نما نشاط الصناعات التحويلية الأمريكي بوتيرة أضعف من المتوقع—لكن مازالت قوية—في يوليو حيث واجه المنتجون اختناقات مستمرة ونقصاً في المدخلات.

وتراجع مؤشر معهد إدارة التوريد لنشاط المصانع للشهر الثاني على التوالي، إلى 59.5 نقطة من 60.6 نقطة في يونيو، وفقاً لبيانات صدرت يوم الاثنين. وتشير القراءات فوق الخمسين نقطة إلى نمو. وكان متوسط التوقعات في مسح بلومبرج للخبراء الاقتصاديين يشير إلى قراءة في يوليو عند 61 نقطة.

فيما زادت الطلبيات المتراكمة إلى مستوى مرتفع إذ تباطأ مؤشر الإنتاج، في إشارة إلى أن تحديات المعروض والشحن تقيد نمو التصنيع.

من جانبه، قال تيموثي فيوري، رئيس لجنة مسح نشاط التصنيع التابعة لمعهد إدارة التوريد "الشركات والموردون مازال يكافحون لتلبية مستويات الطلب المتزايدة". "وبينما ندخل الربع الثالث، تتأثر كل قطاعات الاقتصاد التصنيعي بأوقات تسليم طويلة إلى حد قياسي للمواد الخام واستمرار النقص في المواد الأساسية الحيوية وارتفاع أسعار السلع وصعوبات في نقل المنتجات".

وبسبب هذه القيود التي تواجه الإنتاج، إضطرت المصانع للسحب من المخزونات لمسايرة نمو قوي في الطلب. وفي الربع الثاني، سجل الاستثمار في معدات الشركات زيادة قوية جديدة وتسارع إنفاق المستهلك إلى أحد أسرع المعدلات منذ عقود، حسبما أظهرت بيانات حكومية الاسبوع الماضي.

وهبط مؤشر المعهد للمخزونات إلى مستوى قياسي الشهر الماضي. ومن شأن إستبدال هذه المخزونات المستنفدة أن يغذي زيادات في الإنتاج خلال الأشهر القادمة، لكن يبقى من غير الواضح متى ستنحسر قيود الإنتاج.

هذا وتباطأ مؤشر المعهد للأسعار المدفوعة لشراء المواد الخام في يوليو إلى مستوى مازال مرتفعا 85.7 نقطة بعد صعوده في الشهر الأسبق إلى أعلى مستوى منذ 1979.

كما تعافى مؤشر التوظيف في المصانع في يوليو، بما يظهر أن الشركات تحرز نجاحاً أكبر في توظيف أيدي عاملة خلال الشهر. ومن المتوقع أن يظهر تقرير الوظائف الشهري الذي تصدره الحكومة زيادة وظائف قطاع التصنيع 30 ألف في يوليو. فيما من المتوقع أن ترتفع الوظائف ككل حوالي 900 ألف.  

انخفضت الأسهم الأمريكية يوم الجمعة، لكن تتجه المؤشرات الرئيسية على ما يبدو نحو التشبث بمكاسبها لهذا الشهر.

ونزل مؤشر ستناندرد اند بورز 500 بنسبة 0.4%. وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 75 نقطة، أو 0.2%، إلى 35008 نقطة، وتراجع مؤشر ناسدك المجمع 0.7%.

وإنحسرت موجة صعود مستمرة على مدار أشهر في الأسهم الأمريكية خلال الأسابيع الأخيرة وسط دلائل على احتمال تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي واستمرار  تعطلات في سلاسل الإمداد العالمي للسلع. كما تضررت المعنويات أيضا هذا الأسبوع من مخاوف مستمرة بشأن حملة تضييق تشنها الصين ضد شركاتها للإنترنت والتقنية بالإضافة إلى توقعات مرتفعة لنتائج أعمال الشركات. ويقول مستثمرون أن تقرير مبيعات مخيب للآمال من أمازون دوت كوم يوم الخميس وتوقعات أضعف من المتوقع أثارا قلق وول ستريت بشكل أكبر.

