هنأ الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأربعاء أوكرانيا بعيد استقلالها بالإعلان عن مساعدات أمنية لها بقيمة 3 مليارات دولار، وهي أكبر حزمة مساعدات تقدمها واشنطن منذ الغزو الروسي قبل ستة أشهر.

وتأتي المساعدة، التي أُعلن عنها في عيد استقلال كييف، في الوقت الذي يحذر فيه المسؤولون الأمريكيون من أن روسيا تخطط على ما يبدو لشن هجمات جديدة على البنية التحتية المدنية في أوكرانيا والمرافق الحكومية خلال الأيام المقبلة.

وقال بايدن في بيان يُعلن فيه عن الحزمة "الولايات المتحدة الأمريكية ملتزمة بدعم الشعب الأوكراني بينما يواصل القتال للدفاع عن سيادته"، مشيرًا إلى ذكرى استقلال كييف التي وصفها ب"الحلوة المرّة" عن الحكم السوفيتي الذي هيمن عليه الروس قبل 31 عامًا.

وأضاف إن المساعدة التي تقدر بحوالي 2.98 مليار دولار "ستسمح لأوكرانيا بالحصول على أنظمة دفاع جوي وأنظمة مدفعية وذخائر وأنظمة مضادة للطائرات بدون طيار ورادارات لضمان استمرارها في الدفاع عن نفسها على المدى الطويل".

إجمالاً، التزمت الولايات المتحدة بحوالي 10.6 مليار دولار كمساعدة أمنية لأوكرانيا منذ بداية إدارة بايدن في يناير 2021. ومنذ عام 2014، التزمت الولايات المتحدة بأكثر من 12.6 مليار دولار كمساعدة أمنية لأوكرانيا.

وتستخدم الحزمة الجديدة الأموال من "مبادرة المساعدة الأمنية الأوكرانية" (USAI) التي خصصها الكونجرس للسماح لإدارة بايدن بشراء الأسلحة من شركات التصنيع بدلاً من أخذ الأسلحة من مخزونات السلاح الأمريكية القائمة.

ومنذ أن غزت القوات الروسية يوم 24 فبراير فيما وصفه الرئيس فلاديمير بوتين بـ "عملية عسكرية خاصة" لنزع السلاح من أوكرانيا، تحول الصراع إلى حرب استنزاف يدور القتال فيها في الأساس في شرق الدولة وجنوبها.

ارتفعت الطلبات التي تلقتها المصانع الأمريكية لشراء سلع رأسمالية أساسية بأكثر من المتوقع في يوليو، في إشارة إلى استمرار الطلب على المعدات على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة والمخاوف بشأن ضعف الاقتصاد.

أظهرت أرقام وزارة التجارة اليوم الأربعاء أن قيمة طلبات السلع الرأسمالية الأساسية، وهي مقياس للاستثمار في المعدات وتستثني الطائرات والمعدات العسكرية، ارتفعت بنسبة 0.4٪ بعد زيادة معدلة بالرفع بلغت 0.9٪. ولم تخضع البيانات للتعديل وفقًا للتضخم.

فيما لم يطرأ تغيير يذكر على حجوزات شراء السلع المعمرة - الأشياء التي تعيش لثلاث سنوات على الأقل - في يوليو، مخيبة التوقعات بزيادة كبيرة حيث ألقت حجوزات شراء المعدات العسكرية بثقلها على القراءة الإجمالية. وجاءت القراءة بعد زيادة معدلة نسبتها 2.2٪ في يونيو.

وتهاوت طلبات شراء الطائرات العسكرية، التي تكون متذبذبة من شهر لآخر، بنسبة حوالي 50٪ في يوليو. في حين زادت طلبيات السلع المعمرة باستثناء معدات النقل بنسبة 0.3٪ الشهر الماضي.

وتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت بلومبرج آرائهم زيادة بنسبة 0.8٪ في الطلبات الإجمالية وبنسبة 0.3٪ في الأساسية.

