انخفضت مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة للمرة الخامسة هذا العام في يونيو مسجلة أدنى مستوى لها منذ أكثر من عامين، حيث أدى ارتفاع كل من الأسعار ومعدلات فائدة الرهن العقاري إلى إحباط المشترين المحتملين.

وأظهرت بيانات حكومية اليوم الثلاثاء أن مشتريات المنازل الجديدة المخصصة لأسرة واحدة انخفضت بنسبة 8.1٪ إلى وتيرة سنوية 590 ألف من 642.000 في مايو.

وكان متوسط ​​تقديرات الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم يشير إلى وتيرة 655 ألف.

وتعكس الأرقام سوقًا متباطئة حيث يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة لتخفيف الطلب في الاقتصاد الأوسع وكبح جماح التضخم الأعلى منذ عقود. ويبلغ متوسط ​​معدل فائدة الرهن العقاري لآجل 30 عامًا ضعف ما كان عليه في العام السابق. وإلى جانب ارتفاع أسعار المنازل، أدى الارتفاع السريع في تكاليف الاقتراض إلى إقصاء العديد من المشترين المحتملين وتسبب في المزيد من الصفقات الملغاة.

وكشفت بيانات أخرى من مؤسسة كونفرنس بورد اليوم أن نسبة المستهلكين الذين يخططون لشراء منزل في الأشهر الستة المقبلة انخفضت إلى 4.4٪ في يوليو، وهو أدنى مستوى منذ نحو سبع سنوات، من 5.7٪. كما تراجعت ثقة المستهلك بشكل عام إلى أضعف مستوى لها منذ فبراير من العام الماضي بسبب أراءأكثر تشاؤمًا للاقتصاد بسبب التضخم.

وكانت تقارير منفصلة الأسبوع الماضي أظهرت تباطؤًا في نشاط البناء وانخفاض مبيعات المنازل المملوكة في السابق إلى أدنى مستوى منذ عامين وسط مخاوف بشأن القدرة على الشراء.

كذلك أظهر تقرير مبيعات المنازل الجديدة، الذي أصدره مكتب الإحصاء ووزارة الإسكان والتنمية الحضرية، ارتفاع متوسط ​​سعر البيع لمنزل جديد بنسبة 7.4٪ عن العام السابق، إلى 402,400 دولار. ويمثل هذا أقل زيادة سنوية منذ نوفمبر 2020.

قالت إدارة بايدن اليوم الثلاثاء إنها ستبيع 20 مليون برميل نفط إضافية من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي ضمن خطة سابقة للاستفادة من الاحتياطي لتهدئة أسعار النفط التي غذى صعودها الغزو الروسي لأوكرانيا وتعافي الطلب من جائحة كورونا.

وأعلنت الإدارة في أواخر مارس إنها ستسحب مليون برميل نفط يوميًا لمدة ستة أشهر من احتياطي البترول الاستراتيجي، المخزن في كهوف ملحية مجوفة على سواحل لويزيانا وتكساس.

وصرح مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية للصحفيين بأن الولايات المتحدة باعت بالفعل 125 مليون برميل من الاحتياطي مع تسليم نحو 70 مليون برميل بالفعل لمشترين.

وقال المسؤول إن السحوبات من الاحتياطي كانت "مصدر إمداد حيوي" لشركات النفط والتكرير حيث تواصل الصناعة جهودها لتعزيز إنتاج النفط بعد تراجعات خلال ذروة جائحة كوفيد-19.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، الذراع الإحصائي لوزارة الطاقة، هذا الشهر إن إنتاج الولايات المتحدة من النفط سيرتفع إلى أكثر من 11.9 مليون برميل يوميًا في عام 2022 وإلى نحو 12.8 مليون برميل يوميًا في عام 2023، مقابل حوالي 11.2 مليون برميل يوميًا في عام 2021.

ويقارن هذا مع مستوى قياسي حوالي 12.3 مليون برميل يوميًا في عام 2019.

تراجعت ثقة المستهلك الأمريكي في يوليو إلى أدنى مستوى لها منذ فبراير 2021 بسبب وجهات نظر أكثر تشاؤمًا تجاه الاقتصاد وسط تضخم مستمر.

