هوت الليرة التركية إلى مستوى قياسي بعد أن تعهد الرئيس رجب طيب أردوجان  بمكافحة أسعار الفائدة المرتفعة، مما يعزز التكهنات بأن البنك المركزي سيخفض تكاليف الإقتراض مرة أخرى يوم الخميس، على الرغم من أن التضخم يتسارع.

وهبطت الليرة لليوم السابع على التوالي، متكبدة خسائر 3% إلى 10.6364 مقابل الدولار. وتتجه العملة نحو أطول فترة من التراجعات منذ شهر، بعد أن أغلقت دون المستوى النفسي الهام 10 ليرات للدولار الواحد في كل يوم هذا الأسبوع.

وقال أردوجان في كلمة أدلى بها أمام حزبه اليوم الأربعاء "سنرفع عبء أسعار الفائدة عن المواطنين"، مكرراً موقفه غير  التقليدي أن أسعار الفائدة هي سبب ارتفاع أسعار المستهلكين. ويبلغ التضخم حالياً أقل قليلا من 20%، وهو مستوى شوهد أخر مرة في أعقاب أزمة عملة قبل ثلاث سنوات.

ومع ذلك، يتوقع خبراء اقتصاديون أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة أساس، بما ينزل أكثر بالعائد الحقيقي دون الصفر. وكان خفض البنك سعر الفائدة 300 نقطة أساس إلى 16% منذ سبتمبر، مما تسبب في أكبر انخفاض للعملة بين عملات الأسواق الناشئة هذا العام.

انخفضت الأسهم الأمريكية وسط قلق من أن يشكل التضخم تحدياً للتعافي الاقتصادي، بما يجبر البنوك المركزية على رفع أسعار الفائدة في موعد أقرب من المتوقع.

وتبنى المتداولون نهجاً أكثر ميلاً للحذر اليوم الأربعاء حيث أظهرت بيانات أن وتيرة بناء المنازل الأمريكية الجديدة تباطئت على نحو مفاجيء، في  إشارة إلى أن شركات البناء تكافح للبدء في مشاريع جديدة وسط ارتفاع في أسعار مواد البناء ونقص مستمر في الأيدي العاملة.

وانخفض سهم شركة "تارجت" بعد التحذير من تزايد ضغوط التكاليف، مما يثير المخاوف من أن التضخم سيؤدي إلى تآكل أرباح شركات التجزئة الكبرى. في نفس الأثناء، رفعت شركة تجهيزات المنازل العملاقة "لويز كوز" توقعاتها للأسعار هذا العام وأعلنت إيرادات أقوى من المتوقع.

وقالت أندريا بيفيس، النائب الأول لرئيس يو.بي.إس لإدارة الثروات، "بينما نبقى متفائلين حيال الأسهم، بيد أننا نتوقع شد وجذب في السوق حتى نهاية العام في ضوء مخاوف التضخم وضغوط سلاسل الإمداد ونقص العمالة، وعدم اليقين المالي".

بدوره، قال المدير التنفيذي لبنك جولدمان ساكس، ديفيد سولومون، أن الأسواق قد تواجه اضطرابات في الفترة القادمة بينما يسعى الاقتصاد العالمي إلى التعافي من التأثير المفاجيء للجائحة.

وفي حال ارتفعت أسعار الفائدة، فإن هذا "سيحد من بعض الحماس في أسواق معينة"، بحسب ما أضاف أثناء مقابلة خلال منتدى بلومبرج للاقتصاد الجديد في سنغافورة.

وسجلت هذا الأسبوع تكلفة التحوط من التقلبات المتوقعة في اليورو مقابل الدولار خلال الشهر القادم أكبر زيادة منذ وقوع الوباء في مارس 2020 –وتشير أسواق الخيارات إلى أن هذه التقلبات لن تنتهي قريباً. 

