إختتم مؤشر داو جونز الصناعي تعاملاته عند مستوى قياسي مرتفع للمرة الثانية في عام 2022، بينما ألقت أسهم شركات التقنية بثقلها على السوق الأوسع.

فصعدت أسهم الشركات التي ترتبط بدورة النمو الاقتصادي في قطاعات الطاقة والبنوك والصناعة يوم الثلاثاء ، مما ساعد مؤشر الداو في التفوق على المؤشرات الأمريكية الرئيسية الأخرى. في نفس الأثناء، ساعد انخفاض في أسهم شركات التقنية الكبرى على نزول مؤشر ناسدك المجمع الذي تطغى عليه هذه الشركات.

وارتفع مؤشر الداو 0.6% ليتخطى مستوى قياسي تسجل يوم الاثنين. ونزل مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بأقل من 0.1% بينما هبط مؤشر ناسدك المجمع 1.3%.

وحدث التباعد بين مؤشرات سوق الأسهم مع تقييم المستثمرين بيانات أمريكية جديدة أظهرت نشاطاً أخذاً في التوسع للمصانع وسوق عمل ضيقة.

فأظهرت نتائج مسح لنشاط التصنيع علامات على أن مشاكل سلاسل الإمداد ربما تشهد تحسناً. وكشفت بيانات منفصلة أن عدد العاملين الذين تركوا وظائفهم ارتفع إلى مستوى قياسي في نوفمبر بينما ظلت الوظائف الشاغرة قرب مستويات قياسية.

وفي سوق السندات، ارتفع العائد على السندات الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات إلى 1.666% من 1.628% يوم الاثنين.

قال باتريك كاسير، مدير المحافظ في براندي واين جلوبال لإنفيستمنت مانجمنت، أن الزيادة في العوائد "ربما تكون علامة على أن سوق السندات لديها ثقة أكبر في النمو، وتوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيمضي في رفع أسعار الفائدة هذا العام".

وتابع  أن هذه التطورات أفضل للأسهم المرتبطة بالتعافي الاقتصادي وأسوأ لأسهم النمو التي تتداول عند تقييمات مرتفعة جراء التوقعات بأسعار فائدة منخفضة جداً.

ويقبل عادة المتداولون على أسهم التكنولوجيا عندما تتزايد المخاوف الاقتصادية، مراهنين على أن هذه الأسهم ستحقق نمواً. وعندما تتحسن التوقعات، ينتقلون غالباً إلى الشركات التي يمكنها الإستفادة من الاقتصاد القوي.

ويقيم المستثمرون أيضا بيانات حول إنتشار متحور أوميكرون من كوفيد-19 حيث يحاولون توقع كيف سيؤثر الوباء على الاقتصاد في الفترة القادمة.

وسجلت حالات الإصابة مستوى قياسياً في الولايات المتحدة وترتفع أعداد المرضى في المستشفيات لكن تبقى دون المعدلات المرتفعة خلال الجائحة، بحسب بيانات من جامعة جونز هوبكينز.

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مع إقبال المستثمرين على المعدن كملاذ أمن إذ أن قفزة في إصابات كوفيد-19 من متحور أوميكرون تهدد تعافي الاقتصاد العالمي.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 1813.16 دولار للأونصة في الساعة 1606 بتوقيت جرينتش، بعد تسجيله أسوأ جلسة منذ أكثر من شهر يوم الاثنين. وزادت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.9% إلى 1815.40 دولار.

وقال إيد مويا، كبير محللي السوق في شركة أواندا للوساطة، أن العام بدأ بمستويات قياسية جديدة للأسهم لكن من الصعب الزعم بأن هذا الموجة من المكاسب ستستمر، بالتالي بدأ المستثمرون يعاودون الطلب على الأمان.

وأضاف مويا "تأثير أوميكرون سيكون إلى حد كبير على الجانب التضخمي وعلى التعافي الاقتصادي".

وقد فرضت دول عديدة قيوداً جديدة لمواجهة قفزة في الإصابات سببها المتحور الجديد.

