صعدت أسعار الذهب فوق 1800 دولار للأونصة اليوم الثلاثاء، بدعم من تراجع الدولار وعوائد السندات الأمريكية، مع ترقب المستثمرين تلميحات بشأن تشديد متوقع للسياسة النقدية من رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1803.20 دولار للأونصة في الساعة 1447 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.3% إلى 1804.00 دولار.

قال جيم وايكوف، كبير المحللين في كيتكو ميتالز، أن ارتفاع أسعار النفط وضعف الدولار وتراجع طفيف في عوائد السندات الأمريكية كلها أمور تدعم أسعار الذهب.

لكن أضاف وايكوف أن سوق الذهب ستتفاعل بشكل سلبي مع أي تعليقات مفاجئة تميل للتشديد النقدي من جانب باويل لأن المراهنين على الصعود سينظرون إلى الدولار وعوائد السندات الأمريكية.

وعلى الرغم من أن الذهب يُنظر له غالباً كوسيلة تحوط من التضخم الذي يقوده النفط، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة سيكبح جاذبية المعدن الذي لا يدر عائداً بزيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازته.

وانخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية اليوم الثلاثاء. ومن المنتظر أن يمّثل باويل أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ في الساعة 5:00 مساءً بتوقت القاهرة حول ترشيحه لفترة ثانية مدتها أربع سنوات كرئيس للاحتياطي الفيدرالي.

وكان تعهد باويل في تعليقات معدة للإلقاء في جلسة إستماعه "بمنع ارتفاع التضخم من أن يصبح مترسخاً".

كما يترقب المستثمرون أيضا بيانات مؤشر ؤأسعار المستهلكين الأساسي الأمريكي يوم الاربعاء، الذي من المتوقع أن يرتفع بمعدل سنوي 5.4% في ديسمبر مقابل 4.9% في الشهر السابق.

قالت لوريتا ميستر رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند اليوم الثلاثاء أن البنك المركزي الأمريكي يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة ثلاث مرات على الأقل هذا العام، على أن يبدأ بزيادة في اجتماع مارس، للاستجابة لسوق عمل ضيقة وتضخم مرتفع بشكل مستمر وأكثر إنتشاراً.

وذكرت ميستر خلال مقابلة مع تلفزيون بلومبرج "إذا بدا الاقتصاد في مارس مثلما هو الأن وكانت التوقعات مماثلة...عندئذ سأؤيد رفع أسعار الفائدة في الاجتماع والبدء في سحب بعض التحفيز الاستثنائي الذي لجئنا إليه في وقت سابق من الجائحة".

خفض بنك جولدمان ساكس توقعاته للنمو الاقتصادي للصين هذا العام إلى 4.3% بسبب الصعوبة المتزايدة لإحتواء متحور أوميكرون شديد العدوى.

وقال خبراء اقتصاديون لدى البنك الاستثماري الأمريكي أن تخفيض التوقع السابق للبنك البالغ 4.8% يأخذ في الاعتبار إقتطاع نسبة 0.9% بسبب القيود المتعلقة بكوفيد، والتي سيعوض أثرها جزئياً التيسير النقدي والمالي.

وأكد الخبراء أن التأثير السلبي للإصابات والقيود مع إتباع الصين سياسة "صفر إصابات" سيكون ملموساً أغلبه في الربع الأول لعام 2022. وهم يتوقعون تعافياً في الأشهر الثلاثة التالية، على إفتراض أن حالات التفشي يمكن السيطرة عليها بشكل أسهل بعد إنقضاء أشهر الشتاء ومع توزيع جرعات اللقاح التنشيطية على نحو أوسع نطاقا.

وأكدت الصين أول إصابات منتشرة محلياً لأوميكرون في الأسبوع الماضي، مما أدى إلى تشديد قيود السفر وإغلاق شركات في المناطق التي فيها تم إكتشاف إصابات.

ويقل توقع جولدمان عن متوسط التقديرات في مسح بلومبرج لخبراء اقتصاديين بنمو يبلغ 5.2% لثاني أكبر اقتصاد في العالم.  

قال جيروم باويل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي أن البنك المركزي سيمنع ارتفاع التضخم من أن يصبح مترسخاً وفي نفس الوقت حذر من أن اقتصاد ما بعد الجائحة ربما يبدو مختلفاً عن دورة النمو الاقتصادي السابقة.

وقال في بيان إفتتاحي وجيز معد للإلقاء في جلسة إعتماده أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ "سنستخدم أدواتنا لدعم الاقتصاد وضمان سوق عمل قوية ومنع ارتفاع التضخم من أن يصبح مترسخاً".