وتشير البيانات إلى أن الشركات لا تزال تستثمر على المدى الطويل في التكنولوجيا والمعدات، والذي يرجع جزئيًا على الأرجح إلى النقص المستمر في العمالة. لكن في الأشهر المقبلة، قد تضعف طلبيات السلع المعمرة وسط ارتفاع تكاليف الاقتراض وتزايد عدم اليقين بشأن آفاق الاقتصاد الأمريكي.

وكانت بيانات منفصلة أظهرت يوم الثلاثاء تراجع مؤشر لإنتاج التصنيع إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من عامين، مما زاد من المخاوف بشأن سلامة الاقتصاد ككل.

تشهد أسعار البنزين أطول فترة من التراجعات منذ عام 2015، وهو ما يمثل ارتياحًا لكل من المستهلكين والرئيس جو بايدن الذي جعل مكافحة التضخم قضية رئيسية قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في نوفمبر.

ويبلغ متوسط ​​أسعار البنزين في المحطات الأمريكية 3.892 دولارًا للجالون بعد أن وصل إلى مستوى قياسي 5.016 دولارًا للجالون في منتصف شهر يونيو وانخفض لمدة 70 يومًا على التوالي، وفقًا لنادي السيارات AAA. ولم تنخفض الأسعار لمثل هذا العدد من الأيام منذ يناير 2015.

ويعتبر انخفاض الأسعار مصدر ارتياح للمستهلكين بعد أن أجبرت تكاليف الوقود في وقت سابق من هذا الصيف الكثيرين على التخلي عن السفر بالسيارة لقضاء العطلات وتغيير أنماط حياتهم. كما رهن الرئيس بايدن جزء كبير من رأسماله السياسي على خفض تكاليف الطاقة حيث أمر بسحب ملايين البراميل من النفط الخام من الاحتياطيات الاستراتيجية للدولة وحشد دول أخرى للقيام بذلك.

وانخفضت الأسعار بالتوازي مع أسعار النفط الخام، المكون الرئيسي لتكلفة البنزين. وساهم استهلاك ضعيف نسبيا للوقود خلال الصيف ومخاوف أوسع من الركود في تراجع الأسعار كما فعل سحب ما يصل إلى مليون برميل يومياً من النفط من الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي. ومن المقرر أن يستمر السحب حتى أكتوبر.

ومن المرجح أن يستمر الانخفاض في الأسعار مع اقتراب موسم السفر لقضاء العطلات من نهايته. وبالمستويات الحالية، لا تزال أسعار البنزين أعلى بنسبة 23٪ عن نفس الفترة من العام الماضي.

ارتفع النفط مع استيعاب الأسواق احتمال خفض أوبك + للإنتاج من أجل تحقيق الاستقرار لسوق العقود الآجلة التي تشهد تقلبات.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.5٪ متجاوزًا 93 دولار للبرميل اليوم الثلاثاء، وإكتسب دعمًا إضافيًا في وقت مبكر من الجلسة بعد انخفاض الدولار، مما يجعل السلع المسعرة بالعملة الأمريكية أكثر جاذبية.

وقد تجاوزت الأسعار 90 ​​دولار بعد أن صرح وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان لبلومبرج بأن التقلبات "الشديدة" تفصل أسعار العقود الآجلة عن أساسيات السوق.

وقال ستايسي موريس، رئيس أبحاث الطاقة في فيتا فاي "النفط يتعافى حيث طرأ على السطح موضوع تخفيضات الإنتاج وسط ضعف مؤخرًا في الأسعار وتنامي الأراء بأن الأسواق الورقية تتعرض للتشويه نتيجة انخفاض أحجام التداول وعدد المشاركين".

ويمر النفط بفترة مضطربة من التداولات منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في أواخر فبراير الماضي. وإستعادت أوبك + كل الإنتاج الذي خفضته أثناء الوباء، لكن الأمير عبد العزيز أشار إلى أن المنظمة قد تحتاج إلى تخفيض الإنتاج مرة أخرى عندما تجتمع الشهر المقبل.

