ارتفعت أسعار القمح إلى أعلى مستوياتها منذ أسبوع وسط إرتباك حول بنود تجديد إتفاق رئيسي لتصدير الحبوب يسمح لأوكرانيا بشحن المحاصيل الزراعية من موانئها المطلة على البحر الأسود.

وارتفعت العقود الآجلة للقمح المتداولة في شيكاغو حوالي 2% إلى 6.98 دولار للبوشل. ويراقب التجار ليروا ما إذا كانت مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب سيتم تجديدها عندما تنتهي في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

ونقلت وكالة تاس للأنباء عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشين قوله اليوم الثلاثاء إن موسكو عرضت تمديد الاتفاقية لمدة 60 يوما، لكن لم تتلق حتى الآن ردود أفعال رسمية من كل الأطراف. فيما رفضت كييف المقترح، قائلة أنه يتعارض مع بنود الاتفاقية.

وسيكون التمديد لمدة 60 يوما هو فقط نصف فترة المدتين السابقتين للمبادرة، التي توسطت فيها الأمم المتحدة وتركيا يوليو الماضي ومُددت في نوفمبر. وعززت الإتفاقية بشكل كبير صادرات أوكرانيا من الحبوب وساعدت في تخفيض أسعار الغذاء العالمية. وقالت أوكرانيا في وقت سابق إنها تريد تمديد الإتفاقية لمدة عام.

من جهتها، دعت تركيا المشاركين لتجديد الإتفاقية.

ولازال تتحرك السفن من وإلى موانيء أوكرانيا المطلة على البحر الأسود، بحسب ما تظهره بيانات نشرتها الأمم المتحدة. وإجتازت ثلاثة سفن قادمة يوم الاثنين وأربع سفن يوم الأحد أعمال التفتيش لتبحر إلى أوكرانيا بموجب المبادرة. وغادرت ثلاث سفن محملة يوم الاثنين وأبحرت ست سفن أخرى على الأقل حتى الآن اليوم الثلاثاء، إلا أنها لازال تحتاج إلى إجتياز التفتيش في تركيا.

ويكثف بعض مستوردي القمح مشترياتهم قبل إنتهاء فترة اتفاقية الحبوب. فقد إشترت السعودية حوالي مليون طن من القمح في مناقصة، ضعف الكمية التي كانت تطلبها، بحسب نتائج أعلنت يوم الاثنين. كما دخلت الجزائر السوق لتدبير إمدادات هذا الأسبوع وإشترت تونس أكثر من 200 ألف طن في مناقصة اليوم.

ارتفعت الأسهم الأمريكية مع مراهنة المتعاملين على أن المرحلة الأسوأ من إضطرابات البنوك قد مرّت، لكن تقلصت المكاسب بعد أخبار عن إصطدام طائرة روسية بمسيرة أمريكية. فيما انخفضت أسعار السندات الأمريكية.

وتخلى مؤشر ستاندرد اند بورز 500 عن نصف المكاسب إذ سلطت المخاوف الجيوسياسية وتعليقات من شركات التصنيفات الائتمانية على القطاع المالي الضوء على ضعف المعنويات في الأسواق التي عصف بها أكبر حالات إنهيار لبنوك أمريكية منذ الأزمة المالية العالمية. وصعدت الأسهم في تعاملات سابقة بعدما تكهن المستثمرون بأن الدعم الحكومي للقطاع المصرفي سيحول دون حدوث عدوى أوسع.

وتقلص الصعود في أسهم البنوك بعد أن وضعت وكالة إس آند بي بنك "فيرست ريبابليك" على قائمة المراقبة لاحتمال تخفيض تصنيفه الائتماني. ولازال يرتفع السهم أكثر من 30%. فيما خفضت وكالة موديز نظرتها المستقبلية للقطاع في أعقاب إنهيار ثلاثة بنوك خلال الأيام القليلة الماضية.

وارتفع عائد السندات لأجل عامين إلى 4.3%--عقب تراجعات دامت ثلاثة أيام التي كانت الأكبر منذ عقود وسط هذه الاضطرابات—بعدما أظهرت بيانات أن التضخم ظل مرتفعا في فبراير. ويتوقع المتعاملون في سوق المبادلات الآن قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية. وكانت احتمالية زيادة الفائدة تراجعت إلى حوالي 50%  يوم الاثنين.

