ينمو قطاع التصنيع الأمريكي بأسرع وتيرة منذ أكثر من ثلاث سنوات بدعم من قوة الطلب، وهو ما يساهم أيضًا في تغذية ضغوط تضخمية مستمرة.

ووفقًا لبيانات صدرت الخميس، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الأولي لنشاط المصانع الذي تعده اس آند بي جلوبال في أغسطس بمقدار 3.5 نقطة إلى 53.3، وهو أعلى مستوى منذ مايو 2022. وتشير القراءات فوق مستوى الخمسين نقطة إلى نمو.

هذا التحسن في مؤشر التصنيع ساعد أيضًا على رفع المؤشر المجمع لمديري المشتريات — الذي يشمل قطاع الخدمات — إلى أعلى مستوى له خلال العام الجاري.

قال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين في شركة اس آند بي جلوبال ماركت انتليجنس، في بيان: "الشركات في كل من قطاعي التصنيع والخدمات تُبلغ عن تحسّن في ظروف الطلب، لكنها تكافح لتلبية نمو المبيعات."

وقد صعد مؤشرا إنتاج المصانع والأعمال غير المنجزة إلى أعلى مستوياتها منذ منتصف عام 2022. كما ارتفع مؤشر الطلبيات إلى أعلى قراءة له منذ فبراير 2024. ونتيجة لذلك، عزز المصنعون من وتيرة التوظيف، حيث سجّل نمو العمالة أقوى مستوى منذ مارس 2022، وفقًا للمسح.

تشير الأرقام إلى قوة الطلب وتزايد التفاؤل بشأن الاقتصاد الأمريكي مع بداية النصف الثاني من العام. وفي الوقت نفسه، أدى رفع الرسوم الجمركية إلى ارتفاع المؤشر المجمع لأسعار المبيعات ليبلغ أعلى مستوى له في ثلاث سنوات.

وأظهر التقرير أن المستهلكين يتحملون العبء الأكبر، إذ ارتفع مؤشر الأسعار التي يفرضها مزودو الخدمات إلى أعلى مستوى في ثلاث سنوات.

وقال كريس ويليامسون: "في حين أن هذا الانتعاش في الطلب قد غذّى طفرة في التوظيف، فإنه عزّز أيضًا قدرة الشركات على رفع الأسعار. ونتيجة لذلك، مررت الشركات زيادات التكاليف المرتبطة بالرسوم الجمركية إلى العملاء بشكل متزايد."

كما تراجع مؤشر نشاط الأعمال في قطاع الخدمات قليلًا لكنه ظل عند مستويات صحية. وسجّل مؤشر المبيعات أسرع وتيرة نمو خلال العام، فيما بقي مؤشر الأعمال غير المنجزة عند أقوى مستوى له منذ مايو 2022.

وفي نفس الأثناء، دفعت المخاوف بشأن أوضاع الإمدادات المستقبلية نتيجة عدم اليقين في السياسات التجارية بمؤشر مخزونات السلع التامة الصنع في المصانع إلى أعلى مستوى له منذ بدء جمع البيانات عام 2007.

اتخذت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي خطوات جديدة نحو إضفاء الطابع الرسمي على اتفاقهما التجاري، عبر الكشف عن خطط قد تؤدي إلى خفض الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية خلال أسابيع، مع فتح الباب أمام تخفيضات محتملة جديدة على الصلب والألومنيوم.

ويعزز البيان المشترك الصادر الخميس الاتفاق المبدئي الذي أُعلن قبل شهر، من خلال تحديد معايير واضحة تمكّن الاتحاد الأوروبي من الحصول على التخفيضات الجمركية الموعودة في قطاعات السيارات والأدوية وأشباه الموصلات، إلى جانب التزامات جديدة بالتعاون في قضايا الأمن الاقتصادي ومعايير الغذاء والتجارة الرقمية.

وقد أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرارًا بالإطار التجاري الواسع بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، واصفًا إياه بأنه "اتفاق كبير"، وذلك خلال اجتماع في البيت الأبيض يوم الاثنين مع قادة أجانب، بينهم رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

من جانبها، قالت فون دير لاين في منشور عبر منصة "إكس" إن الاتفاق "يوفر قدراً من اليقين، ويعود بالنفع على مواطنينا وشركاتنا، ويعزز العلاقات عبر الأطلسي".

