تراجعت أسعار الذهب بأكثر من واحد بالمئة اليوم الثلاثاء، إذ قفز الدولار بعدما أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل في شهادة له أمام لجنة بالكونجرس إلى أن البنك المركزي قد يسرع وتيرة زيادات الفائدة.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 1.4% إلى 1821.41 دولار للأونصة في الساعة 1528 بتوقيت جرينتش. وكانت الأسعار بلغت ذروتها في أكثر من أسبوعين عند 1858.19 دولار يوم الاثنين. وإنخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 1.6% إلى 1825.60 دولار للأونصة.

وقال باويل للمشرعين الأمريكيين الثلاثاء إن الاحتياطي الفيدرالي من المرجح أن يرفع أسعار الفائدة بأكثر من المتوقع ردًا على بيانات قوية مؤخرًا ومستعد للتحرك بخطوات أكبر إذا أشار "مجمل" المعلومات الواردة إلى أن إجراءات أشد حدة مطلوبة للسيطرة على التضخم.

فيما ربح مؤشر الدولار نحو 1% عقب تعليقات باويل، الأمر الذي يجعل المعدن أغلى على حائزي العملات الأخرى.

كما تراجعت أيضا مؤشرات الأسهم الأمريكية بعد التعليقات. ومن المقرر صدور تقرير الوظائف الأمريكية يوم الجمعة.

وإذا أظهرت بيانات الوظائف يوم الجمعة صمودًا كبيرًا في سوق العمل الأمريكية، فإن هذا سيمهد الطريق أمام معدلات أعلى لأسعار الفائدة الأمريكية وقد يمحو مكاسب حققها الذهب حتى الآن هذا الشهر، بحسب ما قاله هان تان، كبير محللي السوق في إيكسينيتي.

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل أن البنك المركزي مستعد لتسريع وتيرة زيادات أسعار الفائدة والوصول بتكاليف الإقتراض إلى معدلات أعلى من المعتقد في السابق إذا بررت البيانات الاقتصادية ذلك.

وذكر باويل الثلاثاء في نص شهادة معدة للإلقاء أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ "على الرغم من تراجع التضخم في الأشهر الأخيرة، فإن عملية عودة التضخم إلى مستوى 2% أمامها طريق طويل تقطعه ومن المرجح أن يكون الطريق وعرًا".

وأضاف "أحدث البيانات الاقتصادية جاءت أقوى من المتوقع، الذي يشير إلى أن المستوى النهائي لأسعار الفائدة من المرجح أن يكون أعلى مما كان متوقعا في السابق. إذا أشار مجمل البيانات إلى أن تشديدًا أسرع مبرر، فنحن مستعدون لتسريع وتيرة زيادات أسعار الفائدة".

ويحاول مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي تهدئة التضخم بدون التسبب في ركود يرفع معدل البطالة. من جانبهم، ينتاب الديمقراطيون قلقًا من الزيادة السريعة في أسعار الفائدة، ومن المرجح أن يزيد البعض الضغط على رئيس الاحتياطي الفيدرالي للتراجع، في حين يلقي الجمهوريون باللوم على الرئيس جو بايدن في التحفيز المفرط للاقتصاد ويدعون باويل للإستمرار في مكافحة التضخم.

بدأ الاحتياطي الفيدرالي حملته الجريئة لرفع سعر الفائدة الرئيسي قبل عام، والذي وصل الآن إلى نطاق 4.5% إلى 4.75%. على الرغم من ذلك، أظهر الاقتصاد الأمريكي صمودًا مذهلًا. فقد زادت الوظائف بأكثر من مليون وظيفة في الأشهر الثلاثة المنتهية في يناير، حسبما ذكرت وزارة العمل، وتشير بيانات الاستهلاك والتضخم مؤخرا إلى إستمرار ضغوط الأسعار.

يسعر الآن المتداولون في العقود الآجلة المرتبطة بسعر فائدة بنك الاحتياطي الفيدرالي زيادة سعر الفائدة بمقدار نصف بالمئة عندما يجتمع البنك المركزي الأمريكي بعد أسبوعين، بعدما صرح رئيس البنك جيروم باويل بأن إستمرار قوة بيانات التضخم قد يتطلب إجراءات أشد حدة.

