قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الخميس أنه ليس هناك ما يسمى "توغلات محدودة ودول صغيرة"، في رد صريح على غير المعتاد على التعليقات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي جو بايدن قبل يوم حول رد الغرب حال شنت روسيا هجوماً على أوكرانيا.

وكتب في تغريدة "نريد تذكير القوى العظمى أنه ليس هناك توغلات محدودة ودول صغيرة. كما أنه لا توجد ضحايا محدودة وأسى قليل على فقدان الأعزاء. أقول هذا كرئيس للقوة العظمى أوكرانيا".

وتعد الولايات المتحدة أقوى حليف لأوكرانيا في أزمتها مع روسيا لكن أشار بايدن إلى خلافات بين الحلفاء الغرب حول كيفية الرد على "توغل محدود".

هذا وتحشد روسيا عشرات الألاف من القوات بالقرب من حدود أوكرانيا.

قال الرئيس جو بايدن أنه يعتقد أن فلاديمير بوتين "سيقوم بتحرك" داخل أوكرانيا بعد أن حشد أكثر من 100 ألف جندياً على حدود الدولة، لكن أشار إلى أن غزو شامل قد لا يكون ضمن خطط الزعيم الروسي.

وذكر بايدن في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء بمناسبة مرور أول عام له في الحكم "لست متأكداً جداً أنه قرر ما يريد فعله". "تخميني هو أنه سيهاجم، سيتعين عليه فعل شيء".

وبسؤاله عما إذا كان هذا يعني أنه خلص إلى أن بوتين سيهاجم بشكل أكيد، أجاب بايدن "هذا القرار هو قرار بوتين بالكامل وبمفرده"، مضيفاً في وقت لاحق "لا أعلم ما إذا كان قد قرر إذا كان يريد فعل ذلك أم لا".

وأكد بايدن على أن الولايات المتحدة والحلفاء الأوروبيين متحدون بشأن ضمان أن تواجه روسيا "عواقب اقتصادي وخيمة" إذا هاجم بوتين، لكن أشار إلى أن شيء أقل من غزو شامل ربما يسبب إنقساماً.

وقال بايدن "أعتقد أنكم سترون محاسبة لروسيا إذا أقدمت على الغزو". "يتوقف الأمر على ما ستفعله. لكن سيكون أمراً مختلفاً إذا كان غزو محدود وبأن ينتهي بنا الحال نتشاحن حول ما نفعله وما لا نفعله".

وإذا إختار بوتين مواصلة أو تصعيد الهجمات الإلكترونية على أوكرانيا، قال بايدن، "يمكننا الرد بنفس الطريقة، بالهجوم الإلكتروني".

وبينما كثف مسؤولون أمريكيون كبار تحذيراتهم بشأن النوايا المحتملة لبوتين—ويستمر المسؤولون الروس في القول أنهم لا يعتزمون القيام بغزو—فإن تعليقات لابايدن هي الأبرز حتى الأن حول الأزمة الجارية على الحدود. وقال أن هجوماً كبيراً سيسفر عن رد اقتصادي مدمر.

وتأتي تعليقاته وسط علامات على أن الدول الأوروبية ليست متفقة عندما يتعلق الأمر بحزمة العقوبات التي ستستهدف موسكو بعد حدوث هجوم.

فأعربت بعض الحكومات الأوروبية عن قلقها من أن إستهداف روسيا بقوة قد يضر اقتصاداتها، أو ربما تدفع بوتين لقطع إمدادت الغاز الحيوية لهم.

ولأن أي استجابة على مستوى الاتحاد الأوروبي لابد أن توافق عليها كل الدول الأعضاء ال27، فإن عدة حكومات تحرص على تجنب مناقشة على مستوى الاتحاد في الوقت الحالي، خشية أن يكشف ذلك عن خلافات محتملة.

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي هي كبح جماح أسرع وتيرة للتضخم منذ عقود، معرباً عن تأييده لخطط البنك المركزي لتقليص التحفيز النقدي.

وقال بايدن يوم الأربعاء في مؤتمر صحفي بمناسبة مرور أول عام له في الحكم "المهمة الأساسية المتمثلة في ضمان ألا تصبح الأسعار المرتفعة مترسخة يتحملها الاحتياطي الفيدرالي". وأضاف بايدن في البيت الأبيض "في ضوء قوة الاقتصاد، ووتيرة زيادات الأسعار مؤخراً، فمن المناسب"، مثلما أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل، "إعادة تقدير الدعم المطلوب الأن".

