هوت أسعار النفط اليوم الجمعة، متخلية عن مكاسب بأكثر من دولار للبرميل حققتها في تعاملات سابقة لتهبط ما يزيد عن ثلاثة دولارات، إذ أن مخاوف بشأن القطاع المصرفي تضع الخام بصدد أكبر تراجع أسبوعي منذ أشهر.

 وبحلول الساعة 1552 بتوقيت جرينتش، هبطت العقود الآجلة لخام برنت 2.27 دولار، أو 3.04%، إلى 72.43 دولار للبرميل. فيما نزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.13 دولار أو 3.1% إلى 66.22 دولار للبرميل.

وببلوغ أدنى مستويات الجلسة، خسر الخامان القياسيان أكثر من 3 دولارات. ويتجه برنت نحو أكبر انخفاض أسبوعي منذ ديسمبر والذي يتجاوز 10% في حين يتجه نظيره الأمريكي نحو خسارة أكثر من 11%، في أشد انخفاض له منذ أبريل الماضي.

جاء الضغط هذا الأسبوع على الأسعار عقب إنهيار مصرفي "سيليكون فالي بنك" و"سيجنيتشر بنك" ومشاكل لدى كل من كريدي سويس وفيرست ريبابليك.

وقد تعافت الأسعار بعض الشيء اليوم بعد إجراءات دعم من البنك المركزي الأوروبي وبنوك كبرى أمريكية، لكنها تراجعت من جديد عندما أعلنت "إس في بي فاينانشال جروب"  (الشركة الأم لسيليكون فالي بنك) إنها تقدمت بطلب حماية من الإفلاس لإعادة تنظيم أعمالها.

وأرجع أعضاء بأوبك+ ضعف الأسعار هذا الأسبوع إلى محركات مالية وليس عدم توازن بين العرض والطلب، مضيفين أنهم يتوقعون استقرار السوق.

ومن شأن انخفاض النفط الخام الأمريكي إلى أقل من 70 دولار للمرة الأولى منذ ديسمبر 2021 أن يشجع الحكومة الأمريكية على إعادة ملء احتياطيها النفطي الاستراتجي، الأمر الذي يعزز الطلب.

كما يتوقع محللون أن يضيف تعافي طلب الصين دعما للأسعار، وتتجه صادرات الخام الأمريكية إلى الصين في مارس نحو تسجيل أعلى مستوياتها منذ نحو عامين ونصف.

وأكدت السعودية وروسيا في اجتماع يوم الخميس إلتزامهما بقرار أوبك+ أكتوبر الماضي بخفض أهداف الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا حتى نهاية 2023.

ومن المقرر أن تجتمع لجنة المراقبة التابعة لأوبك+ يوم 3 أبريل.

لازال عدم اليقين يخيم بظلاله على تمديد الاتفاق الذي سمح بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود إذ تستمر المفاوضات قبل يوم من إنتهاء مدته الحالية.  

وكان الإتفاق—الذي توسطت فيه تركيا والأمم المتحدة—حيويا لتعزيز إمدادات الحبوب العالمية بعد أن أحدث غزو روسيا لأوكرانيا موجات صدمة عبر أسواق المحاصيل الزراعية. وتستمر التدفقات في الوقت الراهن رغم الموعد النهائي الذي يلوح في الأفق، مع إستمرار قدوم سفن لتحميل محاصيل جديدة إلى الموانيء الأوكرانية والخروج منها. وقال وكيل شحن إن صفقات جديدة أُبرمت منها شراء مصر 120 ألف طن من القمح الأوكراني في مناقصة يوم الخميس.

وتنتهي المدة الحالية للاتفاق يوم السبت. وكانت روسيا إقترحت هذا الأسبوع تمديد المبادرة 60 يوما فقط—نصف فترة المدتين السابقتين—لكن عارضت كييف، قائلة إن ذلك يتناقض مع بنود المبادرة. وتجرى مناقشات مع روسيا حول مدة التمديد، بحسب مسؤول تركي، الذي قال إنه يتوقع التوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي.

