انخفضت على غير المتوقع ثقة المستهلك الأمريكي إلى أدنى مستوى منذ خمسة أشهر في أوائل يوليو إذ أدت مخاوف متزايدة بشأن ارتفاع الأسعار إلى تدهور حاد في أوضاع شراء السلع الباهظة.

وأظهرت بيانات صدرت يوم الجمعة أن القراءة المبدئية لمؤشر جامعة ميتشجان للثقة هبطت إلى 80.8 نقطة في يوليو من 85.5 نقطة في الشهر السابق. وكانت القراءة أدنى من كافة التقديرات في مسح بلومبرج الذي رجح في المتوسط 86.5 نقطة.

ويتوقع المستهلكون أن يرتفع التضخم 4.8% خلال عام من الأن، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس 2008. في نفس الأثناء، كانوا أكثر تفاؤلاً بشأن توقعات الأسعار على المدى الأبعد. فتوقعوا أن يرتفع معدل التضخم على مدى السنوات الخمس إلى العشر القادمة إلى 2.9% فقط مقابل  2.8% الشهر الماضي.

من جانبه، قال ريتشارد كورتن، مدير المسح، في بيان "التضخم فرض ضغطاً صعودياً على مستويات المعيشة، خاصة على الأسر محدودة ومتوسطة الدخل، وتسبب في تأجيل مشتريات غير أساسية باهظة، لاسيما بين الأسر الأعلى دخلاً".

وأضاف كورتن "شكاوي المستهلكين بشأن ارتفاع أسعار المنازل والسيارات والسلع المعمرة" وصلت إلى أعلى مستوى على الإطلاق. ونزل مؤشر خطط شراء السلع المعمرة إلى 101 نقطة في أوائل يوليو، وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2020 وقت ذروة الجائحة.

وانخفض المؤشر الفرعي للأوضاع الراهنة إلى 84.5 نقطة في يوليو، وهو أدنى مستوى منذ أغسطس، من 88.6 نقطة.  فيما تراجع مؤشر التوقعات إلى أدنى مستوى منذ خمس سنوات عند 78.4 نقطة من 83.5 نقطة.

ورغم المخاوف بشأن ارتفاع الأسعار، فإن الإنفاق المتعلق بالترفيه سيرتفع على الأرجح مع إستئناف مزيد من الأمريكيين السفر خلال موسم رحلات الصيف.

كما أن زيادة الطلب على الخدمات ستضاف إلى طلب مازال قوياً على السلع. فأظهر تقرير منفصل يوم الجمعة أن مبيعات التجزئة زادت على غير المتوقع في يونيو، مما يعكس زيادات عبر فئات إنفاق متنوعة ويختتم فصلاً سنوياً قوياً لطلب الأسر.

ارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية على غير المتوقع في يونيو، بما يعكس زيادات عبر فئات إنفاق متنوعة ويختتم ربع سنوي قوي لطلب الأسر.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة يوم الجمعة أن قيمة مبيعات التجزئة الإجمالية زادت 0.6% الشهر الماضي عقب انخفاض مُعدّل نسبته 1.7% في مايو. وعند استثناء السيارات، قفزت المبيعات 1.3% في يونيو.

وفاقت زيادة المبيعات الإجمالية في يونيو كافة توقعات الخبراء الاقتصاديين. وكان متوسط التقديرات يشير إلى انخفاض 0.3% في مبيعات يونيو، وزيادة 0.4% عند استثناء السيارات.

وترتفع بحدة قيمة مبيعات التجزئة هذا العام، مدعومة بتحفيز حكومي ومدخرات مرتفعة وجهود تطعيم. هذا ويبدأ المستهلكون توجيه المزيد من مشترياتهم نحو الخدمات.

وإلى جانب طلب مازال قوياً على السلع، يتوقع خبراء اقتصاديون أن يكون إنفاق الأسر قد توسع بوتيرة قوية في الربع الثاني.

وسجلت تسع فئات من 13 فئة مبيعات تجزئة زيادات في يونيو، بما في ذلك زيادات قوية في منافذ بيع الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية ومتاجر الملابس والمطاعم.

فيما انخفضت مبيعات لدى توكيلات السيارات وقطع غيارها 2% في يونيو، وهو ما يرجع على الأرجح إلى نقص المعروض حيث تواجه شركات تصنيع السيارات نقصاً في الإمدادات. فيقيد نقص عالمي في أشباه الموصلات إنتاج السيارات ويرفع الأسعار.