قالت تي دي سيكيورتيز أن المخاوف التي تحيط بمتحور أوميكرون عززت الطلب على الذهب كملاذ أمن، لكن أضافت أن "ارتفاع أسعار الذهب لا يتماشى مع تسعير الأسواق العالمية احتمالية بنسبة 70% لقيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة في مارس".

ويفقد عادة الذهب، الذي لا يدر عائداً، بريقه لدى المستثمرين عندما ترتفع أسعار الفائدة.

ترك عدد قياسي 4.5 مليون أمريكياً وظائفهم في نوفمبر بينما ظلت الوظائف الشاغرة مرتفعة، مما يسلط الضوء على استمرار دوران العمالة.  

وكانت الزيادة في عدد تاركي الوظائف واسعة عبر قطاعات الاقتصاد ووصلت بمعدل ترك الوظائف إلى 3%، بما يطابق أعلى نسبة في البيانات رجوعاً إلى عام 2002.

في نفس الأثناء، انخفض عدد الوظائف المتاحة إلى 10.6 مليون من قراءة معدلة بالرفع بلغت 11.1 مليون في أكتوبر، وفقاً لمسح وزارة العمل للوظائف الشاغرة ودوران العمالة JOLTS الصادر اليوم الثلاثاء.

وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم تشير إلى زيادة عدد الوظائف الشاغرة إلى 11.1 مليون. وبينما الانخفاض كان الأكبر منذ أبريل 2020، بيد أن الوظائف الشاغرة تبقى أعلى بكثير من مستويات ما قبل الوباء.

ويشير المستوى غير المسبوق لترك الوظائف—بما يشمل مليون في قطاع الترفيه والضيافة وحده—إلى صعوبات مستمرة تواجه أرباب العمل للإحتفاظ بالمواهب.

في نفس الوقت، أظهرت زيادة التوظيف في ذلك الشهر إلى أن الشركات قادرة على إحراز بعض التقدم على الأقل في شغل الوظائف المتاحة.   

خيب مؤشر يقيس نشاط التصنيع الأمريكي التوقعات في نهاية عام 2021، الذي يرجع إلى تراجعات في المؤشرين الفرعيين لفترات التسليم والأسعار.

فأظهرت بيانات اليوم الثلاثاء أن مؤشر معهد إدارة التوريد لنشاط المصانع في ديسمبر انخفض إلى 58.7 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ يناير 2021، من 61.1 نقطة في الشهر السابق. وتشير القراءات فوق الخمسين نقطة إلى نمو.

وكان متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين يشير إلى قراءة عند 60 نقطة.

ويخفي التراجع في القراءة العامة قوة في المكونات الأساسية. فانخفض مؤشرا تسليم الموردين والأسعار المدفوعة للمواد الخا إلى أدنى مستوياتهما منذ أكثر من عام—إلا أنهما مازالا عند مستويات مرتفعة—

ويشير في الطبيعي تحسن فترات التسليم وانخفاض أسعار المدخلات إلى ضعف في الطلب. لكن تشير أحدث التراجعات إلى أن قيود الطاقة الإنتاجية بدأت تنحسر. وهذا تقدم محل ترحيب للمصنعين الذين كافحوا لمسايرة الطلب بسبب نقص في المواد الخام وتحديات توظيف وإختناقات وسائل النقل.

وظلت مؤشرات المعهد للطلب قوية في ديسمبر، في إشارة إلى أن قطاع التصنيع سيستمر في التوسع بوتيرة جيدة. وارتفع مؤشر التوظيف إلى اعلى مستوى في ثمانية أشهر، فيما انخفض مؤشر الطلبيات الجديدة بشكل طفيف فقط إلى وتيرة جيدة عند 60.4 نقطة.

ومن المتوقع أن يظهر تقرير الوظائف الحكومي، المزمع نشره يوم الجمعة، أن شركات التصنيع أضافت 35 ألف وظيفة في ديسمبر، عقب 31 ألف قبل شهر. وعبر الصناعات، من المتوقع أن تكون الشركات أضافت 420 ألف وظيفة، وهو ضعف قراءة الشهر الأسبق.

ونزل مؤشر إنتاج المصانع إلى 59.2 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ يوليو لكن قوياً بالمقاييس التاريخية. وربما يعطس التراجع تعطلات بسبب متحور أوميكرون.

