انخفضت أسعار النفط الخام بنسبة 2% يوم الجمعة، متجهة نحو تسجيل خسائر أسبوعية حادة وسط تراجع المخاوف بشأن الإمدادات، مع خروج المزيد من ناقلات النفط العالقة من مضيق هرمز، على الرغم من تعرض سفينة شحن لحادث قرب عمان يوم الخميس.
هبطت العقود الاجلة لخام برنت 1.50 دولار، أو 1.99% إلى 73.76 دولار للبرميل الساعة 06:49 بتوقيت جرينتش، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 1.49 دولار أو 2.07% إلى 70.43 دولار للبرميل.
قفزت العقود القياسية للخام بأكثر من 2% يوم الخميس بعد إصابة سفينة شحن بقذيفة مجهولة قرب عمان، ما دفع وكالة الأمم المتحدة للشحن إلى تعليق برنامج الاجلاء الطوعي.
وصرح مسئولان أمريكيان لوكالة رويترز بأن إيران أطلقت النار على سفينة الشحن أثناء محاولتها عبور المضيق. وأكدت السلطات الايرانية أن أمن السفن التي تعبر خارج ممرات هرمز المحددة غير مضمون.
ويتجه كل من خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط نحو انخفاض بنحو 8% هذا الأسبوع.
أظهرت البيانات الصادرة يوم الخميس ارتفاع شحنات النفط الخام عبر مضيق هرمز هذا الأسبوع إلى أعلى مستوى لها منذ بدء النزاع الأمريكي الاسرائيلي مع إيران في فبراير، وذلك بعد اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعاد فتح الممر المائي، كما ساهمت المخاوف بشأن مدة بقاء المضيق مفتوح في تعزيز حركة التجارة.
اتجهت أسعار الذهب نحو تسجيل انخفاض أسبوعي رابع على التوالي يوم الجمعة، حيث أبقى الدولار القوي وتوقعات رفع اسرع لاسعار الفائدة الأمريكية لكبح التضخم، المعدن النفيس تحت ضغط قرب مستوى 4000 دولار للأونصة.
تراجعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.5% عند 4007.95 دولار للأونصة، الساعة 06:10 بتوقيت جرينتش. وتراجعت العقود الاجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.6% إلى 4024.10 دولار.
خلال الأسبوع، كان المعدن في طريقه لتسجيل خسارة بنسبة 3.6%، بعد أن انخفض دون مستوى 4000 دولار للمرة الأولى منذ نوفمبر 2025 يوم الأربعاء.
يتجه مؤشر الدولار الأمريكي نحو تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.
انخفضت أسعار الذهب بنحو 29% عن أعلى مستوى قياسي لها عند 5594.82 دولار في 29 يناير، مع تصاعد التضخم الناجم عن الحرب الأمريكية الايرانية، ما زاد من التوقعات برفع أسعار الفائدة.
وأظهرت بيانات صدرت يوم الخميس أن التضخم الامريكي ارتفع أكثر في مايو، متجاوزا 4% لأول مرة منذ ثلاث سنوات، وفقا لتوقعات الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم.
ورغم أن الذهب ينظر إليه عادة كأداة للتحوط ضد التضخم، إلا أنه يفقد جاذبيته كأصل غير مدر للدخل في بيئة ذات أسعار الفائدة المرتفعة.
يتوقع المتداولون ثلاث زيادات في أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، ويسعروا احتمالية زيادة في سبتمبر بنحو 64%
من بين المعادن النفيسة الاخرى ، تراجعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 2.5% لـ 56.42 دولار للاونصة ، وانخفض البلاتين 1.5% لـ 1577.15 دولار وهبط البلاديوم 0.4% لـ 1179.26 دولار. وتتجه كل المعادن لخسارة اسبوعية.
كثّف العراق مساعيه للحصول على حصة إنتاجية أكبر داخل منظمة أوبك، في محاولة لتعويض مبيعات النفط التي فقدها خلال الحرب الإيرانية، ولوّح للمرة الأولى بإمكانية إعادة النظر في عضويته بالمنظمة مستقبلاً.
وقالت وزارة النفط العراقية، الخميس، إن «قراراً سيتعين اتخاذه بشأن البقاء أو الانسحاب» إذا لم تحصل البلاد على سقف إنتاج أعلى من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك). لكنها عادت لاحقاً لتؤكد أن الانسحاب لم يُطرح رسمياً، وأن هذا الخيار لا يمثل موقف الحكومة العراقية.
وتُعد هذه التصريحات المتباينة ضربة محتملة جديدة للمنظمة التي لا تزال تتعامل مع تداعيات إنهاء دولة الإمارات مؤخراً عضويتها، في وقت تزيد فيه دول الشرق الأوسط إنتاجها النفطي بعد انتهاء الحرب الإيرانية، ما أدى إلى هبوط الأسعار وزيادة المخاوف من تخمة في المعروض العالمي.
