رفع بحدة صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد البريطاني هذا العام بعد أن أصدر تقييماً أقل تفاؤلاً في أبريل حينما كانت الدولة تبدأ فقط في تخفيف قيود مكافحة كوفيد-19.

وكان إنكمش الناتج الاقتصادي لبريطانيا بنحو 10% في 2020، في أكبر انخفاض منذ أكثر من 300 عاما، إذ عانت الدولة من أحد أعلى معدلات الوفيات الرسمية في العالم من جراء كوفيد-19 وتحملت أشهر من القيود على الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية.

لكن يوم الثلاثاء توقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد البريطاني بمعدل 7% هذا العام، وهو نفس المعدل المتوقع للولايات المتحدة وأسرع معدل نمو مكرّر بين الاقتصادات المتقدمة الرئيسية.

وهذا أعلى بنسبة 1.7% عما توقع صندوق النقد الدولي في أبريل، في أكبر رفع توقعات لاقتصاد رئيسي.

وتم تعديل توقعات النمو في بريطانيا لعام 2022 بخفض 0.3% إلى 4.8%.

وتقترب الأن توقعات الصندوق لعامي 2021 و2022 من تقديرات أعلنها بنك انجلترا في مايو.

من جانبها، قالت جينا جوبيناث كبيرة الاقتصاديين في الصندوق أن رفع التوقعات يرجع في أغلبه إلى نمو أسرع خلال الفترة بين فبراير وأبريل، عندما تكيف الاقتصاد البريطاني مع قيود الإغلاق بشكل أفضل مما كان يفترض الصندوق.

وأبلغت الصحفيين أن الاقتصاد البريطاني مازال سيكون أقل حجماً بنسبة 3% في 2025 عما كان يتوقع صندوق النقد قبل الوباء، عندما تنبأ أيضا بعلاقات تجارية بعد البريكست مع الاتحاد الأوروبي أوثق من العلاقات القائمة الأن.

هذا وتأتي التوقعات الجديدة ضمن تحديث فصلي لصندوق النقد الدولي حول الاقتصاد العالمي، الذي أشار إلى فجوة بين الدول الغنية التي تمكنت من توزيع لقاحات تقي من كوفيد-19 والدول الأكثر فقراً التي لم تتمكن من ذلك.

وطعمت بريطانيا بالكامل أكثر من 70% من البالغين، ويبدو أن هناك الأن تباطؤ في الإصابات بسلالة دلتا التي قفزت مؤخراً وكانت أجلت رفع أغلب قواعد التباعد الاجتماعي المتبقية في انجلترا حتى 19 يوليو.

تحسنت ثقة المستهلك الأمريكي للشهر السادس على التوالي في يوليو مسجلة أعلى مستوى جديد منذ بداية الجائحة مع تنامي تفاؤل الأمريكيين إزاء الأوضاع الراهنة للاقتصاد وسوق العمل.

وأعلنت مؤسسة كونفرنس بورد يوم الثلاثاء أن مؤشرها ارتفع إلى 129.1 نقطة من قراءة معدلة 128.9 نقطة في يونيو. وكان يتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت بلومبرج أرائهم انخفاض المؤشر إلى 123.9 نقطة.

وتراجعت طفيفاً توقعات التضخم—إلا أنها تبقى عند مستوى مرتفع—بينما ارتفعت نوايا الشراء.

ويقترب مؤشر الثقة من مستويات ما قبل الوباء، في إشارة إلى أن المستهلكين يزدادون تفاؤلاً مع إستئناف النشاط الاقتصادي. على الرغم من ذلك، تنامت المخاوف بشأن ارتفاع أسعار المستهلكين والسلالة دلتا في الأسابيع الأخيرة، الذي قد يضر المعنويات في الأشهر المقبلة.

وزاد مؤشر كونفرنس بورد للأوضاع الراهنة إلى 160.3 نقطة، أيضا أعلى مستوى جديد منذ بداية الجائحة.

