قال وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، إن أسعار الفائدة "مُقيدة أكثر من اللازم" ويجب أن تكون أقل بنحو 150 إلى 175 نقطة أساس.

وأوضح بيسنت، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج، أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يكون مقبلاً على سلسلة من خفض أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة — تبدأ بخفض بمقدار نصف نقطة مئوية في سبتمبر.

وقال بيسنت الأربعاء: "هناك احتمال كبير لخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس. قد ندخل في سلسلة من التخفيضات، تبدأ بخفض قدره 50 نقطة أساس في سبتمبر".

وأضاف أن أي نموذج اقتصادي يُظهر أن أسعار الفائدة "ينبغي أن تكون أقل على الأرجح بنحو 150 إلى 175 نقطة أساس".

ويبقي البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير هذا العام في نطاق مستهدف بين 4.25% و4.5%.

انخفضت أسعار الذهب قليلا يوم الثلاثاء مع استيعاب المتعاملين لتطورات الرسوم الجمركية وانتظارهم لسلسلة من البيانات الاقتصادية، في حين أبقى تقرير رئيسي عن التضخم توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية قائمة.

وانخفض سعر الذهب 0.3%  إلى 3333.68 دولار للأونصة بحلول الساعة 10: 1431 بتوقيت جرينتش.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي بنسبة 0.2% الشهر الماضي، بعد أن ارتفع بنسبة 0.3% في يونيو. وعلى مدار الاثني عشر شهرًا المنتهية في يوليو، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 2.7%. وكان الاقتصاديون الذين استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا ارتفاع المؤشر بنسبة 0.2% في يوليو، وارتفاعه بنسبة 2.8% على أساس سنوي.

وقال بوب هابركورن، استراتيجي السوق في شركة آر جي أو فيوتشرز: "تبدو أرقام التضخم متباينة، لكنها تدعم خفض أسعار الفائدة".

"ويظل المتداولون حذرين لأننا عند نقطة حرجة وننتظر المزيد من المؤشرات الاقتصادية."

أبقى المتداولون على رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة الأمريكية في سبتمبر وديسمبر بعد بيانات مؤشر أسعار المستهلكين.

ومن بين البيانات الأخرى المقرر صدورها هذا الأسبوع مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة، وطلبات إعانة البطالة الأسبوعية ومبيعات التجزئة.

في هذه الأثناء، مددت الولايات المتحدة والصين  هدنة الرسوم الجمركية لمدة 90 يوما، مما أدى إلى تجنب فرض رسوم جمركية مكونة من ثلاثة أرقام على سلع كل منهما.

وقالت رزان هلال، محللة السوق لدى FOREX.com: "مع تحول محادثات الرسوم الجمركية نحو خفض التصعيد والمفاوضات الدبلوماسية، انخفض الذهب قليلاً".

تُعزز أسعار الفائدة المنخفضة جاذبية الذهب، الذي لا يُدرّ أي فائدة. كما يُحقق الذهب أداءً جيدًا خلال فترات عدم اليقين، إذ يُعتبر ملاذًا آمنًا.

وانخفضت عقود الذهب الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر بنسبة 0.6% إلى 3383.50 دولارًا للأونصة. وانخفضت الأسعار بأكثر من 2% يوم الاثنين بعد أن صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأنه لن يفرض رسومًا جمركية على السبائك المستوردة. وأدى تقرير يفيد بفرض واشنطن رسومًا جمركية على واردات سبائك الذهب بوزن كيلوغرام واحد إلى ارتفاع عقود الذهب الأمريكية الآجلة إلى مستويات قياسية يوم الجمعة.

تسارع التضخم الأساسي في الولايات المتحدة خلال يوليو إلى أقوى وتيرة منذ بداية العام، إلا أن ارتفاعاً طفيفاً في أسعار السلع حدَّ من المخاوف بشأن الضغوط التضخمية الناجمة عن الرسوم الجمركية.

وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل الصادرة الثلاثاء أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي – الذي يستثني عادة فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين – ارتفع بنسبة 0.3% مقارنة بيونيو، متوافقًا مع توقعات الاقتصاديين. وعلى أساس سنوي، تسارع المعدل إلى 3.1%.

وتفاعلت الأسواق في البداية بهدوء مع الأرقام، إذ ارتفعت عوائد السندات الأمريكية والعقود الآجلة لمؤشر “ستاندرد آند بورز 500”، قبل أن تقلص بعض مكاسبها لاحقًا. ومع ذلك، زاد رهان المتعاملين على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيُقدم على خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل.

جاء تسارع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي مدفوعًا بارتفاع أسعار الخدمات، التي – باستثناء الطاقة – سجّلت أكبر زيادة منذ بداية العام. وقفزت أسعار تذاكر الطيران بأعلى وتيرة في ثلاث سنوات، كما شهدت تكاليف الرعاية الطبية وأسعار الترفيه ارتفاعًا هي الأخرى.

سجّلت أسعار السلع – باستثناء الأغذية ومنتجات الطاقة – ارتفاعًا محدودًا. واستمرت بعض الفئات المتأثرة بالرسوم الجمركية، مثل الألعاب والمعدات الرياضية والأثاث والمستلزمات المنزلية، في الارتفاع، وإن كان ذلك بوتيرة أبطأ مقارنة بالشهر السابق.

ويعكس تسارع تكاليف الخدمات، بعد أشهر من الزيادات المحدودة، استمرار الصعوبة في كبح التضخم. ورغم أن تركيز الاقتصاديين وصانعي السياسات انصبّ في الغالب على أسعار السلع في ظل الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، إلا أن الطلب الاستهلاكي يهدد بتغذية التضخم في قطاع الخدمات.

إن استمرار ارتفاع أسعار الخدمات سيضيف تحديًا جديدًا أمام صانعي السياسة النقدية في بنك الاحتياطي الفيدرالي، بينما يناقشون ما إذا كانت الرسوم الجمركية ستؤدي إلى ضغوط تضخمية أكثر استدامة في السلع. وقد أبقى المسؤولون أسعار الفائدة دون تغيير منذ بداية العام، في انتظار مزيد من اليقين حول كيفية تأثير الرسوم على التضخم، متجاهلين دعوات ترامب المتكررة لخفض الفائدة.

تكاليف الخدمات

يُعد الإسكان – أكبر مكوّن ضمن الخدمات – من المحركات الرئيسية للتضخم في السنوات الأخيرة. وارتفعت أسعار السكن بنسبة 0.2% للشهر الثاني على التوالي، مما يعكس استقرار تكاليف السكن وتواصل تراجع أسعار الإقامة في الفنادق.