على الرغم من ذلك، تبقى مؤشرات الأسهم الأمريكية بصدد تحقيق مكاسب لهذا الشهر، ليقودها مكاسب في أسهم المرافق وشركات العقارات. وعادة ما تدفع هذه السندات الشبيهة بالسندات توزيعات نقدية مرتفعة للمستثمرين، بما يجعلها تبدو جذابة نسبياً عندما تكون الأسواق متقلبة.

ويرتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 2.2% لشهر يوليو، في طريقه نحو سادس شهر على التوالي من المكاسب، بينما يصعد مؤشر داو جونز 1.5%. فيما يزيد مؤشر ناسدك المجمع 0.8%.

وهوت أسهم أمازون دوت كوم 7.2% بعد أن أعلنت شركة تجارة التجزئة أن مبيعاتها كانت أقل طفيفا من توقعات المحللين وأشارت إلى أنها تتوقع تباطؤ أكثر في المبيعات خلال الربع السنوي الحالي. وسلطت هذه النتائج الضوء على تحديات مواصلة النمو دون توقف الذي سجلته خلال الجائحة.

فيما خسرت فيسبوك 0.5%، بينما نزلت أبل 0.4%. ويمثل قطاع التقنية مكوناً كبيراً للأسواق الأمريكية، وانخفاض هذه الأسهم من الممكن أن يلقي بثقله على مؤشر ستاندرد اند بورز 500.

وفي وقت سابق، أظهرت بيانات جديدة أن إنفاق المستهلك ارتفع 1% في يونيو مقارنة مع الشهر السابق. وارتفع مؤشر التضخم المفضل للاحتياطي الفيدرالي—مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يستثني الغذاء والطاقة—بنسبة 3.5% عن العام السابق.

تراجعت أسعار الذهب من أعلى مستوى منذ أسبوعين يوم الجمعة، مع تسبب قوة الدولار في تعثر صعود المعدن النفيس بعدما طمأن جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي المستثمرين بأن سياسة البنك المركزي ستبقى تيسيرية في الوقت الحالي.

ونزل السعر الفوري للذهب 0.3% إلى 1822.50 دولار للأونصة في الساعة 5:53 مساءً بتوقيت القاهرة. وتراجعت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.4% إلى 1829.30 دولار.

لكن مازال الذهب في طريقه نحو تحقيق مكسب أسبوعي، بعد تحقيق ذروة أسبوعين يوم الخميس بعدما صرح باويل بأن سوق العمل الأمريكية مازالت بحاجة إلى تعافي أكبر قبل أن يسحب الفيدرالي دعمه.

وقال بوب هابيركورن، كبير محللي السوق في أر.جيه.أو فيوتشرز، "الذهب يبدو قوياً عند هذه المستويات وواقع أننا حتى الأن فوق 1800 دولار والفيدرالي لم يقل أي شيء يغير مسار مشتريات الأصول أو أي نوع من زيادات أسعار الفائدة يضيف قوة للسوق".

لكن أشار هابيركورن إلى أن الذهب يتأثر حالياً ببيانات تظهر زيادة في التضخم الأساسي بوتيرة أبطأ طفيفا من المتوقع الشهر الماضي، إلى جانب قوة الدولار.

وينظر عادة للذهب كوسيلة تحوط من التضخم.

وزاد مؤشر الدولار، الذي هبط إلى أقل مستوى منذ شهر في تعاملات سابقة، بنسبة 0.1%، مما يحد من جاذبية الذهب لحائزي العملات الأخرى.

إنكمشت ثروة مؤسس أمازون دوت كوم بعد أن أعلنت شركة التجزئة العملاقة عن نتائج أضعف من المتوقع في الربع الثاني.

فانخفضت ثروة جيف بيزوس 13.5 مليار دولار بعد أن خيبت نتائج أعمال صدرت بعد إغلاق السوق يوم الخميس توقعات وول ستريت وأنذرت بنهاية قفزة في المبيعات غذتها جائحة كورونا لشركة تجارة التجزئة. وقد محا هذا الانخفاض 80% من زيادات ثروته هذا العام.

