محا الذهب مكاسبه، متراجعاً عن أعلى مستوياته في أكثر من ثلاثة أشهر إذ إنحسرت خسائر الدولار وعوائد السندات. فيما نزلت الفضة عن أعلى مستوى منذ أوائل فبراير.

ولم يطرأ تغير يذكر على عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات بعد انخفاضه في تعاملات سابقة، مما يضعف جاذبية الذهب الذي لا يدر عائداً. وقلصت العملة الخضراء خسائر بلغت نسبتها 0.5%.

من جانبه، قال تاي ونغ، رئيس تداول مشتقات المعادن لدى بي.ام.آو كابيتال ماركتز، "أعتقد أن السوق تميل تعاملاتها بقوة للشراء والإرتداد في الدولار يشجع على قليل من البيع".

ويشهد المعدن الأصفر، الذي إصطدم بارتفاع عوائد السندات في الفصل الأول من العام، تحولاً في الفصل الثاني إذ أن تنامي مخاوف التضخم وتطمينات بشأن السياسة النقدية يغريان المستثمرين للإقبال مرة أخرى على المعدن. ويرجع هذا التعافي إلى تطمينات متكررة من مسؤولين بالاحتياطي الفيدرالي أنهم لا يفكرون في رفع أسعار الفائدة أو تقليص شراء السندات في أي وقت قريب، رغم ظهور ضغوط تضخم في أسواق السلع.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1864.63 دولار للأونصة في الساعة 4:11 مساءاً بتوقيت القاهرة بعد صعوده إلى 1875.10 دولار، وهو المستوى الأعلى منذ 29 يناير. كما تراجعت أيضا الفضة والبلاتين، بينما إستقر البلاديوم دون تغيير يذكر.

وسينظر المستثمرون إلى وقائع محضر اجتماع أبريل للاحتياطي الفيدرالي المقرر صدوره يوم الأربعاء بحثاً عن أي علامة على أن صانعي السياسة ربما يقلصون التحفيز في موعد أقرب من المتوقع. وبدوره قال ريتشارد كلاريدا نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي يوم الاثنين أن الاقتصاد لم يصل بعد إلى الحد الأدنى الذي يبرر تقليص مشتريات ضخمة من السندات، بينما قال روبرت كابلان رئيس الفيدرالي في دالاس أنه يتوقع أن تنحسر ضغوط الأسعار في 2022.

وهذا ويتوقع بنك مورجان ستانلي أن يأتي أول تحذير بتخفيض شراء السندات في سبتمبر—بما يعيد فرض ضغوط على الذهب—وقال البنك أن المعدن قادر على البقاء فوق 1700 دولار للأونصة خلال النصف الثاني من العام.

انخفض عدد المنازل الأمريكية المبدوء إنشائها بأكثر من المتوقع في أبريل، في إشارة إلى أن قيود سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف المواد الخام يواصلان عرقلة شركات البناء.  

فتراجعت وتيرة البدء في بناء المنازل الجديدة بنسبة 9.5% في أبريل إلى معدل سنوي 1.57 مليون، بحسب بيانات حكومية صدرت يوم الثلاثاء. وأشار متوسط التقديرات في مسح بلومبرج إلى وتيرة قدرها 1.7 مليون.

وكان واجه نشاط البناء عقبات خلال الأشهر الأخيرة بفعل قيود سلاسل الإمداد فضلاً عن ارتفاع تكاليف المواد الخام، بالأخص الخشب. وبالرغم من ذلك، من المتوقع أن يؤدي طلب قوي على المنازل، يغذيه انخفاض تكاليف الإقتراض، إلى دعم سوق الإسكان في الأشهر المقبلة.

فيما إستمر تزايد الأعمال غير المنجزة بحيث ارتفع عدد المنازل الحاصلة على موافقة للبناء لكن لم يبدأ إنشائها بعد بنسبة 5% مقارنة بالشهر السابق، وفق ما أظهرته البيانات. وارتفعت الطلبات المقدمة للحصول على موافقة بناء، الذي يقيس أعمال التشييد مستقبلا، بنسبة 0.3% إلى معدل سنوي 1.76 مليون، متجاوزة وتيرة البدء  في بناء منازل.

وبينما كانت بيانات يوم الثلاثاء أضعف من المتوقع، بيد أنه لازال هناك علامات على أن سوق الإسكان قوية إذ يبقى كل من عدد المنازل المبدوء إنشائها وتصاريح البناء عند معدل مرتفع. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، إستقر مقياس معنويات شركات البناء وواصل تخطي مستويات ما قبل الجائحة.

