قال البنك المركزي الأوروبي إن الذهب تجاوز اليورو ليصبح ثاني أكبر أصل احتياطي عالمي بأسعار السوق في عام 2024، بعد الدولار الأمريكي.

وأوضح التقرير أن الذهب شكّل نحو 20% من الاحتياطيات الرسمية العالمية بنهاية عام 2024، مقارنة بـ16% فقط لليورو، وهو ما يعكس تحولًا لافتًا في موازين الأصول الدولية. وتتكون هذه الاحتياطيات من حيازات البنوك المركزية من العملات الأجنبية والذهب.

ويعود هذا التحوّل، بحسب البنك، إلى تزايد مشتريات الذهب من قبل البنوك المركزية حول العالم، إلى جانب الارتفاع القياسي في أسعار المعدن الأصفر.

وللعام الثالث على التوالي، قامت البنوك المركزية بزيادة حيازاتها من الذهب بأكثر من 1000 طن، وهو ما يُعادل تقريبًا ضعف متوسط المشتريات السنوية خلال العقد الثاني من الألفية، في ظل بحث الدول عن أصول أكثر استقرارًا وسط توترات جيوسياسية وتقلبات العملة.

ارتفع سعر الذهب بنحو 62% منذ بداية عام 2024، مدفوعًا بمزيج من الاضطرابات الجيوسياسية وتقلبات الأسواق ومشتريات البنوك المركزية، ليبلغ مستوىً قياسيًا غير مسبوق عند 3509.90 دولار للأونصة في منتصف أبريل.

وبعد تعديل الأسعار حسب التضخم، تجاوز الذهب في عام 2024 ذروته التاريخية السابقة التي سجلها خلال أزمة النفط في عام 1979.

وفي تقريره، قال البنك المركزي الأوروبي إن "الطلب على الذهب ضمن الاحتياطي من النقد الأجنبي ارتفع بشكل حاد عقب الغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا عام 2022، وظل مرتفعًا حتى اليوم".

وأشار التقرير إلى أن نحو ثلثي البنوك المركزية استثمرت في الذهب لتنويع احتياطاتها، بينما فعل حوالي 40% منها ذلك للتحوّط من المخاطر الجيوسياسية.

ورغم هذا الارتفاع الكبير في حيازات الذهب، لا يزال الدولار يُشكّل النسبة الأكبر من الاحتياطيات العالمية، بنسبة 46% في عام 2024.

قال البنك المركزي الأوروبي إن أبحاثًا حديثة تشير إلى أن فرض العقوبات المالية يرتبط بزيادة في حيازات البنوك المركزية من الذهب، في إشارة إلى سعي الدول المتأثرة بالعقوبات نحو أصول يصعب تجميدها أو مصادرتها.

ووفقًا للتقرير، فإن الدول المقربة جيوسياسيًا من الصين وروسيا شهدت زيادات أكبر في نسبة الذهب ضمن احتياطياتها الرسمية منذ الربع الأخير من عام 2021. كما كانت الدول الخاضعة لعقوبات طرفًا في 5 من أصل 10 أكبر زيادات سنوية في احتياطيات الذهب منذ عام 1999.

بحلول نهاية عام 2024، بلغت حيازات الذهب لدى البنوك المركزية عالميًا نحو 36,000 طن، وهو مستوى يقترب من الذروة التاريخية البالغة 38,000 طن التي سُجّلت في عام 1965.

وبحسب بيانات مجلس الذهب العالمي، كانت بولندا، وتركيا، والهند، والصين، وصندوق النفط السيادي في أذربيجان من بين أكبر المشترين للذهب خلال العام الماضي.

ارتفع التضخم الأمريكي الأساسي بأقل من المتوقع للشهر الرابع على التوالي، في إشارة إلى أن الشركات لا تزال تحجم إلى حد كبير عن تمرير تكاليف الرسوم الجمركية المرتفعة إلى المستهلكين.

ووفقًا لبيانات مكتب إحصاءات العمل الصادرة يوم الأربعاء، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين – باستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين – بنسبة 0.1% فقط مقارنة بشهر أبريل، فيما سجل ارتفاعًا سنويًا بنسبة 2.8%.

أما أسعار السلع، باستثناء المواد الغذائية والطاقة، فلم تشهد أي تغير يُذكر. وتراجعت أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، إلى جانب أسعار الملابس. وفي المقابل، ارتفعت أسعار الخدمات – باستثناء الطاقة – بنسبة 0.2%، في تباطؤ عن الشهر السابق، مدفوعة بانخفاض في أسعار تذاكر الطيران والإقامة في الفنادق.

وعقب صدور التقرير، ارتفعت أسعار السندات الأمريكية وتراجع الدولار، وافتتح مؤشر اس آند بي 500 على ارتفاع. وأظهرت مقايضات أسعار الفائدة أن المتداولين يرون احتمالًا بنسبة 75% بأن يخفض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بحلول سبتمبر.

وتضاف سلسلة قراءات التضخم التي جاءت دون التوقعات للدلائل على أن المستهلكين لم يشعروا بعد بتأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس ترامب – سواء بسبب تعليق مؤقت لأشدّ الرسوم، أو لأن الشركات امتصت التكاليف حتى الآن أو عمدت إلى زيادة مخزونها قبل دخول الرسوم حيز التنفيذ.

