أعادت السعودية وروسيا التأكيد على التعاون الوثيق داخل تحالف أوبك+ وناقشا أزمة أوكرانيا والحبوب والملف السوري في اجتماع لوزيري الخارجية الخميس.

وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود إنه تحدث مع نظيره الروسي حول "أهمية تنسيق عميق بين المملكة وروسيا في أسواق الطاقة" وأعرب عن "إلتزام راسخ" من دولته تجاه اتفاقية أوبك+.

من جهته، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، متحدثا في مؤتمر صحفي مشترك في موسكو، إن التعاون في مجال الطاقة لم يتأثر بالحرب في أوكرانيا. وتسعى الولايات المتحدة وحلفاؤها إلى عزل موسكو حول غزوها من خلال فرض عقوبات وتسليح القوات الأوكرانية في الصراع.

وسيعقد الاجتماع الوزراي القادم  لأوبك+ في أوائل يونيو. وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن إتهم في أكتوبر الماضي الرياض بالإنحياز إلى روسيا عندما خفضت أوبك+ الإنتاج رغم مناشدات من واشنطن لفعل عكس ذلك. وقد وصلت العلاقات الأمريكية السعودية إلى مستوى متدن جديد حول سياسة النفط، وتسعى موسكو إلى الإستفادة من الخلاف.

تأتي زيارة وزير الخارجية السعودي إلى موسكو بعدما أن قام بزيارة مفاجئة إلى كييف في نهاية الشهر الماضي، في أول زيارة من نوعها لمسؤول سعودي كبير منذ 30 عاما. وقال الأمير فرحان إن السعودية، التي توسطت في مبادلات أسرى بين روسيا وأوكرانيا، ستواصل "البحث عن إمكانية تسهيل الحوار بين الجانبين". وتسعى الدول الخليجية إلى إتخاذ مواقف محايدة تجاه موسكو وكييف.

وتحدث لافروف أيضا عن سوريا، التي تدخلت فيها روسيا منذ عام 2015 لدعم الرئيس بشار الأسد. وقال إن سوريا يجب السماح لها بالعودة إلى جامعة الدول العربية. من جانبها، قالت السعودية إن تلك الخطوة سابقة لأوانها.

قال اقتصاديون لدى بنك ويلز فارجو إنه من شأن إنتصار لأحزاب المعارضة في تركيا في سعيهم للإطاحة بالرئيس رجب طيب أردوغان أن يفضي إلى مكاسب كبيرة لليرة إذ أنه سيأتي بسياسة نقدية تقليدية.

وأعلن تكتل يضم ستة أحزاب تعارض أردوغان في وقت سابق من هذا الأسبوع كمال جليجدار أوغلو، السياسي المخضرم والخبير الاقتصادي، مرشحهم لمنافسته في انتخابات مقرر موعدها في مايو.

وقد يؤدي فوز على غير المتوقع لكليجدار أوغلو إلى صعود الليرة "بحدة وبشكل كبير" إذ يراهن المستثمرون على أن البنك المركزي التركي سيعود آنذاك إلى نظام أكثر إنضباطا في تحديد أسعار الفائدة، وفق ما قاله بريندان ماكينا، الخبير الاقتصادي لدى البنك الأمريكي، في تقرير له.

وكتب ماكينا "الليرة قد تشهد أحد أكبر موجات الصعود في التاريخ الحديث مع عودة إستقلالية البنك المركزي وتطبيق إطار عمل تقليدي للسياسة النقدية".

وفي أعقاب فوز لتكتل المعارضة، قد تقوى الليرة 20% بنهاية الربع الثاني، وفقا لماكينا. وأضاف أيضا إن العملة قد تنهي وقتها العام عند حوالي 15 ليرة للدولار مقابل أكثر من 18.9 الآن وتواصل أيضا صعودها خلال عام 2024.

وتعهد تحالف المعارضة بالعودة إلى سياسة نقدية تقليدية وإستقلال البنك المركزي، بالإضافة إلى تحول إلى نظام برلماني بدلا من الرئاسة التنفيذية الحالية.

على الرغم من ذلك، إنتصار منافس لأردوغان ليس السيناريو الأساسي لماكينا. فهو يرى إحتمالية بين 55% و60% لتشبث أردوغان بالسلطة، ويتوقع تراجع الليرة إلى 19.5 للدولار بحلول الربع الرابع إذا فعل ذلك.