وربما يؤثر المتحور، السلالة المهمينة الأن في الولايات المتحدة—على التقرير بشكل أكبر في الأشهر المقبلة، حيث تبقي مستويات الإصابات المرتفعة إلى حد قياسي العاملين في المنازل، ربما قد يكبح الإنتاج ويطيل فترات التسليم.

إتفقت منظمة أوبك وحلفاؤها على إحياء المزيد من الإنتاج المتوقف في ظل تحسن توقعات أسواق النفط العالمية، مع تحمل الطلب إلى حد كبير المتحور الجديد من فيروس كورونا.

ووافق التحالف الذي يضم 23 دولة بقيادة السعودية وروسيا على زيادة 400 ألف برميل يومياً مخطط لها في فبراير خلال اجتماع اليوم الثلاثاء، بحسب ما جاء في بيان. وتتسمك المجموعة بخطتها إستعادة تدريجياً الإنتاج المتوقف خلال الجائحة بعدما تنبأ الخبراء لديها بفائض أقل من المتوقع في السابق هذا الربع السنوي.

ويستمر استهلاك الوقود العالمي في التعافي من إنهيار شهده في عام 2020. فيوجد نشاط متزايد لحركة المرور والمصانع عبر بلدان استهلاكية أسيوية رئيسية وتضاؤل مخزونات الخام في الولايات المتحدة، مما يدعم بلوغ أسعار النفط حوالي 80 دولار للبرميل في بورصة لندن.

وإستأنفت بالفعل أوبك+ ثلثي الإنتاج الذي أوقفته في المراحل الاولى من الجائحة. وتسعى إلى إستعادة الباقي بوتيرة تلبي التعافي في استهلاك الوقود—وتجنب أي قفزة تضخمية في الأسعار—بدون دخول السوق في دوامة هبوط جديدة.

 وهناك ثمة شكوك حول ما إذا كانت أوبك+ ستتمكن من تطبيق الزيادة الشهرية كاملة، في ضوء صعوبات تواجه مؤخراً بعض الأعضاء مثل أنجولا ونيجريا لبلوغ أهدافهم الإنتاجية.

فمن المتوقع أن يصل 130 ألف برميل يومياً فقط من خام أوبك+ الإضافي إلى السوق في يناير، عقب 250 ألف برميل يومياً في فبراير، وفقاً لما قالته أمريتا سين، كبيرة محللي النفط في إنيرجي أسبيكتس.

وقالت سين في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج قبل اجتماع أوبك+ "حتى إذا كان الرقم الإجمالي 400 ألفا، فإن الذي يصل إلى السوق هو نصف هذا الرقم، ربما حتى أقل".

وبينما مازال تتوقع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وشركاؤها أن يظهر فائض معروض هذا الشهر، فإنه يبدو أقل من التقديرات السابقة. وتشير العلاوة السعرية المتزايدة للعقود الاجلة لخام برنت الأقرب آجلاً على العقود الأبعد آجلاً إلى أن معروض السوق يبقى ضيقاً.

وكانت خلصت اللجنة الفنية المشتركة للمجموعة يوم الاثنين إلى أن الإنتاج سيتجاوز الطلب على مستوى العالم بمقدار 1.4 مليون برميل يومياً في أول ثلاثة أشهر من العام، مقارنة مع 1.9 مليون في تقييمها السابق.

ولا يشعر التحالف بقلق حيال إضافة خام في وقت فائض لأن مخزونات الوقود حالياً عند مستويات منخفضة ويتم في الطبيعي تعزيزها أثناء التراجع الموسمي للطلب، وفقاً لأحد المندوبين. وكانت المخزونات لدى الدول المتقدمة أقل 85 مليون برميل عن المتوسط للفترة من 2015 إلى 2019 حتى شهر نوفمبر، وفقاً للجنة الفنية المشتركة.

وفي اجتماع منفصل ووجيز جداً يوم الاثنين، عين وزراء أوبك المدير التنفيذي المخضرم لقطاع النفط الكويتي هيثم الغيص كأمين عام جديد للمنظمة، ليتولى المنصب في أغسطس بعد أن تنتهي فترة الأمين العام الحالي محمد باركيندو.