عزز الاسترليني مكاسبه مقابل الدولار يوم الاثنين حيث خطت بريطانيا خطوة كبيرة نحو إعادة فتح اقتصادها برفع عدد من القيود الاجتماعية المفروضة لمكافحة كوفيد-19.

فأعيد السماح بخدمة الجلوس داخل المقاهي والحانات والمطاعم كما أُلغي حظر على السفر الدولي، من بين إجراءات تخفيف أخرى.

وربح الاسترليني مقابل الدولار لأسبوعين متواصلين، ويوم الاثنين تداول فوق 1.41 دولار. وكان مرتفعاً 0.3% في أحدث تعاملات عند 1.4144 دولار.

وتستمد مكاسب الاسترليني هذا العام دعماً من نبرة أكثر ميلاً للتشديد النقدي من جانب بنك انجلترا، الذي بدأ تقليص وتيرة مشترياته من الأصول، ومن حملة تطعيم ناجحة قامت بها بريطانيا.

فيما يقول محللون أن إقتران تعافي أقوى من المتوقع للاقتصاد البريطاني بالإعتقاد أن أي تصويت من إسكتلندا على الإستقلال يعدّ بعيد المنال يجعل من الاسترليني عملة جذابة نسبياً.

كما أظهرت نتائج مسح أن الشركات كثفت بحثها عن عاملين جدد مع إستعداد الحانات والمطاعم وشركات أخرى للضيافة والسفر لرفع القيود في انجلترا.

وستتضح علامات جديدة حول صحة الاقتصاد البريطاني في وقت لاحق من هذا الأسبوع ضمن أجندة بيانات مزحومة. فمن المقرر صدور بيانات لسوق العمل يوم الثلاثاء ثم التضخم يوم الأربعاء، يلي ذلك بيانات مبيعات التجزئة ومؤشرات مديري المشتريات يوم الجمعة.

صعدت أسعار النفط مع تنامي التفاؤل بشأن تعافي الطلب في دول مثل الولايات المتحدة الذي عوض أثر حالات تفشي لكوفيد-19 في أجزاء من أسيا.

وارتفعت العقود الاجلة للخام الأمريكي بنسبة 1.4% يوم الاثنين. وتتعافى سريعاً الولايات المتحدة والصين، إلى جانب أجزاء من أوروبا، من الجائحة في ظل تسارع جهود التطعيم. وفي الولايات المتحدة، قفز عدد الركاب في المطارات لأعلى مستوى منذ أن بدأ الوباء. لكن، استمر ضعف الطلب على الوقود في الهند خلال النصف الأول من مايو.

ويظهر هيكل سوق النفط علامات على القوة. فبدأت العلاوة السعرية لعقد أقرب استحقاق لخام القياس العالمي برنت فوق العقد التالي في الإتساع مرة أخرى، في إشارة إلى ضيق في المعروض.

ويرتفع الخام أكثر من 4% حتى الأن هذا الشهر، لكن يعوق مزيد من المكاسب بطء التعافي في أسيا، حيث فيها يخنق فيروس كورونا الهند المستورد الرئيسي، فيما تكافح سنغافورة وتايوان حالات تفشي جديدة. والعامل الأخر المجهول هو احتمال تدفق كميات خام أكبر من إيران إذ تسعى الدولة لإحياء الاتفاق النووي وتحرير نفسها من العقوبات الأمريكية. لكن المحادثات جارية وإحراز تقدم نحو حل يبقى غير مضمون.

في نفس الأثناء، يستمر التعافي المضطرد في السفر الجوي الأمريكي. يوم الأحد، قفز عدد الأشخاص الذين يمرون عبر نقاط تفتيش إدارة أمن النقل في المطارات إلى 1.85 مليون، وهو أكبر عدد منذ مارس 2020. وأعلنت يونيتد إيرلاينز هولدينجز أنها تخطط لتشغيل 80% من جدول رحلاتها الأمريكية قبل الجائحة.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يونيو 78 سنت إلى 66.15 دولار للبرميل في الساعة 6:15 مساءً بتوقيت القاهرة. وربح خام برنت تعاقدات يوليو 69 سنت إلى 69.40 دولار للبرميل.

انخفضت الأسهم الأمريكية يوم الاثنين، متأثرة بتراجعات بين أسهم شركات التقنية، بعد أسبوع خلاله أحدثت المخاوف بشأن التضخم اضطرابات بالأسواق.

وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 142 نقطة أو ما يوازي 0.4% في أحدث التعاملات. ونزل مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.5%، بينما تراجع مؤشر ناسدك المجمع الذي تغلب عليه شركات التكنولوجيا بنسبة 0.7%.