هذا التطور يسلّط الضوء على طبيعة المحادثات التجارية في عهد ترامب، حيث تبدأ غالبًا بإعلانات أولية عامة عن صفقات، ثم تتحول إلى أسابيع ـ أو أكثر ـ من العمل لصياغة اتفاقات تفصيلية. وكثير من هذه الاتفاقات يرتبط أيضًا بتغييرات شاملة في السياسات قد يستغرق تنفيذها وقتًا حتى تظهر على أرض الواقع.

على سبيل المثال، فرض ترامب بالفعل معدلًا موحدًا نسبته 15% على معظم السلع الأوروبية — أي نصف نسبة الـ30% التي كان قد هدّد بها سابقًا. غير أن تعهّد الولايات المتحدة بتمديد هذا المعدل المنخفض ليشمل السيارات وقطع الغيار بات مشروطًا بأن يقدّم الاتحاد الأوروبي رسميًا مقترحًا تشريعيًا يلغي بموجبه مجموعة من رسومه الجمركية على السلع الصناعية الأمريكية، ويمنح أيضًا "وصولاً تفضيليًا إلى السوق" لبعض منتجات المأكولات البحرية والمنتجات الزراعية الأمريكية.

تخفيف على السيارات

يوضح البيان خطة عمل منسقة على جانبي الأطلسي، حيث ستقوم الولايات المتحدة بتقنين خفض الرسوم على السيارات بمجرد أن يقدّم الاتحاد الأوروبي "المقترح التشريعي اللازم لتنفيذ" تخفيضاته الجمركية الموعودة. وستُطبق الرسوم المخفضة بنسبة 15% على واردات السيارات الأوروبية — بدلًا من 27.5% حاليًا — اعتبارًا من بداية الشهر الذي يُقدَّم فيه التشريع.

وقال مسؤول رفيع في إدارة ترامب خلال إحاطة للصحفيين إن هذه التغييرات قد تدخل حيّز التنفيذ في غضون أسابيع. وتترقب بعض دول الاتحاد الأوروبي، وخاصة ألمانيا، هذا التحول بقلق، إذ صدّرت سيارات وقطع غيار جديدة إلى الولايات المتحدة بقيمة 34.9 مليار دولار في عام 2024.

الآلية التشريعية صُممت لضمان وفاء الاتحاد الأوروبي بتعهداته بشأن خفض الرسوم، ولتوفير ما يكفي من الضغط الداخلي على التكتل المؤلف من 27 دولة للحصول على التفويض السياسي اللازم لإقرار تلك التغييرات، بحسب المسؤول.

وتلتزم الولايات المتحدة أيضًا بتطبيق رسوم جمركية مخفضة على أساس "الدولة الأولى بالرعاية" (MFN) على مجموعة واسعة من المنتجات الأوروبية الأخرى — بما في ذلك الطائرات وقطع غيارها والأدوية العامة ومكوناتها وبعض الموارد الطبيعية مثل الفلّين.

وقد تُضاف استثناءات أخرى مستقبلًا، وفق البيان، لكن حتى الآن لم ينجح الاتحاد الأوروبي في الحصول على المعاملة ذاتها فيما يخص النبيذ والمشروبات الروحية والأجهزة الطبية. كما جدّدت واشنطن التزامها بوضع سقف للرسوم القطاعية المستقبلية على المنتجات الدوائية الأوروبية وأشباه الموصلات والأخشاب عند 15%.

حصص للمعادن

كما فُتح المجال أيضًا أمام فرض معدلات مخفضة على بعض منتجات الصلب والألومنيوم ومشتقاتهما ضمن نظام الحصص. ويُعد ذلك تحوّلًا عن الخطط التي أعلنتها الإدارة في يوليو، عندما أصرت على إبقاء الرسوم على المعادن عند مستوى 50%، باعتبارها وسيلة لخفض العجز التجاري مع الاتحاد الأوروبي وتوفير إيرادات للخزانة الأمريكية.

فيما يتعلق بالصلب والألومنيوم، أكد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أنهما "يعتزمان دراسة إمكانية التعاون لحماية أسواقهما المحلية من فائض الطاقة الإنتاجية، مع ضمان سلاسل إمداد آمنة بينهما"، وفقًا للبيان المشترك.