دافع جيروم باويل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي لليوم الثاني عن موقف البنك المركزي بمواصلة الدعم للاقتصاد الأمريكي رغم أن التضخم عند مستويات مقلقة.

وقال باويل للجنة المصرفية في مجلس الشيوخ يوم الخميس "هذه صدمة يتعرض لها النظام مرتبطة بإعادة فتح الاقتصاد وهذا يقود التضخم لتجاوز معدل 2% بفارق كبير، وبالطبع نحن لسنا مرتاحين لذلك".

ووصف رئيس البنك المركزي الأمريكي تطورات الأسعار "بالفريدة" في التاريخ وقال أن البنك المركزي يراقب عن كثب ليرى ما إذا كانت توقعاته بأن التضخم المرتفع سيثبت أنه مؤقت صائبة أم لا.  

وتابع "بالتالي نحن نحاول تفهم السيناريو الرئيسي وأيضا المخاطر".

وقال باويل أن القفزة في التضخم تتركز حتى الأن في عدد محدود من الفئات، مثل أسعار السيارات المستعملة، وجدد القول أنه يتوقع أن تكون هذه الزيادات مؤقتة.

وأضاف "إنها مؤقتة وليس من المنطقي التجاوب معها".

ويشتري الاحتياطي الفيدرالي حاليا أصول بقيمة 120 مليار دولار كل شهر—80 مليار دولار سندات خزانة و40 مليار دولار أوراق مالية مدعومة برهون عقارية—ويتعهد بمواصلة تلك الوتيرة حتى يتحقق "تقدم كبير إضافي" صوب هدفيه من التوظيف الكامل ومعدل تضخم 2%.

وبدأ صانعو السياسة مناقشة إمكانية تقليص هذه المشتريات في اجتماعهم الشهر الماضي وقال باويل أنهم سيناقشون الأمر بشكل أكبر في اجتماعهم القادم يومي 27 و28 يوليو.

وبينما إتخذ مسؤولون متنوعون مواقفاً مختلفة حول أقرب موعد لحدوث ذلك، فإن باويل كرر يوم الخميس القول أن قرار البدء في تقليص برنامج شراء السندات مازال بعيداً.

وكانت هذه الجولة الثانية من شهادة لباويل هذا الأسبوع في الكونجرس. ويوم الأربعاء، إنهالت عليه أسئلة حول قفزة الأسعار من مشرعين في لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب.

وقفزت أسعار المستهلكين في يونيو بأكبر قدر من 2008 وارتفعت 5.4% مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي.

وكانت تعليقات باويل أمام الكونجرس هي أخر شهادة نصف سنوية له قبل أن يقرر الرئيس جو بايدن ما إذا كان سيمنحه أربع سنوات أخرى  في رئاسة الفيدرالي أم يختار شخصاً أخر. وتنتهي فترة باويل كرئيس للبنك في فبراير.

انخفضت أسعار النفط يوم الخميس مع تأهب المستثمرين لزيادة في الإمدادات بعد توافق بين كبار المنتجين بمنظمة أوبك وبعد قراءة ضعيفة على نحو مفاجيء للطلب الأمريكي على الوقود.

ونزل خام برنت 33 سنت أو 0.4% إلى 74.43 دولار للبرميل في الساعة 1543 بتوقيت جرينتش وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 30 سنت أو 0.4% إلى 72.83 دولار.

وهبط الخامان القياسيان بأكثر من 2% يوم الأربعاء بعدما ذكرت وكالة رويترز أن السعودية والإمارات توصلتا إلى حل وسط من شأنه تمهيد الطريق أمام اتفاق لإمداد كميات إضافية من الخام إلى سوق تشهد نقصاً في المعروض بما يهدأ صعود الأسعار.

وإنهارت محادثات بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها من بينهم روسيا، ما يعرف بأبك+، في وقت سابق من هذا الشهر بعدما إعترضت الإمارات على تمديد اتفاق خفض إنتاج لأبعد من أبريل 2022 والذي لا يأخذ في الاعتبار قدرات الإنتاج المتزايدة للدولة.