ارتفع التضخم في كندا إلى أعلى مستوى منذ عقدين، مما يزيد الضغط على البنك المركزي الكندي لرفع أسعار الفائدة.

فأعلن مكتب الإحصاء الكندي اليوم الأربعاء أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 4.7% في أكتوبر مقارنة مع العام السابق، من وتيرة 4.4% في سبتمبر.

وكان هذا أعلى مستوى منذ 2003، عندما سجل التضخم أخر مرة هذا المعدل. ولم تتجاوز أسعار المستهلكين هذا المستوى منذ ثلاثة عقود منذ أن بدأ البنك المركزي الكندي لأول مرة إستهداف التضخم في 1991.

وتنبأ خبراء اقتصاديون في المتوسط نمو الاسعار 4.7%. وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار 0.7%، بما يتماشى مع التقديرات.

ويمثل تقرير التضخم اليوم الأربعاء سابع شهر على التوالي من تجاوز التضخم مستوى 3%، الحد الأقصى للنطاق الذي يستهدفه البنك المركزي الكندي، ويضاف للمخاوف المتزايدة أن تكون ضغوط الأسعار أكثر إستدامة من المتوقع.

وبينما يقول أغلب المسؤولين أن التضخم يرجع بشكل كبير إلى عوامل مؤقتة مرتبطة بأسعار الطاقة وقيود المعروض، إلا أن القلق من أن تصبح ضغوط التضخم مترسخة في التوقعات إذا ما إستمرت.

وكانت مخاوف التضخم دفعت البنك المركزي الكندي الشهر الماضي للإشارة إلى أنه قد يبدأ رفع أسعار الفائدة—التي هي حالياً عند مستويات منخفضة إلى حد تاريخي—أوائل العام القادم.

فيما تتوقع الأسواق حالياً أن البنك المركزي الكندي سيرفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 1.5% على مدى الأشهر الاثنى عشر القادمة، من 0.25% حالياً. وهذا سيمثل خمس زيادات لأسعار الفائدة.

تباطئت على غير المتوقع وتيرة بناء المنازل الأمريكية الجديدة في أكتوبر، مدفوعة بانخفاض في مشاريع المنازل المخصصة لأسرة واحدة، إذ تؤدي قيود المعروض إلى تعطيل نشاط البناء.

فأظهرت بيانات حكومية اليوم الأربعاء أن عدد المنازل المبدوء إنشائها انخفض 0.7% الشهر الماضي إلى معدل سنوي 1.52 مليون وحدة بعد وتيرة معدلة بالخفض بلغت 1.53 مليون في سبتمبر.

وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين يشير إلى وتيرة 1.58 مليون.

فيما ارتفعت تصاريح البناء، الذي يقيس نشاط التشييد مستقبلاً، إلى معدل سنوي 1.65 مليون وحدة في أكتوبر. وارتفعت وتيرة إصدار تصاريح لبناء وحدات مخصصة لأسرة واحدة إلى أعلى مستوى منذ مايو.

وتشير البيانات إلى أن الشركات العقارية مازالت تكافح لبدء مشاريع جديدة وسط نقص مستمر في العمالة وارتفاع تكاليف مواد البناء. في نفس الاثناء، يتجاوز الطلب بفارق كبير المعروض، بما يبقي أسعار المنازل مرتفعة ويقيد نشاط البناء بعض الشيء.

وتعرب شركات البناء عن تفاؤلها بأن الأوضاع ستتحسن في ظل صمود الطلب. وكان أظهر تقرير منفصل يوم الثلاثاء ارتفاع مؤشر معنويات شركات البناء إلى أعلى مستوى في ستة أشهر في نوفمبر بفضل قوة المبيعات.

صعدت أسهم وول ستريت بعد أكبر زيادة في مبيعات التجزئة الأمريكية منذ مارس، إلى جانب صدور نتائج عملاقي صناعة التجزئة "وول مارت" و"هوم ديبوت" والتي تظهر طلباً قوياً بالرغم من أن التضخم يتسبب في تآكل القوة الشرائية.