لكن إذا طُبقت الرسوم الجمركية المرتفعة بشكل كامل، فسيكون من الأصعب على الشركات الاستمرار في حماية المستهلكين من تلك التكاليف، وهذا ما يفسر جزئياً توقع بعض الاقتصاديين أن تقوم الشركات برفع الأسعار بشكل أكثر وضوحًا في الأشهر المقبلة.

وقال براين كولتون، كبير الاقتصاديين في وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، في مذكرة:

"قد يكون تراكم المخزون تحسبًا للزيادات الجمركية ساهم في تأجيل تمرير التكاليف، كما أن حالة عدم اليقين الكبيرة في السياسات التجارية الأمريكية أثرت على وتيرة تعديل الأسعار لدى الشركات. ومع ذلك، فإن ارتفاع التضخم في السلع الأساسية خلال الأشهر المقبلة لا يزال مرجحًا للغاية".

المخاطر تكمن في أن المستهلكين – الذين لا يزالون يعانون من آثار تضخم مرتفع استمر لسنوات بعد الجائحة – قد يبلغون حدّهم في تحمل الأسعار المرتفعة، ما قد يؤدي في النهاية إلى تقليص الإنفاق. شركات مثل JM Smucker Co.  المالكة لعلامات تجارية مثل قهوة "فولجرز" و"توينكيز" وشركةBest Buy حذرت من أن ذلك قد يؤثر سلبًا على الأرباح، في وقت يتوقع فيه خبراء الاقتصاد تباطؤًا في النمو.

ومع بقاء تأثير الرسوم الجمركية محدودًا على التضخم حتى الآن واستمرار قوة سوق العمل والغموض المحيط بسياسات الرئيس السابق دونالد ترامب، يُتوقع على نطاق واسع أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل. ومع ذلك، فإن تباطؤ التضخم إلى جانب سوق العمل قد يضعان ضغوطًا إضافية على الاحتياطي الفيدرالي لخفض تكاليف الاقتراض في المدى القريب.

قال أليكس بيلي وستيفن ريكيوتّو، وهما اقتصاديان لدى "ميزوهو سيكيوريتيز أمريكا"، في مذكرة: "الاحتياطي الفيدرالي سيبقى على الأرجح في وضع الانتظار خلال الاجتماعين المقبلين على الأقل، لكن بالنسبة للمسؤولين المترددين، قد تؤدي بيانات مؤشر أسعار المستهلكين ومؤشر أسعار المنتجين  المرتقبة إلى تغيير طفيف في نظرتهم."

وفيما لا يزال تمرير التكاليف الجمركية غير شامل، فإن بعض الفئات الأكثر تعرضًا للرسوم على الواردات بدأت تُظهر ارتفاعات ملحوظة. فقد ارتفعت أسعار الألعاب بأكبر وتيرة لها منذ عام 2023، في حين سجلت أسعار الأجهزة المنزلية الرئيسية أعلى زيادة لها منذ ما يقرب من خمس سنوات.

في المقابل، تراجعت أسعار البنزين — التي لا تدخل ضمن حسابات مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي — بنسبة 2.6%، ما ساعد على الحد من ارتفاع المؤشر العام  لأسعار المستهلكين.

أسعار البقالة

لكن ارتفعت أسعار مواد البقالة 0.3% بعد أن كانت قد تراجعت في أبريل. وقد شهد المستهلكون زيادات في أسعار الحبوب والأسماك ولحم الخنزير المقدد، في حين انخفضت أسعار البيض بنحو 3%. كما ارتفعت أسعار اللحم البقري المفروم، على الأرجح نتيجة لانخفاض عدد رؤوس الماشية إلى مستويات تاريخية وارتفاع الطلب.

وتظل تكاليف الإسكان — التي تشكّل أكبر مكوّن في فئة الخدمات — من أبرز المحركات الرئيسية للتضخم في السنوات الأخيرة. فقد ارتفعت تكاليف السكن بنسبة 0.3% للشهر الثاني على التوالي.

عند استثناء تكاليف السكن والطاقة، ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 0.1% فقط، وهو تباطؤ مقارنة بالشهر السابق. وعلى أساس سنوي، زادت هذه الأسعار بنسبة 2.9%.

بالإضافة إلى التراجعات في الفئات مرتبطة بالسفر والترفيه، شهدت خدمات ترفيهية، مثل الالتحاق بفعاليات رياضية، انخفاضًا — ما يُعد إشارة إلى تراجع في الإنفاق غير الأساسي، وسط ضغوط التضخم المستمرة.

في حين يشدد صناع السياسة النقدية في الاحتياطي الفيدرالي على أهمية تتبّع مؤشرات معينة لتقييم مسار التضخم، فإنهم يعتمدون في تحليلاتهم الأساسية على مقياس مختلف: هو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE Price Index)، وليس مؤشر أسعار المستهلكين.

هذا المؤشر — والذي يُعتبر المفضل لدى الفيدرالي — يعطي وزنًا أقل لتكاليف السكن مقارنة بمؤشر أسعار المستهلكين، وهو ما يفسّر جزئيًا سبب اقترابه من مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%. ومن المتوقع أن يصدر تقرير حكومي يوم الخميس حول أسعار المنتجي)، والذي يوفر بيانات تفصيلية لعدد من الفئات التي تُغذّي بشكل مباشر مؤشر  نفقات الاستهلاك الشخصي، المقرر صدوره في وقت لاحق من هذا الشهر.

