إنتعشت أسعار الذهب يوم الجمعة في ظل انخفاض حاد في ثقة المستهلك الأمريكي والذي ساهم في صعود المعدن وتحول أسعاره لارتفاع هذا الأسبوع.

وأظهرت بيانات صدرت يوم الجمعة أن مؤشر جامعة ميتشجان لثقة المستهلك إنهار إلى 70.2 نقطة في أغسطس، وهو أدنى مستوى منذ عام 2011، من 81.2 نقطة في يوليو.

وعقب صدور البيانات، نزل مؤشر الدولار 0.4% وانخفضت عوائد السندات الأمريكية، مع تسجيل العائد على السندات لأجل عشر سنوات 1.325% مقابل 1.366% يوم الخميس. وساعدت هذه الحركة في دعم الطلب على الذهب باعتباره ملاذ آمن.

من جانبه، قال برين لوندن، محرر جولد نيوزلتر، لماركت ووتش أن العقود الاجلة للذهب أصبحت "متشبعة بعمليات البيع" عقب خسائر حادة منيت بها يومي الجمعة والاثنين. ويرجع إلى حد كبير التعافي في الأسعار منذ ذلك الحين إلى "إعتراف المستثمر بأن الإنهيار كان ببساطة تلاعب قصير الأجل في السوق وليس إنعكاساً حقيقياً لمعطيات العرض والطلب الخاصة بالمعدن".

لكن تشهد السوق أيضا "مخاوفاً متزايدة حول السلالة دلتا والتداعيات الاقتصادية من إنتشارها، مثلما يدلل على ذلك الانخفاض الحاد في معنويات المستهلك". "كل هذا يساهم في وجهة نظر عامة أن الذهب دون قيمته العادلة عند تلك المستويات".

وارتفع السعر الفوري للذهب إلى 1772.80 دولار للأونصة في الساعة 1426 بتوقيت جرينتش، بعد تسجيله أعلى مستوى منذ أكثر من أسبوع عند 1777.79 دولار في تعاف كبير من أدنى مستوياته في أكثر من أربعة أشهر التي لامسها يوم الاثنين.

فيما صعدت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 1.4% إلى 1775.80 دولار.

لم يكد يتحرك مؤشر داو جونز الصناعي يوم الجمعة، ليتجه نحو إختتام الأسبوع بالقرب من مستوى قياسي مرتفع مع إكتساب المستثمرين ثقة من جولة جديدة من نتائج أعمال قوية لشركات.

وإستقر مؤشرا الداو وستاندرد اند بورز 500 دون تغيير يذكر في أحدث التداولات. وكان أنهى مؤشر ستاندرد اند بورز 500 تعاملات يوم الخميس عند مستوى إغلاقه القياسي رقم 47 في 2021.

وزاد مؤشر ناسدك المجمع الذي تغلب عليه شركات التقنية 0.1%.

وترتفع الأسهم وسط تداولات صيف هزيلة، بدعم من وتيرة سريعة لنمو أرباح كبرى الشركات الأمريكية، رغم أن إنتشار السلالة دلتا يهدد بإبطاء وتيرة التعافي الاقتصادي.  وسجلت شركات من بينها والت ديزني وتايسون فودز قفزة كبيرة في الأرباح هذا الأسبوع وقد تفوقت 86% من الشركات المدرجة على مؤشر ستاندرد اند بورز 500 التي أعلنت نتائجها الفصلية حتى الأن على توقعات المحللين.

ويوم الجمعة، أظهرت بيانات جديدة أن ثقة المستهلك في الولايات المتحدة تهاوت في أوائل أغسطس. كما ساءت توقعات الأمريكيين للاقتصاد المحلي في ظل إنتشار السلالة دلتا.

وكانت التداولات هادئة هذا الأسبوع، مع قضاء كثير من المتداولين ومديري الأموال عطلات صيف. وجرى تداول حوالي 3.4 مليار سهما في بورصة نيويورك يوم الخميس، أقل بكثير من متوسط الحجم اليومي للعام عند حوالي 4.7 مليار.