ارتفع الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية اليوم الاثنين، في أول يوم تداول للعام الجديد، مقتفياً أثر عوائد السندات الحكومية حيث يتوقع المستثمرون مضي الاحتياطي الفيدرالي قدماً في إجراءات زيادات لأسعار الفائدة في 2022.

وبينما إستمرت القفزة في إصابات فيروس كورونا الناتجة عن متحور أوميكرون تؤثر على السفر الدولي والخدمات العامة، فإن الأمال تزايدت بتفادي حدوث إغلاقات.

واليوم الاثنين، أعطت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الموافقة على إستخدام جرعة ثالثة من لقاح فايزر/بيونتيك لكوفيد-19 للأطفال من سن 12 إلى 15 عاماً، وقلصت الفترة الزمنية لتلقي جرعات تنشيطية إلى 5 أشهر بدلاً من 6 أشهر بعد الجرعة الثانية الأساسية.

وقفزت العوائد على السندات الأمريكية لأجل عامين، التي تتأثر بتوقعات زيادات أسعار الفائدة، بجانب السندات لأجل خمس سنوات، إلى أعلى مستوى لها منذ مارس 2020. كما ارتفعت عائدات السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات وخمس سنوات إلى ذروتها في ستة أسابيع. ومن المتوقع أن يبدأ البنك المركزي الأمريكي رفع أسعار الفائدة بحلول منتصف 2020.

وارتفع مؤشر الدولار 0.615%، مع نزول اليورو 0.63% إلى 1.1296 دولار.

وأظهرت بيانات اقتصادية أمريكية انخفاض مؤشر تعده مؤسسة ماركت لنشاط التصنيع في ديسمبر إلى 57.7 نقطة من قراءته الأولية 57.8 نقطة، لكن مازال يشير إلى  نمو. وارتفع إنفاق البناء 0.4% دون التوقعات بزيادة 0.6%.

وتراجع الين الياباني 0.21% مقابل العملة الخضراء إلى 115.30 ين للدولار، بينما كان الاسترليني منخفضاً 0.68% خلال اليوم عند 1.3437 دولار.

لكن كانت أحجام التداول ضعيفة في ظل إغلاق سوق لندن، المركز الرئيسي لتداول العملات في أوروبا، من أجل عطلة سوق.

تحقق تسلا بداية قوية للعام الجديد بعدما حطمت شركة تصنيع السيارات الكهربائية رقماً قياسياً فصلياً لعدد السيارات التي قامت بتسليمها.

وقفزت أسهم الشركة 10% اليوم الاثنين، مما يجعلها بصدد أفضل بداية لعام منذ طرح أسهم تسلا في البورصة قبل أكثر من عشر سنوات.

وكان ارتفع سهم الشركة الرائدة في سوق السيارات الكهربائية حوالي 50% في 2021 مما يمنحها قيمة سوقية تتجاوز التريليون دولار—وهي واحدة من شركات قليلة مقيدة في البورصة الأمريكية تحقق هذا الإنجاز.

ووصل إجمالي أعداد السيارات التي تم تسليمها على مستوى العالم إلى 308,600 سيارة في الربع الرابع، متفوقاً بفارق كبير على متوسط تقديرات المحللين عند حوالي 263 ألف سيارة، ومتخطياً الرقم القياسي السابق للشركة البالغ 241,300 عند المقارنة مع الربع السنوي السابق.

وقفز التسليم السنوي إلى أكثر من 936 ألف سيارة في 2021، بزيادة 87% عن مستوى العام السابق، بحسب ما أعلنته تسلا التي مقرها أوستن بولاية تكساس يوم الأحد.

وتعد الأرقام الفصلية لتسليم السيارات أحد أكثر المؤشرات التي تحظى بمتابعة وثيقة لتسلا. فهي تدعم نتائجها المالية ويُنظر لها على نطاق واسع كمؤشر للطلب الاستهلاكي على السيارات الكهربائية بوجه عام لأن الشركات صاحبة الريادة في السيارات التي تعمل بالبطاريات.