وأظهرت بيانات اليوم الثلاثاء أن مؤشر "كونفرنس بورد" انخفض للشهر الثالث على التوالي إلى 95.7 نقطة من قراءة معدلة بالخفض بلغت 98.4 نقطة في يونيو. وكان متوسط ​​التوقعات في مسح بلومبرج للخبراء الاقتصاديين يرجح انخفاض المؤشر إلى 97 نقطة.

ويهدد الضعف المستمر في الثقة بدفع المستهلكين إلى تقليص مشترياتهم غير الأساسية في وقت يكافح فيه الاقتصاد من أجل إكتساب زخم. ويؤدي التضخم إلى إضعاف الثقة ويجبر بنك الاحتياطي الفيدرالي على مواصلة زيادات كبيرة في أسعار الفائدة تهدف إلى كبح الطلب.

وانخفض مؤشر للأوضاع الراهنة إلى أدنى مستوى منذ أبريل 2021. كما نزل مؤشر التوقعات - الذي يعكس توقعات المستهلكين للأشهر الستة القادمة - إلى 65.3 نقطة، وهو المستوى الأدنى منذ 2013، وعكس وجهات نظر أكثر تشاؤمًا بشأن حظوظهم المالية.

ويعزز التقرير تعليقات صدرت مؤخرًا عن شركات مثل "وول مارت" و"ماكدونالدز" والتي تظهر أن المستهلكين يخصصون جزءًا كبيرًا من ميزانيتهم ​​للأساسيات، مما لا يترك سوى القليل لمشتريات أخرى.

من جهتها، قالت لين فرانكو، كبيرة مديري المؤشرات الاقتصادية في كونفرنس بورد، في بيان "المخاوف بشأن التضخم - ارتفاع أسعار الغاز والغذاء على وجه الخصوص - لازالت تلقي بثقلها على المستهلكين".

وتابعت "بالنظر إلى الفترة المقبلة، من المرجح أن يستمر التضخم وزيادات سعر الفائدة الإضافية في فرض تأثيرات سلبية قوية على الإنفاق الاستهلاكي والنمو الاقتصادي خلال الأشهر الستة المقبلة".

وقد تدهورت مؤشرات سوق العمل الحالية في يوليو، بحسب ما جاء في التقرير. فانخفضت نسبة المستهلكين الذين قالوا إن الوظائف "وفيرة" إلى ما يزيد قليلاً عن 50٪، وهو أدنى مستوى منذ أكثر من عام. كما زادت أيضًا نسبة أولئك الذين يقولون إن الوظائف يصعب الحصول عليها.

والأرقام هي أحدث مؤشر على أن سوق العمل بدأت في التراجع. فتعلن المزيد من الشركات من بينها "شوبيفاي" عن تسريح عاملين خلال الأسابيع الأخيرة، كذلك بلغت الطلبات الأسبوعية للحصول على إعانات بطالة أعلى مستوياتها منذ نوفمبر.

انخفضت الأسهم الأمريكية مع استعداد المتداولين لصدور أرباح عدد من كبرى شركات التكنولوجيا وسط تهديدات من تشديد الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية  وتضخم ساخن وركود اقتصادي يلوح في الأفق.

وتراجع مؤشر اس اند بي 500 القياسي بعد صعوده الأسبوع الماضي. وكان أداء مؤشر ناسدك 100 الذي تطغى عليه شركات التقنية هو الأسوأ، حيث من المقرر أن تعلن شركات عملاقة مثل آبل وألفابيت الشركة الأم لجوجل نتائج أعمالها هذا الأسبوع. هذا وارتفعت عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات مرة أخرى فوق 2.8٪، بعد انخفاضها على مدى يومين بحوالي 30 نقطة أساس.

وبعد رفع أسعار الفائدة في يونيو بأكبر قدر منذ عام 1994، من المتوقع أن يوافق رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل وزملاؤه على زيادة أخرى بمقدار 75 نقطة أساس يوم الأربعاء والإشارة إلى عزمهم مواصلة رفع الفائدة في الأشهر المقبلة. ويشعر الاقتصاد بالفعل بالضرر الناجم عن الزيادات المتكررة في معدل الفائدة، مع تراجع سوق الإسكان وارتفاع طلبات إعانة البطالة وتخفيض شركات التكنولوجيا وتيرة التوظيف.