كان البنك المركزي التركي خفض سعر فائدته الرئيسي 10.5 بالمئة منذ سبتمبر 2021. وجاء أحدث تخفيض للفائدة إلى 8.5% الشهر الماضي، إذ أكدت السلطة النقدية أهمية دعم النشاط الاقتصادي في أعقاب الزلزالين اللذين ضربا الدولة يوم 6 فبراير.

في نفس الأثناء، بلغ التضخم السنوي 55.2% في فبراير، ما يزيد بأكثر من 11 ضعف المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي.

وهبطت الليرة التركية 1.2% مقابل الدولار حتى الآن هذا العام، عقب انخفاض حوالي 30% في 2022.  

أبقى البنك المركزي الكندي أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الأولى في تسعة اجتماعات، قائلا إنه مستعد لرفع الفائدة مجددا إذا إنحرف الاقتصاد عن مساره المتوقع.

ونفذ صانعو السياسة بقيادة محافظ البنك تيف ماكليم تعهدهم في يناير بإبقاء سعر الفائدة الرئيسي عند 4.5% اليوم الأربعاء، في أول توقف بين البنوك المركزية الرئيسية والذي توقعته الأسواق والاقتصاديون.

لكن أبقى المسؤولون الباب مفتوحا لزيادات جديدة في أسعار الفائدة، مجددين القول أنهم مستعدون لرفع تكاليف الإقتراض مرة أخرى إذا لزم الأمر.

ويشير القرار بإبقاءالسياسة النقدية على حالها إلى أن المسؤولين واثقون من أن تشديهم النقدي الحاد على مدى العام المنقضي سيلقي بثقله على النمو الاقتصادي ويكبح جماح التضخم. وهذا يتعارض مع الاحتياطي الفيدرالي، الذي يشير إلى زيادات إضافية قادمة.

وهبط الدولار الكندي إلى 1.3795 دولار كندي أمام نظيره الأمريكي، المستوى الادنى منذ 3 نوفمبر. فيما تراجع العائد على السندات الحكومية لأجل عامين بأكثر من 2.5 نقطة أساس إلى 4.301% في الساعة 5:52 مساءً بتوقيت القاهرة.

تأرجحت الأسهم الأمريكية بعدما شدد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل على أنه لم يُتخذ قرار حتى الآن حول وتيرة تشديد الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية، على الرغم من أنه جدد القول أن البنك المركزي ربما يسرع وتيرة زيادات أسعار الفائدة ويرفع المعدل إلى مستوى نهائي أعلى من المتوقع في السابق وسط دلائل على قوة الاقتصاد.

ويقيم المتعاملون تصريحاته أمام الكونجرس، وأيضا بيانات تظهر إستمرار سخونة سوق العمل—الذي قد يبرر مزيدا من التشديد النقدي. وانخفضت الوظائف الشاغرة لدى الشركات الأمريكية في بداية العام لكن ظلت مرتفعة إلى حد تاريخي، الذي يسلط الضوء على إستمرار عدم التوازن بين الطلب على العمالة والمعروض منها الذي يدعم مستوى أعلى لأسعار الفائدة. كما ارتفعت وظائف القطاع الخاص 242 ألف الشهر الماضي، متجاوزة التوقعات، بحسب بيانات من معهد ايه دي بي للبحوث بالتعاون مع ستانفورد ديجيتال إيكونومي لاب.

وتكثف سوق السندات المراهنة على إحتمالية حدوث ركود أمريكي، مع تسعير متداولي عقود المبادلات نقطة مئوية كاملة من زيادات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة خلال الاجتماعات الأربعة القادمة، الذي دفع العائد على السندات لأجل عامين إلى أعلى مستوى منذ 2007. نتيجة لذلك، إتسع فارق العائد بين السندات لأجل عامين ونظيرتها لأجل عشر سنوات هذا الأسبوع إلى أكثر من نقطة مئوية كاملة للمرة الأولى منذ 1981، وقتما كان رئيس الاحتياطي الفيدرالي آنذاك بول فولكر يجري زيادات في أسعار الفائدة قصمت ظهر تضخم في خانة العشرات على حساب ركود طويل.

من جانبه، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، توماس باركين، إن البنك المركزي يحتاج إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة، بدون إعطاء رأي بشأن حجم الزيادة المخطط لها في وقت لاحق من هذا الشهر. وقال "شهدنا بعض التقدم لكن التضخم عند 5.5% يبقى أعلى بكثير من مستوى 2% الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي، ونتيجة لذلك أوضحنا أنه لازال أمامنا عمل نقوم به".