وقالت تسلا في أكثر من مرة أنها تتوقع زيادات سنوية 50% في تسليم السيارات على مدى فترة سنوات عديدة. كما تأتي الزيادة الفصلية السابعة على التوالي وسط نقص عالمي في أشباه الموصلات الذي خنق الإنتاج في أغلب شركات تصنيع السيارات الأخرى وكبح المبيعات رغم الطلب المتزايد.

قفز معدل التضخم السنوي في تركيا إلى 36.1% الشهر الماضي، وهو أعلى مستوياته منذ بدء حكم أردوغان قبل 19 عاما، مما يكشف مدى عمق أزمة عملة تولدت عن سياسات غير تقليدية يتبعها الرئيس تتمثل في تخفيضات لأسعار الفائدة.

في ديسمبر وحده، أظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي أن أسعار المستهلكين سجلت زيادة شهرية نادرة في خانة العشرات، مرتفعة 13.58%، الذي يؤدي إلى تآكل أكبر لرواتب ومدخرات الأتراك الذين يئنون تحت وطأة هذه الاضطرابات الاقتصادية.

وفاق مؤشر أسعار المستهلكين على أساس سنوي متوسط التقديرات في مسح رويترز بزيادة 30.6% في ظل ارتفاع تكاليف أساسية مثل وسائل النقل والغذاء—التي إلتهمت نصيباً متزايداً من ميزانيات الأسر خلال 2021—بوتيرة أسرع.

وخسرت الليرة التركية 44% من قيمتها العام الماضي حيث خفض البنك المركزي أسعار الفائدة ضمن مساعي أردوغان لإعطاء أولوية للائتمان والصادرات على حساب استقرار العملة والاسعار.

ويوم الاثنين نزلت العملة 5% ثم ارتفعت 3%، قبل أن تتداول بلا تغيير عند 13.22 مقابل الدولار في الساعة 1500 بتوقيت جرينتش.

ويتنبأ بعض الخبراء الاقتصاديين بأن يصل التضخم إلى 50% بحلول الربيع ما لم ينعكس إتجاه السياسة النقدية. بدوره، قال بنك جولدمان ساكس أن التضخم سيتخطى 40% لأغلب هذا العام.

من جانبها، قالت أوزليم ديريسي سنجول، الشريكة المؤسسة لشركة سبين للاستشارات في إسطنبول، "أسعار الفائدة يجب رفعها على الفور وبوتيرة قوية لأن هذا أمر له ضرورة ملحة".

لكن أضافت أن البنك المركزي من المستبعد أن يتحرك، وأن التضخم السنوي "ربما يصل إلى 40-50% بحلول مارس"، وقتما ستُضاف زيادات رسمية في الأسعار إلى مجمل التضخم، فضلاً عن زيادة الحد الأدنى للأجور 50%.

والأن تسجل تركيا ثامن أعلى معدل تضخم في العالم، خلف زيمبابوي والارجنتين وقبل إيران وإثيوبيا، بحسب موقع Trading Economics.

وكان العام الماضي هو الأسوأ لليرة منذ نحو عقدين، بينما كان مؤشر أسعار المستهلكين السنوي هو الأعلى منذ قراءة بلغت 37.0% في سبتمبر 2002، قبل شهرين من تولي حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان الحكم.

لكن كان تركيز أردوغان اليوم الاثنين على البيانات التجارية التي أظهرت أن الصادرات قفزت بمقدار الثلث إلى 225 مليار دولار العام الماضي.

وقال في كلمة له "لا يشغلنا سوى أمر واحد هو الصادرات، الصادرات، الصادرات"، مضيفاً أن البيانات أظهرت زيادة ستة أضعاف في الصادرات خلال فترته كزعيم للبلاد.

ولدعم العملة المحلية وتعزيز الاحتياطي المستنزف، أعلن البنك المركزي اليوم الاثنين أنه طلب من المصدّرين بيع 25% من إيراداتهم بالعملة الصعبة إلى البنك مقابل ليرة.  

وفيما يعكس قفزة في أسعار الواردات، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين لشهر ديسمبر 19.08% على أساس شهري و79.89% على أساس سنوي.

وقفزت تكاليف النقل السنوية 53.66% وزادت سلة الغذاء والمشروبات 43.8%، بحسب ما جاء ضمن بيانات أسعار المستهلكين.