وتعكس مطالبة العراق برفع إنتاجه الضغوط التي تواجهها الدول المنتجة لتعويض الإيرادات المفقودة. فالسوق النفطية تشهد تدفقاً كبيراً للإمدادات عبر مضيق هرمز بعد إعادة فتحه في أعقاب اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما دفع أسعار النفط إلى التخلي عن جميع المكاسب التي حققتها خلال فترة الحرب.
وخسرت دول الخليج ملايين البراميل من المبيعات خلال فترة الصراع، وكانت المالية العراقية من بين الأكثر تضرراً. ورغم أن أوبك واصلت خلال الحرب رفع الحصص الإنتاجية تدريجياً، فإن الدول الأعضاء لم تتمكن من الاستفادة الكاملة من تلك الزيادات إلا بعد إعادة فتح مضيق هرمز.
وتأتي التحركات العراقية بينما تواصل أوبك وحلفاؤها عملية شاقة ومثيرة للجدل لتقييم القدرات الإنتاجية الفعلية لكل دولة عضو، تمهيداً لتحديد حصص الإنتاج للعام المقبل.
وكان وزير النفط العراقي، باسم محمد خضير، قد أعلن في مايو أن بلاده تسعى للحصول على سقف إنتاج يبلغ 5 ملايين برميل يومياً، وهو ما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بالمستويات الحالية. ويرى مراقبون أن التلميح بإمكانية الانسحاب قد يكون ورقة ضغط للحصول على حصة أكبر.
وقبيل اندلاع الحرب، كان العراق ينتج نحو 4.4 ملايين برميل يومياً، مع امتلاكه طاقة إنتاجية إضافية تقدر ببضعة مئات الآلاف من البراميل يومياً.
وفي التصريحات الأولى الصادرة الخميس، قال المتحدث باسم وزارة النفط العراقية، سالم الركابي، إن العراق «لا ينوي حالياً الانسحاب من أوبك»، لكنه شدد على ضرورة رفع سقف إنتاجه. وأضاف أن عدم الاستجابة لهذا المطلب قد يفرض «اتخاذ قرار بشأن البقاء أو الانسحاب».
لكن الوزارة سارعت بعد ساعات إلى تخفيف حدة التصريحات، مؤكدة أن «التقارير التي تشير إلى دراسة العراق إنهاء عضويته في أوبك لا تعكس الموقف الرسمي للحكومة العراقية»، وأن رئيس الوزراء والحكومة لم يطرحا أي مقترح للانسحاب من المنظمة.
وأوضحت الوزارة أن هناك تفهماً داخل أوبك لـ«الظروف الخاصة التي مر بها العراق والتحديات التي واجهها قطاعه النفطي خلال العقود الأربعة الماضية، بما في ذلك الحروب والعقوبات والصعوبات المختلفة»، مشيرة إلى أن هذه العوامل تؤخذ في الاعتبار عند تحديد مستوى إنتاج «عادل» للعراق.
ومنذ تأسيس تحالف أوبك+ عام 2016، الذي يضم أعضاء أوبك ومنتجين مستقلين بقيادة روسيا، أبدت بغداد مراراً استياءها من القيود المفروضة على الإنتاج، معتبرة أنها بحاجة إلى زيادة الصادرات النفطية لإعادة بناء اقتصاد أنهكته عقود من الحروب والعقوبات.
كما سبق أن تعرض العراق لانتقادات من السعودية، القائد الفعلي لأوبك، بسبب تجاوزه حصص الإنتاج المتفق عليها.
وتشبه هذه التوترات إلى حد كبير الخلافات التي دفعت الإمارات إلى إعلان انسحابها من أوبك في أبريل الماضي بعد عقود من العضوية، إذ رغبت أبوظبي في الاستفادة الكاملة من استثماراتها الضخمة في توسيع الطاقة الإنتاجية قبل أن تؤثر التحولات العالمية في مجال الطاقة على الطلب المستقبلي على الوقود الأحفوري.
وبحسب بيانات جمعتها بلومبرج، فإن خروج الإمارات خفّض الطاقة الإنتاجية الإجمالية لأعضاء أوبك الأساسيين بنحو 14%، بينما سيؤدي انسحاب العراق، إذا حدث مستقبلاً، إلى تقليصها بنسبة إضافية تبلغ نحو 17%.
تراجعت أسعار خام برنت للجلسة الرابعة على التوالي، لتنخفض دون مستوى 72.48 دولارًا للبرميل، وهو سعر الإغلاق قبل اندلاع الحرب، قبل أن تتذبذب حول هذا المستوى. كما تداول خام غرب تكساس الوسيط بالقرب من 69 دولارًا للبرميل.