ولم يتضح ما إذا كانت السفن ستواصل الإبحار إلى وخارج الممر الآمن إذا لم يصدر إعلان قبل أن تنتهي المدة الحالية في منتصف ليل السبت.  وعندما إنسحبت روسيا بشكل مفاجيء من الاتفاق في أكتوبر، إستمر خروج السفن من أوكرانيا، في حين لم يُسمح بقدوم سفن جديدة. ومُنعت سفينة بعد أن أبحرت أغلب الطريق عبر البحر الأسود.

وتشير بنود إتفاقية حبوب البحر الأسود إلى أنه يمكن تمديدها تلقائيا لمدة 120 يوما ما لم يسعى أحد أطرافها إلى تعديل أو فسخ الاتفاق. ورفض متحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة القول ما إذا كانت المنظمة تلقت أي إخطار رسمي لفعل ذلك وقال إن المناقشات مستمرة.

ويعني التجديد لمدة 60 يوما أن الاتفاق سينتهي قرب موعد إنعقاد الانتخابات العامة التركية.

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة، في طريقها نحو أسوأ انخفاض أسبوعي منذ سبتمبر، مع تقييم المستثمرين مخاطر حدوث ركود ومخاوف حول صحة القطاع المصرفي.

ونزل مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 1.5% بحلول الساعة 4:52 مساءً بتوقيت القاهرة. وكانت البنوك القطاع الأسوأ أداء ، منخفضة 3% وماحية المكاسب منذ بداية العام مع تجدد هبوط مصرف "فيرست ريبابليك بنك" إذ ظلت المعنويات حول المقرض الأمريكي ضعيفة حتى بعد مقترحات بمساعدة قيمتها 30 مليار دولار من كبرى بنوك وول ستريت.

ومحا كريدي سويس مكاسب حققها في تعاملات سابقة وهبط 13%. وذكرت بلومبرج نيوز إن بنك يو.بي.إس وكريدي سويس يعارضان فكرة دمج قسري على الرغم من إستمرار سيناريو يخطط لدمج ترتب له الحكومة.

وتختتم الأسهم الأوروبية أسبوعا عاصفا وسط إضطرابات يشهدها القطاع المصرفي في الولايات المتحدة وأوروبا عقب إنهيار مصرف "سيليكون فالي" وتزايد مخاوف المستثمرين حول كريدي سويس.

وكان البنك المركزي الأوروبي مضى يوم الخميس قدما في زيادة مخطط لها بمقدار نصف بالمئة في أسعار الفائدة وسيتحول الاهتمام الآن إلى قرار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل.

قفزت أسعار الذهب بأكثر من 2% اليوم الجمعة وتتجه نحو أكبر صعود أسبوعي لها منذ أربعة أشهر إذ أحدثت موجة من أزمات البنوك هزة في الأسواق، كما تعززت المراهنات على تحرك الاحتياطي الفيدرالي بوتيرة أقل حدة في مكافحته للتضخم.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 2.2% إلى 1960.29 دولار للأونصة بحلول الساعة 1450 بتوقيت جرينتش، وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2022. ويرتفع المعدن النفيس حوالي 5.3% حتى الآن هذا الأسبوع. فيما زادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 2.2% إلى 1965.70 دولار.

من جانبه، قال تاي ونغ، محلل المستقل للمعادن والمقيم في نيويورك، "الذهب يقفز جراء مخاوف من ظهور المزيد من الأخبار السلبية حول البنوك في عطلة نهاية الأسبوع والآمال بأن يوقف الاحتياطي الفيدرالي زياداته لأسعار الفائدة الأسبوع القادم".

وسلط إنهيار مصرف "سيليكون فالي بنك" في الولايات المتحدة الضوء على مدى إنكشاف البنوك على الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة، في حين فاقمت موجة بيع في أسهم كريدي سويس من إضطرابات السوق.

