قال رئيس هيئة الرقابة المالية في مصر، محمد عمران، اليوم الاثنين أن بعض الشركات المملوكة للجيش ربما تبيع حصصاً في البورصة المصرية هذا العام.

ولم يقدم عمران، في حديثه للصحفيين، تفاصيل إضافية.

لكن يشير هذا الإفصاح إلى وجود زخم خلف مقترح طرحه في عام 2019 الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وعلى نطاق أوسع، قد أعادت الحكومة أيضا إطلاق برنامج متعثر لبيع أو إدراج حصص إضافية أو إكتتاب عام أولي لبعض الكيانات المملوكة للدولة.

قال وزير الطاقة السعودي أن الوقت غير مناسب للحديث عن أسعار النفط.

فذكر الأمير عبد العزيز بن سلمان أثناء حدث عن الطاقة المتجددة بدبي "الأن ليس الوقت المناسب".

وتجتمع أوبك+، بقيادة السعودية وروسيا، المرة القادمة لمناقشة إستراتجيتها لإنتاج النفط يوم الثاني من فبراير.

وقد ارتفعت أسعار الخام إلى أكثر من 85 دولار للبرميل هذا العام.

وأضاف الوزير أنه لم يكن يشير إلى سوق النفط أو الأسعار، عندما صرح للصحفيين في وقت سابق أنه "لطالما كنت مرتاحاً". وكان سُئل عما إذا كان قلق بشأن صعود أسعار الخام.

ينضم رئيس أكبر بنك بوول ستريت إلى هؤلاء الذين يستعدون لإحتمالية أن يحتاج الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة بأكثر مما تسّعر السوق حاليا، محذراً من أن تشديد السياسة النقدية لن يكون بالضرورة "سلساً ولطيفاً" مثل قد يعتقد البعض.

قال جيمي ديمون المدير التنفيذي لبنك جي بي مورجان تشيس للمحللين اليوم الجمعة أن الاحتياطي الفيدرالي قد يرفع سعر فائدته الرئيسي سبع مرات لمكافحة التضخم الأخذ في الارتفاع، لكن لم يحدد الوتيرة التي ربما يحدث بها ذلك.

ورفع المتداولون في أسعار الفائدة توقعاتهم لتشديد الفيدرالي السياسة النقدية هذا العام حيث جدد البنك المركزي إلتزامه بمكافحة  تضخم أسعار المستهلكين المتسارع، الذي أظهرت بيانات هذا الأسبوع تسجيله أعلى معدل منذ نحو أربعة عقود عند 7%. فيما تشير عقود المبادلات حالياً إلى ما بين ثلاث وأربع زيادات بربع نقطة مئوية لهذا العام وحوالي ست زيادات بنهاية 2023.

وذكر ديمون اليوم الجمعة في مؤتمر عبر الهاتف مع محللين بعد أن أصدر جي بي مورجان نتائج أعماله في الربع الرابع "أتوقع زيادات لسعر الفائدة أكثر مما يشير إليه منحنى العائد". "وجهة نظري أن هناك فرصة جيدة لأكثر من أربع زيادات. قد يصل عدد مرات الزيادة إلى ستة أو سبعة".

ويبدو احتمال أربع زيادات في 2022 مرجحاً إلى حد كبير، مع تعديل مجموعة متزايدة من البنوك توقعاتها الرسمية بما يعكس ذلك. وبينما لم تسعر الأسواق بالكامل حتى الأن زيادات بمقدار نقطة مئوية كاملة لهذا العام، فإنها تقترب من ذلك وكان المتداولون نشطين جداً في التحوط من مخاطر حدوث دورة تشديد نقدي أسرع من المتوقع.

ومع تسلط الأضواء هذا الأسبوع على نبرة الاحتياطي الفيدرالي التي تميل للتشديد النقدي وقراءة ساخنة لمؤشر أسعار المستهلكين، كان الطلب على عقود خيارات اليورو-دولار التي تؤمن من زيادات الفيدرالي للفائدة ملموساً، مع تفكير البعض حتى في فرصة زيادة بواقع نصف نقطة مئوية في مارس.

وقال ديمون "المستهلك في وضع قوي جداً" والشركات "في حالة جيدة جداً". "الأمور مرتبة بشكل جيد جداً" فيما يتعلق بالنمو". وتابع أنه سيكون من الخطأ إفتراض أن الاقتصاد لن ينمو خلال فترة فيها تزيد أسعار الفائدة.

