هبطت العقود الاجلة للغاز الطبيعي 12% في الولايات المتحدة حيث تبدلت التوقعات إلى طقس أكثر دفئاً حتى منتصف الشهر القادم، مما يهديء القلق بشأن ضيق الإمدادات المحلية وسط نقص عالمي في وقود التدفئة.

كما أدى إنتهاء أجل عقد ديسمبر الاسبوع الماضي إلى تفاقم تقلبات السوق. فأنهت الأسعار تعاملاتها على صعود 7.5% يوم الجمعة حيث سارع المتداولون في إغلاق مراكز بيعية قبل أن يتوقف تداول العقد.

وانخفضت العقود تسليم يناير 11% إلى 4.875 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في الساعة 4:41 مساءً بتوقيت القاهرة اليوم الاثنين.

ويثير طقس بارد مع أواخر الخريف في أوروبا وأسيا مخاوف من أن يزداد النقص العالمي في الغاز سوءاً حيث تكافح الدول لإعادة ملء مخزوناتها.

لكن حتى الأن، لا توجد علامة تذكر على وضع مماثل يتطور في الولايات المتحدة، في وقت يكبح فيه منتجو النفط الصخري الإنتاج وتقفز فيه صادرات الدولة من الغاز الطبيعي المسال إلى مستوى قياسي. وتقل مخزونات الغاز الأمريكية 1.6% فقط عن الطبيعي في هذا الوقت من العام.

تعافى النفط بأكثر من 5% اليوم الاثنين إلى ما يزيد عن 76 دولار للبرميل حيث نظر بعض المستثمرين إلى انخفاض يوم الجمعة في الخام والأسواق المالية على أنه كان مبالغاً فيه بينما ينتظر العالم المزيد من البيانات حول سلالة أوميكرون من فيروس كورونا.

وكرر مسؤولون كبار من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، ما يعرف بأوبك+،  تلك وجهة النظر، حيث نُقل عن وزير الطاقة السعودي قوله أنه ليس قلقاً بشأن سلالة أوميكرون.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن الأمر قد يستغرق أسابيع لمعرفة حدة السلالة الجديدة، إلا أن طبيبة جنوب أفريقية كانت تعالج حالات مصابة قالت أن الأعراض تبدو معتدلة حتى الأن.  

وصعد خام برنت 3.66 دولار، أو 5%، إلى 76.38 دولار للبرميل بحلول الساعة 1444 بتوقيت جرينتش، بعد نزوله 9.50 دولار يوم الجمعة. فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4.36 دولار، أو 6.4%، إلى 72.51 دولار، بعد أن تهاوى 10.24 دولار في الجلسة السابقة.

ورجعت خسائر يوم الجمعة، التي كانت الأكبر ليوم واحد منذ أبريل 2020، إلى مخاوف من أن حظر السفر سيوجه ضربة للطلب. وقال محللون أن الانخفاض فاقم منه انخفاض السيولة بسبب عطلة أمريكية وأن الضرر المتوقع للطلب لا يبر مثل هذا الانخفاض.

وعاد أيضا مظهر من الهدوء إلى الأسواق بوجه عام اليوم الاثنين مع ترقب المستثمرين المزيد من المعلومات عن السلالة الجديدة. فارتفعت الأسهم الأوروبية والأمريكية بينما تراجعت السندات التي تعد ملاذاً أمناً.

وخلق متحور أوميكرون تحدياً جديداً لأوبك+، التي تجتمع يوم الثاني من ديسمبر لمناقشة ما إذا كانت تمضي في زيادة مقررة في يناير لإنتاج النفط. وقد أجلت أوبك+ اجتماعات فنية هذا الأسبوع لكسب وقت لتقييم تأثير أوميكرون.

بدوره، قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود اليوم أنه ليس قلقاً بشأن أوميكرون، بحسب ما ذكرت الشرق بزنس، بينما قال نظيره الروسي أنه لا يرى حاجة إلى تحرك عاجل في السوق.