وأضاف في التعليقات، التي صدرت يوم الاثنين قبل جلسة الثلاثاء "من الممكن أن نبدأ نرى أن اقتصاد ما بعد الجائحة مختلف على الأرجح في بعض الجوانب. وسيحتاج تحقيق أهدافنا إلى أخذ هذه الاختلافات في الاعتبار".

وكان رشح الرئيس جو بايدن باويل لولاية ثانية مدتها أربع سنوات كرئيس للبنك المركزي للبلاد. فيما وقع الاختيار على لايل برينارد لشغل منصب نائب رئيس البنك وستمّثل أمام اللجنة يوم الخميس. وستخلف ريتشارد كلاريدا، الذي أعلن يوم الاثنين أنه سيترك منصبه يوم 14 يناير.

 وقد أصبحت الأنشطة الاستثمارية لكلاريدا في عام 2020---وقتما كان الاحتياطي الفيدرالي يستعد للإشارة للأسواق أنها جاهز لإتخاذ إجراءات لحماية الاقتصاد من فيروس كورونا---محل تدقيق.

وسيترك رحيله ثلاثة مناصب شاغرة في مجلس محافظي البنك في واشنطن ومن المتوقع أن يعلن البيت الأبيض قريباً قائمة بمرشحين لشغل هذه المقاعد.

ويسارع مسؤولو البنك المركزي الأمريكي، استجابة لأعلى معدل تضخم منذ عقود، لإنهاء الدعم الطاريء الذي عمّدوا إليه لمكافحة الجائحة ويشيرون إلى أنهم سيرفعون أسعار الفائدة في موعد أقرب من المتوقع. وأشار كل المسؤولين في ديسمبر إلى أنهم أيدوا رفع أسعار الفائدة من قرابة الصفر هذا العام، مع إظهار متوسط التقديرات ثلاث زيادات، مقارنة مع تسعة مسؤولين من 18 مسؤولاً في سبتمبر لم يسعوا إلى زيادة الفائدة على الإطلاق في 2022.

وينتاب صانعو السياسة قلقاً من أن تترسخ ضغوط الأسعار في الاقتصاد الأمريكي. وقد توقعوا سوق عمل قوية حتى رغم أن الاقتصاد يكافح متحور أوميكرون، الذي قد يطيل أمد تعطل معروض السلع والخدمات والأيدي العاملة خلال الوباء.

تتجه الأسهم الأمريكية نحو أطول فترة خسائر منذ سبتمبر حيث تثير التوقعات بارتفاع معدلات الفائدة والتضخم اضطرابات في الأسواق العالمية. كما ساءت المعنويات أيضا بفعل تحذيرات من بعض الشركات بشأن الأثار السلبية لمتحور أوميكرون لفيروس كورونا.

وانخفض مؤشر ستاندرد اند بورز 500 لليوم الخامس على التوالي، مع نزول أسهم شركات كبرى مثل أبل وأمازون دوت كوم بأكثر من 2%. وتحملت بعض فئات الأصول الأكثر مضاربة في السوق النصيب الأكبر من عمليات البيع.

فهوى سهم الصندوق المتداول أرك إنوفيشن (ETF Ark Innovation)التابع لكاثي وود 5.1%، لتتجاوز تراجعاته على مدى خمسة أيام 17%. وقادت أسهم "جيم ستوب" و"ايه.ام.سي للترفيه" ما يعرف بأسهم "الميم" للانخفاض.

كما تتجه البيتكوين نحو أسوأ بداية للعام منذ الأيام الأولى لهذا البديل الرقمي للنقود. وإستقر عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات بالقرب من 1.8%.

وتشهد الأسواق زيادة في التقلبات مع سحب السيولة الطارئة لمكافحة الوباء التي وصلت بالأسهم إلى مستويات قياسية. وبحسب بنك جولدمان ساكس، من المرجح أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة أربع مرات هذا العام ويبدأ عملية تقليص ميزانيته في يوليو، إن لم يكن في موعد أقرب.

 ومن المتوقع أن يرتفع مؤشر رئيسي للتضخم الأمريكي—المقرر صدوره يوم الأربعاء—بشكل أكبر في ديسمبر، مما يفرض ضغطاً إضافياً على البنك المركزي لتشديد السياسة النقدية.

انخفض الذهب اليوم الاثنين، متأثراً بقوة الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، مع تركيز المستثمرين على بيانات مهمة للتضخم في وقت لاحق من هذا الأسبوع التي قد تؤيد رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بوتيرة أسرع.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1794.12 دولار في الساعة 1654 بتوقيت جرينتش، بعد تسجيله أدنى سعر في ثلاثة أسابيع يوم الجمعة. وانخفضت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.2% إلى 1794.10 دولار.