فيما ارتفعت نسبة المستهلكين الذين قالوا أن هناك وفرة في الوظائف إلى أعلى مستوى منذ 21 عاما. كما تحسنت أيضا نظرة المستهلكين للأوضاع الراهنة للاقتصاد.

وقال المستهلكون أنه من المرجح قيامهم بشراء سيارات ومنازل وأجهزة منزلية رئيسية في الأشهر الستة القادمة. وبلغت نسبة المستهلكين الذين يخططون لشراء أجهزة كهربائية أعلى مستوى منذ نهاية 2017.

ويسبق هذا التقرير صدور أول تقدير من الحكومة للناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني يوم الخميس، والذي من المتوقع أن يظهر ان الاستهلاك الشخصي نما بمعدل سنوي 10.5%.  

قفزت أسعار المنازل الأمريكية بأسرع وتيرة منذ أكثر من 30 عاما.

فعلى مستوى البلاد، ارتفع مؤشر "اس اند بي كور لوجيك-شيلر" لقيم العقارات بنسبة 16.6% في مايو مقارنة مع العام السابق، ومقابل زيادة بلغت 14.8% في أبريل، بحسب بيان صادر يوم الثلاثاء. 

 وكان مايو الشهر الاثنى عشر على التوالي الذي فيه يتسارع نمو الأسعار.

وتعد القفزة المسجلة في مايو هي الأكبر منذ عام 1988، متجاوزة مستوى قياسي تسجل في أبريل إذ أن نقصاً في المنازل المتاحة للشراء وأسعار فائدة متدنية مازالا ينعشان سوق الإسكان.

في نفس الأثناء، قفزت أسعار المنازل في 20 مدينة أمريكية بنسبة 17%، متجاوزة متوسط التقديرات في مسح بلومبرج للخبراء الاقتصاديين. وكانت هذه أكبر زيادة منذ أغسطس 2004.

وتجعل القفزة في الأسعار من الصعب على المشترين إيجاد منازل بكلفة معقولة. وكانت انخفضت على غير المتوقع مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة في يونيو، بحسب تقرير صادر هذا الأسبوع.

قال جيرتجان فليغ العضو ببنك انجلترا أنه من السابق لأوانه تشديد السياسة النقدية، على الأقل حتى تكون هناك بيانات أوضح حول كيف تتكيف سوق العمل مع إنهاء تدابير دعم حكومية.

هكذا يبدو كيف ستصوت لجنة السياسة النقدية التابعة لبنك انجلترا في اجتماع الاسبوع القادم، بعد أن أصبح فليغ يوم الاثنين أحدث عضو يستبعد تأييد أي محاولة لتقليص تحفيز البنك المركزي قريباً.

وقال فليغ، الذي فترته داخل لجنة تحديد أسعار الفائدة تنتهي الشهر القادم، في كلمة له "نعم، الاقتصاد ينمو سريعاً، لكن بحسب أحدث البيانات يبقى بعيداً عن التوظيف الكامل".

وتشير تعليقاته إلى أن أغلبية لجنة السياسة النقدية تؤيد إبقاء التحفيز الحالي دون تغيير. فيما أشار حتى الأن عضوان فقط، هما ديفيد رامسدين ومايكل سوندرز، إلى أنهما ربما يؤيدان  تقليص برنامج البنك من شراء السندات.

وقال فليغ أنه يتوقع أن يثبت أن التسارع الأخير في التضخم مؤقت، وأشار إلى ارتفاع معدلات الإصابة نتيجة للسلالة دلتا من بين الأسباب التي تجعله متردداً في رفع قدمه عن دواسة التحفيز.

وتابع "سيبقى مناسباً إبقاء التحفيز النقدي الحالي كما هو لعدة فصول على الأقل، وربما لفترة أطول من ذلك". "وعندما يصبح التشديد النقدي مناسباً، أظن أنه لن يكون مطلوباً أغلبه، في ضوء المستوى المنخفض لسعر الفائدة المحايد".