من جهة أخرى، تواصل إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب الدفاع عن سياستها التجارية، مشددة على أن الرسوم الجمركية تهدف إلى تحقيق عدالة في التجارة الثنائية وتعزيز الأمن الصناعي الوطني وتحفيز التصنيع والاستثمار المحليين على المدى الطويل. لكن المنتقدون يرون أن هذه الرسوم تُفاقم من التحديات القائمة التي  تعيق جهود "إعادة توطين" الصناعات.

توقعات التضخم

بالنظر إلى المستقبل، حذّرت شركات تجزئة كبرى مثل وولمارت وتارجتمن زيادات مرتقبة في الأسعار، وكذلك فعلت شركات تصنيع سيارات مثل فورد وسوبارو. وأظهر مسح للاحتياطي الفيدرالي للنشاط الاقتصادي أن الأسعار ارتفعت بوتيرة "معتدلة" في مختلف أنحاء الولايات المتحدة خلال الأسابيع الماضية، لكن بعض المناطق تتوقع زيادات مستقبلية توصف بأنها "قوية أو كبيرة أو ملحوظة".

والكثير من توقعات التضخم المستقبلية تعتمد على كيفية تطور المحادثات التجارية. فقد توصلت الولايات المتحدة والصين إلى توافق مبدئي على تهدئة الحرب التجارية بينهما، وهو ما يُعد تطورًا محوريًا في هذا السياق.

الاتفاق المؤقت الساري حاليًا ساهم بالفعل في خفض عدة مؤشرات لتوقعات المستهلكين بشأن التضخم، مما يخفف الضغط على الاحتياطي الفيدرالي ويعزز الثقة النسبية في استقرار الأسعار على المدى القريب.

من المتوقع أن تشهد الولايات المتحدة تراجعًا في إنتاج النفط الخام المحلي العام المقبل، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2021، في ضربة لجهود الرئيس الأميركي دونالد ترامب الهادفة إلى تعزيز "هيمنة الطاقة الأمريكية".

وبحسب تقرير الآفاق قصيرة الأجل للطاقة الصادر يوم الثلاثاء عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، من المتوقع أن ينخفض الإنتاج إلى 13.37 مليون برميل يوميًا في عام 2026، مقارنة بحوالي 13.42 مليون برميل يوميًا في عام 2025.

وكان ترامب قد صرّح بأن شركات النفط الأمريكية ستتبع سياسة "التنقيب، ثم التنقيب"، وأعلن "حالة طوارئ خاصة بالطاقة" في وقت مبكر من ولايته الثانية بهدف دفع عجلة الإنتاج.

لكن العديد من شركات النفط الصخري حذّرت من أن انخفاض أسعار النفط قد يؤثر سلبًا على مستويات الإنتاج، حيث صرّحت شركات مثل Diamondback Energy Inc بأن الإنتاج الأمريكي قد بلغ ذروته بالفعل.

في تقريره الذي يصدر مرتين في العام بعنوان "آفاق الاقتصاد العالمي"، خفض البنك الدولي يوم الثلاثاء توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لعام 2025 بمقدار 0.4 نقطة مئوية إلى 2.3%، محذرًا من أن الرسوم الجمركية المرتفعة وحالة عدم اليقين المتزايدة تشكلان "عقبة كبيرة" أمام معظم الاقتصادات حول العالم.

وقد خفض البنك توقعاته لما يقرب من 70% من اقتصادات العالم — بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وأوروبا، بالإضافة إلى ست مناطق من الأسواق الناشئة — مقارنة بالتقديرات التي نشرها قبل ستة أشهر فقط، أي قبل تولي الرئيس الأميركي دونالد ترامب منصبه.

وأفاد التقرير بأن ترامب أحدث اضطرابًا في التجارة العالمية من خلال سلسلة من الزيادات الجمركية، رفعت متوسط الرسوم الجمركية الأميركية من أقل من 3% إلى ما بين 13% و15% — وهو أعلى مستوى منذ ما يقرب من قرن — ما دفع الصين ودولًا أخرى إلى الرد بالمثل.

ويُعد البنك الدولي أحدث مؤسسة دولية تقوم بخفض توقعاتها للنمو نتيجة للسياسات التجارية المتقلبة التي ينتهجها ترامب، على الرغم من أن مسؤولين أميركيين يصرّون على أن الآثار السلبية ستُعوَّض بطفرة استثمارية وتخفيضات ضريبية لم يتم إقرارها بعد.

ورغم أن البنك لم يذهب إلى حد التنبؤ بركود اقتصادي، إلا أنه أشار إلى أن النمو العالمي هذا العام سيكون الأضعف في فترات خارج ركود منذ عام 2008. ووفقًا لتقديراته، فإن متوسط النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي العالمي حتى عام 2027 سيبلغ 2.5% فقط، ما يجعله الأبطأ لأي عقد منذ ستينيات القرن الماضي.

كما توقع التقرير أن يبلغ نمو التجارة العالمية 1.8% في عام 2025، انخفاضًا من 3.4% في 2024، وهو حوالي ثلث متوسط نموها البالغ 5.9% خلال العقد الأول من الألفية. وتعتمد هذه التوقعات على الرسوم الجمركية السارية حتى أواخر مايو، بما في ذلك رسوم أميركية بنسبة 10% على الواردات من أغلب الدول، ولا تشمل الزيادات التي أعلن عنها ترامب في أبريل والتي تم تأجيل تنفيذها إلى 9 يوليو لإفساح المجال للمفاوضات.