وبموجب الشروط التي اتفق عليها الجانبان، يواجه الاتحاد الأوروبي رسومًا جمركية بنسبة 15% على معظم صادراته. وأوضحت الولايات المتحدة في أمر تنفيذي الشهر الماضي أن هذه النسبة ستكون بمثابة سقف للاتحاد الأوروبي، بينما تُطبق على المصدّرين الآخرين رسوم شاملة فوق رسوم الدولة الأولى بالرعاية (MFN) القائمة. أما السلع التي تخضع لرسوم MFN أعلى من 15% فستظل كذلك، لكن الرسوم القطاعية المنفصلة لا تُضاف فوق بعضها أو فوق الرسوم الشاملة، بحسب ما ذكره بعض المطلعين.

يبقى في الوثيقة عدد من الأسئلة الجوهرية دون إجابة، مثل كيفية وفاء الاتحاد الأوروبي بتعهده استثمار 600 مليار دولار في الولايات المتحدة أو شراء نحو 750 مليار دولار من موارد الطاقة الأمريكية — بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال والنفط ومنتجات الطاقة النووية — بحلول عام 2028.

ومن المتوقع أن تشمل الاستثمارات الخاصة للشركات الأوروبية قطاعات استراتيجية داخل الولايات المتحدة، مثل الصناعات الدوائية وأشباه الموصلات والتصنيع المتقدم، وفقًا لمسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية.

وفي نفس الأثناء، يخطط الاتحاد الأوروبي لزيادة كبيرة في مشترياته من المعدات العسكرية والدفاعية الأمريكية، وفقًا للبيان، كما يعتزم شراء ما لا يقل عن 40 مليار دولار من رقائق الذكاء الاصطناعي الأمريكية.

وبحسب البيان المشترك، يعتزم الاتحاد الأوروبي توفير وصول تفضيلي إلى سوقه لمجموعة من المأكولات البحرية والمنتجات الزراعية غير الحساسة المستوردة من الولايات المتحدة، بما في ذلك المكسرات وبعض منتجات الألبان والفواكه والخضروات الطازجة والمصنّعة والأغذية المصنعة، والبذور الزراعية وزيت فول الصويا ولحوم الخنازير والبيسون (الجاموس الأمريكي).

التجارة الرقمية

في الأسابيع الأخيرة، كانت النقاشات حول لوائح خدمات الاتحاد الأوروبي الرقمية وإمكانية تقديم إعفاءات لبعض السلع — بما في ذلك النبيذ والمشروبات الروحية — من العوامل التي أطالت أمد المفاوضات. ومع ذلك، لم ينجح الاتحاد الأوروبي في الحصول على معدلات مخفضة للكحول في البيان المشترك.

الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تعهّدا بمعالجة ما وصفه البيان المشترك بـ"حواجز غير مبررة أمام التجارة الرقمية"، حيث أكد الاتحاد الأوروبي أنه "لن يفرض أو يحافظ على رسوم استخدام الشبكات".

وفي ورقة أسئلة وأجوبة أصدرتها بروكسل يوم الخميس، أوضحت أن الاتحاد لم يقدّم أي التزام يتعلق بتنظيم الخدمات الرقمية، وجاء فيها: "البيان المشترك لا يتضمن أي التزام بشأن اللوائح الرقمية الأوروبية".

كما التزم الاتحاد الأوروبي بالعمل نحو توفير مزيد من "المرونة" في الضريبة المفروضة على الواردات كثيفة الكربون، والمقرر بدء تطبيقها العام المقبل، وبالسعي لضمان أن اشتراطات إفصاح الشركات عن الاستدامة لا تشكّل "قيودًا غير مبررة على التجارة عبر الأطلسي".

وقد تشمل التغييرات المحتملة تسهيل متطلبات الامتثال بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وفقًا للبيان.

ارتفع عدد المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى منذ يونيو، كما زادت طلبات الإعانة المستمرة، في إشارة إضافية إلى تباطؤ سوق العمل الأمريكي.

زاد عدد الطلبات الأولية بمقدار 11 ألف طلب إلى 235 ألفًا خلال الأسبوع المنتهي في 16 أغسطس، مقارنة بتوقعات الاقتصاديين عند 225 ألف طلب.

أما طلبات الإعانة المستمرة ـ التي تُعد مقياساً لعدد الأشخاص الذين ما زالوا يتلقون إعانات ـ فقد ارتفعت إلى 1.97 مليون خلال الأسبوع المنتهي في 9 أغسطس، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2021، بحسب بيانات وزارة العمل الصادرة الخميس.