ويتعثر النمو عبر عالم التكنولوجيا، مع استعداد المستثمرين لأخبار معظمها سيئ من الشركات الكبرى. فمن المتوقع أن تنمو إيرادات أمازون دوت كوم بأبطأ معدل لها منذ عقود. كما ينتقل صانعو الرقائق من أوقات الازدهار إلى تخمة محتملة.

وقد تكون شركات اقتصاد العمل الحر مثل "أوبر تكنولوجيز" و"دور داش" ضحية لانخفاض إنفاق المستهلك. كذلك هناك تراجع في الإنفاق على الإعلانات عبر الإنترنت، والذي من المتوقع أن يؤثر على نتائج شركة "ميتا بلاتفورمز" المالكة لفيسبوك.

والسؤال بالنسبة للمتداولين هو ما إلى أي مدى تعكس أسعار الأسهم هذا التباطؤ. بالنسبة لنيكولاس كولاس، المؤسس المشارك لشركة داتا ترك ريسيرش، سيكون هذا الأسبوع بمثابة فترة "مفصلية" لثقة المستثمرين في قوة الشركات الأمريكية.

وكتب كولاس في مذكرة للعملاء "لكي يستمر الارتفاع الأخير، تحتاج الأسواق إلى الشعور بأن السياسة النقدية وقوة أرباح الشركات يمكن التنبؤ بها على نحو أكثر مما كان قبل ستة أسابيع". "لكن حتى المستثمرين الذين يعملون باستراتجية طويل الآجل يجب أن يفهموا أن هذا الأسبوع هام لسيكولوجية السوق".

والسمة المميزة للركود هي انخفاض الاستثمار، والذي غالبًا ما يكون مدفوعًا بتباطؤ في بناء المخزونات أو التخلص التام من المخزونات. وستساعد المخزونات وطلبيات السلع المعمرة – المقرر صدور بياناتها يوم الأربعاء - في توضيح ما إذا كان ركود بات وشيكًا، وفقًا لآنا وونغ، كبيرة الاقتصاديين المختصة بالاقتصاد الأمريكي في بلومبرج إيكونوميكس. وتشير تقديراتها أن كلاهما أضر بالناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني. كما سيصدر مؤشر التضخم المفضل للاحتياطي الفيدرالي - مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي - يوم الجمعة.

وكتب جيسون دي سينا ​​ترينرت وريان جرابنسكي من شركة ستراتيجاس "بطبيعة الحال، خلال أوقات ضغوط السوق، يبدو كل أسبوع محوريًا". "ومع ذلك، فإن الأيام الخمسة المقبلة ستكون حافلة بالأرباح والبيانات الاقتصادية والأحداث الاقتصادية التي من المرجح أن تحدد إيقاع السوق".

قالت شركة "سيمنز إنرجي" اليوم الاثنين إن التوربينة التي تقول موسكو إنه بسببها تنخفض الإمدادات عبر خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 1" جاهزة للتسليم، لكن شركة غازبروم الروسية بحاجة إلى تقديم مستندات جمركية حتى تتم عملية التسليم.

وقالت الشركة "يمكن أن يبدأ نقل التوربينة على الفور. وقد منحت السلطات الألمانية شركة سيمنز إنرجي جميع المستندات اللازمة لتصدير التوربينة إلى روسيا في بداية الأسبوع الماضي".

وأضافت الشركة أن "غازبروم تدرك ذلك. لكن ما ينقص هو المستندات الجمركية للنقل إلى روسيا. وغازبروم، كعميل، مطالبة بتقديمها".

ولم ترد غازبروم على الفور على طلب من رويترز للتعليق.

وتقوم شركة سيمنز إنرجي بصيانة التوربينة في كندا ومُكلفة بنقلها مرة أخرى إلى روسيا، وهي عملية أثبتت صعوبتها حيث تطالب موسكو بوثائق محددة تظهر أن النقل لا ينتهك العقوبات المفروضة عليها.

وتأتي تعليقات الشركة الألمانية بعد وقت قصير من إعلان غازبروم، التي تمتلك حصة أغلبية في خط نورد ستريم 1، أنها ستغلق توربينة أخرى وأن هذا سيقلل إمدادات خط الأنابيب إلى 20٪ من طاقته اعتبارًا من 27 يوليو، انخفاضًا من 40٪ حاليًا.

