شدد جيروم باويل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي على أهمية إبقاء عدوى فيروس كورونا تحت السيطرة في وقت يتعافى فيه الاقتصاد الأمريكي من أسوأ ركود منذ عقود.

وقال باويل في تعليقات معدة للإلقاء ضمن شهادة أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب يوم الثلاثاء مع وزير الخزانة ستيفن منوتشن  "دخلنا مرحلة جديدة مهمة وفعلنا ذلك في موعد مبكر عما كان متوقعاً". "بينما هذا التعافي في النشاط الاقتصادي محل ترحيب، إلا أنه يشكل أيضا تحديات جديدة—لاسيما، الحاجة للسيطرة على الفيروس".

وعمل الاحتياطي الفيدرالي ووزارة الخزانة سوياً على إطلاق تسعة برامج إقراض طارئة تهدف إلى توفير ائتمان بديل لكل شيء من المحليات إلى الشركات متوسطة الحجم. وساعدت هذه الإجراءات في خفض تكاليف الإقتراض وبقاء النظام المالي ممولاً في وقت يشهد اضطراباً، وفي نفس الأثناء قاد سوق الأسهم للارتفاع. ويرتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 36% من أدنى مستوياته في مارس.

وبالإضافة للتحفيز النقدي، وافق المشرعون الأمريكيون أيضا على دعم يموله دافعو الضرائب بقيمة حوالي 3 تريليون دولار يشمل مساعدات مباشرة للشركات الصغيرة وإعانة بطالة معززة لملايين كثيرة من العاملين الذين فقدوا وظائفهم منذ تفشي الفيروس.

ومن المتوقع أن يسئل الديمقراطيون بمجلس النواب باويل ومنوتشن حول طرق لتدبير مساعدات إضافية لحكومات الولايات والمحليات وكيفية ربط الدعم الحكومي على نحو أقوى بالوظائف. واستفادت عشرات الشركات الكبرى التي تجمع أموالا في الأسواق المالية من برامج الاحتياطي الفيدرالي رغم أنها لم تطلب قرضاً من الفيدرالي. ولكن في نفس الأثناء، تقرر شركات كثيرة أيضا أنها ستحتاج عمالة أقل في المستقبل القريب وتسرح عاملين.

وأجل الجمهوريون في الكونجرس أي محادثات حول تحفيز إضافي لمدة شهر ونصف على آمال بأن يحد تحسن الاقتصاد من الحاجة لإنفاق إضافي ممول بالعجز.

وستصدر وزارة العمل بيانات الوظائف لشهر يونيو يوم الخميس. ويتوقع محللون استطلعت بلومبرج أرائهم أن ينخفض معدل البطالة إلى 12.5% من 13.3% في مايو.

وإستخدم رئيس الاحتياطي الفيدرالي نبرة متفائلة حول إستئناف النشاط الاقتصادي. وأشار أن التوظيف يتسارع والإنفاق يتزايد، إلا أنه حذر من أن 20 مليون أمريكياً فقدوا وظائفهم.

وقال "الطريق في الفترة القادمة أمام الاقتصاد غير واضح إلى حد استثنائي وسيعتمد إلى حد كبير على نجاحنا في إحتواء الفيروس". "ومن المستبعد حدوث تعافي كامل حتى يتحلى المواطنون بالثقة أنه من الأمن الإنخراط مجدداً في مجموعة متنوعة من الأنشطة".

وكما فعل في مرات ظهور مؤخراً، حذر باويل أيضا من سحب أي شكل من التحفيز بشكل مبكر.

صعدت إدارة ترامب الضغط على الصين يوم الاثنين حول حملتها من التضييق  على هونج كونج بجعل من الأصعب تصدير تقنيات حساسة للمدينة في أحدث خطوة نحو إلغاء المكانة التجارية الخاصة للمستعمرة البريطاني السابقة.