وسجل تضخم أسعار المستهلكين معدل سنوي 7% في ديسمبر، وهو أعلى مستوى منذ نحو أربعة عقود. وتثبت القفزة في تكاليف المعيشة—الناتجة إلى حد كبير عن تعطلات المعروض المتعلقة بالجائحة وقفزة في الطلب على السلع—أنها أكثر إستدامة مما توقعت الإدارة الأمريكية أو الاحتياطي الفيدرالي أو الغالبية العظمى من الخبراء الاقتصادين.

وينهي الأن تدريجياً مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي مشترياتهم من السندات، وأشاروا إلى أنهم سيبدأون رفع أسعار الفائدة في مارس. وأدت خطط إعادة تقدير الدعم المطلوب إلى انخفاض حاد في سندات الخزانة، مما رفع عوائد السندات وخفض تقييمات الأسهم هذا الشهر.

وتتهاوى معدلات تأييد بايدن نتيجة لذلك إذ خلص استطلاع رأي أجرته مؤخرا شبكة "سي.بي.إس نيوز" إلى أن ثلثي الأمريكيين يعتقدون أن الرئيس لا يركز بالكامل على عبء التضخم. وسجلت ثقة المستهلك في نوفمبر أدنى مستوى منذ نحو عشر سنوات.

ويتنبأ الفريق الاقتصادي لبايدن بأن تنحسر زيادات الأسعار في وقت لاحق من هذا العام، ومازال يرى أن أغلب الضغط يتعلق بأوضاع مؤقتة سببها إعادة الفتح الاقتصادي وإختناقات المعروض.  

وألقت أيضا الإدارة باللوم جزئياً في قفزة التضخم على المنافسة المحدودة في بعض الصناعات، بما يشمل تعبئة اللحوم. وبينما لا ينظر أغلب الخبراء الاقتصاديين إلى قوة التسعير لدى الشركات الكبرى كعامل رئيسي، بيد أن البعض يزعم أن هذه الظاهرة ستبقي الأسعار ترتفع أسرع ولوقت أطول.

ويشير انخفاض أسعار المنتجين في ديسمبر إلى بعض العلامات المبكرة على تباطؤ عبر سلسلة التوريد، إلا أن المؤشر يبقى عند ثاني أعلى مستوى منذ بدء نشر البيانات في 2010.

وقعت تركيا اتفاقية مبادلة عملة بقيمة 4.9 مليار دولار مع دولة الإمارات، الذي يعزز احتياطي النقد الأجنبي المستنزف بفعل الاضطرابات المالية التي تعيشها البلاد.

ويعكس الاتفاق الذي يسري لمدة ثلاث سنوات دفئاً في العلاقات بدأ العام الماضي بعد عشر سنوات من العلاقات الفاترة التي ترددت أصداؤها عبر الشرق الأوسط. ووقعت تركيا بالفعل اتفاقيات لتبادل العملة مع قطر وكوريا الجنوبية والصين لدعم احتياطياتها، التي إنكمشت بأكثر من 10% في ديسمبر حيث تدخل البنك المركزي في سوق النقد الأجنبي لوقف تراجعات حادة في الليرة.

وبلغ إجمالي الاحتياطيات أقل طفيفا من 110 مليار دولار يوم السابع من يناير، بحسب بيانات رسمية، لكن ينخفض بشكل كبير دون الصفر عند إستثناء إلتزامات البنك المركزي من اتفاقيات المبادلة مع نظراء أجانب أو بنوك تجارية. وكانت خسرت الليرة حوالي 40% من قيمتها الشهر الماضي وحده، عندما تخارج المستثمرون من الأصول المقومة بالليرة بحثاً عن الحماية من توقعات تزداد سوءاً للتضخم.

وبدأ بيع العملة بعدما بدأ البنك المركزي دورة تخفيضات لأسعار الفائدة في سبتمبر بطلب من الرئيس رجب طيب أردوغان. ويزعم أردوغان أن انخفاض تكاليف الإقتراض سيكبح ضغوط الأسعار، على نقيض ما يعتقده أغلب رؤساء البنوك المركزية حول العالم.

ويبلغ حجم اتفاقية يوم الأربعاء لمبادلة العملتين المحليتين للبلدين 18 مليار درهم إماراتي أو 64 مليار ليرة تركية، وفق تصريحات منفصلة للسلطتين النقديتين.

وجاء الاتفاق بعد زيارة من الحاكم الفعلي للإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى تركيا في نوفمبر. وكانت العلاقات بين البلدين متوترة حول دور الجماعات الإسلامية في الاضطرابات التي تلت انتفاضات الربيع العربي في 2011. ودعمت كل من الدولتين طرفاً من طرفي الصراع الليبي، كما اختلفتا حول قضايا أخرى منها استكشاف الغاز في شرق البحر المتوسط.