هذا وبدا فليغ متفائلاً بالمثل عند سؤاله عن عبء الدين الذي تحملته الحكومة لدعم الاقتصاد خلال الجائحة. ولدى دول كثيرة الأن منها بريطانيا ديون تعادل حوالي 100% من الناتج المحلي الإجمالي و"لا توجد بكل تأكيد علامة" على أن الناس بدأت تقلق بشأن إستدامة الدين، حسبما قال.

وأضاف "عبء خدمة هذا الدين قريب من أدنى مستويات على الإطلاق وبالتالي لا يتسبب في ضغط لا داعي له على ماليات الحكومة في القدرة على خدمة هذا الدين حالياً".

تراجعت أسعار النفط يوم الاثنين إذ أثار إنتشار سلالة دلتا من كوفيد-19 المخاوف بشأن الطلب على الوقود في المستقبل، لكن حد من الخسائر التوقعات بنقص في معروض الخام لبقية العام.

ونزلت العقود الاجلة لخام برنت تسليم سبتمبر 21 سنت، أو 0.3%، إلى 73.89 دولار للبرميل في الساعة 1501 بتوقيت جرينتش، بينما تراجعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 48 سنت أو 0.7% إلى 71.59 دولار للبرميل.

وكان انخفض الخامان القياسيان أكثر من دولار للبرميل في تعاملات سابقة.

وإستمر ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في عطلة نهاية الأسبوع، مع إعلان بعض الدول عن زيادات يومية قياسية وتمديد تدابير إغلاق بما قد يبطيء الطلب على النفط.

وسجلت الصين أيضا، أكبر مستورد للخام في العالم، زيادة في إصابات كوفيد-19.

علاوة على ذلك، قد تؤدي حملة الصين ضد إساءة إستغلال حصص الاستيراد مقرونة بتأثير ارتفاع أسعار الخام إلى نمو واردات الصين من النفط بأبطأ وتيرة منذ عقدين هذا العام رغم زيادة متوقعة في معدلات التكرير في النصف الثاني من العام.

لكن ساعد الطلب الأمريكي القوي والتوقعات بمعروض ضيق في تعافي الخامين من انخفاض بنسبة 7% الاثنين الماضي ليسجلا أول مكسب منذ ثلاثة أسابيع الاسبوع الماضي.

ومن المتوقع أن تبقى أسواق النفط العالمية في عجز رغم قرار منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، المعروفان سوياً بأوبك+، زيادة الإنتاج خلال بقية العام.

قفزت البيتكوين مقتربة من 40 ألف دولار حيث غذت موجة تغطية مراكز مكاسب أوقد شراراتها بشكل واضح تكهنات حول دخول "أمازون دوت كوم" صناعة العملات المشفرة.  

وأثار إعلان وظيفة من شركة التجزئة العملاقة يطلب مديراً تنفيذياً لتطوير "استراتجية الشركة فيما يخص العملات الرقمية وتقنية البلوك تشين" التساؤلات بين المحللين حول ما إذا هذه الخطوة ستفضي في النهاية إلى قبول أمازون البيتكوين كوسيلة دفع.

وبينما ربحت أكبر عملة رقمية على خلفية هذه التكهنات، غذى الصعود تسارع المستثمرين في تغطية مراكز بيع، لترتفع العملة 15% إلى 39,681 دولار يوم الاثنين.

هذا وتم تصفية مراكز بيع في العملات المشفرة بأكثر من 950 مليون دولار، وهو أكبر قدر منذ 19 مايو، وفقاً لبيانات من bybt.com.

وكانت البيتكوين مرتفعة 11% عند 38,413 دولار في الساعة 4:10 مساءً بتوقيت القاهرة، مقلصة بعض مكاسبها بعد أن ذكرت بلومبرج نيوز أن تحقيقاً أمريكياً بشأن العملة "تيزر" يركز على ما إذا كان المديرون التنفيذيون الذين يقفون وراء هذه العملة المشفرة  إرتكبوا احتيالاً بنكياً.