وتراجع كل من الدولار والأسهم، الأمر الذي يجعل المعدن استثمارا أكثر جاذبية. ففي حين يعتبر الذهب أداة تحوط من عدم اليقين الاقتصادي، فإن تكلفة الفرصة الضائعة لحيازة المعدن ترتفع عندما تزيد أسعار الفائدة.

وسيرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم 22 مارس رغم الإضطرابات مؤخرا التي تضرب القطاع المصرفي، وفق أغلبية كبيرة من اقتصاديين استطلعت رويترز أرائهم والذين كانوا منقسمين حول المخاطر على توقعهم الخاص بسعر الفائدة النهائي.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 2.2% إلى 22.18 دولار للأونصة.

تجدد هبوط سهم مصرف "فيرست ريبابليك" اليوم الجمعة، في طريقه نحو تسجيل أسوأ أداء أسبوعي له على الإطلاق، إذ ظلت المعنويات حول المقرض الأمريكي ضعيفة حتى بعد مقترحات بمساعدة قيمتها 30 مليار دولار من كبرى بنوك وول ستريت.

وتهاوت أسهم فيرست ريبابليك 23% اليوم، مما أدى إلى تعليق التداول عليه مرة واحدة على الأقل، لتصل خسائره خلال الأسبوع إلى نسبة قياسية بلغت 68%. يأتي الانخفاض بعدما أعلن البنك إن حجم إقتراضه من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تراوح بين 20 مليار دولار إلى 109 مليار دولار من 10 مارس إلى 15 مارس، وقال إنه سيعلق دفع توزيعات أرباح وكشف عن تضاؤل السيولة لديه.

ويأتي تجدد ضغط البيع عقب جلسة تداول مضطربة يوم الخميس، عندما هبط السهم 36% قبل أن ينهي اليوم على مكسب 10% بعدما تعهدت كبرى البنوك في وول ستريت، من بينها جيه بي مورجان تشيس وبنك أوف أمريكا وسيتي جروب وويلز فارجو بتمويل جديد قدره 30 مليار دولار للمقرض.

كما تراجعت أيضا أسهم بنوك محلية أخرى اليوم، مع نزول باكويست بانكورب 15% وويسترن أليانز بانكورب 12% وكي كورب 6%.

كذلك إنضمت بنوك أكبر إلى موجة البيع، مع انخفاض سيتي غروب 2.4% ومورجان ستانلي 1.9% وويلز فارجو 3.5%. وهبط مؤشر "كيه بي دبليو" للبنوك 4%، متجها نحو أدنى مستوى إقفال منذ نوفمبر 2020.

وشكك بعض المستثمرين في صحة التحرك لمساعدة فيرست ريبابليك. فقد صرح على سبيل المثال بيل أكمان رئيس شركة بيرشينج سكوير في تغريدة أن نشر خطر عدوى مالية من أجل تحقيق "شعور زائف بالثقة" في البنك هو "سياسة سيئة".

وقد تضررت أسهم فيرست ريبابليك بشدة بفعل اضطرابات في القطاع المصرفي، بعد أن وجه إنهيار ثلاثة بنوك ضربة للثقة في تلك الصناعة وشهد قيام عملاء بنوك محلية بسحب ودائعهم. وتقدمت الشركة الأم السابقة لمصرف "سيليكون فالي بنك" بطلب حماية من الدائنين بموجب الفصل الحادي عشر من قانون الإفلاس الأمريكي. كما تضررت المعنويات أكثر بعد إنهيار أسهم كريدي سويس جراء مخاوف بشأن الصحة المالية للبنك.

انخفضت توقعات الأمريكيين للتضخم على المدى القصير في أوائل مارس إلى أدنى مستوى لها منذ نحو عامين كما تراجعت أيضا التوقعات على المدى الطويل، لكن مع ذلك انخفضت ثقة المستهلك نتيجة استمرار ارتفاع الأسعار.

