تخلى عدد غير مسبوق من الأمريكيين عن وظائفهم في سبتمبر، مما يبرز إلى أي مدى استمرار تنقل العمالة يقوض جهود الشركات لشغل مستوى شبه قياسي من الوظائف الشاغرة.

فأظهر مسح وزارة العمل للوظائف الشاغرة دوران العمالة اليوم الجمعة أن 4.4 مليون أمريكياً تركوا وظائفهم في سبتمبر، وهو رقم قياسي. في نفس الأثناء، انخفض عدد الوظائف المتاحة إلى 10.4 مليون.

وبفضل زيادات قياسية في الأجور وبنود مغرية أخرى تعرضها الشركات التي تشتد حاجتها إلى ذوي المهارات، يترك الأمريكيون وظائفهم بأعداد كبيرة. وهذا يجعل من الأصعب على أرباب العمل شغل الوظائف وفي نفس الأثناء أيضا يرفعون الأجور والتضخم.

وزاد معدل ترك الوظائف، أو عدد من إستقالوا من وظائفهم خلال الشهر كنسبة من الوظائف الإجمالية، إلى 3% في سبتمبر، وهو أيضا معدل قياسي في البيانات رجوعا إلى عام 2000.

وكشف تقرير منفصل يوم الجمعة أن ثقة المستهلك الأمريكي إنهارت إلى أدنى مستوى في عشر سنوات في أوائل نوفمبر، مما يعكس مخاوف متزايدة من تأثير التضخم على مالياتهم.

إنهارت على غير المتوقع ثقة المستهلك الأمريكي في أوائل نوفمبر مع تنامي قلق الأمريكيين بشأن ارتفاع الأسعار وتأثير التضخم على أوضاعهم المالية.

وانخفضت القراءة المبدئية لمؤشر جامعة ميتشجان لثقة المستهلك إلى 66.8 نقطة من 71.7 نقطة في أكتوبر، بحسب ما أظهرت بيانات صدرت اليوم الجمعة. وخيبت قراءة نوفمبر كافة توقعات الخبراء الاقتصاديين التي رجحت في المتوسط زيادة إلى 72.5 نقطة.

من جانبه، قال ريتشارد كورتن، مدير المسح، في بيان أن إنحسار الثقة يرجع إلى ارتفاع معدل التضخم والإعتقاد المتنامي بين المستهلكين بأنه لم تتطور حتى الأن سياسات فعالة للحد من الضرر الناجم عن القفزة في التضخم".

وأظهر التقرير أن المستهلكين يتوقعون ارتفاع التضخم 4.9% خلال عام من الأن، وهو أعلى مستوى منذ 2008. كما يتوقعون أن ترتفع الأسعار 2.9% على مدى السنوات الخمس إلى العشرة القادمة، بلا تغيير عن الشهر السابق.

وأضاف كورتن "مستهلك من كل أربعة مستهلكين إستشهدوا بتراجعات سببها التضخم في مستوياتهم المعيشية في نوفمبر، مع إعراب المستهلكين الأقل دخلاً وأكبر سناً عن التأثير الأكبر".

وتؤدي القفزة في تكاليف الغذاء والبنزين والسكن إلى تآكل  القوة الشرائية للمستهلكين رغم نمو أقوى للأجور. وتتوقع حوالي نصف كل الأسر تراجعات في الدخول عند التعديل من أجل التضخم العام القادم، بحسب ما جاء في البيانات. وتأتي بيانات الثقة عقب بيانات حكومية في وقت سابق من الأسبوع أظهرت أعلى تضخم سنوي منذ ثلاثة عقود.

يتجه النفط نحو أطول فترة خسائر منذ مارس حيث أبقى الرئيس جو بايدن المستثمرين يتكهنون بشأن ما إذا كان سيتحرك للسيطرة على الأسعار التي ساعدت على إشعال قفزة في التضخم الأمريكي، مما يضر بالمستهلكين.

وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.9%، الذي يضع الخام في طريقه نحو ثالث انخفاض أسبوعي على التوالي.

ويدرس بايدن خطوات تشمل الإفراج عن النفط من الاحتياطي الاستراتيجي للدولة في محاولة لخفض تكلفة البنزين في المحطات، والتي سجلت أعلى مستوى في سبع سنوات.