إكتست الأسواق العالمية باللون الأخضر اليوم الاثنين مع إكتساب المتداولين ثقة من تقارير تفيد بأن متحور "أوميكرون" قد يكون أقل خطورة مما كانوا يخشوه.

وقفز العائد على السندات القياسية الأمريكية لأجل عشر سنوات سبع نقاط أساس إلى 1.54%. وهذا يعوض جزئياً انخفاض بواقع 16 نقطة أساس  يوم الجمعة—الذي كان الأشد حدة منذ مارس 2020.   

وصعدت العقود الاجلة للأسهم الأمريكية، مع تعويض عقود ناسدك 100 أكثر من نصف الخسائر التي تسجلت يوم 26 نوفمبر، بينما تعافى النفط بأكثر من 5%.

وأشار خبراء للصحة في جنوب أفريقيا، من بينهم الطبيبة التي كانت أول من دق ناقوس الخطر بشأن متحور أوميكرون، أن الأعراض المرتبطة بسلالة فيروس كورونا الجديدة معتدلة حتى الأن. وبينما دعت منظمة الصحة العالمية إلى الحذر، فإن المكاسب المطردة لأصول كثيرة تنطوي على مخاطر يوم الاثنين أشارت إلى أن المتداولين يعيدون النظر في أسوأ السيناريوهات للتحور الجديد.

لكن إحتفظ المتداولون بتوقعات منخفضة بعض الشيء لتشديد الاحتياطي الفيدرالي سياسته النقدية حيث تسبب المتحور الجديد في ضبابية حول التوقعات الاقتصادية. وتشير العقود الاجلة إلى أن أول زيادة لأسعار الفائدة الأمريكية ربما لن تحدث قبل يوليو من العام القادم، مقارنة مع تسعير الاربعاء الماضي الذي تنبأ بتحرك في يونيو.

هذا وقفز عائد السندات لأجل خمس سنوات 8 نقاط أساس إلى 1.24%، ليتقلص الفارق مع عائد السندات لأجل 30 عاما بمقدار نقطتي أساس. وصعد عائد السندات البريطانية لأجل عشر سنوات 5 نقاط أساس إلى 0.88%، بينما ارتفع عائد السندات الألمانية ثلاث نقاط أساس إلى سالب 0.31%.

وساعد أيضا ارتفاع عوائد السندات اليوم الاثنين على صعود الدولار مقابل الين واليورو والفرنك السويسري. كما ساعد تعافي النفط على صعود عملات تنطوي على مخاطر، خاصة تلك المرتبطة بالسلع مثل البيزو المكسيكي والراند الجنوب أفريقي والدولار الاسترالي.

قفز التضخم في ألمانيا بأكثر من المتوقع في نوفمبر، مما يعقد مهمة البنك المركزي الأوروبي لإقناع المستهلكين بأن القفزة الحالية ستتلاشى قريباً.

وزادت الأسعار بمعدل سنوي 6% بحسب مؤشر متجانس مع الاتحاد الأوروبي. فيما ارتفع المؤشر الوطني غير المتجانس إلى 5.2%، وهو أعلى مستوى منذ 1992.

وواصلت السندات الألمانية تراجعاتها، مما زاد عائد السندات لأجل عشر سنوات أربع نقاط أساس إلى سالب 0.30%.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلنت إسبانيا معدل 5.6% والذي تعزز بزيادة في تكاليف الغذاء. كما قفزت الأسعار في بلجيكا بمعدل مماثل. ومن المقرر أن تظهر بيانات لمنطقة اليورو مقرر صدورها يوم الثلاثاء زيادة قدرها 4.5%.

ودفعت معدلات التضخم التي تتجاوز بفارق كبير مستوى 2% الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي عبر أجزاء واسعة من المنطقة المسؤولين من ببينهم رئيسة البنك كريستين لاجارد لطمأنة المواطنين بأن ضغوط الأسعار لن تخرج عن السيطرة. ويزعمون أن جزءاً كبيراً يرجع إلى عوامل مؤقتة ستتلاشى بمرور الوقت. وحاولت زميلتها إيزابيل شنابيل تهدئة المخاوف في ألمانيا هذا الصباح، قائلة خلال مقابلة تلفزيونية أن "نوفمبر سيثبت أنه الذروة".