الزيادة المستمرة في الطلبات الجديدة قد تعزز المخاوف بشأن وضع سوق العمل، خاصة بعد أن أظهر أحدث تقرير للوظائف في الولايات المتحدة تباطؤًا في التوظيف وارتفاعًا في معدل البطالة. كما أن الارتفاع الأخير في طلبات الإعانة المستمرة يعكس صعوبة متزايدة أمام العاطلين عن العمل في العثور على وظائف جديدة.

وارتفع متوسط عدد الطلبات الجديدة خلال أربعة أسابيع ـ وهو مؤشر يساعد على تقليل أثر التقلبات الأسبوعية، إلى 226,250، وهو الأعلى في شهر.

دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ بلاده إلى تسريع تنفيذ مشاريع بنية تحتية كبرى في إقليم التبت، وعلى رأسها مشروع سد العملاق تبلغ تكلفته1.2 تريليون يوان (167 مليار دولار)، بهدف تحفيز التنمية في المنطقة.

وقالت وكالة أنباء الصين الرسمية (شينخوا) إن شي شدّد، خلال زيارته لعاصمة الإقليم لاسا يوم الأربعاء، على ضرورة المضي قدماً في مشاريع رئيسية مثل مشروع الطاقة الكهرومائية على نهر يارلونغ تسانغبو وسكة حديد سيتشوان–التبت، بحيث تُدار هذه المشاريع بـ"قوة ونظام وكفاءة". كما دعا إلى تطوير الزراعة والطاقة النظيفة، وتعزيز التكامل بين الصناعات الثقافية والسياحية.

ويُعد مشروع يارلونغ تسانغبو واحداً من أضخم مشاريع البنية التحتية في التاريخ، إذ يتطلب ما يعادل 60 ضعفاً من حجم الإسمنت المستخدم في سد هوفر، وكمية فولاذ تفوق ما يحتاجه بناء 116 برجاً على غرار"إمباير ستيت". وقد انطلقت أعمال البناء الشهر الماضي ومن المتوقع أن تستغرق ما لا يقل عن عقد من الزمن. ويُنظر إلى المشروع على أنه رهان مصيري لشي، إذ يسعى من خلاله إلى إنعاش اقتصاد متباطئ بشكل مستدام وتشديد السيطرة على إقليم مضطرب واستعراض قوة الصين خارج حدودها.

وتؤكد زيارة شي للتبت أن بكين تولي أهمية قصوى لتنمية المنطقة، حيث يقود الرئيس بنفسه وفداً من الحكومة المركزية إلى الإقليم للمرة الأولى، بحسب شينخوا. ومن المقرر أن يحضر الخميس فعالية في لاسا بمناسبة الذكرى الستين لتأسيس الإقليم.

وقال شي يوم الأربعاء إن الحفاظ على الاستقرار السياسي والنظام الاجتماعي والوحدة القومية والتوافق الديني يمثل ركائز أساسية لتنمية التبت، داعياً إلى تعزيز "روح الانتماء إلى الأمة الصينية"، وفق ما نقلته شينخوا.

وتواجه بكين انتقادات واسعة بسبب سياساتها في التبت، التي تخضع لقيود اجتماعية وأمنية ودينية صارمة، على غرار ما تشهده منطقة شينجيانغ المجاورة شمالاً.

تراجعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت يوم الأربعاء، وسجل مؤشر ناسداك أدنى مستوى في أسبوعين حيث فقدت موجة صعود أسهم التكنولوجيا زخمها وساد الحذر قبيل انعقاد منتدى جاكسون هول السنوي للاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وبعد أن قادت أسهم التكنولوجيا معظم تعافي السوق من موجة البيع في أبريل، بدأت بالتراجع مع إعادة المستثمرين تقييم ارتفاع تقييمات القطاع. حيث هبط مؤشر قطاع التكنولوجيا في ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.7% خلال الجلسة.

وفي تطور أثار قلقاً متزايداً بشأن تدخل الحكومة في الشركات، قالت مصادر إن إدارة ترامب تبحث في إمكانية الحصول على حصص ملكية في شركات الرقائق مثل إنتل مقابل منح تُقدَّم بموجب قانون الرقائق، وذلك بعد أسابيع فقط من إبرام صفقات غير مسبوقة لتقاسم الإيرادات مع إنفيديا وأدفانسد مايكرو ديفايسز (AMD).

