قال لاري سامرز، وزير الخزانة الأمريكي الأسبق، أن الأسواق المالية العالمية تتوقع على ما يبدو نمواً بطيئاً وأسعار فائدة حقيقية منخفضة في السنوات القلية القادمة، الذي سيقوض قدرة البنوك المركزية على توجيه الاقتصادات.

وقال سامرز في محاضرة بكلية لندن للاقتصاد اليوم الأربعاء "ما يبدو أن الأسواق تسعره هو العودة إلى الجمود طويل الأمد في النمو، أو التيبن (عدوى الحالة الاقتصادية اليابانية) Japanification".

وتبنى هذه التعليقات على وجهة نظره منذ 2013 أن أحد المشاكل الرئيسية في البلدان الصناعية هو المدخرات المفرطة وغياب الاستثمار.

وستحد هذه النتيجة من قدرة صانعي السياسة على رفع أسعار الفائدة في السنوات القادمة وتترك الحكومات تتحمل أغلب المسؤولية عن تحقيق الاستقرار لاقتصاداتها. وحذر أيضا الأستاذ الفخري في جامعة هارفاد وكبير الاقتصاديين السابق في البنك الدولي من أن انخفاض تكاليف الإقتراض سيزيد من خطر نشوب أزمة مالية جديدة.

وقال سامرز "أسعار الفائدة المتدنية للغاية تشجع على الإستدانة واستمرار الشركات الفاشلة والفقاعات المالية". "نحن نرى الكثير من الدلائل على الخطر المضاربي. أسعار الفائدة الحقيقية المنخفضة جدا والسالبة تشكل معضلة".

تتزايد مخاطر التضخم في الصين حيث يمرر المنتجون ارتفاع التكاليف إلى المستهلكين، مما يهدد بزيادة الضغط على أسعار المستهلكين عالمياً ويثير جدلاً حول ما إذا كان البنك المركزي لديه مجال لتيسير سياسته النقدية لدعم اقتصاد متباطيء.

وأظهرت بيانات من مكتب الإحصاء الوطني الصيني اليوم الأربعاء أن مؤشر أسعار المنتجين قفز 13.5% مقارنة بالعام السابق، في أسرع وتيرة منذ 26 عاما وبما يتجاوز متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين بزيادة 12.3%.

هذا وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 1.5%، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2020، ويتجاوز التقديرات بزيادة 1.4%.

وترتفع سريعاً أسعار المنتجين في الصين في الأشهر القليلة الماضية، أولاً بسبب صعود أسعار السلع العالمية ثم قيود الإنتاج الناجمة عن أزمة كهرباء.

ويبدأ أيضا تضخم أسعار المستهلكين في التسارع حيث تؤدي مشاكل في المعروض متعلقة بالطقس إلى رفع أسعار الغذاء كما يمرر المصنعون ارتفاع التكاليف إلى متاجر التجزئة.

ويأتي ارتفاع الأسعار على خلفية اقتصاد يعتريه الضعف حيث يتأثر النشاط بنقص في الكهرباء وركود في القطاع العقاري وحالات تفشي للفيروس. ومن المرجح أن يثير أيضا ارتفاع التضخم الجدل حول ما إذا كان البنك المركزي يمكنه تقديم مزيد من التحفيز للمساعدة في دعم النمو.

قال الرئيس جو بايدن أنه وجه كبار مستشاريه الاقتصاديين للتركيز على تخفيض تكاليف الطاقة، التي ألقى باللوم عليها في تسارع التضخم الأمريكي بعد أن أظهر تقرير أكبر قفزة في أسعار المستهلكين منذ ثلاثة عقود.

في نفس الأثناء، حذر عضو ديمقراطي مهم في مجلس الشيوخ الأمريكي من أن التقرير يحبط أي أمل في أن يكون ارتفاع الأسعار "مؤقت"، مثلما يزعم مسؤولو الإدارة الأمريكية.

وقال بايدن في بيان بعدما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في أكتوبر بأسرع وتيرة منذ 1990 "التضخم يضر القدرة الشرائية للأمريكيين، وعكس هذا الإتجاه هو أولوية قصوى بالنسبة لي".