وقال ويلبور روس وزير التجارة الأمريكي في بيان "مع فرض الحزب الشيوعي الصيني إجراءات أمنية جديدة على هونج كونج، زاد خطر أن يتم تحويل تكنولوجيا أمريكية حساسة إلى جيش التحرير الشعبي أو وزارة أمن الدولة، بجانب تقويض سيادة الإقليم".  

ورداً على ذلك، أعلنت وزارة التجارة تعليق القواعد التنظيمية التي تسمح بمعاملة خاصة لهونج كونج حول أمور من بينها استثناءات في تراخيص التصدير.

وأضاف روس، بدون تقديم تفاصيل "إجراءات إضافية لإنهاء المعاملة التفضيلية جار أيضا تقييمها".

وكانت صادرات التقنيات الحساسة لهونج كونج تلقى في السابق معاملة مختلفة عن الصادرات للبر الرئيسي الصيني، التي من أجلها يتقدم المصدرون بطلب تراخيص خاصة. ويلغي إعلان الاثنين المعاملة الخاصة للشحنات إلى هونج كونج، مما يمهد على الأرجح إلى عملية مضنية أمام الشركات للحصول على تراخيص.

وقال الرئيس دونالد ترامب يوم 29 مايو أن الولايات المتحدة ستبدأ عملية إلغاء إعفاءات تمنح هونج كونج معاملة مختلفة وخاصة. وأعلن أن هذا التغيير سيؤثر على مجموعة واسعة من الاتفاقيات مع هونج كونج من بينها ضوابط التصدير حول التقنيات مزدوجة الإستخدام.

وكان التحرك الأمريكي هو الأحدث مع استمرار تدهور العلاقات مع الصين حول هونج كونج وأصعدة أخرى. فيواصل الرئيس تحميل الدولة مسؤولية إنتشار فيروس كورونا. وأصبح هجومه على الصين جزء من حملة إعادة انتخابه. كما تواصل السفن الحربية والطائرات المقاتلة للدولتين تعقب بعضها البعض في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.

أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي أن "ألية ائتمان الشركات في السوق الأولية"، واحدة من عدة برامج جديدة تم إطلاقها لتحقيق الاستقرار للأسواق المالية في أعقاب جائحة فيروس كورونا، قائمة ومتاحة للإستخدام اعتباراً من يوم الاثنين.

ومن خلال هذا البرنامج، سيشتري الاحتياطي الفيدرالي سندات الشركات مباشرة من المُصدِرين.

ولابد أن تتقدم الشركات التي تريد المشاركة بطلب موافقة. وصدرت يوم الاثنين نماذج الموافقة ووثائق معاملات أخرى ومواد ذات صلة من أجل المشاركة في البرنامج.

قال تيدروس أدهانوم غيبريسيوس مدير منظمة الصحة العالمية في إفادة بجنيف أن يوم غد سيمثل مرور ستة أشهر منذ أن علمت المنظمة بوجود فيروس كورونا المستجد، محذراً من أن "الأسوأ لم يأت بعد" نظراً لغياب تضامن دولي.

وقال أن بعض الدول تشهد قفزة في حالات الإصابة وأن نصف الوفيات متركز في الأمريكيتين.

وقال تيدروس "هذا الفيروس يمكن كبحه وإحتواءه بإستخدام الأدوات المتاحة" وأن الدول لا ينبغي أن تنتظر لقاحاً للتعامل معه، مشيراً إلى نماذج يحتذى بها مثل كوريا الجنوبية واليابان وألمانيا. وتابع "إذا كانت أي دولة تقول أن تعقب المخالطين أمر صعب، فهذا عذر غير مقبول".

وأشار تيدروس أن المنظمة سترسل فريقاً من الباحثين إلى الصين الاسبوع القادم لدراسة أصل الفيروس.