وأشار البنك إلى أن معدل التضخم العالمي يُتوقع أن يصل إلى 2.9% في 2025، لتبقى أعلى من مستويات ما قبل الجائحة، مدفوعًا بارتفاع الرسوم الجمركية وضيق أسواق العمل.

قال البنك الدولي في تقريره: "لا تزال المخاطر المحيطة بالآفاق الاقتصادية العالمية تميل بوضوح إلى الهبوط."

وأوضح أن نماذجه الاقتصادية تُظهر أن زيادة إضافية بنسبة 10 نقاط مئوية في متوسط الرسوم الجمركية الأميركية — تُضاف إلى المعدل الحالي البالغ 10% — مع ردود فعل انتقامية مماثلة من الدول الأخرى، قد تُخفض التوقعات الاقتصادية لعام 2025 بمقدار نصف نقطة مئوية إضافية.

وأضاف التقرير أن مثل هذا التصعيد في الحواجز التجارية سيؤدي إلى "شلل في حركة التجارة العالمية في النصف الثاني من هذا العام، مصحوب بانهيار واسع في الثقة وتصاعد في حالة عدم اليقين واضطرابات في الأسواق المالية."

ومع ذلك، أشار البنك إلى أن احتمال حدوث ركود عالمي لا يزال أقل من 10%.

في سياق متصل، يعقد مسؤولون كبار من الولايات المتحدة والصين محادثات في لندن هذا الأسبوع لمحاولة نزع فتيل النزاع التجاري المتفاقم، والذي لم يعد مقتصرًا على الرسوم الجمركية بل توسع ليشمل قيودًا على المعادن النادرة، مما يُهدد بصدمة في سلاسل الإمداد العالمية وتباطؤ في النمو.

وقال أيهان كوسه، نائب كبير الاقتصاديين في البنك الدولي، في مقابلة مع وكالة رويترز: "لا تزال حالة عدم اليقين تمثل عبئًا ثقيلًا، تمامًا كضباب على مدرج الطائرات — تُبطئ من الاستثمار وتُعتم الرؤية المستقبلية."

ارتفعت أسعار الذهب يوم الإثنين، مدعومةً بتراجع الدولار، في وقت يترقّب فيه المستثمرون تطورات محادثات التجارة الجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وصعد سعر الذهب الفوري بنسبة 0.6% إلى 3329.70 دولارًا للأونصة بحلول الساعة 11:28 صباحًا بالتوقيت الأمريكي (15:28 بتوقيت غرينتش)، وذلك بعد أن هبط في وقت سابق من الجلسة إلى أدنى مستوى له في أكثر من أسبوع. كما ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب بنسبة 0.2% إلى 3351.50 دولارًا.

وتراجع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.2%، مما جعل الذهب المُسعّر بالدولار أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

وفي لندن، يعقد مسؤولون رفيعو المستوى من الولايات المتحدة والصين اجتماعات لمناقشة الرسوم الجمركية المتبادلة المفروضة على بضائع الطرفين هذا العام، إلى جانب قيود تجارية أخرى.

وكان الجانبان قد اتفقا الشهر الماضي على وقف مؤقت للتصعيد، مما منح المستثمرين قدرًا من الارتياح.

وقال بارت ميليك، رئيس استراتيجيات السلع في "تي دي سيكيوريتيز":"على المدى القصير، إذا أسفرت الاجتماعات عن نتائج إيجابية، فقد يكون ذلك سلبيًا بعض الشيء للذهب، لكن ليس بشكل كبير."

وأضاف: "أعتقد أن تباطؤ الاقتصاد، والاحتمال الكبير لخفض أسعار الفائدة، وتراجع شهية المخاطر تدفع المستثمرين نحو الذهب، إلى جانب توقعات بارتفاع معدلات التضخم."

في سياق آخر، أعلنت روسيا أنها سيطرت على أراضٍ جديدة في منطقة دنيبروبتروفسك الواقعة في وسط شرق أوكرانيا، حيث قالت موسكو إن القتال يهدف جزئيًا إلى إنشاء "منطقة عازلة".

ويُعد الذهب ملاذًا آمنًا يحظى بإقبال أكبر في أوقات التوترات الجيوسياسية والضبابية الاقتصادية. كما أنه يميل إلى الأداء الجيد في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة، كونه أصلًا لا يدرّ عائدًا.

ويترقّب المستثمرون أيضًا صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين  في الولايات المتحدة يوم الجمعة، والتي ستساعد في تقييم صحة الاقتصاد الأمريكي وتوقّع مسار قرارات الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.

وأظهرت بيانات في عطلة نهاية الأسبوع أن البنك المركزي الصيني أضاف ذهباً إلى احتياطياته في مايو للشهر السابع على التوالي.

ارتفعت الصادرات الصينية بأقل من المتوقع الشهر الماضي، حيث أدى أكبر تراجع في الشحنات المتجهة إلى الولايات المتحدة منذ أكثر من خمس سنوات إلى الحد من الأثر الإيجابي لطلب قوي من أسواق أخرى.

فقد ارتفعت الصادرات بنحو 5% مقارنة بالعام الماضي، لتصل إلى 316 مليار دولار في مايو، وهو ما جاء دون توقعات الاقتصاديين التي أشارت إلى نمو بنسبة 6%. ورغم هذا التباطؤ، فقد وفرت الشحنات القياسية منذ بداية العام دعماً تشتد الحاجة إليه لاقتصاد يعاني من انكماش الأسعار وضعف الطلب المحلي.