ويتوقع عدد من البنوك، منها جولدمان سكس وسيتي ويو.بي.إس، أن تبقى الإمدادات ضيقة في الأشهر المقبلة حتى إذا أبرمت أوبك+ اتفاقاً على زيادة الإنتاج.

من جانبه، قال جيوفاني ستونوفو المحلل في بنك يو.بي.إس "نعتقد أن التراجعات الحالية في مخزونات النفط العالمية قد تعزز برنت إلى 80 دولار للبرميل والخام الأمريكي إلى 77 دولار للبرميل بين الأن وسبتمبر".

أشار تشارلز إيفانز رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو يوم الخميس إلى أن نمو الوظائف الأمريكية كان أبطأ مما كان متوقعاً وأن مزيداً من التحسن سيكون مطلوباً قبل أن يبدأ البنك المركزي في تقليص دعمه للاقتصاد.

وقال إيفانز في ظهور إفتراضي بحدث ينظمه مركز التكافل العالمي "في ضوء الأشهر الأخيرة من نمو أقل من المتوقع في التوظيف، أود القول أنه مازال هناك أشياء تحتاج للتقييم فيما يتعلق بالتقدم الكبير الإضافي الذي لابد من تلبيته للقيام بتعديلات في موقفنا للسياسة النقدية".

وأضاف أن الأمر سيستغرق "أكثر من شهرين" لمعرفة التوقيت الذي عنده تقليص برنامج شراء السندات سيكون مناسباً.

قال جيمز بولارد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس أن البنك المركزي لبى هدفه من تحقيق "تقدم كبير إضافي" على صعيد التضخم والتوظيف، داعياً صانعي السياسة للمضي قدماً في سحب التحفيز.

وقال بولارد يوم الخميس في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج "أعتقد أننا في وضع فيه يمكننا تقليص شراء السندات". "لا نرغب في إثارة اضطراب بالأسواق أو أي شيء—لكن أعتقد أن الوقت مناسب لإنهاء هذه الإجراءات الطارئة".

ويدرس مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الوتيرة التي بها يقلصون دعم السياسة النقدية للاقتصاد مع إعادة الفتح بعد إغلاقات بسبب الجائحة. وقد ارتفعت بحدة أسعار المستهلكين وسط تعطلات في سلاسل الإمداد، لكن يدعو البنك المركزي إلى التحلي بالصبر.

وقال رئيس البنك جيروم باويل، في اليوم الأول من شهادة أمام الكونجرس تستمر يومين، أن تعافي الاقتصاد الأمريكي مازال لم يتقدم بالقدر الكافي للبدء في تقليص الوتيرة الشهرية لمشتريات من الأصول بقيمة 120 مليار دولار.

من جانبه، قال بولارد "عن سوق العمل أظن أننا حققناً تقدماً كبيراً"، مستخدماً عبارة يستخدمها صانعو السياسة كمعيار لتقليص شراء السندات. أما إن كنا سنعجل بهذه الخطوة إلى الربع الرابع، "فإن اللجنة ستتناقش جدياً الأن في اجتماع يوليو".

وستجتمع لجنة السوق الاتحادية المفتوحة يومي 27 و28 يوليو لمناقشة التوقعات الاقتصادية وخططها للتوقيت المناسب لتقليص مشترياتها من الأصول. وترغب اللجنة في تحقيق "تقدم كبير إضافي" حيال التضخم والتوظيف قبل تقليص مشتريات سندات بقيمة 80 مليار دولار وأوراق مالية مدعومة برهون عقارية بقيمة 40 مليار دولار.

وتابع بولارد "الوباء يصبح تحت سيطرة كبيرة جداً هنا". "لديك اختناقات (في سلاسل الإمداد) ونقص في المعروض في كل مكان".

كان يُنظر لبولارد، الذي سيكون له حق التصويت على السياسة النقدية في 2022، في بعض الأحيان كمقياس للجنة السياسة النقدية وكان أول من دعا لجولة ثانية من مشتريات الأصول في مكافحة ركود 2007-2009. وتنبنت اللجنة في النهاية ذلك.

وحتى إذا وافقت اللجنة على تقليص شراء السندات، أشار بولارد أن هناك قضايا عديدة ستناقشها، من بينها موعد بدء العملية وما إذا كانت تخفض شراء الرهون العقارية أولا أم سندات الخزانة ووتيرة التقليص وإمكانية تعديل الإيقاع استجابة للبيانات.