وارتفعت أسعار المستهلكين الأمريكية 0.4% في فبراير، بما يتماشى مع توقعات الخبراء الاقتصاديين. وزاد المؤشر الأساسي الذي يحظى بمتابعة وثيقة—الذي يستثني الغذاء والطاقة—0.5%، أكثر قليلا من متوسط التوقعات بزيادة 0.4%.

خفّضت مصر توقعاتها للنمو الاقتصادي الدولة في السنة المالية الحالية إلى 4.2% من مستهدفات سابقة عند 5%، ومقارنةً بـ6.6% في 2021-2022، أي ما يناهز انخفاضاً يتجاوز الثلث بقليل.

وفقاً لوزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد في بيان صادر اليوم الثلاثاء عن مجلس الوزراء، سجّل الاقتصاد المصري تراجعاً بمعدل النمو إلى 4.2% في النصف الأول من السنة المالية الحالية 2022-2023، المنتهي في 31 ديسمبر، مقابل تسجيل 9% خلال النصف الأول من السنة المالية 2021-2022.

ولفتت السعيد إلى أن الاقتصاد المصري استمر في النمو "رغم الوضع الاقتصادي العالمي وحالة عدم اليقين التي فرضتها التحديات والمتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية".

وبلغ النمو في الربع الثاني من السنة المالية الحالية 4.2%، على أساس سنوي، مقابل 8.3% للفترة ذاتها من العام الماضي.

وتعاني مصر نقصا في العملة الأجنبية منذ اندلاع الأزمة الروسية-الأوكرانية في فبراير 2022 وزيادات أسعار الفائدة الأميركية على مدار 2022، ما أدّى إلى نزوح أكثر من 22 مليار دولار من الأموال الساخنة الأجنبية المستثمرة بأدوات الدَّين، لكنها في الآونة الأخيرة بدأت تشهد عودة جزء من هذه الأموال، وإن كان بشكل تدريجي ومحدود.

بدورها، رفعت وزارة المالية المصرية مستهدفها لعجز الموازنة للسنة المالية الحالية إلى 6.8% من الناتج المحلي الإجمالي، بدلاً من 6.1% باعتبارها تقديرات سابقة، كما أفاد بيان صادر عن الوزارة اليوم الثلاثاء.

وكان العجز بلغ 6.2% للسنة المالية السابقة، و6.8% في 2020-2021.

ارتفعت عوائد السندات الأمريكية الثلاثاء، بعد تسجيلها تراجعات عنيفة في الجلسة السابقة، مع تدعيم المستثمرين المراكز وموازنة تأثير اضطرابات تعصف بالنظام المصرفي أمام تضخم مرتفع بعناد  على السياسة النقدية.

وأظهرت بيانات إن أرقام التضخم الأمريكية ارتفعت الشهر الماضي، مبررة استمرار الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة الأسبوع القادم، لكن بوتيرة تدريجية، رغم المخاوف بشأن السيولة في القطاع المصرفي.

كانت عوائد السندات الأمريكية تهاوت يوم الاثنين مع إنهيار مصرف سيليكون فالي، إذ هبطت بحدة أسهم البنوك وتراجع الدولار. واليوم الثلاثاء، ظلت المخاوف من حدوث عدوى مالية تسيطر على الأسواق مع تكبد أسهم البنوك خسائر جديدة، قبل أن تتعافى.

وأظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي ارتفع 0.4% الشهر الماضي بعدما تسارع 0.5% في يناير. وهذا قلص الزيادة السنوية للمؤشر إلى 6% في فبراير، وهي أقل زيادة منذ سبتمبر 2021.

لكن عند استثناء مكوني الغذاء والطاقة، زاد المؤشر 0.5% بع ارتفاعه 0.4% في يناير. وفي الاثنى عشر شهرا حتى فبراير، زاد ما يعرف بالمؤشر الأساسي 5.5% بعد صعوده 5.6% في يناير.

وفي أحدث تعاملات، ارتفعت عوائد السندات الأمريكية لأجل عامين بمقدار 28.9 نقطة أساس إلى 4.32%، في حين زاد عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات 13 نقطة أساس إلى 3.64%.