لامس النفط أعلى مستوياته منذ أكتوبر 2014 حيث قالت وكالة الطاقة الدولية أن معروض السوق يبدو أضيق من المتوقع في السابق، في حين يثبت الطلب صموده في وجه أوميكرون.

وتداولت العقود الاجلة للخام الأمريكي عند حوالي 87 دولار للبرميل، مع قول وكالة الطاقة الدولية في تقرير لها اليوم الأربعاء أن الطلب على النفط في طريقه نحو بلوغ مستويات ما قبل الجائحة.

 وقالت الوكالة أيضا أن المخزونات العالمية تنخفض سريعاً حيث يبقى الطلب قوياً ويكافح تحالف أوبك+ لإحياء الإنتاج. وهذه إشارة جديدة إلى أن الإنتاج قد يكون أقل، أو أن الاستهلاك قد يكون أعلى، مما تشير إليه تقديرات السوق، حسبما أضافت الوكالة.

وتقيد معروض أسواق النفط في الأسابيع الأخيرة بسبب طلب أقوى من المتوقع وتعطلات في بلدان منتجة بأوبك+ من ضمنها ليبيا، مع قيام مشترين أسيويين بدفع علاوات سعرية مرتفعة جداً  من أجل شحنات فورية.

بالإضافة لذلك، إنحسرت المخاوف بشأن تأثير متحور أوميكرون وتنكمش المخزونات العالمية وتعود اضطرابات في الشرق الأوسط إلى الواجهة بعد هجوم بطائرة مسيرة على منشآت نفطية في الإمارات. وقد دفعت البداية القوية للعام بنك جولدمان ساكس لرفع تقديراته لخام القياس العالمي برنت، متوقعاً سعر 100 دولار في الربع الثالث.

وارتفعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم فبراير، التي يحل أجلها يوم الخميس، 1.74 دولار إلى 87.17 دولار للبرميل في الساعة 5:58 مساءً بتوقيت القاهرة.

وزاد خام برنت تسليم مارس 1.05 دولار إلى 88.56 دولار للبرميل.

لكن يشكل صعود النفط تحدياً للدول المستهلكة والبنوك المركزية حيث يحاولون درأ التضخم وفي نفس الأثناء دعم النمو العالمي. ويعتزم البيت الأبيض الاستمرار في مراقبة الأسعار وإجراء مناقشات مع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها كما يلزم، حسبما قالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي يوم الثلاثاء.  

وذكرت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها أن مخزونات النفط العالمية إنكمشت بحدة على مدى الاثنى عشر شهراً الماضية. فبحسب التقرير، تنخفض المخزونات بأكثر من مليار برميل منذ ذروتها في مايو 2020 وتقل كثيراً عن مستويات ما قبل الجائحة.

ارتفع الذهب بأكثر من 1% اليوم الأربعاء إذ أن تراجع الدولار والتوترات الجيوسياسية حول أوكرانيا عززا جاذبية المعدن النفيس، مما أطلق موجة صعود في المعادن النفيسة.

وقاد البلاديوم المكاسب بزيادة 7%، مع قول سيتي ريسيرش في رسالة بحثية أن تعاف تدريجي في إنتاج السيارات العالمي قد يدعم الطلب على المعدن الذي يستخدم في تنقية عوادم السيارات هذا العام.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1.4% إلى 1838.00 دولار للأونصة في الساعة 1600 بتوقيت جرينتش، بينما زادت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 1.4% إلى 1837.80 دولار.

وأدى انخفاض الدولار إلى جعل المعدن أرخص على حائزي العملات الأخرى، بينما تعزز أيضا الطلب على المعدن بفعل تراجع عوائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات عن ذروة عامين.

وربما يستمد الذهب دعماً أيضا من التوترات الجيوسياسية حول أوكرانيا والشرق الأوسط.

فصرح وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في وقت سابق من اليوم أن روسيا قد تشن هجوماً جديداً على أوكرانيا في غضون فترة قصيرة لكن ستواصل واشنطن الدبلوماسية لأطول وقت في إمكانها.

كما إستفاد المعدن أيضا من جاذبيته كوسيلة تحوط من التضخم حيث ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ 2014، مما يثير مخاوف من تفاقم ضغوط الأسعار.  

أشار أندرو بيلي محافظ بنك انجلترا إلى أن توقعات التضخم في بريطانيا من المرجح أن تسوء عندما يكمل صانعو السياسة توقعاتهم بعد أسبوعين، لافتاً إلى صورة تزداد قتامة على صعيد الأجور وأسعار الغاز الطبيعي.