ومع إقتراب ختام موسم الأرباح الفصلية، يستمر تركيز المستثمرين على ما إذا كانت قفزة مؤخراً في التضخم ستتلاشى أم ستترسخ. فقد تدفع نوبة يطول أمدها من تسارع نمو أسعار المستهلكين الاحتياطي الفيدرالي لتشديد سياسته النقدية، بما ربما يضر الأسهم وأصول أخرى تستفيد من انخفاض أسعار الفائدة.

وأدت تلك المخاوف الاسبوع الماضي إلى تسجيل مؤشر ستاندرد اند بورز 500 أكبر انخفاض له منذ أواخر فبراير، حتى رغم تعافيه يوم الجمعة. فيما كانت أسهم التقنية عالية التقييم مهددة بالأخص بالمخاوف بشأن التضخم: فانخفض الناسدك لأربعة أسابيع متتالية، في أطول فترة من نوعها منذ أغسطس 2019.

وشدد تسارع التضخم التركيز على تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، الذين حالوا الإقناع بأن هذا التسارع سيتلاشى، بما يسمح للبنك مواصلة دعم الاقتصاد.

وقال رفائيل بوستيك رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، وهو أحد أعضاء لجنة تحديد أسعار الفائدة بالفيدرالي، يوم الاثنين أنه ليس مستعداً لقيام البنك المركزي بتقليص دعمه للاقتصاد. وفي حديث له مع شبكة سي.ان.بي.سي، هون بوستيك من المخاوف بشأن زيادات الأسعار وقال أن الأمر قد يستغرق أشهر حتى نحصل على قراءة جيدة للتضخم.

وفي سياق ذلك، حقق الذهب، وسيلة التحوط التقليدية ضد التضخم، مكاسب بحيث ارتفعت العقود الاجلة للمعدن النفيس 1.4% إلى1864 دولار للأونصة، في طريقها نحو أعلى مستوى إغلاق منذ أكثر من ثلاثة أشهر. وبدأت الأموال تتدفق مرة أخرى على صندوق اس.بي.دي.آر جولد ترست، أكبر صندوق متداول مدعم بالذهب في العالم، هذا الشهر.

فيما هبطت البتكوين بأكثر من 10% خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى حوالي 44,300 دولار بعد أن أثارت تغريدة لإيلون ماسك المدير التنفيذي لتسلا التكهنات بأن شركة تصنيع السيارات الكهربائية باعت، أو ستبيع، حيازاتها من العملة الرقمية. وكتب ماسك في وقت لاحق على تويتر أن تسلا لم تقم ببيع أي بتكوين.

وفي سوق السندات، زاد عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 1.640% من 1.639% يوم الجمعة.

قال ريتشارد كلاريدا نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي أن التقرير الأضعف من المتوقع للوظائف الأمريكية أظهر أن الاقتصاد لم يصل بعد إلى الحد الأدنى الذي يبرر تقليص المشتريات الضخمة من السندات التي يقوم بها البنك المركزي.

وقال كلاريدا يوم الاثنين "يتضح من خلال تقرير الوظائف لشهر أبريل أننا لم نحرز تقدماً كبيراً إضافياً"، في إشارة إلى إرشادات البنك المركزي حول الموعد الذي عنده سيبدأ تخفيض شراء السندات.

ورداً على أسئلة بعد كلمة إفتراضية له أمام مؤتمر ينظمه بنك الفيدرالي في أتلانتا، قال "مع مضي العام" سيقيم صانعو السياسة البيانات "وسنعطي بكل تأكيد تحذيراً مسبقاً قبل أن نتوقع تقليص وتيرة تلك المشتريات".

وكانت أضافت الشركات 266 ألف وظيفة جديدة الشهر الماضي، الذي كان أقل بكثير من المليون وظيفة التي توقعها خبراء اقتصاديون استطلعت بلومبرج أرائهم بينما ارتفع معدل البطالة إلى 6.1%.

ويبقي الفيدرالي أسعار الفائدة بالقرب من الصفر لمساعدة الاقتصاد على التعافي من جائحة كورونا وتعهد بمواصلة وتيرة شهرية من مشتريات الأصول بقيمة 120 مليار دولار حتى تحرز الولايات المتحدة تقدماً كبيراً إضافياً على صعيد التوظيف والتضخم.

فيما يحذر منتقدون من أن السياسة النقدية بالغة التيسير تؤجج التضخم ويشيرون إلى أشد زيادة في أسعار المستهلكين الشهر الماضي منذ 2009 كدليل على ذلك.