وتراجعت أسهم إنفيديا 2.8%، وAMD بنسبة 3%، فيما هبطت أسهم إنتل وميكرون بنحو 6% لكل منهما. ويترقب المستثمرون نتائج إنفيديا الفصلية في 27 أغسطس بحثاً عن مؤشرات على الطلب في مجال الذكاء الاصطناعي.

كما تعرضت أسهم شركات النمو العملاقة الأخرى لضغوط، حيث انخفض سهم أبل بنسبة 1.4%، وميتا بنسبة 2.3%.

وقال آدم سرحان، الرئيس التنفيذي لشركة 50 Park Investments في نيويورك: "رؤية بعض التراجع هنا بعد موجة صعود قوية أمر طبيعي وصحي تماماً." وأضاف: "إذا تفاقمت عمليات البيع، فستشهد السوق دوراناً من قطاع التكنولوجيا نحو قطاعات مقيمة بأقل من قيمتها مثل التكنولوجيا الحيوية أو الرعاية الصحية أو الأسهم الصغيرة."

عند الساعة 10:04 صباحاً بتوقيت نيويورك (5:04 مساءً بتوقيت القاهرة)، تراجع مؤشر داو جونز الصناعي 17.55 نقطة أو 0.04% إلى 44,904.72 نقطة، وخسر ستاندرد آند بورز 500 39.62 نقطة أو 0.62% ليسجل 6,371.75 نقطة، بينما هبط ناسداك المجمع 272.45 نقطة أو 1.28% إلى 21,042.50 نقطة.

وكان مؤشرا ستاندرد آند بورز وناسداك قد سجلا أسوأ جلسة في أكثر من أسبوعين يوم الثلاثاء نتيجة موجة بيع مماثلة في أسهم التكنولوجيا.

ويترقب المستثمرون صدور محضر اجتماع الفيدرالي في يوليو، الذي أبقى أسعار الفائدة دون تغيير، عند الساعة 2:00 بعد الظهر بتوقيت نيويورك (9:00 مساءً بتوقيت القاهرة)، والذي قد يحدد إيقاع الأسواق قبل المؤتمر السنوي للبنك المركزي في جاكسون هول بولاية وايومنغ بين 21 و23 أغسطس.

ومن المقرر أن يتحدث رئيس الفيدرالي جيروم باول يوم الجمعة، حيث ستخضع تصريحاته لتمحيص شديد لاستخلاص توجهات السياسة النقدية، في وقت تسعّر الأسواق احتمالاً قوياً بخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر، وفق بيانات جمعتها LSEG.

كما يُنتظر أن يدلي كل من العضو في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر ورئيس بنك الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوستيك بتصريحات في وقت لاحق اليوم.

ويراقب المستثمرون أيضاً مزاعم تورط عضوة مجلس الفيدرالي ليزا كوك في قضايا احتيال عقاري.

وتتجه الأنظار كذلك إلى نتائج شركات التجزئة الكبرى، والتي تُعد مقياساً لصحة إنفاق المستهلك الأمريكي، خصوصاً مع تراجع المعنويات وسط مخاوف من أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى رفع الأسعار.

وتهاوت أسهم تارجت بنسبة 8.2% بعدما أعلنت الشركة تعيين رئيس تنفيذي جديد، وأبقت على توقعاتها السنوية التي كانت قد خفّضتها في مايو بسبب ضعف الطلب على السلع الكمالية.

كما تراجعت أسهم عملاق مستحضرات التجميل إستي لودر بنسبة 2.5% بعد أن أثرت التحديات المرتبطة بالرسوم الجمركية سلباً على توقعاتها السنوية للأرباح.

وعلى صعيد التجارة، فرضت وزارة التجارة الأمريكية رسوماً جمركية بنسبة 50% على أكثر من 400 منتج مشتق من الصلب والألمنيوم.

تراجع الدولار يوم الأربعاء بعدما دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عضوة مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك إلى الاستقالة، في وقت يترقب فيه المستثمرون خطاب رئيس الفيدرالي جيروم باول يوم الجمعة لاستشراف توجهات السياسة النقدية بشأن أسعار الفائدة.

واستند ترامب في دعوته إلى مطالبة رئيس وكالة تمويل الإسكان الفدرالية لوزارة العدل بالتحقيق مع كوك في مزاعم تتعلق بالاحتيال العقاري. ولم يرد متحدثون باسم كوك أو الفيدرالي على طلبات التعليق.