وساعدت البيانات الأقوى من المتوقع لمبيعات التجزئة فضلاً عن تحسن فاق التوقعات في إنتاج المصانع وثقة شركات البناء على رفع قيمة الأسهم، مما طغى على تعليقات من رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، جيمز بولارد، قال فيها أن البنك المركزي يجب أنه يسرع تخفيضه للتحفيز النقدي لمكافحة التضخم.  

وصعدت كل المؤشرات الرئيسية للأسهم، مع مواصلة مؤشر ستاندرد اند بورز 500 سلسلة مكاسبه في نوفمبر. فيما تأرجحت السندات الأمريكية.

ويترقب المتعاملون أيضا اختيار الرئيس القادم للاحتياطي الفيدرالي بعد أن قال رئيس لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ أن القرار "وشيك".

وتنتهي فترة الرئيس الحالي للبنك جيروم باويل في فبراير، وكان أجرى الرئيس جو بايدن في وقت سابق من هذا الشهر مقابلة مع كل منه ولايل برينارد العضوه بمجلس محافظي الفيدرالي من أجل تولي منصب رئاسة البنك.

ونالت برينارد، المنتمية للحزب الديمقراطي، تأييد أعضاء ليبراليين بالكونجرس على موقفها الأقوى من باويل حيال الرقابة المالية.

هذا ورفع خبراء بنك جودلمان ساكس تقديراتهم للأسهم الأمريكية، قائلين أن موجة الصعود التي قادت المؤشر القياسي إلى مستويات قياسية متتالية ستستمر في 2022.

تراجع الذهب اليوم الثلاثاء من أعلى مستوى منذ أكثر من خمسة أشهر إذ أعطت بيانات قوية لمبيعات التجزئة الأمريكية لشهر أكتوبر دفعة للدولار، مما يجعل المعدن أعلى تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1860.31 دولار للأونصة في الساعة 1456 بتوقيت جرينتش، بعد تسجيله أعلى مستوى منذ 14 يونيو عند 1876.90 دولار.

ونزلت العقود الاجلة الأمريكية للذهب  0.1% إلى 1865.30 دولار.

وتسارع نمو مبيعات التجزئة  في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع الشهر الماضي، مما يعطي الاقتصاد دفعة في بداية الربع الرابع ويقود الدولار إلى أعلى مستوى في 16 شهراً.

من جانبه، قال إدوارد مويا، كبير محللي السوق في شركة أواندا للوساطة، أن التقرير يظهر أن الاستهلاك قادر على تحمل ارتفاع الأسعار ويبقى قوياً جداً، الأمر الذي يعد إيجابياً لشهية المخاطرة.

وأضاف مويا "تفوقت مبيعات التجزئة بقوة على التوقعات بالتالي هناك مخاطر متزايدة على توقعات (المعدن النفيس). ستكون رحلة صعود الذهب أبطأ، لكن مازلنا نتجه صوب 1900 دولار".

وأضاف الذهب أكثر من 2% منذ الثلاثاء الماضي بعد أن أظهرت بيانات أن أسعار المستهلكين الامريكية قفزت في أكتوبر.

من جانبه، قال هان تان، كبير محللي السوق في إكسينيتي، "فكرة أن التضخم الأمريكي لم يبلغ ذروته بعد من المتوقع أن تبقي الطلب على المعدن بشكل جيد، طالما لا يحيد الاحتياطي الفيدرالي عن نهجه من التحلي بالصبر  حيال رفع أسعار الفائدة".

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، توماس باركن، يوم الاثنين أن الفيدرالي لن يتردد في رفع أسعار الفائدة، لكن يجب أن ينتظر البنك المركزي ليقيم إذا كان التضخم والنقص في الأيدي العاملة سيثبت أنهما أكثر إستدامة أم لا.