فبحسب قراءة مبدئية لمسح تجريه جامعة ميتشجان، قال المشاركون في المسح إنهم يتوقعون أن يرتفع التضخم 3.8% خلال عام من الآن، وهي أدنى قراءة منذ أبريل 2021. كما يتوقعون أن تصعد الأسعار 2.8% خلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة، وهو أدنى مستوى منذ ستة أشهر.

فيما تراجع مؤشر الثقة إلى 63.4 نقطة في أوائل مارس من 67 نقطة في فبراير، في أكبر انخفاض منذ يونيو، بحسب ما أظهرته البيانات الصادرة اليوم الجمعة.  وكان متوسط تقديرات خبراء اقتصاديين استطلعت بلومبرج أرائهم يشير إلى استقرار المؤشر دون تغيير.

وأُجري المسح خلال الفترة بين 22 فبراير و15 مارس، وأفاد التقرير بأن حوالي 85% من المقابلات جرت قبل إنهيار مصرف "سيليكون فالي بنك". لكن، يبقى من غير الواضح إلى أي مدى ستضرر الثقة عندما تصدر قراءة الجامعة النهائية لهذا الشهر يوم 31 مارس.

وكانت بيانات صدرت في وقت سابق من هذا الأسبوع أظهرت أن التضخم الأمريكي يبقى مرتفعًا وواسع النطاق. فقد انخفض مؤشر يقيس الأوضاع الراهنة لماليات المستهلكين إلى أقل مستوى في ثلاثة أشهر، في حين هبط مؤشر خاص بالتوقعات إلى أدنى مستوى في ستة أشهر، بحسب ما جاء في تقرير جامعة ميتشجان.

مع تكشف الآن أغلب البيانات الاقتصادية ذات الأهمية قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل، فإنه من المتوقع أن يمضي مسؤولو البنك المركزي الأمريكي في دورتهم لمكافحة التضخم بزيادة أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية والتي قبل أيام قليلة فقط بدت مستبعدة بفعل إضطرابات ألمت بالقطاع المصرفي.

وستتبع هذه الخطوة، التي ستصل بسعر الفائدة الرئيسي للاحتياطي الفيدرالي إلى نطاق 4.75-5%، قرار البنك المركزي الأوروبي اليوم الخميس الإلتزام بزيادة حادة في أسعار الفائدة، إذ أن القلق من ارتفاع التضخم طغى على المخاوف من حدوث أزمة مصرفية عالمية.

وبعد زيادة البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، عزز المتداولون في العقود الآجلة لأسعار الفائدة الأمريكية مراهناتهم على أن البنك المركزي الأمريكي سيرفع تكاليف الإقتراض 25 نقطة أساس الأسبوع القادم، وخفضوا إحتمالية تثبيت الفائدة إلى حوالي 20%.

كما عزز أيضا انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأمريكية، التي أشارت إلى استمرار قوة سوق العمل، وبيانات أقوى من المتوقع خاصة بسوق الإسكان اليوم الخميس المراهنات على زيادة الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، إذ إنها تشير إلى أن الضغوط التضخمية لم تتمكن حتى الآن حملة التشديد النقدي من كبح جماحها.  

ورفع البنك المركزي الأمريكي سعر فائدته الرئيسي بمقدار 450 نقطة أساس منذ مارس الماضي.

تحاول الحكومة الأمريكية الترتيب لإنقاذ مصرف "فيرست ريبابليك بنك" بمساعدة أكبر بنوك الدولة، وفقا لأشخاص على دراية بالأمر، بعدما إنهارت أسهم البنك الذي مقره سان فرانسيسكو.  

وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لأن المحادثات سرية، إن البنوك التي من بينها جيه بي مورجان تشيس وسيتي جروب وبنك أوف أمريكا ومورجان ستانلي هي جزء من المناقشات.

وربما تعلن تفاصيل عملية الإنقاذ، التي لازال جاري مناقشتها، في موعد أقربه اليوم الخميس، بحسب ما أضافه أحد المصادر.

