ساور مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي "شكوكاً كثيرة" حول مزايا سياسة "السيطرة على منحنى عائد السندات" عندما ناقشوا مزاياها وعيوبها خلال اجتماعهم في أوائل يونيو.

وذكر محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي عقد يومي 9 و10 يونيو "مشاركون كثيرون علقوا أنه طالما الإرشادات المستقبلية للجنة تبقى ذات مصداقية، فليس واضحاً ما إذا كان سيصبح هناك حاجة لقيام اللجنة بتعزيز إرشاداتها بتبني سياسة السيطرة على منحنى العائد".

وأبقى مسؤولو البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة قرب الصفر خلال الاجتماع، الذي أجري عبر الفيديو كونفرنس. وإتفقوا أيضا على مواصلة شراء سندات خزانة ورهون عقارية بوتيرة حوالي 120 مليار  شهرياً.

إتفق مسؤلو الاحتياطي الفيدرالي على الإستخدام الكامل للأدوات المتاحة لدى البنك المركزي للمساعدة في دعم التعافي من الركود الذي أطلقه وباء فيروس كورونا، حسبما أظهر محضر الاجتماع الأخير للبنك المركزي.

وكشف أيضا يوم الاربعاء محضر الاجتماع، الذي فيه صوت صانعو السياسة لصالح إبقاء أسعار الفائدة قرب الصفر وسط ركود اقتصادي بسبب فيروس كورونا المستجد، أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي يتوقعون أسوأ ركود اقتصادي منذ الحرب العالمية الثانية وليس لديهم نية للتراخي عن تقديم تحفيز في المستقبل المنظور.

وذكر الاحتياطي الفيدرالي في محضر الاجتماع الذي عقد يومي 9 و10 يونيو "أشار الأعضاء أنهم يتوقعون الإحتفاظ بهذا النطاق المستهدف لسعر الفائدة حتى يتحلوا بالثقة أن الاقتصاد تحمل الأحداث الأخيرة وفي سبيله نحو تحقيق هدفي اللجنة من التوظيف الكامل واستقرار الأسعار".

وقال الاحتياطي الفيدرالي في أكثر من مرة  أن توقعات الاقتصاد الأمريكي تبقى غير واضحة للغاية وكرر أن التعافي الاقتصادي الكامل يتوقف على أن يصبح الفيروس، الذي أودى بحياة أكثر من 127 ألف شخصاً في الولايات المتحدة، تحت السيطرة بالكامل.

وإنزلق الاقتصاد الأمريكي في ركود في فبراير ولازال الناتج الاقتصادي والتوظيف أقل بكثير من مستويات ما قبل الأزمة رغم التعافي مع تخفيف القيود. وكان أكثر من 30 مليون شخصاً يحصلون على شيكات إعانة بطالة في الاسبوع الأول من يونيو، حوالي خُمس القوة العاملة.

وفي اجتماع الشهر الماضي، أشار الاحتياطي الفيدرالي أنه يخطط لسنوات من الدعم الاستثنائي للاقتصاد، مع توقع صانعي السياسة أن ينكمش الاقتصاد 6.5% في 2020 وأن يبلغ معدل البطالة 9.3% في نهاية العام.

وبالإضافة لخفض أسعار الفائدة، ضخ البنك المركزي أيضا تريليونات الدولارات في الاقتصاد لاستمرار تدفق الائتمان على الشركات والأسر.

علمت وكالة بلومبرج من مصدرين مطلعين أن الولايات المتحدة تستعد للكشف عن عقوبات تأخرت طويلاً لمعاقبة مسؤولين صينيين حول انتهاكات حقوق الانسان بحق المسلمين في إقليم شينغيانغ.

وقال المصدران أن العقوبات ستستهدف على الأرجح مسؤولين بالحزب الشيوعي متورطين في إحتجاز وإضطهاد الأقليات في شينغيانغ.

قال معهد التمويل الدولي الأربعاء إن تدفقات المحافظ إلى الأسواق الناشئة قفزت إلى 32.1 مليار دولار في يونيو من 3.5 مليار دولار في مايو، أغلبها في أدوات الدين.

وأظهرت بيانات أن تدفقات الدين شكلت 23.5 مليار دولار من الإجمالي، في حين جذبت الأسهم الصينية حوالي 6.1 مليار دولار.

وأوقفت الأسهم خارج الصين مساراً من نزوح رؤوس الأموال لتسجل تدفقات بقيمة 3.4 مليار دولار.

قدمت ماري دالي رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو يوم الاربعاء  صورة متشائمة لتوقعات الاقتصاد الأمريكي، قائلة أنه بموجب أفضل سيناريو من وجهة نظرها ستتجاوز البطالة 10% في نهاية العام ولن تعود إلى مستويات ما قبل الأزمة لأربع أو خمس سنوات.

