تتجه عوائد السندات الحكومية  الأمريكيةنحو أكبر انخفاض لها منذ عام 2008 إذ دفع إنهيار بنك مقره كاليفورنيا المستثمرين لإعادة تقييم وتيرة التشديد النقدي الأمريكي وعززت المراهنات على تخفيض الفائدة في وقت لاحق من هذا العام.  

وتهاوت عوائد السندات قصيرة الأجل لليوم الثاني على التوالي مع تقليص المتعاملين التوقعات لحجم زيادة سعر الفائدة هذا الشهر من قبل الاحتياطي الفيدرالي، لترجح الآن التحرك بربع نقطة مئوية هذا الشهر بدلا من نصف بالمئة. وتتوقع السوق أيضا تخفيض ربع بالمئة بنهاية عام 2023.

وأظهر تقرير حول الوظائف الأمريكية الجمعة إن نمو الأجور ربما يتباطأ، الأمر الذي أفسح المجال لتراجع العوائد وسط قلق بشأن بنك سيليكون فالي والتوقعات لمقرضين أمريكيين آخرين. وعُلق التداول على أسهم يليكون فالي، الذي عملائه الرئيسيين شركات تقنية ناشئة، ووضعت ا"لمؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع" البنك تحت الوصاية.

وهبط عائد السندات لأجل عامين بواقع 29 نقطة أساس إلى 4.58% إذ فشلت زيادة أكبر من المتوقع في الوظائف الأمريكية لشهر فبراير في صرف أنظار السوق عن المخاوف من حدوث عدوى مالية. وإرتد عائد السندات الأشد تأثر بالسياسة النقدية إلى 4.7% في منتصف تداولات نيويورك، منخفضا 18 نقطة أساس خلال الجلسة. وهبوط العائد بنحو 40 نقطة أساس على مدى يومين هو الأكبر منذ 2008. كما أقبل المستثمرون أيضا على السندات الألمانية قصيرة الأجل، لتتجه عوائدها نحو انخفاض حاد مماثل.

طغت موجة جديدة من التقلبات على الأسواق حول العالم إذ أثارت إضطرابات ألمت ببنك "سيليكون فالي" المخاوف من حدوث عدوى مالية بينما يجري بنك الاحتياطي الفيدرالي أكبر دورة تشديد نقدي له منذ عقود.

ولم تتمكن تصريحات لأصوات بارزة في وول ستريت تستبعد حدوث أزمة للنظام المالي من تهدئة المستثمرين. وتعرضت الأسهم لعمليات بيع، مع إقتراب مؤشر ستاندرد اند بورز 500 من محو مكاسبه في عام 2023. وتدافع المتعاملون على شراء السندات بحثا عن الأمان والتي قفزت أيضا بعدما أعطت بيانات الوظائف الشهرية بصيص أمل بأن الاحتياطي الفيدرالي ربما يحجم عن تسريع وتيرة زيادات أسعار الفائدة.

وتعززت الرغبة في العزوف عن المخاطر بعد الإعلان الرسمي بأن بنك سيليكون فالي أصبح أكبر بنك أمريكي ينهار منذ أكثر من عشر سنوات، بعد أن تنامي قلق قاعدة عملائه من شركات التقنية الناشئة وسحبوا الودائع. كما أنه ثاني مقرض أمريكي ينهار هذا الأسبوع بعد أن أعلن بنك سيلفرجيت كابيتال كورب إنه يصفي طواعية أصوله.

ويتزايد القلق أيضا قبل صدور تقرير أسعار المستهلكين الأسبوع القادم، خاصة بعد أن أكد مؤخرا رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل إن تحركا نحو وتيرة أسرع من التشديد النقدي ستعتمد على "مجمل البيانات".

وعانت بشدة الأصول التي تنطوي على مخاطر اليوم الجمعة، ليتجه مؤشر ستاندرد اند بورز 500 نحو أسوأ أسبوع له منذ يونيو. ونزلت البيتكوين عن 20 ألف دولار. فيما تهاوى العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 27 نقطة أساس إلى 4.60%. وينظر المتعاملون في سوق المبادلات الآن إلى زيادة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية لشهر مارس كاحتمال أرجح من التحرك بخمسين نقطة أساس.

كما خفضوا أيضا توقعاتهم للحد الأقصى الذي سيرفع إليه الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الإقتراض وسعروا فرصة كاملة مجددا تخفيض الفائدة من المستوى النهائي بحلول نهاية العام.

