أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير للاجتماع الرابع على التوالي، في وقت يظل فيه التضخم قريباً من المستوى المستهدف وتصمد منطقة اليورو في وجه الصدمات العالمية.

وأبقى البنك سعر الفائدة على الودائع عند 2% يوم الخميس، وهو ما جاء مطابقاً لتوقعات جميع المحللين المشاركين في استطلاع أجرته بلومبرج. كما واصل صانعو السياسات الامتناع عن تقديم أي توجيهات بشأن الخطوات المقبلة، مؤكدين أنهم سيتحركون من اجتماع إلى آخر استناداً إلى البيانات الواردة.

وترافَق القرار مع صدور توقعات جديدة تشير إلى وتيرة نمو اقتصادي أقوى، وعودة التضخم إلى مستوى 2% في عام 2028، بعد ما يُتوقَّع أن يبقى دون هذا المستوى خلال العامين المقبلين.

وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، للصحفيين في فرانكفورت: «جدّدنا التأكيد على أننا في وضع جيد، وهذا لا يعني أننا في حالة جمود». وأضافت: «كان القرار الذي اتُّخذ اليوم بالإجماع هو الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، لكن كان هناك أيضاً إجماع على ضرورة الإبقاء على جميع الخيارات مطروحة على الطاولة».

محا اليورو خسائره السابقة ليتداول عند نحو 1.1733 دولار. وتراجعت السندات الألمانية بشكل طفيف، مع ارتفاع عائد السندات لأجل عشر سنوات بنقطة أساس واحدة إلى 2.87%.

وكان معظم مسؤولي البنك المركزي الأوروبي قد أشاروا مسبقاً إلى أن انخفاض التضخم دون المستوى المستهدف لا يستدعي تحركاً عاجلاً، فيما توقّع محللون في استطلاع منفصل أن تبقى تكاليف الاقتراض عند مستوياتها الحالية حتى عام 2027.

لكن الوضع ليس كذلك في جميع الاقتصادات. فقد خفّض بنك إنجلترا أسعار الفائدة في وقت سابق من اليوم، بعد خطوة مماثلة اتخذها الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي، وقد يواصل كلاهما التيسير النقدي خلال العام المقبل.

في المقابل، بدأ المستثمرون يستبعدون احتمال مزيد من التيسير النقدي عالمياً، وشرعوا في الرهان على أول رفع لأسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي في موعد أقربه عام 2026.

ويأتي اجتماع هذا الأسبوع في ظل اقتصاد يبدو أكثر صلابة مقارنة بالأشهر الأخيرة، بعدما حافظ على وتيرة النمو خلال أسوأ فترات التوترات التجارية، بل وتجاوز التوقعات في الربع الثالث.

وتشير استطلاعات الأعمال الصادرة عن «إس آند بي جلوبال» إلى زخم مستقر في الأشهر الأخيرة من العام، مع توقع أن يسهم التحفيز المالي في ألمانيا في دعم النمو لما بعد ذلك.

ووفقاً للاجارد، سيشكّل الطلب المحلي المحرّك الرئيسي للنمو في السنوات المقبلة.

وقالت: «من المتوقع أن يدعم الاقتصادَ بشكل متزايد كلٌّ من استثمارات الشركات والإنفاق الحكومي الكبير على البنية التحتية والدفاع. غير أن البيئة الصعبة للتجارة العالمية ستظل على الأرجح عامل ضغط».

فيما يتعلّق بالتضخم، أشار المسؤولون إلى استعدادهم لتقبّل احتمال نمو الأسعار بوتيرة أقل من المستوى المستهدف لبعض الوقت. وكانت إيزابيل شنابل، عضوة المجلس التنفيذي، قد قالت إنها لن تشعر بقلق كبير طالما أن هذه الانحرافات محدودة.

وقالت لاجارد: «من المتوقع أن يتراجع التضخم في المدى القريب — ويرجع ذلك في الغالب إلى خروج الارتفاعات السابقة في أسعار الطاقة من الحسابات السنوية». وأضافت أن التضخم «يفترض أن يعود إلى المستوى المستهدف في عام 2028، في ظل ارتفاع قوي في تضخم الطاقة».

ومع تراجع مخاطر الأسعار وبقاء الاقتصاد أقوى من المتوقع، قال محافظ البنك المركزي الليتواني جيديميناس سيمكوس — الذي كان قد دافع في السابق عن إبقاء الباب مفتوحاً أمام خفض آخر للفائدة — إنه لم يعد يرى حاجة لمزيد من التيسير النقدي.

ومن شأن توقف مطوّل في مسار أسعار الفائدة أن يضع نهاية لدورة التيسير عند ثمانية تخفيضات، وهو ما سيحظى بترحيب من إيزابيل شنابل، التي ترى أن الخطوة التالية — متى ما جاءت — ستكون على الأرجح رفعاً لأسعار الفائدة.