وقال بولارد أنه يتوقع استمرار التقدم حيال التوظيف بوتيرة سريعة. وقال أن سلالات جديدة للفيروس، رغم مراقبتها كمصدر تهديد، لا تغير التوقعات باستمرار انخفاض الوفيات من كوفيد-19.

تراجع الذهب من ذروة شهر يوم الخميس، تأثراً بزيادة طفيفة في الدولار، بما يبطل أثر  الدعم من تعليقات تميل للتيسير النقدي من جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي وبعض المخاوف من تعثر الاقتصاد العالمي.

ونزل السعر الفوري للذهب 0.2% إلى 1822.76 دولار للأونصة في الساعة 4:25 مساءً بتوقيت القاهرة. فيما انخفضت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.1% إلى 1822.70 دولار.

وزاد مؤشر الدولار 0.2% مما يضعف جاذبية الذهب لدى حائزي العملات الأخرى.

لكن قال باويل في شهادة بالكونجرس أن سوق العمل الأمريكية "مازالت بعيدة" عن التقدم الذي يريد البنك المركزي أن يراه قبل أن يقلص دعمه للاقتصاد، مما قاد أسعار الذهب إلى ذروة شهر التي تسجلت في تعاملات سابقة من الجلسة.

هذا وأظهرت سلسلة من القراءات الاقتصادية المتضاربة يوم الخميس أن اقتصاد الصين نما بمعدل أبطأ من المتوقع في الربع الثاني، بينما انخفضت طلبات إعانة البطالة الأمريكية إلى أدنى مستوى منذ 16 شهر الاسبوع الماضي.

وذكرت شركة تي.دي سيكيورتيز في رسالة بحثية "الأمر سيتطلب على الأرجح تحولاً مقنعاً بشكل أكبر نحو بيانات أضعف من المتوقع وأخرى تؤكد أن التضخم مؤقت حتى يتشجع المضاربون للصعود بأسعار الذهب فوق 1900 دولار للأونصة مرة أخرى".

ارتفع الدولار يوم الخميس معوضاً بعض الخسائر التي تكبدها في الجلسة السابقة بعدما قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي لمشرعين في الكونجرس أنه لا يرى حاجة للتعجل بالتحول نحو سياسة نقدية أكثر تشديداً بعد الجائحة.

وصعد مؤشر الدولارـ، الذي يقيس قيمة العملة الخضراء مقابل سلة من ست عملات، 0.1% إلى 92.504 نقطة. وكان نزل المؤشر إلى 92.272 نقطة في تعاملات سابقة من الجلسة.

وارتفع المؤشر في الأسابيع الأخيرة وسط تفاؤل متزايد لدى المستثمرين بشأن  أفاق العملة الخضراء، مدفوعاً بتقييم متفائل على نحو متزايد للاقتصاد الأمريكي من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي يتوقع رفع أسعار الفائدة في موعد مبكر عما كان متوقعاً.

ويوم الأربعاء، قال جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي أنه واثق أن زيادات الأسعار مؤخراً مرتبطة بإعادة فتح الدولة بعد الجائحة وستتلاشى، وأن الفيدرالي يجب أن يواصل تركيزه على إعادة أكبر عدد ممكن من الأشخاص إلى العمل.  

ولاقت العملة الأمريكية بعض الدعم يوم الخميس، بعدما أظهرت بيانات أن عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة بطالة انخفض الاسبوع الماضي مع إكتساب سوق العمل زخماً مطّرداً.  

واستقر الاسترليني بلا تغيير مقابل الدولار بعدما قال مايكل سوندرز المسؤول ببنك انجلترا أن البنك المركزي قد يقرر وقف برنامجه لشراء السندات في موعد مبكر بسبب زيادة حادة على غير المتوقع في التضخم.

فيما نزل الدولار الكندي يوم الخميس—متضرراً من ضعف في أسعار النفط وتقرير أظهر أن كندا فقدت 294,200 وظيفة في يونيو، أغلبها وظائف بقطاع الخدمات في الصناعات الأشد تضرراً من قيود مكافحة كوفيد-19.