وتابع بايدن "الحصة الأكبر من الزيادة في الأسعار في هذا التقرير ترجع إلى ارتفاع تكاليف الطاقة"، لكن لفت إلى أن أسعار الغاز الطبيعي انخفضت منذ جمع بيانات التقرير لشهر أكتوبر.

وقال "وجهت مجلسي الاقتصادي الوطني بمحاولة تخفيض تلك التكاليف، وطالبت لجنة التجارة الاتحادية بالتصدي لأي تلاعب في السوق أو جشع في هذا القطاع".

وبينما أشار البيت الأبيض إلى أن التضخم سيتراجع مع تعافي الاقتصاد الأمريكي من الجائحة، أظهر تقرير اليوم الأربعاء أن الأسعار أصبحت سريعاً مشكلة سياسية خطيرة لا يمكن تجاهلها.

وبحسب بيانات وزارة العمل الصادرة اليوم الأربعاء، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 6.2% في أكتوبر مقارنة مع العام السابق. كما ارتفع المؤشر أيضا 0.9% مقارنة مع سبتمبر، في أكبر زيادة منذ أربعة أشهر. وتجاوزت كل من القراءاتين كافة توقعات الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم.

ويواجه الأمريكيون موسم أعياد في ظل تفش مستمر لكوفيد-19 وتعطلات سلاسل إمداد تتسبب في تأخر التسليم ونقص في كل أشكال السلع الاستهلاكية. وأظهر تقرير مؤشر أسعار المستهلكين أن الأسعار تزيد في كل قطاع تقريبا—الطاقة والسكن والغذاء والسيارات المستعملة والشاحنات والرعاية الطبية والسيارات الجديدة وأثاث المنازل والاستجمام. وكانت الفئات الوحيدة التي شهدت انخفاض الأسعار تذاكر الطيران والمشروبات الكحولية.

وإستغل الجمهوريون الزيادة في الأسعار كدليل على ما يعتبرونه سوء تعامل من بايدن مع الاقتصاد. وقال أحد المستشارين الاقتصاديين للرئيس السابق دونالد ترامب، ستيفن مور، في بيان أن "القراءة السيئة لمؤشر أسعار المستهلكين اليوم مقرونة بقفزة في أسعار المنتجين لأكثر من 8% في وقت سابق من هذا الأسبوع هو دليل على أن سياسات الرئيس بايدن تجعل الأمور تزداد سوءاً، وليست في صالح الطبقة العاملة من الأمريكيين".

وأشار الرئيس في بيانه إلى أن صانعي السياسة النقدية يتحملون أيضا مسؤولية معالجة التضخم. وذكر البيان "أريد أن أعيد التأكيد على إلتزامي بإستقلالية الاحتياطي الفيدرالي لمراقبة التضخم وإتخاذ الخطوات الازمة لمكافحته".

وسيسافر بايدن إلى ميناء بالتيمور في وقت لاحق من اليوم الأربعاء للاحتفال بخطة البنية التحتية البالغ قيمتها 550 مليار دولار التي مررها الكونجرس الاسبوع الماضي. ومن المتوقع أن يروج للقانون كعلاج لضغوط التضخم، قائلاً في بيانه أنه "سيخفض هذه التكاليف ويحد من الاختناقات ويجعل السلع متوفرة بشكل أكبر وبتكلفة أقل".

سجلت البيتكوين مستوى قياسياً مرتفعاً لتقترب من حاجز 69 ألف دولار لأول مرة بعد أن عززت بيانات وجهة النظر القائلة أن العملة المشفرة وسيلة تحوط من ارتفاع ضغوط الأسعار.

وارتفع أكبر أصل رقمي في العالم من حيث القيمة السوقية 1.9% إلى 68,991 دولار اليوم الأربعاء، متجاوزاً المستوى القياسي السابق الذي تسجل في أواخر تعاملات يوم الاثنين. كما ارتفعت أيضا عملات أخرى، مع صعود مؤشر بلومبرج جالاكسي للعملات المشفرة—الذي يتبع العملات المشفرة الرئيسية—بنسبة 2.4% إلى أعلى مستوياته منذ مايو.