وضمن أخبار الشركات، قفزت أسهم ديزني 3.5% بعد تحقيق أرباح 918 مليون دولار في عامها المالي الثالث مقارنة مع خسارة 4.72 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي. هذا وتستمر فترة من التقلبات لشركات تصنيع اللقاحات. فارتفعت أسهم شركة مودرنا 2% وصعدت فايزر 1.6% بعدما أعطت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الموافقة على جرعات تنشيطية من لقاحات كوفيد-19 لمن لديهم ضعف في أجهزة المناعة.

وفي سوق السندات، نزل العائد على السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى نحو 1.321% في أحدث التداولات يوم الجمعة، من 1.366% يوم الخميس.

انخفضت ثقة المستهلك الأمريكي في أوائل أغسطس إلى أدنى مستوى منذ حوالي عشر سنوات مع تنامي قلق الأمريكيين بشأن أفاق الاقتصاد والتضخم والقفزة مؤخراً في إصابات فيروس كورونا.

وهوت القراءة الأولية لمؤشر جامعة ميتشجان لثقة المستهلك الأمريكي 11 نقطة إلى 70.2 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 2011، حسبما أظهرت بيانات صدرت يوم الجمعة. وخيبت القراءة بفارق كبير متوسط التقديرات في مسح بلومبرج للخبراء الاقتصاديين.

ويهدد هذا التراجع الحاد في الثقة بتباطؤ لافت في النمو الاقتصادي خلال الأشهر المقبلة حال كبح المستهلكون إنفاقهم. كما يسلط التدهور الأخير في المعنويات الضوء على مدى تأثير ارتفاع الأسعار والمخاوف بشأن التداعيات المحتملة للسلالة دلتا على الأمريكيين.

من جانبه، قال ريتشارد كورتن، مدير المسح، في التقرير "المستهلكون خلصوا بشكل صحيح إلى أن أداء الاقتصاد سيتباطأ على مدى الأشهر القليلة القادمة، إلا أن القفزة الاستثنائية في التقييمات الاقتصادية السلبية رجعت أيضا إلى ردة فعل نفسية، في الأساس بسبب تبدد الأمال بأن الوباء سينتهي قريباً".

وعقب صدور البيانات، انخفض العائد على السندات لأجل عشر سنوات وجرى تداول مؤشر الدولار عند أدنى مستويات خلال الجلسة ومُني مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بخسائر.

وإنهار المؤشر الفرعي للتوقعات حوالي 14 نقطة إلى 65.2 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر 2013. كما ساء مؤشر يقيس توقعات المستهلكين للاقتصاد خلال عام من الأن، منخفضاً بأكبر قدر منذ بداية الجائحة في مارس 2020.

ويتوقع 36% فقط من المشاركين في المسح انخفاضاً في معدل البطالة، نزولاً من 52% في الشهر الأسبق، رغم عدد قياسي من الوظائف الشاغرة. هذا وأصبح المستهلكون متشائمين أيضا بشأن حظوظ دخلهم. وتراجع مؤشر توقعات الماليات الشخصية إلى أقل مستوى له منذ سبع سنوات.

وهوى مؤشر الأوضاع الراهنة إلى 77.9 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ أبريل من العام الماضي، وفقاً للمسح الذي أجري خلال الفترة من 28 يوليو إلى 11 أغسطس.

ويتوقع المستهلكون أن يرتفع التضخم 3% على مدى السنوات الخمس إلى العشر القادمة، في زيادة من معدل 2.8% الذي كان متوقعاً الشهر الماضي وبما يطابق أعلى مستوى منذ 2013. ويتوقعون أن ترتفع الأسعار 4.6% خلال الاثنى عشر شهراً القادمة، في تراجع طفيف عن معدل 4.7% المتوقع في مسح يوليو.