وقالت سيمنز إنرجي "صيانة التوربينات الخاصة بنا تبقى ولا تزال إجراءً روتينيًا. خلال السنوات العشر الماضية من الصيانة، لم تكن هناك تعقيدات كبيرة".

"يمكن تسهيل أي أعمال صيانة مستقبلية: وافقت الحكومة الكندية بالفعل على إمكانية نقل التوربينات، التي تتولى سيمنز انيرجي صيانتها في مونتريال، من كندا إلى ألمانيا. وفي الوقت الحالي، لا نرى أي صلة بين التوربينة وتخفيضات إمداد الغاز التي يتم تطبيقها أو الإعلان عنها".

تراجع الذهب مجددًا بعد أن جنى أكبر مكاسبه الأسبوعية منذ مايو مع تقييم المستثمرين التوقعات بسياسة نقدية أمريكية أكثر تشديدًا والمخاوف من تباطؤ اقتصادي.

وسجل المعدن أدنى مستوى له منذ مارس 2021 الأسبوع الماضي، قبل أن يتعافى سريعًا مع تراجع عوائد السندات الأمريكية عقب بيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة. وبعد رفع أسعار الفائدة في يونيو بأكبر قدر منذ 1994، من المتوقع أن يوافق صانعو سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي على زيادة أخرى بمقدار 75 نقطة أساس عندما يجتمعون يومي 26 و27 يوليو. كما ستشير بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني أيضًا إلى ما إذا كانت الولايات المتحدة في حالة ركود فني.

ويتجه الذهب نحو تكبد رابع خسارة شهرية على التوالي حيث يؤدي تشديد الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية وقوة الدولار إلى إضعاف جاذبيته كملاذ آمن، الأمر الذي يطغى على المخاوف بشأن التضخم والتباطؤ الاقتصادي.

وفي عطلة نهاية الأسبوع، شكك وزير الخزانة الأسبق لورانس سامرز في احتمالية حدوث "هبوط سلس" للاقتصاد الأمريكي، في حين قالت جانيت يلين الوزيرة الحالية إنها لا ترى أي إشارة إلى أن الاقتصاد في حالة ركود واسع النطاق.

وجاء الضغط الهبوطي الإضافي على الذهب من انحسار ​​اهتمام المستثمرين، مع تراجع حيازات الصناديق المتداولة المدعومة بالمعدن للأسبوع السادس على التوالي، وفقًا للبيانات الأولية التي جمعتها بلومبرج. كذلك تحولت صناديق التحوط التي تتداول في العقود الآجلة ببورصة كوميكس إلى صافي بائع في الذهب لأول مرة منذ عام 2019، وفقًا لبيانات من لجنة تداول العقود الآجلة للسلع.

ونزل السعر الفوري للذهب بنسبة 0.5٪ إلى 1718.46 دولارًا للأونصة الساعة 7:19 مساءً بتوقيت القاهرة. وفي الأسبوع الماضي، هبطت الأسعار إلى 1680.99 دولار يوم الخميس قبل أن تنهي الأسبوع مرتفعة 1.1٪.

قفزت أسعار القمح بعد هجوم روسيا في عطلة نهاية الأسبوع على ميناء أوديسا البحري، رغم إشارة أوكرانيا إلى أنها تمضي قدمًا في تطبيق اتفاق لبدء شحن ملايين الأطنان من الحبوب التي تراكمت منذ الغزو.

ويهدف اتفاق الجمعة بين روسيا وأوكرانيا إلى تسهيل الصادرات من ثلاثة موانئ أوكرانية على البحر الأسود، بما في ذلك أوديسا، وتم الترحيب به كخطوة حيوية نحو التخفيف من أزمة الغذاء العالمية. ولا يزال المسؤولون الأوكرانيون يستعدون لاستئناف الصادرات البحرية هذا الأسبوع على الرغم من الهجوم. ويعتبر الهجوم بمثابة تذكير صارخ بالمخاطر التي تواجه شركات الشحن والتأمين مع احتدام الحرب مع روسيا.

وقال رومان سلاستون، المدير العام لنادي الأعمال الزراعية الأوكراني "إن استعداد أصحاب السفن للمجيء بسفنهم إلى موانئنا سيكون عاملاً حاسمًا لاستعادة أحجام الصادرات من أوكرانيا".

