تراجع الذهب مع تقييم المستثمرين مخاطر محتملة من متحور أوميكرون لفيروس كورونا على تعافي الاقتصاد العالمي وترقبهم بيانات مهمة للوظائف الأمريكية في وقت لاحق من الأسبوع.

وهبط المعدن النفيس 3.6% العام الماضي في أكبر انخفاض سنوي له منذ 2015 حيث بدأت البنوك المركزية تقليص التحفيز الطاريء من أجل مكافحة التضخم.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 1.2% اليوم الاثنين إلى 1806.54 دولار للأونصة في الساعة 4:44 مساءً بتوقيت القاهرة، بعد أن لامس في تعاملات سابقة أعلى مستوى منذ 22 نوفمبر.

وفي ظل إغلاق أسواق رئيسية من بينها استراليا واليابان والصين من أجل عطلات، يتطلع المستثمرون إلى صدور محضر الاجتماع السابق لبنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء وبيانات وظائف غير الزراعيين الأمريكية يوم الجمعة.

من جانبه، قال ييب جون رونغ، الخبير الاستراتيجي في آي.جي إشيا بي، "في ضوء التحول نحو عملية تقليص أسرع لمشتريات الأصول وثلاث زيادات متوقعة لأسعار الفائدة في 2022، سيكون تقرير الوظائف حدثاً مهماً ينطوي على مخاطر للسوق.

ولفت إلى أن أي نتائج مخيبة في تقرير الوظائف القادم "ربما تحد من بعض المراهنات على زيادات سعر الفائدة، التي ربما بدورها تترجم إلى قوة جديدة لأسعار الذهب".

تأرجحت الأسهم الأمريكية بين مكاسب وخسائر وسط أحجام تداول هزيلة في الجلسة الأخيرة من العام. وإستقر عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات فوق 1.5% بينما تراجع الدولار.

وتذبذب مؤشر ستاندرد اند بورز 500، مع حجم تداول حوالي نصف المتوسط على مدى أخر 30 يوماً. وكان أسبوعاً متقلباً للأسواق، مع تراجع المؤشر القياسي من مستوى قياسي يوم الخميس. وتأثر مؤشر ناسدك 100 بتراجعات متواضعة في أسهم شركات تقنية كبرى مثل مايكروسوفت كورب وأبل وأمازون دوت كوم.

لكن يرتفع كل من مؤشرا ستاندرد اند بورز 500 وناسدك 100 بحوالي 27% هذا العام.

وكانت التداولات هادئة مع إختتام المستثمرين عام قوي للأسهم العالمية مع تعافي الاقتصادات من الجائحة. ويتكبد مستثمرو السندات خسائر حيث تتجه بنوك مركزية عديدة نحو تشديد السياسة النقدية لمكافحة التضخم.

وستتوقف التوقعات على الكيفية التي سيشكل بها فيروس كورونا وتغيرات السياسة النقدية إعادة الفتح الاقتصادي.

من جهة أخرى، انخفض الدولار مقابل أغلب نظرائه من مجموعة العشر الرئيسية. وتراجع النفط، مقلصاً أكبر مكسب سنوي منذ 2009.  فيما صعدت البيتكوين للجلسة الثانية على التوالي، مقلصاً أكبر انخفاض شهري منذ مايو لتتداول حول 48 ألف دولار.

وتسلطت الأنظار أيضا على محادثات عبر الهاتف بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين. وقال الكريملن أن بوتين راض عن نتيجة المناقشات. وتعرب الولايات المتحدة وحلفاؤها عن قلقهم من احتمال غزو روسيا لأوكرانيا.

يتجه الذهب نحو إختتام عام 2021 على نفس المنوال الذي كان عليه لأغلب العام: بالتذبذب في نطاق مستوى 1800 دولار للأونصة.    

فبعد بداية حافلة بالاضطرابات لجائحة كورونا خلالها وصل الذهب إلى مستويات قياسية مرتفعة في 2020،  فشل المعدن الذي يُروج له دائماً كوسيلة تحوط من ارتفاع الأسعار في الإستفادة من التضخم المشتعل هذا العام. ويبدو أن المستثمرين قد فقدوا الاهتمام، مما ترك الذهب يتحرك في نطاقات  تداول ضيقة لأسابيع متواصلة، وفي نفس الأثناء تناقصت حيازات الصناديق المتداولة في البورصة المدعومة بالمعدن.