كما ارتفع مؤشر آخر للخدمات يتابعه الفيدرالي عن كثب – يستبعد تكاليف السكن والطاقة – بنسبة 0.5%، وهي من أقوى الزيادات منذ بداية 2024. ورغم أن مسؤولي البنك المركزي يؤكدون أهمية هذا المقياس عند تقييم مسار التضخم الكلي، إلا أنهم يحسبونه بناءً على مؤشر منفصل.

هذا المقياس – المعروف بمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) – لا يمنح وزنًا كبيرًا لتكاليف السكن مقارنة بمؤشر أسعار المستهلكين .ومن المنتظر أن يقدم تقرير حكومي حول أسعار المنتجين يصدر يوم الخميس مؤشرات حول فئات إضافية تدخل مباشرة في حساب مؤشرأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ، المقرر صدوره في وقت لاحق من هذا الشهر.

وبعد أشهر من التهديدات والتراجعات بشكل فوضوي، دخلت معدلات الرسوم المرتفعة على معظم الدول حيّز التنفيذ الأسبوع الماضي، وهو ما قد يُبقي الضغوط على قراءات التضخم في الفترة المقبلة، حتى مع استمرار الرئيس ترامب في التفاوض مع بعض الشركاء التجاريين الكبار مثل الصين.

وتحجم بعض الشركات عن رفع الأسعار خشية أن يقلّص المستهلكون إنفاقهم، الأمر الذي يزيد من الاهتمام بالتقارير المرتقبة يوم الجمعة حول مبيعات التجزئة وثقة المستهلك.

كما يولي صانعو السياسة النقدية اهتمامًا كبيرًا بنمو الأجور، لما له من دور في تشكيل توقعات الإنفاق الاستهلاكي – المحرك الأساسي للاقتصاد. وأظهر تقرير منفصل صدر الثلاثاء، يدمج بيانات التضخم مع بيانات الأجور الأخيرة، أن متوسط الأجور الحقيقية في الساعة ارتفع بنسبة 1.4% مقارنة بالعام الماضي، متعافيًا من تراجعات يونيو.

وجاء صدور التقرير بعد أن عين ترامب إي. جاي أنطوني، كبير خبراء الاقتصاد في مؤسسة “هيريتدج” المحافظة، لقيادة مكتب إحصاءات العمل (BLS)، وذلك بعد إقالته رئيسة المكتب السابقة في وقت سابق من هذا الشهر. وكان أنطوني قد عبّر مرارًا عن قلقه بشأن بيانات الوظائف والمراجعات التي يجريها المكتب، فيما اتهم الرئيس – دون تقديم أدلة – الوكالة بتزوير الأرقام.

استقرت الأسهم الأمريكية دون تغيير يذكر في بداية تعاملات الاثنين، إذ يستعد المستثمرون لأسبوع حافل بالبيانات قد يحدد وتيرة استئناف الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.1% بحلول الساعة 9:39 صباحًا في نيويورك (4:39 مساءً بتوقيت القاهرة)، ليواصل مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي، فيما استقر مؤشر ناسدك 100 دون تغير يُذكر، وظل مؤشر التقلبات (VIX) عند مستوى يقل قليلًا عن 16 نقطة.

وتبدأ سلسلة البيانات الاقتصادية يوم الثلاثاء مع صدور مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يوليو، والذي سيوفر فرصة لتقييم أثر الرسوم الجمركية على التضخم وسط تباطؤ سوق العمل. ووفقًا لآنا وونغ، كبيرة الاقتصاديين الأمريكيين في بلومبرغ إيكونوميكس، فإن هذه البيانات ستكون حاسمة في تحديد ما إذا كان الفيدرالي سيخفض الفائدة في سبتمبر.

وقال توم إساي من شركة The Sevens Report"التقرير الأهم هذا الأسبوع هو مؤشر أسعار المستهلكين غدًا، والرهانات واضحة: إذا جاءت القراءة أعلى من المتوقع، ستتراجع – وربما بشكل حاد – توقعات خفض الفائدة في سبتمبر، إذ سيخشى الفيدرالي من أن الرسوم الجمركية بدأت بالفعل في دفع التضخم للارتفاع". وأضاف: "نظرًا لأن توقعات خفض الفائدة دعمت صعود الأسهم لأسابيع، فإن أي تراجع فيها قد يشكّل ضغطًا سلبيًا جديدًا على الأسواق".

كما ستصدر هذا الأسبوع أيضًا بيانات أسعار المنتجين ومبيعات التجزئة.

وتتجه الأنظار إلى شركات تصنيع الرقائق بعد تقارير أفادت بأن شركتي إنفيديا وأدفانسد مايكرو ديفايسز وافقتا على دفع 15% من إيراداتهما من مبيعات رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين لصالح الحكومة الأمريكية، في إطار اتفاق يهدف إلى تأمين تراخيص التصدير. ووفقًا لدبورا إلمز من مؤسسة هينريتش، قد يشجع هذا الاتفاق البيت الأبيض على استهداف صناعات وسلع أخرى.

وقال جوشوا ماهوني، كبير محللي الأسواق في Scope Markets: "يمثل هذا بداية مرحلة جديدة من فرض الضرائب في عهد دونالد ترامب، حيث يستهدف الرئيس شركات بعينها في مسعى لجمع الأموال عبر التحكم في فرص الوصول إلى الأسواق".

تراجعت أسعار الذهب يوم الاثنين مع ترقّب المستثمرين لتوضيح من البيت الأبيض بشأن احتمال فرض رسوم جمركية أمريكية على سبائك الذهب المستوردة، إضافة إلى صدور تقرير التضخم الأمريكي الذي قد يعطي إشارة حول آفاق سياسة أسعار الفائدة للاحتياطي الفيدرالي.

وانخفضت عقود الذهب الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر بنسبة 2.3% لتسجّل 3410.50 دولار للأوقية بحلول الساعة 12:57 بتوقيت جرينتش.

وكانت الأسعار قد بلغت مستوى قياسيًا يوم الجمعة عقب تقارير أفادت بأن واشنطن قد تفرض رسومًا جمركية على أكثر أشكال سبائك الذهب تداولًا في السوق الأمريكية وفقًا لبلد المنشأ. وفي وقت لاحق من نفس اليوم، قال مسؤول لوكالة رويترز إن البيت الأبيض يعتزم إصدار أمر تنفيذي في المستقبل القريب "لتوضيح المعلومات المضللة" بشأن الرسوم الجمركية على سبائك الذهب وغيرها من المنتجات المتخصصة.

