واصلت الأسهم الأمريكية تحطيم الأرقام القياسية، فيما يشهد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 أطول فترة مكاسب منذ 2017، بعد أن عززت أرباح الشركات وبيانات وظائف قوية وإنفراجة في علاج كوفيد التفاؤل في أكبر اقتصاد في العالم.

وصعد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 للجلسة الثامنة على التوالي وشهد فقط يومين من التراجعات في التسعة عشر يوما الماضية. وتصدرت الشركات الصغيرة ومنتجي الطاقة وشركات المواد الخام المكاسب حيث أقبل المستثمرون على الشركات التي تحقق الإستفادة الأكبر من الاقتصاد القوي. فيما تخلف مؤشر ناسدك 100 بفعل انخفاض سهم تسلا 4% بعدما سأل إيلون ماسك متابعيه على تويتر في استطلاع رأي إذا كان ينبغي عليه بيع 10% من حصته .

وستراقب الأسواق عن كثب مؤشراً لأسعار المستهلكين يوم الأربعاء بعد أن اظهرت بيانات الوظائف الأمريكية الاسبوع الماضي قفزة في متوسط الأجر في الساعة. ومن المتوقع أن تظهر القراءة استمرار ضغوط الأسعار بأسرع وتيرة منذ ثلاثة عقود وسط إختناقات في سلاسل الإمداد وارتفاع في أسعار الطاقة. هذا وإستقر الدولار اليوم بينما ارتفعت  قليلا عوائد السندات الأمريكية.

 من جانبه، قال كريج جونسون، كبير محللي السوق في بايبر ساندلر، في مذكرة "الخوف حول التضخم وتحديات سلاسل الإمداد حل مكانه الخوف من عدم اللحاق بموجة الصعود إلى مستويات قياسية".

"الطلب القوي والزخم الاقتصادي مستمران في تعزيز نمو الأرباح. وتتلاشى أيضا المخاوف بشأن فيروس كورونا وسط تطورات تتعلق باللقاحات ومعدلات تطعيم واسعة النطاق".

وارتفعت أسهم شركات الطيران مع تخفيف الولايات المتحدة القيود على دخول الأجانب المطعمين بالكامل. فيما ارتفعت أسهم الشركات الأمريكية المنكشفة على البنية التحتية بعد أن مرر مجلس النواب يوم الجمعة أكبر حزمة أمريكية للبنية التحتية من عقود.

هذا ويظل الجدل حول التضخم يخيم بظلاله على الأسواق التي كانت شعرت ببعض الارتياح من موسم أرباح قوي رغم ارتفاع التضخم وتعطلات سلاسل الإمداد.

في نفس الأثناء، صعد النفط مع تقييم المتعاملين لفرص إصدار خام من الاحتياطي الاستراتجي الأمريكي للنفط بعدما رفضت أوبك+ مناشدة من الرئيس جو بايدن لزيادة الإمدادات بوتيرة أسرع. كما قفزت أيضا أسعار الغاز والكهرباء في أوروبا بفعل علامات على أن روسيا لن توفر الزيادة في الإمدادات التي تعهد بها الرئيس فلاديمير بوتين.

أما في الصين، يجتمع الحزب الشيوعي لأول مرة منذ أكثر من عام هذا الأسبوع. ومن المتوقع أن يمهد الاجتماع لتمديد فترة الرئيس شي جين بينغ، الذي يثير اضطرابات في الأسواق بحملته التي شعارها "الرخاء المشترك" لإعادة توزيع ثروة البلاد.

وسجلت الدولة فائضاً تجارياً شهرياً قياسياً في أكتوبر حيث قفزت الصادرات، مما يسلط الضوء على مصدر دعم للاقتصاد الصيني الذي تباطأ بحدة في الأشهر الأخيرة.

قال أحد مصممي برنامج التيسير الكمي لبنك انجلترا أن هذه الأداة لا يجب إستخدامها بشكل متكرر بسبب أدائها "غير المثالي".

