبات مع توربينة غاز.

من جانبهم، اتهم القادة الأوروبيون روسيا باستخدام الإمدادات كسلاح، في وقت يتم فيه فرض قيود صارمة على الدولة بسبب غزوها لأوكرانيا الذي بدأ في أواخر فبراير.

وقال كلاوس مولر رئيس الهيئة الألمانية المنظمة للطاقة اليوم الأربعاء في مقابلة مع إذاعة دويتشلاند فونك "نحن في وضع أصبح فيه الغاز الآن جزءًا من السياسة الخارجية الروسية وربما جزءًا من استراتيجيتها الحربية".

وانخفضت الإمدادات عبر نورد ستريم إلى 20٪ فقط من طاقتها اعتبارًا من اليوم الأربعاء، وفقًا لمشغلي الشبكة الألمانية. ويؤدي بالفعل هذا التخفيض الحاد إلى انخفاض الإمدادات إلى المشترين، حيث قالت شركة إيني الإيطالية إن شحناتها من روسيا ستكون أقل بنحو 21٪ اليوم الأربعاء عما كانت عليه في الأيام الأخيرة.

ويقول أشخاص مطلعون داخل الكرملين في أحاديثهم الخاصة إن التخفيضات تهدف إلى الضغط على الغرب بشأن العقوبات.

وكانت شركة غازبروم قد حذرت من أن التخفيضات قادمة، مشيرة إلى أن توربينة تحتاج إلى التوقف من أجل الصيانة. وكان مكون مماثل آخر تقطعت به السبل في كندا بعد إصلاحات في طريقه للعودة إلى روسيا، لكن لم يعود حتى الآن للخدمة.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين يوم الأربعاء "غازبروم تزود أكبر قدر ضروري وممكن من الغاز ". "هذه العقوبات لا تجعل من الممكن إجراء الصيانة الفنية على وجه السرعة وتغيير قطع الغيار وإجراء الإصلاحات الرئيسية وغيرها من أعمال الصيانة الروتينية للمعدات اللازمة للضخ".

كما أثار احتمال عودة خط الأنابيب إلى 40٪ من طاقته - المستوى الذي كان يعمل عنده قبل الخفض الأخير - لكنه أضاف أن "غازبروم لا يمكنها أن تضمن الكميات إذا تعذر صيانة المعدات المستوردة بسبب العقوبات الأوروبية".

وتضخ توربينة واحدة الغاز في نورد ستريم، في حين يجب أن تعمل خمسة توربينات، وفقًا لنائب الرئيس التنفيذي لشركة غازبروم فيتالي ماركيلوف. وقال في التلفزيون الروسي الحكومي إنه لا تزال هناك قضايا عالقة تمنع إصلاح التوربينات التي لا تعمل حاليًا.

وفي إشارة صعودية أخرى للأسعار، قد تنخفض شحنات الغاز الروسي عبر أوكرانيا، وهي مسار خط الأنابيب الرئيسي الآخر إلى أوروبا، من مستويات منخفضة بالفعل. فسوف تنخفض طلبات إمدادات الغاز الطبيعي الروسي عبر نقطة عبور "سودجا" بنسبة 76٪ يوم الخميس عن اليوم السابق، وفقًا للمعلومات الأولية التي نشرتها الشبكة الأوكرانية.

وتستعد أوروبا لأوقات أصعب قادمة حيث لا تزال القارة تعتمد بشكل كبير على الغاز الروسي، على الرغم من أنها تدبر شحنات من أماكن أخرى. ويتوقف هدف الاتحاد الأوروبي لإعادة ملء المخزونات بنسبة 85٪ قبل الشتاء على خفض الطلب بنسبة 15٪، وفقًا لـبلومبرج انتليجنس. وكتب المحللان باتريسيو ألفاريز وويل هاريس أن ذلك يرجع إلى احتمال انخفاض المعروض، حتى في ظل الدعم من سوق الغاز الطبيعي المسال.

وارتفعت العقود الآجلة الهولندية لأقرب شهر استحقاق، المقياس الأوروبي، بنسبة 1.8٪ إلى 203.50 يورو لكل ميجاواط/ ساعة بحلول الساعة 5:35 مساءً بتوقيت أمستردام.

وتراجعت العقود الآجلة القياسية للكهرباء في ألمانيا بنسبة 1.2٪ وبعد أن وصلت في وقت سابق إلى مستوى قياسي بلغ 390 يورو للميجاواط/ ساعة. وتم تداول الكهرباء الفرنسية للعام المقبل بالقرب من مستوى قياسي.

سجلت صادرات النفط الخام الأمريكية رقما قياسيا جديدا حيث تسعى أوروبا لاستبدال إمدادات النفط الروسية في ظل حرب أوكرانيا.

وقفزت الصادرات بنسبة 21٪ إلى 4.55 مليون برميل يوميًا خلال الأسبوع المنتهي يوم 22 يوليو، وفقًا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الصادرة اليوم الأربعاء.

كما ارتفع إجمالي شحنات النفط الخام والمنتجات البترولية إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق.

ومن المرجح أن تستمر هذه التدفقات القوية خلال الأسابيع المقبلة حيث يستمر الفارق السعري بين الخامين القياسيين الأمريكي والدولي في الاتساع، مما يعطي دفعة لصادرات الخام الأمريكي.

ويرجع ذلك جزئيًا إلى سحوبات النفط الخام الأمريكية الطارئة التي عززت المعروض، بينما تكافح بقية دول العالم مع نقص في الإمدادات.