يعكس ذلك طبيعة الاقتصاد الصيني مزدوج السرعة، إذ يشهد إنتاجًا صناعيًا قويًا وطلبًا خارجيًا متينًا، لكن مع ضعف في الاستهلاك الخاص المحلي.

ويشكل الطلب الخارجي، الذي ساهم بما يقرب من 40% من النمو في الربع الأول، تعويضًا عن تباطؤ إنفاق المستهلكين في الداخل. ومع ذلك، فإن ذلك يجعل البلاد أكثر اعتمادًا على الحفاظ على علاقات مستقرة مع شركائها التجاريين مثل الولايات المتحدة، والتي ستبدأ مع بكين جولة جديدة من المحادثات يوم الاثنين.

قلّص مؤشر CSI 300 القياسي للأسهم المحلية مكاسبه بعد صدور بيانات التجارة، وارتفع بنسبة 0.3% بعد استراحة الغداء.

وقال تشي وي تشانغ، كبير الاقتصاديين في "بينبوينت أسيت مانجمنت"، إن "آفاق التجارة لا تزال محاطة بضبابية بالغة في هذه المرحلة"، مضيفًا أن تسريع وتيرة الشحنات قد يساعد في الحفاظ على زخم الصادرات خلال يونيو، لكنه قد يتلاشى في الأشهر المقبلة.

وفيما يؤكد ضعف الاقتصاد، تراجعت الواردات بنسبة 3.4%، في انخفاض هو الرابع خلال الأشهر الخمسة الماضية. وأظهرت البيانات التي صدرت في وقت سابق من اليوم أن الفائض التجاري التراكمي قفز إلى ما يقرب من نصف تريليون دولار خلال الفترة من يناير إلى مايو.

قد يكون التراجع الحاد في الطلب الأمريكي أحد العوامل التي دفعت بكين للجلوس مع مفاوضي التجارة التابعين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في جنيف الشهر الماضي، والتوصل إلى هدنة جمركية.

فقد تراجعت الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة بنسبة 34.4%، وفقًا لحسابات وكالة بلومبرج، وهو أكبر انخفاض منذ فبراير 2020، حينما أغلقت الموجة الأولى من جائحة كورونا الاقتصاد الصيني. وجاء هذا الانخفاض رغم الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 12 مايو، والذي منح إعفاءً مؤقتًا لبعض الواردات الصينية التي كانت مهددة برسوم جمركية تصل إلى 145%.

وقد فاق هذا التراجع الحاد في الصادرات إلى أمريكا الزيادة البالغة 11% في الصادرات إلى الدول الأخرى، ما يُظهر ثقل الاقتصاد الأمريكي الأكبر في العالم، حتى مع سعي بكين إلى تقليص اعتمادها على الشحنات المباشرة إليه بعد الحرب التجارية في الولاية الأولى لترامب.

وقفزت الشحنات إلى فيتنام بنسبة 22%، متجاوزة حاجز 17 مليار دولار للشهر الثالث على التوالي، مع استمرار الشركات الصينية في استخدام دول ثالثة للالتفاف على الرسوم الأمريكية. إلا أن هذا التدفق أدى إلى اتساع العجز التجاري الأمريكي مع فيتنام ودول أخرى، مما يزيد تعقيد المفاوضات الجارية مع واشنطن بشأن الرسوم الجمركية المفروضة على هذه الدول.

في النصف الثاني من العام، قد تواجه الصين ضغوطًا على النمو إذا تحققت المخاطر التي تهدد التجارة العالمية، مع توقع تباطؤ النمو الاقتصادي بشكل حاد بدءًا من الربع المقبل. وتشير التقديرات في المتوسط إلى نمو بنسبة 4% خلال الربع الأخير من العام، وهو الأبطأ منذ نهاية عام 2022، حين أدى الانتشار السريع لجائحة كوفيد في أنحاء البلاد إلى تراجع النمو إلى 3%.

عند تعديل أرقام النمو وفقاً لتغيرات الأسعار، يصبح هذا الارتفاع أضعف حتى، إذ إن البلاد عالقة في حالة من انكماش الأسعار لا تُظهر أي بوادر على قرب انتهائها، رغم قيام الحكومة والبنك المركزي بطرح بعض إجراءات التحفيز.

وقد تأكد ذلك مع صدور بيانات التضخم يوم الاثنين، والتي أظهرت استمرار الانكماش خلال مايو. فقد تراجعت أسعار المنتجين للشهر الثاني والثلاثين على التوالي، كما انخفضت أسعار المستهلكين مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يُرجح أنه سيواصل الضغط الهبوطي على أسعار الصادرات.

تشير البيانات إلى أن حجم الصادرات الصينية ينمو بوتيرة أسرع من قيمتها منذ فبراير 2023، ما يدل على انخفاض الأسعار. ورغم أن ذلك يعزز القدرة التنافسية للسلع الصينية في الأسواق العالمية، إلا أنه يضر بمنافسيها في دول أخرى، ويدفع عددًا متزايدًا من الدول إلى فرض عقوبات تجارية، بما في ذلك رسوم جمركية على السلع الصينية.

وتلوّح الولايات المتحدة بزيادة الرسوم الجمركية على العديد من الدول بدءًا من يوليو، وعلى الصين تحديدًا اعتبارًا من أغسطس. ومن شأن ذلك أن يوجه ضربة جديدة للطلب على المنتجات الصينية المتجهة مباشرة إلى السوق الأمريكية، أو تلك التي تُستخدم كمدخلات في السلع المصنعة بدول أخرى.