ويهبط الذهب في المعاملات الفورية حوالي 4% هذا العام، في طريقه نحو أكبر انخفاض سنوي منذ 2015. وأفضت قوة الدولار الأمريكي وخطر قيام البنوك المركزية الرئيسية في العالم بسحب التحفيز إلى عزوف مستثمرين كثيرين الذين رأوا فرصاً أفضل في أسواق الأسهم الأخذة في الصعود. كما أيضا جذب الاهتمام دورات الصعود والهبوط المثيرة للبيتكوين—التي يُروج لها كثيراً كبديل رقمي للذهب.

وكان الذهب بدأ العام تحت ضغط، منخفضاً 10% في الربع الأول. فقد أثارت إنفراجة اللقاحات الأمال بتعاف سريع من الوباء، بينما فتح الديمقراطيون بقيادة الرئيس جو بايدن الذين ضمنوا السيطرة على مجلس الشيوخ الأمريكي الباب أمام برامج للبنى التحتية داعمة للنمو ومساعدات مالية جديدة.

وتعافت الأسعار في وقت لاحق بعد ظهور متحورات جديدة للفيروس وجمود سياسي في الولايات المتحدة. لكن بعدها دخل المعدن في حالة السبات.

وأحد العوامل الرئيسية وراء ذلك هو غياب اهتمام من المستثمرين الماليين، الذين تعتمد عليهم موجات صعود الذهب. فهبطت حيازات الصناديق المتداولة في البورصة حوالي 9% حتى نهاية العام، بينما أبقت صناديق التحوط التي تتداول في العقود الاجلة ببورصة كوميكس مراهناتها على المعدن محدودة.

وبينما أضرت فرص التشديد النقدي جاذبية الذهب، إلا أن الأسعار لاقت دعماً من طلب قوي من المستهلكين الأسيويين للحلّي وشراء من البنوك المركزية.

وتركت هذه العوامل المتعارضة المعدن النفيس شبه ملاصق لمستوى 1800 دولار للأونصة. ورغم أن هذا سعر مرتفع تاريخياً، غير أنه مخيب لأمال هؤلاء الذين تمتعوا بقفزة إلى مستوى قياسي في 2020.

لكن، ربما لن يصمد التوازن بين المشترين من مستويات منخفضة والبائعين لوقت طويل. ومن شأن مكاسب أكثر في الدولار أن تجعل الذهب يعاني. من جهة أخرى، قد تعطي دلائل على تضخم مستمر ومتسارع  الشرارة المطلوبة لصعود مستدام للذهب.

من جانبه، قال إيفي هامبرو من مؤسسة بلاك روك في وقت سابق من هذا الشهر أن الذهب قد يصعد في 2022، مدفوعاً بمزيج من أسعار فائدة حقيقية منخفضة وأداء الدولار وطلب على أصول الملاذ الأمن. لكن، يتوقع محللون في جي بي مورجان تشيس أن يتعرض الذهب لمزيد من الضغط مع استمرار تعافي الاقتصاد العالمي، متوقعين متوسط سعر 1520 دولار للأونصة في الربع الرابع.

وفي اليوم الأخير من 2021، ارتفع الذهب 0.5% إلى 1825 دولار للأونصة في الساعة  4:50 مساءً بتوقيت القاهرة. وصعدت أيضا الفضة، بينما تراجع البلاتين والبلاديوم. فيما تراجع مؤشر الدولار.

إسترجعت تسلا حوالي 475 الف سيارة في الولايات المتحدة –ما يعادل تقريباً ما قامت بتسليمه على مستوى العالم العام الماضي—بسبب عيوب فنية ربما تزيد خطر حدوث حوادث.

وتعتزم الشركة إسترجاع كل المركبات من طراز "موديل ثري" المصنعة بين 2017 و2020—وهذا يصل عدده إلى 356,309 سيارة.

وقالت تسلا "للإدارة الوطنية للسلامة على الطرق السريعة" أن ضفيرة الأسلاك الخاصة بكاميرة المرآة الخلفية ربما تتعرض للتلف من فتح وغلق الصندوق الخلفي (الشنطة) وتمنع عرض الصورة.