ويمكن تفسير صعود العملة الرقمية، على الأقل جزئياً، من خلال الحجة الرئيسية—التي إكتسبت زخماً في الأشهر الأخيرة—أن البيتكوين يمكن أن تعمل كوسيلة تحوط من التضخم. ويزعم مؤيدو العملات المشفرة أن العملة الرقمية، على خلاف الدولار أو أي عملة تقليدية أخرى، مصممة على أن يكون لديها معروض محدود، بالتالي لا يمكن خفض قيمتها من قِبل حكومة أو بقيام بنك مركزي بتوزيع الكثير جداً منها.

قال سوي تشونغ، المدير التنفيذي لشركة سي اف بنشماركس، "البيتكوين تواصل الإستمتاع بموجة الصعود التي بدأت في أغسطس وتسارعت وتيرتها خلال سبتمبر وأكتوبر". وقد بدأ أحدث شوط لموجة مكاسبها على ترقب إطلاق أول صندوق أمريكي متداول قائم على العقود الاجلة للبيتكوين في أكتوبر، لكن "يبدو الأن أن الصعود يغذيه التضخم المستدام الذي نشهده عبر كل الاقتصادات الرئيسية في العالم".

وصعدت أسعار كل شيء من الغذاء إلى البنزين والسكن على مدى الأشهر القليلة الماضية بوتيرة أسرع وأكثر إستدامة من التي كانت يتوقعها خبراء اقتصاديون كثيرون. وارتفعت أسعار المستهلكين الأمريكية بأسرع وتيرة سنوية منذ 1990، مما يرسخ التضخم المرتفع كسمة بارزة للتعافي من الجائحة ويؤدي إلى تآكل القوة الشرائية بالرغم من أن الأجور تقفز.

وقال لاعبون رئيسيون في وول ستريت أنهم إشتروا العملة الرقمية—أو أصبحوا مهتمين بها—بفضل فكرة التحوط من التضخم. وتعززت حجتهم بواقع أن الذهب، الذي عادة ما يُعتقد أنه وسيلة تحوط من التضخم، ساء أداؤه في الأشهر الأخيرة بينما صعدت البيتكوين.

من جانبه، قال مات مالي، كبير استراتجيي السوق في ميلر تاباك، أن العديد من المستثمرين ينظرون للبيتكوين كأداة تحوط من التضخم، لكني غير مقتنع أن هذا سيفلح.

وتابع "أنا لا أقول أنه لن يكون—فقط أعتقد أن الذهب أثبت أنه أداة تحوط من التضخم على مدى قرون، بالتالي يجب أن يستخدم المستثمرون الذهب إلى جانب البيتكوين في التحوط".

وينخفض السعر الفوري للذهب 1.8% هذا العام، بينما ربحت البيتكوين أكثر من 130% خلال هذه الفترة.

أفادت مصادر مطلعة أنه من المقرر أن يعقد الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينغ قمة إفتراضية الاسبوع الماضي، لكن لم يتحدد موعد دقيق.

وتأتي هذه القمة في وقت تتحسن فيه بهدوء العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم خلال الأشهر الأخيرة، رغم أن الدولتين تتشاحنان حول تايوان ويتنامى القلق في واشنطن حول الترسانة النووية المتنامية في بكين.

وقال مصدران مطلعان على الأمر طلبا عدم نشر أسمائهما أنه مازال جاري التفاوض حول الموعد المحدد للقمة. ولن تتطرق القمة إلى مسألة ما إذا كان سيعاد فتح القنصلية الأمريكية في تشنغدو والقنصلية الصينية في هيوستن، بحسب ما أضاف أحد المصادر. وتم إغلاق المبنيين في يوليو من العام الماضي وسط نزاع بين واشنطن وبكين.

ولم يعلق على الفور البيت الأبيض ووزارة الخارجية على طلبات للتعليق. فيما جددت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، القول يوم الاثنين أن هناك "اتفاق من حيث المبدأ" على اجتماع إفتراضي "قبل نهاية العام".

