عمق الجنيه الاسترليني اليوم الجمعة خسائره هذا العام إذ أحيت العملة البريطانية الذكرى الثلاثين لـ "الأربعاء الأسود" بانخفاضها دون 1.14 دولار لأول مرة منذ عام 1985.

بذلك تصل تراجعات الإسترليني مقابل الدولار حتى الآن إلى 16٪ حيث أن زيادات بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة تبقي العملة الأمريكية في اتجاه صعودي هائل.

و"الأربعاء الأسود" يوم 16 سبتمبر 1992 كان اليوم الذي خرجت فيه المملكة المتحدة من "آلية سعر الصرف"، وهو نظام يربط بين عدد من العملات الأوروبية. وتدخل بنك إنجلترا في ذلك الوقت برفع أسعار الفائدة وإنفاق المليارات في محاولة لدعم الاسترليني وإبقائه في نطاق محدد، ولكن دون جدوى. ودفعت الشكوك حول قدرة السلطات على تصحيح الاتجاه السوق إلى المضي في الهجوم.

وقال ستيوارت كول، الذي انضم إلى بنك إنجلترا قبل أشهر قليلة من الأربعاء الأسود، وهو الآن كبير الاقتصاديين في إيكويتي كابيتال "كانت هناك أجواء متوترة داخل البنك". "كان البنك ضد الأسواق. كان هناك شعور بالخوف حيث كنت تعلم أن الأمر سينتهي بشكل سيء".

وبعد 30 عامًا، لقد تغير الكثير في السياسة والأسواق وتداول العملات، ولم يعد الجنيه الإسترليني مثبت سعره. لكن الاسترليني يجد نفسه مرة أخرى تحت الضغط بفعل تحركات بنك مركزي. هذه المرة، بدلاً من البنك المركزي الألماني الألماني (البوندسبنك) والمارك الألماني، إنه بنك الاحتياطي الفيدرالي والدولار.

بينما يرفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم، يبدو أن العملة الأمريكية في طريق صعود لا يمكن إيقافه. اليوم الجمعة، هوى الاسترليني بنسبة 1٪ إلى 1.1351 دولار في وقت ما من الجلسة. وفي الساعة 7:52 مساءً بتوقيت القاهرة، جرى تداوله على انخفاض 0.6٪ عند 1.1395 دولار.

وأثار الضعف الحالي أحاديث- بعيدة المنال، كما يقول البعض - عن أن الإسترليني يبدو كأصل من أصول الأسواق الناشئة وأنه من الممكن حدوث أزمة عملة شاملة. وهناك وجهة نظر مفادها أن المستثمرين قد يخافون من التخفيضات الضريبية وزيادة الإنفاق الذي تعهدت به رئيسة الوزراء الجديدة ليز تراس.

ويقول نورمان لامونت، وزير المالية البريطاني وقت الأربعاء الأسود، إنه لا يوجد رابط كبير بين هذا الحدث واليوم، والتشاؤم مبالغ فيه.

وقال "لا أعتقد أن الاسترليني يمكن مقارنته بعملة سوق ناشئة". "بريطانيا لا تزال وجهة جذابة للاستثمار الداخلي".

لكن تراس توارثت أزمة اقتصادية كبيرة. فالتضخم قرب أعلى مستوى له منذ 40 عامًا وثقة المستهلك تتراجع بحدة، على الرغم من أن خطة الحكومة الطموحة لكبح فواتير الطاقة تخفف الضغوط على المدى القصير.

وتلقي التحذيرات من ركود بثقلها على الإسترليني، حيث يتعارض تأثيرها مع ست زيادات متتالية في أسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا وزيادة أخرى، ربما تكون الأكبر حتى الآن، متوقعة الأسبوع المقبل.

كما أن عجز الحساب الجاري، الذي يقيس الفجوة بين الأموال الواردة إلى المملكة المتحدة والتي تغادرها، يثير أيضًا القلق بعد اتساعه إلى مستوى قياسي بلغ 8.3٪ في الربع الأول.

ومع هذه السلسلة من الضغوط، لا يمكن للحكومة أن تستهين بتشاؤم المستثمرين، وفقًا لهارييت بالدوين، التي كانت تعمل في مكتب تداول العملات لدى بنك جي بي مورجان خلال الأربعاء الأسود وهي الآن نائبة عن حزب المحافظين.

قالت بالدوين "كنت هناك وقت انهيار سوق السندات عام 1994"، مشيرة إلى عمليات البيع في ذلك العام التي أثارتها زيادة أسعار الفائدة الأمريكية. "عندما يتحركون، يمكنهم التحرك أسرع مما تعتقد. علينا أن نكون حذرين".