وقال جيم ويكوف، كبير المحللين في "كيتكو ميتالز": "شهد السوق ارتفاعًا أوليًا بسبب حالة عدم اليقين المحيطة بالرسوم الجمركية، لكنه يمر الآن بعمليات بيع متوترة مع ترقّب المشاركين لمزيد من الوضوح من البيت الأبيض".

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.2% ليسجّل 3356.30 دولار.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، من المقرر صدور بيانات أسعار المستهلكين الأمريكية يوم الثلاثاء، تليها بيانات أسعار المنتجين يوم الخميس.

وأضاف ويكوف: "بيانات التضخم هذا الأسبوع ستكون مهمّة للغاية بعد تقرير الوظائف الضعيف. إذا جاءت أرقام التضخم أعلى من المتوقع، فقد تمنح الفيدرالي سببًا لتأجيل خفض الفائدة المتوقع في سبتمبر، وهو ما سيكون سلبيًا لأسعار الذهب".

وكان تقرير الوظائف الأمريكي الأضعف من التوقعات قد عزز رهانات المتداولين على خفض الفائدة في سبتمبر.

كما تتركز الأنظار على مفاوضات التجارة مع اقتراب الموعد النهائي الذي حدده الرئيس دونالد ترامب في 12 أغسطس للتوصل إلى اتفاق أمريكي-صيني.

وفي غضون ذلك، سيلتقي ترامب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا في 15 أغسطس للتفاوض بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا.

يُذكر أن الذهب يميل إلى الأداء القوي في فترات عدم اليقين وفي بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

تسعى كل من واشنطن وموسكو للتوصل إلى اتفاق يوقف الحرب في أوكرانيا، ويكرّس سيطرة روسيا على الأراضي التي استولت عليها خلال غزوها العسكري، وفقًا لأشخاص مطّلعين على الأمر.

وقال هؤلاء، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لبحثهم مناقشات سرية، إن المسؤولين الأمريكيين والروس يعملون على صياغة اتفاق حول مسألة الأراضي تمهيدًا لقمة محتملة بين الرئيسين دونالد ترامب وفلاديمير بوتين قد تُعقد الأسبوع المقبل. وأضافوا أن واشنطن تسعى للحصول على موافقة أوكرانيا وحلفائها الأوروبيين على الصفقة، لكن احتمال تحققها لا يزال بعيدًا عن اليقين.

ويطالب بوتين بأن تتنازل أوكرانيا عن كامل إقليم دونباس الشرقي لصالح روسيا، إضافة إلى شبه جزيرة القرم التي ضمّتها قواته بشكل غير قانوني عام 2014. وسيعني ذلك أن على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إصدار أوامر بسحب القوات من أجزاء من منطقتي لوهانسك ودونيتسك التي لا تزال تحت سيطرة كييف، مانحًا روسيا انتصارًا لم تستطع تحقيقه عسكريًا منذ بدء الغزو الشامل في فبراير 2022.

مثل هذه النتيجة ستمثل مكسبًا كبيرًا لبوتين، الذي سعى طويلًا للتفاوض المباشر مع الولايات المتحدة على شروط إنهاء الحرب التي بدأها، متجاوزًا أوكرانيا وحلفاءها الأوروبيين. ويواجه زيلينسكي خطر التعرّض لاتفاق يقبل بموجبه خسارة أراضٍ أوكرانية، بينما تخشى أوروبا أن تُترك بمفردها لمراقبة وقف إطلاق النار في وقت يعيد فيه بوتين بناء قواته.

وقال الأشخاص المطلعون إن روسيا ستوقف هجومها في منطقتي خيرسون وزابوريجيا الأوكرانيتين عند خطوط القتال الحالية، وذلك كجزء من الصفقة المحتملة. وأوضحوا أن شروط وخطط الاتفاق لا تزال قيد التغيير، وقد تتبدل في أي وقت.

لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت موسكو مستعدة للتخلي عن أي أراضٍ تحتلها حاليًا، بما في ذلك محطة زابوريجيا النووية، وهي الأكبر في أوروبا.

البيت الأبيض لم يرد على طلب للتعليق، كما أن المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، لم يرد فورًا على طلب مماثل.

وأحجمت أوكرانيا عن التعليق على هذه المقترحات.

وبحسب المصادر، يهدف الاتفاق بشكل أساسي إلى تجميد الحرب وتهيئة الطريق لوقف إطلاق النار وإجراء محادثات تقنية للتوصل إلى تسوية سلام نهائية. وكانت الولايات المتحدة قد ضغطت في وقت سابق على روسيا للموافقة أولاً على وقف إطلاق نار غير مشروط، لفتح المجال أمام مفاوضات لإنهاء الحرب التي تدخل الآن عامها الرابع.

بعد عودته إلى البيت الأبيض في يناير متعهّدًا بحلّ أسرع لأعنف صراع تشهده أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، عبّر الرئيس دونالد ترامب عن تزايد إحباطه من رفض فلاديمير بوتين الموافقة على وقف لإطلاق النار.

وقد أجرى الزعيمان ست مكالمات هاتفية منذ فبراير، فيما التقى مبعوث ترامب، ستيف ويتكوف، ببوتين خمس مرات في روسيا في محاولة للتوسط للتوصل إلى اتفاق.

ولم يتخذ ترامب حتى الآن أي إجراءات مباشرة ضد موسكو، لكنه ضاعف هذا الأسبوع الرسوم الجمركية على السلع الهندية إلى 50% بسبب شرائها النفط الروسي، ما أثار غضب نيودلهي. كما طالب بوتين بالموافقة على وقف لإطلاق النار بحلول يوم الجمعة، وإلا فإن الولايات المتحدة ستتحرك لفرض رسوم جمركية على الدول التي تشتري النفط الروسي، بهدف زيادة الضغط الاقتصادي على موسكو.

كرر الرئيس فلاديمير بوتين مرارًا أن أهدافه من الحرب لم تتغيّر، وتشمل مطالبته كييف بتبنّي وضع الحياد والتخلي عن طموحها في الانضمام إلى حلف الناتو، وقبول خسارة شبه جزيرة القرم إضافة إلى المناطق الأوكرانية الأربع الشرقية والجنوبية الأخرى لصالح روسيا.

وتخضع أجزاء من دونيتسك ولوهانسك للاحتلال الروسي منذ عام 2014، حين حرض الكرملين على أعمال عنف انفصالية بعد فترة وجيزة من عملية الاستيلاء على القرم. وقد أعلن بوتين أن المناطق الأوكرانية الأربع جزء من روسيا “إلى الأبد” عند إعلانه ضمّها في سبتمبر 2022، رغم أن قواته لم تفرض سيطرة كاملة على تلك المناطق.