وهوت أسهم أمازون 7.2% إلى 3339.18 دولار في الساعة 3:52 مساءً بتوقيت القاهرة، مما خفض ثروة المدير التنفيذي السابق للشركة إلى 193.6 مليار دولار. ومع ذلك يبقى أغنى شخص في العالم، بحسب مؤشر بلومبرج للمليارديرات، متفوقاً بثمانية مليارات دولار على إيلون ماسك رئيس شركة تسلا.

وكان هذا الأسبوع متبايناً لأغنى مليارديرات عالم التكنولوجيا في الولايات المتحدة. فبينما عززت التوقعات المتفائلة لألفابيت الشركة الأم لجوجل صافي ثروة مؤسسي الشركة سيرجي برين ولاري بيدج، فإن نتائج قوية من مايكروسوفت كورب وفيسبوك لم تترجم إلى قفزة في ثروة مساهميهم المليارديرات.

هذا وخسر مارك زوكربيرج، الذي أمضى الأسبوع يروج لرؤيته لمستقبل فيسبوك كعالم موازي شامل metaverse، 4.4 مليار دولار يوم الخميس حيث سجلت أسهم شركة التواصل الاجتماعي أكبر انخفاض منذ شهرين جراء قلق حول نمو مبيعات الإعلانات.

حذر جيمز بولارد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس يوم الجمعة من أن السياسة النقدية الأمريكية تيسيرية أكثر من اللازم في ضوء النمو السريع والتضخم المرتفع و"فقاعة الإسكان الناشئة" في الدولة، داعياً البنك المركزي لبدء تخفيض مشترياته الشهرية من السندات في المدى القريب.

وقال بولارد في تعليقات للصحفيين "نحن نميل بشكل زائد إلى جانب التيسير النقدي"، مطالباً الاحتياطي الفيدرالي أن يقرر في اجتماعه لشهر سبتمبر خطة لإنهاء مشترياته الشهرية من السندات بقيمة 120 مليار دولار بحلول نهاية مارس 2022.

وتابع "البنك المركزي ككل في وضع تيسير نقدي منذ زمن طويل. وإذا تحولت البيانات ضدنا ربما يتعين علينا أن نتحرك سريعاً وهذا من الممكن أن يثير اضطراباً".  

تسارع إنفاق المستهلك الأمريكي أكثر من المتوقع في يونيو، مما يعكس زيادة في النفقات على الخدمات، فيما إستمر مؤشر يحظى بمتابعة وثيقة للتضخم في الصعود.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة يوم الجمعة أن مشتريات السلع والخدمات زادت 1% مقارنة مع الشهر السابق، عقب انخفاض 0.1% في مايو بعد تعديل بالخفض. وزاد مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي كمقياس للتضخم، بنسبة 0.5% للشهر الثاني على التوالي.

وبفضل التطعيمات وإعادة فتح الاقتصاد على نطاق أوسع، تحلى المستهلكون بالثقة والقدرة على إنفاق الأموال على الخدمات كزيارة المطاعم فضلاً عن السلع. ومع تجاوز الإنفاق على السلع بفارق كبير مستويات ما قبل الوباء، تحول الإنفاق بشكل متزايد إلى قطاع الخدمات الذي تضرر بشدة من الجائحة.

وكان أشار متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين إلى زيادة شهرية قدرها 0.7% في الإنفاق الإجمالي.

ويفوق التعافي السريع في الطلب المعروض، حيث تكابد الشركات لشغل وظائف متاحة وتدبير المواد الخام المطلوبة للإنتاج. وقد أدت هذه القيود إلى رفع الأسعار وتآكل القوة الشرائية للأمريكيين.

ومع ذلك، في ظل أن سوق العمل مازالت بعيدة إلى حد كبير عن التعافي الكامل، قال جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي أن تقليص الدعم النقدي للاقتصاد لن يحدث قبل وقت طويل.

زيادات الأجور

ارتفعت الدخول 0.1% في يونيو عقب التراجع لشهرين متتاليين. في نفس الأثناء، زادت الأجور والرواتب 0.8%، بما يعكس ارتفاع الدخل وتحسناً في سوق العمل.