حتى لو تمكنت الصين ودول أخرى من التوصل إلى اتفاق مع إدارة ترامب، فقد يظل الطلب من الولايات المتحدة وغيرها ضعيفًا، مع تراجع وتيرة الشراء المحموم من قبل الشركات، الذي كان يهدف إلى تخزين البضائع قبل سريان الرسوم الجديدة.

تباطأ نمو الوظائف في الولايات المتحدة خلال شهر مايو، وتم تعديل بيانات الأشهر السابقة بالخفض، ما يشير إلى أن أرباب العمل يتعاملون بحذر مع آفاق النمو في ظل تقييمهم لسياسات إدارة ترامب الاقتصادية.

وبحسب بيانات مكتب إحصاءات العمل الصادرة يوم الجمعة، فقد ارتفعت وظائف غير الزراعيين بمقدار 139 ألف وظيفة الشهر الماضي، وذلك بعد تخفيض إجمالي قدره 95 ألف وظيفة في بيانات الشهرين السابقين. في المقابل، استقر معدل البطالة عند 4.2%، بينما تسارعت وتيرة نمو الأجور.

قد تساهم هذه الأرقام في تهدئة المخاوف من أن الشركات تُقلّص التوظيف بشكل سريع نتيجة مواجهتها لتكاليف أعلى مرتبطة بالرسوم الجمركية وتوقعات بتباطؤ النشاط الاقتصادي. وقد ساعد قرار الرئيس دونالد ترامب بتعليق بعض الرسوم العقابية، بما في ذلك تلك المفروضة على الصين، في رفع معنويات الشركات والمستهلكين على حد سواء.

ارتفعت عوائد السندات الأمريكية، وحققت العقود الآجلة لمؤشر اس آند بي 500 مكاسب، في حين صعد الدولار.

ويختتم تقرير سوق العمل أسبوعًا من البيانات الاقتصادية المخيبة للآمال، شملت زيادة جديدة في طلبات إعانة البطالة وتراجعًا في نشاط قطاع الخدمات.

وقد عكست الزيادة في الوظائف قوة في قطاع الخدمات، لا سيما في مجالات الرعاية الصحية والمساعدات الاجتماعية، بالإضافة إلى قطاع الترفيه والضيافة.

في المقابل، أظهرت الصناعات الأكثر تعرضًا للرسوم الجمركية مؤشرات تحذيرية؛ إذ انخفضت وظائف قطاع التصنيع بمقدار 8,000 وظيفة الشهر الماضي، وهو أكبر تراجع يُسجّل هذا العام، في حين شهد التوظيف في قطاع النقل والتخزين ارتفاعًا طفيفًا، بعد انخفاضه خلال الشهرين السابقين.

سؤال رئيسي آخر يشغل بال الاقتصاديين وصنّاع السياسة هو مدى تأثير جهود ترامب لخفض الإنفاق الحكومي على سوق العمل. فقد فقدت الحكومة الفيدرالية 22,000 وظيفة في مايو، وهو أكبر انخفاض شهري منذ عام 2020.

ويؤكد خبراء الاقتصاد أن ما لا يقل عن نصف مليون وظيفة في الولايات المتحدة مهددة، مع امتداد آثار خفض الإنفاق الفيدرالي إلى المتعاقدين والجامعات وغيرهم ممن يعتمدون على التمويل الحكومي.

وفي ذات السياق، تراجع معدل المشاركة في القوى العاملة — وهو نسبة السكان الذين يعملون أو يبحثون عن عمل — إلى 62.4% في مايو، وهو أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر. كما انخفض معدل المشاركة للفئة العمرية بين 25 و54 عامًا، المعروفة بكونها القوة العاملة الرئيسية.

بالنسبة لبنك الاحتياطي الفيدرالي، فقد أشار مسؤولوه إلى أنهم لا يشعرون بأي عجلة لخفض أسعار الفائدة قبل الحصول على رؤية أوضح لتأثير سياسات الإدارة الحالية على الاقتصاد — بما في ذلك سوق العمل. وأظهر بحث صادر هذا الأسبوع عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أن الشركات المحلية، مع بدء تعاملها مع التكاليف المتزايدة الناتجة عن سياسة ترامب التجارية، كان هناك "بعض المؤشرات على أن الارتفاع الحاد والسريع في الرسوم الجمركية أثّر على مستويات التوظيف والاستثمار الرأسمالي".

من ناحية أخرى، تُقدّم بيانات مختلفة رؤى متباينة حول سوق العمل. ففي حين تقوم شركات مثل مايكروسوفت ووالت ديزني بعمليات تسريح كبيرة للعمال، ارتفع عدد فرص العمل المتاحة في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع خلال شهر أبريل، كما أن معدلات التسريح الإجمالية لا تزال منخفضة.

ويراقب الاقتصاديون عن كثب أيضًا كيفية تأثير ديناميكيات العرض والطلب في سوق العمل على نمو الأجور — لا سيما في ظل عودة مخاطر التضخم إلى الواجهة. وأظهر التقرير أن متوسط الأجر في الساعة ارتفع بنسبة 0.4% مقارنة بشهر أبريل، في حين سجل ارتفاعًا بنسبة 3.9% على أساس سنوي.

ارتفعت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ أكتوبر، ما يعزز الدلائل على تباطؤ سوق العمل.