ويتوقع اقتصاديون لدى بنك سيتي جروب قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر فائدته الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع مارس، منضما إلى بنك جولدمان ساكس في رفع توقعاته. بذلك رفعوا تقديراتهم من 25 نقطة أساس، كما رفعوا توقعاتهم أيضا للمستوى نهائي لسعر الفائدة  إلى نطاق بين 5.5% و5.75%.

تراجعت الوظائف الشاغرة لدى الشركات الأمريكية في بداية العام لكن تبقى مرتفعة إلى حد تاريخي، الذي يسلط الضوء على إستمرار نقص العمالة الأمر الذي يدعم قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة إلى معدلات أعلى.

فأظهر مسح "الوظائف الشاغرة ودوران العمالة" الذي تعده وزارة العمل اليوم الأربعاء إن عدد الوظائف المتاحة إنخفض إلى 10.8 مليون في يناير من قراءة معدلة بالرفع بلغت 11.2 مليون قبل شهر. وكان متوسط تقديرات الاقتصاديين في مسح بلومبرج يشير إلى 10.5 مليون وظيفة.

وشمل التقرير تعديلا سنويا للبيانات الشهرية رجوعا إلى يناير 2018. وعُدلت كل قراءة تقريبا للوظائف الشاغرة بالرفع في العام المنقضي، بما في ذلك مستوى قياسي جديد عند 12 مليون في مارس 2022.

ورغم الانخفاض، يبرز التقرير الطلب القوي على العاملين الذي يفوق المعروض منها بفارق كبير، وهو ما يفرض ضغطا صعوديا على الأجور وبالتالي التضخم.

وتحدث رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل عن عدم التوازن هذا في شهادة أمام مجلس الشيوخ الثلاثاء، قائلا أن البنك المركزي قد يرفع أسعار الفائدة إلى معدلات أعلى من المعتقد في السابق وبوتيرة أسرع إذا ظلت البيانات الاقتصادية تأتي قوية. ويتحدث باويل مجددا أمام مجلس النواب اليوم الأربعاء.

وسيركز المسؤولون بشكل خاص على تقرير الوظائف الحكومي، الذي من المتوقع أن يظهر توظيفا قويا في فبراير وإستقرار معدل البطالة عند أدنى مستوى في 53 عاما. وأظهر تقرير منفصل في وقت سابق الأربعاء أن الشركات الأمريكية أضافت عدد وظائف أكثر من المتوقع الشهر الماضي، وفق بيانات ايه.دي.بي.

وقد انخفضت الوظائف الشاغرة في قطاعات البناء والسكن والخدمات الغذائية بالإضافة إلى التمويل والتامين. في نفس الوقت، ارتفعت في النقل والتخزين والمرافق، وتصنيع السلع غير المعمرة مثل الكيماويات والملابس وتصنيع الأغذية.

وانخفضت نسبة الوظائف المتاحة للأشخاص العاطلين إلى 1.9 في يناير من 2 في الشهر السابق، الذي طابق مستوى قياسي مرتفع. وكانت النسبة حوالي 1.2 قبل الجائحة.

ويراقب مسؤوو الاحتياطي الفيدرالي تلك النسبة عن كثب وأشاروا إلى العدد المرتفع للوظائف الشاغرة كمبرر يفسر احتمال أن يتمكن البنك المركزي من تهدئة سوق العمل—وبالتالي التضخم—بدون قفزة تلي ذلك في البطالة.

تكثف سوق السندات المراهنة على إحتمالية حدوث ركود أمريكي بعد أن حذر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل من العودة إلى زيادات أكبر في أسعار الفائدة لتهدئة التضخم والاقتصاد.  

وفي حين يسّعر متداولو عقود المبادلات نقطة مئوية كاملة من زيادات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة خلال الاجتماعات الأربعة القادمة، فإن العائد على السندات لأجل عامين لامس 5.08% يوم الأربعاء، وهو أعلى مستوياته منذ 2007.

وعلى نحو مقلق، ظلت عوائد السندات طويلة الأجل راكدة، مع بقاء العائد على السندات التي تستحق بعد عشر سنوات مستقر نسبيا دون 4% كما لم يطرأ تغيير يذكر على السندات لأجل 30 عاما منذ الجمعة.

نتيجة لذلك، إتسع الفارق الذي يحظى بمتابعة وثيقة في العائد بين السندات لأجل عامين ونظيرتها لأجل عشر سنوات إلى أكثر من نقطة مئوية كاملة للمرة الأولى منذ 1981، وقتما كان رئيس الاحتياطي الفيدرالي آنذاك بول فولكر يجري زيادات في أسعار الفائدة قصمت ظهر تضخم في خانة العشرات على حساب ركود طويل.