وخسرت العقود الآجلة حوالي ربع قيمتها منذ أوائل يونيو مع تصاعد المخاوف من تباطؤ اقتصادي يهدد توقعات الطلب. كما أدى الإحياء المحتمل للاتفاق النووي مع إيران، والذي قد يؤدي إلى قفزة في صادرات الخام من الدولة العضوه بأوبك، إلى تزايد المعنويات المتشائمة. رغم ذلك، فقد تضاءل نشاط السوق، مع انخفاض المراكز المفتوحة إلى أدنى مستوى لها منذ أوائل عام 2015.

وارتفع الخام الأمريكي تسليم أكتوبر 3.30 دولار إلى 93.66 دولار في الساعة 5:02 مساءً بتوقيت القاهرة.  فيما زاد خام برنت تعاقدات شهر أكتوبر 3.08 دولار إلى 99.56 دولار للبرميل.

ارتفع الذهب اليوم الثلاثاء بعد ست جلسات متتالية من الخسائر، مدعومًا بتراجع الدولار وانخفاض عوائد السندات الأمريكية عقب بيانات ضعيفة لنشاط الشركات الأمريكية.

وصعد المعدن النفيس في المعاملات الفورية 0.9٪ إلى 1750.59 دولار للأونصة بحلول الساعة 1433 بتوقيت جرينتش. وكانت الأسعار نزلت في الجلسات الست الماضية وسجلت 1727.01 دولار يوم الاثنين، وهو أدنى مستوى منذ 27 يوليو. 

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.9% إلى 1764.20 دولار.

من جانبه، قال إدوارد مويا، كبير المحللين في أواندا "انخفض الدولار وعوائد السندات بعد بيانات ضعيفة لمؤشر مديري المشتريات، الأمر الذي ساعد الذهب".

"البيانات تشير أيضًا إلى انكماش كبير، مما يظهر أن الاقتصاد يضعف سريعًا ويفتح الباب أمام فكرة أن الاحتياطي الفيدرالي قد يرفع أسعار الفائدة بوتيرة أقل حدة، وهو ما يساعد الذهب بشكل أكبر".

وانكمش نشاط أعمال القطاع الخاص الأمريكي للشهر الثاني على التوالي في أغسطس إلى أضعف مستوى منذ 18 شهرًا.

وهبط مؤشر الدولار بنسبة 0.6٪، مما يجعل الذهب أرخص على حائزي العملات الأخرى. كما انخفضت عوائد السندات الأمريكية.

التركيز الآن ينصب على خطاب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل في المؤتمر السنوي  العالمي للبنوك المركزية في جاكسون هول بولاية وايومنغ  يوم الجمعة.

عادة ما يعاني المعدن الأصفر في بيئة تتسم بمعدلات فائدة مرتفعة لأنه لا يدر أي عائد ثابت.

وقال لوقمان أوتونوجا المحلل لدى شركة إف إكس تي ام "إذا تمكنت أسعار (الذهب) من اختراق 1724 دولار، فإن البيع صوب 1700 دولار أمر وارد. وبدلاً من ذلك، فإن العودة إلى ما فوق 1752 دولار قد تفتح طريقًا نحو 1770 دولار و 1800 دولار على الترتيب".

في نفس الأثناء ، انكمش نشاط الشركات عبر منطقة اليورو للشهر الثاني على التوالي في أغسطس حيث أجبرت أزمة غلاء المعيشة المستهلكين على تقليص الإنفاق بينما استمرت قيود المعروض في إلحاق الضرر بالمصنعين، حسبما أظهرت نتائج مسح.

وأضاف مويا "أوروبا تدخل في ركود والصين تشهد تباطؤًا. سيشهد الذهب في النهاية بعض الطلب عليه كملاذ آمن مرة أخرى".

تحسنت على غير المتوقع ثقة المستهلك في منطقة اليورو، إلا أنها تبقى قرب أدنى مستوى لها على الإطلاق إذ يضر ارتفاع تكاليف المعيشة بالأسر ويهدد نقص الطاقة بكبح الناتج الاقتصادي.

وارتفع مؤشر شهري خاص بالمفوضية الأوروبية إلى سالب 24.9 نقطة في أغسطس من سالب 27 نقطة في يوليو، وفقًا للبيانات الصادرة اليوم الثلاثاء. وتوقع خبراء اقتصاديون مستطلع آرائهم انخفاضًا طفيفًا إلى سالب 28 نقطة.