ويترك ارتفاع الأسعار تأثيراً واضحاً على ميزانيات الأمريكيين، لاسيما بين من لديهم دخول منخفضة أو ثابتة. وقد إشتكى حوالي ثلث من أعمارهم 65 فأكثر من أن التضخم أضر مستويات معيشتهم، كما كان هذا رأي رُبع من دخولهم ضمن الثلث الأدنى.

هذا وأظهر تقرير ميتشجان أن أوضاع الشراء تدهورت إلى أدنى مستوياتها منذ أبريل من العام الماضي.

وقد تفاقمت المخاوف بشأن سلالة الفيروس في الأسابيع الأخيرة. فأعاد عدد من المدن الأمريكية تطبيق إشتراطات إرتداء الكمامات، وألغيت فعاليات مثل معرض نيويورك الدولي القادم للسيارات. في نفس الأثناء، أجلت مؤخراً عدة شركات منها ألفابيت الشركة الأم لجوجل وأمازون دوت كوم وبلاك روك خططاً لعودة الموظفين للعمل من المكاتب.

تثير حالة تفشي لكوفيد تسببت في إغلاق جزئي لأحد أكثر موانيء الحاويات إزدحاماً في العالم المخاوف من أن يؤدي الإنتشار السريع لسلالة دلتا إلى تكرار الكابوس الذي واجهته حركة الشحن العام الماضي.

ويستعد ميناء لوس أنجلوس، الذي كان شهد انخفاض أحجام الشحنات لديه بسبب تفشي مماثل لكوفيد في يونيو بميناء يانتيان Yantian في الصين، لإنخفاض محتمل جديد بسبب الإغلاق الأحدث لميناء نينغبو تشوتشان Ningbo-Zhoushan في الصين.

من جانبه، قال أنتون بوزنر، المدير التنفيذي لشركة إدارة سلاسل الإمداد Mercury Resources، أن شركات عديدة ممن تستأجر سفناً تضيف بنود في العقود تتعلق بكوفيد كتأمين حتى لا تضطر لدفع تعويض عن تقطع السبل بالسفن.

ويثير الإغلاق في ميناء نينغبو تشوتشان المخاوف من أن تواجه الموانيء حول العالم قريباً نفس الشكل من حالات التفشي والقيود لمكافحة كوفيد التي كانت أبطئت تدفقات كل شيء من أطعمة سريعة التلف إلى إلكترونيات العام الماضي في ظل ترسخ الوباء.

كما تهدد الإصابات بأن تنتشر عبر أرصفة الموانيء في وقت يكافح فيه نظام الشحن على مستوى العالم لمواكبة طلب غير مسبوق مع إعادة فتح الاقتصادات وتسارع نشاط التصنيع.

هذا ويرتفع "مؤشر البلطيك لشحن البضائع السائبة الجافة" الذي يعد مقياساً عالمياً لأسعار الشحن الضخم بأكثر من 10% منذ قبل شهر عندما بدأت سلالة دلتا تتفشى سريعاً.

وبينما لم تكن هناك أثاراً كبيرة على الموانيء الأمريكية، فإن المشاكل في الصين قد تضر الشركات التي تعتمد على صادرات الحاويات من الدولة.

انخفضت أسعار الذهب يوم الخميس، تحت ضغط من قوة الدولار وصعود عوائد السندات الأمريكية، لكن إنحسار المخاوف بشأن سحب مبكر من الاحتياطي الفيدرالي لتحفيزه الاقتصادي يبقي المعدن بالقرب من مستوى 1750 دولار.

ونزل السعر الفوري للذهب 0.2% إلى 1748.10 دولار للأونصة في الساعة 1424 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.2% إلى 1749.70 دولار.

وكان قفز الذهب 1.3% يوم الأربعاء بعد أن جاءت بيانات أسعار المستهلكين الأمريكية لشهر يوليو متماشية مع تقديرات الخبراء الاقتصاديين وأظهرت تباطؤاً عن يونيو.