من جانبه، حذر البنك المركزي الألماني "البوندسبنك" الاسبوع الماضي من أن التضخم قد يقفز مقترباً من 6% هذا الشهر، وعزي حوالي 1.5 بالمئة إلى تخفيض مؤقت في ضريبة القيمة المضافة وأسعار متدنية جداً لخدمات تتعلق بالسفر في 2020.

وبينما يتنبأ البنك المركزي الألماني أن تنحسر ضغوط الأسعار في الأشهر المقبلة، إلا أنه قال أن التضخم سيبقى أعلى بكثير من مستوى 3% لفترة طويلة.

وفيما يزيد من صعوبة التحدي أمام البنك المركزي الأوروبي في التواصل مع الأسواق هو الظهور المفاجيء لسلالة أوميكرون من فيروس كورونا. فبينما يحاول المسؤولون طمأنة المواطنين بأن القفزات في الأسعار أمر مؤقت، فإن إحتمال فرض قيود جديدة لمكافحة الفيروس هو مصدر أخر لعدم اليقين الذي يريدون إحتواءه.

تميل أوبك وحلفاؤها بشكل متزايد إلى التخلي عن خططهم لزيادة الإنتاج الاسبوع القادم، بعد أن تسبب متحور جديد لفيروس كورونا في أسوأ إنهيار لأسعار النفط منذ أكثر من عام.

فبحسب  مندوبين رفضوا الكشف عن أسمائهم، يميل التحالف الذي يضم 23 دولة وتقوده السعودية نحو التخلي عن خطة لإجراء زيادة متواضعة في الإنتاج مقرر لها في يناير عندما يجتمع يومي 1 و2 ديسمبر. وكانت المجموعة تدرس بالفعل التوقف عن زيادة الإنتاج بعد أن أعلنت الولايات المتحدة ومستهلكون أخرون عن السحب من مخزوناتهم النفطية الطارئة يوم الاثنين الماضي.

من جانبه، قال بوب ماكنالي، رئيس شركة استشارات الطاقة رابيدان إنيرجي جروب والمسؤول السابق بالبيت الأبيض، "ظهور سلالة جديدة لكوفيد من شأنها أن تؤدي إلى إغلاقات جديدة وقيود سفر هو بالضبط نوع التغيير في أوضاع السوق الذي قد يدفع الوزراء للتخلي عن خطتهم".

وهوت العقود الاجلة للنفط الخام بأكثر من 10% في بورصتي لندن ونيويورك جراء مخاوف من أن يؤدي متحور فيروس كورونا الجديد الذي تم إكتشافه في جنوب أفريقيا إلى تقويض التعافي الاقتصادي الهش.

ومن المقرر أن تضيف منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وشركاؤها 400 ألف برميل يومياً إضافية في يناير في إطار إستعادتهم بشكل تدريجي للإنتاج الذي تم تعليقه خلال الجائحة العام الماضي. وكانوا يدرسون بالفعل التوقف عن زيادة الإنتاج بعد أن نسق الرئيس جو بايدن مع دول عديدة سحباً من مخزونات النفط الاستراتجية بهدف تخفيض أسعار البنزين والسيطرة على التضخم المتسارع.

بدوره، حذر وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان من أن أسواق الخام العالمية تتجه نحو العودة إلى فائض الشهر القادم، وأن الطلب مهدد بسبب تجدد الإصابات. ويظهر بحث داخلي لأوبك فائضاً كبيراً يتشكل أوائل العام القادم، وأنه سيتضخم حال إستعانت الولايات المتحدة وشركاؤها باحتياطياتهم الاستراتجية.