فيما انخفض معدل الإدخار إلى أدنى مستوى منذ بداية الجائحة عند 9.4% ويقترب من 8.3% الذي شوهد في فبراير 2020، قبل نشوب أزمة الصحة. وتظهر هذه النسبة أن أنماط الدخل والإنفاق تعود إلى طبيعتها مع إعادة فتح قطاع الخدمات وإنحسار المساعدات الحكومية.

كما أظهر تقرير منفصل لتكاليف العمالة يوم الجمعة أن أجور القطاع الخاص ارتفعت 3.5% مقارنة مع الربع الثاني من العام المنصرم، في أكبر زيادة منذ 2007.

وصعد المؤشر العام لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 4% مقارنة مع يونيو من العام الماضي. وعند التعديل من أجل التضخم،  زاد الإنفاق 0.5% الشهر الماضي بعد نزوله في مايو.

وارتفع الإنفاق المعدل من أجل التضخم على الخدمات 0.8%، في رابع زيادة شهرية على التوالي، بينما انخفض الإنفاق على السلع 0.2% في يونيو.

وتأكد التحول إلى الإنفاق على الخدمات في أحدث تقرير نتائج أعمال من يونيتد بارسيل سيرفيز (UPS) .

وارتفع المؤشر الأساسي للأسعار، الذي يستثني الغذاء والطاقة، بنسبة 0.4% عن الشهر السابق. وقفز المؤشر 3.5% مقارنة مع يونيو 2020، في أكبر زيادة منذ 1991.

صرح جيمز بولارد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس أن الأسواق المالية "مستعدة بشكل جيد جداً" لبدء البنك المركزي تقليص برنامجه الضخم لشراء الأصول في الخريف.

وقال بولارد في حدث عبر الإنترنت يوم الجمعة "الأسواق تتوقع ذلك. هي لا تعتقد أن مشتريات الأصول فعالة في هذه الأجواء".

وأضاف بولارد أن الأسواق "مستعدة جداً" لبدء تقليص شراء الأصول "هذا الخريف"، مشيراً إلى أنه يريد أن تنتهي العملية بنهاية "الربع الأول من العام القادم".

وهذا الجدول الزمني لبولارد أسرع بكثير مما يقترح مسؤولون أخرون بالاحتياطي الفيدرالي أو من الخطة التي يتوقعها خبراء اقتصاديون. وفي استطلاع للرأي قبل اجتماع السياسة النقدية هذا الأسبوع، توقع خبراء اقتصاديون أن تعلن اللجنة رسمياً سحب التحفيز بحلول ديسمبر وتبدأ فعلياً تقليص مشترياتها في أوائل 2022.

ومنذ سبتمبر الماضي، يحدد الاحتياطي الفيدرالي حجم مشترياته الشهرية من السندات عند 80 مليار دولار والأوراق المالية المدعومة برهون عقارية عند 40 مليار دولار لمساعدة الاقتصاد على التعافي من كوفيد-19.  

ارتفعت أسعار النفط يوم الخميس، مسجلة مكاسب جديدة دفعت برنت لتخطي 75 دولار للبرميل بعد يوم من إعلان الحكومة الأمريكية أن مخزونات الخام في أكبر مستهلك للنفط في العالم، انخفضت إلى أدنى مستوى منذ يناير 2020.

وزادت العقود الاجلة لخام برنت 92 سنت، 1.2%، إلى 75.66 دولار للبرميل في الساعة 1605 بتوقيت جرينتش، بعد صعودها إلى 75.74 دولار. وزات العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 90 سنت، أو 1.3%، إلى 73.29 دولار للبرميل.

وفي يونيو، تخطى برنت 75 دولار للبرميل لأول مرة منذ أكثر من عامين، ثم تراجع بحدة هذا الشهر جراء مخاوف بشأن الإنتشار السريع لسلالة دلتا من فيروس كورونا واتفاق كبار منتجي النفط على زيادة المعروض.

وقالت إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء أن مخزونات الخام انخفضت 4.1 مليون برميل في الأسبوع حتى 23 يوليو.