كما تسترجع تسلا أيضا 119,009 سيارة من طراز "موديل إس" المجمعة من عام 2014 بسبب عيب في مزلاج الصندوق الأمامي الذي قد يتسبب في فتح غطاء السيارة (الكبوت) بشكل مفاجيء، بحسب بيان منفصل للإدارة الوطنية للسلامة على الطرق السريعة الذي نشر أيضا على موقعها اليوم الخميس. من جانبها، قالت الشركة أنها ستصلح المشكلتين بدون تكلفة.

وقلصت أسهم تسلا تراجعات وصلت في تعاملات سابقة إلى 3% لتتداول منخفضة 2.3% عند 1,060.88 دولار. ويرتفع السهم حوالي 50% هذا العام.

ورغم أن حجم الاسترجاع كبير بالنسبة لتسلا، إلا أن مثل هذا الإسترجاع معتاد في صناعة السيارات. ففي عام 2020، تضمن الاسترجاع أكثر من 300 طرازاً من السيارات وشمل حوالي 28 مليون سيارة، مع استثناء عمليات استرجاع تتعلق بأكياس هواء تاكاتا، وفقاً لشركة الاستشارات التي مقرها شيكاغو Stout.

هبط صافي احتياطي البنك المركزي التركي من النقد الأجنبي إلى أدنى مستوى منذ عام 2002 إلى 8.36 مليار دولار يوم 24 ديسمبر، نزولاً من 24.16 مليار دولار قبل أسبوع.

وكان سعر الصرف الذي إستخدمته رويترز يوم الخميس هو 11.4508 ليرة مقابل الدولار.

وأعلن البنك المركزي عن خمسة تدخلات مباشرة في سوق العملة هذا الشهر لوقف إنهيار الليرة، ويقول مصرفيون أن إجمالي قيمة التدخلات تراوح بين 6 و10 مليار دولار.

ولم يكن هناك إبلاغاً بتدخل منذ 17 ديسمبر، لكن قال مصرفيون أن انخفاض الاحتياطي يشير إلى تدخل حكومي أكبر لدعم اليرة.

ويضع السحب الأحدث من الاحتياطي صافي الحيازات دون مستويات تسجلت في أبريل وقتما تراجعت إلى أقل من 10 مليار دولار.

ثم ارتفعت لأغلب العام قبل أن تتعرض للضغط مرة أخرى بعد تدخلات البنك في ديسمبر لمعالجة ما أسماه بأسعار "غير صحية" عقب إنهيار لليرة على مدى أسابيع.

وفي 2019-2020، تهاوى صافي الاحتياطي حيث باع البنك المركزي 128 مليار دولار من خلال البنوك الحكومية لتحقيق الاستقرار لليرة، التي مازال تنخفض بوتيرة مطردة. وأصبحت هذه المبيعات محور ما تصفه المعارضة السياسية بسوء إدارة من الحكومة، ويقول بعض المحللين أن المبيعات تجددت هذا الشهر إلا أن الحكومة تنكر ذلك.

وخلال نفس الفترة، إستخدم البنك المركزي مبادلات مع البنوك المحلية لدعم تدخلات في سوق العملة، وهي سياسة غير تقليدية أثارت خوف المستثمرين الأجانب والمدخرين المحليين.

وأظهرت البيانات أن معاملات المبادلة القائمة التي يجريها البنك بلغت 49.770 مليار دولار حتى يوم الأربعاء. وعند إستبعاد هذه المبادلات يصبح الاحتياطي بالسالب.

تقفز تكلفة إقتراض المال في تركيا، في علامة على أن سياسة الرئيس رجب طيب أردوغان من تخفيض أسعار الفائدة بدأت تأتي بنتائج عكسية.

فمنذ أن بدأ البنك المركزي تخفيض أسعار الفائدة في سبتمبر، ارتفع العائد على السندات الحكومية لأجل عشر سنوات بأكثر من 7 نقاط مئوية، ملامساً أعلى مستوى على الإطلاق عند 24.9% يوم الاربعاء. ويزيد العائد بأكثر من 10 نقاط مئوية عن سعر الفائدة الرئيسي للبنك، في أكبر فارق على الإطلاق.

تأتي القفزة في عوائد السندات في وقت ينتاب فيه المستثمرون قلقاً من أن تبقى السياسة النقدية تيسيرية أكثر من اللازم بما يحول دون إحتواء التضخم الذي يقترب من أعلى مستوى له منذ عشر سنوات ويؤدي إلى تآكل حيازاتهم من العملة المحلية.