انخفضت بحدة الأسهم الأمريكية حيث إمتدت موجة بيع تلت عطلة عيد الشكر عبر الأسواق العالمية وسط مخاوف من أن تؤدي سلالة جديدة لفيروس كورونا تم إكتشافها في جنوب أفريقيا إلى حالات تفش جديدة وتقوض تعاف اقتصادي هش. فيما صعدت الملاذات الأمنة.

وتعمقت خسائر المؤشرات القياسية للأسهم الأمريكية. وهبط مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بأكثر من 1.5% بينما فاقت الخسائر في مؤشري داو جونز الصناعي وراسيل 2000 نسبة 2%. وهوت أسهم السفر والترفيه، بينما ربحت أسهم  الشركات المرتبطة بالبقاء في المنازل. وساعد ذلك في تخفيف الخسائر في مؤشر ناسدك 100، الذي نزل حوالي واحد بالمئة. وأشارت السندات الأمريكية إلى أن المتداولين يقلصون المراهنات على تشديد الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية. وأصبح الين الياباني عملة الملاذ الأمن الرئيسية، مع انخفاض الدولار. كما تهاوى سعر النفط وقفز الذهب.

وقيل أن منظمة الصحة العالمية وعلماء في جنوب أفريقيا يعملون "بسرعة خاطفة" للتحقق من مدى سرعة إنتشار سلالة B.1.1.529 وما إذا كانت مقاومة للقاحات. ويضاف التهديد الجديد إلى بواعث قلق يواجهها بالفعل المستثمرون في شكل تضخم مرتفع وتشديد نقدي ونمو متباطيء.

ويتجه مؤشر الأسهم القياسي في أوروبا نحو أكبر انخفاض منذ 13 شهرا. وفقد عائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات تسع نقاط أساس بينما يتجه الين الياباني نحو أكبر مكسب منذ تهافت المستثمرين في مارس 2020 على الأصول الأمنة.

وكانت أسهم السفر الدولية محل اهتمام خاص بعد أن فرض الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وإسرائيل وسنغافورة قيوداً طارئة على المسافرين من جنوب أفريقيا والمنطقة المحيطة. وهبطت الشركة الأم للخطوط الجوية البريطانية اي ايه جي بنسبة 2.1% خلال تعاملات لندن. فيما خسر سهما كارنيفال كورب ورويال كاريبيان كروسيز 9% على الأقل لكل منهما في تداولات ما قبل فتح السوق. وقفزت أسهم البقاء في المنازل مثل زووم لاتصالات الفيديو في أوائل التعاملات.

إخترق الفرنك السويسري مستوى هاماً ليسجل أعلى مستوى في ست سنوات مقابل اليورو، مع غياب علامة على إعتراض من جانب البنك المركزي السويسري.

ويقبل المستثمرون القلقون بشان سلالة جديدة من فيروس كورونا على شراء أصول الملاذ الأمن، مما وصل بالفرنك السويسري إلى 1.0433 أمام اليورو اليوم الجمعة.

وعلى الرغم من أن البنك المركزي السويسري تعهد بالتدخل في سوق النقد إن لزم الأمر لتخفيف الضغط على عملته "عالية القيمة"، لم تظهر علامة على تدخل صانعي السياسة خلال أحدث نوبة من العزوف عن المخاطر.

ويأتي صعود العملة لأكثر من 1.05 مقابل اليورو، الذي كان يعتبر حاجزاً نفسياً، على خلفية تسارع التضخم حول العالم. كما يأتي أيضا في أعقاب بيانات قوية حول الاقتصاد السويسري في الربع الثالث، وسط طفرة في الإنفاق الاستهلاكي على المطاعم والترفيه ساعد على تعويض أثر انخفاض في التجارة.

قال ماكسيم بوتيرون الخبير الاقتصادي في كريدي سويس جروب "الوضع مع تسارع التضخم والنمو القوي يسمح للبنك المركزي السويسري بالتسامح مع قوة العملة". ومع تعطلات سلاسل التوريد، التي هي المشكلة الكبيرة للاقتصاد العالمي، "في هذا السياق تكون التدخلات في سوق العملة ليست ضرورية".