وقال مارك تشاندلر، كبير استراتيجيي الأسواق في شركة Bannockburn Global Forex بنيويورك: "لقد صوّتت الأسواق بمحافظها بأنها لا تحبذ تدخل الرئيس في عمل الاحتياطي الفيدرالي."

ويواصل ترامب انتقاد باول لبطئه في خفض الفائدة، ويتوقع المتعاملون أن يستبدله ترامب بتعيين أكثر ميلاً للتيسير النقدي عند انتهاء ولايته في مايو. لكن ربما يبقى باول في مجلس المحافظين، ما سيحدّ من عدد التعيينات المتاحة لترامب ويعطّل خططه لإعادة تشكيل المجلس بأن يصبح أكثر ميلاً للتيسير.

وأضاف تشاندلر: "هذا مجرد محاولة غير مباشرة للسيطرة على الاحتياطي الفيدرالي، لأنه إذا لم يتنحّ باول عن مقعده كعضو بعد انتهاء رئاسته، فإن التعيين الوحيد المتاح أمام ترامب هو مقعد كوغلار الذي منحه لميران مؤقتاً."

وكان ترامب قد قال في وقت سابق من هذا الشهر إنه سيرشّح رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين ستيفن ميران لاستكمال الأشهر الأخيرة من ولاية مقعد شاغر في الفيدرالي، بعد الاستقالة المفاجئة للمحافظة أدريانا كوغلار.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة عملات من بينها الين واليورو، بنسبة 0.16% إلى 98.16 نقطة، فيما ارتفع اليورو 0.15% إلى 1.1664 دولار. كما صعد الين الياباني 0.21% إلى 147.37 ين مقابل الدولار.

ويركّز المتعاملون هذا الأسبوع على ما إذا كان باول سيحاول كبح توقعات السوق بخفض الفائدة في اجتماع الفيدرالي يومي 16 و17 سبتمبر، عندما يلقي كلمته في منتدى جاكسون هول يوم الجمعة، وذلك بعد صدور بيانات وظائف ضعيفة لشهر يوليو.

وكان باول قد أكد تردده في خفض الفائدة على توقعات أن تؤدي سياسات الرسوم الجمركية لترامب إلى ارتفاع التضخم هذا الصيف.

وأظهرت بيانات تضخم أسعار المستهلكين لشهر يوليو تأثيراً محدوداً للرسوم، لكن التضخم في أسعار المنتجين جاء أعلى من المتوقع، مما قلّص الرهانات على عدد مرات الخفض المحتملة هذا العام.

ووفق عقود المقايضة على الفائدة، يسعّر المتعاملون حالياً احتمالية بنسبة 85% لخفض الفائدة الشهر المقبل، وبواقع 54 نقطة أساس من التخفيضات بحلول نهاية العام.

ومن المقرر أن ينشر الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق الأربعاء محضر اجتماعه المنعقد يومي 29 و30 يوليو، والذي أبقى فيه على أسعار الفائدة دون تغيير، إلا أن المحضر قد لا يقدم رؤى جوهرية لأنه سبق صدور بيانات الوظائف الضعيفة.

أما الدولار النيوزيلندي فقد تراجع 1.04% إلى 0.5831 دولار، وهو أدنى مستوى في أربعة أشهر، بعدما خفّض البنك المركزي النيوزيلندي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.00%، وهو أدنى مستوى في ثلاث سنوات، محذراً من مزيد من الخفض في الأشهر المقبلة بسبب التحديات الداخلية والعالمية للنمو.

بينما صعدت الكرونة السويدية 0.1% إلى 9.59 بعد أن أبقى البنك المركزي السويدي سعر الفائدة الرئيسي عند 2.00% كما كان متوقعاً.

وتراجع الجنيه الإسترليني 0.07% إلى 1.3481 دولار بعد أن سجل التضخم في بريطانيا أعلى مستوى له منذ 18 شهراً في يوليو، لكن دون أن يُنظر إليه على أنه سيغيّر مسار سياسة بنك إنجلترا.

وقال كريس تورنر، رئيس الأبحاث في ING: "بنك إنجلترا أكثر قلقاً بشأن تضخم أسعار الغذاء، وهو ما لم يتغير كثيراً في بيانات اليوم."

