Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha
هيثم الجندى

هيثم الجندى

خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية 

توشك أزمة كوفيد في ألمانيا على التحول من سيئ إلى أسوأ، بما ينذر بأعياد ميلاد تخلو من البهجة في أوروبا.

ففي ظل ارتفاع الإصابات بلا هوادة وتباطؤ السلطات في التحرك وسط تغيير في السلطة، يحذر الخبراء من ان الإصابات الخطيرة والوفيات ستستمر في الزيادة. ومع شبه إمتلاء وحدات العناية المركزة في بعض المناطق، يواجه أكبر اقتصاد في اوروبا اكبر اختبار له حتى الأن أثناء الوباء.

وفي مواجهة وضع أخذ في التدهور، وافقت المستشارة أنجيلا ميركيل وقادة الولايات يوم الخميس على حرمان غير المطعمّين من الدخول إلى المطاعم والحانات والمناسبات العامة في المناطق الأشد تضرراً. وتضاهي الإجراءات القيود المحددة الأهداف التي تم بالفعل تطبيقها في أماكن أخرى في أوروبا، التي تصبح مرة أخرى بؤرة العالم لإنتشار فيروس كورونا.

وتشير موجة التفشي في ألمانيا إلى أن شتاء مميت ينتظر المنطقة. ويتعرض نظام الصحة في الدولة لضغوط متزايدة حتى قبل أن يصل المصابون الجدد من موجة التفشي الأحدث إلى المستشفيات. وقالت ميركيل يوم الخميس أن الدولة تواجه "وضعاً مؤسفاً".

ومع تضاعف الإصابات كل 12 يوم، ستعجز مستشفيات كثيرة عن إستقبال حالات جديدة بنهاية نوفمبر، بحسب ما قاله مايكل ماير هيرمان، خبير أمراض المناعة في مركز هيلمهولتز لأبحاث العدوى في براونشفايغ، الذي يرى حاجة إلى قيود اجتماعية أكثر صرامة.  

وكانت سجلت ألمانيا يوم الخميس أكثر من 65 ألف إصابة جديدة، وهي قفزة قياسية. وأضافت حوالي 53 ألف إصابة أخرى في الأربع وعشرين ساعة حتى صباح يوم الجمعة، مما وصل بمعدل إنتشار المرض بين كل 100 ألف من السكان في غضون سبعة أيام إلى مستوى قياسي جديد.

ألقى احتمال حدوث إغلاقات واسعة النطاق بسبب كوفيد-19 في أوروبا بظلاله على الأسواق مرة أخرى، بما يعزز مكاسب العملات التي تعد ملاذات أمنة ويشجع على صعود السندت الأمريكية.

وأقبل المتعاملون على الأصول الأكثر أماناً فيما تراجعوا عن توقعاتهم بزيادات وشيكة في أسعار الفائدة وتخلوا عن اليورو بعد أن أعلنت النمسا عن إغلاق عام على مستوى البلاد بدءاً من يوم الاثنين. كما رفض وزير الصحة الألماني إستبعاد إغلاقات في الدولة، بما يلقي بثقله على توقعات المستثمرين للتعافي في أعقاب الجائحة.

وصعدت أسعار السندات الأمريكية عبر مختلف أجال الاستحقاق، مع تصدر سندات ما يعرف ببطن المنحنى (التي تكون تقليدياً بين ثلاث إلى خمس سنوات) المكاسب. وانخفض العائد على السندات الأمريكية لأجل خمس سنوات، المرتبط بالأراء تجاه أسعار الفائدة خلال هذا الأفق الزمني، حوالي 7 نقاط أساس إلى 1.15% كما صعدت العقود الاجلة يورو دولار (هي عقود اجلة تستند إلى أسعار الفائدة) مع إعادة تقييم المتعاملين وتيرة تشديد الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.

وتفوق الين الياباني على نظرائه ضمن مجموعة العملات العشر الرئيسية اليوم الجمعة، بينما هوى اليورو إلى أدنى مستوى جديد في ست سنوات مقابل الفرنك السويسري. وواصل مؤشر قوة الدولار مكاسبه. في الأسواق الناشئة، تخلت الليرة التركية عن مكاسب مبكرة وتراجع لأكثر من 11 مقابل الدولار، مقتربة من مستوى قياسي منخفض.