من جانبه، قال جيم وايكوف، كبير المحللين في كيتكو ميتالز، "المراهنون على الصعود تمكنوا من تحقيق الاستقرار لأسعار الذهب بعد موجة البيع الأخيرة وإذا تمكنت الأسعار من مواصلة التداول في نطاق عرضي في المدى القريب، فإن هذا يشير إلى ان النزول الحاد مؤخراً هو ربما القاع".

لكن فيما يقوض جاذبية الذهب، صعد الدولار 0.1% مقابل منافسيه من العملات الرئيسية بينما تعافت عوائد السندات الأمريكية يوم الخميس.

ويقيم المشاركون في السوق بيانات أظهرت انخفاضاً في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية وقفزة في أسعار المنتجين على أساس سنوي في يوليو بنسبة قياسية 7.8%.

وقال كارستن مينكي المحلل في جولياس باير أنه "في ضوء إنحسار المخاطر الاقتصادية، خاصة مع ارتفاع معدلات التطعيم، لا يوجد  مبرر لإمتلاك الذهب".

وأرجع مينكي مكاسب المعدن الأخيرة إلى تحسن رغبة المضاربة في سوق العقود الاجلة.

ارتفع الدولار مقابل سلة من العملات يوم الخميس، بعدما أظهرت بيانات أن أسعار المنتجين الأمريكية سجلت أكبر زيادة سنوية منذ أكثر من عشر سنوات في يوليو، في إشارة إلى أن ضغوط التضخم تبقى قوية.

وزاد مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الخضراء مقابل سلة من ست عملات منافسة، 0.083% إلى 92.97 نقطة.

وارتفعت أسعار المنتجين الأمريكية بأكثر من المتوقع في يوليو، حسبما أظهرت بيانات وزارة العمل يوم الخميس، مما يشير إلى أن التضخم يبقى مرتفعاً حيث أن قوة الطلب التي يغذيها التعافي الاقتصادي مازال تخنق سلاسل الإمداد.

وارتفع مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي 1% الشهر الماضي بعد صعوده بنسبة مماثلة في يونيو. وفي الاثنى عشر شهراً حتى يوليو، قفز المؤشر 7.8% ، وهي أكبر زيادة منذ بدء صدور المؤشر قبل أكثر قليلا من عشر سنوات.  

على نحو منفصل، أظهرت بيانات أن عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة بطالة انخفض مجددا الاسبوع الماضي مع استمرار التعافي الاقتصادي من تداعيات جائحة كوفيد-19.

ويبقى المستثمرون متأهبين لأي علامات على أن التضخم يزداد سخونة لأن ذلك قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي لتقديم موعد البدء في تقليص مشتريات السندات وأيضا زيادات أسعار الفائدة.

وتصعد العملة الخضراء على نطاق واسع منذ منتصف يونيو—مسجلة أعلى مستوى منذ الاول من أبريل عند 93.195 نقطة قبل صدور بيانات يوم الاربعاء—عندما ألمح الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه يستعد لرفع أسعار الفائدة في موعد أقرب مما كان متوقعا وسط دلائل على أن تحرر الطلب المكبوت في اقتصاد أخذ في التعافي يغذي زيادات في الأسعار.

وساعدت بيانات يوم الخميس الدولار على التعافي من بعض الخسائر التي تعرض لها في الجلسة السابقة عندما أظهرت بيانات أن زيادات أسعار المستهلكين الأمريكية تباطئت في يوليو، مما هدأ المخاوف من أن الاحتياطي الفيدرالي سيشير قريباً إلى تقليص مشتريات السندات.

هذا ونزل الاسترليني 0.2% خلال اليوم مقابل الدولار حيث توقع محللون ألا يقدم بنك انجلترا على تغيير سياسته النقدية في المدى القريب بعدما أظهرت بيانات رسمية أن الاقتصاد البريطاني نما في حدود التوقعات في الربع الثاني.