وقال بيلي للمشرعين اليوم الأربعاء، بعد ساعات من صدور بيانات أظهرت تسارع أسعار المستهلكين الإجمالية على غير المتوقع إلى 5.4%، وهو أعلى مستوى منذ 1992، أن التوترات السياسية حول أوكرانيا وخطر أنها قد تفضي إلى ارتفاع أسعار الغاز بشكل مستمر يشكلان "مبعث قلق بالغ" فيما يخص التضخم في بريطانيا.

وأقر أيضا بأن ضغوط الأسعار المتزايدة تهدد بإنزلاق بريطانيا فيما يعرف بدوامة الأجور والأسعار، التي بموجبها تلاحق الأجور والاسعار بعضها البعض. فضمنت مجموعة من جامعي القمامة زيادة في الرواتب 11% هذا الأسبوع.

ورداً على قول أحد النواب له أن العامة لن تسامح بنك انجلترا إذا تجاهل مدى خطورة ضغوط الأجور التضخمية، قال بيلي "أرجوك لا تظن أننا لا نعتقد أن هذه ضغوط خطيرة. إنها كذلك".

ومن المتوقع أن يرفع بنك انجلترا أسعار الفائدة إلى 0.5% في فبراير لكبح التضخم. لكن بينما تفرض وظائف شاغرة قياسية ضغوطاً صعودية على الأجور، فإن الرواتب ليس من المتوقع أن تواكب الأسعار، الذي يزيد الضغط على دخل الأسر.

هذا وارتفعت بشكل كبير توقعات السوق لأسعار الغاز في المستقبل منذ أخر مجموعة توقعات أصدرها بنك انجلترا في نوفمبر، لتشير التقديرات الأن أن الأسعار ستبقى مرتفعة حتى أواخر 2023—أطول عام عن المتوقع في السابق.

وقال بيلي أن التوقعات تعكس توترات متزايدة بين روسيا وحلف الناتو على الحدود الاوكرانية. وذكر "هذا تحول كبير ويتعلق بالصدمات المؤقتة". "إذا شهدنا سعر غاز أعلى، فإن هذا يبعث على القلق. يحب علي أن أكون صريحاً".

تسارع تضخم أسعار المستهلكين في كندا إلى أعلى معدل منذ ثلاثة عقود في ديسمبر، مما يزيد الضغط على البنك المركزي الكندي للبدء سريعاً في رفع أسعار الفائدة.

وأعلن مكتب الإحصاءات الكندي اليوم الأربعاء أن التضخم السنوي سجل 4.8% الشهر الماضي ارتفاعاً من 4.7% في نوفمبر. وجاءت قراءة ديسمبر متماشية مع توقعات الخبراء الاقتصاديين.

وزاد متوسط المؤشرات الأساسية للبنك المركزي—الذي غالباً ما ينظر له كمؤشر أفضل لضغوط الأسعار—إلى 2.93%، أيضا أعلى مستوى منذ 1991.

وسيعزز التقرير التوقعات بأن صانعي السياسة بقيادة محافظ البنك تيف ماكليم سيبدأون دورة زيادات في أسعار الفائدة الأسبوع القادم. وتسّعر الأسواق ست زيادات في تكاليف الإقتراض على مدى الأشهر الاثنى عشر القادمة.

وقال البنك المركزي الكندي، في استطلاعه للربع الرابع لأراء المديرين التنفيذيين للشركات الصادر يوم الاثنين، أن الاقتصاد يزداد نشاطه سخونة، في ظل نقص واسع النطاق في الأيدي العاملة وتوقعات قياسية للتضخم وطلب قوي. وقال حوالي ثلثي المشاركين في المسح أنهم يتوقعون أن تتخطى الزيادة السنوية لأسعار المستهلكين 3% على مدى العامين القادمين. وتعتقد حوالي 80% من الشركات أنها ستحتاج إلى تسريع زيادات الأجور للإحتفاظ بالعاملين وإجتذابهم.

ودفع المسح الخبراء الاقتصاديين لتقديم الموعد الذي عنده يتوقعون بدء البنك المركزي زيادة سعر الفائدة. ويبقي البنك سعر فائدته الرئيسي عند المستوى الأدنى قياسياً 0.25% منذ مارس 2020، بعد وقت قصير من وصول جائحة كوفيد-19 إلى أمريكا الشمالية.

ويتجاوز التضخم الأن النطاق الذي يستهدفه البنك المركزي بين 1% و3% لتسعة أشهر متتالية إذ أن تعطلات سلاسل الإمداد ترفع الأسعار. ومذ أن بدأت كندا تستهدف مستوى للتضخم في أوائل التسعينات، بلغ معدل التضخم في المتوسط حوالي 1.8%.