قال أندرو كومو حاكم ولاية نيويورك يوم الاثنين ان الرئيس دونالد ترامب يجب أن يصدر أمراً تنفيذياً يأمر بإرتداء المواطنين للكمامات في الأماكن العامة، ويجب أن "يقدم نموذجاً يحتذى به" بإرتداء نفسه كمامة.

وقال كومو في إفادة إعلامية "الولايات الأخرى بدأت للتو فعل ذلك، الولايات التي كانت معارضة، حكام الولايات الذين قالوا لا نحتاج لفعل ذلك، الكمامات غير مجدية".

"الأن يغيرون موقفهم 180 درجة...فليكن للرئيس نفس الشعور ويفعل ذلك كأمر تنفيذي".   

ارتفعت الأسهم الأمريكية يوم الاثنين مع موازنة المستثمرين زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا واحتمالية فرض إجراءات عزل عام مجدداً أمام الآمال بمزيد من التحفيز من البنوك المركزية.

وربح مؤشر الداو 440 نقطة أو 1.8% معوضاً بعض الخسائر التي مُني بها الاسبوع الماضي عندما تراجع 3.3%.  

وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 1.1%، بينما أضاف مؤشر ناسدك المجمع الذي تطغى عليه شركات التقنية 0.7%.

وفي عطلة نهاية الاسبوع، تخطت حالات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم ال10 ملايين، مع ما يزيد على 500 ألف حالة وفاة. وفرضت السلطات في فلوريدا وتكساس وكاليفورنيا وأريزونا، التي مثلت أغلب الزيادة مؤخراً في حالات الإصابة الأمريكية، قيوداً جديداً وتراجعت عن خطط إعادة فتح.

ورغم ذلك، كانت الأسهم صامدة إلى حد كبير في الأسابيع الأخيرة. ويتجه مؤشرا الداو وستاندرد اند بورز 500 نحو إنهاء الشهر دون تغيير تقريباً. ويتجه مؤشر ناسدك نحو إختتام شهر يونيو على مكاسب تزيد على 3%، بفضل قفزة في أسهم شركات تقنية عملاقة مثل أبل ومايكروسوفت.

وساعدت التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيواصل ضخ سيولة في السوق في إثارة تعافي في كل مرة تؤدي فيها تداعيات لوباء فيروس كورونا إلى موجات بيع.

إستقرت العقود الاجلة للذهب عند أقل قليلا من 1800 دولار للاوقية وهو مستوى تسجل أخر مرة في نهاية 2011 مع موازنة المستثمرين تسارع إنتشار فيروس كورونا في الولايات المتحدة أمام علامات مبدئية على التحسن الاقتصادي في بعض المناطق.

ويتجه المعدن نحو أفضل أداء فصلي منذ أربع سنوات بعد أن تخطت حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 ال10 ملايين على مستوى العالم، مع تسارع إنتشار المرض في الولايات المتحدة والبرازيل والهند. وبينما دعم تحفيز ضخم من البنوك المركزية شهية المخاطرة مؤخراً، إلا أن مجموعات جديدة من حالات الإصابة بكوفيد-19 حول العالم تشير ان الوباء بعيد كل البعد عن الإنتهاء، مما يدعم التوقعات تجاه ملاذات مثل الذهب.

ورفع بنك سيتي جروب توقعاته لثلاثة أشهر للأسعار الفورية للذهب إلى 1825 دولار، مواصلاً "إنحياز متفائل قائم منذ زمن طويل" تجاه عام 2021.

وربح الذهب 17% هذا العام حيث أثارت أزمة الصحة طلباً مستمراً على الملاذات الآمنة وسط تيسير كمي غير محدود يقوده الاحتياطي الفيدرالي. ويقبل المستثمرون على صناديق المؤشرات المدعومة بالمعدن مع بلوغ الحيازات العالمية أعلى مستوى على الإطلاق.