انخفض النفط بعد أن صرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، جيمز بولارد، أن البنك المركزي يجب أن يسرع وتيرة تخفيضه للتحفيز النقدي استجابة للقفزة في التضخم الأمريكي.

وانخفضت العقود الاجلة بشكل طفيف بعد صعودها في تعاملات سابقة 1.2% اليوم الثلاثاء. وقد تعافت الأسعار هذا العام في ظل تعافي الاقتصاد العالمي الذي يعزز الطلب، فيما يتعرض الرئيس الأمريكي جو بايدن للضغط من أجل الإستعانة بالاحتياطي الاستراتيجي للدولة من النفط.

وفي قمة إفتراضية مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، تحدث كل منهما عن أهمية إتخاذ إجراءات لمعالجة النقص في إمدادات الطاقة العالمية.

من جانبها، قالت وكالة الطاقة الدولية اليوم الثلاثاء أن نقص المعروض في السوق بدأ ينحسر مع تعافي الطلب في الولايات المتحدة وغيرها من الدول. كما تشكك أيضا بعض الدول المستهلكة في مسألة إذا كان بيع منسق للاحتياطيات الاستراتجية من كبار مستخدمي النفط سيساعد.

وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها  أنهم يتوقعون أن تتحول سوق النفط العالمية إلى فائض في المعروض في موعد أقربه الشهر القادم.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتا إلى 80.65 دولار للبرميل في الساعة 4:26 مساءً بتوقيت القاهرة. فيما ارتفع خام برنت تعاقدات يناير 8 سنتا إلى 82.13 دولار للبرميل.

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، جيمز بولارد، أن البنك المركزي يجب أن يسرع وتيرة تخفيضه للتحفيز النقدي استجابة لقفزة في التضخم الأمريكي.

وقال بولارد، الذي له حق التصويت على السياسة النقدية في 2022، خلال مقابلة مع تلفزيون بلومبرج اليوم الثلاثاء "أعتقد أنه يتعين على اللجنة أن تسير في اتجاه أكثر ميلاً للتشديد النقدي في الاجتماعين القادمين حتى ندير خطر التضخم بالشكل المناسب".

وكانت أعلنت لجنة السوق الاتحادية المفتوحة (لجنة السياسة النقدية) في وقت سابق من هذا الشهر أنها ستبدأ تقليص برنامج شراء السندات البالغ قيمته 120 مليار دولار شهرياً الذي تم إطلاقه العام الماضي في الأيام الأولى من جائحة كوفيد-19. وتعني الوتيرة المخطط لها من التخفيضات أن الاحتياطي الفيدرالي يتجه نحو وقف المشتريات بالكامل بحلول منتصف 2022.

ومنذ ذلك الحين، أشارت بيانات حكومية إلى تسارع التضخم، مما دفع بعض المسؤولين السابقين لدعوة الاحتياطي الفيدرالي لتسريع عملية تقليص مشتريات الأصول. وأظهر تقرير لوزارة العمل يوم العاشر من نوفمبر ان مؤشر أسعار المستلكين  ارتفع 6.2% في الاثنى عشر شهرا حتى أكتوبر، بما يمثل أعلى معدل تضخم منذ 1990.

وقال بولارد "يمكننا التحرك أسرع... لقد إحتفظنا بمرونة الاختيار فيما يخص ذلك بأنه يمكننا تسريع وتيرة تقليص الشراء إذا كان هذا مناسباً"، مشيراً إلى أنه سبق وإقترح إنهاء برنامج شراء السندات بحلول مارس.

ولم يكن مسؤولون أخرون بالاحتياطي الفيدرالي متعجلين في تسريع خفض مشتريات السندات. من جانبه، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، توماس بركين، يوم الاثنين أن البنك المركزي يمكنه "التحلي بالصبر" في تقييم تقليص شراء السندات "وأنه من المفيد أن ننتظر أشهر قليلة أخرى للتقييم".