ووفقًا لبيانات وزارة العمل الصادرة يوم الخميس، زادت الطلبات الجديدة بمقدار 8000 لتصل إلى 247,000 طلب خلال الأسبوع المنتهي في 31 مايو، وهي فترة شملت عطلة "يوم الذكرى". وكان متوسط توقعات الاقتصاديين  يشير إلى 235,000 طلب فقط.

وتُعد بيانات الطلبات الأسبوعية متقلبة بطبيعتها، وتزداد تقلبًا حول العطلات الرسمية. ومع ذلك، فإن البيانات والمسوح الأخيرة تشير إلى تباطؤ في النشاط الاقتصادي، وإذا استمرت طلبات الإعانة في الارتفاع خلال الأسابيع المقبلة، فقد يكون ذلك مؤشرًا على زيادة حالات التسريح من العمل.

وارتفع المتوسط المتحرك لأربعة أسابيع من الطلبات الجديدة – وهو مقياس يُستخدم لتقليل أثر التقلبات الأسبوعية – إلى 235,000، وهو أيضًا أعلى مستوى له منذ أكتوبر.

أما الطلبات المستمرة، التي تُعد مقياسًا لعدد الأشخاص المستمرين في تلقي إعانات بطالة، فقد تراجعت بشكل طفيف إلى 1.9 مليون في الأسبوع السابق، لكنها لا تزال مرتفعة مقارنة بالعام الماضي، في إشارة إلى أن العثور على وظائف جديدة بات يستغرق وقتًا أطول بالنسبة للعاطلين عن العمل.

أعلنت الشركات الأمريكية عن نحو 93,800 حالة تسريح للعمال في مايو، بحسب تقرير منفصل صدر الخميس عن شركة التوظيف "تشالنجر غراي آند كريسماس". وعلى الرغم من أن الرقم أقل من مستوى شهر أبريل، إلا أنه لا يزال مرتفعًا مقارنة بمتوسط العام الماضي. وقد تركزت غالبية خطط خفض الوظائف في قطاعي الخدمات والتجزئة.

وقال أندرو تشالنجر، النائب الأول لرئيس الشركة: "الرسوم الجمركية وتخفيضات التمويل وتراجع إنفاق المستهلكين والتشاؤم الاقتصادي العام تفرض ضغوطًا شديدة على القوى العاملة في الشركات. والشركات تقلل نفقاتها وتبطئ من وتيرة التوظيف، وتصدر إشعارات التسريح."

وشملت موجة التخفيضات شركات كبرى مثل مايكروسوفت وديزني وبوز ألين هاميلتون، حيث أعلنت جميعها عن خطط لتقليص الوظائف مؤخرًا.

ويتوقع اقتصاديون أن يُظهر تقرير التوظيف الحكومي لشهر مايو، المقرر صدوره يوم الجمعة، تباطؤًا في نمو الوظائف مقارنة بالشهر السابق الذي شهد وتيرة قوية. كما تشير التوقعات إلى أن معدل البطالة سيظل ثابتًا عند 4.2%.

تقلّص العجز التجاري الأمريكي في أبريل بأكبر وتيرة مسجلة على الإطلاق، مدفوعًا بأكبر انخفاض في الواردات في تاريخ البلاد، مما يعكس نهاية مفاجئة لعمليات التخزين الضخمة التي قامت بها بعض الشركات تحسبًا لزيادة الرسوم الجمركية.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة الصادرة يوم الخميس أن الفجوة في تجارة السلع والخدمات انكمشت بنسبة 55.5% مقارنة بالشهر السابق، لتصل إلى 61.6 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ عام 2023، مما يعوّض بالكامل تقريبًا التوسع الحاد الذي شهده العجز في الربع الأول من العام. وكان متوسط توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته وكالة "بلومبرج" يشير إلى عجز يبلغ 66 مليار دولار.

وقد تراجعت واردات السلع والخدمات بنسبة قياسية بلغت 16.3% خلال أبريل، في حين ارتفعت الصادرات بنسبة 3%.

ويضع هذا التقلص الحاد في العجز التجاري خلال أبريل التجارة على مسار يُتوقع أن تسهم فيه بشكل كبير في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني، بعدما كانت السبب الرئيسي في انكماش الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي 0.2% في الربع الأول. ويُعزى التباطؤ الحاد في الواردات إلى الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة على أغلب السلع المستوردة، والتي دخلت حيّز التنفيذ في وقت مبكر من الشهر، ما أدى إلى تباطؤ كبير في الشحنات الواردة من المنتجين الأجانب.

من غير الواضح حتى الآن إلى أي مدى سيسهم صافي الصادرات في دعم الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من أبريل إلى يونيو، وذلك بسبب قيام الرئيس دونالد ترامب بتقليص أو تأجيل بعض الرسوم الجمركية على الواردات، أو رفعها على سلع معينة مثل الصلب والألمنيوم. كما أشارت الإدارة الأمريكية إلى أنها تتفاوض مع عدد من الدول بشأن اتفاقيات تجارية جديدة.

وأظهر تقرير التجارة لشهر أبريل أن واردات السلع الاستهلاكية تراجعت بمقدار 33 مليار دولار، ويُعزى ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض حاد في الشحنات الواردة من المستحضرات الدوائية. كما تراجعت واردات اللوازم الصناعية والمركبات والمعدات الرأسمالية.

