
جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
أبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير، لكنهم خفّضوا تقييمهم للاقتصاد الأمريكي، في إشارة إلى أن صانعي السياسات قد يقتربون من خفض تكاليف الاقتراض.
وقال المسؤولون في بيان عقب الاجتماع: "رغم أن تقلبات صافي الصادرات لا تزال تؤثر على البيانات، تشير المؤشرات الأخيرة إلى أن نمو النشاط الاقتصادي تباطأ في النصف الأول من العام". وكان الاحتياطي الفيدرالي قد وصف النمو سابقًا بأنه "يتوسع بوتيرة قوية".
وصوّتت اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة (الفومك) بأغلبية 9 مقابل 2 يوم الأربعاء للإبقاء على سعر الفائدة القياسي في نطاق يتراوح بين 4.25% و4.5%، وهو ما فعلته في جميع اجتماعاتها هذا العام. وقد صوّت العضوان كريستوفر والر وميشيل بومان ضد القرار، لصالح خفض بمقدار ربع نقطة مئوية.
وقلصت عوائد السندات الأمريكية مكاسبها، بينما حافظ مؤشرا "اس آند بي 500" والدولار على ارتفاعهما بعد القرار.
رأى معظم صانعي السياسة بضرورة تأجيل الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة لتقييم تأثير الرسوم الجمركية على التضخم. وقد شدد عدد منهم أيضًا على أن قوة سوق العمل أتاحت لهم التحلي بالصبر.
قرار اللجنة بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير مرة أخرى يُعد تحديًا صريحًا للضغوط المكثفة التي يمارسها الرئيس دونالد ترامب من أجل خفضها. فقبل لحظات من صدور القرار، توقّع ترامب أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض الفائدة في سبتمبر، ووجّه مجددًا انتقادات للبنك المركزي بسبب ما اعتبره تأخّرًا في التحرك.
وسيعقد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول مؤتمرًا صحفيًا في الساعة 2:30 ظهرًا بتوقيت واشنطن (9:30 مساءً).
وفي بيانهم، كرر مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي تأكيدهم على أن سوق العمل لا يزال "قويًا" وأن التضخم "لا يزال مرتفعًا بعض الشيء".
وقد حذف البيان الملاحظة السابقة التي أشارت إلى تراجع حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية، وإنما أعاد التأكيد على أن حالة عدم اليقين "لا تزال مرتفعة".
ويُعد رفض والر وبومان لهذا القرار أول مرة منذ عام 1993 يُسجَّل فيها اعتراض اثنين من أعضاء مجلس محافظي البنك على قرار للجنة. وتتكوّن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة من سبعة محافظين وخمسة من رؤساء البنوك الفرعية للفيدرالي البالغ عددها اثني عشر.
وكان والر قد اعترض في مارس الماضي على قرار اللجنة بإبطاء وتيرة تقليص ميزانية للبنك، فيما عارضت بومان في سبتمبر الماضي خفضًا بمقدار نصف نقطة مئوية، مفضّلةً خفضًا أقل بمقدار ربع نقطة.
تأثير الرسوم الجمركية
منذ شهور، يستعد مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي لاحتمال ارتفاع البطالة والتضخم نتيجة سلسلة من الرسوم الجمركية المرتفعة للغاية التي فرضتها إدارة ترامب.
وقد أظهرت بيانات نُشرت يوم الأربعاء أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة سنوية قدرها 3% في الربع الثاني، بعد انكماش بمعدل 0.5% في الفترة السابقة. وجاء هذا التحوّل الكبير إلى حدٍّ بعيد نتيجة تسريع عمليات الاستيراد في الربع الأول، تحسّبًا للرسوم. وسجّل الإنفاق الاستهلاكي أبطأ وتيرة نمو لفصلين متتاليين منذ بداية جائحة كورونا.
لكن حتى الآن، لم تُظهر الرسوم الجمركية تأثيرًا ملموسًا على بيانات التضخم أو التوظيف.
فقد جاء التضخم في يونيو دون التوقعات للشهر الخامس على التوالي، رغم ارتفاع أسعار بعض السلع الخاضعة مباشرة للرسوم، مثل الألعاب والملابس والإلكترونيات. وفي المقابل، تراجع معدل البطالة إلى 4.1%، مدفوعًا بتراجع المعروض من اليد العاملة نتيجة حملة الإدارة على الهجرة.
ومع ذلك، حذّر والر من أن بيانات التوظيف في القطاع الخاص تُظهر مؤشرات على الضعف، وهو ما شكّل أحد دوافع اعتراضه على قرار اللجنة.
ورغم تصويتهما ضد قرار اللجنة يوم الأربعاء، فإن والر وبومان قد لا يكونان بعيدين كثيرًا عن توجهات عدد من المسؤولين الآخرين. ففي يونيو، أظهرت توقعات أسعار الفائدة أن اثنين من صناع السياسات توقّعا ثلاث عمليات خفض هذا العام، بينما رجّح ثمانية آخرون حدوث خفضين.
وكانت توقعات المستثمرين لخفض الفائدة في هذا الاجتماع منخفضة للغاية، لكن العقود الآجلة لأسعار الفائدة تُظهر أن الأسواق ترى احتمالًا بنحو 60% لخفض الفائدة في سبتمبر.
خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية
Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.