وتراجعت العوائد الضمنية على العقود الآجلة لأسعار الفائدة الأمريكية، في إشارة إلى توقع إحتمالية تزيد عن 50 بالمئة لقيام البنك المركزي برفع سعر فائدته الرئيسي إلى نطاق 5%-5.25% من نطاقه الحالي 4.5-4.75%، ارتفاعا من فرصة نسبتها 30% قبل الخطاب.

كما يشير تسعير العقود الآجلة إلى تزايد التوقعات بأن يرتفع سعر الفائدة إلى نطاق 5.25%-5.5% بحلول يونيو.

تراجع الذهب مع ترقب المتعاملين تعليقات لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل للإسترشاد منها على توقعات أسعار الفائدة الأمريكية.

وسيدلي باويل بشهادة أمام لجنة بمجلس الشيوخ في وقت لاحق الثلاثاء ولجنة بمجلس النواب الأربعاء، خلالها من المتوقع أن يسلط الضوء على أن أسعار الفائدة سترتفع إلى معدلات أعلى مما توقع صانعو السياسة قبل أسابيع قليلة.

 وكانت بيانات أمريكية ساخنة للتضخم والوظائف دفعت المتعاملين لتسعير المزيد من زيادات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، الذي عادة ما يكبح جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدا.

وردا على الضغط من ارتفاع أسعار الفائدة، ساعد طلب قوي من البنوك المركزية في دعم الأسعار خلال الأشهر الأخيرة. وقد أظهرت بيانات الثلاثاء أن الصين زادت احتياطياتها من الذهب للشهر الرابع على التوالي في فبراير، منضمة بذلك إلى دول آسيوية أخرى في زيادة الحيازات مع إنحسار قوة الدولار. كما كانت تركيا أيضا مشتريا رئيسيا في الفترة الأخيرة.

وخسر الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 1831.60 دولار للأونصة في الساعة 4:45 مساءً بتوقيت القاهرة، بعد نزوله 0.5% يوم الاثنين. فيما ارتفع مؤشر الدولار حوالي 0.3%.

إختار سياسيون أتراك رئيس حزب المعارضة الرئيسي لمنافسة الرئيس رجب طيب أردوغان في انتخابات مقرر إنعقادها بعد شهرين، آملين أن يعكس وجه مألوف مسار حملة ضعيفة للإطاحة بالزعيم الأطول بقاء في حكم البلاد.

وعينت مجموعة من أحزاب المعارضة رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو، 74 عاما، كمرشحها الرئاسي اليوم الاثنين بعد خلاف كاد يتسبب في إنهيار التحالف الأسبوع الماضي.

وقاد كليجدار أوغلو، الموظف العمومي المتقاعد والخبير الاقتصادي، حزب الشعب الجمهوري في آخر 13 عاما. ويتعهد تحالفه المعارض بإنهاء النظام الرئاسي التنفيذي الذي قدمه أردوغان قبل خمس سنوات لصالح برلمان بصلاحيات معززة.

وأضاف في تعليقات متلفزة من العاصمة أنقرة "سندير تركيا بالتشاور والتصالح". "كقادة للأحزاب، إتفقنا على مرحلة إنتقالية نحو نظام برلماني معزز".

وتعهد أيضا تكتل المعارضة، المعروف بتحالف الأمة، بالعودة إلى سياسات نقدية تقليدية وإستقلالية البنك المركزي حال إنتخابهم. ويمتلك أردوغان حاليا السلطة لتعيين وعزل بشكل مباشر محافظ البنك المركزي وأعضاء لجنة السياسة النقدية.

ولهذا السبب يرحب المستثمرون بأي تطور يبدو أنه يعزز حظوظ المعارضة في الانتخابات. وأغلق مؤشر بورصة أطنبول مرتفعا 3.5% اليوم على خبر أن أحزاب المعارضة ضيقت الخلافات التي وصلت بالمجموعة إلى شفا إنهيار الأسبوع الماضي.

ويُنظر للتصويت—المقرر له 14 مايو—كلحظة حاسمة للأسواق والمستثمرين الأجانب الذي يتخارجون من أصول تركيا المضطربة في السنوات الأخيرة. وقد باع المستثمرون الأجانب أسهما وسندات تركية بقيمة تزيد عن 20 مليار دولار منذ عام 2018 إذ كثف أردوغان سياساته غير التقليدية، ضاغًطا من أجل خفض تكاليف الإقتراض على الرغم من تسارع التضخم بحدة.