وتشهد أجزاء رئيسية من سوق النفط حاليًا وفرة مفاجئة في المعروض، حيث يتلقى المشترون سيلاً من عروض البيع القادمة من الشرق الأوسط وأفريقيا، في تحول دراماتيكي مقارنة بالأوضاع السابقة، ما أدى إلى ضغوط واسعة على الأسعار.
وقد أرسلت كل من الولايات المتحدة وإيران إشارات إيجابية بشأن إحراز تقدم بعد المباحثات الأولية الرامية إلى إنهاء الحرب، رغم وجود تباينات أحيانًا في تصريحات الجانبين، كما أن المفاوضات المرتقبة حول ملفات مثل البرنامج النووي ووقف إطلاق النار في لبنان لا تزال تواجه عقبات محتملة. ومع ذلك، فإن التفاؤل الأولي بإمكانية التوصل إلى اتفاق دائم دفع المزيد من ناقلات النفط إلى عبور مضيق هرمز بشكل علني مع تشغيل أنظمة التتبع عبر الأقمار الصناعية، بعد أن كانت تتجنب ذلك خلال فترة التوترات.
تحول «مذهل» في السردية
قالت كارولين كيسان، نائبة عميد مركز الشؤون العالمية في جامعة نيويورك: "من المدهش حقًا حجم التحول الذي شهدته الأسعار والسردية السائدة في السوق مقارنة بما كانت عليه قبل أقل من أسبوعين. ففكرة انتقال السوق من القلق بشأن نقص الإمدادات إلى توقع وفرة في المعروض مع ضعف الطلب كانت العامل الرئيسي وراء هذا الهبوط السريع في الأسعار."
وقد أدى تزايد توافر النفط إلى انخفاض أسعار الشحنات الفعلية من الخام، بدءًا من أنجولا وصولاً إلى الإمارات العربية المتحدة. كما تحوّل الفارق السعري الفوري لخام برنت — وهو أحد المؤشرات الأكثر متابعة في السوق — يوم الأربعاء إلى هيكل الكونتانغو (Contango) ذي الدلالة السلبية، وذلك للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب.
وعلى أساس أسعار الإغلاق، بات خام غرب تكساس الوسيط قريبًا أيضًا من مستواه الذي كان عليه قبل الحرب عند 67.02 دولارًا للبرميل، بعدما كان قد قفز إلى ذروة تجاوزت 119 دولارًا للبرميل خلال ذروة الصراع في مارس.
كما تراجعت أسعار مؤشرات نفطية أخرى، بما في ذلك خام برنت المؤرخ (Dated Brent)، وهو أهم معيار عالمي لتسعير النفط الفعلي، بعدما كان قد تجاوز مستوى 140 دولارًا للبرميل مسجلاً مستوى قياسيًا.
إعفاء مؤقت يزيد المعروض
ومن المتوقع أن يضيف إعفاء أمريكي مؤقت يسمح بشراء شحنات النفط الإيراني التي تم تحميلها بالفعل مزيدًا من الإمدادات إلى السوق. ومع ذلك، لا تزال هناك عقبات تتعلق بالتمويل والتأمين، ما قد يحد من حجم المبيعات الفعلية.
وفي المقابل، يبرز مصدر جديد للقلق يتمثل في احتمال سعي إيران إلى فرض رسوم عبور على السفن المارة عبر مضيق هرمز. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرّح للصحفيين يوم الأربعاء بأن فرض مثل هذه الرسوم يمثل "خطًا أحمر" بالنسبة للولايات المتحدة في المفاوضات مع طهران، مؤكداً أنه سيرفض أي اتفاق نهائي يتضمن هذا البند.
المخزونات تدفع الثمن
ورغم النجاح الكبير في احتواء أزمة الإمدادات النفطية التي أعقبت اندلاع الحرب، فإن جزءًا كبيرًا من هذا النجاح تحقق على حساب السحب من المخزونات الاستراتيجية والتجارية، والتي ستحتاج إلى إعادة ملء خلال الفترة المقبلة، خصوصًا في الولايات المتحدة.
فقد انخفضت مخزونات النفط في مركز التخزين الرئيسي بمدينة كوشينغ بولاية أوكلاهوما إلى نحو 19 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو مستوى يقل عن الحد الذي يُعتبر ضروريًا للحفاظ على الكفاءة التشغيلية للبنية التحتية النفطية هناك.
واصلت أسعار النفط انخفاضها يوم الخميس لتقترب من مستويات ما قبل اندلاع الحرب الايرانية، حيث طغت توقعات زيادة الإمدادات من الشرق الأوسط على المخاوف بشأن الطلب.
وانخفضت العقود الاجلة لخام برنت 1.06 دولار أو 1.44% إلى 72.68 دولار للبرميل الساعة 06:39 بتوقيت جرينتش، بينما خسر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 76 سنت أو 1.08% إلى 69.58 دولار للبرميل.