وتستعد أوروبا للدخول في ركود حيث يكسر التضخم هناك أرقامًا قياسية متتالية ويتزايد خطر إنقطاع كامل لإمدادات الغاز الروسية. وأظهرت بيانات في وقت سابق من اليوم أن النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة إنكمش للشهر الثاني على التوالي في أغسطس. وبينما قاد قطاع التصنيع الانخفاض، فإن التعافي عقب إغلاقات كوفيد في نشاط الخدمات مثل السياحة شبه توقف، مع تسرب الضعف إلى المزيد من قطاعات الاقتصاد.

وعلى الرغم من التاثيرات السلبية على النمو، من المتوقع أن يمضي البنك المركزي الأوروبي قدمًا في زيادة أسعار الفائدة بعد التحرك الأول في يوليو بنصف نقطة مئوية. وقد يعطي مسؤولو البنك المركزي الأوروبي بعض التلميحات حول خطواتهم التالية حيث يتوجهون إلى منتدى جاكسون هول السنوي الذي ينظمه بنك الاحتياطي الفيدرالي، والذي ينطلق هذا الأسبوع.

هبطت مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة في يوليو للمرة السادسة هذا العام إلى أبطأ وتيرة منذ أوائل عام 2016، استمرارًا لتدهور قائم منذ شهور في سوق الإسكان والذي يرجع إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض وتراجع الطلب.

وأظهرت بيانات رسمية اليوم الثلاثاء أن مشتريات المنازل الجديدة المخصصة لأسرة واحدة انخفضت بنسبة 12.6٪ إلى معدل سنوي 511 ألف من 585 ألف في يونيو. وكان متوسط ​​التقديرات في مسح بلومبرج للخبراء الاقتصاديين يشير إلى معدل 575 ألف.

وهبوط المبيعات في يوليو هو أحدث مثال على ترنح سوق الإسكان تحت وطأة ارتفاع الأسعار وتكاليف الاقتراض. كما يتباطأ نشاط البناء وتنخفض طلبات شراء المنازل ويتراجع المزيد من المشترين عن الصفقات.

هذا ويزداد المعروض من المنازل وسط تدهور في الطلب، والذي من المحتمل أن يفرض ضغطًا هبوطيًا على أسعار المنازل خلال الأشهر المقبلة. فكان هناك 464 ألف منزل جديد معروض للبيع في نهاية الشهر، وهو أكبر عدد منذ عام 2008. لكن كان 90٪ منها إما قيد الإنشاء أو لم يبدأ بعد.

وأظهرت بيانات صدرت الأسبوع الماضي أن عدد المنازل المبدوء إنشائها تراجعت في يوليو إلى أبطأ وتيرة لها منذ أوائل عام 2021، كذلك انخفضت مبيعات المنازل القائمة - التي تشكل أغلب السوق - للشهر السادس على التوالي مسجلة أدنى مستوى منذ أكثر من عامين.

وكشف تقرير مبيعات المنازل الجديدة، الذي أصدره مكتب الإحصاء ووزارة الإسكان والتنمية الحضرية، أن متوسط ​​سعر البيع لمنزل جديد ارتفع بنسبة 8.2٪ عن العام السابق إلى 439,400 دولار، وهو أبطأ وتيرة زيادة في الأسعار منذ أواخر عام 2020.

كما قفز عدد المنازل المباعة في يوليو وفي انتظار بدء البناء - وهو مقياس للأعمال غير المنجزة - إلى 165 ألف، وهو أعلى مستوى منذ خمسة أشهر.

وبحسب وتيرة المبيعات الحالية، سيستغرق الأمر 10.9 شهرًا لتصريف المعروض من المنازل الجديدة، وهو أطول فترة منذ عام 2009 وحوالي ضعف الرقم في بداية هذا العام.

إنكمش نشاط الشركات الأمريكية للشهر الثاني على التوالي في أغسطس، مما يعكس ضعفًا في الطلب لدى كل من المُصنّعين ومزودي الخدمات ويضيف إلى المخاوف بشأن سلامة الاقتصاد ككل.