وارتفعت عوائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى لها منذ عامين، مع صعود الدولار وسط مراهنات على أن التضخم الأمريكي سيعزز الدوافع لزيادة أسعار الفائدة.

هذا ويترقب المستثمرون الأن بيانات التضخم المقرر نشرها يوم الأربعاء. ومن المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الأمريكي إلى أعلى مستوى منذ عقود عند 5.4% في ديسمبر، في زيادة من 4.9% في الشهر السابق.

ويعتبر الذهب وسيلة تحوط من ارتفاع التضخم، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائداً، فيما تؤدي قوة الدولار إلى جعل المعدن أعلى تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

وانخفضت أسواق الأسهم اليوم الاثنين إذ أن المراهنات على أن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة في مارس دفعت المستثمرين لتقليص حيازاتهم من الأصول التي تنطوي على مخاطر.

من المتوقع أن يتم سؤال جيروم باويل عن أكبر تحول منذ عقود للاحتياطي الفيدرالي نحو التشديد النقدي أثناء جلسة إستماع موعدها يوم الثلاثاء حول ترشيحه لفترة أربع سنوات جديدة في رئاسة البنك المركزي.

وبينما يتمتع رئيس الاحتياطي الفيدرالي البالغ 68 عاما بتأييد واسع النطاق من الديمقراطيين والجمهوريين—ومن المتوقع ان يفوز بمصادقة سهلة على ترشيحه—فإن أعضاء اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ من المؤكد أن يسألونه عن أرائه حول كل شيء من موعد البدء في رفع أسعار الفائدة إلى ما كان إذا كان سيتبنى معايير رأسمالية مرتبطة بمخاطر المناخ. وتبدأ جلسة الإستماع في الساعة 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

ويراهن المستثمرون على أن الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ رفع سعر الفائدة الرئيسي في مارس، بعد عامين من تخفيضه إلى حوالي صفر في بداية الجائحة في مارس 2020. وكان عزز تقرير لوزارة العمل يظهر انخفاض معدل البطالة إلى 3.9% في ديسمبر—مقترباً من المستوى المنخفض الذي تسجل قبل الجائحة عند 3.5%--هذه التوقعات، وشهد قيام بعض الخبراء الاقتصاديين بتغيير تقديراتهم للأخذ في الاعتبار إيقاع أسرع لسحب التحفيز.

ومن بين التغيرات في التوقعات، يتنبأ بنك جولدمان ساكس الأن برفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة أربع مرات هذا العام. فيما يتوقع وليام دادلي، الرئيس السابق لبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، أن يتحرك صانعي السياسة بهذا القدر أو أكثر.

ربما يكون التخارج من أسهم التقنية الباهظة بعيد عن إنتهاءه حيث تسجل عوائد السندات الأمريكية—الخطر الأكبر على أسهم النمو عالية القيمة—أعلى مستويات جديدة لها منذ بداية الجائحة.

وشهدت موجة بيع أفقدت موجة ناسدك المجمع 1.5 تريليون دولار في الأسبوع الأول من عام 2021 نزول بعض الأسهم الأعلى قيمة 10% أو أكثر، لكن لم يصل حتى الأن الانخفاض في المؤشرات القياسية من مستويات قياسية تسجلت العام الماضي إلى خانة العشرات.

وخسرت أسهم شركات زكيلر ZScaler و كراود سترايك هولدينجز Crowdstrike و داتا دوج Datadog، التي تتداول عند أكثر من 200 ضعف أرباحها المتوقعة، حوالي 30% من مستوياتها القياسية.

وينخفض مؤشر ناسدك 100 بنسبة 1.7% اليوم الاثنين مع إقتراب العائد على السندات الأمريكية لاجل عشر سنوات من 1.80%.

وخسر المؤشر الذي تطغى عليه شركات التقنية 7.5% منذ أواخر العام الماضي، متأثراً في المقام الأول بشركات البرمجيات: فهبط صندوق متداول يتتبع أسهم شركات البرمجيات 18% من ذروته في نوفمبر.

وكان قطاع البرمجيات من بين الأشد تضرراً جراء مخاوف من أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى تآكل التقييمات التي تستند إلى أرباح متوقع تحقيقها في موعد بعيد من المستقبل. والخطر الكبير على الأسهم عالية القيمة هو أن يقفز التضخم، وبالتبعية أسعار الفائدة، بشكل أكبر مما هو متوقع حالياً.

انخفضت البيتكوين للمرة الخامسة في ستة أيام، مما يضعها بصدد أسوأ بداية لعام منذ الأيام الأولى لهذا البديل الرقمي للنقود.