وفي ضوء ذلك، أعرب عن إندهاشه بعض الشيء من أن أسعار الفائدة طويلة الأجل لم ترتفع بشكل أكبر. فيستقر حاليا عائد السندات لأجل 30 عام عند حوالي 2.09%، الذي مازال داخل نطاقه تداوله منذ بداية الوباء، بينما صعود عائد السندات لأجل عشر سنوات هذا الشهر فقد زخمه منذ إقترابه من 1.81% الذي يزيد قليلا عنه مستواه في أوائل 2020.

ومن وجهة نظر ديمون، قد تتفاعل بشكل أكبر عوائد السندات طويلة الأجل في النهاية مع التقليص الفعلي لميزانية الاحتياطي الفيدرالي الأخذة في التوسع—ما يعرف بالتشديد الكمي. وهذه عملية لم تعلن حتى الأن، لكن تم تقديم الموعد الذي عنده تتوقع السوق أن تحدث فيه.

وقبل بضعة سنوات، قبل أن تؤدي جائحة فيروس كورونا إلى إنحراف الاقتصاد العالمي عن مساره وتجبر البنوك المركزية على إتخاذ إجراءات طارئة وتخفيض أسعار الفائدة، كان ديمون من بين الذين حذروا من احتمال ارتفاع حاد في عوائد السندات. ووقتها حذر من أن عائد السندات لأجل عشر سنوات من المفترض أن يكون فعلياً 4% وربما يتجاوز هذا المستوى. وبالطبع أحبط الوباء ذلك، لكن حتى قبل وقت طويل من وقوع أزمة كورونا، كان عائد السندات القياسية انخفض بنصف بالمئة بعد أن بلغ ذروته عند أكثر قليلا من 3.25%.

ألمت تقلبات بالأسواق المالية الأمريكية، مع إعادة تقييم المستثمرين استراتجياتهم للتداول وسط دعوات متزايدة من أصوات بارزة لرفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم.

ويتجه مؤشر ستاندرد اند بورز 500 نحو ثاني أسبوع على التوالي من الخسائر، بينما صعدت عوائد السندات بالتوازي مع الدولار. وألقت نتائج تداول مخيبة من جي بي مورجان تشيس وسيتي جروب بثقلها على أسهم البنوك، لكن صعد سهم ويلز فارجو بفضل توقعات متفائلة لنشاط الإقراض.

وتفوق مؤشر ناسدك 100 المثقل بأسهم التقنية على مؤشرات رئيسية أخرى بعد تسجيله أدنى مستوى منذ أكتوبر.

وقال جيمي ديمون رئيس بنك جي بي مورجان أن الاحتياطي الفيدرالي قد يرفع أسعار الفائدة سبع مرات، محذرا من أن التشديد النقدي لن يكون بالضرورة "سلساً ولطيفاً" مثلما قد يتوقع البعض.

وقال جون وليامز رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أن التضخم مرتفع جداً والبنك المركزي سيعمل على تخفيضه إلى مستواه المستهدف البالغ 2%، بينما قالت نظيرته ببنك الفيدرالي في سان فرانسسكو، ماري دالي، أن المسؤولين "سيتعين عليهم تعديل السياسة النقدية". كما لفت باتريك هاركر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا إلى أن "ثلاث أو ربما أربع زيادات بواقع 25 نقطة أساس" للواحدة هذا العام "مناسب".

من جانبه، قال بنك جولدمان ساكس في تقريره له بعنوان "أفكار الاستثمار 2022" أن الأسهم تمنح أفضل فرصة للتغلب على التضخم. وأشار إلى أن الأسهم الدورية—مثل البنوك والطاقة وشركات الموارد—في وضع مناسب بشكل خاص للإستفادة من ارتفاع الأسعار. وعادة ما تتميز هذه الشركات عندما يؤدي الاقتصاد بشكل جيد، أو يتعافى من أزمة.

وسيتلقى الاقتصاد ضربة مبكرة من متحور أوميكرون  لفيروس كورونا—لكن ليس من المتوقع أن يستمر الضرر لأكثر من الربع الأول، بحسب المسح الشهري الذي تجريه بلومبرج لخبراء اقتصاديين. وانخفضت ثقة المستهلك الأمريكي في أوائل يناير بأكثر من المتوقع، بينما هبطت مبيعات التجزئة في ديسمبر بأكبر قدر منذ 10 أشهر. وانخفض على غير المتوقع نمو إنتاج المصانع الأمريكية وسط صعوبات مستمرة مع نقص في المواد الخام والأيدي العاملة.