وتشمل التعهدات الرئيسية لكليجدار أوغلو القضاء على الفساد المزعوم من الدول وملاحقة المتعاقدين الذين كسبوا ثروة طائلة على خلفية مناقصات حكومية أثناء وجود أردوغان في السلطة. كما تعهد أيضا بملاحقة الجهات التنظيمية للسوق، التي إتهمها بغض الطرف عن "تلاعب" في البورصة، قائلا أن المستثمرين الصغار سُلب منهم مكاسبهم الضئيلة بالفعل.

ويكافح التحالف—المؤلف من ستة أحزاب من مختلف الأطياف السياسية—منذ أشهر للاتفاق على مرشح مشترك، ومجموعة واحدة إنسحبت لوقت قصير من التكتل بسبب الخلافات.

وأشارت هذه الدراما إلى أن المعارضة تجازف بإهدار أفضل فرصة لها منذ سنوات للإطاحة بأردوغان في الانتخابات. ويواجه أردوغان ردة فعل عامة حول إستجابة حكومته لزلزالين مدمرين الشهر الماضي.  

واجهت الأسهم الأمريكية صعوبة في التشبث بالمكاسب وسط تكهنات بأن التعافي مؤخرا ربما يكون مبالغا فيه بينما تلوح مخاطر اقتصادية في الأفق. وفرض تحول إتجاه عوائد السندات، التي عاودت الارتفاع، مزيدا من الضغوط على تداولات الأسهم.

وقلص مؤشر ستاندرد اند بورز 500 أغلب الصعود الذي إقترب من 1% في وقت سابق من الجلسة، وأعقب أفضل أسبوع للأسهم منذ ما يزيد عن شهر. وبقي المؤشر رغم ذلك فوق متوسط تحركه في 200 يوما. كما تفوق مؤشر ناسدك 100، إذ قفز سهم آبل بعدما أوصى بنك جولدمان ساكس بشراء الأسهم للمرة الأولى منذ نحو ست سنوات.

وفي حين قد تعطي عوامل فنية دعما للأسهم في المدى القريب، فإن "موجة صعود ضمن سوق هابطة" لن تستمر طويلا إذ تستمر العوامل الأساسية في التدهور، وفق ما قاله مايكل ويسلون المحلل لدى بنك مورجان ستانلي، أحد أبرز الأصوات المتشائمة بشأن الأسهم الأمريكية.

وبالتالي إستقرار السوق مؤخرا قد يُنظر له في أحسن الأحوال "كهدوء ما قبل العاصفة"، بحسب ما قاله مارك هاكيت، مدير بحوث الاستثمار في نيشن وايد.

وستكون أربعة أحداث رئيسية بين الآن وقرار الاحتياطي الفيدرالي يوم 22 مارس محفزات رئيسية في تحديد ما إذا كان تعافي الأسهم هذا العام يخرج عن مساره أو يُستأنف بعد تراجع حاد في فبراير.

وقبل تقرير الوظائف الهام يوم الجمعة، ستحدد شهادة لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل أمام الكونجرس التوقعات للاجتماع القادم للسياسة النقدية في وقت لاحق من هذا الشهر.

إشترت تركيا 23 طن من الذهب في يناير، مما يجعلها أحد أكبر المشترين للمعدن النفيس بين البنوك المركزية عالميا خلال الشهر.

وتمتلك الدولة الآن 565 طن من الذهب، وهو أعلى مستوى على الإطلاق، بحسب بيانات من مجلس الذهب العالمي.

وإجمالا، أضافت البنوك المركزية حول العالم صافي 77 طن من الذهب إلى إحتياطياتها في يناير. وكانت سنغافورة أكبر مشتري خلال يناير بعدما زادت حيازاتها بمقدار 45 طن ثم جاء بعدها الصين وكازاخستان، بإضافة 15 طن و4 أطنان، على الترتيب.