وقال تشارلي بين، نائب محافظ البنك لشؤون السياسة النقدية عندما بدأ التيسير الكمي في 2009، أن هذه السياسة تزيد من مظاهر عدم المساواة "ولا يجب أن تشكل جزءاً كبيراً من المشهد".

و"بين" هو الأحدث في قائمة تطول من المنتقدين الذين يشككون بشكل متزايد في هذه السياسة، التي تتضمن شراء البنوك المركزية للسندات لكبح أسعار فائدة السوق.

ومن بين المنتقدين أيضا ميرفن كينج، المحافظ السابق لبنك انجلترا الذي قدم التيسير الكمي.

وإستخدمت البنوك المركزية الرئيسية في العالم مشتريات التيسير الكمي لإستعادة الاستقرار المالي والمساعدة في تحفيز الاقتصاد بعد الأزمة المالية العالمية قبل عشر سنوات وأثناء الوباء. ومن المقرر أن يختتم بنك انجلترا جولة من المشتريات الشهر القادم التي ستصل بقيمة حيازاته إلى 895 مليار استرليني (1.2 تريليون دولار). وهذا يشمل سندات شركات بقيمة 20 مليار دولار.

وتوسع البرنامج البريطاني بمقدار 450 مليار استرليني أثناء الوباء ومن المقرر أن ينتهي هذا العام. وأصبح البرنامج مثيراً للجدل على نحو متزايد بعد أن أثار قفزة في أسعار الأصول في وقت خسر فيه أشخاص من محدودي الدخل وظائفهم.

ويزعم بنك انجلترا أن تأثير التيسير الكمي على أجزاء مختلفة من السكان محايد على نطاق واسع. كما يقول البنك المركزي أنه بينما يزيد ثروة حائزي الأصول، فإنه يحمي الوظائف.

وكان وضع كينج اسمه على تقرير لمجلس اللوردات في يوليو إتهم البنك المركزي "بالإدمان" وقال أن صانعي السياسة يبدو أنهم يستخدمون هذه الأدوات "كعلاج لكل شيء...لأي إنتكاسة اقتصادية تقريبا".

قال نائب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، ريتشارد كلاريدا، أن "الشروط اللازمة" لرفع سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي الأمريكي من قرب الصفر ستتحقق على الأرجح بنهاية العام القادم.

وقال كلاريدا في تعليقات معدة للإلقاء اليوم الاثنين أمام منتدى بشأن السياسة النقدية يستضيفه معهد بروكينجز في واشنطن "بينما نحن بعيدون بشكل واضح عن التفكير في رفع أسعار الفائدة، أعتقد أن الشروط الثلاثة اللازمة لزيادة النطاق المستهدف لسعر الفائدة الرئيسي ستكون تحققت بنهاية عام  2022"، في إشارة إلى المعيارين المتعلقين بسوق العمل والتضخم اللذين وضعهما الاحتياطي الفيدرالي لزيادة سعر الفائدة.

وأبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بالقرب من الصفر وأعلنوا أنهم سيبدأون تقليص برنامجهم الضخم لشراء الأصول في وقت لاحق من هذا الشهر في جدول زمني يختتم العملية بحلول منتصف 2022.

وقالوا أن قرار تقليص شراء الأصول لا يعطي إشارة مباشرة حول سياسة سعر الفائدة. فيما يدعو بعض المسؤولين، القلقين من ارتفاع التضخم، إلى المرونة في زيادة أسعار الفائدة بمجرد أن ينتهي تقليص شراء الأصول.

وأضاف كلاريدا أنه يتوقع أن تنحسر ضغوط التضخم "حيث تتكيف في النهاية سوق العمل وسلاسل الإمداد العالمية، والأهم، تفعل ذلك بدون فرض ضغط صعودي مستمر على تضخم الأسعار وزيادات الأجور ".

وكان تبنى مسؤولو البنك المركزي الأمريكي في أغسطس 2020 نهجاً جديداً خاصاً بهدفي البنك المركزي للتوظيف واستقرار الأسعار. وأعيد تعريف هدف التضخم كمعدل 2% في المتوسط، من أجل التعويض عن سنوات من البقاء دون هذا المستوى.