وسجل كلا العقدين أدنى مستوى لهما منذ 27 فبراير.
انخفض خام برنت بأكثر من 3 دولار يوم الأربعاء مع انحسار المخاوف بشأن الامدادات، وانخفض خام غرب تكساس الوسيط حوالي 3 دولار.
وصرح وزير الطاقة الأمريكي، كريس رايت، في منتدى بأن تدفقات النفط عبر مضيق هرمز تقترب من مستوياتها قبل بدء الحرب مع إيران، حيث خرج ما لا يقل عن 20 مليون برميل من المضيق خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأضاف أن العودة إلى الوضع الطبيعي تماما ستستغرق بضعة أسابيع، نظرا لضرورة إزالة الألغام من المضيق.
أدى ارتفاع المعروض من الشرق الأوسط، إلى جانب توقعات بزيادة المبيعات من إيران بعد رفع العقوبات الأمريكية عنها مؤقتا، إلى انخفاض أسعار شحنات النفط الخام في جميع أنحاء العالم.
وقد سمح اتفاق مبدئي أبرم الأسبوع الماضي لإنهاء الحرب الأمريكية الاسرائيلية الايرانية، التي بدأت في 28 فبراير، باستئناف حركة الملاحة عبر المضيق.
واصل الذهب خسائره يوم الخميس، بعد أن انخفض إلى أدنى مستوى له في أكثر من سبعة أشهر في اليوم السابق، مع استمرار ارتفاع الدولار نتيجة لتزايد التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام.
تراجعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% إلى 3993.33 دولار للأونصة، الساعة 05:26 بتوقيت جرينتش. واستقرت العقود الاجلة للذهب الأمريكي عند 4008.30 دولار.
هبط الذهب إلى ما دون 4000 دولار لأول مرة منذ نوفمبر 2025 يوم الأربعاء، مسجلا انخفاض بنسبة 29% عن أعلى مستوى قياسي له عند 5594.82 دولار الذي سجله في 29 يناير.
ساهم ارتفاع التضخم الامريكي ، والذي تفاقم بسبب الحرب الايرانية، بالإضافة إلى سياسة الاحتياطي الفيدرالي المتشددة، في تعزيز التوقعات برفع أسعار الفائدة.
يتوقع المتداولون ثلاث زيادات في أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، ويسعروا احتمالية رفعها في سبتمبر بنحو 67%
بينما ينظر إلى الذهب تقليديا كأداة للتحوط ضد التضخم، إلا أنه يفقد جاذبيته كأصل غير مدر للدخل في ظل بيئة أسعار الفائدة المرتفعة.
استقر الدولار قرب أعلى مستوى له في 13 شهر، مما جعل الذهب أكثر تكلفة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.
يترقب المستثمرون الآن بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الامريكية ، وهي المؤشر المفضل للتضخم للاحتياطي الفيدرالي، والمقرر صدورها في وقت لاحق اليوم، للحصول على مزيد من المؤشرات حول السياسة النقدية.
كما راقبوا الوضع في الشرق الأوسط، حيث ناقشت لبنان وإسرائيل مقترح مدعوم من الولايات المتحدة يقضي بتسليم القوات الاسرائيلية بعض الأراضي اللبنانية التي استولت عليها في حربها مع حزب الله إلى الجيش اللبناني.
تراجعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.1% عند 57.37 دولار للاونصة وانخفض البلاتين 0.8% لـ 1566.25 دولار ، ويحوم كلا المعدنين قرب ادنى مستوياتهما منذ نوفمبر 2025. ارتفع البلاديوم 0.4% لـ 1171.25 دولار لكنه ظل قرب ادنى مستوياته في 9 اشهر.
أشار وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إلى أن المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران تتضمن انضمام إيران إلى النظام المالي القائم على الدولار وتسعير صادراتها النفطية بالعملة الأمريكية.
وقال بيسنت في مقابلة مع شبكة سي ان بي سي يوم الأربعاء: "نرى في المفاوضات مع إيران أن الإيرانيين سيقومون بتسعير مبيعاتهم النفطية بالدولار."
وأضاف أن هذه الخطوة تمثل جزءاً من عملية أوسع لإعادة ترسيخ هيمنة الدولار الأمريكي على الاقتصاد العالمي.
وأكد بيسنت أن: "هيمنة الدولار أمر أساسي."
وجاء ذلك رداً على سؤال حول رؤيته لمستقبل العملة الأمريكية، مضيفاً: "كل ما نقوم به يدفع في اتجاه تعزيز قوة الدولار."