كما يسلط الضوء أيضا على التحديات التي تواجه أردوغان في تطبيق نظريته الاقتصادية غير التقليدية. فيؤمن الرئيس التركي بأن انخفاض أسعار الفائدة يكبح أسعار المستهلكين، وقد أجبر صانعي السياسة على تخفيض تكاليف الإقتراض 500 نقطة أساس على مدى الأشهر الأربعة الماضية إلى 14%، قائلاً أنه من شأن سياسة أكثر تيسيراً أن تعزز النمو الاقتصادي. لكن حتى أحدث تدابيره لدعم الليرة لم تفلح في كبح جماح عوائد السندات.

قال أوجيداي توبكيلار، مدير المال في رام كابيتال، "تركيا تخلت عن إستخدام سلاح سعر الفائدة وفقد البنك المركزي السيطرة على التضخم". وتابع أن الزيادة في تكاليف الإقتراض في السوق "نتيجة طبيعية".

ومع تجاوز التضخم بالفعل 21% تستعد الأسر والشركات لتداعيات التحفيز الزائد. فيطلب المودعون فوائد أعلى على حساباتهم للإدخار ويسّعر المستثمرون علاوة مخاطر أعلى، وهذا كله يهدد بتقويض أي فوائد لسياسة البنك المركزي التيسيرية.

في نفس الأثناء، قفزت بعض فوائد البنوك على القروض إلى 35%، بحسب ما قاله رئيس اتحاد الغرف وبورصات السلع، رفعت هيسار جيكلي أوغلو، لصحيفة دنيا التركية هذا الاسبوع. ويقارن هذا مع متوسط مُرجح بلغ حوالي 21% قبل بدء دورة التيسير النقدي، بحسب بيانات البنك المركزي.

وخسرت الليرة ما يقرب من ثلث قيمتها هذا الربع السنوي حيث تهافت المستثمرون على شراء الدولار لحماية مدخراتهم. وأدى انخفاض العملة إلى رفع تكلفة الواردات، الذي يهدد بمزيد من زيادات الأسعار. ويشير متوسط التقديرات في مسح أجرته بلومبرج إلى ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين ست نقاط مئوية إلى معدل سنوي 27.3% في ديسمبر.

وللمساعدة في وقف عمليات البيع على العملة، أعلن أردوغان سلسلة من الإجراءات الاستثنائية، بما في ذلك نوع جديد من الحسابات البنكية بالليرة، بموجبه تعوض الحكومة عن أي خسائر للعملة تتجاوز سعر الفائدة على الودائع. كما تدخل أيضا البنك المركزي والبنوك الحكومية في سوق العملة هذا الشهر ببيع الدولار.

ورغم أن الإجراءات أعطت ارتياحاً للعملة، يقول محللون أنها تهدد بالضغط على الميزانية وإشعال المزيد من التضخم.

من جانبه، قال توبكيلار "بدلاً من رفع  أسعار الفائدة، قدمت الحكومة ودائع مرتبطة بسعر الصرف—هذا أسلوب التجربة والخطأ". "وتكلفة التجربة والخطأ ربما تكون باهظة جداً".

وهبطت العملة لليوم الرابع على التوالي اليوم الخميس. ونزلت 5.8% إلى 13.4262 مقابل الدولار، مقلصة مكاسب وصلت بها من مستوى قياسي منخفض 18.3622 يوم 20 ديسمبر إلى 10.2512 الاسبوع الماضي. وتراجع العائد على السندات الحكومية لأجل عشر سنوات 28 نقطة أساس إلى 24.5%.

ارتفعت أسعار النفط مع موازنة السوق سلسلة من تعطلات الإنتاج أمام حصص إستيراد أقل في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم.

وتخطى خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 77 دولار للبرميل اليوم الخميس، مواصلاً موجة صعود مستمرة منذ سبعة أيام، في أطول فترة من نوعها منذ فبراير.

وترتفع أسعار النفط على مدى الشهر المنقضي منذ الانخفاض الحاد في أواخر نوفمبر، عندما أحدثت المخاوف من إغلاق الاقتصاد العالمي بسبب متحور أوميكرون هزة في الأسواق.