وقال الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء في بيانه للسياسة النقدية أن تعافي الاقتصاد الأمريكي مازال ماضياً في طريقه رغم الزيادة في إصابات فيروس كورونا وأشار إلى مناقشات جارية حول سحب دعم السياسة النقدية في نهاية المطاف.

وكان الدولار تحت ضغط بعد يوم من تعليقات الاحتياطي الفيدرالي أنه لم يحدد حتى الأن موعداً لبدء تقليص مشترياته من السندات وأن ذلك يعتمد على البيانات الاقتصادية.

خيب نمو الاقتصاد الأمريكي التوقعات في الربع الثاني حيث إمتدت أثار قيود سلاسل الإمداد عبر الاقتصاد وخيمت بظلالها على واحدة من أكبر الزيادات في إنفاق المستهلك منذ عقود.

وأظهر تقدير مبدئي لوزارة التجارة يوم الخميس أن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل سنوي 6.5% عقب وتيرة معدلة بلغت 6.3% في الربع الأول.

ويسلط التقرير الضوء على التعافي القوي في طلب الأسر بالإضافة إلى التحديات التي تواجهها الشركات في مواكبة هذا الطلب. فيحد عجز الشركات عن تخزين السلع فضلاً عن الاختناقات في الإنتاج من الوتيرة التي يمكن أن يتعافى بها الاقتصاد الأمريكي من تداعيات الجائحة.

من جانبه، قال إيان شيفردسون، كبير الاقتصاديين في بانثيون ماكرو ايكونوميكس، في رسالة بحثية "المفاجأة السلبية في أرقام الناتج المحلي الإجمالي ترجع أغلبها إلى مكون المخزونات". "لم يخيب ظننا أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي جاء دون المتوقع".

وكان متوسط التوقعات في مسح بلومبرج للخبراء الاقتصاديين يشير إلى زيادة 8.4% في الناتج المحلي الإجمالي. وقال شيفردسون أنه يتوقع تعافياً كبيراً في المخزونات ويتنبأ بنمو في الربع الثالث يصل إلى 8% أو أكثر.

وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بعد صدور التقرير، فيما زاد العائد على السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات وتراجع الدولار وسط توقعات بأن الأرقام ستشجع الاحتياطي الفيدرالي على مواصلة دعمه للاقتصاد.

وفاق الاستهلاك الشخصي التوقعات حيث توفر للأمريكيين القدرة المالية والفرصة لتكثيف الإنفاق على خدمات مثل زيارة المطاعم. كما ساعدت التطعيمات والإعانات الحكومية وإعادة فتح الاقتصاد على نطاق أوسع في وصول الإنفاق إلى معدل سنوي 11.8%، وهي ثاني أكبر زيادة منذ 1952.

في نفس الأثناء، محت المخزونات 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني، بينما قلص الاستثمار السكني النمو بحوالي 0.5 نقطة مئوية.

وأظهر التقرير أن الاقتصاد الأمريكي عوض خسائره أثناء الجائحة. فارتفعت القيمة المعدلة من أجل التضخم للسلع والخدمات المنتجة محلياً إلى 19.36 تريليون دولار، متجاوزة ذروتها قبل الوباء.

وبالنظر للأمام، سيواجه النمو الاقتصادي تحدياً من إنحسار الدعم الحكومي وسرعة إنتشار سلالة كوفيد-19 وقيود مستمرة على صعيد المعروض والأيدي العاملة. وأظهر التقرير أن معدل الإدخار انخفض إلى 10.9% في الربع الثاني من 20.8%، في إشارة إلى أن الأمريكيين ينفقون أموالاً تراكمت خلال الجائحة.

هذا وتواجه الشركات صعوبة في مواكبة فورة من الطلب المكبوت، بما يرفع الأسعار بحدة ويؤدي إلى تآكل زيادات مؤخراً في الأجور. وقد ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي باستثناء تكاليف الغذاء والطاقة، الذي يتابعه مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي عن كثب، بمعدل سنوي 6.1% في الربع الثاني، في أكبر زيادة منذ 1983.