كما أشار إلى أن فنزويلا ستعود هي الأخرى إلى استخدام الدولار في تجارتها الدولية، قائلاً: "فنزويلا ستقوم بتسعير تعاملاتها بالدولار، وهي تعود إلى النظام القائم على الدولار."
وأوضح أنه في ظل نظام العقوبات السابق، وقبل إزاحة الرئيس نيكولاس مادورو، لم يكن مسموحاً لفنزويلا بإجراء معاملاتها بالدولار الأمريكي.
وأضاف: "كانت فنزويلا تبيع النفط المخفّض السعر إلى الصين ولم تكن تحصل على دولارات مقابل ذلك."
وتابع قائلاً: "أما الآن، فسيصبح الدولار محور تجارتها الرئيسي."
كما توقع بيسنت أن تعود روسيا إلى استخدام الدولار بعد انتهاء الحرب بين وروسيا وأوكرانيا.
وأوضح أن الجاذبية العالمية للدولار لا تستند فقط إلى مكانته التاريخية، قائلاً: "مصدر قوة الدولار العالمية هو السيولة التي يوفرها اقتصادنا، وأسواق المال لدينا، وعمقها واتساعها. الجميع يريد أن يكون هنا."
هبط الذهب دون مستوى 4000 دولار للأونصة للمرة الأولى منذ نوفمبر، مع انتعاش الدولار وتنامي التوقعات ببقاء أسعار الفائدة مرتفعة، ما أوقف مسيرة الصعود التي استمرت ثلاث سنوات للمعدن النفيس.
تراجعت الأسعار بنسبة وصلت إلى 2.9% لتلامس 3999.90 دولاراً للأونصة، مسجلةً انخفاضاً للجلسة الثانية على التوالي. وكان الذهب قد حقق مكاسب من رقمين خلال كل عام من الأعوام الثلاثة الماضية، بعدما تضاعف سعره أكثر من مرتين بفعل مشتريات البنوك المركزية ومديري الأموال والمستثمرين الأفراد.
إلا أن هذا الزخم بدأ يتلاشى في أواخر يناير، بعد وقت قصير من بلوغ المعدن النفيس مستوى قياسياً تاريخياً قرب 5600 دولار للأونصة. وبحلول يونيو، كان الذهب قد فقد أكثر من 20% من قيمته مقارنة بذروته الأخيرة، وهو الحد الذي يُعتبر تقليدياً بداية السوق الهابطة.
ومن أبرز العوامل التي ضغطت على أداء الذهب اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. فقد أدت أسعار الطاقة المرتفعة إلى تغذية التضخم وزيادة احتمالات رفع أسعار الفائدة، ما جعل الذهب أقل جاذبية مقارنة بالأصول المدرة للعائد مثل السندات الأمريكية.
ورغم تراجع أسعار النفط حالياً مع دخول الولايات المتحدة وإيران في مفاوضات للتوصل إلى اتفاق سلام دائم، فإن رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد، كيفن وارش، فاجأ الأسواق بنبرة متشددة خلال أول اجتماع له لتحديد السياسة النقدية الأسبوع الماضي، ما زاد الضغوط على المعدن الأصفر.
وقالت إيفا مانثي، استراتيجة السلع في ING Groep NV، في مذكرة يوم الأربعاء: "المحرك الرئيسي وراء التراجع الأخير في أسعار الذهب كان إعادة تسعير كبيرة لتوقعات أسعار الفائدة."
وأشار محللون في جولدمان ساكس إلى أن الرسائل المتشددة الصادرة عن وارش قد تحد من المخاوف المتعلقة باستقلالية البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة. وكانت تلك المخاوف قد غذّت سابقاً رهانات المستثمرين على المعادن النفيسة ضمن ما يُعرف بـ"تجارة تآكل قيمة العملة" (Debasement Trade)، وهي استراتيجية تفضّل أصولاً مثل الذهب والبيتكوين على العملات الورقية المعرضة للتضخم والتوسع المالي والنقدي.
وخلال الأسبوع الماضي، خفضت عدة بنوك كبرى توقعاتها لأسعار الذهب. ورغم أن الأهداف الجديدة ما زالت تشير إلى إمكانية ارتفاع الأسعار من المستويات الحالية، فإن محللي وول ستريت أصبحوا أقل تفاؤلاً بشكل واضح.
فقد خفّض جولدمان ساكس توقعاته بمقدار 500 دولار، ليتوقع الآن وصول الذهب إلى 4900 دولار للأوقية بنهاية العام، بينما خفّض دويتشة بنك تقديراته للربع الرابع بنسبة 17%.
وأوضح دويتشه بنك أن استمرار عمليات التخارج من الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب (ETFs) يُظهر أن أحد أهم مصادر الدعم التقليدية للمعدن "غائب بشكل ملحوظ" في الوقت الراهن.