إستمرت قوة غير مسبوقة لصادرات الصين في ديسمبر، الذي وصل بالفائض التجاري السنوي للبلاد إلى مستوى قياسي جديد وأعطى دعماً لاقتصاد مثقل بركود في السوق العقارية وحالات تفشي متفرقة لكوفيد.

فسجلت الصادرات في ديسمبر 340.5 مليار دولار، ليصل إجمالي العام ككل إلى 3.36 تريليون دولار، بحسب بيان أصدرته إدارة الجمارك الصينية اليوم الجمعة.

وبلغت الواردات 246 مليار دولار في ديسمبر و2.69 تريليون دولار خلال العام، مما يترك فائضاً تجارياً 94.5 مليار دولار للشهر و676 مليار دولار لكامل العام.

وتؤكد البيانات الصورة التي شوهدت على مدار العام—من طلب قوي على السلع الصينية بمختلف أشكالها حيث ضخت مصانع الدولة كل شيء من إلكترونيات إلى أثاث حدائق.

لكن من المتوقع أن يكون نمو التجارة أضعف في العام الجديد، مع تباطؤ الطلب على التكنولوجيا المرتبطة بالبقاء في المنازل ومعدات الرعاية الصحية فضلاً عن تحول الاستهلاك نحو الخدمات حيث تبدأ بقية العالم التعايش مع كوفيد.

ويثير تفشي أوميكرون في الصين القلاقل عبر سلاسل الإمداد، إذ يواجه الإنتاج والشحن في البلاد تعطلات بسبب إجراءات إحتواء الفيروس. ورغم أنه لم يحدث ضرر واسع النطاق للإنتاج الصناعي أو التجارة حتى الأن، إلا أن بعض المصانع أغلقت أو قلصت الإنتاج في مدينة شيان وغيرها، كما تأثرت الطاقة الإستيعابية في موانيء نينغبو وتشنغن وتيانجين وشنغهاي.

وربما ينخفض الإعتماد العالمي على الإنتاج الصيني إذا تعافت أماكن مثل جنوب شرق أسيا من موجات تفشي للفيروس. وهذا سيسمح للشركات أن تنقل الطلبيات مرة أخرى إلى المنطقة بعد قيام بعض الشركات بنقل الإنتاج إلى الصين مؤخراً للإستفادة من سياسات "صفر كوفيد" التي تتبعها الدولة.

قال جون وليامز رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أنه في ضوء الدلائل الحالية على سوق عمل قوية جداً، يقترب البنك المركزي من قرار البدء في رفع أسعار الفائدة تدريجياً من قرابة الصفر حالياً.

وذكر وليامز اليوم الجمعة في حدث إفتراضي يستضيفه مجلس العلاقات الخارجية "الخطوة التالية في تخفيض التحفيز النقدي للاقتصاد سيكون العودة تدريجياً بالنطاق المستهدف لسعر الفائدة من مستواه الحالي المنخفض جداً إلى مستويات أكثر طبيعية".

"وفي ضوء العلامات الواضحة على سوق عمل قوية جداً، نحن نقترب من قرار إنطلاق هذه العملية".

وفي حدث إفتراضي منفصل إستضافته صحيفة نيويورك تايمز، قالت ماري دالي رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو أن مسؤولي البنك "عليهم أن يعدلوا السياسة النقدية" لأنه لا توجد علامات كثيرة على أن التضخم—الذي هو عند أعلى معدل منذ نحو أربعة عقود—سيعدل أوضاعه من نفسه.

وفي ديسمبر، توقع مسؤولو البنك المركزي الأمريكي أنهم سيرفعون أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام ويسرعون الوتيرة التي يقلصون بها برنامجهم لشراء الأصول للسيطرة على ضغوط الأسعار. وستختتم حملة شراء السندات في منتصف مارس.

وقال عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع أنهم يتوقعون أن تبدأ زيادات أسعار الفائدة في اجتماعهم يومي 15 و16 مارس  وأن البنك المركزي ربما يضطر لرفع الفائدة أربع أو حتى خمس مرات هذا العام للسيطرة على التضخم.

إستقر الذهب اليوم الجمعة حيث عادلت بيانات ضعيفة لمبيعات التجزئة الأمريكية أثر ضغط من زيادة في الدولار وعوائد السندات، فيما يُبقي ضعف عام في الدولار المعدن بصدد أفضل أداء أسبوعي منذ منتصف نوفمبر.