محت المؤشرات الرئيسية لوول ستريت تراجعاتها الخميس بعدما أفاد تقرير بأن بعض البنوك الأمريكية الكبرى تجري محادثات مع مصرف "فيرست ريبابليك" من أجل صفقة محتملة، في حين عززت أيضا تعليقات من وزيرة الخزانة جانيت يلين معنويات المستثمرين.

وجاء التقرير بعد زيادة البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة 50 نقطة أساس في وقت سابق من اليوم وهو ما أضعف معنويات المستثمرين المتضررة بالفعل جراء مخاوف من أزمة مصرفية.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال إن جيه بي مورجان ومورجان ستانلي من بين البنوك التي تجري محادثات مع مصرف "فيرست ريبابليك بنك" والتي قد تشمل ضخ سيولة كبيرة أو حتى إستحواذ كامل على البنك.

وارتفعت أسهم كل من جيه بي مورجان ومورجان ستانلي 0.8% و0.6% على الترتيب، في حين لا تزال أسهم فيرست ريبابليك تنخفض 26.9%.

في نفس الأثناء، قالت يلين إن النظام المصرفي الأمريكي يبقى في حالة جيدة وعلى الأمريكيين الشعور بالثقة في أن ودائعهم ستكون متاحة عند الحاجة إليها.

وارتفعت أسهم كريدي سويس المتداولة في البورصة الأمريكية 3.2% بعدما حصل البنك على خط ائتمان يصل إلى 54 مليار دولار من البنك المركزي السويسري لدعم السيولة وثقة المستثمرين.  

كما أظهرت بيانات أن عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة بطالة انخفض بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، الذي يشير إلى إستمرار قوة سوق العمل، الذي قد يقنع الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة رفع أسعار الفائدة.

ولازال تسعر أسواق النقد إلى حد كبير زيادة الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في مارس. وفي الساعة 5:31 مساءً بتوقيت القاهرة، ارتفع مؤشر داو جونز 110.15 نقطة أو 0.23% إلى 31,984 نقطة، بينما زاد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 36.60 نقطة أو 0.94% إلى 3,928 نقطة.وصعد مؤشر ناسدك المجمع 171.27 نقطة أو 1.5% إلى 11,605 نقطة.

صعدت أسهم وسندات كريدي سويس على الأنباء عن حزمة مساعدة من البنك المركزي السويسري، لكن ظلت علامات واضحة على القلق حيال المصارف الأوروبية.

وقفز سهم كريدي سويس 40% عند بدء التعاملات الأوروبية، قبل أن يقلص الصعود إلى 22%، إذ أبدى المتعاملون ارتياحهم حول خط ائتمان بقيمة 50 مليار فرنك (54 مليار دولار) من البنك المركزي السويسري. وشهد مؤشر يورو ستوكس لأسهم البنوك تعافيا طفيفا إذ ارتفع 1.5% بعد أن تهاوى 8.4% بالأمس في أكبر موجة بيع منذ مارس 2020.

ورغم أن خسائر سوق الأسهم إنحسرت، فإنه لا تزال هناك شكوك كبيرة حول مستقبل كريدي سويس وما ستؤول إليه الصناعة المالية بينما لازال يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى تآكل قيمة حيازات المقرضين من أصول الدخل الثابت.

وفي أسبوع واحد، خسر كريدي سويس أكثر من ثلث قيمته السوقية قبل تعافي الخميس، وقال محللون لدى جيه بي مورجان تشيس إنه من المرجح أن تسفر أزمة الثقة عن شراء البنك من قبل منافس.

وفي سوق السندات، أظهرت عقود التأمين ضد خطر التخلف عن السداد إنحسار القلق. فقد إستردت السندات الممتازة غير المؤمنة لكريدي سويس التي تستحق في مارس 2029 حوالي نصف خسائر الأربعاء، بحسب بيانات جمعتها بلومبرج. وقادت بنوك كوميرتز بنك وبانكو سانتاندر ويوني كريدت وبركليز المكاسب بين البنوك الأوروبية.