وكانت السندات الحكومية البريطانية أكبر الرابحين في أسواق الدين، كما صعدت أيضا السندات الألمانية، مما قاد العائد لأجل عشر سنوات إلى أدناه منذ سبتمبر.

هذا وانخفض مؤشر ستوكس يوروب 600، بينما نزلت العقود الاجلة لمؤشر ستاندرد اند بورز 500.

وتعد التوقعات المتشائمة بمثابة تنبيه للأسواق، التي كانت تجاهلت إلى حد كبير خطر كوفيد-19. وكان المتعاملون يركزون في المقابل على التعافي الاقتصادي مع إنتشار اللقاحات ورفع قيود مكافحة الوباء، بما يفرض ضغطاً على البنوك المركزية للتحرك سريعاً لمواجهة ارتفاع في الأسعار.

تأرجح النفط بين مكاسب وخسائر طفيفة حيث قالت الصين أنها تجري العمل على بيع خام من احتياطها الاستراتيجي.

وتداولت العقود الاجلة للخام الأمريكي بالقرب من 78 دولار للبرميل اليوم الخميس. وتأتي هذه الحركة في وقت أعربت فيه الصين والولايات المتحدة—أكبر مستهلكين للنفط في العالم—عن استعدادهما للعمل سوياً على كبح تكاليف الطاقة. وتعقب قمة إفتراضية بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينغ في وقت سابق من هذا الأسبوع فيها جرت مناقشة قضية إمدادات الطاقة.

وبينما يسيطر على الاقتصاد العالمي مستويات مرتفعة من التضخم، يحاول كبار المستهلكين للنفط تخفيض الأسعار.

وقالت وكالة الطاقة الدولية هذا الاسبوع أن بعض ضيق المعروض الحالي في السوق يبدأ في الإنحسار مع تعافي الإنتاج العالمي، كما ارتفع بحدة حجم النفط الذي تم نقله بحراً في الأسابيع الأخيرة.

من جانبه، قال جيوفاني ستونوفو، محلل السلع في يو.بي.إس جروب، "يبدو أن سحباً من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الامريكي سيحدث قريباً". "السؤال هو متى سيحدث وحجم الخام الذي سيتم إطلاقه".

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم ديسمبر 16 سنتا إلى 78.19 دولار للبرميل في أحدث تعاملات. فيما ارتفع خام برنت تعاقدات يناير 4 سنتا إلى 80.31 دولار للبرميل.

وكانت إستعانت الصين باحتياطها الوطني من الخام في وقت سابق من هذا العام في مسعى لخفض الأسعار، كما قامت أيضا ببيع خاص من الاحتياطي. واليوم الخميس، قالت المتحدثة باسم مكتب الاحتياطي أن المزيد من التفاصيل حول الحجم وموعد البيع سيلي ذلك على موقع المكتب في الوقت المناسب.

ستدفع الولايات المتحدة لفايزر 5.3 مليار دولار قيمة طلبية شراء 10 ملايين دورة علاجية من دوائها التجريبي لكوفيد-19 في وقت لاحق من هذا العام.

والشراء مشروط بموافقة الجهات التنظيمية الأمريكية على الدواء الفموي لكوفيد، بحسب بيان من الشركة صادر اليوم الخميس. وربح سهم فايزر 0.6% في أحدث تعاملات.

وأصبحت فايزر أحد الشركات الأكثر مساهمة في الاستجابة للوباء، بدوائها المضاد لكوفيد ومصلها القائم على تقنية الحمض النووي الذي طورته مع شركة بيونتيك الألمانية.

وقالت الولايات المتحدة يوم الأربعاء أنها ستقدم أموالاً لشركات من بينها فايزر لتوسيع إنتاج اللقاحات القائمة على تقنية الحمض النووي.

كما طلبت الولايات المتحدة أيضا شراء حوالي 3.1 مليون دورة علاجية من دواء فموي أخر مضاد لكوفيد من تطوير شركة ميرك ولديها خيار في عقدها بشراء ما يزيد عن مليوني دورة إضافية.

وبينما تفوق علاج فايزر على علاج ميرك في تجارب سريرية منفصلة، فإن النتائج ربما لا يمكن المقارنة بينها بسبب اختلافات محتملة في فئات المرضى المشاركة في التجارب.