من جانبها، لا تستطيع أوكرانيا، بموجب دستورها، التنازل عن أي أراضٍ، وأكدت أنها لن تعترف بالاحتلال أو الضم الروسي لأي جزء من أراضيها.

لا يزال من غير الواضح ما إذا كان الرئيس فلاديمير بوتين سيوافق على المشاركة في اجتماع ثلاثي مع الرئيس دونالد ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأسبوع المقبل، حتى لو كان قد توصل بالفعل إلى اتفاق مع الرئيس الأمريكي، بحسب المصادر. وأوضح بوتين للصحفيين يوم الخميس أنه لا يمانع لقاء زيلينسكي “في ظل الظروف المناسبة”، لكنه أضاف أن هذه الظروف غير متوفرة حاليًا.

وبحسب المصادر، عبّر عدد من المسؤولين، بمن فيهم أمريكيون، عن شكوكهم في استعداد بوتين لوقف الحرب، وفي ما إذا كان مهتمًا بالفعل بالتوصل إلى اتفاق سلام لا يحقق أهدافه المعلنة في أوكرانيا.

وكان ترامب قد صرّح يوم الخميس بأنه مستعد للقاء بوتين حتى إذا لم يوافق الأخير على الجلوس مع زيلينسكي، في تراجع واضح عن مقترح سابق لعقد اجتماع ثلاثي. وقال للصحفيين في المكتب البيضاوي: “لا أحب الانتظار الطويل. هم يريدون الاجتماع بي، وسأفعل كل ما بوسعي لوقف القتل.”

من جانبه، قال يوري أوشاكوف، مساعد الكرملين للسياسة الخارجية، يوم الخميس إن المسؤولين الروس والأمريكيين يضعون اللمسات النهائية على تفاصيل الاجتماع المقرر خلال الأيام القليلة المقبلة، مضيفًا أنهم اتفقوا على مكان انعقاده، لكنه لم يكشف عنه.

كانت الولايات المتحدة قد عرضت في وقت سابق الاعتراف بشبه جزيرة القرم كجزء من روسيا ضمن أي اتفاق لوقف الحرب، والتسليم فعليًا بسيطرة موسكو على أجزاء من المناطق الأوكرانية الأخرى. وبموجب تلك المقترحات السابقة، كان من المقرر أن تُعاد السيطرة على مناطق من زابوريجيا وخيرسون إلى أوكرانيا

التحرّك الأمريكي لفرض رسوم جمركية على واردات سبائك الذهب يُطلق موجة جديدة من الاضطراب في سوق المعدن النفيس، لتقفز الأسعار بنيويورك بينما يستعد المتعاملون لإعادة ترتيب كبير في تدفقات التجارة العالمية.

أوضحت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية أن سبائك الذهب وزن الكيلوجرام الواحد وسبائك الـ100 أونصة تخضع للرسوم المتبادلة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، ولا تُستثنى منها كما كانت الصناعة تعتقد في البداية، وذلك وفقًا لخطاب من الوكالة اطّلعت عليه بلومبرج. وقد كان التقرير الأولي عن هذا القرار قد ورد في صحيفة فاينانشال تايمز.

عقود الذهب الآجلة في نيويورك — المدعومة بهذه الأنواع من السبائك — قفزت إلى مستوى قياسي، فيما أصيب المتعاملون والمحللون والتنفيذيون في القطاع بحالة ذهول. القرار يهدد بتعطيل الشحنات القادمة من سويسرا وغيرها من المراكز الرئيسة للتجارة والتنقية، بما في ذلك هونج كونج ولندن، حيث تتداول الأسعار الآن عند خصم كبير مقارنة بالسوق الأمريكية.

المتعاملون والمحللون يسابقون الوقت لفهم النطاق الكامل وتداعيات القرار، بما في ذلك ما إذا كانت هيئة الجمارك ستعامل السبائك الأكبر وزنًا (400 أونصة)، التي تشكّل أساس التداول في لندن، بالطريقة نفسها، وكذلك ما ستكون عليه الرسوم بالنسبة للدول الرئيسة المنتجة للذهب. حجم التأثير المحتمل على السوق كبير لدرجة دفعت البعض للتساؤل عمّا إذا كان هذا التغيير الدراماتيكي قد يكون ناتجًا عن خطأ من الهيئة، مُرجّحين أن يخضع الأمر لطعون قانونية.

قالت جوني تيفيس، محللة الاستراتيجيات في بنك UBS AG: "على المدى الطويل، يثير وجود رسوم جمركية أمريكية على منتجات الذهب القابلة للتسليم تساؤلات حول دور تداول العقود الآجلة في الولايات المتحدة. وحتى تتضح الصورة، نتوقع أن يظل سوق الذهب، وسوق المعادن النفيسة بشكل عام، في حالة توتر شديد."

وجاء هذا القرار استجابة لاستفسار من مصفاة في سويسرا، التي تلعب دورًا بالغ الأهمية في ضمان انسيابية عمل السوق العالمية. ففي حال خرجت الأسعار في لندن ونيويورك عن التوازي، تستطيع المصافي السويسرية صهر السبائك الأكبر حجمًا المتداولة في العاصمة البريطانية، لتصبح قابلة للتسليم مقابل العقود الآجلة الأمريكية، والعكس صحيح.

قفزت واردات الولايات المتحدة الشهرية من الذهب إلى 43 طنًا في يناير من هذا العام، حيث سارع المتعاملون إلى شحن المعدن نحو السوق الأمريكية تحسبًا لأي رسوم محتملة. ويُقارن ذلك بمتوسط الإنتاج الشهري لمصافي الذهب في الولايات المتحدة، الذي بلغ 22 طنًا العام الماضي، وفقًا لبيانات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وكان تجار الذهب يتوقعون أن تكون سبائك الذهب ذات الكيلوجرام الواحد وسبائك الـ100 أونصة مؤهلة للإعفاء من الرسوم المتبادلة التي فرضها ترامب، بما في ذلك النسبة الصادمة البالغة 39% التي فرضها على سويسرا. لكن في خطاب مؤرخ بـ31 يوليو، أوضحت هيئة الجمارك وحماية الحدود أن هذه المنتجات تُصنَّف ضمن رموز جمركية خاصة بالسلع نصف المصنعة، وبالتالي فهي خاضعة للرسوم.