وفي أسواق العملات المشفّرة، تراجع سعر البيتكوين 0.22% إلى 113,324 دولاراً.

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك إلى الاستقالة، مستندًا إلى دعوة من رئيس وكالة تمويل الإسكان الفدرالية (FHFA) لوزارة العدل بفتح تحقيق مع كوك بتهمة الاحتيال العقاري.

ولم يتسنَّ الحصول على تعليق فوري من متحدثي الاحتياطي الفيدرالي أو من كوك.

وكتب ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي: "يجب أن تستقيل كوك، الآن!!!"، في أحدث تصريحاته التي تستهدف إعادة تشكيل البنك المركزي الأمريكي.

وكان مدير وكالة تمويل الإسكان الفدرالية، بيل بولتي، قد وجَّه اتهامات في منشور على منصة إكس في وقت سابق الأربعاء، قال فيها إن كوك سجّلت شقة سكنية في أتلانتا كـ"مسكن رئيسي" لها رغم أنها حصلت على قرض مقابل منزلها في ميشيغان الذي صرّحت أيضًا بأنه "مسكن رئيسي".

كما نشر بولتي جزءًا من خطابه إلى وزيرة العدل الأمريكية بام بوندي، قال فيه إن الوكالة حصلت على مستندات الرهن العقاري الخاصة بكوك، مشيرًا إلى القرضين اللذين حصلت عليهما في يونيو ويوليو 2021.

وكتب في منشور منفصل: "يجب أن ترحل لأنها ارتكبت ما يستوجب الإقالة."

ويذكر أن ترامب دأب على انتقاد الاحتياطي الفيدرالي ورئيسه جيروم باول بسبب أسعار الفائدة الرئيسية، مطالبًا بخفض كبير لها، كما لوّح مرارًا بإقالة باول ضمن مساعيه لإعادة تشكيل اللجنة المسؤولة عن السياسة النقدية.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، عيّن ترامب رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين ستيفن ميران لاستكمال المدة المتبقية من ولاية المحافظة أدريانا كوغلار بعد استقالتها المفاجئة.

رفع بنك يو.بي.إس UBS توقعاته لسعر الذهب حتى نهاية مارس 2026 بمقدار 100 دولار إلى 3600 دولار، مشيراً إلى أن استمرار مخاطر الاقتصاد الكلي في الولايات المتحدة وتوجهات التخلّي عن الدولار وارتفاع الطلب الاستثماري — خصوصًا من الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) والبنوك المركزية — من شأنها أن تدفع أسعار الذهب إلى مستويات أعلى.

كما رفع البنك توقعاته لسعر الذهب بنهاية يونيو 2026 بمقدار 200 دولار إلى 3700 دولار للأونصة، وقدم لأول مرة هدفًا جديدًا لنهاية سبتمبر 2026 عند المستوى نفسه.

ويرى يو.بي.إس أن التضخم الأمريكي المرتفع والنمو الاقتصادي دون المتوسط الذي من المرجح أن يؤدي إلى تيسير نقدي من الاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب استمرار ضعف الدولار، كلها عوامل ستدعم أسعار الذهب الصاعدة.

وجاء في مذكرة للبنك: "نرى أن المخاطر المرتبطة بالاقتصاد الأمريكي، والشكوك حول استقلالية الفيدرالي، والمخاوف بشأن الاستدامة المالية، فضلًا عن العوامل الجيوسياسية، تغذي توجهات التخلّي عن الدولار وتزيد من مشتريات البنوك المركزية. في تقديرنا، هذه العناصر ستدفع أسعار الذهب إلى مستويات أعلى."

كما رفع يو بي إس توقعاته للطلب على الذهب من صناديق الاستثمار المتداولة ETFs خلال العام الكامل إلى نحو  600 طن مقارنة مع 450 طنًا سابقًا، مستشهداً ببيانات مجلس الذهب العالمي التي أظهرت أن النصف الأول من عام 2025 شهد أقوى تدفقات استثمارية منذ 2010.

وأضاف البنك: "من المتوقع أن تبقى مشتريات البنوك المركزية قوية، وإن كانت أقل قليلًا من مستوياتها شبه القياسية العام الماضي. لذلك نتوقع الآن أن يرتفع الطلب العالمي على الذهب بنسبة 3% ليصل إلى 4760 طناً في 2025، وهو أعلى مستوى منذ 2011."