ومازال يتجه الخام نحو تحقيق أكبر مكسب سنوي منذ أكثر من عشر سنوات، مع تجاهل السوق الأن إلى حد كبير ظهور متحور أوميكرون. وكانت سرعت وتيرة توزيع اللقاحات إعادة فتح الاقتصادات، الذي بدوره عزز مكاسب الخام.

بالإضافة لذلك، أدت قفزة في أسعار الغاز الطبيعي إلى طلب أكبر على المنتجات المشتقة من النفط بينما تواصل أوبك+ إستعادة إمدادات معطلة بشكل تدريجي فقط إلى السوق.

ويتوقع بنك جولدمان ساكس مزيداً من المكاسب في أسعار النفط العام القادم.

ومن المتوقع أن تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بما يشمل روسيا لتقييم حالة السوق ومراجعة سياسة الإنتاج في 2022. هذا العام، إستعادت المجموعة الطاقة الإنتاجية المتوقفة بوتيرة تدريجية، مشيرة إلى الحاجة لإتباع نهج حذر. وتشير تقديرات شركة استشارات الطاقة "جيه.بي.سي إنيرجي" أن أعضاء أوبك بقيادة السعودية زادوا الإنتاج 195 ألف برميل يوميا في ديسمبر.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم فبراير 72 سنتاً إلى 77.28 دولار للبرميل في الساعة 5:31 مساءً بتوقيت القاهرة. وزادت العقود الاجلة لخام برنت تسليم فبراير، الذي يحل أجله يوم الخميس، 18 سنتاً إلى 79.41 دولار للبرميل.

وفي وقت سابق من الجلسة، تعرض الخام للضغط حيث قلصت الصين حجم حصة الإستيراد الممنوحة لمصافي التكرير الخاصة وفضلت  المعالجات المعقدة حيث تسعى لإصلاح القطاع. فمنحت بكين 109 مليون طناً، بأقل 11% من العام الماضي، في الدفعة الأولى لعام 2022، بحسب مسؤولين من الشركات التي تلقت إخطاراً بالحصص المسموح بها.

إستمر إنتعاش الأسهم الأمريكية اليوم الخميس إذ أشارت بيانات جديدة إلى أن الزيادة مؤخراً في إصابات كوفيد-19 لم تؤد إلى قفزة في وتيرة تسريح العاملين.

وزاد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.2% بعدما صعد المؤشر القياسي إلى مستوى قياسي قبل يوم. فيما ارتفع مؤشر ناسدك المجمع بأقل من 0.1%، وربح مؤشر داو جونز الصناعي 0.4% مسجلاً مستوى قياسي جديد.

وأظهرت البيانات أن الطلبات الجديدة للحصول على إعانة بطالة، التي تقيس وتيرة تسريح العمالة، ظلت بالقرب من أدنى مستوياتها منذ عقود في الأسبوع المنقضي يوم 25 ديسمبر. ويرجع هذا إلى سوق عمل ضيقة فيها يتمسك أرباب العمل بالعاملين لديهم رغم مخاوف بشأن متحور أوميكرون من فيروس كورونا.

وغالباً ما ترتفع الأسهم خلال أيام التداول الخمس الأخيرة من العام وأول يومي تداول من العام الجديد—في ظاهرة تعرف "بصعود سانتا كلوز".

فمنذ عام 1950، أنهى مؤشر ستاندرد اند بورز 500 على ارتفاع في حوالي 77% من هذا الوقت خلال تلك الفترة، بحسب بيانات داو جونز ماركت، مع تحقيق مكسب 1.3% في المتوسط.

ورغم تسجيل إصابات كوفيد-19 مستوى قياسياً في الولايات المتحدة، يتوقع بعض المستثمرين أن تُجنب معدلات التطعيم المرتفعة والعلامات على أن أوميكرون يسبب أعراضاً أكثر إعتدالاً من المتحورات السابقة تكرار للتعطلات التي شوهدت في بداية الوباء. ويركز صانعو سياسة كثيرون على أعداد المرضى في المستشفيات  أكثر من الإصابات ويسعون إلى تجنب إجراءات أكثر صرامة.

وقد تتسبب أحجام التداول الأقل من المتوسط، مع تغيب مستثمرين كثيرين بسبب موسم الأعياد، في تداولات متقلبة أو تحركات كبيرة في الأسواق. ويعدل البعض أيضا المحافظ الاستثمارية مع نهاية العام.