فيما صرح رئيس بنك الفيدرالي في منيابوليس، نيل كشكاري، يوم الاثنين "لا يجب أن نفرط في ردة الفعل على ما سيكون على الأرجح عاملاً مؤقتاً".

ارتفع الإنتاج في المصانع الأمريكية في أكتوبر بأكثر من المتوقع، متعافياً من أثار إعصار إيدا ومشيراً إلى أن المصنّعين يحرزون تقدماً في معالجة النقص في المواد الخام.

وأظهرت بيانات من بنك الاحتياطي الفيدرالي اليوم الثلاثاء إن إنتاج الصناعات التحويلية ارتفع 1.2% عقب انخفاض نسبته 0.7% في سبتمبر. فيما زاد إجمالي الإنتاج الصناعي، الذي يشمل أيضا إنتاج التعدين والمرافق، بنسبة 1.6% في أكتوبر.

وكان متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين يشير إلى زيادة شهرية 0.9% في كل من إنتاج المصانع والإنتاج الصناعي الإجمالي.

وغذى استثمار جيد من الشركات مقرون بطلب استهلاكي قوي نمو الطلبيات لدى المصنّعين غير أنه إستنزف أيضا المخزونات وأسفر عن طلبيات غير منجزة متزايدة.

ويشير التقرير إلى أن المنتجين يتجاوزون النقص في المواد الخام لكن يوضح أن التوظيف مازال دون مستويات ما قبل الوباء.

كما أظهر التقرير أن الزيادة في إنتاج المصانع عزت جزئياً إلى تعافي إنتاج السيارات وقطع غيارها بنسبة 11%، في إشارة إلى أن شركات تصنيع السيارات تحرز تقدماً أكبر في زيادة الإنتاج رغم النقص العالمي المستمر في أشباه الموصلات. وكانت الزيادة هي الأكبر منذ يوليو من العام الماضي.

وباستثناء السيارات وقطع غيارها، ارتفع إنتاج الصناعات التحويلية 0.6% بعد تراجعه 0.2% قبل شهر.

ارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية في أكتوبر للشهر الثالث على التوالي، في إشارة إلى إستمرار الأسر في الإنفاق بالرغم من أعلى معدل تضخم منذ عقود.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة اليوم الثلاثاء أن قيمة مبيعات التجزئة الإجمالية ارتفعت 1.7% الشهر الماضي، في أكبر زيادة منذ سبعة أشهر، عقب زيادة معدلة بالرفع بلغت 0.8% في سبتمبر.

وباستثناء البنزين والسيارات، زادت المبيعات 1.4% في أكتوبر. وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين يشير إلى زيادة 1.4% في مبيعات التجزئة الإجمالية.

وتأرجحت العقود الاجلة للأسهم الأمريكية كما أيضا  عائد السندات لأجل عشر سنوات ولم يطرأ تغيير يذكر على الدولار.

وتبرز الزيادة واسعة النطاق في الإنفاق إلى أي مدى ساعدت المدخرات المرتفعة والزيادة في الأجور الأمريكيين على مواصلة وتيرة قوية من الإنفاق على السلع. وبالرغم من أن مبيعات التجزئة الإجمالية تتتجاوز بفارق كبير مستويات ما قبل الوباء، بيد أن إنهيار ثقة المستهلك مؤخراً بسبب التضخم يهدد بتراجع الطلب في المستقبل.

وترتفع الأسعار الأمريكية بأسرع وتيرة منذ 30 عاما حيث تمرر الشركات تزايد تكاليف العمالة ومدخلات الإنتاج إلى الزبائن، لكن يصعب القول إلى أي مدى يؤثر هذا على الطلب إذ أن البيانات غير معدلة من أجل التضخم. وستصدر الاسبوع القادم بيانات معدلة من أجل التضخم لإنفاق المستهلك في أكتوبر.