قالت مؤسسة ستاندرد آند بورز جلوبال اليوم الثلاثاء إن مؤشرها المجمع لمديري المشتريات انخفض بمقدار 2.7 نقطة إلى 45 نقطة، وهي القراءة الأضعف منذ مايو 2020. وعند استثناء التراجع في الأشهر الأولى من الجائحة، تكون قراءة أغسطس هي الأضعف منذ بدء صدور تلك البيانات في عام 2009. هذا وتشير القراءات دون خمسين نقطة إلى انكماش.

كما انكمش مؤشر الطلبيات الجديدة للمرة الثانية في ثلاثة أشهر وسط ضعف في الطلب لدى كل من المصنعين ومزودي الخدمات. ودفع هذا الضعف أرباب العمل أيضًا إلى تقليص التوظيف، بحسب ما جاء في التقرير.

وقد تراجع مؤشر مديري المشتريات لنشاط التصنيع إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من عامين، إلا أنه ظل يشير إلى نمو، في حين انكمش نشاط قطاع الخدمات للشهر الثاني على التوالي.

من جانبه، قال سيان جونز، كبير الاقتصاديين في ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس، في بيان إن "البيانات تشير إلى مزيد من الإشارات المقلقة بشأن صحة القطاع الخاص الأمريكي".

وأضاف جونز "ساءت أوضاع الطلب مرة أخرى، بفعل تأثير زيادات أسعار الفائدة والضغوط التضخمية القوية على إنفاق المستهلك".

أيضًا أصبحت الصورة أكثر قتامة عالميًا. فإنكمش الإنتاج في منطقة اليورو للشهر الثاني على التوالي وسط تضخم قياسي في أسعار الطاقة والغذاء، وتقلص نشاط الشركات في كل من اليابان وأستراليا.

تثير أزمة الطاقة في بريطانيا موجة جديدة من المراهنات على تضخم أكثر سخونة كما تضعف الجنيه الإسترليني.

وهبطت العملة البريطانية إلى 1.1757 دولار، وهو أدنى مستوى لها منذ مارس 2020. وتأتي هذه الحركة على خلفية قفزة في أسعار الغاز الطبيعي في بريطانيا وأوروبا. ويتزايد قلق المتداولين بشأن إنقطاع يطول أمده لإمدادات الطاقة، الذي قد يؤدي إلى تفاقم التضخم الذي وصل بالفعل إلى أعلى مستوياته منذ عقود طويلة.

وتواجه بريطانيا أيضًا حالة من عدم اليقين بشأن سياسة الحكومة، حيث من المقرر اختيار رئيس وزراء جديد الشهر المقبل. من جانبه، قال روهان خانا، محلل أسعار الفائدة في بنك يو.بي.إس، إن أوضاع التداول الضعيفة في أغسطس قد تؤدي أيضًا إلى زيادة تقلبات السوق.

وتوقع خبراء اقتصاديون لدى سيتي جروب أن يرتفع مؤشر التضخم لأسعار المستهلكين في بريطانيا إلى 18.6٪ في يناير. وستشهد الأسر البريطانية ارتفاع متوسط ​​فاتورة الطاقة إلى 3554 جنيه استرليني (4200 دولار) سنويًا في أكتوبر عندما ترفع بريطانيا سقفًا للأسعار في المرة القادمة، وفقًا لشركة الاستشارات "كورنوال إنسايت".

على الصعيد العالمي، تراجعت أسواق السندات اليوم الاثنين حيث يتوقع المستثمرون تصريحات تميل للتشديد النقدي من بنك الاحتياطي الفيدرالي. وارتفعت عوائد السندات البريطانية لأجل 10 سنوات بمقدار 11 نقطة أساس إلى 2.52٪.

وفي أوروبا، ارتفعت عوائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات بمقدار 8 نقاط أساس إلى 1.31٪.

وجزء مما يضر الاسترليني هو أن المتعاملين يعتقدون أن بنك إنجلترا سيكون مقيدًا في جهوده لرفع أسعار الفائدة بسبب ضعف الاقتصاد. وقد زادت أعلى قراءة للتضخم منذ عقود في بريطانيا وإنهيار ثقة المستهلك هناك الاسبوع الماضي إلى التكهنات بأن الدولة تتجه نحو الركود التضخمي.