وفي سوق السندات، زاد طفيفاً العائد على السندات الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات إلى 1.543% من 1.542% يوم الاربعاء.

تفقد سوق الأسهم الألمانية التي تفوقت على نظيراتها من الأسواق الأوروبية العام الماضي زخم صعودها حيث تلحق أزمة الإمداد العالمية ضرراً بالمصدّرين.

فبينما تفوق مؤشر داكس القياسي على مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية في عام 2020، فإنه يحقق مكسب 16% هذا العام، مقابل 23% للمؤشر القياسي الأوروبي. ويتوقع خبراء إستراتجيون إستمرار المكاسب في 2022، لكن بوتيرة أبطأ.

وقال الخبير الاستراتيجي في بنك كومديركت، أندرياس ليبكو، "كان عاماً صعباً على الأسهم الألمانية إذ أن الإعتماد المرتفع من الشركات على التصدير، لاسيما الشركات التي لها صلات بالصين، تسبب في زيادة التقلبات في أدائها التشغيلي".

وأدت قفزة في تكاليف المواد الخام ونقص في المعروض تفاقما بفعل الجائحة إلى الحد من مكاسب المؤشر الألماني. وأعاقت هذه المشاكل تعافي شركة سيمنز إنيرجي، التي هبطت بأكثر من 24% لتصبح صاحبة الأداء الأسوأ بين أسهم مؤشر داكس هذا العام.

وكان الخاسر الكبير الأخر شركة توصيل المواد الغذائية "ديليفري هيرو"، التي تضررت بفعل توقف المراهنات على  حدوث إغلاقات جديدة ومقترح بقواعد تنظيمية أوروبية جديدة.

وقد هيمنت أسهم النمو مرة أخرى على الأداء هذا العام، خاصة من قطاع التكنولوجيا، مما يترك المؤشر القياسي الذي تغلب عليه الشركات الصناعية متخلفاً عن ركب الصعود، رغم أكبر تعديل له على الإطلاق في سبتمبر الذي إستهدف ضم مزيد من الشركات ذات الثقل.

مع ذلك، يعد مكسب الداكس في 2021 رابع أفضل مكاسبه على مدى العقد الماضي. ويتنبأ خبراء استراتجيون في المتوسط أن يرتفع المؤشر 11% في 2022، بحسب أحدث مسح أجرته بلومبرج في أوائل ديسمبر.

انخفض على غير المتوقع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة بطالة الاسبوع الماضي، مما يسلط الضوء على طلب مازال قوياً على الأيدي العاملة رغم الموجة الأحدث من إصابات فيروس كورونا.

فأظهرت بيانات وزارة العمل اليوم الخميس أن طلبات إعانة البطالة الجديدة سجلت 198 ألفا في الأسبوع المنتهي يوم 25 ديسمبر، في انخفاض ثمانية ألاف مقارنة مع المستوى المعدل للأسبوع الأسبق.

وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين يشير إلى 206 ألف طلباً.

كما نزلت الطلبات المستمرة لإعانات البطالة إلى 1.72 مليون في الأسبوع المنقضي يوم 18 ديسمبر، وهو المستوى الأدنى منذ مارس من العام الماضي.

وأدى النقص في الأيدي العاملة عبر قطاعات الاقتصاد إلى جعل الشركات تحجم عن تقليص العاملين حيث تكافح لتلبية الطلب القوي على السلع والخدمات. وهذا إقترب بالطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة من أدنى مستوى لها منذ 1969 حيث تعمل الشركات على الإحتفاظ بأكبر عدد ممكن من الموظفين.

وكانت بيانات الطلبات متقلبة في الأسابيع الأخيرة، الذي يعكس تحديات حول التعديل من أجل الأخذ في الاعتبار تأثيرات موسمية خلال فترة الأعياد. ورغم ذلك، تتماشى إلى حد كبير الطلبات الأسبوعية الجديدة مع مستويات ما قبل الجائحة.

علاوة على ذلك، يهدد متحور أوميكرون من فيروس كورونا بتقييد النشاطين الاقتصادي والاجتماعي، اعتماداً على مدى استمراره واستجابة حكومات الولايات والمحليات.