انخفض على نحو مفاجيء الإنتاج في المصانع الأمريكية  في يونيو على خلفية استمرار نقص في الإمدادات، لاسيما في شركات تصنيع السيارات، وقفزة في تكاليف المواد الخام.

وأظهرت بيانات للاحتياطي الفيدرالي يوم الخميس أن الإنتاج انخفض 0.1% عقب زيادة بلغت 0.9% في مايو. فيما ارتفع الناتج الصناعي الإجمالي، الذي يشمل أيضا إنتاج المناجم والمرافق، بنسبة 0.4% في يونيو بعد زيادة معدلة نسبتها 0.7% قبل شهر.

وكان متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين يشير إلى زيادة شهرية 0.3% في إنتاج المصانع و0.6% في الإنتاج الصناعي الإجمالي.

وبينما يؤدي الطلب الاستهلاكي القوي واستثمار الشركات إلى تراكم الطلبيات لدى المصانع، بيد أن الإنتاج يقيده نقص المعروض من الإمدادات وتأخير في الشحن ونقص عمالة ماهرة.

وتظهر أحدث البيانات أن مؤشر الاحتياطي الفيدرالي لإنتاج المصانع يبقى أقل من مستويات ما قبل الجائحة رغم تعاف حاد في الاقتصاد.

وتواجه شركات التصنيع أيضا زيادة في أسعار الإنتاج. وقالت وزارة العمل يوم الأربعاء أن المؤشر الأساسي لأسعار المنتجين، الذي يستثني الغذاء والوقود، ارتفع في يونيو بأكبر قدر منذ 2010.

وكانت متباينة نتائج مسوح من منطقتين تابعتين للاحتياطي الفيدرالي يوم الخميس. فارتفع مؤشر ولاية نيويورك لنشاط قطاع الأعمال إلى مستوى قياسي، بينما أظهر مؤشر بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا لنشاط الصناعات التحويلية في هذه المنطقة تراجع النمو.

وهبط إنتاج السيارات 6.6% الشهر الماضي بعد زيادة نسبتها 7.3% قبل شهر. ويقيد شركات تصنيع السيارات الأمريكية نقص عالمي في الرقائق الإلكترونية. وعند استثناء السيارات وقطع غيارها، ارتفع نشاط الصناعات التحويلية 0.4% بعد زيادته 0.5%.

وقال الاحتياطي الفيدرالي أن إنتاج المصانع في الربع الثاني زاد بمعدل سنوي 3.7% رغم معدل انخفاض 22.5% في إنتاج السيارات وقطع غيارها.

انخفضت طلبات إعانة البطالة الأمريكية الاسبوع الماضي إلى أدنى مستوى جديد منذ بداية جائحة كورونا، في إشارة إلى إنحسار وتيرة تسريح العمالة مع تحسن أوضاع الاقتصاد وتطلع الشركات إلى زيادة الأيدي العاملة لديها.

وأظهرت بيانات وزارة العمل يوم الخميس أن الطلبات الجديدة المقدمة بموجب البرامج المنتظمة للولايات انخفضت 26 ألف إلى 360 ألف في الأسبوع المنتهي يوم العاشر من يوليو. وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين يشير إلى 350 ألف.

ويتماشى الانخفاض في الطلبات الجديدة مع تعاف اقتصادي أوسع نطاقاً في الولايات المتحدة، مع عودة الشركات إلى كامل طاقتها الاستيعابية وارتفاع الطلب على السفر والترفيه.

وعلى الرغم من ذلك، تبقى طلبات إعانة البطالة أعلى من مستويات ما قبل الجائحة ومازال يواجه أرباب العمل صعوبة في إيجاد عاملين مؤهلين، الذي يعوق وتيرة تعافي سوق العمل.

من جانبه، قال جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب يوم الأربعاء "الأوضاع في سوق العمل استمرت في التحسن، لكن مازال أمامها طريق طويل عليها قطعه".

وأضاف "زيادات الوظائف من المفترض أن تكون قوية في الأشهر لمقبلة مع استمرار التحسن في أوضاع الصحة العامة وانحسار عوامل أخرى متعلقة بالوباء تلقي بثقلها حاليا".

فيما أعلنت أكثر من نصف الولايات الأمريكية خططاً لإنهاء برامج إعانات بطالة إضافية مبكراً وسط جدل دائر حول ما إذا كانت تعوق نمو الوظائف.