وعلى مدى أسابيع، ناقشت مجموعة صغيرة من كبار مستشاريه تحركات محتملة، بحسب أشخاص على دراية بالأمر. لكن يغيب التوافق، مع إعتراض بعض المسؤولين بوزارة الطاقة على الإستعانة بالاحتياطي الاستراتجي للنفط بينما يضغط مستشارون بالبيت الأبيض من أجل هذه الخطوة—أو حتى وقف صادرات الخام الأمريكية.

ويتحرك النفط في اتجاه صاعد هذا العام مع تعافي الاستهلاك من تأثير الجائحة، مما يساهم في أسرع تضخم لأسعار المستهلكين الأمريكية منذ ثلاثة عقود. وفي مواجهة تزايد الضغط السياسي للتحرك، يدرس بايدن خياراته للتدخل على الرغم من أن إدارة معلومات الطاقة أشارت إلى زيادة الإمدادات العام القادم.  

ويتجلى بشكل خاص التحدي الذي يواجه بايدن حول تكاليف البنزين في كاليفورنيا، الولاية التي فيها يدفع عادة السائقون لشراء الوقود أكثر من أي مكان أخر في الولايات المتحدة. فيبلغ الأن متوسط أسعار التجزئة 4.65 دولار للجالون، ليبعد سنتين فقط عن المستوى القياسي المسجل في 2012، بحسب بيانات ايه ايه ايه.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تعاقدات ديسمبر 1.6% إلى 80.28 دولار للبرميل في الساعة 2:49 مساءً بتوقيت القاهرة. ونزل خام برنت تعاقدات يناير 1.3% إلى 81.82 دولار للبرميل.

من المتوقع أن تقفز فاتورة إستيراد الغذاء في العالم بأكثر من المتوقع إلى مستوى غير مسبوق هذا العام، مما يزيد خطر الجوع، خاصة في الدول الأكثر فقراً.

وقالت الأمم المتحدة أن ارتفاع تكاليف الشحن وأسعار المواد الغذائية من الحبوب إلى الخضروات من المرجح أن يؤدي إلى صعود تكلفة استيراد الغذاء بنسبة 14% إلى 1.75 تريليون دولار.

وحذرت أيضا من ارتفاع أكثر في الفواتير حيث تصبح مدخلات المواد الزراعية أكثر تكلفة.

وقفزت أسعار الغذاء إلى أعلى مستوى منذ عشر سنوات، مما يضغط بشكل أكبر على ميزانيات الأسر المثقلة بالوباء وارتفاع تكاليف الطاقة. ويبعث على القلق بشكل خاص ارتفاع تكاليف استيراد الغذاء في الدول الفقيرة بوتيرة أسرع منها في الاقتصادات المتقدمة.

وصعدت أسعار الحبوب خلال الاثنى عشر شهراً الماضية حيث أدى سوء الطقس إلى إضعاف المحاصيل كما ارتفعت تكاليف الشحن وأضر النقص في الأيدي العاملة بسلاسل الإمداد.

ويحدث ذلك بينما يصل معدل الجوع عالمياً إلى أعلى مستوى منذ سنوات عديدة، فيما كان لأزمة طاقة أيضا تأثيراً ثانوياً برفع أسعار الأسمدة، مما يسبب للمزارعين صداعاً أخر.

ومن المتوقع أن ترتفع فواتير إستيراد الغذاء 11% هذا العام للدول المتقدمة وحوالي 20% في المناطق النامية.

هبط الاسترليني إلى أدنى مستوى له في 2021 مقابل الدولار اليوم الخميس حيث بدا أن الاقتصاد البريطاني يفقد زخمه فيما عززت قفزة في التضخم الأمريكي العملة الخضراء وسط مراهنات على أن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع من المتوقع.

وأظهرت بيانات صدرت عن مكتب الإحصاءات الوطني نمو الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.6% في سبتمبر لكن تم تعديل تقديرات الأشهر السابقة بالخفض، مما يترك حجم الاقتصاد أقل مما كان في فبراير 2020.