وهبطت العملة الرقمية الأصلية 3.7% إلى 40,766 دولار، لتصل خسارتها هذا العام إلى حوالي 12%. وهذا الانخفاض هو الأكبر لبداية عام منذ 2012 على الأقل. ونزلت منافستها الإيثر، بينما انخفض مؤشر بلومبرج جالاكسي للعملات المشفرة لليوم الرابع على التوالي.

من جانبه، قال جاي هاتفيلد، المدير التنفيذي لشركة Infrastructure Capital Advisors، "العملات المشفرة من المرجح أن تبقى تحت ضغط حيث يقلص الاحتياطي الفيدرالي ضخه للسيولة". "قد تنهي البيتكوين عام 2022 عند أقل من 20 ألف دولار".

وتم إنشاء البيتكوين في أعقاب الازمة المالية العالمية في عام 2008 على يد شخص أو مجموعة مجهولة باسم ساتوشي ناكاموتو. وكانت بدأت التداول لأول مرة في 2009 وتعد معلومات التسعير خلال الأيام الأولى لها محدودة.

وساعدت جائحة كوفيد-19 في أن تصبح البيتكوين ضمن التيار السائد مع دخول مؤسسات ومستثمرين أفراد إلى سوق العملات المشفرة ومشاريعها ذات الصلة. والأن بعد أن أصبح الاحتياطي الفيدرالي يميل بشكل أكبر للتشديد النقدي، تعاني الأصول التي تنطوي على مخاطر مثل الأسهم والأصول الرقمية.

وأضاف هاتفيلد "تؤثر سياسة أكثر تشديداً من الاحتياطي الفيدرالي ليس فقط على أسعار الفائدة بل أيضا على علاوة المخاطرة في الأسهم حيث يسحب الفيدرالي السيولة من أسواق المال. وتتأثر استثمارات عالية الخطورة مثل شركات التقنية التي لا تدر ربحاً وأسهم "الميم" والعملات المشفرة على نحو غير متناسب مقارنة مع بقية السوق لأن تقلبات هذه الاستثمارات حوالي ضعف السوق الإجمالية بالتالي لديها علاوة المخاطرة ضعف السهم العادي".

قال بنك جولدمان ساكس أنه يتوقع قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة أربع مرات هذا العام والبدء في عملية تقليص حيازات ميزانيته في يوليو، إن لم يكن في وقت أقرب.

وقال جان هاتزيوس كبير الاقتصاديين لدى البنك الاستثماري في مذكرة بحثية أن تقدماً سريعاً لسوق العمل الأمريكية وإشارات تميل للتشديد النقدي في محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الذي عقد يومي 14 و15 ديسمبر يمهدان الطريق أمام تشديد نقدي أسرع مما كان متوقعاً في السابق.

وأضاف هاتسيوس "بالتالي نُقدم الموعد الذي عنده نتوقع تقليص الميزانية من ديسمبر إلى يوليو، مع ميل المخاطر إلى جانب تحرك في موعد أقرب".

"ومع احتمال استمرار التضخم فوق المستوى المستهدف بفارق كبير في هذه المرحلة، لم نعد نعتقد أن بدء تقليص الميزانية سيكون بديلاً عن زيادة فصلية لأسعار الفائدة. مازلنا نتوقع زيادات في مارس ويونيو وسبتمبر، وأضفنا الأن زيادة في ديسمبر".

وفي محضر اجتماعهم الذي عقد في ديسمبر، أشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى أنهم مستعدون للتحرك على نحو أسرع من المرة السابقة التي شددوا فيها السياسة النقدية في محاولة منهم لمنع حدوث فوران اقتصادي في الولايات المتحدة وسط تضخم مرتفع وتوظيف شبه كامل. وقال المحضر أن هذه الأوضاع –إلى جانب ميزانية أخذة في الزيادة تكبح تكاليف الإقتراض طويلة الأجل—"قد تبرر وتيرة أسرع من المحتمل لتشديد السياسة النقدية".

وتنبأ المسؤولون أيضا بتخفيض الميزانية البالغ حجمها 8.8 تريليون دولار في توقيت "أقرب لموعد رفع أسعار الفائدة مقارنة مع التجربة السابقة للجنة"، وفق ما جاء في المحضر.

وكان انخفض معدل البطالة الأمريكي إلى أقل من 4% وقفزت الأجور الشهر الماضي، مما يضاف للدلائل على سوق عمل ضيقة.

هذا واستقرت توقعات جولدمان لسعر الفائدة بلا تغيير ما بين 2.5% و2.75%.

وكتب هاتسيوس "حتى مع أربع زيادات، مسارنا لسعر الفائدة يتجاوز بفارق طفيف تسعير السوق لعام 2022، لكن الفجوة تتزايد بشكل كبير في السنوات التالية".