ويرى العديد من المحللين المزيد من الخسائر للاسترليني مقابل الدولار. ويتوقع بنك اتش اس بي سي أن يتم تداول العملة البريطانية حول 1.16 دولار في الربع الأول من عام 2023.

صرح رئيس الوزراء المصري بأن مصر تقترب من التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض جديد، في إشارة إلى أن المزيد من المساعدة للاقتصاد قد تكون وشيكة بعد تغيير القيادة في البنك المركزي.

وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اليوم الاثنين في بيان من مجلس وزرائه "الحكومة في مرحلة الاتفاقات النهائية بشأن التمويل الجديد من صندوق النقد الدولي". ولم ترد تفاصيل أخرى، بما في ذلك حول المبلغ الذي قد تقترضه مصر.

وأصبح التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي أمرا أساسيا لأكبر دولة في العالم العربي من حيث عدد السكان في الوقت الذي تكافح فيه ارتفاع فواتير استيراد المواد الغذائية والوقود. وكان مستثمرو المحافظ الأجنبية سحبوا حوالي 20 مليار دولار من سوق الدين المحلي وسط الصراع في أوكرانيا.

وكثف حلفاء مصر الخليجيون جهودهم لدعم اقتصاد بلد يُنظر إليه على أنه ركيزة أساسية في المنطقة، وتعهدوا بأكثر من 22 مليار دولار في شكل ودائع واستثمارات. ويزور قادة الإمارات والأردن والبحرين والعراق مصر اليوم الاثنين لحضور قمة عربية خماسية تشمل محادثات حول التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري.

وتجري مصر محادثات منذ شهور مع المقرض الذي يتخذ من واشنطن مقراً له، حيث تركزت المناقشات على ما يسمى "بتسهيل الصندوق الممدد" وضرورة سعر صرف أكثر مرونة للجنيه. ويتزايد الضغط على العملة حتى بعد تخفيض قيمتها بنحو 15٪ في مارس، حيث يقول الاقتصاديون والمحللون إنها بحاجة إلى مزيد من الانخفاض لتقليص فجوة التمويل في مصر.

وتشير تقديرات بنك جولدمان ساكس إلى أن مصر قد تحتاج إلى تأمين حزمة بقيمة 15 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لتلبية متطلبات التمويل على مدى السنوات الثلاث المقبلة، إلا أن الحكومة تطلب مبلغًا أقل.

وشهد الأسبوع الماضي تغيرات في قيادة البنك المركزي المصري. فقد إستقال محافظ البنك طارق عامر، الذي يشغل المنصب منذ سبع سنوات وكان يُنظر إليه على أنه داعم لاستقرار الجنيه، قبل يوم واحد من اجتماع سعر الفائدة. وتم تعيين الممول المخضرم حسن عبد الله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي.

من جانبه، قال وزير التموين المصري علي المصيلحي اليوم الاثنين للصحفيين إن الدولة ستترك دعم الخبز دون تغيير في الوقت الحالي، قائلا إن الوقت ليس مناسبا لاتخاذ إجراء. وتعهدت السلطات في السابق بخفض الإنفاق على نظام الدعم الباهظ الذي يوفر المواد الغذائية الأساسية لما يقدر بنحو 70٪ من سكان الدولة الذين يزيد عددهم عن 100 مليون نسمة.

وكانت مصر اتفقت على برنامج لصندوق النقد الدولي مدته ثلاث سنوات في أواخر عام 2016 يتضمن تخفيض قيمة العملة وإصلاحات شاملة وقرض بقيمة 12 مليار دولار. وساعدت هذه الخطوات على تجديد اهتمام المستثمرين بالاقتصاد الذي تضرر من انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك وتداعياتها.

وفي عام 2020، حصلت مصر على 5.2 مليار دولار بموجب برنامج الاستعداد الائتماني بالإضافة إلى 2.8 مليار دولار في إطار أداة التمويل السريع للصندوق والتي استهدفت مساعدة السلطات في معالجة تأثير فيروس كورونا.