وأضاف كلاريدا أنه من المتوقع أن يكتسب التعافي زخماً، بنمو الناتج الاقتصادي 6% أو ربما 7% هذا العام، إلا أن سوق العمل تبقى في أزمة عميقة بسبب كوفيد-19 وأي زيادة في الأسعار من المفترض أن تكون مؤقتة نتيجة للتفاوت بين المعروض والطلب أثناء إعادة فتح الاقتصاد.

لامس الذهب أعلى مستوياته منذ أكثر من ثلاثة أشهر، بدعم من إشارت عن أن مديري الأموال ومستثمري صناديق المؤشرات يصبحون أكثر تفاؤلاً تجاه المعدن النفيس.

وزاد مديرو صناديق التحوط مراكز شرائهم في العقود الاجلة وعقود الخيارات الأمريكية بنسبة 12% مقارنة بالأسبوع الماضي، وتلك أكبر زيادة منذ يونيو، بحسب بيانات حكومية. في نفس الأثناء، تظهر بيانات جمعتها بلومبرج أن مستثمري صناديق المؤشرات ETFs إشتروا المعدن على مدى جلسات التداول الست الماضية، بعد أشهر من عمليات البيع.

وقد تعافت الأسعار من مستويات متدنية تسجلت في مارس إذ تقهقر الدولار وأشار الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه سيبقي أسعار الفائدة قرابة الصفر، رغم دلائل على ارتفاع التضخم. وقال محللون أن التوقعات بزيادات جديدة في أسعار المستهلكين قد تبدأ تعزز الطلب على الذهب كوسيلة تحوط.

وقال محللون لدى تي.دي سيكيورتيز على رأسهم بارت ميليك في مذكرة "بعد أشهر من التدفقات الخارجة، قد تؤدي في النهاية عودة الرغبة في المضاربة إلى حدوث إنفراجة".

وأشار محللو شركة تي.دي إلى أنهم يتوقعون أن تثبت فترة ارتفاع التضخم، التي إنعكست جزئياً في تقارير أسعار المستهلكين والمنتجين الاسبوع الماضي، أنها مؤقتة، "لكن يبقى هناك قدراً كبيراً من الضبابية المحيطة بمسار التضخم".

وأضاف الذهب في المعاملات الفورية 0.9% إلى 1859.70 دولار للأونصة في الساعة 4:24 مساءً بتوقيت القاهرة، بعد صعوده إلى 1860.88 دولا، وهو أعلى مستوى منذ الثاني من فبراير. فيما صعدت أيضا الفضة والبلاديوم والبلاتين.

وقادت المكاسب الذهب لتخطي متوسط تحركه في 200 يوم. من جانبه، قال أولي هانسن، رئيس استراتجية تداول السلع لدى ساكسو بنك، في وقت سابق أن الأسعار قد ترتفع إلى 1878 دولار إذا تخطت مقاومة عند 1858 دولار.

قفزت أسعار الذهب لأعلى مستوياتها منذ أكثر من ثلاثة أشهر يوم الاثنين مدفوعة بضعف عوائد سندات الخزانة الأمريكية ومخاوف بشأن التضخم أضرت شهية المستثمرين تجاه المخاطرة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1% إلى 1859.67 دولار للأونصة في الساعة 1431 بتوقيت جرينتش، بعد تسجيلها أعلى مستوى منذ الثاني من فبراير عند 1861.02 دولار. وربحت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 1.2% إلى 1860.60 دولار.

من جانبه، قال جيفري سيكا، مؤسس Circle Squared Alternative Investments، "هناك نزوح من أسواق الأسهم بحثاً عن الأمان... وتوقعات بأننا سنظل نرى أرقام التضخم تتجه لأعلى في الفترة القادمة".

"عوائد السندات الأمريكية ستبقى على حالها، وهذا سيزيد بشكل أكبر فرصة تفضيل المستثمرين للذهب".

هذا وتوقف صعود أسواق الأسهم العالمية إذ أن ضغوط التضخم كبحت الطلب على الأصول التي تنطوي على مخاطر. وأظهرت بيانات الاسبوع الماضي أن أسعار المنتجين ارتفعت أكثر من المتوقع في أبريل.

ونزل عائد السندات الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات إلى أدنى مستوياته منذ حوالي أسبوع، مما يحد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائداً.

فيما يترقب المستثمرون الأن محضر الاجتماع الأخير للاحتياطي الفيدرالي، المزمع صدوره يوم الاربعاء، بحثاً عن تلميحات بشأن السياسة النقدية للبنك المركزي وأي تعليقات حول التضخم.