تراجعت أسعار الذهب يوم الاثنين رغم انخفاض الدولار، مع ترقب المتداولين اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من الأسبوع.

ونزل السعر الفوري للذهب 0.2% إلى 1798.28 دولار للأونصة في الساعة 1413 بتوقيت جرينتش، بينما خسرت أيضا العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.2% مسجلة 1798.10 دولار.

ومنذ الإغلاق فوق مستوى 1800 دولار يوم السابع من يوليو، يتحرك الذهب في نطاق تداول ضيق في حدود 8 دولارات.

وقال فيليب ستريبل، كبير محللي السوق في بلو لاين فيوتشرز في شيكاغو، "الذهب مستقر بالقرب من 1800 دولار، فأي تصحيح دون هذا المستوى يتبعه إرتداد سريع صوبه مثل شريط مطاطي كما أن أي حركة نحو 1820 دولار يتبعها إرتداد نزولي إلى ذات المستوى".

لكن يتوقع ستريبل أن تتراجع عوائد السندات وينخفض الدولار وتأتي بعض القراءات الاقتصادية الأمريكية أضعف من المتوقع بما يدعم أسعار الذهب في الفترة القادمة.

إلا أن المعدن النفيس فشل في الاستفادة من ضعف الدولار يوم الاثنين. وقد انخفضت طفيفا عوائد السندات القياسية الأمريكية بعد تقليصها أغلب انخفاضها في تعاملات سابقة إلى أدنى مستوى في أسبوع.

هذا ويركز المشاركون في السوق على اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الذي يبدأ يوم الثلاثاء، عقب تعليقات من رئيسه جيروم باويل أشارت إلى أن سياسة البنك المركزي ستبقى تحفيزية.

فيما قال هان تان، محلل السوق في إكسينيتي جروب، "حال إكتشف المشاركون في السوق أن لجنة السوق الاتحادية المفتوحة تصيغ تفاصيل أكثر بشأن خططها لتقليص شراء السندات، فإن هذا يجبر الذهب على التخلي عن المستوى النفسي الهام 1800 دولار ويختبر أدنى مستويات يونيو حول 1750-1770 كمنطقة دعم".  

نزلت مؤشرات الأسهم الأمريكية يوم الاثنين، متراجعة من مستويات قياسية مرتفعة تسجلت الاسبوع الماضي بعد أن هوت الأسواق في الصين وهونج كونج.  

وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 0.1%. وتجاوز المؤشر الثلاثيني يوم الجمعة العلامة الفارقة 35 ألف نقطة للمرة الأولى في تاريخه بعد صعوده بأكثر من واحد بالمئة الاسبوع الماضي.

وانخفض المؤشر القياسي ستاندرد اند بورز 500  بنسبة 0.1% يوم الاثنين. فيما تراجع مؤشر ناسدك المجمع الذي تغلب عليه شركات التكنولوجيا 0.2%.

وساءت المعنويات في الأسواق العالمية بعد أن إستهدفت بكين بعض الشركات المقيدة متسارعة النمو في الصين في عطلة نهاية الأسبوع، مما أوقد شرارة موجة بيع حادة وأثار مخاوف بشأن المخاطر التنظيمية في سوق خارجية رئيسية.

وهوى مؤشر شنغهاي المجمع 2.3% في ختام التعاملات، بينما خسر مؤشر هانج سينج لهونج كونج 4.1%  في أكبر انخفاض ليوم واحد منذ أكثر من عام.

من جانبه، قال هيو جيمبر، الخبير الاستراتيجي في جي بي مورجان لإدارة الأصول، "المزيد من التشديد الرقابي من جانب الصين يؤثر على المعنويات". وأضاف أن المخاوف بشأن ارتفاع الإصابات بكوفيد-19 وما إذا كان سيؤدي ذلك إلى إغلاقات جديدة والاختناقات المستمرة في سلاسل الإمداد يشيع أيضا بعض التشاؤم في الأسواق.