وارتفعت العقود الاجلة الأمريكية للذهب تسليم أغسطس 0.6% يوم الاثنين إلى 1790.40 دولار للاوقية، وتداولت على ارتفاع 0.2% في الساعة 12:13 ظهراً بتوقيت القاهرة. وقفزت العقود الاجلة—التي لامست مستوى قياسياً عند 1923.70 دولار في سبتمر 2011--  لتبعد 5 دولارات عن 1800 دولار الاسبوع الماضي.

وقال خبراء استراتجيون لدى ماكواري جروب في رسالة بحثية يوم الاثنين "الخلفية الاقتصادية لازالت تفضل الطلب على المعادن النفيسة، منها انخفاض أسعار الفائدة الحقيقية وتبني واسع النطاق من البنوك المركزية لتخفيضات أسعار الفائدة وبالطبع قلق عام حيال الفيروس". وأضافوا أن العامل الأكبر الذي يكبح الصعود "ربما تفضيل السيولة النقدية (الكاش) بفعل انهيار توقعات التضخم".

وهذا الأسبوع قد يأتي بإشارات جديدة للأسواق. يوم الثلاثاء، من المقرر ان يدلي رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل ووزير الخزانة ستيفن منوتشن بشهادة أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب. وربما يواجه تقرير الوظائف الأمريكية لشهر يونيو المقرر صدوره يوم الخميس مشاكل في جمع البيانات مثلما كان الحال في مايو والذي يقلل على ما يبدو من المستوى الحقيقي للبطالة.

قفزت العقود الموقعة لشراء منازل أمريكية مملوكة في السابق في مايو بأسرع وتيرة على الإطلاق في ظل انخفاض فوائد القروض العقارية وبدء بعض الولايات إعادة الفتح بعد إجراءات عزل عام لمكافحة فيروس كورونا.

وزاد مؤشر الاتحاد الوطني للوسطاء العقاريين لمبيعات المنازل المؤجلة 44.3% إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 99.6 نقطة بعد انخفاضه في أبريل إلى أدنى مستوى على الإطلاق في البيانات رجوعاً إلى عام 2001.

وكان متوسط التوقعات في مسح بلومبرج للخبراء الاقتصاديين يشير إلى زيادة 19.3% في مايو. وحتى في ظل الزيادة الكبيرة، ينخفض المؤشر عن أعلى مستوى قبل الوباء عند 111.4 نقطة، الذي تسجل في فبراير.

وتضاف الزيادة إلى دلائل على أن سوق العقارات السكنية تتعافى أسرع من أغلب قطاعات الاقتصاد الأخرى بعد أن تعطل موسم الربيع الذي عادة ما تنشط فيه المبيعات وسط إغلاقات. وانخفضت فوائد القروض العقارية إلى أدنى مستوى على الإطلاق مما ساعد في استقرار الطلب إلا أن الصناعة ربما تواجه تحدياً في ظل بطالة مرتفعة ومخاوف مستمرة حول الصحة العامة.

وقال لورينس يون، كبير الاقتصاديين لدى الاتحاد الوطني للوسطاء العقاريين، "التوقعات تحسنت بشكل كبير".

ويتوقع الوسطاء العقاريون ان تصل مبيعات المنازل القائمة إلى 4.93 مليون وحدة هذا العام ارتفاعاً من توقع سابق 4.77 مليون. والعام الماضي، بيع أكثر من 5.3 مليون منزلاً مملوكاً في السابق.

قال وزير قطاع الأعمال المصري هشام توفيق أن مصر علقت خطط بيع حصص في شركات مملوكة للدولة بسبب أوضاع سوق "غير مواتية"، في إنتكاسة لبرنامج الدولة الرامي إلى تقوية الاقتصاد.

وفي مقابلة هاتفية مع وكالة بلومبرج يوم الاثنين، لم يحدد توفيق موعداً لإستئناف البرنامج. ويعود المستثمرون إلى سوق الدين المحلية بعد أن سحبوا حوالي 17 مليار دولار خلال تفشي وباء كوفيد-19، لكن خفضت السلطات بشكل حاد توقعاتها للنمو.