وفي الصين، أشار البنك إلى أن تداول الذهب المحلي بخصم سعري مقارنة بعقود كومكس في نيويورك يدل على أن الواردات الصينية لن تشكل عاملاً داعماً للسوق خلال الفترة الحالية.
ومع ذلك، لا تزال هناك نقطة إيجابية مهمة للذهب، تتمثل في استمرار الطلب القوي من البنوك المركزية. فقد رفعت هذه المؤسسات حيازاتها من الذهب خلال الربع الأول بأسرع وتيرة منذ أكثر من عام، كما تُظهر استطلاعات الرأي أنها تعتزم مواصلة الشراء.
وكتب دويتشه بنك: "الركيزة الوحيدة التي لا تزال قوية هي طلب البنوك المركزية، ونتوقع أن يظل الأمر كذلك لفترة من الزمن."
واصل الدولار الأمريكي مكاسبه ليسجل أعلى مستوى له في 13 شهر مقابل سلة من العملات الرئيسية يوم الأربعاء، حيث سعى المستثمرون إلى الملاذ الامن من تراجع أسهم شركات التكنولوجيا، وتوقعوا رفع أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي.
استمر تقلب سوق الأسهم بعد موجة بيع واسعة النطاق في قطاعي التكنولوجيا وأشباه الموصلات، مما أدى إلى زيادة الطلب على الدولار والسندات كملاذ آمن.
في الوقت ذاته ، تزايدت التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية، مع تزايد حدة تصريحات مسئولي الاحتياطي الفيدرالي في ظل قوة الاقتصاد.
كما ساهم في زيادة الطلب على الملاذ الآمن، وجود خلافات بين الولايات المتحدة وإيران حول بعض الجوانب الرئيسية لاتفاقهما الإطاري.
ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية، إلى مستوى قياسي عند 101.69، وهو أعلى مستوى له منذ مايو 2025. وسجل ارتفاع بنسبة 0.2% خلال اليوم.
تشير توقعات الأسواق إلى احتمال بنسبة 36% لرفع أسعار الفائدة في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في يوليو، ارتفاعا من 9% قبل أسبوع. أما بالنسبة لشهر سبتمبر، فقد ارتفعت احتمالية رفع أسعار الفائدة إلى أكثر من 70% من 29%.
انخفض اليورو بنسبة 0.3% إلى أدنى مستوى له في أكثر من عام عند 1.134 دولار ، مع ارتفاع قيمة الدولار.
انخفضت أسعار النفط بأكثر من 1% يوم الأربعاء، مواصلة خسائر هذا الأسبوع، ومتداولة قرب أدنى مستوياتها في أربعة أشهر، وسط مؤشرات على أن المزيد من ناقلات النفط العالقة في الخليج العربي ستغادر مضيق هرمز.
تراجعت العقود الاجلة لخام برنت 78 سنت أو 1% إلى 76.30 دولار للبرميل الساعة 03:50 بتوقيت جرينتش. كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 78 سنت أو 1.1% إلى 72.43 دولار للبرميل.
انخفض كلا المؤشرين بنحو 1% يوم الثلاثاء، مسجلين أدنى مستوياتهما منذ أوائل مارس.
تعرضت الأسعار لضغوط هذا الأسبوع بعد أن منحت واشنطن طهران إعفاء من العقوبات لمدة 60 يوم عقب محادثات السلام الأولية، مما سمح لها ببيع النفط، ومع انحسار حدة التوترات في لبنان.
يوم الثلاثاء، اتفقت عمان وإيران على مواصلة المناقشات حول إدارة الملاحة في مضيق هرمز. وصرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأن أي محاولة إيرانية لفرض رسوم عبور ستعد انتهاك للقانون الدولي.
مع ذلك، لا يزال الغموض يكتنف مدى استدامة الاتفاق. فقد صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء بأن إيران وافقت على إجراء عمليات تفتيش نووية "إلى أجل غير مسمى"، بينما نفت طهران تقديم أي تنازلات من هذا القبيل خلال المفاوضات.
يترقب المستثمرون أيضا مدى سرعة استئناف منتجي الشرق الأوسط لصادراتهم، وما إذا كان سيسمح بدخول المزيد من السفن إلى المنطقة.
More...
واصل الذهب خسائره يوم الأربعاء، ملامسا أدنى مستوى له في أسبوعين، مع ارتفاع الدولار نتيجة لتزايد التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية، في حين قيم المستثمرون إشارات متضاربة بشأن محادثات السلام الأمريكية الايرانية.
تراجعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 1.1% إلى 4064.01 دولار للأونصة الساعة 04:31 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجلت في وقت سابق أدنى مستوى لها منذ 11 يونيو . كما تراجعت العقود الاجلة للذهب الأمريكي بنسبة 1.7% إلى 4080.80 دولار.