واصل النفط خسائره إذ إستمرت أصداء أكبر إنهيار لبنك أمريكي منذ عام 2008 تتردد عبر الأسواق المالية، في حين أدى استمرار ارتفاع التضخم إلى تعقيد مهمة الاحتياطي الفيدرالي للتعامل مع الأزمة.

وكان خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في أحدث تعاملات دون 74 دولار للبرميل بعد أن إختتم تعاملاته على انخفاض 2.5% أواخر تعاملات الاثنين عقب جلسة مضطربة نتيجة تبعات إنهيار مصرف "سيليكون فالي بنك".

وارتفعت أسعار المستهلكين الأساسية الأمريكية في فبراير بأكبر قدر منذ خمسة أشهر، حسبما أظهرت بيانات الثلاثاء، مما يجبر على اختيار صعب من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي في قرارهم القادم للسياسة النقدية. وتتزايد المراهنات على أن البنك المركزي سيحجم عن زيادة جديدة.

ويشهد الخام عامًا مضطربًا حتى الأن إذ يوازن المتعاملون بين المخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي وتفاؤل بشأن تعافي طلب الصين بعدما أنهت الدولة سياسة "صفر إصابات بكوفيد". وقفز مؤشر يقيس التقلبات في الخام الامريكي هذا الأسبوع.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أبريل 1% إلى 74.03 دولار للبرميل في الساعة 4:00 مساءً بتوقيت القاهرة. وتراجع خام برنت تسليم مايو 0.7% إلى 80.18 دولار للبرميل.

تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء إذ أن ارتفاع عوائد السندات الأمريكية بدد بعض المكاسب الكبيرة التي حققها المعدن مؤخرا جراء أزمة مصرفية أمريكية، في حين أثارت زيادة مطردة في التضخم الأمريكي خلال فبراير حالة من عدم اليقين بشأن نتيجة اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأسبوع القادم.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1908.20 دولار للأونصة بحلول الساعة 1321 بتوقيت جرينتش. فيما انخفضت أيضا العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.3% إلى 1910.90 دولار.

ويؤدي ارتفاع عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى إضعاف جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدا.

ويتوقع المتعاملون الآن إلى حد كبير زيادة أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من قبل البنك المركزي الأمريكي هذا الشهر.

ويصبح الذهب، الذي يعتبر وسيلة تحوط من أوجه عدم اليقين الاقتصادي، رهانًا أكثر جاذبية في بيئة تتسم بأسعار الفائدة منخفضة.

وقد صعدت أسعار المعدن أكثر من 2% في الجلستين السابقتين مع بحث المستثمرين عن الآمان بعد إنهيار البنك الأمريكي سيليكون فالي والذي أثار ذعر الأسواق.

قفزت أسعار الذهب والفضة اليوم الاثنين، إذ أن جاذبيتهما كملاذين آمنين أغرّت المستثمرين الذين أصابهم الخوف بعد إنهيار مصرف "سيليكون فالي بنك"، كما تعزز الأزمة أيضا الآمال بأن يضطر الاحتياطي الفيدرالي إلى كبح جماح سياسته النقدية المتشددة.

وواصل الدولار وعوائد السندات الأمريكية تراجعاتهما رغم جهود الجهات التنظيمية للسيطرة على إضطرابات لحقت بمصرف "سيليكون فالي" ومصرف "سيجنيتشر بنك" .

وقفز السعر الفوري للذهب 2.4% إلى 1912.06 دولار للأونصة بحلول الساعة 1734 بتوقيت جرينتش، وهو أعلى مستوى منذ أوائل فبراير. كما ربحت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 2.6% ليغلق عند 1916.50 دولار.

وحذت معادن نفيسة أخرى حذو الذهب، مع صعود الفضة 6.3% إلى 21.81 دولار للأونصة وارتفاع البلاتين 4% إلى 997.60 دولار والبلاديوم 7.8% إلى 1485.74 دولار.

ولم يعدّ المتعاملون يتوقعون زيادة سعر الفائدة 50 نقطة أساس من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع القادم وإنما يرجح التوقع الحالي تحركا بمقدار 25 نقطة أساس، مع تنبؤ البعض عدم زيادة الفائدة على الإطلاق، الأمر الذي يجعل الذهب أكثر جاذبية كونه لا يدر أي عائد.