هذا وأعلنت فايزر أنها ستستثمر مليار دولار في تصنيع وتوزيع قرص الدواء.

سجل الفرنك السويسري أقوى مستوياته مقابل اليورو منذ أكثر من ست سنوات إذ أدت قفزة جديدة في إصابات كوفيد-19 عبر أوروبا إلى تعزيز الطلب على أصول الملاذ الأمن.

وصعدت العملة السويسرية 0.1% اليوم الخميس، لتتجاوز لوقت وجيز مستوى المقاومة النفسي 1.05 مقابل العملة الأوروبية الموحدة. ووصلت هذه الحركة بزوج العملة لوقت وجيز إلى أدنى مستوى منذ يوليو 2015، قبل أن ينعكس الاتجاه .

ويقبل المتعاملون على الفرنك كعملة ملاذ أمن حيث يبدو أن أوروبا على أعتاب موجة رابعة من إصابات كوفيد-19. فقد أعلنت ألمانيا، أكبر اقتصاد في المنطقة، عن إصابات جديدة قياسية لكل 100 ألف من سكانها هذا الأسبوع. في نفس الأثناء، فرضت النمسا إجراءات عزل عام على الأشخاص غير المطّعمين، ضمن سلسلة قيود أكثر صرامة تشهدها أوروبا للسيطرة على الوباء.

بدورها، قالت أندريا مايكلر، العضو بمجلس محافظي البنك المركزي السويسري، "الواقع هو أننا مازلنا عملة ملاذ أمن". "الفرنك يتجه نحو رابع عام على التوالي من المكاسب مقابل اليورو".

ومن شأن تجاوز 1.05 مقابل اليورو مرة أخرى أن يستدعي تدخلاً من البنك المركزي السويسري، الذي سياسته هي شراء النقد الأجنبي مثلما يلزم لضمان أن تبقى الأوضاع النقدية مواتية.

وبسبب قوة العملة، تفادت سويسرا القفزة في التضخم التي تشهدها اقتصادات متقدمة أخرى. فمن المتوقع أن يبقى متوسط الزيادة في الأسعار في حدود نطاق 2% الذي يستهدفع البنك المركزي لاستقرار الأسعار هذا العام.

تراجعت الأسهم الأمريكية مع تقييم المتعاملين نتائج أعمال شركات قبل حلول إنتهاء عقود خيارات يوم الجمعة.

وألقت شركة سيسكو سيستمز، أكبر شركة مصنعة لمعدات شبكات الحاسوب، بثقلها على مؤشر داو جونز الصناعي بعد توقعات فاترة للمبيعات.

فيما خفضت علي بابا جروب هولدينج توقعاتها للإيرادات المالية في 2022 بعد أن أدى تباطؤ في إنفاق المستهلك إلى إضعاف النمو لدى أكبر شركة تجارة إلكترونية في الصين.

في نفس الأثناء، إنضمت ماسيز انك وكوهلز كورب إلى شركات تجارة التجزئة التي تصدر توقعات متفائلة.

هذا وسيكون يوم غد، ثالث جمعة من الشهر، موعداً لإنتهاء آجال أغلب خيارات الأسهم. وكان أثار هذا الحدث، المعروف ب op-ex، في الأشهر الأخيرة عاصفة من التقلبات شبه المتوقعة. وإستناداً إلى الحجم الإجمالي للعقود التي سيحل آجلها يوم الجمعة، فإن هذا الحدث الشهري قد يكون ثاني أكبر حدث من نوعه فيما تعيه الذاكرة.

وقال خبراء اقتصاديون في جي بي مورجان تشيس أنهم يتوقعون الأن أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة سبتمبر القادم، ليصبح البنك الأحدث في وول ستريت الذي يتخلى عن التوقعات بأن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة بلا تغيير حتى نهاية 2022.

من جانبهم، قال محللون في جولدمان ساكس الشهر الماضي أنهم يتوقعون زيادة الفيدرالي لأسعار الفائدة في يوليو. فيما مازال يرى نظرائهم في مورجان ستانلي ألا يغير المسؤولون أسعار الفائدة حتى نهاية العام القادم.

هوت الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد بعد أن خفض البنك المركزي تكاليف الإقتراض للشهر الثالث على التوالي، في خطوة تهدد بتقويض أكبر لاستقرار الأسعار وفي نفس الأثناء تؤدي إلى تآكل ما تبقى من ثقة لدى المستثمرين في صناع سياسة الدولة.