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء بأن إيران وافقت على إجراء عمليات تفتيش نووية "إلى ما لا نهاية"، بينما نفت طهران تقديم أي تنازلات من هذا القبيل في المفاوضات، مما أثار تساؤلات حول جدوى اتفاق السلام الهش بينهما.
كما اختلف الجانبان حول تفاصيل بند يسمح لإيران بالوصول إلى الأموال المجمدة في حسابات خارجية.
انخفض سعر الذهب بنحو 23% منذ اندلاع الحرب الأمريكية الاسرائيلية على إيران في أواخر فبراير، حيث تراجعت الضغوط التضخمية المتزايدة أمام توقعات رفع أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
وبينما ينظر إلى الذهب تقليديا كأداة للتحوط ضد التضخم، فإنه يفقد جاذبيته كأصل غير مدر للدخل في ظل بيئة أسعار الفائدة المرتفعة.
سجل الدولار أعلى مستوى له في أكثر من عام، مما جعل الذهب أكثر تكلفة للمشترين الأجانب.
يسعر المتداولون ثلاث زيادات في أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذا العام، مقارنة بتوقعات زيادة واحدة قبل اجتماع المجلس الأسبوع الماضي
يترقب المستثمرون الآن بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الامريكية ، وهي المؤشر المفضل للاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم، والمقرر صدورها يوم الخميس، للحصول على مزيد من المؤشرات حول السياسة النقدية.
تراجعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 1.6% لـ 61 دولار للاونصة ، وانخفض البلاتين 1.2% لـ 1632.04 دولار وهبط البلاديوم 1% عند 1225.35 دولار.
تراجع مؤشرا ناسدك واس آند بي 500 يوم الثلاثاء إلى أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوع، مدفوعين بموجة بيع حادة في أسهم أشباه الموصلات مع استعداد المستثمرين لسياسة نقدية أكثر تشدداً من الاحتياطي الفيدرالي وتزايد المخاوف بشأن الإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعي الممول بالدين.
وإذا استمرت الخسائر حتى الإغلاق، فإن مؤشر ناسدك 100 سيفقد أكثر من تريليون دولار من قيمته السوقية.
وتراجعت أسهم انفيديا بنسبة 3%، بينما هبط سهم آلفابيت بنسبة 1.2%. كما تعرضت شركات الرقائق لضغوط قوية، حيث انخفضت أسهم إنتل ومارفيل تكنولوجي وأدفنست مايكرو ديفيسيز بين 6.2% و8.7%.
وشهدت شركات رقائق الذاكرة، التي كانت من بين أفضل الأسهم أداءً هذا العام، تراجعات حادة أيضاً، إذ هبط سهم مايكرون تكنولوجي بنسبة 12% وسهم سان ديسك بنسبة 13%.
كما انخفض مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات بنحو 7.3%، فيما تراجع قطاع التكنولوجيا في مؤشر اس آند بي 500 بنسبة 3.2%.
وجاءت موجة البيع بعد تصاعد الشكوك حول جدوى الإنفاق الهائل لشركات التكنولوجيا العملاقة على مشاريع الذكاء الاصطناعي، خاصة مع الاعتماد المتزايد على إصدار السندات والديون لتمويل تلك الاستثمارات، في وقت تبدو فيه تقييمات الأسهم مرتفعة بالفعل.
وقال نايجل جرين، الرئيس التنفيذي لمجموعة deVere: "تجارة الذكاء الاصطناعي أصبحت واحدة من أكثر الصفقات ازدحاماً في الأسواق العالمية، وعندما يمتلك الجميع الأسهم نفسها يصبح باب الخروج ضيقاً للغاية عند أول إشارة للخطر."
وبحلول الساعة 9:35 صباحاً بتوقيت نيويورك:
- هبط مؤشر داو جونز 395 نقطة (-0.76%).
- تراجع اس آند بي 500 بنسبة 1.54%.
- انخفض ناسدك المجمع بنسبة 2.04%.
- هبط مؤشر راسل 2000 للشركات الصغيرة بنسبة 1.7%.
كما ارتفع مؤشر الخوف في وول ستريت (VIX) إلى أعلى مستوى له في أكثر من أسبوع، متجاوزاً 20 نقطة.
وفي المقابل، بدأت الأموال تتجه نحو القطاعات الدفاعية، حيث قفز قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية بنسبة 1.2%، كما سجلت أسهم البرمجيات ارتداداً إيجابياً بعد موجة البيع الأخيرة، مع ارتفاع أسهم سيرفيس ناووأتلاسيان بنحو 2.5% لكل منهما.