في نفس الأثناء، قفزت العملات الرقمية يوم الاثنين، لترتفع البيتكوين بأكثر من 19% من الساعة 11:00 مساءاً بتوقيت القاهرة يوم الجمعة. وأشار المستثمرون إلى تصفية مراكز بيع وتكهنات بأن أمازون دوت كوم  ربما تغامر بدخول عالم العملات الرقمية. وارتفع سعر البيتكوين إلى 39544.29 دولار، وهو أعلى مستوياته منذ يونيو، وفقاً لكوين ديسك.

ويرى مستثمرون أن تزايد المخاوف بشأن السلالة دلتا من كوفيد-19 والقلاقل بشأن النمو الاقتصادي من المرجح أن يشكلا تحدياً للوتيرة التي سترتفع بها سوق الأسهم الأمريكية في الأسابيع المقبلة. وينتظر مديرو الأموال أيضا إرشادات من الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، بما في ذلك توقعات صانعي السياسة للتضخم وأي تلميحات تخص الموعد المحتمل لبدء البنك المركزي تقليص برنامج لشراء السندات.

وفي سوق السندات، انخفض بشكل طفيف العائد على السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 1.280% من 1.286% يوم الجمعة.  

قادت سلسلة جديدة من الأرباح القوية لشركات المؤشر القياسي للأسهم الأمريكية إلى أعلى مستوى على الإطلاق في ختام أسبوع بدأ بقلق من بلوغ أرباح الشركات ذروتها وتسارع إنتشار فيروس كورونا.

وتفوقت حوالي 87% من الشركات المقيدة في مؤشر ستاندرد اند بورز 500 التي أعلنت نتائج أعمالها حتى الأن هذا الموسم على توقعات المحللين، وفق بيانات جمعتها بلومبرج.

وقادت شركتا تويتر وسناب موجة مكاسب في أسهم شركات التواصل الاجتماعي حيث فاقت مبيعاتهما التوقعات، بينما قفز سهم أميريكان إكسبرس بعد أن أضافت الشركة عدداً قياسياً من العملاء الجدد لبطاقتها البلاتينية المتميزة في الربع الثاني.

وقد واصلت الأسهم صعودها الأسبوعي، مع ارتفاع أغلب الفئات الرئيسية. ورغم أن الإنتشار السريع لسلالة دلتا من كوفيد-19 أثار تقلبات في السوق، لا أنه حتى الأن يحتفظ الخبراء الاقتصاديون بتوقعاتهم بتعاف قوي تاريخي.

وبينما تراجع مؤشر يقيس النشاط في شركات الخدمات الأمريكية في يوليو إلى أدنى مستوى منذ خمسة أشهر، فإن مؤشر منفصل لنشاط التصنيع ارتفع إلى مستوى قياسي جديد.

وقال جيفري كلينتوف، مدير الاستثمار في تشارلز شواب، "هذا الأسبوع يدور حول أرباح الشركات مقابل السلالة دلتا". "الأرباح تعكس تعافياً مذهلاً في النشاط الاقتصادي. والمخاوف من أن تكون الأسهم فوق قيمتها العادلة لا تشكل خطراً كبيراً على السوق ببساطة لأن الأرباح ترتفع بوتيرة سريعة".

ومن وجهة نظر أنجيلو كوركافاس، خبير الاستثمار في شركة إدوارد جونز، سمحت البداية القوية لنتائج أعمال الربع الثاني للمستثمرين بتجاوز مظاهر عدم اليقين. وتابع قائلا "عقلية الشراء بعد تراجعات هي المسيطرة ".

يتجه الدولار يوم الجمعة نحو تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي بعد أيام قليلة مضطربة خلالها عانت عملات منافسة من تبدل شهية المخاطرة، مع تحول تركيز الأسواق الأن إلى اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع القادم.

لكن تساءل بعض المحللين عما إذا كان صعود الدولار مؤخراً ربما بدأ يفقد زخمه.