ونزل الاسترليني إلى أدنى مستوياته منذ ديسمبر 2020 عند 1.3365 دولار وفشل في التعافي خلال الجلسة. وبحلول الساعة 1614 بتوقيت جرينتش، كان منخفضاً 0.13% عند 1.3385 دولار.

وكان أبقى بنك انجلترا في اجتماعه للسياسة النقدية في نوفمبر سعر فائدته الرئيسي بلا تغيير عند 0.1% بعد أن أشار في السابق أنه قد يرفعه.

وتسّعر الأسواق الأن احتمالية كبيرة لزيادة سعر الفائدة في ديسمبر إلا أن عدم اليقين يبقى مرتفعاً.

ومقابل اليورو، نزل الاسترليني 0.1% إلى 85.66 بنسا.

وفيما يثير قلق المستثمرين أيضا هو النزاع بعد البريكست بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي حول التجارة مع أيرلندا الشمالية.

وقال وزير خارجية جمهورية أيرلندا اليوم الخميس أن التعليقات من وزير بريطانيا لشؤون البريكست تشير إلى أنه مازال هناك وقت لإيجاد حل لصعوبات التجارة قبل أن تسعى بريطانيا إلى إلغاء بعض ترتيبات ما بعد البريكست.

ارتفعت الأسهم الأمريكية إلى جانب نظيرتها الأوروبية اليوم الخميس مع تقييم المستثمرين فرص أن يؤدي ارتفاع التضخم إلى سياسة نقدية أكثر تشديداً.

وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.2% بعد أسوأ انخفاض للمؤشر القياسي منذ أكثر من شهر يوم الأربعاء عقب بيانات جاءت أعلى من المتوقع لأسعار المستهكين.

وكافحت تسلا لإستقاء اتجاه بعد قيام المدير التنفيذي للشركة إيلون ماسك ببيع أسهم بقيمة 5 مليار دولار. فيما هوت أسهم "والت ديزني" و"بيوند ميت" بعد نتائج فصلية مخيبة للأمال.

وصعد مؤشر ستوكس يوروب 600، بينما في أسيا، صعدت الأسهم الصينية وسط تكهنات بإجراءات حكومية لتخفيف نقص السيولة لدى شركات التطوير العقاري المتعثرة.

وتغلق اليوم سوق السندات الأمريكية من أجل عطلة. وتعد أوضاع التداول في سندات الخزانة الأمريكية هي الأصعب منذ مارس 2020.

هذا ويتأهب المستثمرون لسياسة نقدية أكثر تشديداً عاجلاً وليس أجلاً، بعد أن وجهت بيانات التضخم يوم الأربعاء ضربة لوجهة النظر القائلة أن التضخم مؤقت.

ومن شأن استمرار ارتفاع التضخم أن يجبر الاحتياطي الفيدرالي على  تقليص مشتريات الأصول بوتيرة أكبر أو رفع أسعار الفائدة أسرع من المتوقع.

في نفس الأثناء، قال روبرت هولزمان، العضو بمجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، أن البنك المركزي قد يتوقف عن شراء السندات سبتمبر القادم إذا بدا أن التضخم قد عاد بشكل مستدام إلى المستوى الرسمي المستهدف.

واصلت الليرة التركية إنزلاقها إلى مستويات لم يسبق لها مثيل اليوم الخميس، ملامسة مستوى قياسي منخفض جديد عند 9.975 أمام الدولار بعد أن أدت قفزة في التضخم الأمريكي إلى تفاقم المخاوف بشأن عملة يثقل كاهلها بالفعل تخفيضات استثنائية لأسعار الفائدة من البنك المركزي.

ونزلت الليرة 1.2% خلال تعاملات اليوم لتقترب من المستوى النفسي 10 ليرات أمام العملة الأمريكية. وفقدت الليرة ثلثي قيمتها في خمس سنوات، مما أدى إلى تآكل دخول الأتراك وسط تضخم في خانة العشرات.

وبحلول الساعة 1156 بتوقيت جرينتش، قلصت العملة الخسائر وبلغ الدولار الواحد 9.88 ليرة.

كما إقتربت العملة التركية—الأسوأ أداء بين عملات الأسواق الناشئة مرة أخرى هذا العام—من أدنى مستوى قياسي خلال تعاملات جلسة مقابل اليورو عند 11.4386 قبل أن تتعافى.