وسعت الحكومة لبيع حصص إضافية في أكثر من 20 شركة لإصلاح القطاع العام  المترهل والذي يحقق خسائر في إطار مسعى أوسع نطاقاً لإنعاش الاقتصاد بعد سنوات من التباطؤ. وتنوعت الشركات من بنوك إلى شركات أسمدة.

وقبل تفشي الفيروس، كانت مصر واحدة من الاقتصادات الأسرع نمواً في الشرق الأوسط، وكانت الدولة تركز على نمو القطاع الخاص والتنمية في المرحلة الأحدث من برنامجها الشامل من الإصلاحات. وبدأ الإصلاح في أواخر 2016 بتخفيض كبير في قيمة العملة وتخفيضات للدعم للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

وكثير من الشركات المقرر بيع حصص فيها هي شركة مقيدة في البورصة المصرية، لكن شركات أخرى كان سيتم طرحها في البورصة.

وحتى الأن، حدث طرح واحد فقط وهو بيع حصة إضافية بنسبة 4.5% في الشرقية للدخان، الشركة المحتكرة لصناعة السجائر في الدولة. وفشلت خطط لبيع حصة في مصر الجديدة للإسكان والتعمير. وتبحث شركة التطوير العقاري عن مديرين مناسبين لتولي الشركة مقابل حصة جزئية.

وعينت الشركة الأن مجلس إدارة جديدة وتعيد صياغة استراتجيتها. وقال توفيق أن المسؤولين سينظرون الأن إلى إنعاش حظوظ الشركة قبل "التفكير مجدداً" في طرحها للمستثمرين.

واصلت الأسر البريطانية جمع مدخرات وسداد ديون في مايو مع استمرار إغلاق المتاجر للشهر الثاني على التوالي في مسعى لوقف إنتشار فيروس كورونا.

ويعكس تراكم الأموال في الحسابات المصرفية تضاؤل الفرص للإنفاق وواقع أن أجور ملايين العاملين تدفعها الحكومة.

والسؤال هو ما إذا كان البريطانيون سيسرعون وتيرة الإنفاق مع تخفيف إجراءات العزل العام وإعادة فتح الشركات، أم سيدخرون المال خوفاً من فقدان وظائفهم وسط ما متوقع أن يكون أعمق ركود منذ مئة عام على الأقل. وستحدد استجابتهم مدى سرعة تعافي الاقتصاد، وربما يؤثر على مستوى الدعم الذي ستواصل الحكومة وبنك انجلترا تقديمه.

وأقر وزير المالية ريشي سوناك، الذي يستعد للإعلان عن إجراءات لتحفيز الاقتصاد، في مقابلة الاسبوع الماضي أن إستعادة ثقة المستهلك أمر حيوي للتوقعات، رغم ان ميزانيات الأسر "في شكل قوي على نحو معقول". 

وقال بنك انجلترا يوم الاثنين أن الأسر أضافت 25.6 مليار استرليني وهو رقم قياسي (32 مليار دولار) لحساباتهم، ليصل الإجمالي على مدى الأشهر الثلاثة الماضية إلى 56.6 مليار استرليني.

وفي نفس الأثناء، خفض المستهلكون بطاقات الائتمان والقروض غير المؤمنة الأخرى للشهر الثالث على التوالي، مسددين 4.6 مليار استرليني إجمالاً. وإقترضت الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل مكثف لتحمل مشاكل في تدفق السيولة ناتجة عن إجراءات العزل العام.

وأظهرت بيانات منفصلة أن الطلب على القروض العقارية تراجع بشكل أكبر رغم إعادة فتح سوق الإسكان لمعاينة مواقع البناء في منتصف الشهر. وهبطت الموافقات إلى 9300 فقط وهو ثلث مستواها الأدنى خلال الأزمة المالية في 2008.