تراجعت أسعار النفط يوم الخميس بعد أن قالت وكالة الطاقة الدولية أن إنتشار السلالة دلتا من فيروس كورونا ربما يتسبب في تباطؤ تعافي الطلب العالمي على النفط.

ونزلت العقود الاجلة لخام برنت 15 سنت، أو 0.21%، إلى 71.29 دولار للبرميل في الساعة 1356 بتوقيت جرينتش، بعد صعودها في تعاملات سابقة إلى أعلى مستوى في الجلسة عند 71.90 دولار.

فيما انخفضت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 22 سنت، أو 0.32%، إلى 69.03 دولار.

وقالت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري أن ارتفاع الطلب على النفط إنعكس مساره في يوليو ومن المتوقع أن يمضي بوتيرة أبطأ لبقية العام بعد أن دفعت أحدث موجة من إصابات كوفيد-19 بلداناً لفرض قيود مرة أخرة.

وذكرت الوكالة التي مقرها باريس "النمو للنصف الثاني من 2021 تم تخفيضه بحدة، حيث أن القيود الجديدة لمكافحة كوفيد-19 التي فرضت في عدد من الدول الرئيسية المستهلكة للنفط، خاصة في أسيا، من المنتظر أن تحد من حرية التنقل وإستخدام النفط".

وتابعت "تشير تقديراتنا الأن إلى أن الطلب انخفض في يوليو إذ أن الإنتشار السريع لسلالة دلتا من كوفيد-19 قوض الاستهلاك في الصين وإندونسيا وأجزاء أخرى من أسيا".

وقدرت وكالة الطاقة الدولية انخفاض الطلب الشهر الماضي عند 120 ألف برميل يوميا وتنبأت بأن يكون النمو أقل بنصف مليون برميل يوميا في النصف الثاني من العام مقارنة مع تقديراتها الشهر الماضي، لافتة إلى أن بعض التغيرات ترجع إلى تعديلات في البيانات.

وفي تقرير شهري منفصل صدر أيضا يوم الخميس، تمسكت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بتوقعاتها بتعاف قوي في الطلب العالمي على النفط في عامي 2021 و2022، رغم مخاوف بشأن إنتشار الفيروس.

وجاء ذلك بعد يوم من دعوة الولايات المتحدة أوبك وحلفائها، ما يسمى بأوبك+، لتعزيز الإنتاج للحد من ارتفاع أسعار البنزين، الذي تنظر له كتهديد لتعافي الاقتصاد العالمي.

انخفض عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة بطالة للأسبوع الثالث على التوالي، في تقدم تدريجي جديد على مسار تعافي سوق العمل.

ووصل عدد طلبات إعانة البطالة الجديدة بموجب البرامج المنتظمة للولايات إلى 375 ألف في الفترة المنتهي يوم السابع من أغسطس، بما يتماشى مع توقعات الخبراء الاقتصاديين في مسحي رويترز وبلومبرج. وهذا انخفاض 12 ألف عن الأسبوع الأسبق، وفقاً للبيانات الصادرة عن وزارة العمل يوم الخميس.

كما انخفض عدد الأشخاص المستمرين في الحصول على إعانات بطالة بعد أسبوع أول من الإعانة بواقع 114 ألف إلى 2.866 مليون خلال الأسبوع المنقضي يوم 31 يوليو.

وتتراجع إلى حد كبير طلبات إعانة البطالة الجديدة هذا العام حيث أن تعافي النشاط الاقتصادي يعزز أوضاع الشركات ويفضي إلى عدد قياسي من الوظائف الشاغرة.

وفي حين أن طلبات إعانة البطالة من المتوقع على نطاق واسع أن تستمر في الانخفاض خلال الأشهر المقبلة، فإن سلالة دلتا الأخذة في الإنتشار من كوفيد-19 تشكل خطراً على وتيرة التعافي.