قال وزير الخزانة الأمريكي الأسبق لورينس سامرز إن إنهيار بنك "سليكون فالي فاينانشال جروب" ليس من المفترض أن يشكل خطرًا على النظام المالي طالما توفرت الحماية للمودعين.

وقال سامرز في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج "الأمر الضروري بكل تأكيد، بغض النظر عن كيفية حل المشكلة، هو إسترداد المودعين أموالهم بالكامل". وأضاف إنه طالما تحقق ذلك، فإنه على الرغم من وجود مخاطر على قيم أصول البنوك، "لا أتوقع—إذا تم التعامل مع الأمر بشكل معقول، وأعتقد بأن هذا ما سيحدث—أن يكون ذلك مصدر تهديد للنظام المالي".

وإنهار سهم سيليكون فالي بعد أن تحركت شركة البنك القابضة التي مقرها كاليفورنيا لدعم وضعها المالي بعد خسارة كبيرة تكبدتها محفظة استثماراتها. كما أدى ذلك أيضا إلى موجة بيع واسعة النطاق في أسهم البنوك الأمريكية، التي هبطت يوم الخميس بأكبر قدر منذ نحو ثلاث سنوات.

وأضاف سامرز إنه لا يوجد جانب في التطورات مؤخرا يشكك في فكرة أن المودعين سوف يستردون أموالهم.

وتثير أزمة بنك سيليكون فالي قلقًا حول عدم التوازن بين تكاليف تمويل البنوك ومعدلات الفائدة التي تكسبها من أصولها. وقد أجبرت الزيادات الحادة في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي على مدى العام المنقضي البنوك على دفع المزيد للمودعين، في حين يحصلون على معدلات فائدة أقل على بعض أصولها طويلة الأجل.

قفزت أسعار الذهب بأكثر من واحد بالمئة اليوم الجمعة، مدفوعة بانخفاض حاد في عوائد السندات الأمريكية والأسواق المالية الأوسع إذ طغت مخاوف بشأن القطاع المصرفي على تقرير قوي للوظائف الأمريكية، الأمر الذي عزز التدفقات على المعدن النفيس كملاذ أمن.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1.5% إلى 1859.05 دولار للأونصة في الساعة 1510 بتوقيت جرينتش، بعد تسجيله أعلى مستوى منذ 15 فبراير خلال تعاملات سابقة. وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم أبريل 1.6% إلى 1863.60 دولار للأونصة.

وترددت أصداء مشاكل يتعرض لها المقرض الأمريكي لشركات التقنية الناشئة بنك "سيليكون فالي" عبر الأسواق العالمية ووجهت ضربة لأسهم البنوك، الأمر الذي عزز الطلب على المعدن النفيس الذي ينظر له كمخزون أمن للقيمة خلال الأوقات المضطربة.

وإستفاد الذهب، الذي لا يدر أي عائد، مع تراجع عوائد السندات وسط الإضطرابات التي تعصف بالأسواق المالية وبعدما أظهرت بيانات الوظائف الأمريكية أن الأجور ارتفعت بأقل من المتوقع الشهر الماضي. وهذا أعطى أملًا في أن يتحرك الاحتياطي الفيدرالي بوتيرة أقل حدة في زياداته لأسعار الفائدة، على الرغم من قوة خلق الوظائف.

من جانبه، قال جيم وايكوف، كبير المحللين لدى بنك كيتكو ميتالز، في رسالة بحثية يومية "كما ترى السوق، مكّون الأجور بتقرير الوظائف الأمريكي كان أضعف من المتوقع، الذي خفف من الواضح تأثير زيادة جاءت أكبر من المتوقع في وظائف غير الزراعيين".

وأضاف "هناك عزوف أكبر عن المخاطر في السوق مع نهاية أسبوع التداول، وهذا من المرجح أن يدفع إلى الطلب بعض الشيء على ملاذات آمنة مثل الذهب والفضة ".

ارتفعت الوظائف الأمريكية في فبراير بأكثر من المتوقع في حين تباطأ مؤشر نمو الأجور الشهري ، مما يعطي صورة متضاربة في وقت يدرس فيه بنك الاحتياطي الفيدرالي ما إذا كان يسرع وتيرة زيادات أسعار الفائدة.

فأظهر تقرير لمكتب إحصاءات العمل اليوم الجمعة إن وظائف غير الزراعيين ارتفعت بمقدار 311 ألف بعد زيادة بلغت 504 ألف في يناير. فيما ارتفع معدل البطالة إلى 3.6% إذ زاد حجم القوة العاملة، وارتفعت الأجور الشهرية بأبطأ وتيرة لها منذ عام.