وصعد الفرنك 0.5% إلى 1.0445 مقابل اليورو في الساعة 4:15 مساءً بتوقيت القاهرة، مرتفعاً إلى مستويات لم تتسجل منذ 2015. وفي ذلك العام ، تخلى البنك المركزي على نحو مفاجيء عن سقف يفرضه لقيمة العملة، التي لامست وقتها لوقت وجيز مستوى التعادل مع اليورو.

وتعد التدخلات في سوق العملة جزءاً من أدوات السياسة النقدية للبنك المركزي منذ أكثر من عشر سنوات حيث يحاول منع حدوث صعود زائد عن الحد للفرنك الذي من شأنه أن يضعف النمو الاقتصادي ويفاقم من ضغوط إنكماش الأسعار. ويبلغ سعر فائدته الرئيسي سالب 0.75%.

وبينما تسارعت ضغوط أسعار المستهلكين في سويسرا، إلا أنها تبقى أقل بكثير من الزيادات التي تسجلت في ألمانيا المجاورة، والذي يرجع جزئياً إلى قوة العملة.

وسجل معدل التضخم 1.2% في أكتوبر، في حدود ما يعتبره صانعو السياسة استقراراً للأسعار.

انخفضت بحدة أسعار النفط إذ أثارت سلالة جديدة لكوفيد-19 المخاوف بشأن توقعات الطلب وأطلقت موجة بيع في الأسواق العالمية.

وهوت العقود الاجلة للنفط الخام الأمريكي صوب 73 دولار للبرميل فيما خسر خام برنت القياسي 6%، في أكبر انخفاض منذ يوليو. وأدى ظهور السلالة الجديدة إلى قيام عدة دول بحظر السفر من جنوب أفريقيا وبعض الدول المجاورة ومن المقرر أن تبحث لجنة تابعة لمنظمة الصحة العالمية ما إذا كانت هذه السلالة تبعث على القلق.

وقال باول هورسنيل، رئيس قسم أبحاث السلع في بنك ستاندرد تشارترد، "الشيء الوحيد الذي يمكننا إستنتاجه بشكل أكيد هو أن ثقة السوق هشة". " جمعة ما بعد عطلة عيد الشكر، مع انخفاض كافة الأسواق وقبل وقت قصير من بيان منتظر من منظمة الصحة العالمية، ربما ليس الوقت المناسب للتحلي بالشجاعة".

ويأتي الانخفاض قبل اجتماع مهمة لأوبك+ لتقرير السياسة الإنتاجية لشهر يناير. وتتعرض المجموعة لضغط من الولايات المتحدة ودول مستهلكة أخرى، الذين إستعانوا بمخزوناتهم الاستراتجية للحد من ارتفاع أسعار الطاقة هذا الاسبوع. وكانت وكالة الطاقة الدولية إتهمت المجموعة بخلق "نقص مصطنع في المعروض".

وهبطت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يناير 7.4% إلى 72.60 دولار للبرميل عن مستوى إغلاق يوم الأربعاء وسجلت 73.12 دولار في أحدث تعاملات. ولم يكن هناك سعر تسوية يوم الخميس بسبب عطلة عيد الشكر.

هذا ونزل الخام القياسي الأمريكي عن متوسط تحركه في مئة يوم لأول مرة منذ سبتمبر.

وهوى خام برنت  تعاقدات يناير 6% إلى 77.28 دولار للبرميل.

قالت مسؤولة كبيرة بوزارة الصحة في بريطانيا أن متحور فيروس كورونا الجديد الذي تم إكتشافه في جنوب أفريقيا هو "الأكثر إثارة للقلق" حتى الأن، ويأتي هذا التصريح بعد أن حظرت الحكومة بشكل مؤقت الرحلات الجوية من المنطقة في محاولة للحد من إنتشاره.