وهبطت الليرة 6% إلى 11.3118 مقابل الدولار، في أكبر انخفاض منذ ثمانية أشهر. وخفض المسؤولون سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة أساس إلى 15%، بما يتماشى مع متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين، وقالوا أنهم سيفكرون في إنهاء دورة التيسير النقدي الشهر القادم.

ويأتي هذا في وقت تسارع فيه التضخم إلى حوالي 20% في أكتوبر، وهو مستوى تسجل أخر مرة في أعقاب أزمة عملة قبل ثلاث سنوات.

وتحت ضغط من الرئيس رجب طيب أردوجان، خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس منذ سبتمبر، مما نزل بالعائد الحقيقي على العملة دون الصفر بفارق كبير.

وتتناقص هذه الخطوة مع جهود تشديد نقدي عبر نظراء رئيسيين  لتركيا في الأسواق الناشئة. فقد رفعت جنوب أفريقيا سعر الفائدة الرئيسي لأول مرة منذ ثلاث سنوات اليوم الخميس، بينما رفعت المكسيك سعر الفائدة الاسبوع الماضي.

وتؤدي السياسة الأكثر ميلا للتيسير في تركيا إلى ترك الليرة عرضة للمزيد من الخسائر أمام الدولار حيث تتنامى التكهنات أن بنك الاحتياطي الفيدرالي ربما يشدد سياسته النقدية في موعد أقرب من المتوقع.

وارتفعت العملة الخضراء إلى أقوى مستوى لها منذ اكثر من عام مقابل سلة من نظرائها هذا الأسبوع، بما يفرض ضغطاً على عملات الأسواق الناشئة الأكثر خطورة التي تستفيد من السياسة بالغة التيسير في دول العالم المتقدم.

وخسرت الليرة حوالي ثلث قيمتها مقابل الدولار منذ ديسمبر وبصدد تاسع عام على التوالي من الخسائر. وانخفضت بأكثر من 20% منذ بدء البنك المركزي تخفيض أسعار الفائدة في سبتمبر، في أكبر انخفاض بين عملات الأسواق الناشئة.

من جانبه، قال وين ثين، رئيس استراتجية تداول العملات في شركة براون براثرز هاريمان التي مقرها نيويورك، "حركة الليرة جنونية لكن يمكن التنبؤ بها بالكامل". "عندما تؤدي بشكل أسوأ من البيزو الأرجنتيني، فهذا كاف".

انخفض عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة بطالة للأسبوع السابع على التوالي إلى أدنى مستوى منذ بداية جائحة كورونا عند 268 ألفا.

وأظهرت بيانات وزارة العمل اليوم الخميس أن طلبات إعانة البطالة الأمريكية انخفضت ألفا طلباً الاسبوع الماضي مقارنة مع الأسبوع الأسبق.

وتعد طلبات إعانة البطالة مقياساً لوتيرة تسريح العمالة، ويعكس انخفاضها المطرد هذا العام—بعد تخطيها 900 ألف في أوائل يناير—التعافي القوي لسوق العمل من ركود وجيز لكن حاد بسبب فيروس كورونا العام الماضي.

وتراجع أيضا متوسط أربعة أسابيع، الذي يستثني التقلبات من أسبوع لأخر، إلى أدنى مستوى منذ بداية الجائحة عند أقل قليلا من 273 ألفا.

وبذلك تتجه طلبات إعانات البطالة نحو أدنى مستوى لها قبل الجائحة عند حوالي 220 ألف أسبوعياً.

ومنذ أبريل 2020، وظفت الشركات 18 مليون شخصاً، بما يشمل 513 ألفا في أكتوبر. لكن مازال إجمالي الوظائف أقل بما يزيد عن أربعة ملايين وظيفة بالمقارنة مع مستواه في فبراير من العام الماضي.

تعافت أسعار الذهب اليوم الأربعاء في  ظل مخاوف التضخم التي تدفع المستثمرين للإقبال على المعدن كملاذ أمن، غير متأثرة بقوة الدولار التي غذتها مراهنات على زيادات مبكرة لأسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.9% إلى 1866.31 دولار للأونصة في الساعة 1521 بتوقيت جرينتش، بعد نزوله في الجلستين السابقتين بعد مكاسب دامت لسبع جلسات.