وقالت دالي في إحدى الفعاليات لصحيفة واشنطن بوست عبر الإنترنت "إذا سيطرنا على أزمة الصحة العامة سواء من خلال استراتجية إحتواء قوية أو لقاح، عندئذ يمكننا إعادة الانخراط في النشاط الاقتصادي سريعاً".

"بعدها قد يستغرق الأمر أربع أو خمس سنوات، لكن إذا إنتهى الحال بضرر مستدام ومستشري في الاقتصاد، حينها قد يستغرق الأمر وقتاً أطول".

ارتفعت الأسهم الأمريكية في أول جلسة تداول لشهر يوليو بعد أن أظهرت بيانات استمرار تحسن سوق العمل الشهر الماضي.

وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.4% بعد صعوده 20% على مدى الأشهر الثلاثة الماضية في أفضل أداء فصلي منذ 1998. وغذى هذا الصعود دعم نشط من الاحتياطي الفيدرالي للأسواق المالية ودلائل على تعاف مبكر في النشاط الاقتصادي.

وصعد مؤشر داو جونز الصناعي 0.1% وأضاف مؤشر ناسدك المجمع 0.5%.

وتلقت الأسهم دفعة بعد أن أظهر تقرير لمعهد ايه.دي.بي للتوظيف الوطني أن القطاع الخاص غير الزراعي أضاف 2.4 مليون وظيفة في يونيو، 70% من هذه الوظائف الجديدة في صناعات الترفيه والضيافة والتجارة والبناء.

وفي مزيد من البيانات الاقتصادية الإيجابية، ارتفع مؤشر معهد إدارة التوريد لقطاع التصنيع في يونيو إلى 52.6 نقطة من 43.1 نقطة في مايو. وكان هذا أفضل من متوسط التوقعات. وتشير القراءات فوق الخمسين نقطة إلى نمو.

وجاء هذا عقب نتائج مماثلة من مسوح في الخارج. فواصلت المصانع في أسيا وأوروبا العودة إلى طبيعتها في يونيو مع رفع قيود تهدف إلى إحتواء فيروس كورونا، وفق نتائج مسوح مديري المشتريات. وعادت قطاعات التصنيع إلى النمو في عدد من الدول، من بينها فرنسا وبريطانيا وماليزيا وفيتنام واستراليا وأيرلندا.

وقد تكون التداولات في الأسابيع والأشهر المقبلة متقلبة جداً إذ سيحاول المستثمرون تقييم موسم جديد من نتائج أعمال الشركات ووتيرة التعافي ومسار الوباء بالإضافة للبحث عن لقاح لفيروس كورونا.

وقفزت أسهم شركة فايزر 4.7% بعد أن أعلنت الشركة عن نتائج واعدة لتجربة للقاح مرشح لفيروس كورونا.

انخفضت أسعار الذهب يوم الاربعاء بعد تسجيلها أعلى مستوى في نحو ثماني سنوات في وقت سابق من الجلسة مع صعود الأسهم على خلفية بيانات إيجابية لقطاع التصنيع وآمال بلقاح محتمل لمرض كوفيد-19.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية حوالي 1% إلى 1763.69 دولار للاوقية بحلول الساعة 1508 بتوقيت جرينتش بعد أن بلغ في تعاملات سابقة ذروته منذ أكتوبر 2012 عند 1788.96 دولار. ونزلت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 1.4% إلى 1775.00 دولار للاوقية.

وقال لقمان أوتونجا المحلل لدى إف.إكس.تي.إم "تجدد الشعور بالتفاؤل بتعافي الاقتصاد الأمريكي أسرع من المتوقع ربما يغذي معنويات المخاطرة، بما يضعف في النهاية الطلب على أصول الملاذ الآمن التي من بينها الذهب".

وتعافى نشاط التصنيع الأمريكي في يونيو مسجلاً أعلى مستوى منذ أكثر من عام مع إعادة فتح الاقتصاد ككل الأمر الذي يدعم سوق الأسهم.

وقال أوتونجا "الذهب يبقى في اتجاه صاعد على الرسوم البياني اليومي لكن ربما يستنفد زخمه"، مضيفاً أن النزول دون 1765 دولار قد يفسح المجال صوب 1747 و1715 دولار.

وقفز المعدن أكثر من 13% الربع السنوي الماضي مدعوماً بمخاوف من موجة إصابات ثانية بالفيروس ومع تكثيف البنوك المركزية الرئيسية إجراءات التحفيز وإبقاء أسعار الفائدة منخفضة لتخفيف الوطأة الاقتصادية الناجمة عن الوباء.

وحذر كبير خبراء الأمراض المعدية في الحكومة الأمريكية يوم الثلاثاء من أن إصابات فيروس كورونا قد تتضاعف.

وفيما يعكس ارتفاع الطلب الاستثماري، زادت حيازات صندوق اس.بي.دي.ار جولد ترست، أكبر صندوق مؤشرات مدعوم بالذهب في العالم، 211.9 طن أو حوالي 22% في الربع الثاني.