قال روبرت غوتليب، المتداول السابق في المعادن الثمينة والمدير التنفيذي السابق في بنك  جيه بي مورجان تشيس، في إشارة إلى السبائك: "يتم نقل الذهب ذهابًا وإيابًا بين البنوك المركزية والاحتياطيات حول العالم. لم يخطر ببالنا أبدًا أن تفرض عليه رسوم جمركية."

وقد وجّهت إدارة ترامب العديد من الصدمات، بينما تبني شبكة معقدة من الرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات، أُطلقت لأسباب متفاوتة وبنسب مختلفة. وفي الشهر الماضي، انهارت عقود النحاس الآجلة في الولايات المتحدة بعد أن أعفت البيت الأبيض بشكل غير متوقع المعدن المُنقى — وهو المنتج الأكثر تداولًا — من رسوم بنسبة 50%.

قال مديرون في مصفاتين كبيرتين للذهب في آسيا — طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظرًا لحساسية الموضوع — إنهم أوقفوا شحنات الذهب إلى الولايات المتحدة حتى تتضح الرؤية بشأن الرسوم الجمركية.

وتُعد سبائك الذهب ذات الكيلوجرام الواحد الشكل الأكثر شيوعًا في التداول بسوق كومكس، أكبر سوق لعقود الذهب الآجلة في العالم، وتشكل النسبة الأكبر من صادرات سويسرا من المعدن النفيس إلى الولايات المتحدة. وقد أصبحت صادرات الذهب السويسرية نقطة خلاف في المفاوضات التجارية بين البلدين، بعدما أدى ارتفاع الشحنات في وقت سابق من هذا العام إلى زيادة حادة في العجز التجاري الأمريكي مع سويسرا.

وقد تزيد هذه الرسوم من متاعب رئيسة سويسرا كارين كيلر-سوتر، بعد أن منح ترامب بلادها أعلى نسبة رسوم جمركية بين الدول المتقدمة. وكانت الرئيسة السويسرية قد قامت برحلة عاجلة إلى واشنطن يوم الخميس في محاولة للتأثير على موقف البيت الأبيض، لكنها عادت خالية الوفاض بعد أن رُفض طلبها لعقد اجتماع مع ترامب.

تغيير دراماتيكي

أحدث هذا الاضطراب الأخير حلقة جديدة في عام مليء بالتقلبات لسوق الذهب، ودفع إلى قفزة حادة في الفارق السعري بين عقود الذهب الآجلة في نيويورك والأسعار العالمية يوم الجمعة. فقد ارتفعت عقود التسليم في ديسمبر إلى علاوة تجاوزت 100 دولار للأونصة فوق السعر الفوري القياسي في لندن، مع مراهنة المستثمرين على أن الرسوم الجمركية ستعطل الواردات.

ويتم تصنيف الواردات والصادرات لجميع الدول عبر نظام معقد من الأكواد، يُستخدم لتحديد نطاق أي رسوم جمركية.

وذكرت رسالة هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية أن سبائك الذهب تندرج تحت الرمز الجمركي 7108.13.5500، وليس 7108.12.10 المعفي من الرسوم كما كان متوقعًا. ووفقًا لموقع لجنة التجارة الدولية الأمريكية، يصنّف هذا الرمز السبائك كـ"شبه مصنّعة" بدلًا من كونها "خام غير مشغول".

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت أنواع أخرى من السبائك، مثل سبائك الـ400 أونصة الأكثر تداولًا في لندن، ستخضع للرسوم. وإذا لم تُدرج، يمكن ببساطة شحنها إلى الولايات المتحدة وإعادة صبّها في قوالب بوزن كيلوجرام واحد، بحسب مدير لإحدى المصفات الكبرى، رفض الكشف عن اسمه لعدم حصوله على تصريح بالتحدث علنًا.

يرى نيكوس كافاليس، المدير التنفيذي في شركة الاستشارات Metals Focus Ltd، أن مثل هذا السيناريو سيجعل عقد CME غير قابل للاستمرار، نظرًا لأن الولايات المتحدة تمتلك قدرة محدودة على تكرير الذهب.

وقال: "الفجوة بين السعر الفوري وسعر العقود الآجلة ستكون عرضة لمشكلات متعلقة بالطاقة الإنتاجية. لا أرى أن ذلك يصب في مصلحة أي طرف." وأضاف: "أعتقد أن ما يحدث هو سوء فهم أو خطأ من جانب سلطات الجمارك، أو إذا لم يكن خطأً، فلنقل إنه تقييم سيئ. وأرجّح أن يخضع هذا القرار للطعن القانوني أو لضغوط جماعات الضغط."

أعلن الرئيس دونالد ترامب عن خطط لفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على واردات أشباه الموصلات، مع تعهّده بإعفاء الشركات التي تُعيد إنتاجها إلى داخل الولايات المتحدة — مثل شركة  آبل وهو ما أثار حالة من الارتباك بين الشركاء التجاريين والشركات العالمية لفهم أبعاد هذا التهديد المفاجئ.

وقد كشف ترامب عن نيّته من المكتب البيضاوي، وإلى جانبه كان الرئيس التنفيذي لشركة آبل تيم كوك، الذي أعلن بدوره عن خطة جديدة لاستثمار 100 مليار دولار إضافية في التصنيع داخل الولايات المتحدة.

وبموجب القرار، سيتم إعفاء أي شركة تُظهر التزامًا مماثلًا بإعادة الإنتاج المحلي من الرسوم المفروضة على أشباه الموصلات. ومع ذلك، فإن البيت الأبيض يعتزم فرض ضريبة منفصلة على واردات المنتجات الإلكترونية — من الهواتف الذكية إلى السيارات — التي تستخدم هذه الرقائق.

أدى إعلان ترامب المفاجئ عن فرض تعريفة بنسبة 100% على واردات الرقائق الإلكترونية إلى زيادة الاضطراب في سلسلة الإمداد العالمية للإلكترونيات، التي تمر أصلاً بتحوّلات جذرية بعد عقود من الاعتماد على الصين. وقد انضمت شركة آبل إلى موجة من الشركات — من بينها TSMC التايوانية وانفيديا  الأمريكية — تعهّدت منذ صعود ترامب إلى الرئاسة باستثمارات تتجاوز سوياً تريليون دولار، في محاولة لتهدئة إدارة تسعى بوضوح إلى إعادة التصنيع إلى الداخل الأمريكي. ورغم أن جزءًا كبيرًا من هذه الاستثمارات يمثل خططًا سابقة أو طويلة الأمد، إلا أنها تبدو فعّالة حتى الآن.