وعلى إثر البيانات، انخفضت السندات المحلية، مما وصل بالعائد لاجل عامين إلى 1.284%. وارتفع الدولار الكندي لوقت وجيز، ثم قلص المكاسب ليتداول عند 1.2467 دولار كندي أمام نظيره الأمريكي.

ارتفعت على غير المتوقع وتيرة بناء المنازل الأمريكية الجديدة في ديسمبر إلى أعلى معدل منذ تسعة أشهر، في إشارة إلى أن شركات البناء حققت بعض النجاح في تجاوز نقص في المواد الخام والعمالة.

فوفق بيانات حكومية صدرت اليوم الأربعاء، ارتفع عدد المنازل المبدوء إنشائها 1.4% إلى معدل سنوي 1.70 مليون من 1.68 مليون في نوفمبر.

ولكامل عام 2021، تم البدء في بناء 1.6 مليون منزلاً جديداً، بقفزة 15.6% عن العام السابق وهو العدد الأكبر منذ 2006.

فيما قفزت تصاريح البناء، الذي يقيس نشاط البناء مستقبلا، 9.1% إلى معدل سنوي 1.87 مليون وحدة في ديسمبر، وهو أعلى مستوى منذ يناير من العام الماضي. وارتفعت التصاريح في 2021 بنسبة 17.2% مقارنة مع العام السابق.

وترتفع أسعار المنازل على مدى العام المنقضي مع تنافس المشترين المحتملين على عدد محدود جداً من المنازل. وتتسابق شركات البناء على تعزيز المعروض، إلا أن تحديات سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار السلع وغياب عمالة ماهرة أطال الجداول الزمنية للبناء وزاد من الأعمال المتراكمة.

وبدون عدد كاف من المنازل المكتملة لتلبية الطلب، من المتوقع أن تسوء أكثر القدرة على شراء المنازل في 2022. فتبلغ فوائد الرهن العقاري الأن أعلى مستوى لها منذ نحو عامين، الذي سيزيد الأمر صعوبة على هؤلاء الذين يتطلعون إلى أن يصبحوا ملاك منازل لأول مرة.

قالت جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية أنها لا تتوقع أن يؤدي متحور أوميكرون من فيروس كورونا إلى خروج تعافي الاقتصاد الأمريكي عن مساره.

وذكرت يلين اليوم الأربعاء في خطاب بمؤتمر رؤساء البلديات في الولايات المتحدة "نعم، أوميكرون يشكل تحدياً ومن المرجح أن يؤثر على البيانات في الأشهر المقبلة". "لكن أنا واثقة من أنه لن يقوض واحدة من أقوى فترات  النمو الاقتصادي منذ مئة عام".

وأرجعت يلين الفضل في منع حدوث تأثير أشد حدة للمتحور إلى معدلات التطعيم المرتفعة في الولايات المتحدة والإنفاق الطاريء للمدن والولايات الذي بات ممكناً بفضل خطة الإنقاذ الأمريكية لإدارة بايدن.

وكان تم إقرار خطة الإنقاذ الأمريكية البالغ قيمتها 1.9 تريليون دولار في مارس من العام الماضي وقد ساعدت على مكافحة الفيروس ودعم الأسر والشركات خلال الركود الاقتصادي الناجم عن تفشي هذا الفيروس. لكن أيضا يُلقى باللوم عليها في المساعدة على بلوغ التضخم أعلى مستوياته منذ 40 عاما.

وخفض خبراء اقتصاديون استطلعت بلومبرج أرائهم مؤخرا توقعاتهم للنمو في الربع الأول من عام 2022 إلى 3% من 3.9%، مستشهدين بإنتشار أوميكرون، لكن لم يتنبأوا بتأثير يذكر بعد هذا الربع السنوي.

كما أعربت يلين أيضا عن التفاؤل بأن خطة الإنفاق طويلة الأجل للإدارة الأمريكية، المعروفة باسم "إعادة البناء بشكل أفضل"—التي إنهارت وسط تناحر بين الديمقراطيين في ديسمبر—سيتم إحيائها قريبا، مع بقاء العديد من مكوناتها دون مساس.

وتابعت قائلة  "مفاوضات الكونجرس جارية فيما يخص قانون إعادة البناء بشكل أفضل". "بينما لا نعلم الشكل النهائي الذي سيكون عليه، إلا أنه سيحدث ثورة في الطريقة التي نرعى بها الأطفال في هذه الدولة والاستثمار في مكافحة تغير المناخ وإصلاح نظام الضرائب الدولي لضمان أن تدفع الشركات نصيبها العادل".