ذكر تقرير يوم الاربعاء من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) أن صناعة السياحة الدولية ستخسر 1.2 تريليون دولار على الأقل هذا العام وسط قيود سفر خانقة وقلق من المستهلكين خلال جائحة فيروس كورونا.

ووفق التقرير الصادر عن الوكالة التي مقرها جنيف أن الخسائر، التي تعادل 1.5% من الاقتصاد العالمي، قد تتضخم إلى 3.3 تريليون دولار إذا استمر الضرر على السفر الترفيهي الدولي حتى مارس 2021، مع تعرض الدول النامية والجزر للضرر الأكبر.

فقد يكلف إنهيار السياحة جامايكا 11% من ناتجها المحلي الإجمالي ويخفض الناتج المحلي الإجمالي لتايلاند 9%، حسبما قالت اليونكتاد. وقد تخسر بؤر تفشي أخرى مثل كينيا ومصر وماليزيا أكثر من 3% من ناتجها المحلي الإجمالي، حسبما جاء في التقرير.

وربما تترجم الإيرادات المفقودة إلى زيادة حادة في البطالة في هذه الدول مع احتمالية ان تنخفض الأجور 12% في تايلاند و11% وجامايكا و9% في كرواتيا.

وأشار التقرير أن الدول الأكثر ثراءاً والتي لديها اقتصادات أكثر تنوعاً مثل فرنسا واليونان وإيطاليا والبرتغال وإسبانيا والولايات المتحدة ستخسر أيضا مليارات الدولارات كإيرادات سياحة.

جددت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد تحذيرها من أن الفترة القادمة ستكون صعبة رغم أن التعافي الاقتصادي بعد أشهر من الإغلاقات المتعلقة بفيروس كورونا بدأ يترسخ.

وقالت لاجارد في رسالة عبر الفيديو في إحدى الفعاليات للأمم المتحدة يوم الاربعاء "الأسوأ تجاوزناه لكن الأصعب لم يأت بعد". والتعافي سيكون "غير مؤكد وغير متكافيء إذ ان الصدمة كانت قوية على نطاق واسع".

وأضافت أن هذا سيؤدي أيضا إلى زيادة في عدم المساواة والبطالة التي ستترك الفئات الأكثر تهديداً في أوضاع صعبة".

وبينما تنتقل بؤرة وباء فيروس كورونا، فإن الدول النامية التي لديها أنظمة صحة أضعف في مناطق مثل أمريكا الجنوبية تتعرض لضربة شديدة.

 ودعت منظمة العمل الدولية يوم الثلاثاء لتضامن دولي أكبر ودعم مستهدف للأفراد الأكثر حرماناً في المجتمع، لتفادي أن تؤدي الأزمة إلى تفاقم مظاهر عدم المساوة القائمة.   

أضافت الشركات الأمريكية عدد وظائف أقل من المتوقع في يونيو مع إستئناف عمل العديد من المطاعم والشركات عبر  الدولة.

ووفق بيانات معهد ايه.دي.بي للبحوث الصادرة يوم الاربعاء، زادت وظائف القطاع الخاص 2.37 مليون في يونيو بعد زيادة معدلة بلغت 3.07 مليون في مايو التي كانت معلنة في السابق انخفاض. وكان متوسط التقديرات في مسح بلومبرج للخبراء الاقتصاديين يشير إلى زيادة قدرها 2.9 مليون في يونيو.

ويعكس التوظيف تعافياً في النشاط الاقتصادي بعد أن أنهت إغلاقات تتعلق بالوباء أطول دورة نمو على الإطلاق في وقت سابق من هذا العام. وبينما يساعد تحفيز مالي ونقدي في نهوض الاقتصاد، إلا أن تحسناً تدريجياً في الطلب وسط تسارع في حالات الإصابة بفيروس كورونا يشير إلى أن سوق العمل ستستغرق وقتاً حتى تتعافى إلى مستويات ما قبل الركود.

وارتفع التوظيف لدى شركات الخدمات 1.91 مليون،  بينما نمت الوظائف في الشركات المنتجة للسلع 457 ألف في يونيو. وأضافت صناعة الترفيه والضيافة 961 ألف عاملاً، بينما وظفت شركات البناء 394 ألف. وفي قطاع الرعاية الصحية، ارتفع التوظيف 246 ألف. وسجلت الصناعات الثلاث—التعدين والمعلومات والإدارة—تراجعات في التوظيف.

وتسبق البيانات تقرير الوظائف الرسمي يوم الخميس الذي من المتوقع أن يظهر أن وظائف القطاع الخاص قفزت بثلاثة ملايين وظيفة في يونيو بعد قفزة مفاجئة بواقع 3.1 مليون في مايو. ومن المتوقع أن يواصل معدل البطالة انخفاضه من ذروته في أبريل.

وتمثل بيانات ايه.دي.بي شركات توظف حوالي 26 مليون عاملاً في الولايات المتحدة.