وقالت سوزان هوبكينز، كبيرة المستشارين الطبيين لوكالة الأمن الصحي البريطانية، لإذاعة بي.بي.سي أن المتحور، المعروف حاليا بB.1.1.529، لديه حوالي 30 طفرة.  وتابعت "هذا ضعف العدد الذي شوهد في متحور دلتا شديد العدوى.

وقد أثارت المخاوف من أن يتسبب في موجات تفش جديدة واحتمال أن يقاوم اللقاحات موجة من البيع عبر الأسواق العالمية اليوم الجمعة.

من جانبه، قال وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد للبرلمان اليوم أنه على الرغم من عدم تسجيل أي إصابات بالمتحور الجديد في بريطانيا، بيد أنه يشكل "خطراً كبيراً" على الصحة العامة. ويأتي التحذير في وقت فيه إصابات فيروس كورونا اليومية تقفز مجدداً، مع الإبلاغ عن 47,240 إصابة يوم الخميس.

بالرغم من ذلك، قال جاويد أن الحكومة ليس لديها خطط حتى الأن لتشديد قيود مكافحة الوباء بما يشمل إرتداء الكمامات وإجراءات تباعد اجتماعي أخرى. وبوصف الامر بوضع "يتطور سريعاً"، قال الوزير أن السمات الرئيسية للمتحور الجديد، بما يشمل حدة المرض الذي يتسبب فيه، مازالت مجهولة.

قالت الإمارات أنها لن تتخذ موقفاً بشأن استراتجية أوبك+ لإنتاج النفط قبل اجتماع المجموعة الاسبوع القادم.

وذكرت وسائل إعلام الدولة على تويتر نقلاً عن وزارة الطاقة "الإمارات تبقى ملتزمة بالكامل" تجاه تحالف أوبك+ لكبار المنتجين. "ليس لدينا موقف مسبق فيما يخص الاجتماع القادم".

وتأتي التعليقات بينما يتجادل المتداولون والمحللون حول ما إذا كانت أوبك+ سترد على سحب الولايات المتحدة ودول مستهلكة أخرى للخام من احتياطياتها الاستراتيجية بوقف أو إنهاء زياداتها الشهرية في الإنتاج. وتجتمع المجموعة، التي تقودها السعودية وروسيا، يوم الثاني من ديسمبر.

وقالت أيضا الكويت، التي مثلها مثل الإمارات عضو مهم بأوبك+، في ساعات الليل أنها ملتزمة بالكامل تجاه "إعلان التعاون" في مجموعة أوبك+، الموقع في 2016 والذي شكل تحالفاً بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وأخرين مثل روسيا وماليزيا.

واتفقت الدول ال23 العضوه بأوبك+ في اجتماعاتهم القليلة الماضية على زيادة يومية 400 ألف برميل كل شهر. وأكدت باستمرار السعودية وأعضاء أخرون أنهم سيتحلون بالمرونة ويمكنهم أن يمضو أبطأ أو أسرع، بناء على الطلب العالمي على النفط.

وكانت أعلنت الولايات المتحدة، القلقة من قفزة في أسعار البنزين، يوم الثلاثاء أنها ستسحب 50 مليون برميل من احتياطها النفطي الاستراتيجي على مدى الأشهر القليلة القادمة. فيما ستقوم الصين واليابان والهند وكوريا الجنوبية وبريطانيا ببيع أو مبادلة حوالي 20 مليون برميل، في تحرك غير مسبوق لكبار المستوردين من أجل السيطرة على أسعار الخام التي قفزت 60% هذا العام إلى حوالي 80 دولار للبرميل.

وجاء هذا القرار بعدما فشل الرئيس الأمريكي جو بايدن في إقناع أوبك+ بالإعلان عن زيادات أكبر في المعروض في اجتماعها السابق في أوائل نوفمبر.

وبحسب بنك جي بي مورجان تشيس، ربما تعلق أوبك+ زياداتها للإنتاج في الربع الأول من العام القادم بسبب قرار السحب من الاحتياطيات وارتفاع إصابات فيروس كورونا في أوروبا.