وتجاوزت قراءة الوظائف كافة تقديرات الاقتصاديين تقريبا في مسح بلومبرج، الذي رجح في المتوسط زيادة 225 ألف وارتفاع الأجور 0.3% عن الشهر السابق. وتجاوز نمو الأجور الأمريكي التوقعات للشهر الحادي عشر على التوالي، مواصلة أطول فترة في بيانات جمعتها بلومبرج تعود إلى 1998.

وزاد متوسط الأجر في الساعة 0.2% مقارنة بالشهر السابق و4.6% عن العام السابق. على الرغم من ذلك، زادت أجور عمال الإنتاج وغير المشرفين—الذين يمثلون غالبية العاملين الأمريكيين والذين لا يتقلدون مناصب إدارية—بنسبة 0.5%، في أكبر زيادة منذ ثلاثة أشهر والمدفوعة في الأساس بصناعات الخدمات.  

وكردة فعل، ارتفعت العقود الآجلة للأسهم وصعدت السندات وانخفض الدولار إذ خلص المستثمرون إلى أن التقرير سيدفع صانعي سياسة الاحتياطي الفيدرالي نحو زيادة قدرها ربع نقطة مئوية في الاجتماع القادم المقرر في وقت لاحق من هذا الشهر، بدلا من التحرك بنصف نقطة مئوية الذي طرحه رئيس البنك جيروم باويل كخيار على الطاولة في شهادة له أمام الكونجرس هذا الأسبوع.

وارتفع معدل المشاركة في القوة العاملة—وهي نسبة السكان الذين يعملون أو يبحثون عن فرصة عمل—إلى 62.5%، النسبة الأعلى منذ مارس 2020. وعن الفئة العمرية بين 24 إلى 54 عاما، قفز المعدل إلى أعلى مستوى منذ قبل الجائحة.

ويشير التقرير إلى سوق عمل لازال ضيقا، فيه يحتاج أن يتجاوز التوظيف عدد الوظائف المتاحة. لكن، إذا إستمر ارتفاع نسبة المشاركة، من المتوقع أن يؤدي تحسن معروض العمالة وإنحسار نمو الأجور في بعض القطاعات إلى مساعدة الاحتياطي الفيدرالي في هدفه كبح التضخم.

هذا ويحجم أرباب العمل عن تسريح عاملين بعد أن واجهوا صعوبة في إجتذابهم والإحتفاظ بهم، الأمر الذي يساعد في إبقاء معدل البطالة قرب مستويات منخفضة إلى حد تاريخي ويمنح كثير من الأمريكيين القدرة على مواصلة الإنفاق.

من جانبه، قال باويل إن تحركا نحو وتيرة أسرع سيستند إلى "مجمل البيانات" التي تشمل أيضا تقرير التضخم الأسبوع القادم. ومن المرجح أن تزيد الأخبار المتباينة من تقرير الوظائف التركيز على مؤشر أسعار المستهلكين المقرر نشره يوم الثلاثاء  قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يومي 21 و22 مارس.

علاوة على ذلك، سيحتاج صانعو السياسة إلى تقييم تداعيات حملتهم من التشديد النقدي الحاد على نظام مالي يظهر علامات على الإجهاد—وهو ما تؤكده مخاوف متزايدة حول استقرار بنك سيليكون فالي.

واصلت معدلات فائدة الرهن العقاري في الولايات المتحدة إتجاهها الصعودي.

وبلغ متوسط الفائدة على القرض الثابت لأجل 30 عاما 6.73%، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر، عندما بلغت تكاليف الإقتراض 7.08%، حسبما قال بنك التمويل العقاري "فريدي ماك" في بيان اليوم الخميس.  

وبعد أن تراجعت قليلا في بداية العام، زادت معدلات الفائدة الآن للأسبوع الخامس على التوالي، الذي يهدد بتباطؤ سوق الإسكان خلال ما يكون عادة موسمه الأكثر نشاطا.

ويغيب المشترون الجدد إذ يؤدي ارتفاع تكاليف القروض إلى تآكل قدرتهم الشرائية. في نفس الأثناء، يحجم كثير من الملكين الحاليين للمنازل عن البيع—رافضين القبول بسعر بيع مخفض أو مبادلة رهن عقاري رخيص بآخر أعلى تكلفة.

من جانبه، قال سام خاطر، كبير الاقتصاديين بمؤسسة فريدي ماك، في بيان "المستهلكون ينفقون في قطاعات لا تتأثر بأسعار الفائدة، مثل السفر وزيارة المطاعم". لكن مع إشارة الاحتياطي الفيدرالي إلى موقف أكثر تشددا حول السياسة النقدية، فإن "القطاعات الحساسة لأسعار الفائدة، مثل الإسكان، لازال تتأثر بحدة".