وأضاف سيكا "الفيدرالي سيظل متمسكاً بفكرة أن الزيادة في التضخم ترتبط بإعادة فتح الاقتصادات أكثر من ارتباطها بأي تضخم حقيقي".

نما مجدداً نشاط الصناعات التحويلية في ولاية نيويورك بوتيرة قوية في مايو، مما يعكس أقوى طلبيات شراء منذ 15 عام، فيما أشارت نسبة قياسية من المصانع أنها تحملت زيادة في أسعار المواد الخام وفرضت أسعار بيع أغلى.

وتباطأ مؤشر بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك للأوضاع العامة للشركات إلى 24.3 نقطة من 26.3 نقطة قبل شهر، حسبما أظهر تقرير يوم الاثنين. وتشير القراءات فوق الصفر إلى نمو، وأشار متوسط التوقعات في مسح بلومبرج للخبراء الاقتصاديين إلى قراءة عند 23.9 نقطة.

وزادت الأسعار المدفوعة للمواد الخام بواقع 8.8 نقطة إلى 83.5 نقطة، وهو أعلى مستوى في البيانات منذ 2001. فيما صعد مقياس البنك للأسعار المدفوعة 2.2 نقطة إلى 37.1 نقطة، الذي هو أيضا أعلى مستوى على الإطلاق.

هذا وقفز مؤشر الطلبيات الجديدة في مايو إلى 28.9 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس 2006.

وبينما تراجع مقياس أوقات التسليم في مايو من مستوى قياسي قبل شهر، إلا أن المعدل ظل مرتفعاً ولم يشر إلى ارتياح يذكر بشأن نقص في المواد الخام. وزادت الطلبيات غير المنجزة لأعلى مستوى منذ 2001.

قفزت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية يوم الجمعة في ختام أسبوع متقلب خلاله أثارت دلائل على زيادة حادة في التضخم اضطرابات في الأسواق.

وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 1.1% خلال أحدث التداولات. وأضاف مؤشر داو جونز الصناعي حوالي 250 نقطة، أو ما يوازي 0.8%. وصعد مؤشر ناسدك المجمع 1.8%.

لكن تبقى المؤشرات الرئيسية في طريقها نحو تسجيل خسائر أسبوعية. فينخفض مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 1.7% هذا الأسبوع، بينما يفقد مؤشر الداو حوالي 1.4%. فيما كان مؤشر ناسدك الذي تطغى عليه شركات التقنية الأشد تضرراً، فاقداً نحو 2.9% هذا الأسبوع.

وعوضت الأسهم بعض الخسائر يومي الخميس والجمعة بعد تراجعات حادة كردة فعل على بيانات تظهر قفزة في أسعار المستهلكين خلال أبريل، والتي إنضمت لدلائل من أسواق السلع على تسارع ضغوط التضخم. ويشعر المستثمرون بالقلق من أن حدوث قفزة في أسعار المواد الخام سيؤدي إلى تآكل هوامش الأرباح. فيما قد تؤدي أيضا نوبة من تضخم أسعار المستهلكين إلى قيام الاحتياطي الفيدرالي بتقليص سياسات التيسير النقدي التي تدعم الأسهم.

لكن قال عدد من مسؤولي الفيدرالي هذاالأسبوع أن البنك المركزي ليس لديه نية لسحب هذا الدعم، مما يساعد في تهدئة الأسواق. وتعافت المؤشرات الرئيسية يوم الخميس عقب ثلاث جلسات من التراجعات واستمرت في الصعود يوم الجمعة.

من جانبه، قال كريستوفر والر عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي يوم الخميس أن الفيدرالي يحتاج للإطلاع على بيانات عدة أشهر إضافية للوظائف والتضخم قبل أن يقرر متى يبدأ تشديد السياسة النقدية.

فيما قال بعض المستثمرين والمحللين أنهم يحجمون عن استخلاص استنتاجات من البيانات الصادرة هذا الأسبوع ويبقون واثقين من أن الفيدرالي سيتحلى بالصبر فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة.

وإستقرت مبيعات التجزئة دون تغيير في أبريل بالمقارنة مع الشهر السابق، حسبما أعلنت وزارة التجارة. وتوقع خبراء اقتصاديون زيادة نسبتها 0.8%، عقب قفزة في الإنفاق خلال مارس، عندما عززت شيكات تحفيز حكومي دخل الأسر. كما اظهرت بيانات جديدة في وقت سابق يوم الجمعة أن ثقة المستهلك تراجعت في مايو مع تزايد توقعات التضخم.