ولم يطرأ تغيير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية عند 1821.66 دولار للأونصة في الساعة 1545 بتوقيت جرينتش. فيما زادت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.1% إلى 1822.60 دولار.

وربح الذهب لوقت وجيز بعد صدور بيانات تظهر انخفاض مبيعات التجزئة بنسبة 1.9% في ديسمبر حيث واجه الأمريكيون نقصاً في السلع بسبب إختناقات سلاسل الإمداد وتفجر الإصابات بكوفيد-19.

قال كبير استراتيجيي السوق في بلو لاين فيوتشرز بشيكاغو، فيليب ستريبل، أن الذهب يشغل حيزاً في محافظ المستثمرين إلى حين يتضح اتجاه الاقتصاد.

وأضاف ستريبل أن البيانات الضعيفة هذا الأسبوع قد تسفر في النهاية سواء عن موجة بيع بالأسواق الأوسع أو تدفع الاحتياطي الفيدرالي لكبح توقعات زيادات أسعار الفائدة.

لكن صعدت عوائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات والدولار، مما يجعل المعدن أعلى تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

وبفعل إجمالي التراجعات في الدولار هذا الاسبوع، يتجه الذهب نحو تحقيق مكسب أسبوعي حوالي 1.4%، في أكبر زيادة بالنسبة المئوية منذ تسعة أسابيع.

ويعتبر الذهب وسيلة تحوط من قفزة في التضخم، لكن زيادات أسعار الفائدة تُترجم إلى زيادة في تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائداً.

ساءت ثقة المستهلك الأمريكي في أوائل يناير، منخفضة إلى ثاني أدنى مستوى لها منذ عشر سنوات مع تخوف الأمريكيين من قفزة في التضخم، بحسب ما جاء في نتائج مسح اليوم الجمعة.

فأعلنت جامعة ميتشجان أن القراءة المبدئية لمؤشرها لثقة المستهلك انخفضت إلى 68.8 نقطة في النصف الأول من هذا الشهر من قراءة نهائية 70.6 نقطة في ديسمبر.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز أرائهم توقعوا انخفاض المؤشر إلى 70.0 نقطة.

ويعاني الأمريكيون من تأثيرات سلبية عديدة رغم اقتصاد قوي إجمالاً، ليأتي التضخم على رأس بواعث القلق.

وبالمعدل السنوي الحالي عند 7%، يقترب التضخم من أعلى مستوى في 40 عاماً، متجاوزاً  زيادات الأجور. وإتسع نطاق زيادات اسعار المستهلكين من مجموعة محدودة من الفئات التي تتأثر بالجائحة بينما تواصلت تعطلات سلاسل الإمداد.

وعززت قراءات التضخم الحالية التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ رفع أسعار الفائدة في مارس إذ يسعى لخفض معدل زيادات الأسعار بما يجعله أقرب لمستواه المستهدف البالغ 2%.

وشهدت أيضا الأسابيع القليلة الماضية قفزة في إصابات كوفيد-19 بسبب متحور أوميكرون شديد العدوى، الذي فاقم من نقص في الأيدي العاملة مع إقتراب الولايات المتحدة من الحد الأقصى للتوظيف.

وقال مدير المسح، ريتشارد كورتن، في بيان "بينما ساهم متحورا دلتا وأوميكرون في هذا الاتجاه الهبوطي، إلا أن الانخفاض يرجع أيضا إلى تسارع معدل التضخم".

وأضاف "ثلاثة أرباع المستهلكين في أوائل يناير صنفوا التضخم، مقارنة مع البطالة، كأخطر مشكلة تواجه الدولة".

ومازال من المتوقع أن يكون نما الاقتصاد العام الماضي بأسرع وتيرة منذ نحو أربعة عقود بعد إنزلاقه في ركود وجيز في 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا.

سجلت مبيعات التجزئة الأمريكية في ديسمبر أكبر انخفاض لها منذ 10 أشهر، في إشارة إلى أن أسرع معدل تضخم منذ عقود يثقل كاهل المستهلكين في وقت تواجه فيه الدولة أعداداً متزايدة من إصابات فيروس كورونا.

فأظهرت بيانات وزارة التجارة اليوم الجمعة ىأن قيمة المشتريات الإجمالية انخفضت 1.9%، بعد زيادة معدلة بلغت 0.2% قبل شهر.

ولم تخضع الأرقام للتعديل من أجل التضخم، مما يشير إلى أن الإيرادات عند تعديلها لأخذ الأسعار في الاعتبار كانت أضعف من القراءة العامة.