وكان خروج بريطانيا من نظام "آلية سعر الصرف" عام 1992 بمثابة إذلال سياسي للحكومة. وبالنسبة للعديد من المضاربين في سوق العملة، كان ذلك بمثابة مكسب استثماري كبير.

وبحلول وقت متأخر من ظهيرة يوم 16 سبتمبر، لم يعد بنك إنجلترا يحاول إيقاف انهيار العملة. وحقق جورج سوروس أرباحًا تقدر بمليار دولار، وأصبح معروفًا باسم "الرجل الذي كسر بنك إنجلترا". ولم تكن بريطانيا الخاسر الوحيد في ذلك الوقت: فقد تركت إيطاليا مؤقتًا آلية سعر الصرف، وتم تخفيض قيمة البيزيتا الإسبانية (عملة ما قبل اليورو).

ارتفع الذهب بعد نزوله في وقت سابق إلى أدنى مستوى منذ أكثر من عامين، إذ يتأرجح قبل اجتماع لبنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون محوريًا للمعدن.

وكان المعدن الأصفر قد استقر فوق 1700 دولار للأونصة لأغلب شهر سبتمبر، إلا أنه تهاوى يوم الخميس بعد اختراق مستوى دعم فني استمر منذ عام 2020. وقد أشارت بيانات أمريكية إلى قوة مبيعات تجزئة وسوق العمل، الأمر الذي عزز التوقعات بإجراءات أكثر جراءة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الذي يحاول تهدئة التضخم.

من جانبها، قالت جورجيت بويلي، المحللة في بنك ايه بي إن أمرو "نحن دون منطقة الدعم الهامة". "إذا تم كسرها، فإن المستوى التالي هو 1600 دولار للأونصة".

وانخفض المعدن 0.7٪ اليوم الجمعة حيث أغلق الدولار على مستوى قياسي، قبل أن يتعافى ويتداول على ارتفاع 0.5٪ في الساعة 4:16 مساءً بتوقيت القاهرة. وتتجه الأنظار الآن إلى اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل، حيث يتوقع أغلب الاقتصاديين أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس.

وثمة خطر أن تكون زيادة الفائدة أكبر بعد أن حطمت بيانات التضخم الأمريكية الآمال بإعتدال ضغوط الأسعار. وقد يكون هذا أمرًا محوريًا للذهب، الذي لا يزال صامدًا بشكل جيد نسبيًا وسط القفزة مؤخرًا في عوائد السندات والدولار.

كذلك يوجد بعض القلق من تكرار انهيار عام 2013، عندما انخفضت الأسعار بنسبة 14٪ في غضون يومين بعد أن أعلن الاحتياطي الفيدرالي إنه سيبطئ برنامجه من التيسير الكمي. وقابل ذلك قفزة في عوائد السندات والدولار.

لكن التضخم في الوقت الحالي أعلى بكثير من وقتها وتوقعات النمو أكثر ضبابية، الأمر الذي يميل إلى إفادة المعدن النفيس. وخارج الولايات المتحدة، تتعثر اقتصادات أوروبا والصين وسط أزمة طاقة وإجراءات صارمة للسيطرة على فيروس كورونا. وهناك أيضًا خطر دائم يتمثل في اتساع نطاق الحرب في أوكرانيا، والتي أدت بدايتها إلى اقتراب الذهب من مستوى قياسي في شهر مارس.

كما أن البنك المركزي الأمريكي جريء بشكل لا يصدق في تشديده النقدي، مما قد يؤدي إلى هبوط عنيف للاقتصاد. وقد ساعد ذلك في وقف انخفاض أسعار الذهب هذا العام حيث يتشبق مستثمرون بالمعدن كوسيلة تحوط من التباطؤ.

وفي حين أن صناديق التحوط التي تتداول في بورصة كوميكس قلصت رهاناتها على صعود الذهب إلى أدنى مستوى منذ عام 2019، فإن الأموال في الصناديق المتداولة في البورصة ETFs أثبتت أنها أكثر صمودًا. فلا تزال حيازات هذه الصناديق مرتفعة خلال العام وأعلى بكثير من المستويات التي شوهدت قبل الوباء.

وقال ماركوس غارفي، رئيس إستراتيجية المعادن في ماكواري جروب"من الصعب رؤية انهيار بينما التضخم مرتفع للغاية والمراكز بيعية بالفعل". "حتى يحدث ذلك أعتقد أنه يتطلب تصفية مراكز كبيرة، الذي ربما يأتي من الصناديق المتداولة".