وقد شهدت طلبات إعانة البطالة الجديدة أكبر التراجعات في ولايتي ميتشجان ونيويورك الاسبوع الماضي. فيما سجلت كاليفورنيا الزيادة الأكبر، يليها فيرجينيا وماريلاند.

وكان أظهر أحدث تقرير وظائف أن الشركات أضافت 943 ألف وظيفة في يوليو، في أكبر زيادة منذ نحو عام، بينما انخفض معدل البطالة إلى أدنى مستوى منذ بداية الوباء عند 5.4%. ومع ذلك، بلغت أعداد الوظائف الشاغرة مستوى قياسيا مرتفعا في يونيو، مما يشير إلى تفاوت بين المعروض من الأيدي العاملة والطلب عليها.

ارتفعت أسعار المنتجين الأمريكية في يوليو بأكثر من المتوقع، في إشارة إلى أن ارتفاع أسعار السلع وإختناقات المعروض مازال يزيدا الضغوط التضخمية على الشركات.

وزاد مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي 1% مقارنة مع الشهر السابق و7.8% مقارنة مع العام السابق، حسبما أظهرت بيانات وزارة العمل يوم الخميس.وعند استثناء مكوني الغذاء والطاقة، ارتفع ما يسمى بالمؤشر الأساسي لأسعار المنتجين 1% أيضا، في ثاني شهر على التوالي من الزيادات القياسية.

ومقارنة مع يوليو 2020، صعد المؤشر الأساسي 6.2%. وكانت الزيادات في المؤشرين العام والأساسي على أساس سنوي هي الأكبر في البيانات رجوعاً إلى عام 2010.

وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين في مسح بلومبرج يشير إلى زيادة شهرية نسبتها 0.6% في المؤشر العام و0.5% في المؤشر الأساسي. وقد تجاوز مؤشر أسعار المنتجين التوقعات لخمسة أشهر متتالية.

وتتسارع أسعار المنتجين لأغلب العام على خلفية طلب قوي وقيود تواجه سلاسل الإمداد ونقص في المواد الخام. وتساعد الزيادات في تكاليف المدخلات، مقرونة بضغط صعودي مؤخراً على الأجور، في تفسير ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين.

وأظهر تقرير يوم الأربعاء أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع في يوليو بوتيرة أكثر إعتدالاً، لكن ليس بالقدر الكافي الذي يعطي ارتياحاً كبيراً من زيادات التكاليف التي تؤثر على المعنويات وتثير جدلاً حول السياسات.

ويرى مسؤولون بالاحتياطي الفيدرالي، من بينهم رئيس البنك جيروم باويل، أن الزيادات مؤخراً في الأسعار تمثل صدمات مؤقتة مرتبطة بإعادة فتح الاقتصاد. لكن يشعر بعض صانعي السياسة والمستثمرين بالقلق من أن تفضي ضغوط الأسعار إلى تضخم يطول أمده.

وكما كان الحال مع بيانات مؤشر أسعار المستهلكين، أظهر تقرير أسعار المنتجين تحولاً في ضغوط التضخم من السلع إلى الخدمات. ورجعت حوالي ثلاثة أرباع القفزة في مؤشر أسعار المنتجين في يوليو إلى زيادة قياسية بلغت 1.1% في الخدمات.

صرح روبرت كابلان رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس يوم الأربعاء أن البنك المركزي الأمريكي يجب أن يعلن جدوله الزمني للبدء في تقليص مشترياته الضخمة من السندات الشهر القادم ويبدأ تقليصها في أكتوبر.

وقال كابلان خلال مقابلة مع شبكة سي.ان.بي.سي "إذا مضى الاقتصاد بالطريقة التي أتوقعها... سأؤيد إعلان خطة في اجتماع سبتمبر وبدء خفض مشتريات السندات في أكتوبر".

وكرر القول أن فعل ذلك سيعطي الاحتياطي الفيدرالي مرونة أكبر في أن يكون "صبوراً" في رفع أسعار الفائدة.