من جهته، قال ألكسندر زومبفي، متداول المعادن النفيسة لدى هيرايوس، "مستقبل أسعار الذهب يعتمد إلى حد كبير على ما إذا كانت إجراءات الاحتياطي الفيدرالي أثبتت فعاليتها. وإذا إعتُبر إفلاس مصرف سيليكون فالي حادثا منفصلا، فإن الذهب ربما يخسر بعض المكاسب التي حققها مؤخرا".

تهاوى عائد السندات الأمريكية لأجل عامين، في طريقه نحو أكبر انخفاض ليوم واحد منذ عقود، في حين تعافت أسهم شركات التقنية من عمليات بيع الأسبوع الماضي إذ أن إنهيار مصرف "سيليكون فالي بنك" تتردد أصدائه عبر مكاتب التداول.

وهبط عائد السندات لأجل عامين بأكثر من نصف نقطة مئوية إلى أقل من 4%، متجها نحو أكبر تراجع في ثلاثة أيام منذ الاثنين الأسود في أكتوبر 1987، إذ أقبل المستثمرون على أصول الملاذ الآمن. وأقدم بعض مديري الأموال على جني أرباح فيما ربما يكون تصفية لمراكز بيع في السندات الأمريكية. وهبط عائد السندات لأجل عشر سنوات إلى أدنى مستوى في ستة أسابيع، في حين محا الدولار مكاسبه هذا العام.

وأدت الاضطرابات إلى إعادة تقييم سريع حول إتجاه سياسة الاحتياطي الفيدرالي. ويسعر الآن المتعاملون في عقود المبادلات فرصة أقل من 50% لقيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية جديدة في تلك الدورة من التشديد النقدي.

ويقول خبراء اقتصاديون لدى بنك جولدمان ساكس إن الاحتياطي الفيدرالي قد يوقف زيادات سعر الفائدة عقب إنهيار مصرف "سيليكون فالي". وكانت التوقعات ترجح زيادة بمقدار 50 نقطة أساس بعدما خاطب جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي المشرعين يوم الثلاثاء.

وتأرجح مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بين مكاسب وخسائر، ماحيا تراجعات تعرض لها في تعاملات سابقة وسط موجة بيع في أسهم البنوك في حين ارتفع مؤشر ناسدك الذي يتأثر بالسياسة النقدية 2%، في أكبر صعود منذ أكثر من أسبوع. ودفعت تداعيات إنهيار مصرف "سيليكون فالي" الرئيس جو بايدن للتعهد بقواعد تنظيمية أقوة للبنوك الأمريكية، مع طمأنة المودعين بأن أموالهم في أمان.

وإنهار سهم مصرف "فيرست ريبابلك بنك"  79% إذ أن تنامي المخاوف بشأن حالة البنوك المحلية الأمريكية أدى إلى تعليق التداول عبر القطاع. ويتجه مؤشر كيه بي دبليو لأسهم البنوك نحو أكبر انخفاض ليوم واحد منذ بداية جائحة كوفيد-19.

تنهار إستراتجية رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل لتسريع جهود البنك المركزي الرامية إلى مكافحة التضخم في أعقاب إنهيار مصرف "سيليكون فالي بنك".

قبل أسبوع، فاجأ باويل الأسواق بالقول أن الاحتياطي الفيدرالي ربما يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع من الزيادة بمقدار ربع نقطة مئوية التي أجراها في فبراير لكبح التضخم المرتفع باستمرار. ثم بعدها بأيام، إنهار مصرفا "سيليكون فالي" "وسيجنيتشر"، وأطلقت وزارة الخزانة والاحتياطي الفيدرالي ألية إقراض طاريء ضخمة، مشيرين إلى أن بنوكًا أخرى تواجه خطر التعرض لسحب جماعي للودائع.

وأشارت إضطرابات اليوم الاثنين إلى مخاوف أوسع حول عدم الاستقرار المالي—وخطر أنه قد يدفع ذلك الاقتصاد الأمريكي إلى الركود. وقد هبطت عوائد السندات لأجل عامين نحو نصف بالمئة مع مراهنة المستثمرين على أن الاحتياطي الفيدرالي قد يقلص حجم زيادات أسعار الفائدة وربما حتى يوقف حملته المستمرة منذ عام للتشديد النقدي. وهبطت أسهم البنوك مجددا، إلا أن السوق الأوسع إكتست باللون الأخضر حتى منتصف تعاملات اليوم.