المزارعون "لديهم بعض التفاؤل الحذر بشأن هذا الاتفاق، لكنهم يدركون أيضًا أنه في أي وقت قد يتوقف الأمر مرة أخرى".

وصعدت العقود الآجلة للقمح في بورصة شيكاغو بنسبة 4.6٪ وكانت مرتفعة 1.4٪ في الساعة 10:14 صباحًا بالتوقيت المحلي (4:14 مساءً بتوقيت القاهرة). وكانت الأسعار نزلت حوالي 6٪ يوم الجمعة وأغلقت عند أدنى مستوى لها منذ أوائل فبراير بعد توقيع الاتفاق في إسطنبول.

ولا يزال بعض المحللين متشككين في الإطار الزمني لاستئناف الصادرات.

قال جاك سكوفيل، المحلل في برايس فيوتشرز جروب إنك في شيكاغو، في مذكرة "من غير المرجح أن يتحرك الكثير من أوكرانيا على الفور، حيث يجب إعادة بناء البنية التحتية داخليًا وفي الموانئ".

وقالت أوكرانيا في عطلة نهاية الأسبوع إن الصواريخ لم تضرب مخازن الحبوب في الميناء. من جهتها، قالت روسيا اليوم الاثنين إن هجومها الصاروخي على أوديسا استهدف منطقة عسكرية ولن يؤثر على خطط استئناف صادرات الحبوب من ميناء البحر الأسود.

وقالت أجريتيل في مذكرة "الهجوم على أوديسا السبت الماضي يثير الشكوك بشأن استئناف نشاط الميناء في ظروف مناسبة". "وستبقى السوق حتمًا قلقة للغاية في حالة حدوث تفجيرات جديدة أو شكوك حول التنفيذ الملموس لاستئناف نشاط التصدير هذا".

وتمضي أوكرانيا قدمًا في الوقت الحالي في الاستعدادات وتتعرض حكومتها لضغوط لإعادة تصدير الحبوب لدعم اقتصادها الذي دمرته الحرب. وقالت وزارة البنية التحتية إن كييف بدأت في تجهيز موانئ أوديسا وتشورنومورسك وبيفدينيي لاستئناف العمل ونشرت دعوة للسفن الراغبة في المشاركة في قوافل تصدير الحبوب.

وبمجرد استئناف الصادرات، سيراقب التجار إشارات حول مدى السرعة التي يمكن أن ترتفع بها الأحجام. وفي الطبيعي تُصنف الدولة من بين أكبر مصدري الذرة والقمح والزيوت النباتية في العالم، كما أن ملايين الأطنان من الحبوب عالقة داخل حدودها منذ الغزو الروسي في أوائل هذا العام الذي أغلق الموانئ الرئيسية.

والموانئ الثلاثة المشار إليها لديها القدرة على شحن ما بين ثلاثة إلى أربعة ملايين طن من الحبوب شهريا، وفقا لما ذكره المدير العام لنادي الأعمال الزراعية الأوكراني.

زار وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف جمهورية الكونغو اليوم الاثنين، المحطة الثانية في جولة أفريقية تهدف إلى تعزيز علاقات موسكو مع القارة التي رفضت الانضمام إلى الإدانات والعقوبات الغربية بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتتجنب الدول الأفريقية ، التي لها إرث متشابك من العلاقات مع الغرب والاتحاد السوفيتي السابق، إلى حد كبير الانحياز إلى أي طرف حول الحرب في أوكرانيا. ويستورد الكثير منها الحبوب الروسية، وعلى نحو متزايد الطاقة أيضًا، لكنهم يشترون أيضًا الحبوب الأوكرانية ويستفيدون من تدفق المساعدات الغربية والعلاقات التجارية.

ويتودد الغرب أيضًا إلى إفريقيا هذا الأسبوع، حيث من المقرر أن يزور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الكاميرون وبنين وغينيا بيساو كما أن المبعوث الأمريكي الخاص إلى القرن الأفريقي مايك هامر في طريقه إلى مصر وإثيوبيا.

وزار لافروف مصر بالفعل وسيتوجه من الكونغو إلى أوغندا، ثم إثيوبيا، التي فيها قال دبلوماسيون من الاتحاد الأفريقي إنه دعا سفراء عدة دول أعضاء إلى اجتماع خاص يوم الأربعاء، مما أثار استياء المانحين الغربيين.

