ارتفع التضخم الأساسي في الولايات المتحدة في نوفمبر أبطأ وتيرة زيادة سنوية منذ أوائل عام 2021، في تحسّن غير متوقع جاء بعد أشهر من الضغوط السعرية العنيدة.

وأظهرت بيانات صادرة عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، يوم الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي — الذي يستثني فئتي الغذاء والطاقة شديدتي التقلب — ارتفع بنسبة 2.6% في نوفمبر على أساس سنوي، مقارنة بزيادة بلغت 3% قبل شهرين. فيما صعد المؤشر العام لأسعار المستهلكين بنسبة 2.7% على أساس سنوي في نوفمبر.

غير أن التقرير تعقّد بفعل إغلاق الحكومة الفيدرالية، الذي حال دون تمكّن مكتب إحصاءات العمل من جمع جزء كبير من بيانات الأسعار الخاصة بشهر أكتوبر. وقد قيّد ذلك قدرة الوكالة على احتساب التغيرات الشهرية لمؤشرات التضخم الأوسع نطاقاً، إضافة إلى العديد من الفئات الرئيسية خلال نوفمبر.

وقال مكتب إحصاءات العمل الأمريكي إن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي ارتفع بنسبة 0.2% خلال الشهرين المنتهيين في نوفمبر، مدفوعاً بضغوط محدودة نتيجة تراجع تكاليف الإقامة الفندقية والترفيه والملابس، في حين سجّلت أسعار الأثاث المنزلي ومنتجات العناية الشخصية ارتفاعاً.

وعلى الرغم من كثرة التحفّظات المحيطة بالبيانات، فإن التقرير يبعث على قدر من التفاؤل بإمكانية انحسار الضغوط التضخمية، بعد أن ظل التضخم عالقاً ضمن نطاق ضيق منذ مطلع العام الجاري.

وعقب صدور التقرير، واصلت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم مكاسبها، فيما بقيت عوائد السندات الأمريكية منخفضة وتراجع الدولار.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان تقرير التضخم سيؤثّر في توجهات صانعي السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذين ما زالوا منقسمين بشأن مسار أسعار الفائدة خلال العام المقبل. وكان الاحتياطي الفيدرالي قد خفّض أسعار الفائدة الأسبوع الماضي للمرة الثالثة على التوالي، في خطوة تهدف إلى التحوّط من تدهور أكثر إثارة للقلق في سوق العمل.

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الأسبوع الماضي إن بيانات مؤشر أسعار المستهلكين «قد تكون مشوّهة»، بسبب الإغلاق الحكومي القياسي في طوله، والذي انتهى في 12 نوفمبر.

ولم يؤدِّ الإغلاق إلى إلغاء تقرير شهر أكتوبر فحسب، بل أجبر أيضاً مكتب إحصاءات العمل على بدء جمع بيانات الأسعار في وقت متأخر من نوفمبر، ما قلّص فترة جمع البيانات. وقد أشار بعض الاقتصاديين إلى أن ذلك قد يؤثّر في دقة الأرقام، في ظل الخصومات المرتبطة بموسم «الباك فرايداي». ومع ذلك، أوضح المكتب أنه سمح بساعات إضافية لجمع البيانات في محاولة لتغطية كامل الشهر.

وارتفعت أسعار السلع — باستثناء الغذاء والطاقة — بنسبة 1.4% على أساس سنوي، مقارنة بزيادة قدرها 1.5% في شهري أغسطس وسبتمبر.

وبالاعتماد على بيانات جُمعت من مصادر خارجية، تمكّن مكتب إحصاءات العمل من رصد التغيرات الشهرية في الأسعار لبعض الفئات المختارة، بما في ذلك السيارات الجديدة والمستعملة وأسعار البنزين.

ارتفعت أسعار السيارات الجديدة بنسبة 0.2%، بعد زيادة طفيفة بلغت 0.1% في الشهر السابق، في حين تباطأ نمو أسعار السيارات المستعملة.

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الأسبوع الماضي إنه يتوقع أن يبلغ تضخم أسعار السلع ذروته خلال الربع الأول من العام، شريطة عدم صدور إعلانات جديدة عن رسوم جمركية كبيرة.

أما أسعار الخدمات — باستثناء الطاقة — فارتفعت بنسبة 3% على أساس سنوي، في حين تراجعت أسعار تذاكر الطيران والإقامة الفندقية مقارنة بالعام الماضي. كما صعد مؤشر آخر لأسعار الخدمات يراقبه الاحتياطي الفيدرالي عن كثب، والذي يستبعد تكاليف السكن والطاقة، بنسبة 2.7% مقارنة بنوفمبر 2024، مسجّلاً أصغر زيادة سنوية منذ عام 2021.

وكانت تكاليف السكن من أبرز محرّكات التضخم خلال السنوات الأخيرة، نظراً لكونها أكبر مكوّن ضمن قطاع الخدمات. وقد ارتفعت أسعار السكن بنسبة 3% على أساس سنوي، وهي أدنى وتيرة زيادة منذ أكثر من أربع سنوات.

ويعتمد مؤشر أسعار المستهلكين إلى حدٍّ كبير على الزيارات الميدانية لمتاجر التجزئة ومزودي الخدمات في مختلف أنحاء الولايات المتحدة لجمع أسعار آلاف السلع والخدمات، وهو ما يشكّل نحو 60% من العيّنة. أما بقية الأسعار فتُجمع عبر الهاتف، أو الإنترنت، أو من خلال مصادر خارجية. وأوضح مكتب إحصاءات العمل أن عدد المؤشرات التي تعتمد على بيانات غير مسحية «محدود جداً».