وقد عززت بيانات أعلى من المتوقع للتضخم الأمريكي يوم الأربعاء قيمة الدولار بسبب احتمال تشديد الاحتياطي الفيدرالي سياسته في موعد أقرب. وعادة ما يؤدي رفع أسعار الفائدة الأمريكية إلى تخارج الأموال من الأسواق الناشئة التي لديها دين خارجي مرتفع، مثل تركيا.

وخسرت الليرة 25% من قيمتها هذا العام وهو ما يرجع في الأساس إلى مخاوف بشأن مصداقية السياسة النقدية في ظل ضغط الرئيس طيب أردوجان لتخفيض أسعار الفائدة من أجل تعزيز النمو رغم إقتراب التضخم من 20%.

ومنذ سبتمبر، خفض البنك المركزي سعر فائدته الرئيسي بإجمالي 300 نقطة أساس إلى 16%، زاعماً ان الضغوط التضخمية مؤقتة.

ويتوقع المحللون مزيداً من التيسير النقدي بالرغم من أن سعر الفائدة الحقيقي بالسالب. وأظهر استطلاع رأي أجرته رويترز اليوم الخميس أن البنك من المتوقع أن يخفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس أخرى الاسبوع القادم إلى 15%.

توقعت المفوضية الأوروبية أن يتباطأ بحدة التضخم في منطقة اليورو في 2023 مع استقرار أسعار الطاقة وتلاشي تعطلات سلاسل الإمداد التي تشعل الأسعار حالياً.

ورغم رفع التوقعات لنمو الاسعار في 2021 و2022، إلا أن الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي يتوقع أن يبلغ التضخم في المتوسط 1.4% فقط في العام التالي—أقل من مستوى 2% الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي.

وقالت المفوضية أن تكاليف الطاقة من المفترض أن تبلغ ذروتها في الأشهر المقبلة وأن يبقى نمو الأجور ضعيفاً بسبب الطاقة الإستيعابية الكبيرة غير المستغلة في سوق العمل.

وتعزز التوقعات وجهات نظر مسؤولي البنك المركزي الأوروبي من بينهم رئيسة البنك كريستين لاجارد أن القفزة في الأسعار ستنحسر العام القادم ولا تبرر زيادة أسعار الفائدة. بالرغم من ذلك، يبلغ التضخم في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة أسرع وتيرة له منذ 2008، مما يعقد التخارج من إجراءات التحفيز الاستثنائية التي تم إطلاقها بعد وقوع أزمة كوفيد-19.

ويخطط البنك المركزي الأوروبي لإتخاذ قرار بشأن مستقبل برنامجه لشراء الأصول في ديسمبر، وقتما سيحدث توقعاته الاقتصادية.

وستشير توقعات التضخم في المدى المتوسط عند أقل من مستوى 2% المستهدف إلى استمرار سياسة نقدية تيسيرية حتى بعد أن ينتهي برنامج شراء السندات الطاريء البالغ قيمته 1.85 تريليون دولار (2.1 تريليون دولار) في نهاية مارس.

ووسط التضخم المرتفع، تتوقع المفوضية أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو 5% هذا العام و4.3% في 2022  و2.4% في 2023. وهذه زيادة بنسبة 0.2% لعام 2021 وتخفيض بنفس النسبة لعام 2022.

تتذبذب أسعار النفط مع تقييم المستثمرين فرص أن يتدخل البيت الأبيض لتخفيض الأسعار، مع تصريح الرئيس جو بايدن بأن مكافحة التضخم هو الأن أولوية قصوى، لاسيما في الطاقة.

وتأرجحت العقود الاجلة الأمريكية بين مكاسب وخسائر، لكن ما تزال أقل بأكثر من 4 دولارات عن أعلى مستوياتها هذا الأسبوع.

ويواجه بايدن ضغطاً متزايداً لمعالجة ارتفاع الاسعار حيث سجلت الزيادة في أسعار المستهلكين أسرع وتيرة منذ عقود. وتشمل خياراته الإستعانة بالاحتياطي الاستراتجي من النفط أو حتى حظر صادرات الدولة من الخام. وقد حثه أحد عشر عضواً ديمقراطياً في مجلس الشيوخ على التحرك في خطاب هذا الأسبوع.