وتكتنز تركيا الذهب منذ عدة أشهر وكانت أكبر مشتري للمعدن بين البنوك المركزية العام الماضي. كما أن الذهب أيضا سلعة مفضلة للأسر التركية التي تستخدها كوسيلة تحوط من ضغوط العملة والتضخم.

والشهر الماضي، علقت تركيا بشكل مؤقت بعض واردات الذهب ضمن خطة طارئة لتخفيف التداعيات الاقتصادية للزلزالين المدمرين. كما تحاول الحكومة أيضا الحد من واردات الذهب، التي يُنظر لها كأكبر تهديد لاحتياطيات النقد الأجنبي الآخذة في التدهور.

تراجعت أسعار النفط إذ أن مستهدفا جديدا متواضعا للنمو في الصين وإحتمالية سياسة نقدية أمريكية أكثر تشديدا يهددان توقعات الإستهلاك العالمي للوقود.

وكان خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي دون 79 دولار للبرميل في أحدث تعاملات بعدما ربح ما يزيد عن 4% الأسبوع الماضي.

وأعلن رئيس الوزراء الصيني لي كيه تشيانغ هدفا لنمو الناتج المحلي الإجمالي عند حوالي 5% في الدورة السنوية لمؤشر الشعب الوطني يوم الأحد، وهو معدل أقل من توقعات الاقتصاديين. وكانت الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، أنهت سياسة صفر إصابات بكوفيد أواخر العام الماضي.

ويتداول النفط في نطاق ضيق يبلغ 10 دولارات منذ بداية العام، حائرا بين تفاؤل حول تعافي الصين وتوقعات بزيادات جديدة لأسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. كما أشارت السعودية إلى ثقتها في التوقعات على المدى القريب، برفع أغلب أسعار بيعها لشحنات الخام إلى آسيا وأوروبا لشهر أبريل.  

ويترقب المستثمرون شهادة لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل وبيانات الوظائف هذا الأسبوع بحثا عن إشارات بشأن مسار التشديد النقدي. واكدت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، في كلمة لها السبت إستعداد البنك المركزي لإبقاء تكاليف الإقتراض عند مستويات أعلى لفترة أطول.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أبريل 1.3% إلى 78.61 دولار للبرميل في الساعة 6:59 مساءً بتوقيت القاهرة. وإنخفض خام برنت تعاقدات مايو 1.3% إلى 84.69 دولار للبرميل.

تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين من أعلى مستوى لها منذ أسبوعين ونصف الذي سجلته في تعاملات سابقة مع ترقب المتعاملين شهادة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باويل هذا الأسبوع بحثًا عن تلميحات بشأن زيادات أسعار الفائدة في المستقبل.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1849.90 دولار للأونصة بحلول الساعة 1238 بتوقيت جرينتش بعد تسجيله أعلى مستوى منذ 15 فبراير عند 1858.19 دولار. وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.1% إلى 1855.60 دولار.

فيما ارتفع مؤشر الدولار 0.1%، الذي يجعل المعدن المسعر بالعملة الخضراء أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

وتتركز كل الأنظار على شهادة باويل أمام الكونجرس يومي الثلاثاء والأربعاء، وبعدها تقرير الوظائف الأمريكي لشهر فبراير المقرر نشره الجمعة.

من جانبه، قال جيوفاني ستونوفو، المحلل لدى بنك يو.بي.إس، "حاليا، الذهب في حالة ترقب وإنتظار". "ومن المستبعد أن يخرج باويل عن النص، مؤكدا على الحاجة لزيادات إضافية في أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم".

وصرحت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، يوم السبت إنه إذا ظلت البيانات أكثر سخونة من المتوقع، فإن أسعار الفائدة سيتعين رفعها إلى معدلات أعلى وبقائها عند هذه المستويات لفترة أطول".  

من جهة أخرى، حددت الصين، أكبر مستهلك للذهب في العالم، يوم الأحد هدفًا متواضعًا للنمو الاقتصادي هذا العام عند حوالي 5% بالتزامن مع إطلاق الدورة السنوية لمؤتمر الشعب الوطني.

وربما يمدد الذهب في المعاملات الفورية المكاسب إلى نطاق 1867-1876 دولار للأونصة إذ أنه إخترق تقريبًا المقاومة عند 1853 دولار، وفقا للمحلل الفني لدى رويترز وانج تاو.