وفي هذا السياق، قال وزير مجلس التنمية الوطني التايواني ليو تشين-تشينغ يوم الخميس إن شركة TSMC ستكون معفاة من رسوم الـ100% على الرقائق الأمريكية، رغم أن بعض الشركات المحلية الأخرى ستتأثر. أما وزير التجارة الكوري الجنوبي يو هان-كو، فقد صرّح لمحطة SBS أن رقائق شركتي سامسونج وSK Hynix لن تشملها الرسوم أيضًا، مشيرًا إلى أن كلا الشركتين قد التزمتا باستثمارات في الولايات المتحدة.

وقال ترامب للصحفيين: "سنفرض تعريفة كبيرة جدًا على الرقائق وأشباه الموصلات، لكن الخبر الجيد لشركات مثل آبل هو: إذا كنت تبني في الولايات المتحدة، أو التزمت بذلك بشكل واضح لا لبس فيه، فلن تُفرض عليك أي رسوم."

ورغم أن الرقم البالغ 100% يتجاوز بكثير تقديرات المحللين، فإن الوعود بإعفاءات واسعة النطاق هدّأت الأسواق: فارتفعت العقود الآجلة الأمريكية في حين شهدت أسهم التكنولوجيا في آسيا أداءً متباينًا. ويمثّل الإعفاء من هذه الرسوم انتصاراً كبيرًا لآبل وتيم كوك، اللذين كانا يستعدان لتحمّل أعباء جمركية ضخمة.

منذ فوز ترامب في انتخابات 2024، أعلنت أكثر من 12 شركة كبرى — من بينها TSMC وإيلي ليلي-- عن خطط استثمارية كبرى، وشارك العديد من الرؤساء التنفيذيين في لقاءات معه في منتجع مارالاجو في فلوريدا ثم في البيت الأبيض بعد تنصيبه.

وقال بيلي ليونغ، استراتيجي الاستثمار في Global X ETFs في سيدني: "تعززت المعنويات بفضل التزام آبل بضخ 100 مليار دولار في التصنيع الأمريكي، بالإضافة إلى الارتياح من أن رسوم ترامب بنسبة 100% على الرقائق لن تعطل سلاسل الإمداد الرئيسية".

لكن السؤال الأكبر الذي يلوح في الأفق يتمثل في نوايا ترامب تجاه قطاع الإلكترونيات، خصوصًا أن الولايات المتحدة تُعد أكبر سوق في العالم للتكنولوجيا الاستهلاكية.

فقد صرّح الرئيس ترامب أنه قد يُعلن الأسبوع المقبل عن تعريفات منفصلة على جميع المنتجات التي تحتوي على رقائق إلكترونية (أشباه موصلات) — وهي خطوة تشمل نظريًا كل شيء من السيارات والأجهزة المنزلية إلى الراديوهات الرقمية.

استثمارات آبل الضخمة

ضمن هذه المعادلة، أعلنت شركة آبل عن استثمار إضافي بقيمة 100 مليار دولار في الولايات المتحدة، ضمن برنامج تصنيع جديد يهدف إلى إعادة جزء أكبر من الإنتاج إلى الداخل الأمريكي. وسيضم البرنامج شركاء صناعيين كبار مثل Corning لصناعة الزجاج و Applied Materials Inc و Texas Instruments Inc..

وأوضحت آبل أن شركة كورنينغ ستخصص مصنعًا كاملاً في ولاية كنتاكي لإنتاج الزجاج المخصص لأجهزة آبل، ما سيرفع عدد موظفيها في الولاية بنسبة 50%. يُذكر أن كورنينغ كانت موردًا لزجاج آيفون الأول منذ البداية، من نفس المصنع.

كانت آبل قد تعهّدت سابقًا بإنفاق 500 مليار دولار في الولايات المتحدة خلال أربع سنوات — بزيادة طفيفة عن التزاماتها السابقة — مضيفة حوالي 39 مليار دولار سنويًا و1000 وظيفة جديدة سنويًا، ليصل إجمالي تعهداتها إلى 600 مليار دولار.

تشمل هذه الالتزامات: منشأة جديدة لتصنيع الخوادم في هيوستن وأكاديمية تدريب للموردين في ميشيغان وتوسعات مع مورّدين حاليين داخل البلاد

تأثير غير محسوم

قد يكون لتطبيق قرار ترامب الجمركي، الذي قال أنه لم يُبلغ تيم كوك بخصوص نية فرض الرسوم قبل الإعلان عنها، تأثيراً ضخماً على صناعة التكنولوجيا.

الكثير من الشركات التي تُعرف بـ"مصنّعي الرقائق" لا تملك مصانع خاصة بها في الواقع، بل تُفضّل الاستعانة بمصادر خارجية، خاصة شركة TSMC التايوانية، وبدرجة أقل سامسونج.

وقد أعلنت شركة آبل يوم الأربعاء أن مصنع سامسونج في أوستن، تكساس، سيتولى توريد الرقائق لها كجزء من برنامج التصنيع الجديد الذي تسعى آبل لتنفيذه داخل الولايات المتحدة.

أما شركات مثل انفيديا — التي التقى رئيسها التنفيذي بالرئيس ترامب الأربعاء — وAdvanced Micro Devices (AMD)، فقد أكدت التزامها بتأمين احتياجاتها من الرقائق من مصانع TSMC الجديدة قرب فينيكس بولاية أريزونا.ومع ذلك، لا يزال الإنتاج المتقدّم خارج شرق آسيا غير كافٍ، ناهيك عن أن القدرات المحلية الأمريكية لا تفي حتى الآن بمتطلبات هذه الشركات.

ورغم أن شركة انفيديا، مثل آبل، تعهدت بإنفاقات ضخمة داخل الولايات المتحدة وتعزيز الشراء المحلي، إلا أنها تبقى ضمن سلسلة توريد عالمية معقّدة لا يمكن نقلها بالكامل أو استنساخها بسهولة داخل الولايات المتحدة.

تزامنًا مع تصعيد الرئيس دونالد ترامب لحملته الجمركية، تعهّدت شركة آبل بزيادة استثماراتها داخل الولايات المتحدة، في وقت تُواجه فيه تكاليف متزايدة عبر سلاسل توريدها الدولية.

يعتزم ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الواردات القادمة من الهند — وهي سوق إنتاج رئيسية لأجهزة آيفون — حيث يدخل النصف الأول من هذه الرسوم حيّز التنفيذ بعد منتصف الليل، إلى جانب حزمة تعريفات جمركية على دول أخرى تهدف إلى تقليص اختلالات الميزان التجاري. أما النصف الثاني من هذه الرسوم، والذي يُعد عقوبة على نيودلهي بسبب شرائها الطاقة من روسيا، فسيُطبق في وقت لاحق من الشهر الجاري.