وجاء في خطاب دعوة أرسله السفير الروسي لدى إثيوبيا والاتحاد الأفريقي إلى عدد من السفراء الأفارقة واطلعت عليه رويترز أن الهدف من الاجتماع هو تعميق التعاون بين روسيا والدول الأفريقية.

وقال دبلوماسيان من الاتحاد الأفريقي تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما إن الاجتماع المزمع، والذي سيتزامن مع زيارة هامر، يسبب توترًا مع المانحين الغربيين لأنه يشير إلى توجه نحو روسيا.

ولم يرد المتحدثون باسم الاتحاد الأفريقي، ومقره أديس أبابا، ووزارة الخارجية الإثيوبية على طلبات للتعليق.

وأشاد لافروف في عمود نشر في الصحف في الدول الأربع التي شملتها جولته بأفريقيا لمقاومتها ما وصفه بالمحاولات الغربية لفرض نظام عالمي أحادي القطب.

وكتب في العمود "نحن نقدر الموقف الأفريقي المدروس فيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا وما حولها"، مضيفًا أن الدول الأفريقية تعرضت لضغوط غربية "غير مسبوقة" للانضمام إلى العقوبات.

وفي جمهورية الكونغو، وهي مستعمرة فرنسية سابقة منتجة للنفط تقع شمال جمهورية الكونغو الديمقراطية الأكبر بكثير، زار لافروف الرئيس دينيس ساسو نغيسو، الذي يتولى السلطة منذ عام 1979، باستثناء خمس سنوات من 1992 إلى 1997 ابتعد فيها عن الحكم.

وقالت المتحدثة باسم لافروف في بيان إن هذه هي أول زيارة يقوم بها وزير خارجية روسي أو سوفييتي للبلاد. وقالت إن العلاقات الودية تعود إلى الحقبة السوفيتية وأن 8 ألاف مواطن كونغولي درسوا في روسيا.

كما من المنتظر أن يصل لافروف في وقت لاحق إلى أوغندا، حيث لدى الرئيس يويري موسيفيني تاريخ طويل من الموازنة بين علاقات قوية مع الحلفاء الغربيين وعلاقات جيدة مع موسكو.

وقالت سارة بيريت، رئيسة مركز الحوكمة الدستورية ومقرها كمبالا، إن موسيفيني، الذي يتولى السلطة منذ 36 عامًا، مولع بروسيا لأنها لا تشكك في سجل حكومته.

تكبح روسيا تدفقات الغاز الطبيعي بشكل أكبر عبر خط أنابيب "نورد ستريم" بعد أيام فقط من إستئناف عمل الرابط بعد توقف للصيانة، مما يفاقم المخاوف الأوروبية بشأن أزمة في الإمدادات هذا الشتاء.

وقالت شركة الغاز الروسية العملاقة "غازبروم" في بيان لها إنها ستخفض التدفقات عبر الرابط الممتد إلى ألمانيا إلى حوالي 20٪ من طاقته من الساعة السابعة صباحًا بتوقيت موسكو يوم الأربعاء. وقالت الشركة إن توربينة غاز أخرى، مهمة للإمدادات، من المقرر أن تخضع للصيانة وستخرج من الخدمة.

وكان الغاز يتدفق عبر الرابط بطاقة حوالي 40٪ منذ عودته بعد 10 أيام من الصيانة يوم 21 يوليو. وهذا هو نفس المستوى تقريبًا الذي كان قبل أعمال الصيانة.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب تحذير من الرئيس فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي - من أن تدفقات نورد ستريم قد تنخفض أكثر إذا لم يتم حل الخلاف حول المعدات الخاصة به. وهذه ضربة أخرى لأسواق الطاقة الأوروبية التي تشهد ضيقًا بالغًا في الإمدادات، حيث تستمر أسعار الغاز في الارتفاع بحدة وتستعد الحكومات لأزمة خلال موسم التدفئة القادم.

وارتفعت العقود الآجلة القياسية الأوروبية بنسبة 10٪ إلى 176 يورو للميجاواط/ساعة وسجلت 174.50 يورو بحلول الساعة 4:55 مساءً بتوقيت أمستردام.