وفشلت عوائد السندات الأطول أجلا في مسايرة عائد السندات لأجل عامين الآخذ في الصعود منذ يوليو، الذي خلق إنعكاسا للمنحنى الذي كان على مدار عقود مؤشرا ينذر بأزمات ركود في أعقاب حملات تشديد نقدي حاد للاحتياطي الفيدرالي.

وبشكل عام، سبقت هذه الحالات من إنعكاس المنحنى أزمات ركود اقتصادي بفترة تتراوح بين 12 شهرا إلى 18 شهرا. وتتزايد إحتمالية ركود جديد بعد أن أشارت تصريحات باويل إلى أنه منفتح على العودة لزيادات بمقدار نصف بالمئة استجابة لبيانات اقتصادية قوية. وكانت زيادة الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية يوم 1 فبراير هي الأصغر منذ الأيام الأولى لدورة التشديد الحالية.

ارتفع العجز التجاري الأمريكي إلى أعلى مستوى منذ ثلاثة أشهر في بداية العام، الذي يعكس تسارعا في نمو الواردات من السلع.

أظهرت بيانات وزارة التجارة اليوم الأربعاء إن العجز التجاري في السلع والخدمات زاد 1.6% إلى 68.3 مليار دولار في يناير مقارنة مع الشهر السابق. ولا تخضع الأرقام للتعديل من أجل التضخم.

وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج أرائهم يشير إلى عجز قدره 68.7 مليار دولار.

وزادت قيمة الواردات 3% إلى 325.8 مليار دولار، بينما ارتفعت الصادرات إلى 257.5 مليار دولار.

ويساعد صمود الاقتصاد المحلي في دعم الطلب على الواردات، في حين من المرجح أن يساعد انخفاض مستمر منذ أشهر في الدولار على تعزيز مشتريات الأجانب من السلع الأمريكية الصنع.

وعلى أساس معدل من أجل التضخم، ارتفعت صادرات السلع الاستهلاكية والسيارات وقطع غيارها إلى مستوى قياسي، في حين كانت القيمة الحقيقية لصادرات السلع الرأسمالية هي الأعلى منذ مارس 2019.

علاوة على ذلك، ساعد بشكل عام تكدس أقل للشحنات وعودة سلاسل التوريد العالمية إلى طبيعتها في تسهيل التجارة بين الولايات المتحدة والدول الأخرى.

وقبل تقرير الأربعاء، أشارت تقديرات لبنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا إلى أن صافي الصادرات سيضيف حوالي 0.6% للنمو في الربع الأول. وسيكون ذلك أكثر طفيفا من مساهمة التجارة في الربع الرابع.

وفي حين أن العجز الاسمي في تجارة السلع إنكمش بشكل طفيف، فإن عجز يناير في تجارة السلع على أساس معدل من أجل التضخم إتسع إلى 101.8 مليار دولار، هو أيضا أكبر عجز منذ ثلاثة أشهر.

رفع خبراء اقتصاديون لدى بنك جولدمان ساكس توقعاتهم للمستوى النهائي لأسعار الفائدة الأمريكية إلى نطاق 5.5%-5.75% عقب شهادة حملت نبرة تشددية لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي والتي فتحت الباب أمام زيادة بمقدار نصف نقطة مئوية في وقت لاحق من هذا الشهر.

وكتب اقتصاديون بقيادة جان هاتزيوس في رسالة للعملاء عقب جلسة إستماع الثلاثاء أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ "نتوقع أن تكون البيانات قبل اجتماع مارس متباينة لكن قوية إجمالا، وبالتالي نرى أن توقعنا القائم بزيادة 25 نقطة أساس في مارس غير مؤكد، مع وجود بعض الخطر أن لجنة السياسة النقدية قد ترفع بمقدار 50 نقطة أساس في المقابل".

"نتوقع الآن أن يرتفع متوسط تقديرات (أعضاء البنك المركزي) بحسب ملخص التوقعات الاقتصادية في مارس بواقع 50 نقطة أساس إلى مستوى نهائي عند 5.5%-5.75% في 2023".

وتجتمع لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة يومي 21 و22 مارس، ووقتها ستحدث التوقعات الفصلية التي أظهرت في ديسمبر بلوغ أسعار الفائدة ذروتها عند نطاق 5%-5.25%، وفق متوسط التوقعات. لكن جاءت البيانات أكثر سخونة من المتوقع وحذر باويل المشرعين من أن ذلك يشير إلى أن ذروة سعر الفائدة ستكون على الأرجح أعلى من المعتقد في السابق وسيكون المسؤولون مستعدين لتسريع وتيرة زيادات الفائدة إذا لزم الأمر.