وزاد مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الخضراء مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بشكل طفيف خلال اليوم إلى 92.877 نقطة. وهذا الأسبوع، يرتفع 0.2% نزولاً من زيادة 0.6% في السابق.

لكن هذا نزول عن ذروة ثلاثة أشهر ونصف عند 93.194 نقطة التي تسجلت يوم الأربعاء، بعد أن ساعدت نتائج أعمال قوية لشركات في بورصة وول ستريت على إستعادة المستثمرين بعض الثقة وسط مخاوف في وقت سابق من أن سلالة دلتا من فيروس كورونا قد تُخرج تعافي الاقتصاد العالمي عن مساره.  

وظلت شهية المخاطرة بين المستثمرين مرتفعة يوم الجمعة، مع صعود الأسهم الأمريكية وتعرض السندات الأمريكية لعمليات بيع وارتفاع الطلب على أغلب العملات المرتبطة بالسلع فضلاً عن نزول الدولار عن مستوياته المرتفعة.

وقال إيريك نيلسون، خبير الأسواق في بنك ويلز فارجو سيكيورتيز في نيويورك، "الدولار يبدو منهكاً بعد صعود في الأسابيع القليلة الماضية".

وحتى الأن في يوليو، يرتفع الدولار 0.6%، بعد صعوده 2.8% في يونيو.

ولم يكن نيلسون مقتنعاً بأن الدولار قد يحتفظ بمكاسبه في الأسابيع المقبلة في ضوء انخفاض عوائد السندات الأمريكية.

فمنذ بداية يوليو، خسر العائد على السندات القياسية الأمريكية لأجل عشر سنوات 16 نقطة أساس، في طريقه نحو أكبر انخفاض شهري منذ مارس 2020.

وأضاف نيلسون "شهدنا انخفاضاً هائلاً في عوائد السندات الأمريكية. أعتقد أيضا أن الاحتياطي الفيدرالي سيكون أحد المتأخرين بين البنوك المركزية في تشديد السياسة النقدية".

والاهتمام الكبير القادم للسوق هو اجتماع يستمر يومين للاحتياطي الفيدرالي الأسبوع القادم. ومنذ الاجتماع السابق يوم 16 يونيو، عندما تخلى مسؤولو الفيدرالي عن الإشارة إلى فيروس كورونا كعبء على الاقتصاد،  ارتفعت الإصابات بالفيروس.

لكن مازال يتوقع خبراء اقتصاديون كثيرون أن يواصل الاجتماع  مناقشات بشأن تقليص التحفيز.

ومقابل الين الذي يعد ملاذاً أمناً، ارتفع الدولار 0.3% إلى 110.53 ين.

في نفس الوقت، نزل اليورو 0.1% إلى 1.1763 دولار، غير مبدياً أي ردة فعل تذكر على مسوح لمديري المشتريات صادرة عن فرنسا وألمانيا ومنطقة اليورو ككل.

ونما نشاط الشركات في منطقة اليورو بأسرع وتيرة شهرية منذ أكثر من عشرين عاماً في يوليو إذ أن تخفيف المزيد من قيود مكافحة كوفيد-19 أعطى دفعة للشركات العاملة في قطاع الخدمات، إلا أن المخاوف من موجة جديدة من الإصابات أضرت بثقة الشركات.

وجاءت البيانات في أعقاب اجتماع البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس، الذي فيه تعهد بإبقاء أسعار الفائدة عند مستواها الأدنى قياسياً لأمد أطول مما كان متوقعاً.

هذا وانخفض الدولار الاسترالي، الذي ينظر له كمقياس لشهية المخاطرة---0.1% إلى 0.7374 دولار أمريكي، متجهاً نحو رابع خسارة أسبوعية على التوالي.

ومع فرض إجراءات عزل عام على نصف سكان استراليا، قال خبراء اقتصاديون أن البنك المركزي للدولة قد يزيد التحفيز بدلاً من تقليصه في اجتماعه القادم.