ويكمن القلق في أن يكون إنهيار سيليكون فالي وسيجنيتشر مجرد بداية لقائمة أطول من ضحايا تحول الاحتياطي الفيدرالي إلى أعلى معدلات فائدة منذ أن بدأ صانعو السياسة تخفيض تكاليف الإقتراض في 2007.

وفي حين إستخدم باويل شهادته أمام الكونجرس للإشارة إلى وجود فرصة لزيادة سعر الفائدة نصف بالمئة في اجتماع السياسة النقدية يومي 21 و22 مارس، فإن الاضطرابات الجديدة—وهو خطر غفل عنه مجددا مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي—ستجبر لجنة السياسة النقدية على إعادة ترتيب أمورها.

وفي وجه ضغط السوق للإحجام عن أي تحرك، ربما يؤيد بعض صانعي السياسة مواصلة الوتيرة أكثر إعتدالا من الزيادات التي تبنوها في فبراير. وتدعو باستمرار لوري لوجان، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس التي أدارت في السابق قسم الأسواق ببنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، إلى نهج أكثر تأنيا في زيادات الفائدة، عقب تكثيف سريع للزيادات العام الماضي.

وكانت لوجان، التي تصوت على أسعار الفائدة هذا العام، في أول خطاب لها بشأن السياسة النقدية في يناير، صرحت "وتيرة أبطأ هي طريقة نضمن بها أفضل القرارات الممكنة".

فيما سيشير على الأرجح بعض المتشددين نقديا داخل اللجنة إلى ألية الإقراض الجديدة كقوة استقرار تسمح للاحتياطي الفيدرالي بالمضي قدما في التحرك بنصف بالمئة. وقد يدعم استمرار قوة سوق العمل، وربما تقرير ساخن للتضخم مقرر يوم الثلاثاء، أي وجهة نظر لتسريع الوتيرة إلى 50 نقطة أساس.

وتشير العقود الآجلة إلى أن الجدل الدائر الآن يدور حول ما إذا كان البنك سيتحرك أساسا، كما تعكس مراهنات على تخفيضات للفائدة في وقت لاحق من العام. ويتنبأ جولدمان ساكس الآن بأن يبقي الاحتياطي الفيدرالي سياسته دون تغيير الأسبوع القادم، وقال اقتصاديون لدى بركليز "نحن نميل نحو" هذا التوقع.

تسود العالم مخاوف من أن إنهيار بنوك محلية أمريكية من بينها مصرف "سيليكون فالي بنك" ربما ينذر بأزمة أكبر بكثير، الأمر الذي دفع المتعاملين للجوء إلى سوق الخيارات إلتماسًا للأمان.

وقفز مؤشر "سي بي أو إي" للتقلبات، وهو مقياس لتكلفة عقود الخيارات المرتبط بمؤشر إس آند بي 500 المعروف بفيكس VIX، اليوم الاثنين متجاوزًا مستوى 30 نقطة لوقت وجيز للمرة الأولى منذ أكتوبر الماضي.

وفي الطبيعي، تكون العقود الآجلة للتحوط من التقلبات أكثر تكلفة كلما كانت آجالها أبعد. لكن يراهن المتعاملون الآن على تقلبات في المدى القصير أكثر منها بعد ثلاثة أشهر من الآن، مما يجعل تداول العقود الأقرب أجلا أعلى في التكلفة. وإنعكس منحنى فيكس الاثنين بأكبر قدر منذ نحو عام، مع تجاوز السعر الفوري العقود الآجلة لأجل ثلاثة أشهر.

كما هبط عائد السندات لأجل عامين بمقدار 96 نقطة أساس على مدى ثلاث جلسات—في أكبر انخفاض منذ 1987—إذ أقبل المتعاملون على السندات الحكومية كملاذ آمن إذ أجبر إنهيار ثلاثة بنوك خلال أسبوع على إعادة التفكير في المسار المستقبلي لتشديد الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية.

وقال خبراء اقتصاديون لدى بنك جولدمان ساكس إنهم لم يعد يتوقعون رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الأسبوع القادم.