وعزز المستثمرون المراهنات على أن يتحرك الاحتياطي الفيدرالي بوتيرة نصف بالمئة في وقت لاحق من هذا الشهر عقب تعليقات باويل.

وكتب اقتصاديون لدى جولدمان "حتى إذا قرر مشاركون داخل لجنة السياسة النقدية زيادة 25 نقطة أساس في مارس لكن كانوا منقسمين حول الوتيرة، فإنهم ربما يتوصلون إلى حل وسط برفع ذروة سعر الفائدة بحسب متوسط التقديرات بمقدار 50 نقطة أساس".

تفاقمت خسائر النفط إذ ألقت شهادة ذات نبرة تشددية من رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل أمام المشرعين بثقلها على سوق تواجه مجموعة من التطورات السلبية في الأسابيع الأخيرة.

وعززت رسالة باويل بأن البنك المركزي ربما رفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع من المتوقع—وإلى معدل نهائي أعلى –الرؤية المتشائمة التي تدور حول تضخم المخزونات الأمريكية ومستهدف نمو اقتصادي أضعف من المتوقع للصين. وكان التأهب لشهادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي يهدد بالفعل بإنهاء صعود إستمر خمسة أيام لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، وتسببت تعليقاته في نزول الأسعار أكثر متجاوزة مستويات دعم فني.

ويشهد الخام عاما مضطربا، متأثرا بمخاوف حول مزيد من التشديد النقدي من الاحتياطي الفيدرالي وتوقعات متفائلة للطلب الصيني بعد نهاية سياسات "صفر إصابات" بكوفيد. وإستمرت التقلبات في الأسعار وغياب إتجاه واضح، لكن تواصل الأسعار التداول في نطاق 10 دولار منذ أوائل ديسمبر.

وانخفض النفط الخام الأمريكي تسليم أبريل 1.59 دولار إلى 78.87 دولار للبرميل في الساعة 4:50 مساءً بتوقيت القاهرة. فيما نزل خام برنت تسليم مايو 1.62 دولار إلى 84.56 دولار للبرميل.

هبطت الأسهم الأمريكية في حين ارتفع الدولار إذ أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل إلى أن المستوى النهائي لأسعار الفائدة قد يكون أعلى من المتوقع بعدما أظهرت بيانات سخونة كل من التضخم وسوق العمل.

ودفعت نبرته التشددية خلال شهادة بمجلس الشيوخ مؤشر ستاندرد اند بورز 500 للانخفاض 1%. فيما ارتفعت عوائد السندات الأمريكية بمختلف آجال إستحقاقها، لتقودها السندات قصيرة الأجل---مما عمق الفارق بين السندات لأجل عامين ونظيرتها لأجل عشر سنوات إلى مستوى لم يتسجل منذ أربعة عقود. وارتفع الدولار مقابل كافة نظرائه من عملات مجموعة العشر.

وأظهرت مبادلات أسعار الفائدة تحولًا في المراهنات الخاصة باجتماع يوم 22 مارس، مع توقع أن تكون زيادة بنصف بالمئة مرجحة أكثر من التحرك بربع بالمئة. ويراهن المتعاملون على أن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع تكاليف الإقتراض الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس خلال الاجتماعات الاربعة القادمة إلى مستوى نهائي قرب 5.6%.

تحظى شهادة باويل النصف سنوية على مدى يومين بمتابعة وثيقة لأنها ستكون آخر تعليقات عامة قبل أن تجتمع لجنة السوق الاتحادية المفتوحة المرة القادمة يومي 21 و22 مارس.

وقد فاق نمو الوظائف الأمريكية التقديرات لعشرة أشهر متتالية في أطول فترة من نوعها منذ عقود، وهو إتجاه إذا إستمر، سيزيد الضغط على الاحتياطي الفيدرالي للاستمرار في رفع أسعار الفائدة. وبدءا من أبريل من العام الماضي، جاء متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين دون تقدير الحكومة للوظائف بمتوسط 100 ألف شهريا—وهو العدد الأكبر على الإطلاق في البيانات التي تجمعها بلومبرج منذ 1998.

وقبل صدور تقرير الوظائف لشهر فبراير، تشير التوقعات إلى إضافة 224 ألف وظيفة، الذي سيكون حوالي نصف الوتيرة التي شوهدت في يناير.