وتابع كلاريدا أن مخاطر التضخم تميل للصعود، وقال أنه لا يريد عاماً أخر من تجاوز التضخم للمستهدف على غرار 2021. وقد ارتفع التضخم بحسب المؤشر المفضل للاحتياطي الفيدرالي 4.4% في الاثنى عشر شهراً المنتهية في سبتمبر، وباستثناء الغذاء والطاقة ارتفع 3.6%.

سجلت الصين فائضاً تجارياً شهرياً قياسياً في أكتوبر حيث قفزت الصادرات بالرغم من تعطلات سلاسل الإمداد العالمية.

وأظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك الصينية اليوم الاحد ان الصادرات ارتفعت 27.1% بالقيمة الدولارية الشهر الماضي مقارنة مع العام السابق إلى 300.2 مليار دولار. وكان هذا هو الشهر الثالث عشر على التوالي من النمو في خانة العشرات، وتجاوز توقعات الخبراء الاقتصاديين بزيادة 22.8%.

 فيما ارتفعت الواردات 20.6%، مما ترك فائضاً تجارياً حجمه 84.54 مليار دولار.

وبقي نمو تجارة الصين أعلى بكثير من مستويات ما قبل الوباء طوال العام. كما فاقت صادراتها حتى أكتوبر كامل عام 2020.

ويعطي الأداء التجاري القوي دعماً للاقتصاد الصيني الذي تباطأ بحدة في الأشهر الأخيرة بسبب طلب داخلي ضعيف يرجع إلى ركود عقاري وأزمة كهرباء أبطأت الإنتاج الصناعي وضعف في الإنفاق الاستهلاكي إزداد سوءاً بفعل حالات تفشي متفرقة لفيروس كورونا.

وارتفعت واردات الصين من الفحم بنحو الضعف في أكتوبر مقارنة مع العام السابق حيث سارعت بكين في التعامل مع حالات إنقطاع كهرباء سببها نقص في الفحم وقفزة في الطلب على الكهرباء، لاسيما من المصنعين القائمين على التصدير. كما قفزت واردات الغاز الطبيعي، كمصدر وقود بديل لتدفئة المنازل، 22% في أول 10 أشهر من العام.

وتبلغ التجارة العالمية مستويات قياسية هذا العام حيث تعافت الاقتصادات حول العالم من إغلاقات سببها الفيروس في 2020. وهذا فرض ضغوطاً على سلاسل الإمداد في دول عديدة بسبب نقص الحاويات والسفن بالإضافة إلى الطاقة الإستيعابية في الموانيء، بما في ذلك السائقين الذين يسلمون السلع إلى متاجر التجزئة.

ونمت صادرات الصين إلى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بأسرع معدل بين شركائها التجاريين الرئيسيين هذا العام، بحسب ما أظهرت بيانات الجمارك. فارتفع الفائض التجاري للدولة مع الولايات المتحدة، الذي هو مصدر للتوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، إلى 2.08 تريليون يوان (325 مليار دولار) في الأشهر العشرة حتى أكتوبر من 1.75 تريليون يوان قبل عام، وهو ما يعزو جزئياً إلى تباطؤ واردات الصين من الفول الصويا الأمريكية بسبب مشاكل تتعلق بالطقس في الأشهر الأخيرة.

وقالت إدارة الجمارك أن الألات والمنتجات الكهربائية مثلت حوالي 60% من الصادرات الصينية من حيث القيمة هذا العام. فيما مثلت منتجات كثيفة الإعتماد على العمالة مثل الملابس والمنتجات البلاستيكية 18% . هذا وشهدت سلع مثل الأجهزة المنزلية وأدوات الإضاءة والأثاث النمو الأسرع بين الصادرات في أكتوبر، وفق ما قاله محللون في بنك جولدمان ساكس في مذكرة.

وتعد الصين أكبر مصدّر للطلب في العالم على أغلب السلع بسبب اقتصادها المعتمد بشكل مكثف على الصناعة والبناء. ويتباطأ الطلب على السلع المتعلقة بقطاع البناء هذا العام نتيجة ركود القطاع العقاري للدولة، مع انخفاض واردات خام الحديد من حيث الحجم في أكتوبر.