وفي شهادة أمام الكونجرس هذا الأسبوع، قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باويل، إن البنك المركزي مستعد للعودة إلى وتيرة أسرع من زيادات أسعار الفائدة إذا إستمرت سخونة المؤشرات الاقتصادية. وسيترقب صانعو السياسة بيانات جديدة للوظائف والتضخم قبل أن يقرروا حجم زيادة هذا الشهر، حسبما أضاف باويل.

ويشهد بالفعل مقترضو الرهون العقارية معدلات فائدة أعلى بكثير مما كانت عليه في مارس الماضي. فسوف تكون المدفوعات على قرض بقيمة 600 ألف دولار 3,884 دولار شهريا، ارتفاعا من 2,813 دولار قبل عام، عندما بلغ متوسط فائدة القرض لأجل 30 عاما 3.85%.

في الوقت الحالي، يركز الاحتياطي الفيدرالي على تقرير الوظائف لشهر فبراير، المقرر نشره الجمعة. ومن شأن علامات على تباطؤ نمو الأجور أن تؤدي إلى تراجع عائد السندات لأجل 10 سنوات—ومعدلات الرهن العقاري التي تتبعه بشكل عام، حسبما قال أورفي ديفونجاي، الخبير الاقتصادي لدى زيلو.

قفز الذهب الخميس مع تراجع الدولار، بعدما أظهرت بيانات أن طلبات إعانة البطالة الأمريكية ارتفعت بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، مما يعطي بعض الأمل للمستثمرين أن زيادات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة قد تكون أقل حدة مما يخشون.

وارتفع السعر الفوري للذهب 1.1% إلى 1830.35 دولار للأونصة في الساعة 1513 بتوقيت جرينتش. فيما زادت العقود الأجلة الأمريكية للذهب 1% إلى 1836.70 دولار.

وقد زاد عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة بطالة بأكبر قدر في خمسة أشهر الأسبوع الماضي، لكن الاتجاه الأساسي يبقى متماشيا مع سوق عمل ضيق.

وانخفض مؤشر الدولار 0.4%، الذي يجعل المعدن رهانا أكثر جاذبية.

وأعاد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل يوم الأربعاء تأكيد رسالته بزيادة أسعار الفائدة إلى معدلات أعلى من المتوقع في السابق وربما بوتيرة أسرع، لكن شدد على أن النقاش لازال جاريا مع توقف القرار على بيانات ستصدر قبل اجتماع البنك المركزي بعد أسبوعين.

صعدت مؤشرات أسهم وول ستريت في حين تراجعت عوائد السندات الأمريكية مع تركيز المستثمرين الذين يبحثون عن إشارات تدل على تباطؤ سوق العمل على قفزة مفاجئة في طلبات إعانة البطالة.

وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 ومؤشر ناسدك الذي يتأثر بأسعار الفائدة. فيما واصل الدولار تراجعه من أعلى مستوياته في شهرين التي سجلها أمام سلة من العملات في حين انخفضت عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات.

ونزلت العملات الرقمية لتهبط البيتكوين إلى أدنى سعر لها منذ نحو شهر بعدما إنهار بنك الأصول المشفرة سيلفرجيت كابيتال بالأمس وسط تدقيق متزايد في واشنطن.

وأظهرت بيانات الخميس إن طلبات إعانة البطالة الأسبوعية ارتفعت إلى 211 ألف خلال الأسبوع المنتهي يوم 4 مارس، متجاوزة التوقعات عند 195 ألف ومتخطية لأول مرة عتبة ال200 ألف منذ أوائل يناير.

تأتي الأرقام بعد قراءة الوظائف الشاغرة يوم الأربعاء التي جاءت ساخنة والتي تسبق صدور تقرير الوظائف الشهري يوم الجمعة، ومن شأن أرقام أقوى ولو طفيفا من المتوقع أن ترسخ المراهنات على زيادة أكبر في أسعار الفائدة في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يومي 21 و22 مارس.

ويتوقع الاقتصاديون زيادة 225 ألف في الوظائف لشهر فبراير، حوالي نصف وتيرة فائقة تسجلت في يناير، لكن ستؤكد قراءة في هذا النطاق إستمرار الاقتصاد الأمريكي في إضافة وظائف بمعدل قوي.

ومن شأن رقم أقل من المتوقع أن يضعف المراهنات على تحرك بمقدار نصف بالمئة في مارس، ويرجح الزيادة المتوقعة في السابق بربع نقطة مئوية.