ويمهد انخفاض مبيعات التجزئة بنهاية العام إلى أداء فاتر في الربع الأول. فبجانب تأثير متحور أوميكرون، الذي يضعف الإنفاق على خدمات مثل السفر وتناول الطعام خارج المنزل، تساعد الأرقام في تفسير توقعات الخبراء الاقتصاديين بأن يتراجع إنفاق الأسر.

علاوة على ذلك، ينبيء انخفاض الأجور المعدلة من أجل التضخم وتناقص المدخرات وإنتهاء برامج مالية حكومية تتعلق بالجائحة بوتيرة أكثر إعتدالاً للإنفاق.

ويعد تقليدياً ديسمبر، الذي يأتي في ختام موسم التسوق بمناسبة الأعياد، شهراً قوياً لمبيعات التجزئة. إلا أن المخاوف بشأن تأخر الشحن دفعت مستهلكين كثيرين للتسوق في موعد مبكر عن المعتاد لضمان وصول الهدايا في الوقت المحدد.

قالت لايل برينارد العضو بمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي أن البنك المركزي الأمريكي قد يرفع أسعار الفائدة في مارس لضمان السيطرة على ضغوط الأسعار الأعلى منذ عقود.

وذكرت برينارد خلال جلسة إعتمادها أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ "اللجنة توقعت عدة زيادات للفائدة على مدار العام". وتابعت "سنكون في وضع مناسب لفعل ذلك، بمجرد إنتهاء مشتريات الأصول". ومن المقرر أن يختتم الاحتياطي الفيدرالي حملته من شراء السندات في منتصف مارس.

وتمثل رغبة برينارد في مكافحة ارتفاع الأسعار تحولاً مهماً لواحدة من مؤيدي التيسير النقدي المؤثرين بالبنك المركزي، التي زعمت في يوليو أن الخطر من التضخم هو أن يعود إلى نموذجه القائم منذ سنوات بأن يبقى منخفضاً جداً بالمقارنة مع مستوى 2% الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي.

ومنذ ذلك الحين ارتفعت ضغوط الأسعار إلى أعلى مستوى منذ 1982 وتحولت بحدة مواقف المسؤولين نحو مواجهة التضخم، مع دعوة عدد منهم إلى زيادات في أسعار الفائدة بدءاً من اجتماعهم في مارس. وصاروا يشعرون بالقلق من أن تترسخ ضغوط الأسعار في الاقتصاد الأمريكي.

وتنبأوا بسوق عمل قوية رغم أن الاقتصاد يكافح متحور أوميكرون من فيروس كورونا، الذي قد يطيل أمد تعطل إمداد السلع والخدمات والعاملين الناتج عن الوباء.

وكان أشار مسؤولو البنك المركزي الأمريكي الشهر الماضي إلى أنهم سيرفعون سعر الفائدة الرئيسي ثلاث مرات على الأقل هذا العام وأعلنوا إنهاء برنامجهم لشراء الأصول في منتصف مارس. وجاء تحولهم نحو سحب التحفيز الطاريء استجابة لسوق عمل أمريكية قوية ونمو منتعش وأسعار مستهلكين ارتفعت بمعدل 7% في 2021.

وقالت برينارد "لدينا أداة قوية وسنستخدمها لتخفيض التضخم بمرور الوقت". "أعتقد بكل تأكيد أننا نسمع أصوات الأسر العاملة عبر الدولة بشأن التضخم".

وتم ترشيح برينارد من الرئيس جو بايدن لشغل منصب نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي، خلفاً لريتشارد كلاريدا الذي إستقال هذا الشهر قبل نهاية مدته في أعقاب تساؤلات جديدة بشأن أنشطة تداوله الشخصية في الأسواق. وإذا حصلت على مصادقة مجلس الشيوخ، ستكون برينارد أحد أقرب أعضاء البنك لرئيسه جيروم باويل حول السياسة النقدية بجانب رئيس الفيدرالي في نيويورك جون وليامز.

وكان أبلغ باويل المشرعين يوم الثلاثاء أنه يتوقع بدء الاحتياطي الفيدرالي تقليص ميزانيته البالغ حجمها 8.77 تريليون دولار في وقت لاحق من هذا العام. وقالت برينارد أن هذا النقاش قد بدأ.

والعودة بالميزانية وأسعار الفائدة إلى مستويات أكثر طبيعية سيكون أمراً صعباً. فلا يعرف مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي كيف سيؤثر تخفيض حجم الميزانية على الاقتصاد أو الأسواق المالية.