وقد دعمت التدفقات الدولارية عملة الصين هذا العام وعززت احتياطيات الدولة من النقد الأجنبي، التي ارتفعت إلى 3.22 تريليون دولار في نهاية أكتوبر، وفقاً لبنك الشعب الصيني (البنك المركزي). وتمنح هذه الاحتياطيات الدولارية الصين تحصيناً مهماً من أي صدمات يتعرض لها في المستقبل الاقتصاد العالمي، وفي وقت تكافح فيه شركات فردية مثل تشينا إيفرجراند جروب لسداد ديونها.

مرر مجلس النواب الأمريكي في الساعات الأولى من يوم السبت أكبر حزمة أمريكية لتمويل البنى التحتية منذ عقود، فيما يمثل إنتصاراً للرئيس جو بايدن ويوفر إنفاقاً جديداً بقيمة 550 مليار دولار على الطرق والجسور والنقل العام ومشاريع أخرى في السنوات المقبلة.

وجاء التصويت بموافقة 228 صوتاً مقابل رفض 206 بما يجيز إرسال القانون إلى بايدن من أجل توقيعه. وأيد ثلاثة عشر نائباً جمهورياً مشروع القانون فيما صوت ستة ديمقراطيين ضده، في علامة على توترات داخل الحزبين كادت تحبط تمرير القانون. ولم يكن من الممكن التمرير بدون تأييد من أعضاء جمهوريين.

وإختتم التمرير يوماً فيه إضطرت رئيسة مجلس النواب أن تتعامل مع أزمة في اللحظات الأخيرة بين التقدميين "الليبراليين" والمعتدلين داخل الحزب والتي إستغرقت ساعات من المفاوضات المكثفة وتدخل من الرئيس لحلها.

ووصف الرئيس، في بيان اليوم السبت، تمرير مشروع القانون "بخطوة هائلة للأمام كأمة".

لكن لم تتمكن بيلوسي وبايدن من جعل مجلس النواب يصوت في نفس الأثناء على حزمة ضرائب وإنفاق بقيمة تزيد عن 1.75 تريليون دولار تمثل أغلب بقية الأجندة الداخلية لبايدن. وإنما وافق المجلس على إجراء يرتب لتصويت بعد أن يعود المشرعون من عطلة الاسبوع القادم ويسلم مكتب الميزانية التابع للكونجرس تحليلاً للتكاليف.

وكان هذا تنازل في اللحظات الأخيرة لمجموعة صغيرة من المعتدلين الذين رفضوا التصويت لصالح حزمة الإنفاق بدون بيان مكتب الميزانية. كما قدم التقدميون أيضا تنازلاً بتأييد قانون البنية التحتية قبل تصويت على حزمة الإنفاق الأكبر.

وقال بايدن في بيانه أنه يتطلع إلى توقيع مشروعي القانون وأنه "بعد عقود من الأن، سينظر الأناس للوراء ويعلمون  أنه في ذلك الوقت ربحت أمريكا المنافسة الاقتصادية للقرن ال21".

وجاءت تعليقاته المتفائلة بعد أن أمضى قادة مجلس النواب والبيت الأبيض ساعات يحاولون إبقاء القانون على مسار تمريره في ظل إعراب جناحي الحزب الديمقراطي عن تحفظات.

وربما يعطي النجاح في كسر الجمود بين المعتدلين والتقدميين داخل الحزب الديمقراطي—الذين تصارعوا حول عناصر مشروع القانون الأكبر للإنفاق الاجتماعي والزيادات الضريبية-- وتوقيت إقرار مشروع قانون البنية التحتية دفعة تشتد الحاجة إليها للتأييد العام لبايدن. فقد تراجعت معدلات تأييد الرئيس في الأشهر الأخيرة، في ظل إنسحاب فوضوي من أفغانستان وتضخم مرتفع وقفزة في إصابات سلالة دلتا.

ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة غير متأثرة ببيانات جاءت أقوى من المتوقع للوظائف الأمريكية، ويتجه المعدن النفيس نحو تحقيق مكسب أسبوعي حوالي 1% بعد أن تمسكت البنوك المركزية الرئيسية بنبرة تميل للتيسير النقدي بشأن أسعار الفائدة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.2% إلى 1813.41 دولار للأونصة في الساعة 7:45 مساءً بتوقيت القاهرة، متعافياً من انخفاض بنسبة 0.3% بعد وقت قصير من بيانات أظهرت زيادة الوظائف الأمريكية بأكثر من المتوقع في أكتوبر.

وقال إدواد مويا، كبير محللي السوق في شركة الوساطة أواندا، أن ردة الفعل المحدودة تجاه البيانات تظهر أنه "على الرغم من التقرير القوي للوظائف الأمريكية، إلا أنه لن يغير ما أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل إليه هذا الأسبوع".

وتمسك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربقعاء بوجهة نظره أن التضخم سيثبت أنه "مؤقت" وأنه لن يتطلب على الأرجح زيادة سريعة في أسعار الفائدة. وبعدها، فاجأ بنك انجلترا الأسواق بإبقاء أسعار الفائدة بلا تغيير.

وساعدت تحركات هذين البنكين المركزيين الذهب على تجاوز خسائر مني بها في وقت سابق من الأسبوع ليتجه نحو إنهاء الأسبوع على  مكسب 1%.

من جانبه، قال لقمان أوتونجا، المحلل في إف إكس تي ام، "المراهنون على صعود الذهب يبدو أنهم يستمدون قوة من الموقف غير المتعجل للفيدرالي بشأن رفع أسعار الفائدة"، مضيفاً أن انخفاض عوائد السندات يعزز المكاسب.

وهبط العائد على السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى أدنى مستوى لها منذ حوالي شهر.

قالت فايزر أن عقارها التجريبي لعلاج كوفيد-19 حد من معدلات دخول المستشفى والوفاة في المرضى الأكثر عرضة لخطر الإصابة بنسبة 89%، وهي نتيجة قادرة على إحداث تحول في طريقة علاج المرض الذي يسببه فيروس كورونا وتغيير مسار الوباء.

وذكرت شركة الدواء في بيان لها اليوم الجمعة أنها لم تعد تشرك مرضى جدد في تجربة سريرية للعلاج "بفضل الفعالية الهائلة" كما أنها تخطط لتقديم النتائج للسلطات التنظيمية الأمريكية من أجل الحصول على الموافقة الطارئة في أقرب وقت ممكن.

وتعني النتائج أن هناك دوائين واعدين لعلاج مرضى كوفيد-19 في المرحلة المبكرة من مسار المرض. فقدمت الشهر الماضي شركة ميرك وشريكتها "ريدجباك بيوثيرابيوتيك" دوائهما التجريبي للجهات التنظيمية  بعد أن أظهرت دراسة أنه حد من خطر التعرض للإصابة الشديدة أو الوفاة بمقدار النصف في مرضى لديهم أعراض ما بين طفيفة إلى معتدلة لكوفيد.

من جانبه، قال الرئيس جو بايدن في البيت الأبيض "تعاقدنا بالفعل على ملايين الجرعات والعلاج سيكون ضمن أدواتنا لحماية الناس".

وربح سهم فايزر 11% في الساعة 5:30 مساءً بتوقيت القاهرة، في أكبر صعود خلال تداولات جلسة منذ عام، بينما نزل سهم ميرك بنسبة 10%. وتهاوت بعض شركات تصنيع اللقاحات، ليهبط سهم مودرنا بنسبة قياسية بلغت 22% وبيونتيك الشريك لفايزر 20%.

ويعد القرص الذي يمكن أخذه في المنزل مع أول علامة على أعراض المرض أداة حيوية للسيطرة على أزمة كوفيد-19 عالمياً، طالما كان متاحاً. وفي تجربة فايزر التي شملت 1219 شخصاً بالغاً غير مطعماً، حدت بشكل كبير خمسة أيام من العلاج بعقارها من معدل دخول المستشفى عندما بدأ خلال ثلاثة أيام أو خمسة أيام  من بدء ظهور الأعراض، بحسب ما أعلنت الشركة.