وقالت للصحفيين "هذا جزء من جهودنا الجارية لإدارة المنافسة بشكل مسؤول بين بلدينا"، "ولا يتعلق بالسعي إلى تحقيق نتائج محددة".

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وين بين، اليوم الأربعاء في مؤتمر صحفي دوري في بكين أنه ليس لديه معلومات جديدة، مضيفاً "حالياً يواصل الجانبان اتصالات وثيقة حول الترتيبات المحددة بشأن اجتماع بين رئيسي الدولتين".

وكان أشار البيت الأبيض في السابق إلى أنه يريد الإرتقاء بالمحادثات إلى مستوى القادة، على أمال بأن يتفق الرئيسان على إطار للعلاقة يضمن ألا تتحول المنافسة إلى صراع.

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأربعاء أنه طالب المجلس الاقتصادي الوطني بالعمل على خفض تكاليف الطاقة ولجنة التجارة الاتحادية للتصدي لتلاعب السوق في قطاع الطاقة ضمن مسعى أكبر للسيطرة على التضخم.  

وأشار الرئيس الديمقراطي إلى أنه ملتزم بإستقلالية الاحتياطي الفيدرالي في جهوده لمكافحة التضخم.

وقال في بيان "التضخم يضر القدرة الشرائية للأمريكيين، وعكس هذا الإتجاه أولوية قصوى لي".

قفزت توقعات سوق السندات الأمريكية للتضخم بعد أن ارتفعت أسعار المستهلكين في أكتوبر بأسرع وتيرة منذ 1990، مما يعزز وجهات النظر المتزايدة أن التضخم سيثبت أنه أكثر إستدامة مما يتوقع الاحتياطي الفيدرالي.

وقفز ما يعرف بالمعدل المتكافيء لأجل خمس سنوات على الأوراق المالية المؤمنة من التضخم—أو الفارق بين هذه العوائد ونظيرتها على السندات التقليدية—بحوالي 10 نقاط أساس إلى 3.08%، وهو مستوى قياسي.

فيما إنهار الفارق في العائد بين السندات لأجل عامين والسندات لأجل عشر سنوات إلى حوالي 98 نقطة أساس حيث ارتفعت الفوائد قصيرة الأجل بوتيرة أسرع، في ظل شبح إقتراب زيادات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة. وقدم المتداولون في سوق النقد الموعد الذي عنده يتوقعون أول زيادة في سعر الفائدة  الأمريكية إلى يوليو من سبتمبر.

وقال جريج ماكبرايد، كبير المحللين الماليين في بنك ريت دوت كوم، في مذكرة "التضخم يتسع نطاقه". "المستهلكون يشعرون بذلك في محطات البنزين ومحال البقالة كما أيضا المستأجرين في أنحاء كثيرة من الدولة".

وزاد مؤشر أسعار المستهلكين 6.2% الشهر الماضي مقارنة بالعام السابق، وفقاً لبيانات وزارة العمل الصادرة اليوم الأربعاء. وقفز المؤشر 0.9% مقارنة مع سبتمبر، في أكبر زيادة منذ أربعة أشهر. وفاقت كل من القراءة الشهرية والسنوية كافة تقديرات الخبراء الاقتصاديين.

وارتفع المعدل المتكافيء لأجل عشر سنوات على السندات المؤمنة من التضخم 5 نقاط أساس إلى 2.69%. وترتبط السندات المؤمنة من التضخم بأسعار المستهلكين، التي فاقت إلى حد تاريخي التضخم الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي—وهو مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي—بحوالي 40 نقطة أساس.

إستهلت المؤشرات الرئيسية لوول ستريت تعاملاتها على انخفاض يوم الأربعاء حيث أدت قفزت في أسعار المستهلكين الأمريكية الشهر الماضي إلى تفاقم المخاوف من استمرار التضخم المرتفع.

وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 20.73 نقطة، أو ما يوازي 0.06%، عند الفتح إلى 36,299,25 نقطة.

ونزل مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 14.99 نقطة، او 0.32%، إلى 4,670.26 نقطة، بينما تراجع مؤشر ناسدك المجمع 132.70 نقطة، أو 0.84%، إلى 15,753.84 نقطة مع بدء تعاملات الجلسة.