وقال توم مارزيك مانسر، رئيس تحليلات الغاز في ICIS، إن انخفاض تدفقات نورد ستريم "كان متوقعًا للأسف" في ضوء التعليقات الأخيرة من روسيا. "السؤال الرئيسي الآن هو إلى متى سيستمر هذا التخفيض إلى 20٪ فقط من سعة الأنبوب".

وكانت موسكو تخفض شحنات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي منذ شهور، معرضة نفسها لاتهامات بأنها تستخدم الطاقة كسلاح، على خلفية تصاعد التوترات في المنطقة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا. ويرفض الكرملين بشدة هذه المزاعم.

ولا يزال الاتحاد الأوروبي يعتمد على القليل من الغاز الذي يحصل عليه من روسيا لملء مخزوناته الشتوية. وانتشرت المخاوف بشأن نقص الغاز بالفعل في كل الأسواق، حيث دعت المفوضية الأوروبية جميع الدول الأعضاء إلى المشاركة في جهود لتوفير الغاز، بغض النظر عن مدى اعتمادهم على روسيا من أجل الوقود.

وقطعت غازبروم إمدادات نورد ستريم على خطوتين الشهر الماضي، مشيرة إلى مشاكل في التوربينات في محطة الضغط "بورتوفايا" في روسيا، التي تغذي الرابط. وقالت الشركة إن هذه المشكلات كانت ناجمة عن التأخير في الإصلاحات من قبل شركة سيمنز للطاقة المصنعة للتوربينات - وسط عقوبات دولية ضد روسيا – وتوقف عمل بعض المعدات بعد أوامر من الجهات المعنية بالسلامة في روسيا.

وقال بوتين إن أحد التوربينات البديلة، التي كانت عالقة في وقت سابق في كندا بسبب العقوبات، يمكن أن تساعد في الحفاظ على التدفقات عبر نورد ستريم عند 40٪. ويجب إرسال توربينات أخرى، لا تزال في روسيا، لإجراء إصلاحات من أجل استعادة الإمدادات بشكل أكبر. ومع ذلك، ليس هناك وضوح بشأن موعد حدوث ذلك، أو ما إذا كانت العملية قد بدأت.

وذكرت صحيفة كوميرسانت الروسية يوم الأحد أن التوربينة القادمة من كندا لا تزال في ألمانيا وسط تأخير في الأوراق. وأضافت أنه إذا قدمت غازبروم المستندات المطلوبة لشركة سيمنز إنرجي، فقد يتم شحن التوربينة في الأيام القليلة المقبلة.

من جهته، قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين في وقت سابق اليوم الاثنين إنه على الرغم من الخلاف حول التوربينة، فإن روسيا "غير راغبة" في قطع كامل لشحنات الغاز إلى أوروبا.

وقالت غازبروم في وقت سابق إنها تلقت بعض الأوراق المتعلقة بالتسليم المتأخر للتوربينة من أجل خط أنابيب الغاز الطبيعي نورد ستريم، بينما أضافت أن بعض المشكلات الإضافية المتعلقة بالمعدات لا تزال قائمة.

واصلت العقود الآجلة الأوروبية للغاز مكاسبها لترتفع بأكثر من 10٪ بعد أن أعلنت شركة غازبروم الروسية إنها ستخفض التدفقات عبر خط أنابيب رئيسي بشكل أكبر.

وذكرت غازبروم في بيان لها إن خط أنابيب نورد ستريم سيضخ 33 مليون متر مكعب يوميا أو 20 بالمئة من طاقته اعتبارا من الأربعاء. وقالت غازبروم إنه من المقرر توقف توربينة آخرى للصيانة.

وكانت تدفقات نورد ستريم تم تخفيضها بالفعل إلى 40٪ من طاقتها منذ الشهر الماضي حيث تأجل تسليم توربينة منفصلة بعد إصلاحات لها في كندا نتيجة العقوبات المفروضة على روسيا.

من جانبه، حذر الرئيس فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي من أن التدفقات قد تنخفض إلى 20٪ إذا لم يتم حل مشاكل هذه التوربينة.

وارتفعت العقود الآجلة القياسية الأوروبية بنسبة 10٪ إلى 176 يورو للميجاواط/ساعة وسجلت 172.4 في الساعة 4:43 مساءً بتوقيت أمستردام.