ويلتصق العقار، الذي أطلق عليه اسم باكسلوفيد، بأنزيم يسمى بروتياز لمنع الفيروس من التكاثر. وتعمل بعض عقاقير مرض نقص المناعة المكتسبة HIV بنفس الطريقة.

قال الرئيس جو بايدن أن الاقتصاد الأمريكي يتعافى من الجائحة أسرع وأقوى من المتوقع، بعد صدور تقرير يظهر أن سوق العمل عادت إلى المسار الصحيح الشهر الماضي بزيادات واسعة النطاق في الوظائف.

وقال بايدن في البيت الأبيض "أمريكا تعود إلى العمل، اقتصادنا بدأ يعمل من أجل عدد أكبر من الأمريكيين".

وأضاف "اقتصادنا يمضي قدماً"، واصفاً التعافي "بالقوي إلى حد تاريخي".

وأظهر تقرير لوزارة العمل اليوم الجمعة أن وظائف غير الزراعيين زادت 531 ألف الشهر الماضي، متفوقة على التوقعات بزيادة 450 ألف. وتظهر أيضا البيانات تعديلات كبيرة بالرفع للشهرين السابقين. وانخفض معدل البطالة إلى 4.6% بينما استقر معدل المشاركة في القوة العاملة بلا تغيير.

ويأتي خطاب بايدن في وقت يتصارع فيه الكونجرس حول أجندته الاقتصادية—المتمثلة في مشروع قانون للبنية التحتية وحزمة أوسع من البرامج الاجتماعية والإجراءات الضريبية التي يطلق عليها "إعادة البناء بشكل أفضل". وربما يصوت مجلس النواب على الإجراءات في موعد أقربه الجمعة، مُسّلماً ربما مشروع القانون الخاص بالبنية التحتية إلى بايدن من أجل توقيعه.

وقال بايدن "أطالب كل عضو بمجلس النواب أن يصوت بنعم على هذه القوانين المقترحة في الوقت الحالي". "أرسلوا مشروع قانون البنية التحتية إلى مكتبي، وأرسلوا مشروع قانون إعادة البناء بشكل أفضل إلى مجلس الشيوخ".

ويزعم بايدن أن مشروع قانونه الثاني سيزيح العقبات أمام العودة إلى القوة العاملة، بما يشمل تقديم دعم لرعاية الأطفال. لكن، مازال يجب أن تجتاز القانون مجلس الشيوخ، الذي قد يستغرق أسابيع أو أشهر بعد أن دعا السيناتور الديمقراطي جو مانشن، الذي صوته حاسم ومهم، إلى تأجيل.

ويرسم تقرير الوظائف لشهر اكتوبر صورة أكثر إشراقاً لسوق العمل عما كان معتقداً في السابق، في ظل انخفاض إصابات كوفيد-19 وارتفاع الأجور اللذين يساعدان أرباب العمل على شغل وظائف متاحة شبه قياسية.

رحبت سوق الأسهم الأمريكية بتقرير وظائف أفضل من المتوقع، الذي عزز الدلائل على تعافي أكبر اقتصاد في العالم.

وجرى تداول كل مؤشرات الأسهم الرئيسية عند أعلى مستويات لها على الإطلاق، ليتجه مؤشر ستاندرد اند بورز 500 نحو تحقيق خامس مكسب أسبوعي على التوالي—في أطول فترة من نوعها منذ أغسطس 2020.

وتفوقت أسهم شركات السلع والشركات الصناعية والمالية، التي ستحقق الإستفادة الأكبر من تعافي النمو، على شركات التكنولوجيا.

كما ربحت أيضا الأسهم بعدما أعلنت فايزر أن عقارها لعلاج كوفيد-19  خفض معدلات دخول المستشفيات والوفاة في المرضى الأكثر عرضة للإصابة بنسبة 89%، وهي نتيجة من الممكن أن تغير مسار الوباء.