الرئيس التنفيذي لشركة آبل، تيم كوك — الذي سبق أن حضر حفل تنصيب ترامب وتبرّع للجنة الافتتاح الرئاسية — سعى للحصول على إعفاءات جمركية لأجهزة الآيفون التي تصنّعها شركته. فمعظم أجهزة الآيفون المبيعة في السوق الأمريكية يتم تصنيعها في الهند، بينما يُنتج الجزء الأكبر من أجهزة Apple Watch وiPad وMacBook في فيتنام، والتي فُرضت عليها بالفعل تعريفة جمركية بنسبة 20%.

ورغم أن تفاصيل تلك الرسوم وشروط الإعفاءات لم تُكشف بعد، إلا أن ترامب أشاد بشركة آبل كنموذج يُحتذى به في كيفية تفادي هذه الزيادات الجمركية عبر تعزيز التصنيع المحلي.

ورغم أن التزامات آبل الاستثمارية الجديدة تُعدّ ضخمة، إلا أنها لا تصل إلى مستوى النقل الكامل لعمليات التصنيع إلى داخل الولايات المتحدة، وهو ما يطمح إليه ترامب وكبار المسؤولين في البيت الأبيض.

في وقت سابق من هذا العام، هدّد ترامب بفرض رسوم لا تقل عن 25% على شركة آبل إذا لم تنقل تصنيع أجهزة الآيفون إلى الأراضي الأمريكية — وجاء هذا التهديد بعد يوم واحد فقط من لقائه مع كوك في البيت الأبيض.

وقد رد كوك على ذلك بقوله إن التجميع النهائي لجهاز الآيفون "سيظل في الخارج لبعض الوقت"، لكنه أشار إلى أن عدة مكونات تُصنّع بالفعل في الولايات المتحدة.

وبدا أن ترامب راضٍ عن هذه التطمينات، إذ قال: انظروا، إنه لا يقوم بهذا النوع من الاستثمارات في أي مكان آخر في العالم، ولا حتى قريبًا من ذلك. إنه يعود. أعني، شركة آبل تعود إلى أمريكا."

عزز بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) احتياطياته من الذهب في شهر يوليو، في تاسع شهر على التوالي من عمليات الشراء، في إطار مساعيه لتنويع احتياطياته بعيدًا عن الدولار الأمريكي.

وبحسب البيانات الصادرة يوم الخميس، ارتفعت حيازات البنك المركزي من الذهب بمقدار 60 ألف أونصة لتصل إلى 73.96  مليون أونصة الشهر الماضي. وبهذا، يصل إجمالي مشتريات الصين منذ نوفمبر الماضي — حين بدأت موجة الشراء الحالية — إلى نحو 36 طنًا من الذهب.

لكن وتيرة الشراء في هذه الجولة أبطأ بكثير من الجولة السابقة التي بدأت أواخر عام 2022، عندما كانت أسعار الذهب تقارب نصف مستوياتها الحالية.

وقال مايكل شوه، محلل في "دويتشه بنك": "نعتبر ذلك إشارة إلى أن البنك المركزي يريد تقليل أثر تحركاته على سوق الذهب."

يبقى الذهب في نطاق تداول عرضي منذ أبريل، بعدما تجاوز مستوىً قياسيًا بلغ حوالي 3500 دولار للأونصة. وتُعد مشتريات البنوك المركزية — وعلى رأسها الصين — من أهم العوامل التي دفعت الذهب إلى تسجيل ارتفاع بنسبة 30% منذ بداية العام. ورغم توقّعات استمرار موجة الشراء، إلا أن وتيرتها تباطأت في ظل الأسعار المرتفعة حالياً.

تداول الذهب في أحدث معاملات عند حوالي 3382 دولار للأونصة.

دخلت رسوم جمركية شاملة جديدة يفرضها الرئيس دونالد ترامب حيّز التنفيذ رسميًا يوم الخميس، في إطار مساعيه المتواصلة والمضطربة لإعادة تشكيل التجارة العالمية.

فبعد أشهر من التهديدات المتقلّبة والتراجعات، بدأ تطبيق المعدّلات الجمركية الأعلى على معظم الشركاء التجاريين للولايات المتحدة بعد منتصف الليل بتوقيت نيويورك. وكان ترامب قد وقّع على هذا الأمر قبل أسبوع، لكنه منح وكالة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية وقتًا لإجراء التعديلات اللازمة لتحصيل هذه الرسوم.

وبحسب تقديرات "بلومبرج إيكونوميكس"، فإن هذه الخطوة سترفع متوسط التعرفة الجمركية الأمريكية إلى 15.2%، مقارنة بـ2.3% فقط في العام الماضي، وهو أعلى مستوى تشهده البلاد منذ حقبة الحرب العالمية الثانية.

بعد سلسلة من المفاوضات العاصفة، قبلت كل من الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على منتجاتها، بما في ذلك صادرات رئيسية مثل السيارات، والتي كانت ستواجه خلاف ذلك تعريفة تصل إلى 25%.

أما الدول الأخرى، فقد تم فرض رسوم عليها بشكل مباشر، تراوحت بين 10% ووصلت إلى نسب أعلى بكثير.

وفشلت محاولات اللحظة الأخيرة التي قامت بها بعض الدول للحصول على صفقات أفضل. فقد غادرت رئيسة سويسرا العاصمة واشنطن يوم الأربعاء دون أن تنجح في خفض الرسوم المفروضة على بلادها، والتي تبلغ 39%.

وفي خطوة عقابية، قرر الرئيس ترامب مضاعفة الرسوم على السلع الهندية إلى 50% اعتبارًا من ثلاثة أسابيع، ردًا على شراء الهند للنفط الروسي.

تُجرى مفاوضات بشأن الرسوم الأعلى على السلع الواردة من ثلاثة من أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة — المكسيك وكندا والصين — على مسار تفاوضي منفصل. في الوقت نفسه، تعهّد الرئيس ترامب بالإعلان قريبًا عن تعريفات جمركية تستهدف صناعات حيوية، من بينها القطاعان الأدوية وأشباه الموصلات.

الأشهر القادمة ستكون بمثابة اختبار حاسم لكلٍّ من توقعات ترامب ومنتقديه؛ إذ يرى ترامب أن نظام الرسوم الجديد سيُحدث "تحوّلًا جذرياً" في الاقتصاد الأمريكي، من خلال خفض العجز التجاري ودفع الشركات لإعادة التصنيع إلى داخل البلاد.

في المقابل، يقول معارضوه إن هذه السياسات قد تؤدي إلى تضخم جامح ونقص في السلع لدى المتاجر.