إنتعشت أسهم وول ستريت بينما عمقت سندات الخزانة الأمريكية خسائرها مع تأهب المتداولين لعام ربما يتسم بالتقلبات وثلاث زيادات متوقعة لأسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي.

وصعد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بينما ارتفع مؤشر الأسهم الأوروبية صوب مستوى قياسي وسط حجم تداول منخفض مع استمرار إغلاق أسواق من بينها بريطانيا واليابان والصين من أجل عطلات.

وارتفع العائد على السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات 9 نقاط اساس إلى 1.60%.

قال توم إيساي، المحلل السابق في بنك ميريل لينش الذي أسس دورية Sevens Report، "خلاصة القول، التوقعات إيجابية للأسهم، لكن سحب التحفيز/التيسير النقدي من الاقتصاد العالمي هو فكرة رئيسية تستحق المتابعة بينما نستهل عام 2022".

وتابع "ستكون تلك المرة الأولى منذ 2018 التي فيها يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، وهذا التغيير سيؤثر على الأسواق طيلة هذا العام".

ومن بين التحركات اللافتة في الأسهم، قفز سهم تسلا 10% حيث إجتازت شركات تصنيع السيارات الكهربائية تعطلات في سلاسل الإمداد لتعلن عن تسليم عدد قياسي من السيارات في الربع الرابع. وحققت "نفيديا كورب" و"فورد موتور" و"أبل" مكاسب معتدلة. وفي هونج كونج، انخفضت أسهم الشركات العقارية بينما أوقفت شركة إيفرجراند الصينية التداول على أسهمها.

وعن سوق السلع، جرى تداول العقود الاجلة للنفط الخام الأمريكي بالقرب من 75 دولار للبرميل بعد أنباء عن أن إنتاج ليبيا من الخام متوقع أن ينخفض إلى أدنى مستوى منذ أكثر من عام.

فيما تراجع الذهب، وكان الدولار مرتفعاً أمام نظرائه ولم يطرأ تغيير يذكر على البيتكوين.

قفزت عوائد السندات الأمريكية في أول يوم تداول لعام 2022 وسط موجة من التفاؤل الاقتصادي شجعت على سلسلة من طروحات بيع سندات شركات وعززت التوقعات بزيادة الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثلاث مرات على الأقل هذا العام.

وصعدت عوائد السندات القياسية عبر مختلف آجال الاستحقاق، لتقودها السندات لأجل خمس سنوات، التي ارتفع عائدها حوالي ثماني نقاط أساس إلى 1.34%.

فيما تخطى عائد السندات لأجل عامين 0.79%، وهو أعلى مستوياته منذ مارس 2020. وظلت العوائد مرتفعة في وقت انخفضت فيه الأسهم الأمريكية عند الفتح.  

وهذا الاسبوع حافل بالبيانات الاقتصادية الرئيسية—على رأسها تقرير الوظائف لشهر ديسمبر ومحضر الاجتماع الأخير للاحتياطي الفيدرالي—مع احتمالية أن تتنامى التوقعات بزيادات في أسعار الفائدة تبدأ في موعد أقرب من مايو، الذي هو التوقع الحالي.  

قال جريجوري فارانيلو، رئيس قسم أسعار الفائدة الأمريكية في أميرفيت سيكيورتيز، "مارس سيكون اجتماعاً مهماً ومن شأن بيانات أقوى من المتوقع هذا الأسبوع أن تعني أنه من غير المستبعد أن نشهد زيادة سعر الفائدة في هذا الموعد المبكر".

"التحرك لأعلى في أسعار الفائدة ليس مفاجئاً حيث تتوقع السوق قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة هذا العام".

وبناء على الأسعار الحالية للعقود الاجلة لأسعار الفائدة، تشير التقديرات إلى أن أول زيادة في سعر الفائدة ستكون في مايو، مع توقعات بتشديد نقدي بمقدار 77 نقطة أساس بنهاية العام.

ويتوقع خبراء استراتجيون استطلعت بلومبرج أرائهم أن تختتم عوائد السندات عام 2022 عند مستويات أعلى مع صعود عائد السندت لأجل عامين إلى 1.12% وبلوغ عائد السندات لأجل عشر سنوات 2.04%.