وقد أدى تراجع واردات الأدوية إلى تقليص كبير في العجز التجاري الأمريكي في السلع مع إيرلندا، وهي مُصدر رئيسي لتلك المكونات، حيث انخفض العجز إلى 9.5 مليارات دولار بعد التعديل الموسمي، مقارنة بـ29.3 مليار دولار في الشهر السابق.

وفي الوقت نفسه، انخفض العجز في تجارة السلع مع الصين إلى 19.7 مليار دولار. وتُعد الصين هدفًا رئيسيًا للتعريفات الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب، في إطار سعي الرئيس لتحقيق توازن تجاري أكبر، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى الولايات المتحدة، وتعزيز الإنتاج المحلي، وتحسين الأمن الصناعي الوطني. ويرى ترامب أيضًا أن الرسوم الجمركية وسيلة لزيادة إيرادات الحكومة.

كما تراجعت الفجوات التجارية مع كل من كندا والمكسيك.

وباحتساب البيانات على أساس معدل للتضخم، تقلص العجز في تجارة السلع الأمريكية إلى 85.6 مليار دولار في أبريل، وهو أدنى مستوى منذ نهاية عام 2023.

_{وتُظهر بيانات مسح صادرة عن معهد إدارة التوريد (ISM) أن العجز التجاري واصل الانكماش في مايو، حيث سجل مؤشر واردات الشركات المصنعة أكبر انكماش له منذ عام 2009.}

تراجع نشاط مزودي الخدمات في الولايات المتحدة إلى منطقة الانكماش الشهر الماضي لأول مرة منذ نحو عام، وذلك نتيجة انخفاض مفاجئ في الطلب، في حين تسارعت وتيرة ارتفاع الأسعار مع انتشار تأثير الرسوم الجمركية المرتفعة عبر الاقتصاد.

وقال معهد إدارة التوريد يوم الأربعاء إن مؤشرها للخدمات انخفض بمقدار 1.7 نقطة في مايو إلى 49.9. وتشير القراءات أدنى من الخمسين نقطة  إلى انكماش في النشاط، فيما جاءت هذه النتيجة أضعف من جميع التقديرات في استطلاع أجرته "بلومبرج" باستثناء اثنين فقط.

قال ستيف ميلر، رئيس لجنة مسح معهد إدارة التوريد ، في بيان إن "المؤشر العام لا يشير إلى انكماش حاد، بل إلى حالة من عدم اليقين يعبر عنها المشاركون في مسح خدمات المعهد على نطاق واسع". وأضاف أن "المشاركين في المسح واصلوا الإبلاغ عن صعوبة في التنبؤ والتخطيط نتيجة حالة عدم اليقين المرتبطة بالرسوم الجمركية على المدى الطويل، وغالبًا ما استشهدوا بمحاولات تأجيل أو تقليل الطلبيات إلى حين اتضاح التأثيرات بشكل أكبر".

وتراجع مؤشر الطلبيات الجديدة بمقدار 5.9 نقاط إلى 46.4، وهو أكبر انخفاض منذ يونيو 2024. كما انخفض مؤشر نشاط الأعمال، الذي يوازي مؤشر إنتاج المصانع التابع للمعهد، بمقدار 3.7 نقاط ليبلغ 50، وهو أضعف مستوى يُسجل خلال خمس سنوات، ما يشير إلى حالة من الجمود.

كما تراجعت الطلبيات المتراكمة، حيث هبط المؤشر إلى أدنى مستوى له منذ أغسطس 2023.

وسجلت ثماني صناعات خدمية انكماشًا الشهر الماضي، من بينها تجارة التجزئة والإنشاءات والنقل والتخزين. في المقابل، شهدت عشر صناعات نموًا، تقدمتها خدمات الضيافة والمأكولات.

وبالإضافة إلى ضعف الطلب، واجه مزودو الخدمات ارتفاعًا في التكاليف، إذ قفز مؤشر الأسعار المدفوعة إلى 68.7، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2022.

ورغم تسجيل انخفاض في المخزونات الشهر الماضي، ارتفع مؤشر معنويات الشركات تجاه المخزونات بنحو 7 نقاط إلى 62.9، وهو أعلى مستوى منذ يوليو. ويشير ذلك إلى أن عددًا متزايدًا من الشركات يرى أن المخزونات لا تزال مرتفعة، مما قد يُلقي بثقله على قطاع التصنيع في الأشهر المقبلة.

وبالاقتران مع بيانات صدرت في وقت سابق من هذا الأسبوع أظهرت انكماش نشاط التصنيع للشهر الثالث على التوالي، فإن نتائج مسح الخدمات تشير إلى تباطؤ اقتصادي في أعقاب الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة، والرسوم الانتقامية التي فرضتها دول أخرى.

كما أظهرت مؤشرات المعهد للصادرات والواردات انكماشًا، في وقت تكافح فيه الشركات للتعامل مع تداعيات السياسة التجارية المتقلبة لإدارة ترامب.

وارتفع مؤشر تسليمات الموردين الصادر عن معهد إدارة التوريد الشهر الماضي، في إشارة إلى طول فترات التسليم، مع سعي الشركات إلى تعديل سلاسل التوريد الخاصة بها.

كما دفع تباطؤ الطلب مزودي الخدمات إلى إعادة النظر في مستويات التوظيف المناسبة، حيث صعد مؤشر التوظيف بمقدار 1.7 نقطة إلى 50.7، ما يشير إلى نمو محدود في التوظيف.