حتى الآن، لم تتحقق هذه التوقعات بالكامل، لكن البيانات الاقتصادية الأخيرة بدأت تُظهر مؤشرات على اضطرابات محتملة مع بدء تنفيذ الرسوم.

فقد أظهرت أرقام التوظيف لشهر يوليو أكبر مراجعات بالخفض لمعدلات نمو الوظائف الأمريكية منذ جائحة كوفيد-19، كما تباطأ النمو الاقتصادي في النصف الأول من العام مع تراجع إنفاق المستهلكين وتكيّف الشركات مع السياسات التجارية الجديدة.

ورغم أن البطالة لا تزال منخفضة ولم تشهد الأسعار ارتفاعًا كبيرًا حتى الآن — إذ تحمّلت الشركات معظم التكاليف مؤقتًا — إلا أن الخبراء يحذرون من أن المستهلكين والشركات قد يضطرون قريبًا لتحمّل العبء.

وقالت ويندي كاتلر، نائبة رئيس "معهد آسيا للسياسات" والمفاوضة التجارية الأمريكية السابقة: "هناك مؤشرات على أن أوقاتًا صعبة تلوح في الأفق. العديد من الشركات قامت بتخزين المنتجات قبل دخول الرسوم حيز التنفيذ". وأضافت: "من شبه المحتّم أن ترتفع الأسعار، لأن الشركات لن تستطيع الاستمرار بتحمّل انخفاض هوامش أرباحها لفترة طويلة".

أحدثت رسوم ترامب الجمركية اضطرابًا واسعًا في الاقتصاد العالمي منذ أن أعلن عنها لأول مرة ثم علّقها في أبريل، مما أطلق سلسلة من المفاوضات المتسارعة والمضطربة مع الشركاء التجاريين استمرت لأشهر. وقد تسببت حالة عدم اليقين الناتجة عن هذه السياسات في قلق كبير لدى الشركات، خشية تعطل سلاسل التوريد وارتفاع التكاليف.

واليوم، باتت معظم الاقتصادات تُسلّم بأن الرسوم المرتفعة أصبحت واقعًا دائمًا، وقد تعهّدت العديد من الدول بضخ استثمارات بمئات المليارات من الدولارات داخل الولايات المتحدة في محاولة لتهدئة ترامب وتأمين اتفاقات تتيح لها معدلات تعرفة مخفّضة.

ومع ذلك، لا تزال التفاصيل الجوهرية في خطة ترامب غير مكتملة. فعلى سبيل المثال، لم تُصاغ حتى الآن الاتفاقات الخاصة بتخفيض رسوم السيارات لصالح الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية في صيغة قانونية نهائية، ما يعني أن السيارات لا تزال تخضع للرسوم الأعلى مؤقتًا.

كذلك، لم يتم بعد إعلان التفاصيل المتعلقة بتعهّدات الاستثمار أو التغييرات في السياسات الخاصة بفتح الأسواق أمام المنتجات الأمريكية — وهي تغييرات قد تُساهم في تقليص العجز التجاري الأمريكي.

حذّر محللون في أبرز مؤسسات "وول ستريت" عملاءهم من احتمال تراجع قريب في السوق، إذ توقع كل من "مورجان ستانلي" و"دويتشه بنك" و"إيفركور آي إس آي" يوم الإثنين أن يشهد مؤشراس آند بي 500 انخفاضًا خلال الأسابيع والأشهر المقبلة. تأتي هذه التحذيرات في ظل تصاعد القلق بشأن الاقتصاد الأمريكي، بعد بيانات الأسبوع الماضي أظهرت ارتفاعًا في التضخم إلى جانب تباطؤ في نمو الوظائف وإنفاق المستهلكين.

ويُعد ارتفاع تكاليف المعيشة من القضايا الحاسمة في الانتخابات الأخيرة، وتشير استطلاعات الرأي إلى سخط متزايد من نهج ترامب الاقتصادي. فوفقًا لاستطلاع أجرته فوكس نيوز مؤخرًا: 62% من الناخبين يرفضون طريقة تعامل ترامب مع الرسوم الجمركية في حين يعارض 58% مشروعه للضرائب والإنفاق و55% غير راضين عن إدارته للاقتصاد ككل.

كما تثار تساؤلات حول استدامة برنامج ترامب التجاري، حيث يُواجه استخدامه للصلاحيات الطارئة لفرض رسوم على أساس كل دولة على حدة تحديات قانونية في المحاكم. في حين يعتمد على سلطات قانونية أكثر متانة لفرض رسوم على قطاعات صناعية بعينها، مثل السيارات والمعادن.

وقال تيم ماير، أستاذ القانون في جامعة ديوك والمتخصص في قوانين التجارة: "ترى الإدارة تحاول تصوير الوضع وكأن دورة الرسوم الجمركية هذه على وشك الانتهاء، وأن نوعًا من اليقين قادم،"

لكنّه أضاف: "إلا أن القدرة على تنفيذ ذلك تواجه شكوكًا قانونية خطيرة".

من جهته، يصر ترامب على أن قراراته ستُدشّن عصرًا ذهبيًا جديدًا للاقتصاد الأمريكي، وقد رفض البيانات التي لا تدعم روايته، إلى درجة أنه أقال رئيسة مكتب الإحصاءات التي نشرت أحدث بيانات الوظائف.

يتفاخر الرئيس ترامب كذلك بارتفاع إيرادات الرسوم الجمركية، حتى أنه ألمح إلى إمكانية توزيع شيكات تعويضية على بعض الأمريكيين. وتشير بيانات وزارة الخزانة الأمريكية إلى أن إيرادات الجمارك سجّلت رقمًا قياسيًا بلغ 113 مليار دولار خلال الأشهر التسعة حتى نهاية يونيو.

لكن من غير الواضح ما إذا كان يحرز تقدمًا في هدف آخر لطالما شدد عليه في برنامجه الجمركي، وهو إعادة الإنتاج الصناعي إلى داخل الولايات المتحدة. فترامب ومستشاروه يجادلون بأن الرسوم ستُشعل طفرة في وظائف التصنيع.

إلا أن براد جنسن، أستاذ في كلية "مكدونو" للأعمال بجامعة جورجتاون، يرى أن الجمع بين ارتفاع إيرادات الرسوم وزيادة الوظائف الصناعية أمر يصعب تحقيقه.

وقال جنسن : "لا يمكن أن يكون الأمران صحيحين في الوقت نفسه.

إذا حدثت زيادة في التصنيع المحلي، فهذا يعني أننا نستورد كميات أقل من السلع، وبالتالي تنخفض إيرادات الرسوم الجمركية."