وتراجعت أيضاً أسهم سبيس إكس بنسبة 4.8%، بعدما فقدت الشركة أكثر من 600 مليار دولار من قيمتها السوقية خلال ثلاثة أيام فقط. وأثارت خطط الشركة لجمع التمويل عبر سوق السندات مخاوف إضافية من أن شركات التكنولوجيا الكبرى باتت تعتمد بشكل متزايد على الديون لتمويل سباق الذكاء الاصطناعي.
وفي الوقت نفسه، يواصل المستثمرون إعادة تسعير توقعاتهم للفائدة الأمريكية، إذ أصبحت الأسواق تتوقع رفعين للفائدة بحلول ديسمبر بدلاً من رفع واحد فقط قبل أسبوعين، بعد المواقف المتشددة لرئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش.
ويترقب المستثمرون هذا الأسبوع صدور مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، والذي قد يحدد ما إذا كانت رهانات التشديد النقدي الحالية ستتعزز أكثر أم لا.
تراجع اليورو إلى أدنى مستوياته منذ أغسطس، بعدما دفعت البيانات الاقتصادية الضعيفة والتصريحات التي تميل إلى التيسير من رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، المتداولين إلى تقليص رهاناتهم على المزيد من زيادات أسعار الفائدة.
وانخفضت العملة الأوروبية الموحدة بنسبة 0.2% إلى 1.1405 دولار بحلول الساعة 9:35 صباحاً في لندن، بعد أن لامست أدنى مستوى لها خلال الجلسة، عقب صدور بيانات أظهرت انكماش نشاط القطاع الخاص في ألمانيا وتراجع نشاط الأعمال في فرنسا خلال يونيو. كما أظهرت أسواق الخيارات أن المستثمرين أصبحوا الأكثر تشاؤماً تجاه اليورو منذ أكثر من ثلاثة أشهر.
وجاءت هذه البيانات بعد أن صرّحت لاجارد يوم الاثنين بأنها لا ترى حاجة إلى استجابة أكثر قوة من جانب البنك المركزي الأوروبي لتداعيات حرب إيران. وتناقضت تصريحاتها مع موقف رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كيفن وارش، الذي أشار الأسبوع الماضي إلى نهج أكثر صرامة في مكافحة التضخم، ما عزز قوة الدولار.
وقال فرانشيسكو بيسولي استراتيجي العملات في آي ان جي جروب ، إن تصريحات لاجارد «النادرة التي تميل للتيسير» كانت ذات أهمية كبيرة، لأن البنك المركزي الأوروبي «حاول في الغالب خلال الأشهر الثلاثة الماضية تأييد رهانات الأسواق المتشددة بشأن السياسة النقدية».
وتُظهر بيانات التداول الصادرة عن مؤسسة المقاصة والإيداع الأمريكية أن نشاط تداول خيارات اليورو/الدولار قفز الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر، مع ارتباط نحو 60% من المراكز المفتوحة برهانات على مزيد من قوة الدولار.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، إلا أن هذا القرار قدم دعماً محدوداً لليورو، نظراً لأن الأسواق كانت تتوقع هذه الخطوة مسبقاً.
وبات المتداولون يتوقعون الآن أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بنحو 43 نقطة أساس خلال اجتماعاته الخمسة المقبلة، مقارنة بنحو 20 نقطة أساس فقط قبل أسبوع.
من جانبه، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستن جولسبي إنه لا يزال يشعر بالقلق إزاء التضخم، متسائلاً عما إذا كانت جميع العوامل التي تدفع الأسعار إلى الارتفاع مؤقتة بالفعل أم لا.
انخفضت أسعار النفط بأكثر من 1% يوم الثلاثاء، مواصلة خسائر الجلسة السابقة، وسط مؤشرات على إحراز بعض التقدم في استئناف تدفقات النفط الخام عبر مضيق هرمز عقب محادثات السلام الأمريكية الايرانية.
تراجعت العقود الاجلة لخام برنت 1.09 دولار أو 1.4% إلى 76.81 دولار للبرميل، كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 72.99 دولار للبرميل، بانخفاض 87 سنت أو 1.2% الساعة 06:07 بتوقيت جرينتش.
انخفضت الأسعار بأكثر من 3% يوم الاثنين بعد أن منحت الولايات المتحدة إيران إعفاء من العقوبات لمدة 60 يوم عقب محادثات السلام الأولية، وفي ظل إعلان مسئولين عن هدوء في الأعمال العدائية في لبنان بموجب الاتفاق الأوسع.
في سياق منفصل، يتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز انخفاض مخزونات النفط الخام الأمريكية الأسبوع الماضي، إلى جانب مخزونات المشتقات النفطية والبنزين.
وأظهرت بيانات حكومية يوم الاثنين انخفاض مخزونات النفط الخام الأمريكية في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي إلى 331.2 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى لها منذ يونيو 1983، مع تراجع الامدادات في أعقاب الصراع الأمريكي الإيراني.
الأجندة الاقتصادية