فيما ربحت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.9% مسجلة 1869.90 دولار.

وقال ديفيد ميجر، مدير تداول المعادن في هاي ريدج فيوتشرز، "الدعم الأساسي للذهب والفضة يبقى الضغوط التضخمية التي نشهدها في السوق".

ولامس الدولار—الذي يتنافس أيضا مع الذهب كمخزون أمن للقيمة—أعلى مستوياته منذ يوليو 2020، بدعم من بيانات جاءت أفضل من المتوقع لمبيعات التجزئة الأمريكية.

وأضاف ميجر أنه إذا أشار متحدوثون من بنك الاحتياطي الفيدرالي، في المدى القريب، إلى أن تخفيضات شراء الأصول ربما يتم تسريع وتيرتها لمكافحة التضخم أو إذا أعتقدت السوق أن أسعار الفائدة سترتفع في موعد أقرب من المتوقع، فإن المعدن قد يتعرض لبعض "الضغط الطفيف".

وقد بدأ الاحتياطي الفيدرالي تقليص مشترياته من السندات هذا الشهر ويتوقع أن تنتهي بالكامل بحلول منتصف 2022. وسيكون الاجتماع القادم لتحديد السياسة النقدية في منتصف ديسمبر.

من جانبه، قال كارلو ألبرتو دي كاسا، المحلل في كينسيس موني، أن زيادات سعر الفائدة تبقى خطراً محتملاً على الذهب، ومن شأن تجاوز مستوى 1875 دولار بشكل واضح أن يفضي إلى  مزيد من المكاسب".

هذا ويبقى ارتفاع الأسعار، بفعل قفزة في تكاليف الطاقة، مبعث قلق في اقتصادات أخرى أيضا.

فسجل التضخم في بريطانيا أعلى مستوى في عشر سنوات، مما عزز التوقعات بأن بنك انجلترا سيرفع أسعار الفائدة في ديسمبر، بينما تسارع المعدل السنوي لكندا مجدداً في أكتوبر ليضاهي أعلى مستوى تسجل في فبراير 2003.

تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء بعد أن حذرت وكالة الطاقة الدولية ومنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) من تخمة إمدادات وشيكة وفي وقت زادت فيه إصابات كوفيد-19 في أوروبا من المخاطر على تعافي الطلب.

وقلصت السوق بعض خسائرها بعد انخفاض غير متوقع في مخزونات النفط الخام الأمريكية.

وفي الساعة 1410 بتوقيت جرينتش، نزلت العقود الاجلة لخام برنت 32 سنتا، أو 0.4%، 82.11 دولار للبرميل. وانخفضت العقود الاجلة للنفط الخام الأمريكي 43 سنتاً، أو 0.5%، إلى 80.33 دولار للبرميل.

وإنكمشت مخزونات النفط الخام الامريكية بمقدار 2.1 مليون برميل الاسبوع الماضي، بحسب ما أظهرت أحدث البيانات الحكومية، بما يتعارض مع توقعات المحللين بزيادة 1.4 مليون برميل.

من جانبها، حذرت وكالة الطاقة الدولية يوم الثلاثاء من أنه بينما "معروض سوق النفط مازال ضيقاً...إلا أن توقف صعود الأسعار قد يكون في الأفق نتيجة ارتفاع إمدادات النفط".

هذا وتتأثر الأسعار أيضا بموجات جديدة من إصابات كوفيد-19 في أوروبا التي دفعت بعض الحكومات لإعادة فرض قيود.

كما تدرس الولايات المتحدة إفراجاً طارئاً عن النفط من الاحتياطي الاستراتيجي للدولة، رغم أن هذا الإجراء في الطبيعي ما يُستخدم خلال كوارث طبيعية أو تعطلات في الإمداد سببها عادة الحروب.

وفي أخر أسبوع، أصدرت الولايات المتحدة أكثر من ثلاثة ملايين برميل من الاحتياطي الاستراتجي، في ثاني إصدار على التوالي بنفس الحجم. لكن هذه المبيعات من الاحتياطي الاستراتيجي هي جزء من مبيعات سبق ووافق عليها الكونجرس، ولا تعتبر إفراجاً طارئاً.