وعادت سوق العمل الأمريكية إلى المسار الصحيح في أكتوبر، وسط زيادة في الوظائف أكبر من المتوقع وواسعة النطاق، مما يشير إلى تقدم أكبر في شغل ملايين الوظائف الشاغرة حيث تلاشت أثار سلالة دلتا.

وزادت وظائف غير الزراعيين 531 ألف بعد تعديلات كبيرة بالرفع في الشهرين السابقين. وانخفض معدل البطالة إلى 4.6%، بينما استقر معدل المشاركة في القوة العاملة دون تغيير. وجاء متوسط الأجر في الساعة متماشياً مع التقديرات، بتسجيل أكبر زيادة منذ فبراير.

وقالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كنساس، إيستر جورج، أن الإختناقات التي تساهم في ارتفاع التضخم ستستمر لوقت طويل من عام 2022 وسط ضغوط أسعار أخذة في الزيادة، مما يشير إلى أن المسؤولين لا يجب أن ينتظروا طويلاً للتدخل. وسيبدأ البنك المركزي تخفيض برنامج شراء السندات هذا الشهر، لكن قال رئيس البنك جيروم باويل يوم الأربعاء أنه لا توجد "إشارة مباشرة" يجب إستنتاجها بشأن زيادات أسعار الفائدة من قرار تقليص شراء السندات.

من جانبه، قال كريس زاكاريلي، مدير الاستثمار لدى إندبندنت أدفيزور أليانس، "سوق الأسهم تريد أن تشهد بيئة مثالية لسوق العمل والنمو الاقتصادي". "لا أحد يريد أن يتسبب في ركود، لكن الشيء الذي سيجبر الاحتياطي الفيدرالي على التحرك، هو أن يصبح التضخم مترسخاً".

على الرغم من أن أسعار القمح ترتفع بحدة، بيد أن بعض كبار المستوردين في العالم يتدافعون على الشراء.

وقالت منظمة تابعة للأمم المتحدة اليوم الخميس أن التجارة العالمية في هذه السلعة الأساسية ستقفز إلى مستوى غير مسبوق هذا الموسم، مدعومة بحمى إستيراد في الشرق الأوسط. ويقبل كل من العراق وإيران وتركيا وأفغانستان على الشراء بعد أن ضرب جفاف محصولهم في وقت سابق من هذا العام، بما إستنزف الإمدادات المحلية. فيما أضافت المنظمة أن مصر تعيد أيضا التزود بالمخزونات.

وتبرز زيادات الأسعار إلى أي مدى تدفع المنطقة لضمان أمنها الغذائي، على الرغم من صعود أسعار القمح إلى أعلى مستويات منذ سنوات عديدة.  وهذا يفرض ضغطاً إضافياً على تلك الاقتصادات، لكن ارتفاع إيرادات النفط قد يخفف الوطأة على بعض الدول.

وقال عبد الرضا عباسيان، كبير الاقتصاديين في منظمة الغذاء والزراعة التابعة للأمم المتحدة " ربما نشهد تداعيات على سلع أخرى، لكن لا أعتقد أننا سنشهد قيوداً على واردات القمح".

وكانت أيضا باكستان والصين وبنغلاديش من كبار المشترين، مما يجعل وتيرة المبيعات العالمية في الأشهر الأربعة الماضية غير مسبوقة، بحسب ما قالت شركة الاستشارات التي مقرها باريس "أجريتيل" في مذكرة اليوم الخميس. ومن المفترض أن تؤدي القفزة في الأسعار إلى ترشيد إستخدام القمح أو تعزيز الإنتاج، لكن ليس واضحاً ما إذا كان هذا سيحدث، بحسب ما أضافت.

وقد أصبحت إيران أكبر مستهلك للقمح في العالم هذا الموسم، متفوقة على مصر، بحسب شركة "بروزيرنو" للاستشارات. وتتوقع أجزاء من الشرق الأوسط محاصيل أقل مجدداً الموسم القادم.