وبحسب سيتي جروب، قد يتم الإفراج عن 60 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي، على أن يتحقق هذا جزئياً بتقديم موعد مبيعات إلزامية من 2022. وسيكون هذا كافياً لمحو عجز المعروض الذي تتوقعه إدارة معلومات الطاقة لبقية هذا العام.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط تسليم ديسمبر 1.2% إلى 80.35 دولار للبرميل في أحدث تعاملات. وكان هبط الخام 3.3% يوم الأربعاء.

فيما نزل خام برنت تعاقدات يناير 0.7% إلى 82.08 دولار للبرميل.

لأغلب هذا العام، كان ارتفاع التضخم خبراً سيئاً للذهب. لكنه الأن يعطي دفعة للمعدن النفيس.

بينما غالباً ما يتم شراء الذهب كوسيلة لحماية الثروة عندما ترتفع أسعار المستهلكين، بيد أن التضخم هذا العام ألقى بثقله على المعدن إذ راهن المستثمرون على أنه سيشجع بنك الاحتياطي الفيدرالي على تقليص تدابير التحفيز الضخمة. لكن في ظل أن الاحتياطي الفيدرالي عاقد العزم على إبقاء أسعار الفائدة منخفضة بينما تبقى البطالة مرتفعة، فإن المخاوف من خروج التضخم عن السيطرة تعزز جاذبية الذهب.

وتجلى هذا يوم الأربعاء، عندما قفز الذهب للخروج من اتجاه هابط مستمر منذ 15 شهراً بعد أن أظهرت بيانات أن أسعار المستهلكين الأمريكية ارتفعت بأسرع وتيرة منذ 1990. وارتفعت الأسعار الفورية اليوم الخميس 0.9%، قبل أن تقلص بعض المكاسب.

قال نيكي شيلز، رئيس استراتجية تداول المعادن في ام.كيه.إس (سويسرا)، أن التضخم "ليس مؤقتاً". "وهذا أعطى بعض الزخم الصعودي. وهو تغيير عن الفكر السابق منذ تجاوز خطر بدء تقليص الفيدرالي لشراء الأصول".

ويظهر الصعود الأحدث للذهب أن السوق لا تتوقع أن يفعل الاحتياطي الفيدرالي—الذي أعلن الاسبوع الماضي عن وتيرة تخفيض مشترياته من السندات—شيئاً يذكر لمعالجة التضخم في الوقت الحالي. وهذ يخلق بيئة مثالية للمعدن، فيها يتسبب التضخم في تآكل قيمة عوائد السندات التي تكبحها إجراءات التحفيز، بما يعزز جاذبية الأصول التي لا تدر عائداً كالذهب.

وكان هبط المعدن إلى أقل من 1700 دولار للأونصة بحلول منتصف أغسطس—لتصل تراجعاته من مستوى قياسي مرتفع تسجل في 2020 إلى حوالي 19%--جراء مخاوف بشأن تشديد الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية. وارتفعت الأسعار 0.5% إلى 1858.13 دولار للأونصة في الساعة 3:05 مساءً بتوقيت القاهرة، بالقرب من أعلى مستوياته منذ يونيو.

لكن على خلاف الأسعار، يبقى الشراء من خلال صناديق المؤشرات ضعيفاً، مع إقتراب الحيازات من أدناها منذ مايو 2020. وربما تكون مزيد من المشتريات مطلوبة لاستمرار موجة الصعود الأحدث.

وليست فقط الولايات المتحدة التي تشهد تسارعاً في التضخم. فتظهر بيانات أيضا أن قراءات التضخم في دول أخرى مثل الصين وألمانيا ترتفع بأسرع  وتيرة منذ عقود، وتوجد علامات على تجدد الطلب الفعلي على الذهب.

وقال ألكسندر زومبفي، كبير المتداولين في شركة تكرير المعادن هيرايوس ميتالز جيرماني، "المستثمرون الألمان يتفاعلون بالفعل مع المعدلات المرتفعة مؤخراً للتضخم بزيادة في الطلب". "نحن نلاحظ زيادة كبيرة في الرغبة في شراء سبائك الذهب".