عكست أسعار الذهب إتجاهها لتتداول على صعود بأكثر من واحد بالمئة اليوم الأربعاء بعد أن عززت بيانات تظهر زيادة أسعار المستهلكين الأمريكية بأكثر من المتوقع في أكتوبر جاذبية المعدن كوسيلة تحوط من التضخم.

وقفز الذهب في المعاملات الفورية  1.3% إلى 1853.66 دولار للأونصة في الساعة 1354 بتوقيت جرينتش، لكن انخفض المعدن في باديء الأمر 0.5% كردة فعل مباشرة على البيانات.

من جانبه، قال ديفيد ميجر، مدير تداول المعادن في هاي ريدج فيوتشرز، "مرة أخرى نشهد بيانات تضخم ساخنة". "بما أن الذهب وسيلة تحوط لا غنى عنها ضد التضخم، نعتقد أن التضخم هو البيئة الإيجابية التي ستغذي صعود سوق الذهب في الأسابيع والأشهر المقبلة".

وتابع "هذه البيئة سلاح ذو حدين، لأنه مع استمرار قدوم بيانات التضخم أكثر سخونة من المتوقع، سيكون مبعث القلق هو ما ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيسحب السيولة بوتيرة أسرع من المتوقع، الأمر الذي قاد للنزول كرة فعل مباشرة".

وارتفعت أسعار المستهلكين بأكثر من المتوقع في أكتوبر حيث قفزت تكلفة البنزين والغذاء، مما قاد إلى أكبر زيادة سنوية منذ 1990.

وإستقرت أسعار المعدن حول أعلى مستوياتها منذ شهرين على مدى الجلستين الماضيتين بعد تطمينات من بنوك مركزية رئيسية الاسبوع الماضي أن أسعار الفائدة ستبقى منخفضة في الوقت الحالي، مع تمسك الاحتياطي الفيدرالي بوجهة نظره أن التضخم "مؤقت".

ارتفع النفط قبل صدور تقرير خاص بالطاقة قالت إدارة بايدن أنه سيلعب دورا رئيسيا في تقرير ما إذا كانت تستعين باحتياطيات الخام الطارئة لتخفيض أسعار الوقود.

وارتفعت العقود الاجلة للخام الأمريكي 1.2% اليوم الثلاثاء. وقالت وزيرة الطاقة الأمريكية، جينيفر غرانهولم، أن الرئيس بايدن سينظر إلى تقرير لإدارة معلومات الطاقة يسمى "توقعات الطاقة قصيرة الأجل" في وقت لاحق من اليوم وربما يصدر إعلاناً يعالج ارتفاع أسعار الطاقة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وتعد أحد الأدوات في متناول بايدن هو الإفراج عن خام من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط. ويحذر المستثمرون من أن الإستعانة بالاحتياطي ربما لن تكون كافية لتلبية الطلب القوي.

وقفزت أسعار النفط هذا العام في ظل تعافي الاقتصاد العالمي الذي يعزز الاستهلاك في وقت يعود فيه إنتاج الخام بوتيرة متواضعة.

وقال راسيل هاردي، المدير التنفيذي لشركة فيتول جروب، أن الطلب قفز مجدداً إلى مستويات ما قبل الوباء ويتجه نحو الارتفاع أكثر أوائل العام القادم. وأضاف هاردي أن العرض والطلب في السوق "سيظل ضيقاً" في الأشهر الاثنى عشر القادمة وأن قفزة السعر إلى 100 دولار للبرميل "أمر وارد بكل تأكيد".

وحاولت الولايات المتحدة إلى جانب دول مستهلكة أخرى الضغط على أوبك+ لتسريع إستعادة الإمدادات المتوقفة خلال الوباء. وأعاد رفضهم التركيز مرة أخرى على الرئيس الأمريكي والخطوات التي يمكن أن يتخذها لمحاولة تخفيض الأسعار.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم ديسمبر 74 سنت إلى 82.67 دولار للبرميل في أحدث تعاملات. فيما صعد خام برنت تسليم يناير 33 سنت إلى 83.67 دولار للبرميل.